اهمیت ثبت اسناد در جامعه :  1- ساماندهی به وضع تجارت طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 مجری اداره ثبت شرکت ها , مالکیت صنعتی مستقر در ادرات ثبت.
2-ساماندهی به وضع معاملات طبق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آیین نامه ها آن و آیین نامه مصوب 1317 بجز دفاتر رسمی.

2-گسترش حقوق ثبت در جامعه :  الف-  ساماندهی موضوع نکاح و طلاق طبق قانون ازدواج و طلاق مصوب 1310 مجری دفاتر ازدواج و طلاق

ب-  ساماندهی به وضع املاک طبق قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آیین های , ادارات ثبت و اسناد و املاک در هر شهرستان.

3-تقسیمات حقوق و حقوق ثبت جزء کدام یک از رشته های حقوق است و تعریف حقوق ثبت و ارتباط آن با حقوق مدنی.

4- تعریف کلمه ثبت اسناد و املاک.

5- انواع ثبت : الف: ثبت عادی یا اختیاری مصوب سال 1302 ب- ثبت عمومی یا اجباری مصوب 1310.

6- ضمانت اجرای تخلف از ثبت املاک.

ح. ث یکی از رشته های حقوق است که همراه با فرهنگ اروپایی وارد ایران شده است . حقوق ثبت را نسبه حقوق مدنی گویند چون حقوق مدنی بیشترین ارتباط  را با حقوق ثبت دارد.

تذکر: حقوق بر دو قسم است : 1- حقوق طبیعی : قواعد و مقرارتی که فطری و طبیعی است

1-حقوق موضوعه: قواعد و مقرارتی که از طرف افراد و بنا بر مقتضیات وضع شده و به نسبت فرهنگ و جامع فرق میکند. خود حقوق موضوعه بر دو قسمت تقسیم می شود الف – حقوق خصوصی : ارتباط افراد در کشور با یکدیگر ب- حقوق عمومی : ارتباط افراد در کشور با حکومت. و حقوق ثبت یکی از رشته های حقوق خصوصی است

تعرف ثبت : نوشتن قرارداد , معاملات, عقود و وضعیت املاک در دفاتر رسمی را ثبت گویند.

تعریف اسناد :  هر نوشته ای که در مقام دفاع قابل استناد باشد سند است و این سند بر دو قسم است 1- عادی 2- رسمی.

تعریف املاک : به مال غیر منقول گویند . عبارتند از 1- زمین ( ارصه) 2- ساختمان ( اعیان) و بحث حقوق ثبت پیرامون این دو مورد است.(م .3 . ق. اوقاف)

 

انواع ثبت : 1- اولین ثبتی که به وجود آمد ثبت عادی و اختیاری بود یعنی مردم در ثبت اختیار داشتن و چون حالت اختیاری بود استقبال از آن نشد.

2- ثبت عمومی ( اجباری) : که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر  کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م 46,47,48 ق.ث)

نکته: اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت  دو برابر  میشود.

نکته: اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.

اهداف ثبت اسناد و املاک :

1-اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد نهایتاً باعث صدور سند مالکیت خواهد شد طبق ماده (22 ق.ث. ) , دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت  به نام آن شخص است و سند رسمی از حکم دادگاه بالاتر است.

2-با ثبت ملک دیگر میل پیدا نخواهندکرد که ملکشان را به چند نفر بفروشند و اسناد مالکیت معارضی در جامعه بوجود  بیاید چرا که اداره ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک است همه ی املاک شماره گزاری می شود دارای پرونده ثبتی است آخرین مالک  ملک مشخص است و دفاتر اسناد رسمی با پرسش از ادارات ثبت که مالکیت این ملک متعلق به چه کسی است به راحتی مبادرت به انجام معامله می کنند.

3-با ثبت ملک و ثبت معاملات برای اقرارها , معاملات توسط این دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ,دلایل بسیار محکم و قوی تهیه میشود که در دادگاه حرف اول را خواهد زد . می دانیم که در روابط قضایی تهیه دلیل کاری بسیار مشکل است و کسی که سند مالکیت یا سند معامله رسمی در ید دارد دارای خیال آسوده  است چون سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد. سابقاً به اسناد ملکه دلایل می گفتند و اداره بسیار وسیع به نام اداره امور اسناد صرفاً به مباحث اسناد رسیدگی می کرد. در سال 68 شورای نگهبان یک نظریه ارائه داد و ق.م اصلاح شد و حال این سند با این اهمیت را بوسیله شهادت که بینیه شرعی است می توان باطل کرد.

4-ق.ث بیشتر به جنبه های حقوقی توجه دارد ولی جنبه های مالی نیز دور از ذهن نیست لذا با ثبت املاک و ثبت معاملات , حق ثبت هنگفتی به خزانه دولت واریز می شود در بعضی از آمارها حق ثبت از صادرات غیر نفتی ایران بیشتر میشود.

 

 

*ماده 1 ق.ث

در هر حوزه ابتدای به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسنادو املاک تاسیس میشود که ممکن است هر ادراه یا دایره دارای شعبی باشد این حوزه ابتدای یعنی حوزه قضایی.( تعریف شعبه: در هر اداره  ی اگر یک قسمتی به یک کار مخصوصی بپردازد آن قسمت را شعبه گویند. مثلا شعبه اجرای اسناد رسمی یعنی اگر کسی مهریه ی را بخواهد وصول کند اجرایه صادر شده و به این شعبه مراجعه میشود. چون مهریه سند لازم الا جراست مثل چک. تعریف دایره: مجموع چند شعبه و مجموع چند دایره را اداره نامند).

قسمت های اداره ثبت:1- املاک 2- اسناد

1-املاک: در ادرات ثبت اسناد و املاک هر شهرستانی  ادغام میشود.

2-اسناد: تفویض شده است به دفاتر اسناد رسمی ازدواج ( مسئولین این دفاتر کارمند دولت نیستند ولی تابع مقررات دولت هستند)

اداره ثبت اسناد ابتداً جزء وزارت عدلیه( دادگستری ) بود در سال 1332 به صورت یک اداره کل در آمد و تا سال 1352  به این صورت بود بعد از انقلاب تابع شورای عالی انقلاب شد و نهایتآ در بازنگری قانون اساسی جزء قوه قضایه قرار گرفت ودر حال حاضر رئیس سازمانی ثبت زیر نظر قوه قضایه است.

نکات:1- در اداره ثبت کارشناسان به نام نمایندگان ثبت معروف هستند وجود دارد. در ادارات ثبت ابزار کار یک سری دفاتر قانونی است که در ماده 7 و آیین نامه 12 دفتر قانونی تعریف شده است این دفاتر است که به اسناد معاملات, شرکت ها و غیره , نکاح , طلاق جنبه رسمی میدهد. مثل دفتر اسناد رسمی یا دفتر گواهی امضاء.

2-هر سازمانی یک محل استقراری دارد , ادارات ثبت و دفاتر در هر شهرستانی  برای انجام کار مراجعین  ایجاد شده ات.

اساس ایجاد ثبت اسناد

1-مالکیت مالکین 2-  اسناد دارای اعتبار شود

اگر ملکی به ثبت رسید دیگر نمی توان روی این ملک معاملات عادی انجام دادو طبق ماده 46 و 48 ق.ث هر کس چنین معامله ی انجام دهد هیچ محکمی حق رسیدگی آنرا ندارد.

وقتی معامله ثبت شد این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و بدون مراجعه به محاکم قابلیت اجرا دارد و این اسناد معاملات قابلیت تسری دارد به جانشین و قائم مقام. اگر نسبت به این اسناد رسمی محاکم رسمی بی اعتنایی کنند آن قاضی تعقیب انتظامی می شود و باید از عهده خسارت وارده نیز بر آید ماده 70,71,72,73 ق.ث

سوال: آیا کل اسناد رسمی لازم الاجرا هستند؟ بعضی از اسناد رسمی لازم الا جرا هستند مواد 92,93 و ماده 34  ق.ث و همچنین اسناد عادی اجاره و تعهدات این ها لازم الاجرا هستند یعنی باید برای اجرا به شعبه اجرای اسنادمراجعه کنند. و بقیه اسناد به دادگاه مراجعه کنند.

