Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Characteristics of Constitutions – Part ١
Every state has a constitution, since every state functions on the basis of certain
rules and principles.
هردولتی دارای یک قانون اساسی هست از آنجایی که هر دولتی بر پایه قواعد و اصول معینی عمل مینماید.
It has often been asserted that the United States has a written
constitution but that the constitution of Great Britain is unwritten.
اغلب اینگونه اظهار شده است که ایالت متحده آمریکا دارای قانون اساسی مدون است اما اغلب اینگونه اظهار شده است که قانون اساسی بریتانیای کبیر نانوشته است
This is true only
in the sense that in the United States there is a formal document called the
Constitution, whereas there is no such document in Great Britain.
این نکته صحیح است فقط بدان معنا که در ایالت متحده یک سند رسمی وجود دارد که قانون اساسی نامیده میشود در حالیکه چنین سندی در بریتانیای کبیر وجود ندارد.
In fact, however,
many parts of the British Constitution exist in written form, whereas important
aspects of the American Constitution are wholly unwritten.
در حقیقت،به هر حال بسیاری از قسمتهای قانون اساسی بریتانیا به صورت مدون وجود دارند درحالیکه جنبه های مهمی از قانون اساسی آمریکا به طور کل نانوشته هستند.
The British
Constitution includes the Bill of Rights, the Act of Settlement, the Parliament Act
of ١٩١١, the successive Representation of the People acts (which extended the
suffrage), and the statutes dealing with the structure of the courts, the various local
government acts, and many others.
قانون اساسی بریتانیا سند اساسی حقوق بنیادین ، قانون حل و فصل قانون 1911 پارلمان،قوانین بعدی مربوط به نمایندگی مردم که حق رای را گسترش دادند. قوانین موضوعه که باساختار دادگاهها سر و کار دارند قوانین گوناگون مربوط به دولتهای محلی ، و بسیاری از قوانین دیگر را در بر میگیرد.
These are not ordinary statutes, even though
they were adopted in the ordinary legislative way, and they are not codified within
the structure of a single orderly document.
این قوانین موضوعه ،قوانین موضوعه عادی نیستند ،حتی اگر چه این قوانین توسط یک روش قانونگذاری عادی پذیرفته شده اند ،حتی اگر چنین قوانین در چهارچوب یک ساختار سند منظم واحد تدوین نشده اند.
On the other hand, such institutions in
the United States as the presidential cabinet and system of political parties, though
not even mentioned in the written constitution, are most certainly of constitutional
significance.
از سوی دیگر در ایالت متحده آمریکا،نهادهایی همچون کابینه ریاست جمهوری و نظام احزاب سیاسی حتی اگرچه در قانون اساسی مدون کشور ذکری از آنها به عمل نیامده است با اطمینان بسیاری از طرف قانون اساسی دارای اهمیت هستند.
The presence or absence of a formal written document makes a
difference, of course, but only one of degree.
وجود یا عدم وجود قانون نوشته رسمی البته تفاوتی را ایجاد می نماید اما فقط تا حدی .
A single – document constitution has
such advantages as greater precision, simplicity, and consistency.
یک قانون اساسی واحد دارای مزایایی مثل وقت بیشتر وسادگی بیشتر و سازگاری بیشتر می باشد.
In a newly
developing state, on the other hand, the balance of advantage has been found to lie
with an uncodified constitution evolving through the growth of custom and the
medium of statutes.
از سوی دیگر،در یک دولت درحال توسعه جدید تعادل و توازن در وجود چنین مزایایی این گونه برداشت میشود که در وجود یک قانون اساسی غیر مدونی قرار دارد که از طریق رشد عرف و از طریق قوانین موضوعه تحول می نماید .
Experience suggests that some codified constitutions are much
too detailed.
تجربه نشان میدهد که برخی از قوانین اساسی مدون بسیار مفصل هستند.
An overlong constitution invites disputes and litigation, is rarely read
or understood by the ordinary citizen, and injects too much rigidity in cases in
which flexibility is often preferable.
یک قانون اساسی طولانی منجر به وقوع اختلافات و دعاوی میگردد،به ندرت از سوی شهروندان عادی خوانده یا فهمیده میشود و منجر به سختی بسیار میگردد درمواردی که انعطاف پذیری اغلب مرجح است یا برتر است .
٤
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Since a very long constitution says too many
things on too many subjects, it must be amended often, and this makes it still
longer.
از آنجایی که یک قانون اساسی بسیار طولانی از چیزهای بسیار زیادی در خصوص موضوعات بسیار زیادی سخن میگوید. قانون اساسی اغلب باید اصلاح شود وچنین اصلاحی باز هم قانون اساسی را طولانی تر میکند.
The United States Constitution of ٧،٠٠٠ word is a model of brevity,
whereas many of that country’s state constitutions are much too long – the longest
being that of the state of Louisiana, whose constitution now has about 255.000
words.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دارای 7000 کلمه هست که مدلی از الگویی از اختصار میباشد.درحالیکه بسیاری از قوانین اساسی ایالتهای این کشور بسیار طولانی هست که طولانی ترین آن قانون اساسی سویزینانا می باشد که این قانون اساسی اکنون در حدود 255.000 کلمه می باشد.
The very new, modern constitutions of the recently admitted states of Alaska
and Hawaii and of the Commonwealth of Puerto rice have, significantly, very
concise constitutions ranging from ٩،٠٠٠ to ١٥٫٠٠٠ words.
قوانین اساسی بسیار جدید و نوین ایالتهای به تازگی پذیرفته شده آلاسکا،هاوایی و مشترک المنافع پورتو به طور قابل توجهی بسیار فشرده هستند به گونه ای که این قوانین اساسی بین 9000 تا 15000 کلمه تغییر میکنند.
The ١٩٤٦ Constitution
of India, with ٣٩٥ articles, is the wordiest of all national constitutions.
قانون اساسی 1946 هندوستان که از 395 ماده تشکیل شده است از حجیم ترین تمامی قوانین اساسی ملی میباشد.
In contrast,
some of the world’s new constitutions, such as those of Japan and Indonesia, are
very short indeed.
درمقابل ،برخی از قوانین اساسی جدید دنیا مانند قوانین اساسی ژاپن و اندونزی در واقع بسیار کم حجم هستند.
Normative and Nominal Constitutions
قوانین اساسی معیاری و اسمی
Some constitutions are buttressed by powerful institutions such as an independent
judiciary, whereas others, though committed to lofty principles, are not supported
by governmental institutions endowed with the authority to defend these principles
in concrete situations.
برخی از قوانین اساسی توسط نهادهای قدرتمندی مانند یک قوه قضاییه مستقل حمایت میشوند.درحالیکه دیگر قوانین اساسی اگر چه نسبت به اصول برجسته مندرج در آنها متعهد می باشند از سوی نهادهای دولتی حمایت نمی شوند که به آنها این اقتدار داده شده است تا از این اصول در موقعیت های جدی دفاع بعمل آورند.
Accordingly, many juristic writers distinguish between
‘normative’ and ‘nominal’ constitutions.
بدین ترتیب بسیاری از نویسنده های حقوقی بین قوانین اساسی معیاری و اسمی تمایز قایل شده اند .
A normative constitution is one that not
only has the status of supreme law but is also fully activated and effective; it is
habitually obeyed in the actual life of the state.
یک قانون اساسی معیاری ،آن قانون اساسی است که نه تنها از موقعیت یک قانون برتر برخوردار است بلکه همچنین به طور کامل فعال و موثر می باشد و چنین قانون اساسی بطور معمول در حیات واقعی دولت مورد پیروی واقع میشود.
A nominal constitution may express
high aspirations, but it dose not, in fact, reflect the political realities of the state.
یک قانون اساسی اسمی ممکن است آرمانهای عالی را ابراز نماید اما چنین قانون اساسی در حقیقت واقعیت های سیاسی دولت را منعکس نمی سازد .
Article ١٢٥ of the ١٩٣٦ Constitution of the former soviet Union and Article ٨٧ of
the ١٩٥٤ Constitution of the People’s Republic of China both purport to guarantee
freedom of speech, but in those countries even mild expressions of dissent are
likely to be swiftly and sternly repressed.
ماده 125 سال 1936 قانون اساسی اتحادیه شوروی سابق و ماده 87 قانون اساسی سال 1954 جمهوری خلق چین هر دو به نظر میرسند که آزادی بیان را تضمین می نمایند اما در آن کشورها حتی ابراز مخالفت های خفیف به احتمال زیاد ، به سرعت و به شدت سرکوب می شود .
Where the written constitution is only
nominal, behind the verbal facade will be found the real constitution containing the
basic principles according to which power is exercised in actual fact
در جاییکه قانون اساسی مدون فقط قانون اساسی اسمی هست و در ورای ظاهر کلمات و عبارات قانون اساسی واقعی یافت خواهد شد که اصول اساسی را در بر میگیرد که بر طبق این اصول قدرت در مفهوم واقعی به اجرا گذاشته میشود.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
. Thus in the
former Soviet Union the rules of the Communist Party describing its organs and
functioning are more truly the constitution of that country than are the grand
phrases of the ١٩٣٦ Stalin Constitution.
بدین ترتیب در اتحادیه شوروی سابق قوانین حزب کونیست که نهادهای آن کشور و وضایف آنها را توصیف می نمودند به مفهموم واقعی تری قانون اساسی آن کشور را در مقایسه عبارات برجسته موجود در قانون اساسی 1936 کشور استالین تشکیل می دادند.
Every state, in short, has a constitution, but
in some a real constitution operates behind the facade of a nominal constitution.
به طور خلاصه هر دولتی دارای یک قانون اساسی است اما در برخی از دولتها یک قانون اساسی واقعی در ورای یک قانون اساسی اسمی عمل می نماید.یا به اجرا در می آید.
Characteristics of Constitutions – Part ٢
In the long history of the state constitutions of the United States, one finds little, if
any, correlation between the ease of amendment and the actual number of
amendments adopted.
درتاریخ طولانی قوانین اساسی ایالت متحده آمریکا هر شخصی ارتباط کمی را میان سهولت اصلاح نمودن قانون اساسی و تعداد واقعی اصلاحیه های پذیرفته شده برای قانون اساسی پیدا میکند ،اگر چه چنین ارتباطی کمی هم وجود داشته باشد.
States having identical methods of constitutional change
often diverge considerably in the frequency with which the amending process has
been utilized.
دولتهایی که از روشهای یکسانی برای تغییر قانون اساسی برخوردار هستند اغلب به طور قابل توجهی در تعداد دفعاتی که فرایند اصلاح مورد استفاده واقع شده اند از یکدیگر تفاوت می نمایند.
States having what seem to be simple methods of change often have a
history of fewer changes than other states that have sought to make the amending
process more difficult.
دولتهایی که به نظر میرسد از روشهای ساده ای برای تغییر در قانون اساسی برخوردار هستند اغلب دارای تاریخ تغییرات کمتری در مقایسه بادولتهای دیگری هستند که در صدد بر آمدند تا فرآیند اصلاح قانون اساسی شان را مشکل تر نمایند.
The decisive factors seem to be the generality or detail of
the constitutional document, the tempo of social and economic change in the
community, the class structure, and the nature of the struggle for power, which are
quite unrelated to the formal processes of constitutional amendment.
عوامل قطعی در اصلاح قانون اساسی به نظر میرسد که کلیات یا جزییات سند قانون اساسی سرعت تغییرات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ساختار طبقاتی و ماهیت تلاش برای دستیابی به قدرت باشد که این عوامل کاملا نامربوط با فرایندهای رسمی اصلاحیه های وارد بر قوانین اساسی می باشد.
Methods of Constitutional Amendment
روشهای اصلاح قوانین اساسی
Constitutions can be amended in many different ways, and these differences may
be significant.
قوانین اساسی ممکن است از طریق روشهای متفاوت بسیاری اصلاح شود و این تفاوتها می توانند مهم باشند.
The constitutions of Great Britain, and Colombia, may be amended
by the national legislature acting through an ordinary parliamentary majority.
قوانین اساسی بریتانیای کبیر و کلمبیا می تواند از سوی قوه مقننه ملی اصلاح شوند آن هم از طریق دستیابی به اکثریت پارلمانی عادی .
In
some countries, including Argentina, Cambodia, and Chile, the constitution may be
amended by the national lawmaking body but only through a special parliamentary
majority.
در برخی کشورها از جمله آرژانتین کمبا و شیلی قانون اساسی میتواند از سوی نهاد قانونگذار ملی اصلاح شود اما فقط از طریق دستیابی به یک اکثریت پارلمانی ویژه .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Where such majorities are needed there may be additional requirements,
such as joint sessions of bicameral bodies, more than one debate, or the lapse of a
certain amount of time between proposal and debate.
در جاییکه چنین اکثریت هایی مورد نیاز میباشند ممکن است الزامات اضافی وجود داشته باشند الزاماتی مانند تشکیل جلسه های مشترک هر دو مجلس پارلمان انجام بیش از یک جلسه بحث و یا گذشت میزان مدت معینی از زمان میان ارائه پیشنهاد و بحث و بررسی .
Many constitutions cannot be
amended by the legislature alone but require action by other bodies as well.
بسیاری از قوانین اساسی نمی توانند از سوی قوه مقننه به تنهایی اصلاح شوند همچنین که اقدام از سوی نهاد های دیگر لازم می باشد .
Thus
the United States Constitution can be amended only by (١) a two- thirds majority
vote in each house of Congress or (٢) a convention called by two – thirds of the
states – with subsequent ratification, in either case, by the legislatures or especially
elected conventions of three – fourths of the states.
بدین ترتیب ، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا میتواند فقط از یکی از دو طریق ذیل اصلاح شود :
1-از طریق دستیابی به رای اکثریت دو سوم در هر یک از دو مجلس کنگره و یا از سوی اجلاسی که توسط دو سوم ایالتها فر خوانده شده همراه با تصویب بعدی در هر یک از دو مورد از سوی قوای مقننه یا از سوی اجلاس هایی که اعضای آنها به طور خاص از سوی سه چهارم ایالتها انتخاب شده اند .
Still other constitutions can be
amended only through some sort of popular voting: an amendment to the
Australian Constitution must secure, after an absolute majority in parliament, a
majority vote in a popular referendum;
با این وجود دیگر قانون اساسی می توانند از طریق نوعی رای گیری عمومی اصلاح شود اصلاحیه وارد بر قانون اساسی استرالیا با سیتی پس از دستیابی به یک اکثریت مطلق در پارلمان رای اکثریت را در یک همه پرسی عمومی به دست آورد .
the Belgian Constitution may be amended
by a two – thirds vote of both houses of parliament but only after a dissolution of
that body and an intervening election; the Japanese Constitution requires a two –
thirds vote of the parliament followed by a popular referendum;
after the Danish
parliament has adopted a constitutional amendment it is dissolved, an election is
held, and the new parliament must then vote in favour of the same amendment
before it goes into effect; the Irish Constitution may be amended by a simple
majority of both houses of parliament subject to approval by a popular referendum.
پس از آنکه پارلمان دانمارک اصلاحیه را بر قانون اساسی این کشور پذیرفته است این پارلمان منحل می شود انتخاباتی برگزار می شود و پارلمان جدید آنگاه بایستی به نفع اصلاحیه یکسانی رای دهد قبل از آنکه چنین اصلاحیه ای موثر واقع گردد.
The ٥٠ states of the United States, all of which have written constitutions,
exemplify in their history a vast amount of experience with problems and
techniques of constitutional change.
50 ایالت متحده آمریکا که تمامی آنها دارای قوانین اساسی مدون هستند در تاریخشان نشانگر میزان گسترده ای از تجربه در خصوص مسائل و روشهای تغییر در قانون اساسی می باشند.
Generally speaking, state constitutional
amendments are initiated by the legislature, although in ١٤ states amendments may
also be initiated by popular petition.
اگر به طور کلی سخن گفته شود اصلاحیه های وارد بر قوانین اساسی ایالتها از طریق قوای مقننه آغاز میشود اگر چه در 14 ایالت ای اصلاحیه ها ممکن است از طریق درخواست عمومی آغاز شود.
Where amendments are proposed by the
legislative bodies, the size of the required vote is a simple majority (١٨ states) or a
two – thirds vote (١٨ states) or a three – fifths vote (٩ states). A few states have
rather special provisions.
در جاییکه اصلاحیه ها از سوی قوه مقننه پیشنهاد میشود میزان رای لازم ، رای اکثریت ساده در 18 ایالت و یا رای دو سوم در 18 ایالت دیگر و یا رای سه پنجم در 19 ایالت دیگر آمریکا می باشد.تعداد کمی از ایالتهای آمریکا دارای مقررات نسبتا ویژه ای هستند .
In Connecticut, an amendment may be initiated by a
majority vote in each house of the legislature in two sessions or a three – fourths
vote in each house in one session; whereas Vermont requires a two- thirds vote in
the Senate and a majority vote in the House on first passage and a majority in both
houses on the second.
در ایالت کانکنیلود یک اصلاحیه بر قانون اساسی بایستی از طریق یک رای اکثریت در هر یک از دو مجلس مقننه در دو اجلاس و یا بر اساس رای سه چهارم در هر یک ار دو مجلس در یک اجلاس آغاز شود .در حالیکه در ایالت درموند رای دو سوم در مجلس سنا و رای اکثریت در مجلس نمایندگان در تصویب اول و رای اکثریت در هر دو مجلس برای تصویب دوم لازم است .
٧
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
In ١٣ states a constitutional amendment must be approved by
two sessions of the legislature, and this is an alternative method in three other
states.
در13 ایالت آمریکا یک اصلاحیه وارد بر قانون اساسی باید در دو اجلاس قوه مقننه تاثیر شود و چنین روشی ، یک روش جایگزین در 13 ایالت دیگر می باشد.
In all states but Delaware the amendment must be ratified by the electorate,
usually by a simple majority of those voting.
در تمامی ایالتهای آمریکا، به جز ایالت دلاور وارد بر قانون اساسی باید از حوزه های انتخابیه تصویب شود و به طور معمول چنین تصویبی از سوی اکثریت ساده ای که رای میدهد بدست می آید.
Other Differences Among Constitutions
تفاوت های دیگر میان قوانین اسای
Some constitutions may be characterized as indigenous, in the sense that they are
rooted in the historical experiences of the states that produced them.
برخی از قوانین اساسی میتوانند به عنوان قوانین اساسی اصیل توصیف شوند بدین معنا که این قوانین اساسی ریشه در تجارب تاریخی دولتهایی دارند که آنها را ایجاد نموده اند.
Others are
essentially imitative.
بقیه قوانین اساسی غیر اصیل هستند به طور اساسی .
Clearly the Constitution of France’s Fifth Republic is an
indigenous document rooted in French political history.
به طور آشکار ، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه سند اصیلی است که ریشه در تاریه سیاسی فرانسه دارد.
On the other hand, the
Japanese Constitution of ١٩٤٧ is an imitative document imposed upon a nation
defeated in war and controlled at the time by an occupying army.
از سوی دیگر قانون اساسی 1947 ژاپن ، یک قانون اساسی غیر اصیل می باشد که بر ملتی تحمیل شده است که در جنگ شکست خورده و در آن زمان تخت کنترل یک ارتش اشغالگر بوده است.
The Constitutions of the English – speaking countries have proved to be very
stable.
قوانین اساسی کشورهای انگلیسی زبان نشان داده اند که بسیار پایدار می باشد.
Many Latin American constitutions, on the other hand, have been
exceedingly fragile.
از سوی دیگر ، بسیاری از قوانین اساسی کشورهای آمریکای لاتین به طور فزاینده ای نا پایدار بوده اند .
Among the new nations that emerged from the liquidation of
the British Empire, some constitutions have proved to be quite stable while others
have not.
در میان ملتهای جدیدی که از انحلال امپراطوری بریتانیا پدیدار آمده اند برخی قوانین اساسی نشان داده اند که کاملا پایدار هستند درحالیکه دیگر قوانین اساسی اینگونه نبوده اند .
Thus the constitutions of India, Kenya, and Malaysia have functioned
effectively with relatively few changes, whereas the constitutions of others, such as
Pakistan, Ghana, and Nigeria, have not.
بدین ترتیب قوانین اساسی هند و کنیا و مالزی بطرو موثر عمل نموده اند همراه با تغییرات نسبتا کمی در حالیکه قوانین اساسی سایر کشورها مثل پاکستان غنا و نیجریه اینگونه نبوده است .
Some writers have contrasted ‘organizational’ documents with
‘constitutionalist’ documents.
برخی از نویسندگان اسناد سازمانی را با اسناد قانون اساسی مقابله و مقایسه نموده اند.
The organizational, such as those of Sri Lanka and
Indonesia, are concerned mainly whit describing the principal political institutions
of the state.
اسناد سازمانی مانند اسناد سازمانی سریلانکا و اندونزی بطور عمده در ارتباط با توصیف نهادهای سیاسی دولت می باشند.
The constitutionalist documents, such as that of India, emphasize
general principles, spell out the rights of the citizen, and are concerned with how
these principles are to be confrere.
اسناد قانون اساسی مثل قانون اساسی هند اصول کلی را مورد تاکید قرار میدهند و حقوق شهرورندان را تشریح میکنند و در ارتباط هست با اینکه این اصول چگونه باید به اجرا گذاشته شوند.
Constitutions also differ fundamentally in how
they deal with that most important institution, the political party.
قوانین اساسی همچنین ممکن است بطور بنیادین در خصوص اینکه چگونه آنها با مهم ترین نهاد یعنی حزب سیاسی سر و کار دارند از یکدیگر تفاوت می نمایند.
The constitutions
of the Western liberal democracies do not mention parties at all.,
قوانین سیاسی کشورهای غربی دارای نظام لیبرال دموکراسی به هیچ وجه از احزاب ذکر را به عمل نمی آورد.
٨
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
On the other hand
the constitutions of the communist countries – e.g., the former Soviet Union, China,
Albania, Romania, and the former Yugoslavia – have much to say about political
parties.
از سوی دیگر قوانین اساسی کشورهای کمونیست مثل اتحادیه شوروی سابق چین آلبانیا و رومانی و یوگسلاوی سابق سخنان بسیاری درباره احزاب سیاسی بعمل می آورند.
So do the constitutions of many of the new African states, such as Tanzania
and Malawi.
بسیاری از قوانین اساسی دولتهای آفریقای جدید مثل تانزانیا و مالاوی اینگونه هستند(از احزاب سیاسی سخن بسیاری بعمل می آورند)
Where the central fact of the nation’s political life is the domination of
a single party endowed with a monopoly of power, it is to be anticipated that the
constitution will not ignore the subject.
در جاییکه حقیقت مرکزی حیات سیاسی یک ملت برتری حزب واحد میباشند که به آن قدرت انحصاری واگذار شده است .اینگونه پیش بینی میشود که قانون اساسی چنین کشوری موضوع را نادیده نخواهد گرفت .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Selected Sections of the Constitution of
The Islamic Republic of Iran
Chapter ٣
The Rights of the People
حقوق مردم
**********************************
Principle ١٩
اصل 19
The people of Iran, of whatever ethnic or tribal origin, enjoy equal rights; and
colour, race, language, and the like shall not be grounds for privileges.
مردم ایران ازهرگونه ریشه قومی و قبیله ای که میخواهند باشند از حقو ق برابر برخوردار میگردند و رنگ پوست ،نژاد،زبان و از این قبیل پایه ای برای مزیت نخواهد بود.
Principle ٢٠
Every individual member of the nation, whether female or male, shall have equal
protection under the law, and shall be entitled, with due observance of the Islamic
principles, to all human, political, economic, social and cultural rights.
هر عضو ملت ما خواه زن خواه مرد از حمایت برابر در مقابل قانون برخوردار خواهند بود و بارعایت مقتضی اصول اسلامی از تمامی حقوق اسلامی ، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی برخوردار خواهند بود.
Principle ٢١
The Government is obliged, with due observance of the Islamic principles, to
guarantee women’s rights in every respect, and to provide for the following:
دولت ملزم است با رعایت مقتضی اصول اسلامی حقوق زنان را در هر زمینه ای تضمین کند و زمینه موارد ذیل را فراهم نماید.
١- Creation of favorable grounds for the fostering of women’s personality and
for the revival of their material and intellectual rights;
ایجاد زمینه های مطلوب برای ترویج و گسترش شخصیت زنان و برای احیای حقوق مادی و معنوی آنها
٢- Support of mothers, particularly during the period of pregnancy and child
care, and protection of children without guardians;
حمایت از مادران بویژه در طول دوره بارداری و مراقبت از کودک و حمایت از کودکان بدون سرپرست .
٣- Setting up a competent court for the preservation of the integrity and
continuation of the family;
برقراری یک دادگاه صلاحیت دار برای حفاظت از کیان و تداوم خانواده.
٤- Establishment of a special insurance scheme for the widows, the elderly
women, and women without guardians;
برقراری برپایه یک طرح بیمه خاص برای بیوه گان و زنان سالخورده و زنان بدون سرپرست
٥- Conferring guardianship of children on competent mothers for the benefit of
the children where there is no guardian recognized by The Shari’a.
اعطای سرپرستی کودکان به مادران صلاحیت دار برای نفع و سود کودکان در جایی که سرپرستی وجود ندارد که از سوی شرع به رسمیت شناخته شود.
١٠
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ٢٢
Dignity, life, property, rights, residence and occupation of people are inviolable
except where it is permitted by the law.
شان و اموال و حقوق و محل سکونت وشغل مردم غیر قابل تعرض می باشند بجز در مواردی که به موجب قانون به آنها اجازه داده می شوند.
Principle ٢٣
Inquisition of beliefs is forbidden and no one may be prosecuted for the mere
possession of a certain belief.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده خاص تحت پیگرد قرار داد.
Principle ٢٤
Publications and the press are free to express their ideas unless such expression is
injurious to the bases of Islam or public rights. Details will be provided by
legislation.
انتشارات و مطبوعات آزاد هستند تا عقایدشان را بیان میکنند مگر در مواردی زیان آور به اسلام و قوانین عمومی باشد جزییات بر اساس قوانین مقرر خواهند شد.
Principle ٢٥
Inspection and non – delivery of the mail, recording and revealing telephone
conversations, disclosing telegraphic or telex messages, censorship, failure to
transmit or deliver messages, eavesdropping and making any other searches
whatsoever is prohibited except as provided by the law.
بازرسی و عدم تحویل محمولات پستی ، ضبط و آشکار سازی مکالمات تلفنی ، افشای پیامهای تلگرافی ،سانسور و کوتاهی در انتقال پیامها ،استراق سمع و هرگونه تحقیق و بررسی دیگری به هر گونه ای که میخواهد باشد ممنوع است .مگر اینکه در قانون مقرر شده باشد.
Principle ٢٦
Political parties, associations, syndicates, and the Islamic or recognized religious
minorities’ societies are free, provided that they do not infringe upon the principles
of independence, liberty, national unity, the Islamic precepts, and the foundation of
the Islamic Republic; no one may be prevented from joining or forced to join them.
احزاب سیاسی ، انجمنها و اتحادیه ها و جوامع اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده آزاد هستند،مشروط بر آنکه آنها ناقض اصول استقلال،آزادی ،وحدت ملی و اصول اسلامی وبنیاد جمهوری اسلامی نمی باشند.هیچ کس را نمی توان از پیوستن به آنها منع نمود و هیچ کس را نمی توان مجبور به پیوستن به آنها کرد.
١١
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ٢٧
Unarmed gatherings and demonstrations are free unless they are injurious to the
Islamic principles.
اجتماعات غیر مسلح و تضاهرات آزاد هستند مگر اینکه زیان آور به اصول اسلامی باشد.
Principle ٢٨
Every person has the right to pursue the occupation of his or her choice, provided
that it does not infringe on Islam, the public interests and the rights of others. With
due regard to the needs of society for various occupations, the Government, is duty
bound to provide equal employment opportunities for all individuals, as well as
equal conditions for all to obtain an occupation.
هر شخصی از این حق برخوردار است که شغل مورد نظر خود را انتخاب کند مشروط بر آنکه آن شغل ناقض اسلام ،منافع عمومی و حقوق دیگران نباشد .با توجه مقتضی به نیازهای جامعه برای شغلهای گوناگون دولت متعهد و موظف است تا فرصتهای شغلی برابررا برای همه افراد فراهم نماید و همچنین شرایط برابر را برای همگان فراهم سازد تا شغلی را بدست آورند.
Principle ٢٩
It is a universal right of all to enjoy social security for retirement, unemployment,
old-age, disability, lack of guardian, accidents, and to receive hygienic and medical
treatment services and care under an insurance or similar scheme. The Government,
in accordance with the laws, is required by drawing on national revenues and the
contribution of the public at large to provide such services and financial protections
to each and every citizen of the state.
این یک حق جهانی برای همگان است تا از تامین اجتماعی برای بازنشستگی ،بیکاری،سالخوردگی ،ناتوانی،فقدان سرپرست ، حوادث برخوردار گردند و خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمان پزشکی را به موجب یک طرح بیمه ویا طرح مشابهی بدست آورند. دولت مطابق با قوانین ملزم است تا با تکیه بر در آمدهای ملی و مشارکت جامعه به طور کلی چنین خدمات و حمایتهای مالی را برای هر یک از شهروندان دولت فراهم نماید.
Principle ٣٠
The Government is obliged to provide free educational facilities for the whole
nation until the end of the secondary school and extend free higher education to the
extent that the country meets its own needs.
دولت ملزم است تا تسهیلات آموزشی رایگان را برای کل ملت تا پایان دوره تحصیلات متوسطه فراهم سازد و ملزم است تا آموزش عالی رایگان را تا حدی که کشور نیازهایش را برآورده سازد گسترش دهد .
١٢
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ٣١
It is the right of every Iranian individual and family to have an accommodation
suitable for his or their needs. The Government is obliged to provide for the
implementation of this principle, giving priority to those who are in more urgent
need, particularly the rural inhabitants and workers.
این حق هر فرد ایرانی و خانواده ایرانی هست تا مسکنی مناسب با نیازش برخوردار باشند. دولت ملزم است تا زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد و بایستی به کسانی اولویت دهد که نیاز ضروری تر دارد ، به ویژه ساکنان غیر شهری و کارگران .
Principle ٣٢
No one may be arrested except as required by the law and in the manner defined
therein. When detained, the accused must be informed immediately in writing of
the reasons of the charges against him or her. Within a maximum of ٢٤ hours, his
or her preliminary file must be placed before competent judicial authorities and
trial proceedings must be initiated as soon as possible. Violators of this principle
shall be punished according to the law.
هیچ کس را نمیتوان باز داشت نمود بجز بدان صورتی که بر اساس قانون لازم شده است و بر اساس روشی که در قانون تعیین شده است زمانی که شخص متهم بازداشت می شود متهم بایستی بلافاصله به طور کتبی در خصوص دلایل مربوط به اتهامات بر ضد وی آگاه شود.
Principle ٣٣
No one may be exiled from his or her place of residence, or prevented from living
in a place of his or her choice, or coerced to live in a place, except in such cases as
determined by the law.
هیچ کس را نمی توان از مکان اقامتش تبعید نمود و یا از زندگی کردن در یک مکانی به انتخاب وی جلوگیری نمود و یا وی مجبور نمود در مکانی زندگی نماید بجز در مواردی که در قانون تعیین کرده است .
Principle ٣٤
It is the unquestionable right of every individual to seek redress, and every person
can refer to competent courts for redress. All members of the nation are entitled to
have access to such courts and no one may be prevented from referring to the court
to which he or she can turn according to the law.
این حق مسلم هر فردی است تا دادحواهی نماید و هر فردی می تواند به دادگاههای صلاحیت دار برای دادخواهی مراجعه نمیاد. تمامی اعضای ملت حق دارند تا به چنین دادگاههایی دسترسی داشته باشند و هیچ کس نمی تواند از مزاجعه به دادگاهی که وی بر طبق قانون به آن دادگاه مراجعه نماید منع نمود.
Principle ٣٥
Before all courts, the parties to a case have the right to choose their attorneys and if
they cannot afford to have an attorney, the possibilities of appointing an attorney
must be provided for them.
در نزد همه دادگاهها اطراف یک قضیه از این حق برخوردار هستند تا وکلایشان را انتخاب نمایند و اگر آنها استطاعت نداشته باشند تا یک وکیلی داشته باشند امکان انتخاب وکیل بایستی برای آنها فراهم شود.
١٣
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ٣٦
The imposition of a sentence and the ordering of its enforcement must be done only
through a competent court and in accordance with the law.
تحمیل یک حکم و دستور به اجرای آن بایستی از سوی دادگاه صالح و مطابق قوانین .
Principle ٣٧
Innocence is presumed, and no one, in the eyes of the law, may be considered
guilty unless his/her guilt is proven in a competent court.
بی گناهی فرض میشود و هیچ کس از نظر قانون مقصر یا گناهکار شناخته نمی شود مگر آنکه تقصیر یا گناه وی در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود .
Principle ٣٨
Torture of whatsoever kind, in order to obtain confession or information, is
forbidden. It is forbidden to coerce a person to give testimony, to confess or to take
an oath. Such a testimony, confession or oath is void and without legal effect.
شکنجه به هر صورتی و به هر نوعی برای بدست آوردن اعتراف یا اطلاعات ممنوع میباشد این ممنوع است که شخصی را مجبور به دادن شهادت ،اعتراف نمودن و یا سوگند یاد نمودن کرد.چنین شهادتی ،اعترافی و سوگندی باطل است و فاقد اثر حقوقی می باشد.
Principle ٣٩
It is forbidden and punishable to violate, in any form, the honour or dignity of an
individual who has been arrested, detained, imprisoned or exiled in accordance
with the law.
این ممنوع است وقابل مجازات است تا به هر شکلی شرافت و حیثیت شخصی را نقض نمود شخصی که تحت توقیف قرار دارد یا در بازداشت هست و یا تبعید میشود، مطابق با قانون
Principle ٤٠
No one is entitled to exercise his rights in such a way as to cause damage to others
or infringe upon public interests.
هیچکس از این حق برخوردار نیست تا حقوقش به راهی به اجرا در آورد که موجب ورود آسیب به دیگران گردد و یا ناقض منافع عمومی باشد.
١٤
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ٤١
The right to Iranian nationality is an inherent right of all Iranian individuals, and
the Government cannot deprive any Iranian of his/her nationality unless the
individual so requests or else when a person acquires the nationality of another
state.
حق برخورداری از تابعیت ایرانی یک حق ذاتی برای همه افراد ایرانی است و دولت نمی تواند هر ایرانی را از تابعیتش محروم نماید مگر آنکه آن فرد آنگونه درخواست نموده است یا به صورت دیگر زمانی که یک شخص تابعیت یک دولت دیگر را به دست می آورد.
Principle ٤٢
Foreign nationals may, within the limits prescribed by the law, acquire Iranian
nationality. They may be deprived of Iranian nationality only when they so request
or when another state grants them its nationality.
اتباع خارجی میتوانند در چهارچوب محدوده های توصیف شده بر اساس قانون تابعیت ایران را بدست آورند.آنها می توانند از تابعیت ایرانی محروم شوند فقط زمانیکه آنها اینگونه درخواست می نمایند یا زمانی که دولت دیگری تابعیتش را به آنها اعطا می نماید.
Chapter ١١
The Judiciary
**********************
قوه قضاییه
Principle ١٥٦
The judiciary is an independent branch whose task is to protect individual and
social rights and is responsible for the administration of justice. The judiciary is
also entrusted with the following duties:
قوه قضاییه ، قوه مستقلی است که وظیفه اش حمایت از حقوق فردی و حقوق اجتماعی است و مسوول اجرای عدالت است و همچنین به قوه قضاییه وظایف ذیل اعطا میشود :
(١) To investigate and decide upon grievances and complaints; to settle disputes
and to take necessary decisions on such probate affairs as determined by
law;
بررسی و تصمیم گیری در خصوص دادخوایی ها ، بی عدالتی ها و شکایتها ، حل و فصل اختلافات و اتخاذ تصمیمات ضروری در خصوص اموری مثل امور حسبی آنگونه که از طریق قانون تعیین میشود.
(٢) To restore the rights of the public and to promote justice and legitimate
freedoms;
احیای حقوق جامعه و ترویج عدالت و آزادی های مشروع
(٣) To supervise over the proper functioning of the law;
نظارت بر اجرای صحیح قوانین
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
(٤) To defect crimes; to prosecute and punish offenders and to execute the
Hudud and the provisions of the Islamic panel code;
کشف جرایم ،پیگرد قانونی و مجازات مجرمانو اجرای حدود و مقررات مندرج در مجموعه قواعد و مقررات کیفری اسلامی
(٥) To take proper measures to prevent crime and to rehabilitate criminals.
اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
Principle ١٥٧
In order to discharge the duties of the judiciary in all judicial, administrative and
executive affairs, the Leader shall appoint a sagacious even – handed Mojtahed
(theologian) possessed of judicial knowledge and management capabilities as the
Head of the Judiciary, the highest judicial rank, for a period of five years.
به منظور انجام تمامی وظایف قوه قضاییه در تمام امور قضایی ، اداری ، و اجرایی رهبر یک مجتهد بصیر بی طرف (روحانی) که داری دانش قضایی می باشد و از قابلیتهای مدیریتی برخوردار هست به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب خواهد نمود.آن هم به عنوا ن شخصی که بالاترین قوه قضاییه را دارد آن هم ه مدت 5 سال.
Principle١٥٨
The duties of the Head of the Judiciary are as follows:
وظایف رییس قوه قضاییه بدان صورت است که در ذیل می آید:
(١) To create necessary judicial organizations in the Judiciary as required to
fulfill the responsibilities envisaged under principle ١٥٦;
ایجاد نهادهای قضایی ضروری در قوه قضاییه برای انجام مسئولیتهای درج شده در اصل 156 لازم می باشد .