سوال: آیا کلیه اسناد عادی لازم اجرا هستند؟ بعضی لازم اجرا هستند مثل چک. سفته و برات لازم اجرا نیستند ماده 1 تا 2 ق. چک به این ها قوه اجرایی می دهد.

ادارات تخصصی سازمان ثبت اسناد واملاک:

1-امور املاک 2- امور اسناد 3- ثبت شرکت ها 4- اجرای اسناد رسمی

امور املاک: بررسی می کند, الف- به علت اینکه کارشناسان ورزیده دارد اگر در اداره ثبت مشکلاتی باشد با اداراه امور املاک مکاتبه می کنند و مشکل را حل می کنند ب- اجرای طرح کاداستر ( نقشه ثبتی براساس نقشه هوایی) مجوز آن تبصره 1 ماده 156 ق.ث برای حل اختلاف اسناد نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود 3- مجوز برای استملاک اتباع بیگانه: الف- اتباع بیگانه می توانند بدون اخذ مجوز مال منقول خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. ب-  خارجی می تواند در ایران ملکی را اجاره کند بالای 5 سال نیاز به مجوز دارد. ج- اسناد رهنی, تنظیم اسناد رهنی. تبعه خارجی می تواند سند رهنی تنظیم کند بدون اخذ مجوز ولی در زمانی که این سند به اجرا گذاشته شود و در اجرا پول این فرد داده نشود و مقرر میشود ملک به فرد خارجی منتقل بگردد و این فرد خارجی یا باید مجوز کسب کند اگر نتوانست می تواند حقی که دارد را به یک ایرانی صلح کند و نتیجتاً آن فرد قائم مقام میشود و نیاز به مجوز ندارد.

 

شرح وظایف ادارات ثبت:1- ثبت املاک( این ملک دارای پلاک می شود , دارای پرونده های ثبتی , نهایتاً دارای سند حاکمیت میشود)2- ثبت شرکت ها و موسسات (ثبت اختراعات فقط در تهران)3- اجرای اسناد رسمی4- املاک را توقیف میکند برابر احکام دادگاهها5- قبول کردن امانت

در مورد وقف اتباع بیگانه, وقف نسبت به اتباع بیگانه درست نیست چون وقف در حکم تملیک به موقوف علیه است بنابراین موقوف علیه باید کسی باشد که بتواند تملک کند یعنی اهلیت تملک داشته باشد بایستی حتماً مجوز کسب کند .

وصیت: در خصوص وصیت اگر یک ایرانی بخواهد ملکی را به سود یک شخص خارجی وصیت کند یعنی موصی له خارجی باشد این وصیت مسموع نیست چون اهلیت تملک ندارد.ماده 850 ق.م( تا مجوز نگیرد نافذ نیست اگر مجوز گرفت نافذ خواهد شد پس در کل, وصیت باطل نیست).

ازدواج: زن خارجی می خواهد با فرد ایرانی ازدواج کند مهریه و صداق او مال غیر منقول است وضیعت اینجا چگونه است؟ نیاز به کسب مجوز نیست طبق ماده 986 ق.م هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند به تابعیت ایران در می آید پس میتوان این مال غیر منقول را تملک کند به عنوان صداق. اشخاصی که طلاق میگیرند مخیراً در تابعیت ایران باقی بمانند یا نمانند اگر بمانند رجوع به مال بذل اشکالی ندارد اگر از تابعیت خارج شوند رجوع به قیمت میکند و نمی تواند به مال غیر منقول رجوع کند. اگر فرزندی داشته باشد ( در فوت) باید فرزند خود را به 18 سالگی برساند و آنرا بزرگ کند و بعد تابعیت خود را لغو کند.

اگر یک خارجی خواست مجوز بگیرد چه میکند( طریقه کسب مجوز)؟

ابتداً فرد خارجی ملک را پیدا میکند بعد مدارک آنرا می گیرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجع میکند و آنجا یک فرم به او داده میشود و همه مشخصات  خود را در آن مینویسد در حضور سر دفتران و آن فرم را به سر دفتر تحویل میدهد و سر دفتر نیز آنرا به اداره ثبت اسناد آن شهرستان میفرستد. اداره ثبت اسناد آنرا به اداره امور املاک میفرستد و این اداره چندین کار انجام میدهد1- تابعیت رابررسی میکند2- وضعیت تعهد رابررسی میکند3- محل اقامت دائمی فرد را مشخص میکند4- تفحس در پیشینه کیفری فرد5- مساحت ملک را بررسی میکند که آیا این مساحت با نوع کار فرد مطابقت دارد یا نه.6- پروانه اقامت او باید دائم باشد7- اگر شرکت است باید در ایران و در کشور خود به ثبت رسیده باشد تا بتواند در ایران جایی را بخرد.

پس از این بررسی ها اداره املاک, پذیرش به موارد زیر بستگی دارد.1- تقاضای او مخالف موازین حکومت ایران نباشد2- در کشور متقاضی , اتباع ایرانی و شرکت های ایرانی بتوانند به همان اندازه که آنها تملک می کنندایرانیان هم تملک کنند.3- مساحت ملک متناسب با وضعیت مالی ,اجتماعی تبعه باشد.4- در مواردی که استملاک برای کسب و کار باشد با توجه به قانون ایران باشد مثلا نمیتواند در ایرانی کارخانه مشروب سازی بزند.

بعد اداره  املاک نظر خود را به وزارت خارجه میفرستد بعد از بررسی موافقت یا مخالفت آنرا به اداره املاک میفرستد و بعد به اداره امور اسناد میرود.

 

ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه: اولاً ازدواج زن ایرانی با بیگانه باید پروانه ازدواج داشته باشد.(از وزارت کشور)

نحوه صدور پروانه: 1- به فرمانداری مراجعه کرده و درخواست ازدواج می دهند و فرمی پر میکنند بعد آن فرد از مرد گواهی نامه می گیرد به معنی ازدواج نکردن آن شخص در کشور خود بدون اجازه زن ایرانی.2- به رسمیت شناساندن آن ازدواج از طرف کشور متبوع.3-حال اگر تهیه گواهی نامه برای فرد مقدور نباشد با رضایت زن ایرانی مجوز صاد می شود اگر مرد غیر مسلمان باشد باید گواهی تشرف به دین اسلام را نیز ارائه دهد. گذرنامه باید مهر بیش از 3 ماه خورده باشد.

ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ماده 976 ق.م. باید مجرد بودن زن خارجی محرز شود.

ماده2: مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جزء در محل ماموریت خود نمیتوانند انجا م وظیفه ی نمایند. اقدامات آنها در خارج از محل خود اعتبار قانونی ندارد .این ماده بحث صلاحیت را بررسی می کند  که آیا در اعمالی که انجام می دهند  صلاحیت دارند یا نه؟ براساس ماده 1208 ق.م اسناد در سه گروه تصمیم میشوند:1- اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم میشود مثل سند مالکیت.2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تنظیم میشود مثل نکاح و طلاق3- اسناد که در سایر ادارات تنظیم میشود مثلاً مثل گذرنامه که در شهربانی و اداره ثبت تنظیم میشود. این سه گروه اسناد رسمی است به شرطی که مامور تنظیم آن صلاحیت داشته باشد.

شرط رسمی بودن سند سه مورد است:

1-مامور,مامور رسمی دولت باشد 2- دارای صلاحیت(ذاتی- نسبی) باشد3- سند طبق مقررات تنظیم شود.

صلاحیت ذاتی: امری که از طرف مافوق به مامور محول می شود. مثلا سر دفتر اسناد رسمی صلاحیتش تنظیم اسناد رسمی است نه تنظیم شناسنامه.

صلاحیت نسبی: عبارتست از حدود و اختیاراتی که از طرف مقام مافوق به مامور محول میشود 1- از حیث قلمرو و زمان 2- از حیث قلمرو و مکان 3- از حیث وضعیت حقوقی  اشخاصی که برای آنان سند تنظیم میشود. مثلا سر دفتران اسناد رسمی شهرستان قم فقط در حوزه قضایی شهر قم می توانند تنظیم سند انجام دهند سر دفتر ازدواج و طلاق هم همینطور. اما مردم شهرستانهای دیگر میتواند بیایند و در دفاتر رسمی شهرستان قم معاملات خود را تنظیم کنند.