(٢) To prepare judicial bills appropriate for the Islamic Republic;
تهیه لوایح قضایی مناسب برای جمهوری اسلامی
(٣) To recruit competent and righteous judges, and any to administer their
appointment, dismissal, promotion, assignment, transfer and any other
similar administrative affairs in accordance with the law.
استخدام قضات صلاحیت دار و درستکار و انتصاب ،از ترویج و تغییر سمت انتقال و امور اداری دیگر بر طبق قانون .
Principle ١٥٩
The official authority to deal with litigations and complaints rests with the
Judiciary. Formation of Courts of Justice and their jurisdiction shall be determined
by the law.
صلاحیت رسمی برای رسیدگی به دعاوی وشکایتها بر عهده قوه قضاییه میباشد تشکیل دادگاههای عدالت و تعیین صلاحیت های آنها بر طبق قوانین شخص خواهند شد.
Principle ١٦٠
The Minister of Justice shall be responsible for all matters concerning relations of
the judiciary with the executive and legislative branches, and shall be appointed
from among the candidates recommended to the President by the Head of the
Judiciary.
وزیر دادگستری در خصوص تمام موضوعات در مورد قوه قضاییه با شاخه های اجرایی و قانون گذاری مسئول است و از میان نامزدهایی منصوب خواهد شد که از سوی رییس قوه قضاییه به رییس جمهور توصیه میشود.
The Head of the Judiciary may delegate to the Minister of Justice full
powers in matters of finance, administration, and also in respect to the employment
of the non-judicial staff.
رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات کامل را در خصوص موضوعات مالی اداری و همچنین در خصوص استخدام کارکنان غیر قضایی به وزیر دادگستری اعطا کند.
Upon this delegation of authority, the Minster of Justice
shall have the same powers and duties as those stipulated by law for the ministers
the highest executive officials.
به دنبال چنین اعطای اختیار وزیر دادگستری از همان اختیارات و وظایفی برخوردار خواهد بود که بر اساس قانون برای وزیران به عنوان بالاترین مقامات اجرایی تعیین شده است .
١٦
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ١٦١
The Supreme Court shall be formed on the basis of the criteria set forth by the
Head of the Judiciary in order to supervise the proper administration of laws by the
courts of justice, to maintain Judicial consistency and to perform the
responsibilities entrusted to it by the law.
دیوان عالی از سوی معیار هایی که از سوی رییس قوه قضاییه مشخص میشوند تشکیل میشوند. آن هم به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین از سوی دادگاههای عدالت ،حفظ سازگاری قضایی و اجرای مسئولیتهایی که بر اساس قانون بر آن دیوان واگذار میشود.
Principle ١٦٢
The President of the Supreme Court and the Prosecutor – General must be even –
handed Mojtaheds (theologians) well versed in judicial matters, and shall be
appointed by the Head of the Judiciary in consultation with the judges of the
Supreme Court for a period of five years.
رییس دیوان عالی و دادستان کل که بایستی از مجتهدان یا روحانیون بی طرف و آگاه به موضوعات قضایی باشند از سوی رییس قوه قضاییه و پس از مشورت با قضات دیوان عالی برای مدت 5 سال منصوب خواهند شد.
Principle ١٦٣
The requisite qualifications of Judges shall, in conformity with the principles of
Islamic jurisprudence, be determined by the law.
شرایط لازم قضات هماهنگ با اصول فقه اسلامی بر اساس قانون تعیین خواهد شد.
Principle١٦٤
Judges shall not be dismissed, either provisionally or permanently, without trial and
establishment of the guilt grounding such dismissal; nor shall they be transferred or
given different positions without their consent, save where the interests of the
society require otherwise and it has been so decided by the Head of the Judiciary in
consultation with the President of the Supreme Court and the Prosecutor- General.
The periodic rotation of judges shall take place according to the procedure
determined by the law.
قضات چه به صورت موقتی چه به صورت دائمی بدون انجام دادرسی و اثبات تقصیری که پایه چنین برکناری را تشکیل میدهد . از کارشان رکنار نخواهند شد و همچنین بدون رضایت آنها از جایی به جای دیگر منتقل نخواهند شد و یا سمتهای متفاوتی به آنها واگذار نخواهد شد به جز در مواردی که منافع جامعه به صورت دیگر چنین اقتضایی را دارد و آن هم پس از آنکه چنین تصمیمی از سوی رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی و دادستان کل اتخاذ میشود .چرخش دوره ای قضات بر طبق روشی انجام میشود که بر اساس قانون تعیین میشود.
١٧
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle١٦٥
Trials shall be held in open sessions allowing public attendance; unless the court
decides that open session would be contra bonos mores or against public policy, or
when, in private litigations, the parties request that the trial be held in camera.
دادرسی ها در جلسات علنی برگزار خواهند شد که اجازه حضور عمومی داده خواهد شد مگر اینکه دادگاهها در خصوص اینکه برگزاری جلسات علنی مخالف با اخلاق عمومی یا بر ضد سیاست عمومی باشد تصمیم گیری نمیاد و یا در زمانیکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوی از دادگاه درخواست می نمایند مه دادرسی در جلسه بسته برگزار شود.
Principle ١٦٦
Court decisions and judgments shall be reasoned and supported by the underlying
statutory provisions and the principles upon which the judgment has been made.
تصمیمات و احکام دادگاهها باید مستدل باشد و بایستی بر اساس مقررات قانونی استناد شده حمایت شوند و بایستی بر اساس اصولی شوند که حکم بر پایه آنها تنظیم شده است .
Principle ١٦٧
Judges are bound to endeavour to base their decisions on the applicable statutory
provisions in each, and failing that they must decide the case by relying on
authoritative sources of the Islamic law or on valid Fatvas. They may not refuse to
adjudicate a case and, hence, withhold judgment on the pretext that the laws on the
issue are silent, defective, ambiguous, or inconsistent.
قضات ملزم هستند تا تلاش نمایند که تصمیم هایشان را بر پایه مقررات قانونی قابل کاربرد در هر مورد استوار نمایند و در صورتیکه چنین امکانیوجود نداشته باشد آنها بایستی در خصوص آن قضیه بر اساس منابع معتبر حقوق اسلامی یا فتاوی معتبر تصمیم گیری کنند.قضات نمی توانند از رسیدگی به یک قضیه خود داری نمیاند و بدین ترتیب با سند به اینکه قانون نسبت به مسئله ساکت ،ناقص مبهم یا ناسازگار هستند از صدور حکم خودداری کنند.
Principle ١٦٨
Political and press offences shall be heard in open sessions of the Courts of Justice
in the presence of a jury. The procedure for the appointment of jury members, their
eligibility and jurisdiction as well as the definition of a political offence shall, in
accordance with Islamic precepts, be determined by the law.
جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی در جلسات علنی دادگاههای عدالت و با حضور یک هیئت منصفه مورد رسیدگی واقع خواهند شد . روش انتصاب اعضای هیئت منصفه شرایط آنها و صلاحیت آنها و همچنین تعریف یک جرم سیاسی بر طبق موازین اسلامی از سوی قانون تعیین خواهد شد .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle ١٦٩
No act or omission shall be considered ex post facto as an offence by a subsequent
legislation.
عمل یا ترک عملی به موجب قانونی که پس از انجام یک جرم تصویب میشود جرم تلقی نمی شود.
Principle ١٧٠
Judges of the courts of justice are bound to refrain from the execution of any
Government ordinances and by-laws which prove to be contrary to Islamic laws
and precepts or exceed the powers of the executive branch. All individuals are
entitled to request the Administrative Court to annul such decrees and regulations.
قضات دادگاه عدالت متعهد و ملزم هستند تا از اجرای هر یک از بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی که ثابت کرده است که در خلاف موازین اسلامی می باشد و یا در ورای اختیارات قوه مجریه پذیرفته میشوند خودداری نمایند .تمامی افراد از این حق برخوردار هستند تا از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند تا چنین فرمانها و مقرراتی را لغو نمایند.
Principle ١٧١
In case an individual should suffer material or moral damage as a result of a judge’s
error or misinterpretation regarding matters of fact, or of law or applying the latter
to the former, the judge, if at fault, shall be liable according to the Islamic precepts,
otherwise the loss shall be compensated by the Government and, in any event, the
reputation of the accused shall be restored.
در صورتی که فردی در نتیجه اشتباه قاضی یا تفسیر نادرست قاضی در خصوص واقعیت موضوع یا در خصوص اجرای قانون و یا به کارگیری قانون در مورد موضوع آسیب مادی یا اخلاقی متحمل گردد در صورتیکه قاضی مقصر باشد بر طبق موازین اسلامی مسئول خواهد بود و در غیر این صورت ضرر وزیان از سوی دولت جبران خواهد شد و در هر حالتی از شخص متهم اعاده حیثیت خواهد شد.
Principle ١٧٢
Military courts shall be formed in accordance with the law to adjudicate the
offences related to the special military or security duties of the personnel of the
Armed forces, Gendarmerie, Police and the Guardian Corps of the Islamic
Revolution. However, ordinary offences of such personnel or the offences
committed by them as law enforcement officers shall be considered by the ordinary
courts of justice. The Military Prosecution Office and Courts shall be an integral
part of the Judiciary of the State and shall be subject to the provisions relating to
this branch.
دادگاههای نظامی بر طبق قانون تشکیل خواهند شد تا به جرایم مربوط به وظایف نظامی یا امنیتی خاص کارکنان نیروهای مصلخ ، ژاندارمری ،پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیدگی نمایند.به هر حال جرایم عادی چنین کارکنانی ویا جرائمی که ازسوی آنها به عنوان ماموران اجرای قانون ارتکاب یافته اند از سوی دادگاه معمولی عدالت مورد رسیدگی واقع خواهند شد .اداره دادستان نظامی و یا دادگاههای نظامی جز جدایی ناپذیر از قوه قضاییه دولت میباشند و تابع مقررات مربوط به این قوه خواهند بود.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Principle١٧٣
A tribunal called the Administrative Court of Justice shall be formed under the
supervision of the Head of the Judiciary in order to investigate complaints,
grievances and objections of the public against the Government officials, units or
government by – laws and to redress peoples’ rights. The jurisdiction and the
procedure of this tribunal shall be determined by the law.
دیوانی که دادگاه عدالت اداری نامیده میشود پیرو نظارت رییس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد به منظور آنکه به شکایتها و دادخواهی ها و اعتراضات جامعه بر ضد مقامات دولتی و یا آیین نامه های دولتی رسیدگی شود و از حقوق مردم دادخواهی بشود.صلاحیت در روش کار این دیوان بر اساس قانون تعیین خواهد شد.
Principle ١٧٤
Pursuant to the right of supervision of the Judiciary to ensure the proper conduct of
affairs and due compliance with laws by the administrative bodies, an institution by
the name of the General State Inspectorate Organization shall be formed under the
supervision of the Head of the Judiciary. The jurisdiction and the functioning
procedure of this institution shall be determined by the law.
پیرو حق نظارت قوه قضاییه مبنی بر اینکه از اجرای صحیح امور و رعایت مقتضی قوانین از سوی نهادهای اداری اطمینان حاصل نماید نهادی به نام سازمان بازرسی عمومی دولتی تحت نظارت رییس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.صلاحیت و روش کار این نهاد بر اساس قانون تعیین میشود.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Organs of the State
Although in the Western Sahara Case, ١٩٧٥, the International Court of Justice
expressed the opinion in the majority judgment that ‘no rule of international law
requires a state to have any definite or predetermined structure’ most states, in the
course of time, institute a structure which includes the following five permanent
organs:
اگرچه درقضیه صحرای غربی سال 1975 میلادی دیوان بین المللی دادگستری در حکم اکثریت این نظر را ابراز نمود که هیچ قاعده ای از حقوق بنام یک دولت را ملزم نمی نماید تا هر ساختار قطعی یا از پیش تعیین شده ای را داشته باشد بیشتر دولتها در جریان زمان ساختاری را تشکیل داده اند که 5 نهاد دائمی زیر را در بر میگیرند:
(١) a head of state; رییس دولت
(٢) a government; یک دولت
(٣) a diplomatic service;یک هیئت دیپلماتیک
(٤) a consular service; and یک هیئت کنسولی
(٥) the armed forces of the state نیروهای مسلح دولت
Thus although not necessary-in the sense that international law does not require
their existence – these organs are, in terms of the state’s international relations,
highly useful; indeed, without them no state can fully take advantage of the body of
rules and permitted faculties comprised within the international legal system. A
state lacking a consular service can hardly protect the interests of its nationals
abroad. A state without armed forces, as Japan, must depend for its survival upon
the protection of another state or states.
بدین ترتیب اگرچه وجود این نهادها ضروری نیست بدین معنا و مفهوم که حقوق بین المللی وجود آنها را لازم نمی داند این وجود نهادها در خصوص روابط ب م دولت بسیار مفید هستند و در واقع بدون این نهادها هیچ دولتی نمی تواند به طور کامل از مجموعه قواعد و امکانات مجازی که در چهارچوب نظام ب م هست برخوردار گردد.دولتی که فاقد یک هیئت کنسولی است به سختی میتواند از منافع اتباعش در خارج از کشور حمایت به عمل آورد.دولتی که فاقد نیروهای مسلح هست مانند ژاپن بایستی برای بقایش به حمایت دولت یا دولت های دیگر تکیه نماید
The Swiss Government is a seven – man
Federal Council, with a rotating presidency, the president for the time being having
the status of head of state.
.دولت سوییس از یک شواری فدرال 7 نفره تشکیل میشود که ریاست آن دوره ای می باشد و رییس این شورا در حال حاضر از موقعیت رییس دولت برخوردار است .
Under the constitution the president is forbidden to go
abroad during his term of office, so that, were he to do so, the question whether he
would be treated with the dignity of a visiting head of state must remain
hypothetical.
به موجب قانون اساسی سوییس ، رییس شورای فدرال از رفتن به خارج از کشور در طی دوره تصدی اش منع شده است به گونه ای که اگر وی به خارج برود این سوال که آیا با وی در شان و مقام یک رییس دولت دیدار کننده رفتار خواهد شد یک مسئله فرضی باقی میماند.
A state may be represented either by an organ or by an agency. An
‘organ’ is a part of the state while an ‘agency’ is separate from it, the relationship
being one of principal and agent.
- یک دولت ممکن است از سوی یک نهاد یا آژانس نمایندگی شود. یک نهاد بخشی از یک دولت است در حالیکه یک نمایندگی جدا است و رابطه میان آنها مانند رابطه اصل و نماینده است. یک نهاد بخشی از یک دولت هست در حالیکه یک نمایندگی جدا است و رابطه میان آنها مانند رابطة اصیل و نماینده است.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
How a state organizes itself for its internal affairs is a matter of little direct
concern to international law.
اینکه چگونه یک دولت خودش را برای انجام امور داخلی اش سازمان دهی می نماید موضوعی است که ارتباط مستقیم کلی با حقوق بین المللی دارد
The constitution of each state will lay down the
division of powers and functions between such of its organs as it may deem useful
and necessary.
- قانون اساسی هر دولتی چگونگی توزیع اختیارات و وظایف را میان نهادهایش وضع می نماید بدان گونه که آن دولت ممکن است مفید یا ضروری بداند.
Since the constitutions of states differ, the organs used for the
conduct of their internal affairs will also differ from state to state.
از آنجایی که قوانین اساسی دولت ها از یک دیگر تفاوت دارند نهادهایی که برای اجرای امور داخلی آنها مورد استفاده واقع می شود همچنین از دولتی به دولت دیگر تفاوت می نماید.
By contrast, all states possess the same organs for the conduct of their external
relations, a phenomenon which is both an illustration and a consequence of the
legal equality of states.
- در مقابل همه دولت ها از نهادهای یکسانی برای انجام امور روابط خارجه برخوردار هستند پدیده ای که هم نشانه ای هم نتیجه ای از برابری حقوقی دولت ها می باشد.
In addition, states may send or maintain abroad temporary or permanent
establishments of various kinds, as for example, trade delegations, information
centers, tourist offices, state airline offices, hostels for visiting members of the
merchant marine, offices for the payment of state pensions.
به عداده دولت ها ممکن است نهادهایی از انواع گوناگون را به صورت موقتی یا به صورت دائمی به خارج اعزام نمایند و آنها را حفظ نمایند نهادهایی مانند هیأت نمایندگی تجاری ، مراکز اطلاع رسانی ، دفتر جهانگردی ، خطوط هوایی دولتی ، اقامتگاه ها برای اعضای دیدارکننده ناوگان دریابی تجاری و دفاتر مربوط به پرداخ حقوق دولتی.
None of these can be
considered an organ of the state for its external relations, although each of them
represents the state abroad for matters falling within its competence as an agent or
agency of the state.
- هیچ یک از این نهادها نمی توانند به عنوان نهادی از دولت از در رابطه با روابط خارجی این در نظر گرفته شوند اگر چه هر یک از آنها دولت را در خارج از کشور برای موضوعاتی که در داخل صلاحیت آنها به عنوان یک نماینده دولت قرار می گیرند نمایندگی می نمایند.
Moreover it may be represented by as many different agents or
agencies as it wishes.
به علاوه دولت ممکن است از سوی هر تعدادی از نمایندگ یها ، نمایندگی شود بدان صورت که
تمایل دارد.
We are only concerned with state agencies in the context of
the immunity of the state from the courts of other states.
- ما فقط در ارتباط با نمایندگی های دولت در 4 چوب مصوبیت دولت در مقابل دادگاه های دولت های دیگر هستیم.
A state may find it convenient to conduct ad hoc diplomacy, that is, to regulate
certain matters through the use of a diplomatic mission not part of the regular
diplomatic service but specially created for the purpose of the mission, and
dispersed on its termination.
- یک دولت ممکن است مناسب بداند تا دیپلوماسی موقت ویژه ای را به اجرا در آورد بدین معنا که موضوعات معینی را از طریق استفاده از یک هیئت دیپلوماتیکی که قسمتی از هیئت دیپلوماتیکی معمول نیست یلکه برای هدف آن هیئت (مأموریت) بطور خاص ایجاد شده است تنظیم نماید و چنین هیئتی در خاتمه مأموریتش منحل می شود.
This institution is now known as the’ special mission.
این فرآیند اکنون عنوان یک مأموریت ویژه شناخته می شود.
It is a consequence of the sovereignty which each state exercises over its
territory that no other state may, without permission, exercise its authority therein
in any form whatsoever.
- این یک نتیجه حاکمیت است که هر دولتی نسبت به سرزمینش به اجرا درمی آوردند به این معنی که هیچ دولت دیگری قادر نیست (نمی تواند) بدون اجازه آن دولت اقتدارش را در آن کشور
(در سرزمین آن دولت) به هر شکلی یا هر صورتی به اجرا درآورد و تحت هیچ شرتیطی یک دولت خارجی نمی تواند حاکمیتش را در سرزمین دیگر به اجرا درآورد.
However, for the daily conduct of its external relations,
each state grants permission to other states to establish such permanent missions
(diplomatic and consular missions) as may be necessary for the sending state and
convenient for the receiving state
- به هر حال برای انجام روزانه امور مربوط به روابط خارجی اش هر دولتی این اجازه را به دولت دیگر اعطاء می نماید تا هیئت های دائمی مانند هیئت های دیپلوماتی و کنسولی را در سرزمین آن دولت بر قرار سازند بدان گونه که ممکن است برای دولت فرستنده ضروری می باشد و برای دولت پذیرنده مناسب باشد.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
. Such permission is granted on a basis of reciprocity.
- چنین اجازه ای بر اساس رفتار متقابل اعطا می شود.
With respect to diplomats and consuls, the nature and extent of the
authority which the sending state may exercise within the territory of the receiving
states is well defined in the enumeration of the functions of diplomats and consuls.
- درخصوص دیپلومات ها و کنسول ها ماهیت و حدود اقتداری که دولت فرستنده می تواند در داخل سرزمین دولت های پذیرنده به اجرا در آورد به خوبی در بر شمردن وظایف دیپلومات ها و کنسول ها تعریف و تعیین می شوند.
In other cases the extent of this authority must be agreed with the receiving state in
advance of the visit (for example, with respect to heads of states, members of the
government, and the armed forces).
- در موارد دیگر چنین اقتداری باید پیش از انجام دیدار با دولت پذیرنده توافق شود.
( برای مثال درخصوص دیدارهای رؤسای دولت ها ، اعضاء حکومت ها و اعضای نیروهای مسلح)
However, the public authorities of two different states cannot operate under the
law of one of them, so that a necessary corollary of the grant of permission to
perform any public function of the sending state in the territory of the receiving
state is the allocation to the former of as extensive an immunity from the law of the
latter as may be necessary to permit the function to be performed.
- به هر حال اقتدارات عمومی دو دولت متفاوت نمی توانند به موجب قانون یکی از آن دو به اجراء در آیند به گونه ای که نتیجه ضروری اعطای اجازه برای اجرای هر وظیفه عمومی دولت فرستنده در سرزمین دولت پذیرنده اختصاص میزان گسترده ای از مصونیت در مقابل قانون دولت پذیرنده به دولت فرستنده می باشد بدان گونه که ممکن است برای انجام آن وظیفه ضروری می باشد.
A state may refuse to permit a foreign state to establish an embassy or consulate
on its territory, but if it permits it to do so, it is bound by a rule of international law
to grant the requisite amount of immunity from the operation of its law.
- یک دولت ممکن است از دادن اجازه به یک دولت خارجی مبنی بر برپا نمودن یک سفارتخانه و یا یک کنسولگری در مرزنشین خودداری نماید اما اگر آن دولت چنین اجازه ای را به آن دولت
(دولت خازمی) بدهد آن دولت متعهد و ملزم است به موجب یک قاعده بین المللی تا میزان لازمی از مصونیت رادر مقابل اجرای قانونی به آن دولت اعطا نماید.
The general rule may therefore be postulated that a state is bound to accord to
the representatives of other states admitted into its territory and permitted to
perform there some function involving the exercise of public authority, such
measure of immunity from its own law as may be required to permit this function
to be performed.
- بنابر این قاعده کلی ممکن است اینگونه فرض شود که یک دولت ملزم تا به نمایندگان دولتهای دیگری را به سرزمینش پذیرفته شده اند و به آنها اجازه داده شده است که در آن سرزمین وظایفی را به اجرا درآورند مستلزم اجرای اقتدار عمومی می باشد آن میزان از مسئولیت را مطابق قانونی به آنها اعطاء نماید که ممکن است برای انجام چنین وظایفی لازم باشد.
The precise extent of this immunity will depend in the first place
upon the nature and scope of the function of each type of representative.
- حدود دقیق چنین مصوونیتی در دهه اول به ماهیت وظیفه هر یک از انواع نمایندگان بستگی
خواهد داشت.
However,
other considerations besides the ‘functional’ have been taken into consideration in
considering the extent of immunity in certain cases (for example, the dignity due to
a visiting head of state or government).
- به هر حال ملاحظات دیگری علاوه بر ملاحظه ناشی از انجام وظیفخ در نظر برگرفته شده است تا میزانی از مصونیت در موارد معینی اعطاء شود برای مثال درخصوص شأن نظام در خور رئیس دولت دیدار کننده و یا رئیس حکومت دیدارکننده
Thus, the granting of immunity to the organs of states, and to the state itself in
the person of its agents and agents and agencies, is merely the consequence of
permitting such organs and agencies to perform their state functions abroad.
- بدین ترتیب ، اعطاء مصونیت به نهادهای دولت و خود دولت که در وجور نمایندگان و نمایندگی های آن دولت نمود پیدا می کند صرفاً نتیجه اجازه به چنین نهادها نمایندگان و نمایندگی هاست تا بتوانند وظایف دولیشان رل در خارج از کشور به اجرا بگذارند.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
The Head of state
رییس دولت
Traditionally, intercourse between states was considered to flow between one
sovereign and another.
به طور سنتی رابطه میان دولتها ، اینگونه در نظر گرفته می شد که میان یک مقام حاکمه و مقام حاکمه دیگر برقرار می گردد.
Treaties were agreements between monarchs, which,
consequently, bound the states; and diplomatic envoys were accredited personally
to the head of the receiving state from his ‘brother’ in the sending state.
معاهدات ،توافقاتی میان مقامات سلطنتی بودند که در نتیجه ، دولتها را ملزم می نمودند و نمایندگان دیپلماتیک شخصا از سوی رییس دولت فرستنده به برادرش یعنی رییس دولت پذیرنده ارسال می شوند.
Traces of
this ‘personalized’ state may be found in modern international law, in the rule that
obliges the sending state to accredit ambassadors, envoys and ministers to the head
of the receiving state, and in the rule which treats the head of state as competent to
speak for and bind the state in its international relations, for example, by his
signature of a treaty.
شناسه هایی از چنین دولت شخصی گرایی ممکن است در وجود قاعده در حقوق ب م نوین یافت شود که دولت فرستنده را ملزم می نماید تا سفیران فرستندگان ویژه و وزیرانی را به رییس دولت پذیرنده اعزام نماید و همچنین در وجود این قاعده یافت میشود که با رییس دولت به عنوان شخص صلاحیت داری برخورد میشود که میتواند در چهارچوب روابط بین المللی دولت از طرف آن دولت سخن بگوید و آن دولت را ملزم سازد برای مثال از طریق امضای یک معاهده .
These rules apply irrespective of his constitutional position, of
whether he is ‘monarch’ or ‘president’, and of whether the office of head of state is
vested in one man or a council.
- این قواعد ، قطع نظر از اینکه چه موقیعیتی در ق اساسی برای ان شخص درنظر گرفته باشد خواه که وی یک مقام سلطنتی باشد یا یک رئیس جمهوری باشد و قطع نظر از اینکه مقام رئیس دولت به یک شخص و یا یک شورا واگذار شده باشد به کار می روند.
Certain rules of protocol (precedence in state
processions, etc.) still distinguish between monarchs and presidents.
- قواعد معینی در خصوص تشریفات ( رویه ای مربوط به مراسم دولتی و غیره) وجود دارند که هنوز میان مقامات سلطنتی و رئیس جمهور تمایز را ایجاد می نمایند.
Several states have made it a criminal offence to offend the dignity of a
friendly foreign head of state.
- دولت های بسیاری از اهانت به شأن و مقام یک رئیس دولت خارجه دوست را جرم کیفری در نظر گرفته اند.
This is of particular importance in relation to the law
of defamation.
این نکته از اهمیت ویژه ای در مورد حقوق مربوط به افترا برخوردار است
This may be considered a rule of comity.
- این ممکن است به عنوان قاعده دولتی در نظر گرفته شود.
Where the head of state is
also the effective head of government, as with the presidents of the United States of
America and of France, any restrictions on the freedom to criticize political
decisions, through criticism of the person having taken them, seem unjustified.
- در جائیکه رئیس دولت هم چنین رئیس حکومت به طور موثر می باشد اینگونه که درخصوص رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه وجود دارد هرگونه محدودیتی درخصوص آزادی انتقاد از تصمیمات سیاسی آن هم از طریق انتقاد از شخصی که چنین تصمیماتی اتخاذ کردن به نظر می رسد که غیر قابل توجیه است.
The matter, however, is quite different where, at the request or with the
consent of the receiving state, a foreign head of state visits its territory.
- به هر حال ، موضوع کاملاً متفاوت است در جائیکه بنابر در خواست یا با رضایت دولت پذیرنده یک رئیس دولت خارجی از سرزمین آن دولت دیدار می نماید.
In this case,
the duty on the receiving state to protect the life and dignity of the visitor must be
considered absolute.
- در چنین موردی وظیفه دولت پذیرنده مبنی به حمایت از جان و شأن و نظام ملاقات کننده بایستی مطلق درنظر گرفته شود.
Whether allowed, if so, under what conditions the personal
bodyguard and secret service escort of the head of state may accompany him is a
matter for bilateral agreement.
اینکه آیا محافظان شخصی و مأموران خدمات سری رئیس دولت این اجازه داده می شود که وی را همراهی نمایند و تحت چه شرایطی اگر چنین اجازه ای داده شود می تواند وی را همراهی نمایند موضوعی است که وابسته به توافق 2 جانبه می باشد.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
A visiting head of state would appear to be absolutely immune from the
operation of the criminal law of the territorial state.
- یک رئیس دولت دیدار کننده به نظر می رشد که به طور مطلق در مقابل اجرای حقوق کیفری دولت سرزمیونی وصون می باشد.
So far as immunity from the
civil (or private) law is concerned, state practice and the case-law of national courts
is uncertain.
- تا جائیکه به وصونیت حقوق مدنی با خصوصی مربوط می شود رویه دولت ها ، حقوق مبتنی در رسیدگی به قضایا در دادگاه ملی نا معین هستند.
Some states act on the assumption that the head of state can enjoy no
greater immunity than the state itself, while others consider that he can be afforded
no less immunity than granted to the highest ranking diplomatic agent, the
ambassador.
- برخی از این دولتها بر اساس این فرض عمل می نمایند که رئیس دودلت نمی تواند از میزان مصونیتی بیشتر از مصونیتی که به دولت اعاطا می شود بهره مند گردد در حالیکه دولتهای دیگر اینگونه درنظر می گیرند که به وی نمی تواند به رئیس دولت مصونیتی کمتر از مصونیتی که به بالاترین نماینده دیپلامات از نظر رتبه یعنی مسفیر اعطا می شود ، اعطا گردد.
The correct approach may very well depend upon the status of the visit: it is
inconceivable that while on a ‘state visit’ a head of state should be inconvenienced
by court proceedings of any sort.
- دیدگاه صحیح ممکن است به خوبی به موقعیت دیدار از همه نوع بستگی داشته باشد این غیر قابل تصور است که در حالیکه یک رئیس دولت در حال انجام یک دیدار دولتی می باشند به واسطه جریان های دادرسی در دادگاه ها از هر نوع دچار مشکل شوند
Where the visit of the head of state is officially announced but is not a state
visit’ immunity must cover all official acts; moreover, the fact of receiving the
permission of the authorities of the territorial state to enter the territory may be
assimilated to the accrediting of an ambassador, thus entitling him to extensive
immunity in relation also to his non- official acts.
- در حالیکه دیدار رئیس دولت به طور رسمی اعلام می شود اما چنین دیداری یک دیدار دولتی
نمی باشد مصونیت بایستی تمامی اقدامات رسمی را در بر بگیرد در واقع ، این واقعیت که اجازه از سوی مقامات دولت سرزمینی دریافت می گردد تا وارد سرزمین آن دولت شود نمی تواند با اقدام یک سفیر مقایسه شود ( شباهت داده شود) بدین ترتیب رئیس دولت از مصونیت گسترده ای در ارتباط با اقدامات غیر رسمی برخورداد می باشد.
On incognito visits, which are unknown to the authorities of the receiving
state, there is, not surprisingly, hardly any state practice.
درخصوص دیدارهای ناشناس مقاماتی که برای دولت پذیرنده هر رویه دولتی نا شناخته هستند به سختی رویه دولتها در این زمینه وجود دارد که چنین نکته ای تعجب آور نیست.
Nothing prevents a state
from according a greater measure of immunity than is required by international
law, nor from according such immunity to heads of ‘states’ having no independent
existence in international law, and this case must be read in the light of these
remarks.
هیچ چیز مانع از یک دولت نمی گردد تا میزان بیشتری از مصونین را در مقایسه با آن میزانی از مصونیت که بر اساس ب م لازم می باشد اعطا م ینماید و هیچ چیز مانع از یک دولت نمی گردد تا چنین مصونیتی را به رؤسای دولتهایی اعطا نماید که از موجودیت مستقلی درجامعه ب م برخوردار نیستند در چنین موردی بایستی در پرتو این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.
As a matter of principle, a head of state, whose visit is unannounced,
cannot claim a similar immunity to that extended to his ambassador, although he
may be thought entitled to the immunity accorded to his state.
- در اصل یک رئیس دولت که دیدارش اعلام نشده است نمی تواند مصونیتی مشابه با آن مصونیتی که به سفیرش نگرش داده می شود را ادعا کند اگر چه وی ممکن است اینگونه در نظر گردفته شود که از آن مصونیتی برخوردار است که به دولت متبوعش اعطا می شود.
In view of the recent
trend to restrict state immunity to acts of public authority only and not to private
law acts, this is less favorable than diplomatic immunity.
- با نظر به رویه اخیر در خصوص محدود نمودن مصونیت دولتها به اعاماال اقتدار عمومی فقط ما و نه به اعمال و اقدامات مربوطه به خصوص چنین دیدگاهی در مقایسه با مصونیت دیپلمات کمتر مطلوب است.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
As in all cases, immunity may be waived, and such a waiver must be expressed.
- همچون سایر موارد مصونیت ممکن است صرف نظر شود و چنین صرف نظری باید ابزار شود.
However, unlike any other case, the waiver of immunity by the head of state can be
made only by himself.
- به هر حال ، بر خلاف هر مورد دیگری ، صرف نظر کردن از مصونیت درخصوص رئیس دولت فقط می تواند از سوی خود وی انجام شود.
Immunity and protection are afforded to the office and not to the person.
- مصونیت و حمایتی که اعطا می شود به سمت و مقام اعطا می شود و نه به شخص.
Thus a monarch who has abdicated or a retired president ceases to be entitled.
- بدین ترتیب مقام سلطنتی کنه از مقام خود استعفا داده است و با یک رئیس جمهور بازنشسته
نمی توانند از چنین مصونیتی برخوردار شوند.
A
state may, nevertheless, extend some measure of protection as a matter of comity.
- با این وجود یک دودلت ممکن است میزانی از حمایت را بر اساس تراکت به وی گسترش دهد.
The members of the head of state’s family are entitled to the like immunity
afforded to the head of state.
- اعضا خانواده رئیس دولت از همان مصونیتی برخوردار می باشد که به رئیس دولت اعطا شده است .
State practice is silent with respect to presidents,
although the case of monarchs is better illustrated. The members of the ‘retinue’ are
considered entitled to some immunity in relation to the performance of their official
duties.
- اعضاء کمیته همراهان اینگونه در نظر گرفته می شوند که از میزانی از مصونیت در رابطه با اجرای وظایف رسمی برخوردار هستند.
However, the meaning of the term ‘retinue’ is unclear, although the
members of the secret service of the visiting state and the personal bodyguard of
the head of state probably fall within this category.
- به هر حال ، معنا و مفهوم این اصطلاح ، (همراهان) نا مشخص است اگر چه اعضای هیأت دولت دیدارکننده و معاقطان شخصی رئیس دولت به احتمال زیاد در 4 چوب این مقوله قرار می گیرند.
State practice has not yet
elucidated these points.
رویه دولت هنوز به این نکات روشنی نبخشیده است.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Unitary and Federal Systems
نظام های متمرکز و فدرال
States may be described as unitary or federal depending upon the distribution of
powers between central and local governments.
دولت ها ممکن است یا به صورت دولت های متمرکز یا دولت های فدرال توصیف شوند بسته به اینکه توضیع اختیارات به دولت های مرکزی و محلی چگونه می باشد.
Modern states, even rather small
ones such as Denmark and Costa Rica, cannot be governed altogether from a
central point.
دولت های نوین،حتی آن دولت های نسبتاً کوچکی مانند دانمارک و کاستاریکا نمی توانند در کل از یک نقطه مرکزی تحت حکومت واقع شوند.
Almost all modern states find it necessary to have local as well as
central governments.
تقریباً همه دولتهای نوین لازم و ضروری می دانند تا هم از دولتهای محلی و هم از از دولتهای مرکزی برخوردار باشند.
A unitary system differs from a federal system in the way this
division of powers is made.
یک نظام حکومتی متمرکز از یک نظام حکومتی فدرال تفاوت می نماید بر اساس را و روشی که چنین تقسیم اختیاراتی انجام می شود.
In a unitary system the central government defines and
by hypothesis may redefine the powers of local government.
در نظام حکومتی متمرکز،دولت مرکزی اختیارات دولتهای محلی را تعیین می کند و در صورتی که ضرورت داشته باشد می تواند اختیارات دولتهای محلی را دوباره تعیین کند.
In a federal system the
powers of local government derive from a constitution that is not subject to change
by the central government itself.
در نظام حکومتی فدرال،اختیارات دولتهای محلی ازیک قانون اساسی ناشی می شوندکه تابع تغییرات ازسوی خودودولت مرکزی نیستند.
In other words, the power of local government in a
federal system is not at the mercy of the legislative body of the central government.
به عبارت دیگر،اختیارات محلی دریک نظام فدرال بسته به نهاد قانون گذاری ودولت مرکزی نمی باشد.
This dose not means that local governments in unitary states are without
power or influence.
این بدان معنا ومفهوم نیست که دولتهای محلی در دولتهای دارای نظام حکومتی متمرکز بدون قدرت ونفوذی هستند.
Nor does it matter what the local governments are called.
هم چنین اهمیتی ندارد که دولتهای محلی چه نامیده می شوند.
نظامهای آنها در کل فدرال نامیده میشوند.
The
principal local governments of the United States and Australia are called states, and
the systems as a whole are federal in character.
دولتهای محلی اصلی ایالات متحده آمریکا و استرالیا ایالت ها نامیده می شوند و نظام های آنها در کل فدرال نامیده میشوند..
The principal local governments of
India and West Germany (now Germany) are also called states, but the systems are
at best quasi-federal in character.
دولت های محلی اصلی هندوستان و آلمان نیز ایالت ها نامیده میشوند اما نظام های حکومتی آنها در بهترین حالت در ماهیت شبه فدرال می باشند.
Italy, France, and Japan have unitary systems, but
no constitutional significance attaches to the fact that the principal local
governments in Italy are called provinces, in France departments, and in Japan
prefectures.