سر دفتری که منفصل میشود ارتباط او موقتاً با سازمان مربوط قطع میشود و حق انجام معامله و نکاح ندارد  حق ثبت اینها را ندارد چون منفصل از خدمت است پس از تعلیق(حکم صادر نشده) و رفع انفصال( حکم صادر شده) میتوانند به کار خود برگردد.

از حیث وضعیت حقوقی: براساس ماده 31 ق.د.ا.س.ر و مواد 51.52.53 ق.ث این سر دفتران رسمی ازدواج و طلاق حق ندارند معاملات مربوط به اقوام سببی و نسبی خودد را تا درجه 4 از طبقه 3 ثبت کنند.

همچنین معاملات خود , افرادی که تحت قیمومت آنها هستند اشخاصی که آنها در  ولایت او هستند , حق ندارد معاملات اینگونه افراد را ثبت کند. اگر در شهرستانی تنها یک سر دفتر بود با حضور دادستان یا نماینده یا رئیس دادگاه معامله انجام خواهد شد,سردفتران اسناد رسمی حق ندارند دفتر اسناد رسمی( ازدواج طلاق را در بر نمیگیرد) را نزد اصحاب معامله ببرند. اگر شخص مریض باشد با حضور نماینده دادستان اگر نبود با حضور  دو نفر از معتمدین محلی آن دفتر خانه می تواند معامله  را ثبت کند. ماده 14آ.ن.م مصوب1317. برای شخص زندانی نیز با حضور نماینده دادستان در زندان معامله و …. ثبت می شود.

 

رئیس سازمان ثبت و معاون قوه قضایه

امور کل اسناد و سر دفتران

اداره کل امور املاک

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

معاونت اسناد

دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران

هیئت نظارت

معاونت املاک
 

دو مرجع مهم ثبتی: 1- هیئت نظارت 2- شورای عالی ثبت

ترکیب اعضاء : 1- اعضا ء  هیئت نظارت, دو قاضی دادگستری- رئیس ثبت استان یا قائم مقام او یک عضو علی البدل (قاضی باشد یا کارمند) 2- دو قاضی دیوانعالی کشور و یک نفر معاون املاک در خصوص پروند های مربوط به اختلاف املاک و یک نفر معاون اسناد در خصوص پروند های مربوط به اختلافات و اشتباهات در اسناد بنا براین دیوان عالی کشور دو شعبه دارد( شعبه اسناد شعبه املاک). حوزه صلاحیت – حوزه قضایی استان – حدود اختیارات طی ماده 25 ق.ث در 8 بند میباشد- مقر آن در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان.

ماده 6 ق.ث  و ماده 25 ق.ث: حوزه صلاحیت کل کشور ایران طبق ماده 25 مکرر قانون ثبت تجدید نظر آراء هیئت نظارت است و فقط یک شورای عالی ثبت در ایران می باشد آنهم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل جلسه می دهد.

مواردی که هیئت نظارت  آن را بررسی میکند:

اسنا د معارض:یعنی نسبت به ملکی که چند سند وجود داشته باشد می گویند آن ملک دارای سند معارض است. مثلا یک باب خانه با سند شش دنگ به شماره پلاک 250 بخش 1 قم به مبلغ 300 میلیون تومان در تاریخ 20/8/78 سند مالکیت به اسم آقای محمد صادر شده( سند مالکیت موخر- سند معرض ) از طرفی شش دانگ این خانه در تاریخ24/5/75   به اسم آقا حسن ثبت شده است.

اگر نسبت به ملکی دو سند صادر شود چون هر دو قانونی است. بنابراین سند مالکیت مقدم( سند مالکیت موخر تاریخ « سندی که تاریخ آن عقب تر است») تا حکمی صادر نشود می تواند معاملات خود را در دفتر اسناد انجام دهد منتها در موقع معامله به خریدار باید تفهیم شود که نسبت به این ملک سند معارض وجود دارد. سندی که تاریخ آن جلوترصادر شده حق معامله ندارد فقط می تواند حقوق فرضی خود را مطالبه کند و آنرا به اشخاص صلح کند. و همچنین نسبت به ملکی که سند معارض صادر شده , نمیشود آنرا  تفکیک و قطعه قطعه کرد اگر خود به این نکته اشاره نکند و نگوید سند معارضی وجود ندارد شخص فروشنده کلاهبردار خواهد بود. برای اسناد معارض یک لایحه ی به تصویب  رسیده به نام دو لایحه قانونی راجع به ثبت اسناد معارض و آیین نامه اجرایی مصوب سال 1352.

طرز رسیدگی به این اسناد معارض:

1-همینکه نسبت به ملکی سند مالکیت معارض صادر شد و اداره ثبت اسناد و املاک مطللع گردید بلافاصله به تمام دفاتر اسناد رسمی بخش نامه میشود که نسبت به این ملک سند معارض صادر شده از انجام هر گونه معامله خوداری میشود.

2- کارشناس میفرستد به محل آن ملک که نقشه ملک را میکشند و وضعیت ملک را بررسی کرده و صورت مجلس میکنند , نظر می دهند یعنی از نظر شکلی بررسی میکنند و نظر خود را به هیئهت نظارت می فرستد هیئت نظارت براساس آن صورت مجلس و گزارش که ثبت محل می دهد بررسی میکند و رای صادر میکند که مثلا نسبت به این ملک سند مالکیت معارض صادر شده است. این رای به طرفین ابلاغ میشود. حال میتوان به این رای اعتراض کرد. در اعتراض اول به شورای عالی ثبت میرود در اعتراض بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه میشود. وقتی رای قطعی شد به دارنده سند مالکیت معارض ابلاغ  میشود و به آن گفته میشود که از تاریخ ابلاغ دو ماه مهلت قانونی دارد که به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست بدهید اگر ظرف مدت 2 ماه مراجعه نکرد دارای سند مالکیت مقدم به دادگستری مراجعه و گواهی طرح عدم دعوا را گرفته. این گواهی را به ثبت اسناد میدهد این اداره بدون هیچ ملاحضه ی سند مالکیت معارض را باطل میکند. پس آراء هیئت نظارت فقط سند مالکیت را باطل میکند و اما اگر در مدت دو ماه قانونی دادخواست دادگاه از نظر شکلی بررسی میکند . هر کدام از اسناد مالکیت که طبق قانون صادر شده مورد تایید و هر کدام طبق قانون صادر نشده  مبطل اعلام میشود. پس دادگاه میتواند هر دو سند را باطل کند در حالی که هیئت نظارت فقظ سند معرض را میتواند باطل کند. مواد 3و4و5 و 1 آیین نامه اجرائی.

نکته: براساس ماده 6 لایحه قانونی اگر آن فردی که ممنوع از انجام معامله بود( دارای سند معارض) یک معامله نسبت به سند معارض انجام دهد به یک برابر بهای مورد معامله جریمه میشود و دفتری حق انجام این گونه معاملات را ندارد و اگر انجام دهد به انفصال ابد محکوم میشود. کارمندان ثبت اسناد و املاک که درگیر این معاملات شوند به دو سال تا ابد منفصل از کار محکوم میشوند و مشول مرور زمان نمیشود.

اسناد مالکیت معارض راجع به حدود ملک:

معمولا املاک از طریق دیوار , سنگ چین و… از هم مجزا میشوند و از هم جدا میشوند در هر حال در اسناد مالکیت ذکر میشود

در اینجا هر دو مدعاً که دیوار برای هر کدام است یعنی دو سند برای یک دیوار مشترک  هر کدام ادعا می کنند که دیوار برای خودشان است به این حدود گویند. حال یک سندی صادر شده , که نوشته این ملک حق عبور از ملک مجاور را دارد اما سند مالکیت مجاور در آن این حق قید نشده است. صرف رسیدگی مطابق با عین است( در صلاحیت هیئت نظارت است).

ماده 117 ق.ث

هر کس به موجب سند رسمی  یا عادی نسبت به عین و منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص و اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله و تعهدی معارض با حق مزبور  انجام دهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم میشود.

مال منقول:

1-   شخصی یک اتومبیل را با سندی عادی به یکنفر می فروشد و باز با سندی عادی به دیگری می فروشد.

2-   – – – – – – – – – – – – – – — – – —  – – – — – – — – – سند رسمی————-

3-   ——— — – – –سند رسمی – – – – – – – – – – – – – سند رسمی- – – – – – – – –

4-   – – – — – – — – –   سند رسمی – – – – – – – – – – – – –  سند عادی — – – – – – – –

براساس تعریفی که کردیم گزینه3 و 2 یک معامله معارض است اما گزینه 1و4 کلاهبرداری است.

هرگاه معامله دوم با سند رسمی باسد آنرا معالمه معارض گویند . اما اگر معامله دوم با سندی عادی باشد کلاهبرداری نامیده میشود مثل موارد 1 و 4

مال غیر منقول:

1-   شخصی خانه ای را با سندی عادی به یک نفری میفروشد و باز با سند عادی به دیگری میفروشد.

2-    – — – – – — – – – – – – – – — – – –  – — – – – – –  – سند رسمی – – – – — – – –

3-   – – – — – — – – سند رسمی – – – – – – – –  – – —  – —  سند رسمی- – – – — – – –

4-    – – – – – – – –  سند رسمی— – – – – – – – – – – – – —  سند عادی – – – – – – – – .

در ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باید نسبت به این ملک اگر معامله ی میخواهد واقع شود حتما در دفتر اسناد رسمی  انجام بگیرد اگر بصورت عادی معامله انجام بشود هیچ محکمه ای حق رسیدگی ندارد. طبق مواد 46 ,47 ,48 ق.ث بنابراین با توجه به این ماده سند عادی معاملات غیر منقول حتما باید سندی باشد که قابلیت تعارض با سند رسمی را داشته باشد. در معاملات منقول شخص مخیر است که معاملات خود را بصورت عادی انجام دهد یا رسمی دادگاهها میتوانند این معاملات عادی را بپذیرند اما در معاملات غیر منقول چون ثبت سند در دفاتر  الزامی است لذا اگر معامله غیر منقولی با سند عادی صورت گیرد چون هم وزن با سند رسمی نیست قابل تعارض نیست چون معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی این معامله معارض نیست و این کلاهبرداری است در واقع یکی از مصادیق جزائی که  با مواد دیگری تطبیق داده میشود بنابراین در 4 حالت  3و2 معمله معارض است و در حالت دیگر کلاهبرداری است.

جرم معامله معارض از جرائم عمومی است بدون شاکی خصوصی قابل تعقیب است گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمیشود .

اختلاف در  تصرف بند 1 ماده 25

شخصی میخواهد ملکش را به ثبت برساند در حین ثبت ملک, یک نفر دیگر  مدعی تصرف میشود رسیدگی به این دعوا   در صلاحیت هیئت نظارت است نحوه رسیدگی , به اداره ثبت اسناد مراجعه میشود اداره ثبت اسناد مدارک طرفین را میگیرد یک وقت معاینه محلی معین میکند طرفین دعوا می توانند مدارک همدیگر ملاحضه کنند( تبادل لوایح) در روزی که معاینه انجام میشود کارشناس به محل میرود مدارک و گزارش از معتمدین محلی را صورت مجلس میکند و اینها را به هیئت نظارت میفرستد و رای میدهد که از کدام یک از این اشخاص ثبت پذیرفته شود. مستند ماده 1 آیین نامه اجرایی اسناد معارض.

در دفتر اسناد رسمی اشخاص مراجعه کرده و قصد تنظیم سند دارند اگر شما با مشکلی مواجه شوید تا قبل از تنظیم سند میتوانید این مشکل را از اداره امور اسناد پرسش کنید بند 3 ماده 8 آیین نامه اجرای, ولی اگر سندی را تنظیم کردید و دچار اختلافی شوید رسیدگی با هیئت نظارت است.

اشتباه در عملیات تفکیکی:  یعنی کسی زمینی دارد و میخواهد آنرا به قطعات کوجکتر تقسیم کند. (افراز , تقسیم و تفکیک معنی اینها با هم تفاوا دارد ولی نتیجه همه اینها یکی است.)

طبق بند 6 ماده 25ق.ث:

اگر در تفکیک آپارتمان و یا ملک اشتباهی پیش بیاید اگر این اشتباه منجر به سند رسمی بشود یا منجر به سند مالکیت بشود رفع اشتباه با هیئت نظارت است ولی اگر منجر به این دو مورد نشود رفع اشتباه با خود اداره ثبت اسناد و املاک است چون هنوز سندی ثبت نشده است .

بند 8 ماده 25 ق.ث:

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظر ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرای با هیئت نظارت است. بعنوان مثال اجرایه ی صادر شده مبنی بر تخلیه ملک , اجرایه  میاید به اداره ثبت  که نهایتا باید ملک تخلیه بشود اساس خانه  فرد را  به بیرون بریزند. در این موارد بلافاصله شما بعنوان وکیل میتوانید به عملیات اجرایی اعتراض کنید مثلا بگویید ابلاغ صریحا انجام نشده است طبق ماده 222 آیین نامه اجرای رئیس ثبت به این شکایت رسیدگی میکند و رای صادر میکند یا این شکایت را رد میکند  یا تایید میکند فرد شاکی میتواند بعد از ابلاغ رای به او  ظرف 10 روز به این حکم اعتراض کند این اعتراض در هیئت نظارت بررسی میشود.

ماده 7 ق .ث:

براساس ماده 7 و 1 آیین نامه یک سری دفاتر قانونی داریم این دفاتر قانونی دارای اهمیت بسیاری است چون اصول اسناد رسمی در آنها به ثبت میشرسد , مثل دفتر ازدواج , دفتر اسناد رسمی اینها 12 جلد دفتر است.1- دفتر املاک 2- دفتر املاک توقیف شده 3- دفتر موقوفات 4- دفتر اسناد رسمی 5- دفاتر گواهی امضاء 6- دفاتر ثبت شرکت ها 7- دفتر توزیع اظهارنامه  8- دفتر املاک مجهول مالک. این 12 جلد دفتر چون قانونی است مقررات خاصی دارد اولا همه ی آنها باید جلد داشته باشد ثانیا به لستثنا ء ی دفترتوزیع اظهارنامه و املاک مجهول مالک بقیه دفاتر باید  سر رسید و تمام اوراق او شماره گذاری شود به نحو مثلث و تمام اوراق به امضاء نماینده دادستان برسد و به مهر دادسرا در آن خورده باشد در برگ اول  و آخر نوشته شود این دفتر دارای چند برگ است و از چند شماره ی شروع و با چه شماره ی ختم میشود. دفتر املاک علاوه  به این مقررات دوجلدی است که یک جلد در مرکز در تهران یک جلد در شهرستان یعنی تمام معاملاتی که انجام میشود در دفتر املاک  شهر قم ثبت میشود و هم در دفتر املاک تهران ثبت میشود.

براساس آیین نامه سال 1380 این دفاتر املاک فقط یک نسخه در شهر مورد نظر دارند و تهران حذف شد.

ماده 8 ق.ث:

دفتر املاک که یکی از دفاتر قانونی است  به دلیل اهمیتی که دارد و زمانی که ملکی تقاضای ثبت شد نهایتا مراحل قانونی باید در دفتر املاک به ثبت برسد و رونوشت این دفتر املاک سند مالکیتی است که  در ید مردم است و این از از مالکیت آنان چنان اهمیتی دارد حتی از حکم دادگاه هم بالاتر است و لذا طبق قانون اشخاص ذی نفع میتوانند این دفتر املاک را ملاحضه کنند طبق ماده 6 آیین نامه مصوب 1311 , این ماده براساس ماده 164 آیین نامه 1317 حذف مقررات جدید هم وضع نشد و لذا در حال حاضر حتی افراد ذی نفع هم نمیتوانند این دفاتر را ملاحضه کنند. طبق ماده 212 و 213 آ.د.م گواهی از دادگاه گرفته و به اداره  ثبت اسناد رفته و دفتر  املاک را ملاحضه کرده و مستنداد را از این دفتر برداشت کند .

ماده9: اعلان ثبت عمومی.  ماده  10: شماره گذاری املاک ( پلاک کوبی) .  ماده11: تقاضا ثبت املاک . ماده12: املاکیکه مجهول مالک اعلام گردیده بدون محدودیت زمانی مبادرت به ثبت انها خواهد شد در حال حاضر املاک طی این ماده به ثبت میرسد.