ایتالیا،فرانسه و ژاپن دارای نظام های حکومتی متمرکز هستند ولی هیچ اهمیتی از نظر قانون اساسی برای این حقیقت در نظر گرفته نشده است که دولت های محلی اصلی در ایتالیا استان ها نامیده می شوند در فرانسه بخش ها و در ژاپن نواحی نامیده می شوند.
A comparison of the British and American systems of governments will
facilitate an explanation of the basic difference between unitary and federal
systems.
مقایسه نظام های حکومتی آمریکا و بریتانیا ارا توضیحی در خصوص تفاوت اساسی میان نظام های حکومتی متمرکز و فدرال را تسهیل می دهد .
Since the British system is unitary, the powers of local government are
defined by statutes enacted by Parliament, the legislative organ of the central
government.
از آنجایی که، نظام حکومتی بریتانیا متمرکز است، اختیارات دولت های محلی بر اساس قوانین موضوعه ای تعیین می شوند که از سوی پارلمان بعضی عفاد قانون گذاری دولت مرکزی وضع می شوند .
This does not mean that local government is unimportant in Britain.
این بدان معنا نیست که در دولتهای محلی در بریتانیا از اهمیت بر خوردار نیست.
On the contrary, the English counties and boroughs are significant units of government endowed with very real powers.
بر عکس نواحی و بخش های اسکان واحدهای دولتی مهمی هستند که به آنها اختیارات بسیار واقعی اعطا می شود
It should be added that the unitary
character of the British system does not warrant the inference that the people of the
country do not have a high regard for their local institutions.
این نکته بایستی اضافه شود که ویژگی متمرکز بودن نظام حکومتی بریتانیا ای نتیجه را به همراه ندارد که مردم این کشور احترام زیادی را برای نهاد های محلی شان در نظر نمی گیرند .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
It means only that as a
matter of constitutional law the powers of local government are defined by acts of
Parliament and that Parliament is free to expand or reduce or rearrange these
powers.
ای بدان معنا و مفهوم است که موضوع قانون اساسی اختیارات دولت های محلی بر اساس قوانین پارلمان تعیین می شوند و هم چنین فقط بدین معناست که پارلمان آزاد است که این اختیارات را گسترش دهد و یا کاهش دهد و یا دوباره ترتیب دهد .
The system of the United States is federal because, as a matter of
constitutional law, the powers of the state cannot be altered by the national
government acting alone.
نظام حکومتی ایالات متحده آمریکا فدرال می باشد بدان دلیل که به عنوان موضوعی از حقوق اساسی اختیار ایالت ها نمی توتند از سوی دولت ملی به تنهایی تغییر داده شود .
In the Constitution the powers of the national government
are enumerated, whereas the powers of the states are not.
در قانون اساسی آمریکا اختیارات دولت ملی بر شمرده می شود در حالیکه اختیارات ایالت ها بر شمرده نمی شود .
The states have what is
left over, the so-called residual powers.
ایالت ها از آن اختیاراتی که باقی می ماند برخوردار هستند، آن اختیاراتی که به اختیارات باقیمانده مشهور می باشد .
But there is no special significance in this
pattern of power distribution.
اما اهمیت خواصی در توضیع چنین اختیاراتی وجود ندارد .
In the Canadian system, which is also federal, the
powers of the provinces are enumerated and the national government possesses the
residual powers.
در نظام حکومتی کانادا که همچنین فدرال می باشد ، اختیارات استان ها بر شمرده می شوند و دولت ملی از اختیارات باقیمانده دارا می باشد .
Either way, the system is federal so long local as local powers do
not derive from the central government.
به هر یک از این دو صورت ، نظام حکومتی فدرال است مادامی که اختیارات محلی از دولت مرکزی ناشی نمی شود .
These distinctions are to some degree formal, as can be seen from a closer
examination of actual experience in the life of the United States Constitution.
این تمایز ها تا حدی تشریفاتی هستند بدان گونه که از بررسی نزدیک تر تجربه واقعی در حیات ایالت متحده آمریکا می تواند مشاهده شود .
Although it is quite true that the distribution of powers spelled out in that
Constitution and confirmed by the explicit command of the Tenth Amendment
cannot be altered formally by the central government acting alone, it is equally
significant that the central government is the final judge of the scope of its
delegated powers.
اگر چه این نکته کاملاً صحیح است که توضیع اختیارات آن دو گونه که در قانون اساسی آمریکا شرح داده شده و بر اساس فرمان صریح اصلاحیه دهم تأیید شده است نمی توتند به طور رسمی از دولت مرکزی به تنهایی تغییر داده شوند ای نکته نیز به همان نسبت از اهمیت بر خوردار است که دولت مرکزی قاضی نهایی در خصوص حدود اختیارات واگذار شده به آن دولت می باشد .
If Congress enacts a statute, and the president signs it, and the
Supreme Court finds, in the course of appropriate litigation, that it is constitutional,
there is nothing, as a matter of law, that the states can do about it.
اگر کنگره آمریکا قانون موضوعه را وضع نماید رییس جمهور آمریکا آن را امضا کند . دیوان عالی آمریکا در جریان رسیدگی به یک دعوی قضضی این گونه در یابد که قانون موضوعه بر طبق قانون اساسی می باشد هیچ راهی وخود ندارد بر اساس قانون که ایالت ها بتواند در خصوص آن قانون انجام دهند .
Article VI of the
federal Constitution specifically declares that all statutes enacted by Congress shall
constitute the supreme law of the land, anything in the laws of the states to the
contrary notwithstanding.
ماده6قانون اساسی فدرال آمریکا به طور خاص اعلام می کند تمامی قوانین موضوعه که از سوی کنگره آمریکا وضع می شوند قوانین عامی این کشور را تشکیل می دهد و هر آن چیزی که در قوانین ایالت ها بر خلاف آن باشد فاقد اعتبار می باشد.
To be sure, the Supreme Court has on occasion ruled a
federal statute unconstitutional on the ground that it invaded the reserved powers of the states, but this has not appended very often.
برای اطمینان نیز دیوان عالی بسته به موقعیت این گونه حکم داده است که قانون موضوعه فدرال مطابق با قانون اساسی نمی باشد.بر این پایه که آن قانون به اختیارات حفظ شده برای آن دولت ها تجاوز نموده است اما چنین موردی به ندرت اتفاق افتاده است .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
It must be remembered that the
Supreme Court, as umpire of the federal system, is a national institution in no way
subject to state control; in the long sweep of American legal history the court has
on the whole taken a nationalist rather than a state point of view.
این نکته بایستی به خاطر آورده شود که دیوان عالی به عنوان داور در نظام حقوقی فدرال آمریکا ، یک عفاد ملی است که به هیچ صورت تابع نظارت و کنترل دولتی نمی باشد و در جریان طولانی تاریخ حقوقی آمریکا این دیوان در کل به نفع دولت ملی نظر خود را اتخاذ نموده است به جای آنکه به نفع دولت های ایالتی نظر خود را اتخاذ نماید.
Nor is this
development unique to the United States.
هم چنین ، چنین فرایندی منحصر به ایالات متحده آمریکا نمی باشد.
In all federal systems in modern times
there has been a drift in the direction of stronger and more pervasive central
government, often at the expense of the powers of local government.
در تمامی نظام های حکومتی فدرال در زمان های نوین یک حرکت تدریجی به سمت دستیابی به یک دولی مرکزی قوی تر وجود داشته است آن هم اغالب به بها کاهش یافتن دولت های محلی.
Federalism
نظام حکومتی فدرال
The best examples of federalism in the contemporary world are the governmental
systems of the United States, Canada, Australia, and Switzerland.
بهترین نمونه های نظام های حکومتی فدرال در جهان معاصر،نظام های حکومتی ایالات متحده آمریکا،کانادا،استرالیا و سوئیس می باشند.
The Swiss
system illustrates many important facets of the federal idea.
نظام حکومتی سوئیس بسیاری لز جنبه های مهم نظام حکومتی فدرال را نشان می دهد.
A federation of the ٢٢cantons (now ٢٦ cantons) was the only feasible way of creating national unitywithout eliminating traditional local autonomy.
تشکیل فدراسیونسی از 22کونتون در حال حاضر26،تنها راه عملی برای ایجاد وحدت ملی بدون حذف خودمختاری محلی سنتی بوده است.
The federal system also facilitated
the unification of the country by permitting regional adjustment to religious and
linguistic differences.
هم چنین،نظام حکومتی فدرال هماهنگ سازی را در کشور سوئیس از طریق امکان پذیر ساختن تطبیق منطقه ای در خصوص تفاوت های مذهبی و زبانی تسهیل نموده است.
In all countries where federalism has been adopted, the main
thrust has been to seek an equilibrium between unity and diversity, to achieve
centralized authority for the nation as a whole without sacrificing local loyalties,
cultures, and institutions.
در تمامی کشورهایی که نظام حکومتی فدرال در آن کشورها پذیرفته شده است هدف اصلی دستیابی به یک تعادل و توازن میان اتحاد و تنوع بوده است و هم چنین هدف دستیابی به یک اقتدار متمرکز بوده برای ملتی که در کل سوئیس را تشکیل داده است بدون آنکه رسوم و سنت ها و فرهنگها و نهادهای محلی را قربانی سازند.
The١٨٤٨ constitution of Switzerland, as extensively
revised in ١٨٧٤, delegates certain powers to the national government, the cantons
relining all residual powers.
قانون اساسی 1848سوئیس بدان گونه که در سال1874به طور گسترده ای اصلاح شده اختیارات معینی را به دولت ملی اعطا می نماید و کانتون ها از تمامی اختیارات باقی مانده برخوردار می باشند.
The powers delegated to the central government are
greater than those delegated to the national government by the United States
Constitution, particularly with respect to governmental monopolies, the definition
of criminal and commercial law, conservation, and social welfare, Furthermore,
there is no supreme court in Switzerland with the power to declare a statute of the
central court in Switzerland with the power to declare a statute of the centralgovernment unconstitutional, and federal law always prevails over any contrary
cantonal law.
اختیارات واگذار شده به دولت مرکزی در سوئیس بسیار بیشتر است از آن اختیاراتی که به دولت ملی بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اعطا شده است به ویژه در خصوص اختیارات انحصاری دولت،تعیین و تعریف حقوق کیفری و حقوق تجاری امور اقتصادی و رفاه اجتماعی.
به علاوه دیوان عالی در سوئیس وجود ندارد که از این اختیار برخوردار باشد که یک قانون موضوعه دولت مرکزی را بر خلاف ق.ا اعلام نماید و همچنین قوانین فدرال همواره به هم قانون کانتون ها برتر میباشد.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Even so, the cantons exercise important powers with regard to the
administration of law and order, health and sanitation, public works, and education.
با این وجود کانتون ها اختیارات مهمی را در خصوص اجرای قانون و نظم،سلامتی و بهداشتی،کارهای عمومی و آموزش به اجرا میگذارند
In addition, the federal laws are, for the most part, administered by the cantons; for
example, the national criminal code is enforced in the cantonal courts.
به علاوه،قواعد فدرال تا حد بسیار زیادی از سوی کانتون ها به اجرا گذاشته میشود برای مثال مجموعه قواعد ومقررات کیفری ملی و دادگاه های کانتون ها به اجرا گذاشته میشوند.
The federal
character of the Swiss Constitution is also reflected in the nature of the amending
process, for all constitutional amendments must be approved by a majority vote in a
national referendum, with a favourable decision in a majority of the cantons.
ماهیت فدرال قانون اساسی سوئیس همچنین در ماهیت فرآیند اصلاح قانون اساسی منعکس می شود از آنجایی که تمامی اصلاحیه های وارد بر قانون اساسی سوئیس بایستی بر اساس رأی اکثریت در یک همه پرسی ملی تأیید شوند که همچنین بایستی به همراه مقیم مطلوب در اکثریت کانتون ها ی این کشور باشند.
Amendments may be initiated by a popular petition signed by ٥٠،٠٠٠ voters or by
the national legislature, and it is to be noted that the cantons are represented equally
in the upper house, the Council of States.
اصلاحیه های وارد بر قانون اساسی سوئیس ممکن است بر اساس یا درخواست عمومی که از سوی50000نفر امضاء شده آغاز شوند و یا از سوی قوه مقننه ملی این کشور آغاز شوند و این نکته بایستی مورد توجه واقع شود که کانتون ها به طور یکسان درمجلس بالاتر معینی شورای کانتون ها نمایندگی می شوند.
Quasi-Federal Systems
نظام های حکومتی شبه فدرال
Several governmental systems that are usually called federal are, in fact, only
quasi-federal.
نظام های حکومتی بسیاری وجود دارند که به طور معمول فدرال نامیده می شوند اما در حقیقت آنها فقط شبه فدرال هستند.
That the Federal Republic of Germany (now Germany) is at best only
party federal is reflected in the magnitude of the powers vested in the central
government and in the fact that if there is any conflict between the laws of that
government and those of the states, or Lander, the laws of the national government
must always prevail.
اینکه جمهوری فدرال آلمان در بهترین حالت فقط تا حدی فدرال است در میدان زیاد اختیاراتی که به دولت مرکزی اعطا میشود انعکاس می یابد و همچنین در این حقیقت انعکاس می یابد که اگر تعارضی میان قوانین ان دولت و قوانین ایالت ها وجود داشته باشد قوانین دولت ملی همواره باید بدتر باشد.
The constitution gives the central government exclusive
legislative powers in such areas as foreign affairs, the postal system, citizenship,
railroads, and the currency, and concurrent power with the Lander over many
significant areas such as the definition of civil and criminal law, control of the
economy, labour, agriculture, public welfare, and shipping on the high seas.
قانون اساسی آلمان،به دولت مرکزی این کشور قدرت قانون گذاری انحصاری را در زمینه هایی هم چون امور خارجی، نظام ، تابعیت ، امور مربوط به راه اهن ، امور مربوط به پول رایج کشور اعطا مینماید و هم چنین اختیارات مشترک با ایالت های این کشور در خصوص بسیاری از زمینه های مهمی مانند تعریف حقوق مدنی و حقوق کیفری نظارت و کنترل بر اقتصاد امور مربوط به کار و کارگر ، امور مربوط به کشاورزی ،رفاه عمومی ،کشتی رانی در دریای آزاد را به آن دولت اعطا می نماید.
The
ten Lander (now fifteen Lander) are given primary responsibility over education
and cultural affairs, and they administer most federal laws.
10 لندر مسئولیت اولیه درخصوص آموزش و امور غرهنگی اعطا می شود و این ایالت ها بیشتر قوانین فدرال را به اجرا می گذارند.
The constitution may be
amended by a two-thirds vote in each house of parliament, and there is a special
federal constitutional court endowed with the power of judicial review.
قانون اساسی آلمان می توتند بر اساس رأی دو سوم آرا در هر یک از دو اصلاح شود و هم چنین بک دیوان قانون اساسی فدرال ویزه ای وجود دارد که به آن اختیار تجدید نظر قضایی اعطا شده است.
This is a
federal system that leans strongly upon the national government.
این نظام حکومتی ،یک نظام حکومتی فدرالی است که به طور زیادی به دولت ملی تکیه می نماید.
To a veryconsiderable extent it is a system of centralized legislative power tempered by local
administration.
تا حد بسیار قابل توجهی این نظام حکومتی یک نظام حکومتی دارای اختیار قانون گذاری متمرکز است که چنین اختیار قانون گذاری توسط اجرای تعیین شده است .
٣
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
The pattern of government in India is often described as federal, for it is a
union of ٢١ states and ٨ union territories (now ٢٨ states and ٧ union territories); the
constitution provides, in elaborate detail, for a territorial division of powers.
مدل و الگوی حکومتی در هندوستان اغلب به عنوان فدرال یادیا توصیف می شود از آن جایی که هندوستان اتحادیه ای یا مجموعه ای از 21 ایالت و 8 سرزمین متحد (در حال حاضر 21 ایالت و 7 اتحادیه سرزمینی) می باشد و قانون اساسی این کشور در جزئیات مفصل چگونگی تقسیم سرزمینی اختیارات را تصور می نماید .
The
various subjects of legislation are grouped in three lists: a union list of ٩٧ subjects
(including defense, foreign affairs, currency, banking, communications, and
customs), over which the union parliament has exclusive jurisdiction; a state list of
٦٦ subjects (including police and public order, agriculture, education, public health,
and local government), over which the state legislatures have exclusive authority;
and a concurrent list of ٤٧ subjects (including economic and social planning,
labour, and price controls), over which both the central and state governments may
legislate.
موضوعات گوناگون قانون گذاری در 3 فهرست دسته بندی می شوند . فهرست مربوط به اتحادیه که شامل 97 موضوع می باشد از جمله امور دفاعی ، امور خارجی ، امور مربوط به پول رایج کشور ، امور بانکی ،امور مربوط به ارتباطات و امور مربوط به گمرکات که نسبت به آنها پارلمان اتحادیه دارای صلاحیت انحصاری است فهرست دوم : فهرست مربوط به ایالت ها که شامل 66 موضوع می باشد از جمله امور مربوط به پلیس و نظم عمومی، امور مربوط به کشاورزی ، امور مربوط به آموزش ، امور مربوط به سلامتی عمومی و امور مربوط به دولت های محلی که نسبت به آنها قوای مقننه ایالت ها دارای اقتدار انحصاری هستند و یک فهرست مشترک که شامل 47 موضوع می باشد از جمله، برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی ، امور مربوط به کار و کارگری و نظارت به قیمت ها که نسبت به آنها هم دولت مرکزی هم دولت های ایالتی می توانند قانون وضع نمایند.
But this division of powers is seriously qualified by the fact that the
national parliament may legislate on any subject in an emergency or if it deems a
subject to have national importance.
اما چنین تقسیم اختیاراتی به طور جدی به واسطه این حقیقت تحت تأثیر واقع می شود که پارلمان ملی می تواند در خصوص هر موضوعی در یک وضعیت اضطراری قانون وضع نماید و یا اگر آن پارلمان اینگونه در نظر گیرد که یک موضوع دارای اهمیت ملی می باشد می تواند در خصوص آن موضوع نیز قانون وضع نماید.
The governor of each state is appointed by the
union president, and Parliament has the power to abolish the legislative council of
any state and create a new one.
استاندار هر ایالت از سوی رئیس اتحادیه منصوب می شود و پارلمان دارای این اختیار است که شورای قانون گذاری هر ایالتی را منعل می نماید و یک شورای قانون گذاری جدید را ایجاد کند.
In the light of these facts, the government of India
cannot be characterized as a truly federal system.
در پرتو این حقایق ، دولت هندوستان نمی تواند به درستی یک نظام حکومتی فدرال توصیف شود.
The same is true of the former
Soviet Union, whose constitution purports to provide for a union of various
socialist republics but where power is so highly centralized as to warrant the
conclusion that the system as a whole is only partly federal.