ماده 9: 1-براساس ماده 9 ق.ث ابتدا هر شهرستانی که طبق ق.ث اسناد مصوب سال 1310 باید به ثبت عمومی گذاشته شود و مردم را مکلف کرده به اینکه تملک آنها به ثبت برسد. هر چقدر ادارت ثبت کوچکتر و با توجه به شهر تقسیم شده باشند ثبت راحت تر خواهد شد. این بخش ها را بوسیله حدود طبیعی از هم جدا می کنند مثل رودخانه کوه , شوارع, این بخشش های که از سال 1310 تا 1314 که کل کشور ایران به ثبت عدمی رسید هنوز این بخش به سبک و سیاق برقرار است تغییری در ان داده نشده است. مثلا شهرستان قم به  9 بخش تقسیم شده است. 2- در هر بخش حدود چهار گانه آنرا مشخص می کنند.3- اگر دهکده یا روستا های در این بخش وجود دارد آن را هم مشخص می کنند یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار, توسط معاونت قوه قضایه و رئیس سازمان ثبت آگاهی منشر میشود در این آگاهی به مردم اعلام می شود به عنوان مثال بخش 1 شهرستان قم به ثبت  عمومی گذاشته میشود و از تاریج فلان طبق ماده 10 ق.ث شماره گذاری املاک شروع خواهد شد. مالکین در محل حضور  داشته باشند که حقی از انها تضعیف نشود. مطابق اگهی ماده 9 , آگهی ماده را شروع میشود براساس  اگهی ماده 10 همین حدودی که در ماده 9 ذکر شده بود مجددا اعلام میشود و به مردم گوش زد میشود که کسانی که در این بخش مالکیت دارند مامورین ثبت به ا ملاک انها مراجعه و به هر ملکی اعم از مغازه ملک زراعتی مستقلات شماره ی می دهند این شماره در اصطلاح پلاک ثبتی  گویند پلاک ثبتی یک فلز مستطیلی شکل است. که در وی آن ثبت املام بخش شهرستان نمره ملک ذکر شده است. این پلاک ثبتی در یک دفتر توزیع نام مالک شماره پلاک مباحث ملک قید می شود و در واقع بانک اطلاعاتی املاک است در حال حاضر کل کشور ایران املاکشان دارای  شماره ثبتی  است و در این دفتر ثبت شده است. به این دفتر بانک اطلاعاتی املاک گویند. براساس این  پلاک ثبتی ملک شخصیت ثبتی پیدا میکند این آگهی  در سه نوبت منتشر میشود اول  ماه وسط ماه و آخر ماه بعد به ملکی که پلاک داده شد یک اظهارنامه ثبتی نیز داده میشود.  در آگهی ماده 10 قید میشود که مالکینی که به آنها پلاک ثبتی داده شده در این  بخشی که اگهی شده مکلفند از تاریخ اولین انتشار ماده 10 ظرف مدت 60 روز طبق ماده 18 ق.ث نسبت به ثبت ملکشان اقدام نمایند اگر در این مدت قانونی افدام به ثبت ملک نکرد ملکشان مجهول  مالک به شمار میرود.

مجهول مالک :  مجهول مالک در عرف ثبتی با  مجهول مالک در ق.م فرق دارد در ق.م اموال منقول یا غیر منقول اگر مالکی نداشته باشد به ان مجهول مالک گویند  ولی در مسائل ثبتی ملک مالک دارد ولی در مدت قانونی اقدام به ثبت نکرده و ملکش مجهول مالک معرفی شده است.

اظهارنامه: یک فرم مخصوص که از طرف سازمان ثبت در موقع شمار گذاری املاک به مالکین داده میشود که براساس این اظهارنامه اقدام به ثبت ملک بکنند این اظهارنامه ثبتی یکی از پرونده های ثبتی است که در زمان مطالعه اظهارنامه باید این فرم را نیز مطالعه کرد چون مبنای مالکیت است.

مندرجات اظهارنامه: طبق ماده 22 ق.ث 1- نام و نام خانوادگی مالک 2- شماره شناسنامه 3- محل اقامت مالک 4- تابعیت متقاضی 5- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت میشود ضمن تایید , شماره پلاک , مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.

در مسائل ثبتی چه ملکی  در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت میشرد و چه معامله ی در دفتر اسناد رسمی به ثبت میرسد؟

5-   شرح حقوق عینی: حقی است که ملک در املاک مجاور دارد مثل حق ازتفاق , حق انتفاع و حق رهن.

6- مدارک: مدارک مالکیت باید ضمیمه اظهارنامه بشود ( قباله و بنچاق). فرق قباله و بنچاق در این است که قباله سندی است که در دست ماست و بنچاق به ان اسناد قدیمی و گذشته گفته میشود قباله معمولا در امور غیر مالی هم از آن صحبت میشود مثل قباله نکاح ولی بنچاق قاعدتا مالی است.

پلاک بر دو نوع است :1- پلاک فرعی 2- پلاک اصلی.

پلاک اصلی: در اجرای ماده 10 املاک و مستقلات شهری داده میشود  و پلاک فرعی در روستاها داده میشود در روستا ها یک پلاک اصلی داده میشود و طبق آن پلاک  پلاک های فرعی  به  منازل , زمین های زراعتی داده میشود . طبق ماده 10 به املاک  شهری که پلاک اصلی داده شده  این پلاک  های اصلی در اثر قطعه بندی طبق واژه ثبتی حقوقی( تفکیک ملک , افراز ملک ) در هر ملکی که تفکیک و افراز بشود پلاک فرعی داده میشود. مثال : تفکیک آپارتمانها که دارای یک پلاک اصلی و چندین پلاک فرعی می باشند.

فرق بین افراز و تفکیک:  درافراز معمولا مالکینش از یک نفر بیشتر است ولی در تفکیک ممکن است مالکش یک نفر باشد و یا ممکن است مالکینش چندین نفر باشد. در تفکیک باید کل مالکین با تفکیک موافق باشند و در دسترس باشند ولی در افراز نیاز به اجازه کل مالکین نیست.

براساس  ماده 10 موضوع تصرف تشخیص متصرف به عنوان مالکیت فوق العاده اهمیت دارد به موجب ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و تقاضای ثبت از کسی پذیرفته میشود که ملک را به عنوان مالکیت در دست دارد و تصرف را بشناسد , متصرف را تشخیص بدهد و بفهمد مالکیت به چه صورتی پدید دار میشود.

ماده 11:  براساس این ماده املاکی که شماره گذاری شده است و بعد به مردم فرصت داده شد ظرف مدت 60 روز از اولین انتشار اگهی ماده 10 املاکی که شماره گذاری ده مکلف به درخواست ثبت هستند و در نتیجه در ظرف این 10 روز چمامچه افرادی با اظهارنامه ثبتی  اقدام به تقاضای ثبت ملک نموده اند اما آنها در ظرف مدت 10 روز از اولین انتشار آگهی ماده 10 قوث در روزنامه منشر , در دونوبت به فاصله 30 روز و به آگهی نوبتی مشهور است و از اهمیت حقوقی زیادی برخوردار است به این معنی که اگر نسبت به ملکی سند مالکیت صارد بشود ولی آگهی نوبتی صادر نشود میتوان سند مالکین را باطل کرد این آگهی بدل این است که مردم اطلاع پیدا بکنند از ثبت املاک و اگر اعتراضی به این ثبت دارند اعتراض خودشان را در وقت مقرر به اداره ی ثبت بدهند. کسانی که در  مدت 60  روز اقدام به ثبت نکرده اند املاکشان مجهول مالک معرفی میشود این املاک براساس ماده 13 ق. ث هر زمانی که مالکین قصد ثبت ملک دارند می تواند با مراجعه با ادراه ثبت ملک خود را به ثبت برسانند براسا ماده 10 و 11 کثیری از مردم اقدام به قبت ملک نموده و عده ای هم در این مدت 60 روز موفق به ثبت ملکشان نشد ند و در حال حاضر اقدام به ثبت ملک خواهند نمود. طبق  مجوزی که ماده 12 به آن داده است.

طریق ثبت ملک: 1- تنظیم یک استشهاد محلی مبنی بر اینکه این ملک از چه شخصی خریداری شده حدودش چقدر است و ادعای مالکیت و تصرف داردو از مردم هم طلب شهادت می کند.