چنین نکته ای، هم چنین در خصوص اتحادیه شوروی سابق صحیح است که قانون اساسی ای کشور به نظر می رسد که زمینه را برای تشکیل اتحادیه ی از جمهوری های سوسیالیستی گوناگون فراهم می نماید اما اختیار در این کشور انقدر تمرکز یافته است که این نتیجه را به همراه دارد که نظام حکومتی این کشور در کل فقط تا حدی فدرال است .
The governmental
systems of Argentina, Austria, Brazil, Burma, Mexico, Libya, South Africa,
Venezuela, and the former Yugoslavia are all described in their constitutions as
federal in nature, but they are doubtfully so.
نظام های حکومتی آرژانتین و … همگی در قوانین اساسی شان به عنوان فدرال در ماهیت توصیف می شوند اما آنها به طور تردید آمیزی اینگونه هستند .
In some of them there is a considerable
amount of local administration of national laws, and in others the central
governments have devolved significant powers upon the local governments, but
these are quite compatible with unitary government.
در برخی از این کشور ها میزان قابل توجهی از اجرای محلی قوانین ملی وجود دارد در کشور های دیگر دولت های مرکزی اختیارات مهمی را به دولت های محلی انتقال داده اند اما این موارد به طور کامل با نظام های حکومتی متمرکز سازگار است.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
International Disputes
اختلافات بین المللی
Situations which might lead to international friction or give rise to a dispute are to
be distinguished from disputes.
اختلافاتی که ممکن است به بروز یک تنش بین المللی منجر گردند و یا ممکن است منجر به وقوع یک اختلاف گردند بایستی از خود اختلافات تمایز داده شوند.
To be a dispute, a situation must have crystallized
into a ‘disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interests
between two persons’.
برای آنکه موقعیتی تبدیل به یک اختلاف شود آن موقعیت بایستی تبدیل به عدم توافق راجع به یک نکته حقوقی و یا نکته حقیقی شود و یا یک تعارضی در خصوص نظرات حقوقی و یا منافع میان دو شخص باشد.
This definition occurred in the Mavrommatis Palestine
Concessions Case (Jurisdiction, PCIJ, ١٩٢٤), in which the Greek Government
demanded compensation for the loss caused to Mr. Mavrommatis, a Greek national,
arising out of the fact that the Government of Palestine, of which the mandatory
power was the United Kingdom, had rendered further exploitation of his
concessions impossible.
این تعریف در قضیه امتیازات ماروروماتیز در فلسطین قضیه مربوط به صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی 1924 میلادی مطرح شد که در این قضیه دولت یونان در خصوص ضرر و زیانی که به آقای ماروروماتیز یک تبعه یونانی وارد شده بود درخواست جبران خسارت نموده بود ناشی از این حقیقت که دولت فلسطین که دولت سرپرست آن در آن زمان پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلندشمالی بود امکان بهره برداری بیشتر ماروروماتیز را از امتیازاتش غیر ممکن ساخته بود.
The United Kingdom challenged the jurisdiction of the
court on the ground that the conditions set out in Art. ٢٦ of the mandate had not
been observed.
پادشاهی متحد صلاحیت دیوان را مورد اعتراض قرار داد بر این پایه که شرایط درج شده در ماده26سرپرستی رعایت نشده است.
The relevant part of Art. ٢٦ reads as follows: ‘the mandatory agrees
that, if any dispute whatever should arise between the mandatory and another
member of the League of Nations relating to … the mandate, such dispute, if it
cannot be settled by negotiation, shall be submitted to the PCIJ’.
قسمت مربوط به ماده26سند سرپرستی بدان صورت خوانده میشود که در ذیل می آید:
دولت سرپرست توافق می نماید که اگر هر اختلافی به هر صورتی میان آن دولت سرپرست و عضو دیگری از جامعه ملل در خصوص سند سرپرستی رخ دهد چنین اختلافی اگر نتواند از طریق مذاکره حل و فصل شود بایستی به دیوان دائمی دادگستری بین المللی ارجاع شود.
The United Kingdom argued that there was no dispute or that, if there was
one, it was between the Government of Palestine and Mr. Mavrommatis.
پادشاه متحد استدلالی کرده بود که اختلافی وجود نداشت و یا اگر هم اختلافی وجود داشت آن اختلاف میان دولت فلسطین و آقای ماروروماتیز بود.
The court
said:” It is true that the dispute was at first between a private person and a state … .
Subsequently, the Greek Government took up the case.
دیوان دائمی دادگستری اظهار نمود که:این درست است که اختلاف در وحله نخست میان یک شخص خصوصی و یک دولت بود بعدها دولت یونان آن قضیه را بر عهده گرفت.
The dispute then entered
upon a new phase: it entered the domain of international law, and became a dispute
between two state.
اختلاف آنگاه وارد یک مرحله جدید گردید آن اختلاف وارد حوزه و قلمرو حقوق بین الملل شد و تبدیل به یک اختلاف میان دو دولت گردید.
” This case also serves therefore to illustrate the difference
between disputes which are within the domain of international law and those that
are not.
این قضیه بنابراین،همچنین میتواند مطرح شود تا تفاوت میان اختلافاتی را که در قلمرو حقوق بین الملل هستند و اختلافاتی را که در قلمرو حقوق بین الملل نیستند را نشان دهد.
According to Art. ٣٨ of its Statute, the function of the ICJ is ‘to decide in
accordance with international law such disputes as are submitted to it’.
بر طبق ماده 38اساسنامه ی دیوان بین الملل دادگستری وظیفه دیوان بین الملل دادگستری آن است که مطابق با حقوق بین الملل در خصوص آن اختلافاتی تصمیم گیری نماید که به آن دیوان ارجاع می شود.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
In the Nuclear Test Cases (ICJ, ١٩٧٤), the court had occasion to examine
this matter.
در قضیه ی آزمایشات هسته ای دیوان بین الملل دادگستری به سال 1974 میلادی دیوان از این موقعیت برخوردار بود تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
‘The court, as a court of law, is called upon to resolve existing disputes
between states.
دیوان بین الملل دادگستری به عنوان یک دیوان حقوقی فرا خوانده می شود تا اختلافات موجود در میان دولت ها را حل و فصل نماید.
Thus the existence of a dispute is the primary condition for the
court to exercise its judicial function. Whether an condition for the court to exercise
its judicial function.
پس وجود یک اختلاف شرط اولیه برای آن است تا دیوان بتواند وظیفه قضایی اش را به اجرا درآورد.
Whether an international dispute exists is a matter of objective
determination’ (quoting from the Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria,
Hungary, and Romania Case (ICJ, ١٩٥٠).
اینکه آیا یک اختلاف بین المللی وجود دارد موضوعی از تعیین عینی می باشد(در عمل مشخص می شود که آیا اختلافی وجود دارد یا خیر)(نقل قول از قضیه تفسیر معاهدات صلح با بلغارستان،مجارستان و رومانی(دیوان بین الملل دادگستری1950میلادی)
Having decided in the instant case that
the principal concern of Australia and New Zealand, the claimants, was to exclude
completely further atmospheric testing by France in the South Pacific, and that
‘firm explicit and binding undertaking to refrain from further atmospheric tests’
had now been given, the court decided, by a majority, to strike out the claim
proprio motu.
در رسیدگی فوری به این قضیه دیوان اینگونه تصمیم گیر بوده است که نگرانی اصلی استرالیا و زلاندنو یعنی دولت های شاکی این بوده است که فرانسه از انجام آزمایشات هسته ای بیشتر در اتمسفر(جو)در منطقه اقیانوس آرام جنوبی بطور کامل خودداری می نماید و دیوان همچنین اینگونه اظهار نظر نموده است که تعهدی صریح و محکم و الزام آور مبنی بر خودداری از انجام آزمایشات هسته ای در اتمسفر از سوی فرانسه اکنون ارائه شده است و بنابراین دیوان اینگونه تصمیم گیری نموده است بر اساس رأی اکثریت که این دعوی را از دستور کار خود خارج نماید بدان دلیل که هدف از طرف دعوی تعیین شده است چون هدف از طرف دعوی قبل از رسیدگی به دیوان تعیین شده دیگر نیازی به ادامه رسیدگی وجود ندارد و دعوی از دستور کار خارج می شود.
‘The dispute has disappeared because the object of the claim has
been achieved by other means’.
اختلاف از بین رفته بدان دلیل که هدف از طرف دعوی از طریق راههای دیگری بدست آورده شده بود.
Political and Legal Disputes
اختلافات سیاسی و حقوقی
Reason, as applied to the settlement of disputes, may take a political or a legal
form.
استدلال در منطق آنگونه که در خصوص حل و فصل اختلافات بکار برده می شود ممکن است یا شکل سیاسی یا شکل حقوقی به خود بگیرد.
In the context of international disputes the pacific settlement of disputes
through political means takes place through ‘diplomacy’.
در چارچوب اختلافات بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق راه های سیاسی در چارچوب دیپلماسی انجام می گیرد.
Disputes are frequently
categorized as ‘political’ or ‘legal’, depending on whether they appear to be more
amenable to political or to legal settlement.
اختلافات اغلب ممکن است به عنوان اختلافات سیاسی یا اختلافات حقوقی دسته بندی شوند بسته به اینکه آیا این اختلافات به نظر می رسد که حل و فصلشان مناسب تر باشد تا از شیوه های حل و فصل سیاسی استفاده شود یا در شیوه های حل و فصل حقوقی
However, since the same dispute may,
at various stages of evolution, pass from one mode of settlement to the other with
no change of its basic character, it must not be thought that some disputes are by
their very nature political, and others legal.
به هر حال از آنجایی که یک اختلاف یکسانی ممکن است در مراحل گوناگون تحول و تکاملش از هیچ حالت حل و فصل اختلافات به حالت دیگری از حل و فصل اختلافات گذر نماید بدون آنکه تغییری در ماهیت اساسی اش رخ دهد اینگونه نبایستس در نظر گرفته شود که برخی از اختلافات بدلیل ماهیتشان سیاسی هستند و دیگر اختلافات بدلیل ماهیتشان حقوقی می باشند.
All that is needed to convert a political
into a legal dispute is a change of heart, or of interests, by the parties to it.
تمامی آنچه که مورد نیاز است تا یک اختلاف سیاسی به یک اختلاف حقوق تغییر گردد تغییر ذهنیت طرفین اختلاف و یا تغییر منافع طرفین اختلاف می باشد.
Conversely, a dispute which could easily be settled by legal means may remain
unsettled and ‘political’, because one of the parties refuses to submit to arbitration
or judicial settlement.
بر عکس یک اختلافی که می تواند به سادگی از طریق راه های حقوقی حل و فصل شود ممکن است بصورت یک اختلاف حل و فصل نشده باقی بماند و بصورت اختلافی سیاسی در آید بدلیل آنکه یکی از طرفین آن اختلاف از ارجاع آن به داوری و یا حل و فصل قضایی خودداری می نماید.
From this it may be concluded that whether a dispute is to be categorized as legal or political depends on the attitude the parties take to it at the
time.
از چنین نکته ای می توانیم نتیجه بگیریم که آیا یک اختلاف بایستی به عنوان یک اختلاف حقوقی و یا یک اختلاف سیاسی طبقه بندی شود بستگی خواهد داشت به آن موضعی که طرفین نسبت به آن اختلاف در زمان وقوع آن اتخاذ می نمایند.
On the other hand, since the principal concern of international law is the
maintenance of peace, it contains procedures capable of settling any dispute at any
time, whether classified as legal or political.
از سوی دیگر از آنجایی که نگرانی اصلی حقوق بین الملل در حفظ صلح می باشد.حقوق بین الملل راه ها و روشهایی را در بر میگیرد که قادر هستند که هر اختلافی را در هر زمانی حل و فصل نمایند تا این اختلاف به عنوان یک اختلاف حقوقی طبقه بندی شود یا یک اختلاف سیاسی طبقه بندی گردد.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Pacific Settlement of Disputes
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
Once a dispute has arisen, there are only two methods by which it may be settled:
force and reason.
همین که اختلافی به وقوع می پیوندد فقط دو روش وجود دارند که بر اساس آن اختلاف می تواند حل و فصل شود:اجبار و منطق
The progress of a legal system may be measured by the extent
that reason is substituted for force in the settlement of disputes.
پیشرفت یک نظام حقوقی می تواند بر اساس حدی که دلیل و منطق جایگزین زور در حل و فصل اختلافات می شود اندازه گیری شود.
The ‘pacific’ settlement of disputes has therefore been a constant and abiding
preoccupation of the system of international law and of those required to work
within its limitations.
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بنابراین یک مشغله فکری و ذهنی مستمر و دائم است که نظام حقوق بین الملل و کسانی بوده است که ملزم بوده اند تا در چارچوب محدوده های حقوق بین الملل کار نمایند.
‘Pacific’ in this context means settlement without resort to
force or threat of force.
اصطلاح مسالمت آمیز در این چارچوب به معنای حل و فصل بدون توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور می باشد.
The treaty entitled General Act for the Pacific Settlement of
International Disputes signed in Geneva on ٢٦ September ١٩٢٨ was the first
comprehensive attempt to settle disputes by peaceful means.
معاهده به عنوان پیمان عمومی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که در شهر ژنو در 26 سپتامبر 1928 امضا شد اولین کوشش جامع برای حل و فصل اختلافات از طریق شیوه های مسالمت آمیز بوده
This treaty, commonly
referred to as the General Act is still in force, although in the Nuclear Tests Cases
(ICJ, ١٩٧٣) France argued that it had fallen into desuetude; but later in these
proceedings, France denounced this treaty.
این معاهده که بطور معمول از آن به عنوان پیمان عمومی یاد می شود همچنان معتبر است اگر چه که در قضایای آزمایشات هسته ای دیوان بین الملل دادگستری به سال1973 فرانسه اینگونه استدلال نمود که این معاهده بصورت یک معاهده متروک در آمده است اما بعدها در جریان رسیدگی به این قضایا فرانسه اعلام نمود که از این معاهده کناره گیری نموده است.
Twenty-two states are still parties to it.
22 دولت هنوز عضو این معاهده هستند.
The General Act provides (١٧) that ‘all disputes with regard to which the parties
are in conflict as to their respective rights shall …be submitted for decision to the
Permanent Court of International Justice, unless the parties agree…to resort to an
arbitral tribunal’.
پیمان عمومی(1928میلادی)در ماده 17 مقرر می نماید که تمامی اختلافاتی که در خصوص آنها طرفین آن اختلافات در رابطه با حقوق مربوطشان در تعارض با یکدیگر هستند بایستی برای تصمیم گیری (حل و فصل)به دیوان دائمی دادگستری بین المللی ارجاع داده شوند مگر آنکه طرفین توافق نمایند تا به یک دیوان داوری توسل جویند.
Before ‘war’ was outlawed by the Kellogg – Briand Pact of ١٩٢٨
and before Art. ٢(٤) of the Charter of the United Nations required all members ‘to
refrain … from the threat or use of force’ in their international relations, states
were, consistently with the requirements of international law, presented with a choice for the settlement of their international disputes-pacific settlement of their
international disputes- pacific settlement, or settlement through force.
قبل از انکه جنگ بر اساس پیمان کلوگ برایاند به سال 1928 میلادی غیر قانونی اعلام شود و قبل از آنکه بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد همه دولت های عضو این سازمان را ملزم نماید تا از تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی شان خودداری نمایند دولت ها به طور مستمر بر اساس الزامات حقوق بین الملل با یک انتخاب برای حل و فصل اختلافات بین المللی شان مواجه بودند.حل و فصل مسالمت آمیز یا حلو فصل با استفاده از زور.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Today Art. ٢(٣) of the Charter of the United Nations lays down a new rule:’
All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a
manner that international peace and security, and justice are not endangered.’
امروزه بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد یک قاعده جدیدی را مقرر می نماید بدین معنا که تمامی دولت های عضو این سازمان بایستی اختلافات بین المللی شان را از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند به روشی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتند.
This obligation is spelled out in some detail in Chapter ٦ of the Charter
entitled ‘Pacific Settlement of Disputes.
چنین تعهدی با جزئیات بیشتری در فصل 6م از منشور سازمان ملل متحد با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشریح می شود.
’ In the same way Art. ٢(٤) relating to the
prohibition of the use of force, is spelled out in Chapter ٧: ‘Action with respect to
threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression’.
به همین صورت بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مربوط به منع استفاده از زور در فصل 7در این منشور با عنوان اقدامات مربوط به تهدیدهای نسبت به صلح نفع ها و نقص های صلح و اعمال تجاوز کارانه تشریح می شود.
The parallelism
in the Charter between the treatment of Art. ٢(٣) and Art. ٢(٤) illustrate the point
made in the first paragraph as to reason and force.
ارتباط موازی میان دیدگاه های درج شده در بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور نکته تصریح شده در پراگراف اول این متن یعنی بکارگیری استدلال و زور را مورد تأکید قرار میدهد.
Article ٣٣ of the Charter states that the parties to any dispute, the
continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace
and security, shall, first of all, seek a solution by peaceful means.
ماده 32 منشور ملل متحد بیان می نماید که طرفین هر اختلافی که تداوم آن به احتمال زیاد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد در وحله نخست بدنبال راه حلی از طریق شیوه های مسالمت آمیز خواهند بود.
The Security
Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute
by such means. Article ٣٧ provides that should the parties to such a dispute fail to
settle it by the means indicated in Art. ٣٣, they shall refer it to the Security Council.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هر زمانی که ضروری بداند از طرفین خواهد خواست تا اختلافشان را از طریق چنین روشی حل و فصل نمایند.
ماده 37 منشور اینگونه مقرر می نماید که اگر طرفین چنین اختلافی در حل و فصل آن اختلاف از طریق شیوه ها و روش های نشان داده شده در ماده 33 منشور موفق نشوند آنها بایستی اختلافشان را به شورای امنیت ارجاع دهند.
If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to
endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide
whether to take action under Art.٣٦ or to recommend such terms of settlement as it
deems appropriate.
اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد اینگونه در نظر گیرد که تداوم یک اختلاف در حقیقت به احتمال زیاد به گونه ای است که حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد آن شورا تصمیم گیری خواهد نمود که آیا به موجب ماده 36 منشور اقداماتی را اتخاذ نماید و یا روشهای حل و فصل اختلاف را آنگونه که مقتضی می داند به طرفین اختلاف توصیه نماید
(Article ٣٦ states that the Security Council may, at any stage of
a dispute of the nature referred to in Art. ٣٣, recommend appropriate procedures or
methods of settlement.)
ماده 36 منشور اینگونه بیان می نماید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در هر مرحله ای از اختلاف که دارای ماهیت اشاره شده در ماده 32 منشور می باشد می تواند آیین ها یا روش های حل و فصل مناسب یا مقتضی اختلاف را توصیه نماید.
This new rule applies not only to the members of the United Nations, but to
all parties to a dispute ‘the continuance of which is likely to endanger international
peace and security’.
این قائده جدید نه تنها در خصوص اعضای سازمان ملل متحد بکار می رود بلکه همچنین در خصوص تمامی طرفین یک اختلاف بکار میرود اختلافی که تداوم آن به احتمال زیاد صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد.
It should be recalled that Art.٢(٦) requires The organization
[to] ensure that the states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles [the ‘principles’ set out in the five previous sub-paragraphs of Art. ٢] so far as may be necessary for the maintenance of
international peace and security’.
این نکته بایستی یاد آوری شود که بند 6 ماده 2 منشور،سازمان ملل متحد را ملزم می نماید تا اطمینان حاصل نماید که دولت هایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند مطابق با این اصول(اصول درج شده در 5بند ماده 2 منشور)عمل می نمایند تا جایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری می باشد.
That is why, in addition to the obligations laid on
the parties to the dispute, it is also provided by Art. ٣٤ that the Security Council
‘may investigate any dispute … in order to determine whether its continuance is
likely to endanger the maintenance of such peace and security’.
به این علت که علاوه بر تعهداتی که بر عهده طرفین اختلاف گذارده می شود همچنین بر اساس ماده 34 منشور اینگونه مقرر می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند در خصوص هر اختلافی رسیدگی را به عمل آورد به این منظور که تعیین می نماید که آیا تداوم چنین اختلافی به احتمال زیاد حفظ چنین صلح و امنیتی را به خطر می اندازد یا خیر.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
While a member of the United Nations ‘may bring any dispute … to the
attention of the Security Council’ (Art.٣٥(١)) whether or not it is a party thereto, ‘a
state which is not a member … may bring to the attention of the Security Council
… any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the
dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter’
(Art.٣٥ (٢)) .
در حالی که یک عضو سازمان ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت این سازمان را نسبت به هر اختلافی جلب نماید(بند 1ماده 35منشور ملل)خواه آن دولت طرف آن اختلاف باشد یا خیر دولتی که عضو سازمان ملل متحد نیست می تواند توجه شورای امنیت را به هر اختلافی که آن دولت یک طرف آن اختلاف می باشد جلب نماید اگر که آن دولت از پیش برای اهداف آن اختلاف تعهدات مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف را آنگونه که در منشور حاضر مقرر شده است مورد پذیرش قرار دهد(بند 2ماده 35)
There are thus two categories of disputes; those the continuance of which is
likely to endanger international peace and security, and those whose continuance is
not. It is open to either of the parties, or to the Security Council, to consider a
dispute to be of the first category.
(به این ترتیب دو دسته از اختلافات وجود دارند آن اختلافاتی که تداوم آنها به احتمال زیاد صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد و اختلافاتی که تداوم آن صلح و امنیت بین المللی را به خطر نمی اندازد)این بر عهده یا طرفین اختلاف و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا یک اختلاف را از جمله اختلافاتی در نظر گیرد که در مقوله اول قرار میگیرد که این اختلافات اختلافاتی است که به احتمال زیاد صلح و امنیت بین الملل را به خطر می اندازد.
Seas and Waterways
دریاها و آبراه ها
Introduction: Seas And Waterways
مقدمه: دریا ها و آبراه ها
This chapter deals with the international regime of the water.
این فصل به نظام بین المللی حکم بر آبها می پردازد.
The distinction
between ‘seas’ and ‘waterways’ is not clear-cut: ‘internal waters’ include elements
of both, while if international ‘straits’ are part of the seas’ their legal regime is
closer to that of a waterway.
تمایز میان دریا ها و آبراه ها واضح و روشن نسبت آبهای داخلی عناصری از هر دو را در بر میگیرند(دارند)در حالی که اگر تنگه های بین المللی قسمتی از دریاها باشند نظام حقوقی آنها نزدیکتر است به نظام یک آبراه یا آبراه ها میباشد.
The ‘seas’ may be broadly divided into the ‘high seas’, the ‘exclusive
economic zone’ and the ‘territorial sea’
دریاها به طور کلی ممکن است به دریاهای آزاد،مناطق انحصاری_اقتصادی و دریاهای سرزمینی تقسیم بندی شوند.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
. ‘Bays and gulfs’, which are treated as
being identical, will be part of the high seas, the territorial seas, enclosed or semi-
enclosed seas or internal waters, depending on their size and shape; while ‘inland
seas’ are, in spite of their name, not treated as sea but as part of a state’s internal
waters.
خلیج های کوچک و خلیج ها که با انها به صورت یکسان رفتار میشود قسمتی از دریاهای آزاد،دریاهای سرزمینی دریاهای بسته و یا دریههای نیمه بسته و یا آبهای داخلی خواهند بود بسته به اندازه و شکل آنها.در حالی که دریاهای داخلی با وجود نامشان به آنها به عنوان دریا رفتار نمی شود بلکه قسمتی از آبهای داخلی دولت هستند«دولت ساحلی»
Waterways are either natural or artificial.
آبراه ها یا طبیعی یا مصنوعی هستند
The law on waterways is not
codified. The status of each canal and river having been separately regulated.
حقوق(نظام حقوقی)حاکم بر آبراه ها تنظیم نشده اند و وضعیت هریک از کانال ها و رودخانه ها بطور مستقلی تحت تنظیم در آمده است.
Nevertheless, the very characterization of a waterways as international implies a
right of unimpeded passage for the ships of all nations, this rule being a rule of
custom.
با این وجود ویژگی یک آبراه به عنوان یک آبراه بین المللی بدین معناست که یک حق عبور منع نشده ای برای کشتی های تمامی ملت ها در این آبراه وجود دارد و این قائده عرفی می باشد.
Only such rivers and canals as are international in character are of direct
concern to international law.
فقط چنین رودخانه ها و کانال ها (آبراه هایی)که در ماهیت بین المللی هسند ارتباط مستقیم با حقوق بین الملل دارند.
Internal Waters
آبهای داخلی
The internal waters of a state comprise: all parts of the sea landwards of the base-
lines from which the territorial sea is measured; ports and anchorages; river-
mouths; the watercourses of national rivers; bays and gulfs or parts of them; inland
seas; lakes and land – locked seas or parts of them.
آبهای داخلی یک دولت آبهای زیر را در بر می گیرند:تمامی قسمت های دریا به سوی خشکی«در سوی خشکی»خطوط مبدأی که آن خطوط دریای سرزمینی اندازه گیری می شود.آبهای موجود در بنادر و لنگرگاه ها،آبهای موجود در دهانه رود خانه ها،آبهای موجود در دهانه رودخانه های ملی(جریان های رودخانه ملی)،آبهای موجود در خلیج های کوچک و یا خلیج ها و یا قسمت هایی از آنها،آبهای موجود در دریاهای داخلی،آبهای موجود در دریاچه ها و دریاهای بسته و یا قسمت هایی از آنها
The state possesses full rights of sovereignty over its internal waters.
دولت(دولت ساحلی)دارای حقوق کامل حاکمیت نسبت به آبهای داخلی اش می باشد
Some
writers have defined internal waters as being ‘waters, including parts of the sea,
which are under the full sovereignty of the state.’
برخی از نویسندگان آبهای داخلی را به عنوان آبهایی تعریف نموده اند که از جمله قسمت هایی از دریاها را در بر می گیرد و تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند.
There is accordingly no right of entry or passage for foreign ships.
بدین ترتیب حق ورود و یا حق عبور برای کشتی های خارجی وجود ندارد.
Only in the case of areas which had formerly
been territorial sea or parts of the high seas but which are now enclosed as internal
waters as the result of being landward of a straight baseline is the right of ‘innocent
passage’ preserved.
فقط در خصوص نواحی که از پیش دریای سرزمینی و یا قسمت هایی از دریاهای آزاد بوده اند اما در نتیجه یآنکه در سوی خشکی یک خط مبدأ مستقیم قرار گرفته اند و به عنوان آبهای داخلی بسته شده اند حق عبور بدون ضرر همچنان محفوظ باقی مانده است.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
The territorial state has a monopoly in the carrying of goods and passengers,
and enjoys the exclusive right to exploit the natural resources of the sea.
دولت سرزمینی از حق انحصاری در حمل و نقل کالا ها و مسافران برخوردار است و همچنین از حق انحصاری برای بهره برداری از منابع طبیعی این آبها برخوردار می باشد.
Merchant
ships are subject to the regulations of the territorial state but, by courtesy, the
consul of the flag state is normally contacted before any regulation is enforced.
کشتی های تجاری تابع مقررات دولت سرزمینی هستند اما بر اساس نزاکت قبل از آنکه هر مقرره ای به اجرا گذاشته شود باکنسول دولت صاحب پرچم کشتی به طور معمول تماس گرفته می شود.
Warships are immune from such jurisdiction.
کشتی های
جنگی از چنین صلاحیتی مصون هستند
The Law of the Sea
حقوق دریاها
No other area of international law is today subject to such extensive change as the
law of the sea.
امروزه هیچ گرایش دیگری از حقوق بین الملل وجود ندارد که همچون حقوق دریاها تابع چنین تغییر گسترده ای بوده باشد.
The Third UN Conference on the Law of the Sea met annually from
١٩٧٣ to ١٩٨٢, with ١٥٠ states represented.
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به طور سالیانه از سال 1973 تا 1982 تشکیل گردید و نمایندگان 150 دولت در این اجلاس ها شرکت نمودند.
Its work culminated in the adoption on
٣٠ April ١٩٨٢ of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
کار این اجلاس ها با پذیرش کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها در 30 ایپریل 1928 خاتمه پیدا نمود.
It can be
said that the work of codification and the progressive development that has been
achieved constitutes a most substantial contribution to international law.
این نکته می تواند اظهار شود که کار تدوین و توسعه تدریجی که بدست آورده شده است(در خصوص دریاها)اساسی ترین نقش را در چارچوب حقوق بین الملل تشکیل می دهد.
However,
a caveat must be entered, for the adoption of the Convention was preceded by a
vote in which ١٣٠ states voted in favour, ١٧ abstained and ٤ voted against.
به هر حال یک تذکر بایستی مطرح شود از آنجایی که پذیرش این کنوانسیون همراه بود با رأی130 دولتی که به نفع آن رأی دادند 17 دولتی که به آن رأیممتنع دادند و 4 دولتی که رأی مخالف به آن دادند.
This
augurs ill for the future of the Convention, when it is realized that the USA , with
Venezuela, Turkey and Israel voted against; and the UK, West Germany (now
Germany), Italy, Spain, the Benelux countries, as well as the USSR, Poland, East
Germany (now Germany), Hungary, Czechoslovakia, Bulgaria, Byelorussia, the
Ukraine, Mongolia and Thailand abstained.
این نشانه خوبی برای آینده کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق در یاها نیست زمانی که این نکته مورد توجه قرار گیرد که کشورهای ایالت متحد آمریکا همراه با ونزوالا،ترکیه و اسرائیل به آن رأی مخالف دادند و کشورهای پادشاهی متحد آلمان غربی در حال حاضر آلمان،ایتالیا،اسپانیا،کشورهای بناروس(بلژیک)هلند(لوگزانبورگ)و همچنین اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی،لهستان،آلمان شرقی(قسمتی از آلمان)،مجارستان،چک اسلوواکی،بلغارستان،بلاروس،اکراین،مغولستان و تایلند به آن رأی ممتنع دادند.
For these include the most powerful
maritime nations, with the exception of Japan, which has since announced its
intention not to ratify the treaty. [Japan ratified the Convention on ٢٠ June ١٩٩٦.]
این بدان جهت است که این کشورها قدرتمندترین ملل دریایی را در بر میگیرند با استثناء ژاپن که از آن زمان قصد خود را مبنی بر آنکه آن معاهده را تصویب ننماید اعلام نموده است (ژاپن کنوانسیون سازمان ملل متحد)در خصوص دریاها را در 20ژئن1996 تصویب نمود.
Before the adoption of this convention, the law of the sea had been set out in
four separate conventions, drawn up in Geneva in ١٩٥٨, and known as the ‘Geneva Conventions on the Law of the Sea’.
قبل از پذیرش این کنوانسیون،حقوق دریاها و چارچوب ها کنوانسیون مستقل مقرر شده بود که مقررات ای کنوانسیون ها در سال 1958 در شهر ژنو(سوئیس)وضع شده بودندو این کنوانسیون ها به کنوانسیون های ژنو راجع به حقوق دریاها شناخته شده اند.
Of these, one dealt with the high seas, one
with the territorial sea and contiguous zone, one with the continental shelf and one
with fishing and the conservation of living resources
از میان اینها کنوانسیون ها یک کنوانسیون به موضوع دریاهای آزاد می پردازد.
یک کنوانسیون به موضوع دریاهای سرزمینی و منطقه مجاور می پردازد. یک کنوانسیون به فلات قاره می پردازد و یک کنوانسیون هم به ماهی گیری و حفاظت از منابع زنده می پردازد.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
.
These attempts to regulate the law of the sea, the sea-bed and subsoil, were
only partially successful, as witness the North Sea Continental Shelf Case (ICJ,
١٩٦٩) in which one of the arguments put forward by Denmark and the Netherlands
was that the rule set out in Art. ٦ of the Continental Shelf Convention (the
equidistance method for delimitation of the shelf) was binding upon the Federal
Republic of Germany, not a party to that Convention, because the provisions
merely stated an existing rule of customary international law.
اینگونه تلاش و کوشش ها برای تنظیم و تدوین حقوق دریاها و حقوق حاکم بر بستر و زیر بستر دریاها فقط تا حدودی موفقیت امیز بوده است بدان صورت که در قضیه فلات قاره در دریای شمال مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری د ر سال 1969 مشاهده میشود که در این قضیه یکی از استدلال هایی که از سوی دانمارک و هلند مطرح شد این بود که قاعده درج شده در ماده6 کنوانسیون فلات قاره (خط یا روش با فاصله مساوی برای تحدید حدود فلات قاره)برای جمهوری فدرال آلمان که عضو آن کنوانسیون نبود الزام آور بود به دلیل آنکه مقررات این کنوانسیون صرفاً یک قاعده موجود حقوق بین الملل عرفی را بیان می نموده است.
The court found that
this was not so and that the Federal Republic was not so bound.
دیوان بین الملل دادگستری اینگونه دریافت که این استدلال درست نبود و بنابراین دولت فدرال آلمان ملزم نبود که ان خط با فاصله مساوی را رعایت کند.
The Convention contains ٣٢٠ Article and ٩ Annexes.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها 320 ماده و ضمیمه را در بر میگیرد.
It is divided into
seventeen Parts as follows: ١. Definition of Terms; ٢. The Territorial Sea and
Contiguous Zone; ٣. Straits Used for International Navigation; ٤. Archipelagic
States; ٥. Exclusive Economic Zone; ٦. Continental Shelf; ٧. High Seas; ٨. Regime
of Islands; ٩. Enclosed and Semi – enclosed Seas; ١٠. Right of Access of Land-
locked States to and from the Sea and Freedom of Transit; ١١. The Area (sic); ١٢.
Protection and Preservation of the Marine Environment; ١٣. Marine Scientific
Research; ١٤. Development and Transfer of Marine Technology; ١٥. Settlement of
Disputes; ١٦. General Provisions; ١٧. Final Provisions.
این کنوانسیون به 17 قسمت تقسیم شده است بدان گونه که در زیر می آید:
1-تعریف اصطلاحات 2-دریای سرزمینس و منطقه مجاور 3-تنگه ها ی مورد استفاده ی کشتیرانی بین المللی 4-دولت های مجمع الجزایری 5- منطقه انحصاری اقتصادی 6-فلات قاره 7-دریاهای آزاد 8- نظام جزایر 9-دریاهای بسته و نیم بسته 10- حقوق دسترسی دولت های محصور در خشکی به دریا و از دریا به آزادی ترانزیت یا آزادی عبور 11-ناحیه اشاره به بستر و زیر بستر دریای آزاد(میراث مشترک بشریت) 12- حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی 13-پژوهش های علمی دریایی 14-توسعه و انتقال تکنولوژی دریایی 15-حل و فصل اختلافات 16-مقررات کلی 17- مقررات نهایی
Part ١ contains some definitions of terms used including those of pollution of
the ‘marine environment’ and ‘dumping’.
قسمت اول کنوانسیون: برخی تعاریف اصطلاحات مورد استفاده در کنوانسیون را از جمله اصطلاحات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی و دفع مواد زائد را در بر می گیرد .
Part ١٥ concerning settlement of disputes will be dealt with under the
corresponding chapter (Chapter ١٢) of this work.
قسمت 15 از کنوانسیون که مربوط به حل و فصل اختلافات می باشد در فصل مربوطه (فصل 12 ) از این کتاب مورد بررسی واقع خواهد شد .
Part ١٦ contains five articles of which two may be cited.
قسمت 16 از کنوانسیون 5 ماده را در بر می گیرد که دوتای آنها در این جا می تواند ذکر شود .
Article ٣٠٠ is
entitled ‘Good faith and abuse of rights’, and recites: ‘States parties shall fulfil in
good faith the obligations assumed under this convention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention and shall exercise
the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner
which would not constitute an abuse of right.’
ماده 300 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها که تحت عنوان حسن نیت و سوء استفاده از حقوق (یا عدم سوء استفاده از حقوق) می باشد به طور مشخص چنین بیان می نماید که دولت های عضو این کنوانسیون با حسن نیت تعهدات فرض شده به موجب این کنوانسیون را به اجرا در خواهند آورد و حقوق ، صلاحیت و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون را به گونه ای به اجرا در خواهند آورد که سوء استفاده از حق را تشکیل نخواهد داد.
Article ٣٠١ is entitled ‘Peaceful uses
of the seas’ and recites: ‘In exercising these rights and performing their duties
under this Convention, states parties shall refrain from any threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any states or in any
other manner inconsistent with the principles of international law embodied in the
Charter of the United Nations.’
ماده 301 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها با عنوان استفاده ای صلح آمیز از دریاها چنین بیان می نماید که در اجرای این حقوق و انجام وظایفشان به موجب این کنوانسیون دولت های عضو از هر گونه تحدید و یا استفاده از زور بر ضد تمامیت سرزمینی و یا استقلال سیاسی هر دولتی و یا به هر صورت دیگری ناسازگار با اصول حقوق بینل ملل مندرج شده در منشور سازمان ملل متحد خود داری خواهند نمود .
Part ١٧, inter alia, makes the Annexes an integral part of the text of the
convention.
قسمت 17 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها از جمله ضمایم را قسمتی جدایی نا پذیر از متن این کنوانسیون می سازد .
It provides that it is to remain open for signature until٩ December١٩٨٤.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها مقرر کرده که این کنوانسیون برای امضا تا تاریخ 9 دسامبر 1984 باز خواهد بود .
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
At this date it had been signed by ١٥٨ states, plus Namibia, represented by
the United Nations Council for Namibia (for whose participation express provision
was made).
تا این تاریخ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها از سوی 158 دولت امضا شده بود به اضافه نامبیا که از سوی شورای سازمان ملل متحد برای نامبیا نمایندگی شده بود که در خصوص مشارکتش مقرره صریحی پذیرفته شده بود .