طریقه نگارش استشهاد : استعلام میشود از آقایانی که( مطلعینی که) اطلاع کامل دارند شش دانگ خانه به پلاک فلان واقغ در بخش فلان و در خیابان فلان به این حدود شرق- جنوب – شمال – غرب حقوق ارتفاق دارد یا ندارد و ملکی و متصرف اینجانب می باشد. از آقایان مذکر تقاضا میشود مالکیت و تصرف اینجانب را نسبت به پلاک مذکور ذیلا گواهی نمائید.

این استشهادیه بعد تنظیم به اداره ثبت اسناد و املاک داده میشود در مرحله دوم اداره ثبت یک کارشناس به محل اعزام میکند مستندات متقاضی را مطالعه و از مردم پرسش میکند در اینجا این نماینده باید تصرفات این متقاضی را مبنا آنرا دفتر توزیع اظهارنامه قرار دهد ببیند این متقاضی چگونه با پلاکی که در دفتر توزیع اظهارنامه است ارتباط  پیدا دارد مثلا اگر فرض کنیم پلاک 230 اصلی باشد در دفتر توزیع اظهارنامه به نام حسین غفاری  در حالیکه متقاضی محسن رضوی نامی است که باید این دو نام با بنچاق و قباله یکسان باشند.3- تنظیم صورتمجلس او از تصرف مالکانه توسط کارشناس براساس قباله و بنچاق ها به نحوی که منطبق بشود با نامی که در دفتر توزیع اظهارنامه است به عنوان بانک اطلاعاتی املاک. اگر این مدارک موجود نبود ( قباله و بنچاقها) مردم باید گواهی بکنند از مالکیت اینجا خبر  داریم که متعلق به این شخص است و نام مالکین گذشته را ببرند اگر در قید حیاتا امضا بکنند اگر در قید حیات نیستند مردم گواهی کنند. با  همه این تفاسیر اداره ثبت به نتیجه نمیرسد و بین مالک و اداره ثبت اختلاف بوجود می ۀید , در این مورد طبق بند 1 ماده 25 مرجع رفع  این اختلاف هیئت نظارت  است.

تصرف:  یکی از آثار مالکیت بلکه دلیل مالکیت طبق قانون مدنی این است که شخص مالک اولا ملک خود را در اختیار داشته باشد.و از ان استفاده بکند و یا بتواند هر قسم مداخله ای در آن نماید. به عبارت دیگر تصرف عبارت است از سلطه و اخطدار مادی که شخص بر مالی مینماید و تصرف بر دو نوع است 1- معنوی  2- مادی

 

بند هفتم : تجديد دادخواست اعتراض

بر اسا ماده ۹۵ قانون آئين دادرسي مدني ، عدم حضور هر يك از اصحاب دعوي و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد كرد . و اين قرار نيز واجد امر مختوم نبوده و خواهان مي تواند مجدداً و به طور مكرر اقدام به تقديم دادخواست نمايد . اما از آنجائيكه طبع دعاوي ثبتي (اعتراض به ثبت) با ساير دعاوي متفاوت مي باشد در اين رابطه نيز قانون ثبت مقرراتي خاص وضع نموده است .
وفق ماده ۱۹ قانون ثبت ، در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي (آئين دادرسي مدني) به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد . تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود . در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد . بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۹ موقوم در مواردي نيز كه به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است .

بدين ترتيب و با توجه به ماده ۱۹ و تبصره ذيل آن ، در صورتي كه دادگاه براساس ماده ۹۵ قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد و نيز در مواردي كه مدير دفتر دادگاه بر اساس ماده ۵۴ قانون آئين دادرسي مدني به لحاظ رفع ننمودن نواقص در موعد مقرر اقدام به صدور قرار رد دادخواست مي نمايد ، تجديد دادخواست اعتراض فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست يا ابطال دادخواست صورت مي گيرد و خارج از مهلت ده روز تجديد دادخواست امكان پذير نيست . لازم به ذكر است كه اين تجديد دادخواست فقط براي يك مرتبه امكان پذير مي باشد ، يعني اگر معترض ظرف مدت ده روز مقرر دادخواست اعتراض خود را تسليم نمود و اين بار هم يه يكي از جهات مذكور مجدداً قرار ابطال يا قرار رد دادخواست او صادر گرديده ديگر حق تجديد دادخواست خود را ندارد .

هر گاه دادخواست معترض به ثبت به علل ديگري غير از آنچه گفته شد ابطال شود مثلاً چنانچه بر اساس قسمت دوم ماده ۹۶ قانون آئين دادرسي مدني ، قرار ابطال دادخواست معترض صادر شود ، ديگر تجديد دادخواست امكان پذير نيست و همچنين در صورتي كه دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد نيز تجديد دادخواست امكان پذير نيست ، مگر اينكه مهلت اعتراض به ثبت هنوز باقي باشد .(۱)

بند هشتم : موارد سقوط دعوي اعتراض

بر اساس مقررات قانون ثبت در چهار مورد دعوي اعتراض ساقط و دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوي مي نمايد كه عبارتند از :
۱-وفق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون ثبت ، اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد ، از اين قرار مي توان استيناف داده راي استيناف قابل تميز نيست .
لازم به ذكر است كه به موجب آراء متعدد ، ضابطه ترك تعقيب دعوي نيز وقتي صدق
مي كند كه از طرف دادگاه تكليفي معين شده باشد و اهمال معترض در ترك تعقيب
صدق كند و همچنين عدم تعقيب دعوي بايد مستند به عمل معترض باشد بنابراين چنانچه مسكوت ماندن پرونده ناشي از عدم اقدامات مدير دفتر دادگاه و يا ساير عوامل ديگر باشد صدور قرار سقوط دعوي فاقد وجاهت قانوني است .

۲-۳، موارد مذكور در ماده ۱۸ مكرر قانون ثبت كه در بند فوت و حجر معترض توضيح آن داده شد و نيازي به تكرار نيست .
۴-ماده ۴۶ قانون ثبت ، بر اساس اين ماده هر گاه كسي نسبت به ملك مورد ثبت
اقامه دعوي كرده قبل از انقضاء مو عدهاي مقرر در ماده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ فوت كرده يا محجور شود ، مستدعي ثبت مكلف است كه مراتب را به اداره ثبت و دادسراي عمومي
محل وقوع ملك كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني به او از طريق
———————————————————————
(۱) به موجب راي اصراري ۲۳/۶/۴۲ عرضحال بار سوم كه قبل قبول نيست يا بايد مسبوق به دو قرار ابطال دادخواست يا دو قرار رد دادخواست باشد و تلفيق قرار رد دادخواست و قرار ابطال دادخواست مانع پذيرش عرضحال به ثبت براي بار سوم نيست . دانشنامه حقوقي ج ۱ ص ۴۳۶
محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشار اليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند هر گاه قائم مقام قانوني در مهلت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوي را صادر مي كند اين قرار فقط قابل استيناف است .

بخش دوم : اعتراض به تجديد حدود

اعتراض به تحديد حدود يكي از دعاوي ثبتي است كه قبل از ثبت ملك در دفتر املاك موضوعيت پيدا مي كند . در دعوي اعتراض به تحديد حدود ، معترض نسبت به تقاضاي ثبت ملك كلاً اعتراضي ندارد بلكه اعتراض او ناظر به اين است كه در جريان تحديد حدود قسمتي از ملك او جزء ملك متقاضي ثبت محسوب گرديده است و به عبارت ديگر حدود تعيين شده به حقوق وي تجاوز نموده است .

ماده ۲۰ قانون ثبت مقرر مي دارد : مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد . تقاضا كننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده ۱۵ تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال بدهد .

بند اول : كساني كه حق اعتراض به حدود دارند

با توجه به ماده ۲۰ و ۲۷ قانون ثبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئين نامه اجرائي قانون ثبت كساني كه حق اعتراض به حدود دارند عبارتند از :
الف: مجاورين ب: متقاضي ثبت ج:اداره اوقاف و متولي و ناظر موقوفات و موقوف عليهم و متصدي امور حبس و محبوس لهم و وصي يا ناظر .