The Convention is subject to ratification (by signatory states) and
accession by states which had not signed before ٩ December ١٩٨٤.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها تابع تصویب از سوی دولت های امضا کننده می باشد و هم چنین تابع7 الحاق از سوی دولت هایی می باشد که این کنوانسیون را قبل از 9 دسامبر 1984 میلادی امضا ننموده بودند .
It is to enter
into force twelve months after the date of deposit of the sixtieth instrument of
ratification or accession.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها 12 ماه پس از تاریخ تقویم شصتمین سند تصویب و یا الحاق لازم به اجرا می گردد.
[It entered into force on ١٦ November ١٩٩٤.] At the time
of going to press, it has been ratified by ٣٢ states.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها در تاریخ 16 نوامبر 1994 لازم به اجرا گردید در زمان به چاپ رسیدن کتاب این کنوانسیون از سوی 32 دولت تصویب شده بود.
[As at ٤ June ٢٠٠٧, ١٥٥ States
have been parties to the Convention.]
تا تاریخ ژوئن 2007 ، 155 دولت عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها بوده اند.
No reservations are permitted, save those
expressly authorized under various Articles of the Convention.
هیچ حق شرطی به کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها اجازه داده نمی شود به جز آن حق شرط هایی که به طور صریح به موجب مواد گوناگون این کنوانسیون اجازه داده شده اند.
So far as concerns the other parts of the Convention, these fall into different
categories.
تا جایی که به قسمت های دیگر کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها مربوط می شود این قسمت ها در داخل مقولات متفاوتی قرار می گیرند
Parts ٢ (Territorial Sea and Contiguous Zone), ٥ (Exclusive Economic
Zone), ٦ (Continental Shelf), ٧ (High Seas), and ٨ (Regime of Islands) for the most
part reflect rules of customary international law, with, however, a variety of
detailed additions which improve the corpus of law.
قسمت های دوم با عنوان دریای سرزمینی و منتقه مجاور – پنجم با عنوان منطقه انحصاری اقتصادی 6 با عنوان فلات قاره – 7 با عنوان دریاهای آزاد و 8 با عنوان نظام جزایر که تا حد بسیار زیادی منعکس کننده قواعد حقوق بین الملل عرفی می باشند که به هر حال همراه با مجموعه ای از مقررات اضافی مفصلی می باشند که محتوای حقوقی دریاها را بهبود می بخشند.
The provisions of these parts
may be expected, with the passage of time, to exert an increasing and eventually
preponderant influence on state practice, and the corresponding sections of this
chapter set out in summary from the main rules as ‘ rules of international law’ .
چنین می توانم انتظار داشت که مقررات این قسمت ها با گذشت زمان یک تأثیر فزاینده و سر انجام بیشتری را بر روی رویه دولت ها خواهند داشت و قسمت های مربوط این فصل که به طور خلاصه درج شده اند قواعد اصلی را به عنوان قواعد حقوق بین الملل تشکیل می دهند .
With respect to Parts ٣ (Straits Used for International Navigation), ٤
(Archipelagic States), ٩ (Enclosed and Semi – enclosed Seas), and ١٠ (Right of
Access of Land-locked States to and from the Sea and Freedom of Transit), the
Convention innovates, it is true, but state practice is likely to be strongly influenced
in the future by the rules therein prescribed.
در خصوص قسمت های سوم با عنوان تنگه های مورد استفاده برای کشتی رانی بین المللی 40 با عنوان دولت های مجمع الجزایری 90 با عنوان دریاهای بسته و نیمه بسته و 10 با عنوان حق دسترسی دولت های محصور در خشکی به دریا و از دریا به آزادی ترانزیت (عبور) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مقررات جدید را معرفی نماید که این صحیح است اما رویه دولت ها به احتمال زیاد به طور قوی در آینده تحت تأثیر این قواعدی که در این قسمت ها (کنوانسیون) مقرر شده اند قرار خواهند گرفت.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
It is in relation to Part ١١ that the innovations in the Convention were
adopted in the face of strong oppositions and no prediction can be made as to
whether and to what extent these rules will be adopted into international law.
این در ارتباط با قسمت کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها می باشد که مقررات جدیدی در این کنوانسیون پذیرفته شده است با وجود مخالغت قوی که صورت گرفته است و هیچ پیش بینی را نمی توان ارائه نمود در خصوص اینکه آیا این قواعد در چارچوب حقوق بین الملل پذیرفته شده است و اگر اینگونه باشد تا چه حدی در چارچوب حقوق بین الملل پذیرفته شده اند.
The
corresponding section of this chapter sets out the gist of these provisions, however,
in order to allow the reader to be informed of their content.
قسمت مربوط به این فصل نکات کلی(مهم) را در رابطه با این مقررات به هر حال در برمیگیرد به منظور آنکه به خواننده اجازه دهد تا از محتوای مقررات آنها آگاه گردد.
The heart of the problem arose out of an attempt by the numerical majority
of states to force a solution on the minority which would have had the effect of
transferring to the ‘Authority’ the exclusive power to issue licenses in the ‘Area’
for the mining exploration and exploitation of the bed of sea and the subsoil and to
receive extensive ‘royalties’ from the profits engendered by such deep- sea mining.
نکته اصلی مشکل از تلاش اکثریت عددی دولت ها ناشی می گردد که راه حلی را به اقلیت دولت ها تحمیل نمودند که بر اساس آن این تأثیر وجود دارد که اختیارات انحصاری به مقام بین المللی بستر دریاها انتقال داداه شده است تا گواهی هایی را در خصوص بستر و زیر بستر دریاهای آزاد(ناحیه)صادر نماید آن هم در جهت اکتشاف و بهره برداری از منابع معرفی موجود در بستر و زیر بستر دریا و همچنین دریافت مبالغ گسترده ای ناشی از منافع حاصل شده از بهره برداری از منابع معدنی موجود در اعماق دریاها
The notion that the bed of the sea and the subsoil under the high seas and its
resources are ‘the common heritage of mankind’ is generous, but it was imposed by
a majority of states having no sea-going fleets and no experience of or capacity to
undertake the mining thereof upon an unwilling minority which had both.
این مفهوم که
بستر و زیر بستر دریاها در چارچوب دریاهای آزاد و همینطور منابع موجود در آنها میراث مشترک بشریت هستند یک مفهوم سخاوت مندانه ای است اما چنین مفهومی از سوی اکثریت از دولت هایی تحمیل شد که دارای ناوگان های دریایی نبوده اند و همچنین از تجربه یا توانایی برای بهره برداری از منابع معدنی موجود در بستر و زیر بستر دریای آزاد برخوردار نبوده اند تا هم تحمیل این مفهوم بر اقلیتی از دولتهای ایمن نسبت به این مفهوم بوده است که داری هر دو موارد فوق بوده اند.
There is
therefore a measure of unreality about this part of the Convention.
بنابراین میزانی از عدم واقع گرایی در خصوص این قسمت از کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا وجود دارد.
Moreover,
although the product of the royalties or levy was to be used for the ‘benefit of
mankind’, pride of place is to be accorded to the ‘interest and needs of developing
countries’.
به علاوه اگرچه منافع حاصل از این پرداخت ها و یا عوارض بایستی برای نفع بشریت مورد استفاده واقع شوند اعتبار ویژه بایستی به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه اعطا شود.
Finally Parts ١٢, ١٣ and ١٤, although setting out new law, will probably set
the pattern of future state practice with respect to pollution of the seas, marine
environment protection and scientific research respectively.
و بالاخره قسمت های 12-13و 14کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها،اگر چه حقوق جدیدی را وضع می نماید به احتمال زیاد الگویی را برای آینده رویه دولت ها در خصوص آلودگی دریاها حمایت از محیط زیست دریایی و پژوهش های علمی دریایی به ترتیب ارائه می نماید.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
Continental shelf
فلات قاره
The continental shelf of a coastal stale comprises the sea-bed and subsoil of the
submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural
prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a
distance for two hundred nautical miles from the baselines from which the
territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not
extend up to that distance.
فلات قاره یک دولت ساحلی بستر و زیر بستر دریا در خصوص نواحی زیر دریایی را در بر میگیرد که به ماوراء دریای سرزمینی آن دولت در طول امتداد طبیعی قلمرو خشکی اش تا لبه بیرونی حاشیه قاره گسترش می یابد و یا تا فاصله200مایل دریایی از خطوط مبدأی که از آن خطوط مبدأ پهنای دریای سرزمینی اندازه گیری می شود گسترش می یابد که از جایی که لبه بیرونی حاشیه آن قاره تا آن حد گسترش پیدا نمی یابد.
The coastal state exercises ‘sovereign rights’ over the continental shelf for
the purpose of its exploration and the exploitation of its natural resources.
دولت ساحلی حقوق حاکمه را نسبت به فلات قاره اش برای هدف اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی موجود در آن به اجرا در می آورد.
Natural
resources consist of mineral and other non-living resources of the sea-bed and
subsoil together with living organisms belonging to sedentary species.
منابع طبیعی ،منابع معدنی و دیگر منابع غیر زنده بستر و زیر بستر دریا را به همراه موجودات زنده ای که متعلق به گونه هایی هستند که حرکت آنها وابسته به تماس مستقیم و مستمرشان با بستر دریا می باشد را در بر میگیرد.
These rights
are exclusive in the sense that no other state or person may undertake these
activities without the coastal state’s express consent.
این حقوق انحصاری هستند بدین معنا که هیچ دولت با شخص دیگری نمی تواند این فعالیت ها را بدون رضایت صریح دولت ساحلی بر عهده گیرد.
They do not depend upon
occupation, effective or notional, nor upon any express proclamation.
این حقوق وابسته به اشغال چه به صورت عملی و یا غیر عملی نمی باشد و همچنین وابسته به صدور یک اعلامیه رسمی مبنی بر برخورداری صریح از حقوق حاکمه نمی باشند.
The existence
of such sovereign rights does not, however, affect the legal status of the
superadjacant waters, or the air space above those waters.
وجود چنین حقوق حاکمه ای به هر حال بر وضعیت حقوقی آبهای واقع در فراز فلات قاره و یا قلمرو هوایی واقع در فراز این آبها تأثیری نمی گذارد.
Drilling, tunneling the construction of artificial islands, installations and
structures all fall within the exclusive jurisdiction of the coastal state.
حفاری،تونل سازی،ساختن جزایر مصنوعی،برقراری تأسیسات و ساختارها همگی در چارچوب صلاحیت انحصاری دولت ساحلی قرار میگیرد.
However, all states have the right to lay submarine cables and pipelines and the
coastal state may only take steps to control the laying or maintenance of such
cables and pipelines as may be necessary for the prevention, reduction and control
of pollution.
به هر حال ،تمامی دولت ها از این حق برخوردار هستند تا کابل ها و خطوط لوله زیر دریایی را برای فلات قاره قرار دهند و دولت ساحلی فقط می تواند اقداماتی را اتخاذ نماید تا در خصوص حفاظت از کابل ها و خطوط لوله ای نظارت به عمل آورد آن هم در حدی که برای پیشگیری ،کاهش و کنترل آلودگی ضروری باشد.
So far as concerns the rule for the delimitation of the continental shelf
between states with opposite or adjacent coasts, this ‘shall be effected by agreement
on the basis of international law, as referred to in art. ٣٨ of the statute of the International court of justice (ICJ), in order to achieve an equitable solution’ (Art.
٨٣ of the Convention).
تا جایی که به قاعده مربوط به تحدید حدود فلات های قاره میان دولتهای دارای سواحل مقابل و یا مجاور یکدیگر ارتباط می نماید این قاعده تحت تأثیر موافقت نامه واقع خواهد شد که بر اساس حقوق بین الملل منعقد می گردد بدانگونه که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری اشاره شده است به منظور آنکه به یک راه حل منصفانه دست یافته شود(مطابق با ماده 83کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها)
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
In the Case concerning the Continental Shelf between Libya and Tunisia
(ICJ, ١٩٨٢) the court had already decided that ‘the principles and rules applicable
to the delimitation of the continental shelf are those which are appropriate to bring
about an equitable result’.
در قضیه مربوط به فلات قاره میان لیبی و تونس دیوان بین المللی دادگستری به سال 1982 دیوان از پیش تصمیم گرفته بود که اصول و قواعد قابل کاربرد در خصوص تحدید حدود فلات قاره همان اصول و قواعدی هستند که برای ایجاد یک نتیجه منصفانه مناسب می باشد.
The Case concerning the Continental Shelf between Libya and Malta (ICJ,
- gave the court the opportunity to pronounce upon this question once again.
- در قضیه مربوط به فلات قاره میان لیبی و مالت(دیوان بین الملل دادگستری به سال 1985 میلادی)یک با دیگر این فرصت را به دیوان بین الملل دادگستری داد تا در خصوص این مسئله اظهار نظر کند.
Malta was a party to the ١٩٥٨ Convention on the Continental Shelf but Libya was
not.
مالت عضو کنوانسون 1958 راجع به فلات قاره بود اما لیبی عضو این کنوانسیون نبود.
Both had signed the ١٩٨٢ UN Convention on the Law of the Sea, but this had
not entered into force.
هر دو این کشورها(لیبی و مالت)کنوانسیون سازمان ملل متحد (1982 راجع به حقوق دریا را امضا نموده بودند اما این کنوانسیون هنوز لازم به اجرا نگردیده بود.
In these circumstances the court had no alternative but to decide the question
on the basis of customary international law.
در چنین اوضاع و احوالی دیوان بین الملل دادگستری راهی جز این نداشت که در خصوص مسئله مورد نظر بر اساس حقوق بین الملل عرفی تصمیم گیری نماید.
‘The material of customary
international law is to be looked for primarily in the actual practice and opinio juris
of states, even though multilateral conventions may have an important role to play
in recording and defining rules derived from custom, … .
برای محتوای حقوق بین الملل عرفی بایستی در وحله نخست به رویه واقعی دولت ها و به این اعتقاد دولتها توجه نمود که آن رویه از نظر حقوقی برای آنها الزام آور می باشد حتی اگر چه کنوانسیون های چند جانبه می توانند نقش مهمی در خصوص ضبط و ثبت و تعریف و تعیین قواعد برگرفته از عرف ایفا نمایند.
It cannot be denied that
the ١٩٨٢ Convention is of major importance, having been adopted by an
overwhelming majority of states; hence it is the duty of the court to consider in
what degree any of its provisions are binding on the parties as customary
international
این نکته نمی تواند انکار شود که کنوانسیون 1982 از اهمیت عمده ای برخوردار است به گونه ای که این کنوانسیون از سوی اکثریت غالب دولت ها پذیرفته شده است و بنابراین این وظیفه دیوان است تا در نظر گیرد که تا چه اندازه ای هر یک از مقررات این کنوانسیون برای دولت های عضو بر اساس حقوق بین المللی عرفی الزام آور می باشند.
law’.
The court cited Art. ٨٣ and the pronouncement of the same court in the ١٩٨٢ case.
دیوان بین الملل دادگستری ماده83کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و نظر خود را در قضیه 1982ذکر نمود.
It concluded:
دیوان بین الملل دادگستری اینگونه نتیجه گیری نمود
‘It is, in the court’s view, incontestable that the institution of the
exclusive economic zone, with its rule of entitlement by reason of
distance, has become part of customary law.
در نظر دیوان این غیر قابل انکار است که مفهوم منطقه انحصاری-اقتصادی به همراه قاعده بهره مندی از این منطقه به واسطه فاصله آن از خط مبدأ برخی (قسمتی)از حقوق عرفی شده است.
Although the institutions of
the continental shelf and the exclusive economic zone are different and
distinct, the rights which the exclusive economic zone entails over the sea-bed of the zone are defined by reference to the regime laid down for
the continental shelf.
اگرچه مفاهیم فلات قاره و منطقه انحصاری-اقتصادی متفاوت و متمایز از یکدیگر هستند حقوقی که در چارچوب منطقه انحصاری-اقتصادی نسبت به بستر این منطقه در بر گرفته میشوند بر اساس اشاره به نظامی که برای فلات قاره مقرر شده است تعریف و تعیین میشوند.
Although there can be a continental shelf where
there is no exclusive economic zone, there cannot be an exclusive
economic zone without a corresponding continental shelf.
اگرچه یک فلات قاره میتواند وجود داشته باشد در جایی که منطقه انحصاری-اقتصادی وجود ندارد،یک منطقه انحصاری نمی تواند بدون فلات قاره مربوطه اش وجود داشته باشد.
It follows that
… the ‘distance criterion’ must now apply to the continental shelf as well
as to the exclusive economic zone.’
این بدان معنا و مفهوم است که معیار فاصله اکنون بایستی هم در خصوص فلات قاره و هم در خصوص منطقه انحصاری-اقتصادی به کار برده شود.
Legal Text ٢ Dr. Talaie
——————- —————
To avoid any confusion, the court added that this was not to suggest that the
‘distance criterion’, had superseded the concept of the ‘natural prolongation of the
coast’.
برای پرهیز از هرگونه ابهامی دیوان بین المللی دادگستری اضافه نمود که این بدان معنا نبود که این گونه پیشنهاد گردد که معیار فاصله جانشین مفهوم امتداد طبیعی ساحل گردیده بود.
As may be seen, the decision in this important case throws new light on the
notions of exclusive economic zone and the continental shelf.
همانگونه که میتواند مشاهده شود که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه مهم روشنی جدیدی را به مفاهیم مسئله انحصاری-اقتصادی و فلات قاره بخشید.
Perhaps the most important outstanding dispute in respect of the drawing of
the maritime frontier between two opposite state is that between the U.S.A. and the
USSR concerning the Bering Strait, the Bering sea, the Navarin Basin and
generally the sea boundary deriving from the ١٨٦٧ convention under which Czar
Alexander II sold Alaska to the United states for some ٧ million dollars.
شاید مهم ترین و برجسته ترین اختلاف در خصوص ترسیم مرز دریایی میان دو دولت کنار یکدیگر اختلاف میان ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در خصوص تنگه برینگ دریای برینگ و حوضچه آبی ناوارین باشد و یا به طور کلی اختلاف راجع به مرز دریایی باشد که از کنوانسیون 1867 میلادی ناشی میشود که به موجب آن تزار،الکساندر دوم،آلاسکارا به مبلغ حدود 7میلیون دلار به ایالت متحد آمریکا فروخت.
Enormous reserves of oil have been found in the Navarin Basin the
exploitation of which is held up solely by reason of the dispute between the two
states.
ذخایر گسترده ای از نفت در حوضچه آبی ناوارین یافت شده است که بهره برداری از این ذخایر صرفاً بدلیل اختلاف میان آن دو دولت نگاه داشته شده است.
It may thus be seen that behind the rules concerning the drawing of the
maritime boundary lie the most important strategic military and economic
considerations.
بدین ترتیب ممکن است مشاهده گردد که در ورای قواعد مربوط به ترسیم مرزهای دریایی مهم ترین ملاحظات استراتژیک نظامی و اقتصادی و قرار میگیرند.