الف : مجاورين :
بر اساس صدور ماده ۲ مجاوري كه نسبت به حدود براي خود حقي قائل است مي تواند به تحديد حدود اعتراض نمايد . لازم به ذكر است كه اعتراض به حدود از طرف غير مجاور پذيرفتني نيست چرا كه غير مجاور در دعوي ذي نفع نمي باشد و مجاور نيز فقط در حدي كه مجاورت دارد ذي نفع محسوب مي شود بنابراين چنانچه اعتراض مجاور نسبت به حدي باشد كه باوي مجاورت ندارد اين اعتراض مسموع نخواهد بود .
بر اساس قسمت دوم تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غير مجاور به عمل آمده باشد ، واحد ثبتي مربوطه نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي نمايد معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيات نظارت شكايت نمايد راي هيات نظارت قطعي است .

ب : متقاضي ثبت :
بر اساس قسمت دوم ماده ۲۰ ، در صورتي كه متقاضي ثبت يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حضور نداشته باشند و ملك با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود شده باشد مي تواند به تحديد حدود اعتراض نموده و دادخواست به دادكاه صالح تقديم نمايد .

ج : اداره اوقاف و متولي و غيره :
وفق مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئين نامه قانون ثبت ناظر به ماده ۲۷ قانون ثبت ، اداره اوقاف و متولي و متصدي امور حبس نيز در صورتي كه اعتراضي به تحديد حدود داشته باشند مي توانند اعتراض نمايند .
بند دوم : مهلت اعتراض

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود سي روز از تاريخ صورت مجلس تحديد حدود است .

بند سوم : مرجع تقديم اعتراض

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض به حدود نيز ابتدائاً بايد به اداره ثبت تسليم و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه تقديم نموده و گواهي آنرا به اداره ثبت تسليم نمايد . بدين ترتيب نحوه اعتراض به تحديد حدود نيز مانند اعتراض به اصل ملك است و چون در اعتراض به اصل ملك توضيح كافي داده شد ديگر نيازي به تكرار نيست . فقط يادآوري مي شود كه دعوي اعتراض به حدود نيز بايد با تقديم دادخواست و رعايت مقررات ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني به عمل آيد و از حيث مالي بودن و غير مالي بودن نيز ، دعوي مالي محسوب مي گردد .

بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقي

كسانيكه مدعي حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضاي ثبت مي باشند يا اينكه به حق ارتفاقي كه مستدعي ثبت در ملك آنان براي خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و نيز خود متقاضي ثبت در صورتيكه در هنگام تحديد حدود حضور نداشته و تحديد حدود بر اساس اظهارات مجاورين به عمل آمده باشد در صورتي كه مدعي حق ارتفاقي در املاك ديگر يا منكر حق ارتفاقي كه مجاور در ملك او براي خود قائل شده است باشد ، مي توانند بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت ظرف سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بر آن اعتراض نمايند .
مطالبي كه در دعوي اعتراض به ثبت و تحديد حدود گفته شد در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقي نيز صادق است و بنابراين نيازي به تكرار نيست .

بخش چهارم : اعتراض با راي هيات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي

از آنجائيكه بحث در خصوص مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت و تاريخچه و فلسفه وضع آن و صدور سند مالكيت بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي ، بحثي گسترده و نياز به وقت كافي دارد و در اينجا امكان اينكه به طور كامل به تمامي موضوعات مرتبط با اين مواد بپردازيم وجود ندارد ، لذا ضمن توجه دوستان عزيز به مقاله شرحي بر مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت نوشته همكاران محترم ، آقايان دكتر علي اصغر حاتمي و محمد جواد بهشتي و حبيب الله كرمي وكلاي پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي دادگستري فارس ، مندرج در شماره ۹-۸ مجله كانون وكلاي دادكستري مركز ، كه مقاله اي پر بار و مفيد مي باشد ، در اينجا به طور اختصار فقط به صلاحيت هيات هاي حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحي پرداخته و سپس به موضوع اعتراض به آراء هيات هاي مذكور مي پردازيم :

بند اول : هيات حل اختلاف – تركيب

بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد املاك مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادي به آن در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهائي به عنوان هيئت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود . اعضاي اين هيات عبارتند از :
يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . نحوه تشكيل و اختيارات هيات و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

بند دوم : صلاحيت هيات حل اختلاف

صلاحيت هيات حل اختلاف را با توجه به قانون اصلاحي و آئين نامه اصلاحي آن بشرح زير مي توان طبقه بندي نمود :
۱-هر گاه محل مورد تقاضا بصورت مفروز باشد و بين اشخاص در تصرف اختلافي باشد و يا اينكه معترضي وجود داشته باشد و همچنين در صورتي كه با وجود توافق و نبودن معترض اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نمي باشد ، موضوع براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع مي گردد .
۲-در صورتي كه متصرف و متقاضي نتواند سند عادي مالكيت ارائه دهد هيات حل اختلاف با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيات توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد .
۳-در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد هيات به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام مي كند تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضي آگهي نمايد ، در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

۴-هر گاه انتقال اعم از رسمي يا عادي به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد اما به ساير مالكين مشاعي دسترسي نباشد و يا وجود معترض ، موضوع به هيات حل اختلاف براي رسيدگي ارجاع مي گردد . هيات در صورت احراز تصرف بلامنازع و بلامعارض متصرف بر حسب مورد به صدور سند مالكيت مفروزي يا مشاعي به نام متقاضي راي خواهد داد . اين تصميم به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد ، چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود .

۵-در صورتي كه اعيان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با رعايت شرايط مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحي دستور صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان يا قيد اجرت زمين خواهد داد .
۶-در موراد آن دسته از متقاضياني كه اعيان آنها كلاً و جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ها ايجاد شده است نيز هيات با رعايت شرايط مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحي در آئين نامه مربوطه رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود .
۷-در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيات حل اختلاف به اين گونه تقاضا ها نيز رسيدگي نموده و با احراز شرايط مقرر در بند ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحي اقدام به اتخاذ تصميم خواهد نمود .

بند سوم : چگونگي ابلاغ آراء هيات

در قانون دو طريق براي ابلاغ راي هيات پيش بيني شده است :
۱-طبق ماده ۱۴۸ اصلاحي راي هيات بوسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود و برابر تبصره يك ماده ۲۱ آئين نامه اجرائي ابلاغ آراء و تصميمات هيات ها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي است .
۲-طبق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحي و ماده ۳۴ اصلاحي آئين نامه اجراي قانون ، ابلاغ راي هيات از طريق انتشار آگهي است .
در موارد مذكور در بند هاي ۳ و ۴ صلاحيت هاي هيات حل احتلاف ، آراء هيات از طريق انتشار آگهي در روزنامه به عمل مي آيد و در ساير موراد از طريق اداره ثبت ابلاغ مي گردد .

بند چهارم : مهلت اعتراض به راي هيات

در قانون دو مهلت مقرر گريده است ، در مواردي كه راي هيات بوسيله ثبت محل و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ آئين نامه اجرائي به طرفين ابلاغ مي گردد ، به موجب ماده ۱۴۸ اصلاحي مهلت اعتراض بيست روز از تاريخ ابلاغ راي مي باشد . و در مواردي كه ابلاغ از طريق انتشار راي در روزنامه و آگهي به عمل مي آيد بر اساس بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحي و ماده ۱۳۴ اصلاحي آئين نامه اجرائي ، دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي مي باشد .

بند پنجم : مرجع تقديم اعتراض

مستفاد از ماده ۱۴۸ و بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئين نامه اجرائي ، اين است كه اعتراض بايد بدواً به اداره ثبت محل تسليم گردد ، بر اساس ماده ۳۴ آئين نامه چنانچه در موعد مقرر اعتراض واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد .

بند ششم : مرجع رسيدگي به اعتراض

برابر بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ مرجع رسيدگي به اعتراض واصله دادگاه صالح مي باشد و منظور از دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه از نظر محلي و نسبي صالح به رسيدگي باشد ، در حال حاضر با توجه به اينكه صلاحيت نسبي در دادگاه ها منتفي است ، فقط صلاحيت محلي مورد نظر مي باشد ، بنابراين مرجع رسيدگي به اعتراض آراء هيات هاي حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملك مي باشد .
لازم به ذكر است كه هر چند در متن قانون بطور صريح مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض آراء هيات حل اختلاف را دادگاه صالح تعيين گرديده است مع الوصف ، در اينكه مرجع رسيدگي به اعتراض به راي هيات حل اختلاف دادگاه محل وقوع ملك است يا شوراي عالي ثبت ، بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف نظر ايجاد شده بود و يك شعبه با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰ آئين نامه اجرائي شوراي عالي ثبت را صالح به رسيدگي دانسته و شعبه ديگر دادگاه عمومي را صالح دانسته بود فلذا موضوع به هيات ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه ارجاع كه هيات عمومي ديوان طي راي وحدت رويه شماره ۶۲۳-۱۸/۱/۷۷ دادگاههاي دادگستري را صالح براي رسيدگي به اعتراض به آراء هيات عمومي حل اختلاف اعلام نمود .

بند هفتم : شرايط دعوي اعتراض

دعوي اعتراض به آراء هيات هاي حل اختلاف مانند ساير دعاوي بايد به موجب دادخواست بوده و واجد ساير شرايط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني نيز باشد . از نظر مالي بودن يا غير مالي بودن نيز دعوي اعتراض به راي هيات حل اختلاف با توجه به آنچه قبلاً در بحث اعتراض به اصل ثبت ملك بعرض رسيد ، مالي محسوب مي گردد و بايد برابر هزينه دادرسي دعاوي مالي هزينه دادرسي و تمبر وكالتي و ساير حقوق مربوطه پرداخت شود .

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكيت

بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت كه ناظر به ثبت عمومي مي باشد ، و بعد از انقضاء مدت هاي مقرر هيچگونه اعتراضي را مسموع ندانسته است ، در موراد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي به صراحت بند ۶ ماده ۱۴۷ و ماده ۳۴ آئين نامه اجرائي قانون ، صدور سند مالكيت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است . بنابراين معترض بعد از انقضاء مهلت و صدور سند مالكيت نيز مي تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نمايد . دليل اين امر نيز روشن است ، چرا كه به هر حال متضرر از حكم در جريان رسيدگي هيات كه في الواقع يك نوع رسيدگي قضايي مي باشد و هيات پس از رسيدگي و امعان نظر قضايي مبادرت به صدور راي مي نمايد ، نبوده و از تصميمات و اقدامات هيات بي اطلاع مي باشد و انتشار آگهي هم ايجاد علم و يقين براي اطلاع وي از تصميمات هيات نمي كند . (۱)
——————————————————————–
(۱) مجله كانون شماره ۹۸- ص ۲۱۳

بنابراين در اينكه متضرر بعد از صدور سند مالكيت مي تواند به دادگاه مراجعه كند ترديدي نيست اما بحث و ترديد در اين است كه آيا قسمت اخير بند ۶ ماده ۱۴۷ ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زيان است يا اعتراض به ثبت و صدور سند مالكيت را نيز در بر مي گيرد . و به عبارت ديگر آيا معترض مي تواند تقاضاي ابطال سند مالكيت كه بر اساس راي هيات صادر شده نيز از دادگاه بخواهد يا خير ؟

در اين خصوص دو نظر ابراز شده است ، عده اي معتقدند كه معترض فقط مي تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و زيان خود به دادگاه مراجعه كند و ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت نيز مويد نظر خود مي گيرند و عده اي ديگر معتقدند كه معترض مي تواند از دادگاه ابطال سند مالكيت صادر ه را نيز بخواهد و معتقدند اين موضوع منافاتي با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد ، چرا كه سند مالكيتي كه بر اساس شرايط مادتين ۲۴ و ۲۲ قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانوني خود را دارد و دعوي مخالف آن مسموع نيست اما در موردي كه براساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي سند مالكيت جديدي صادر مي شود اين سند مالكيت جديد بر اساس قانون مذكور قابل اعتراض و حتي ابطال در مراجع قضايي است .(۱)

سوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چنانچه متضرر بعد از صدور سند مالكيت بخواهد به دادگاه مراجعه كند ، خواسته وي آيا بايد ابطال راي هيات حل اختلاف نيز باشد يا تنها ابطال سند مالكيت كافي است ؟ در اين خصوص دو نظر ابراز شده است : عده اي معتقدند از آنجائيكه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت محاكم كسي را مالك مي شناسند كه ملك به نام وي ثبت شده باشد و كسي كه در اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند مالكيت اخذ كرده باشد نيز مالك رسمي محسوب ميشود و مادامي كه راي هيات ثبتي به قوت خود باقي است ابطال سند موردي ندارد و دادگاه نمي تواند بدون اينكه ابطال راي هيات موضوع خواسته باشد به موضوع فسخ راي هيات رسيدگي كند چون موضوع فسخ راي هيات و ابطال سند مالكيت كاملاً مستقل از يكديگر بوده و خواسته محسوب مي شود و بنابراين خواهان الزاماً بايد در دادخواست خود ابطال راي هيات را نيز ذكر نمايد . در غير اين صورت دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي را
صادر نمايد .

——————————————————————–
(۱) نظريه شماره ۵۹-۵/۷-۱۱/۷/۷۸ اداره حقوقي مجموعه نظر هاي مشورتي در مسائل مدني – شهري – خرازي ص ۳۰۱
عده اي ديگر معتقدند ، اصولاً اعتراض به ثبت از ناحيه هر كس ملازمه با ادعاي مالكيت دارد و راي هيات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي مقدمه براي صدور سند مالكيت بوده وقتي شخصي خواهان ابطال سند مالكيت باشد دادگاه مي تواند به مقدمات خواسته نيز رسيدگي كند و لازم نيست كه خواهان تصريح كند كه فسخ راي هيات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نيز جزء خواسته اوست ، برخي موضوعات هر چند قابليت رسيدگي مستقل دارند ولي خود مي تواند مقدمه بعضي دعاوي باشند مثل دعوي الزام به تنظيم سند رسمي كه با وجود اينكه خواهان اثبات مالكيت خود را تصريح نكرده ولي دادگاه بدواً و مقدمتاً به مالكيت خواهان و تحقق بيع رسيدگي و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظيم سند مي كند .(۱)

بنظر مي رسد كه نظر اول بيشتر منطبق با موازين قانوني باشد ، چرا كه در بند ۶ ماده ۱۴۷ قانونگذار مقرر داشته « … چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد . صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود » پس بنابراين قانون اعتراض به راي هيات را حتي بعد از انقضاء مهلت نيز تجويز نموده و بنابراين خواسته خواهان علاوه بر ابطال سند بايد ابطال راي هيات نيز باشد و علاوه بر اين طبق ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون دادخواست نموده باشند و در اينجا چون فسخ راي هيات جزء خواسته نمي باشد دادگاه نمي تواند به آن رسيدگي كند و چون بدون رسيدگي به صحت و سقم راي هيات نمي توان در خصوص سند مالكيت نيز اظهار نظر نمود ، دعوي قابليت استماع را ندارد و دادگاه بايد اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوي نمايد . و قياس دعوي اعتراض به ثبت و ابطال سند مالكيت با دعوي الزام به تنظيم سند رسمي قياس مع الفارق مي باشد ، چرا كه در دعوي الزام دادگاه ناگزير است كه بعنوان مقدمه به صحت و سقم قرار داد في ما بين نيز رسيدگي كند در صورتي كه در دعوي ابطال سند مالكيت چنين ملازمه اي وجود ندارد ، مضاف بر اين سند مالكيت جديد بر اساس راي هيات حل اختلاف صادر گرديده است و بدون فسخ راي هيات نمي توان به ابطال سند مالكيت رسيدگي نمود .

همانطور كه چنانچه بر اثر حكم دادگاه سند مالكيت بنام كسي صادر شده باشد ،
——————————————————————-
(۱) مجموعه نشست هاي قضايي – مسائل قانون مدني (۲) صفحه ۲۲۵
معترض نمي تواند ابطال چنين سندي را تا زماني كه حكم دادگاه در مرجع قانوني بلااثر و ملفي نگرديده است خواستار شود و خواهان ابطال ناچار بايد ابتدا از طريق طرح دعوي اعتراض ثالث ، حكمي كه در اثر آن سند مالكيت صادر گرديده را بلااثر و ملفي نمايد و انگاه نسبت به ابطال سند مالكيت اقدام كند .
در مورد مشابه ، در دعوي خلع يد ، ديوانعالي كشور نظر اول را مورد تاييد قرار داده است و در راي وحدت رويه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ اعلام داشته كه دعاوي خلع يد كه مستند به سند رسمي نمي باشد ، بدواً بايد مالكيت خواهان احراز گردد و رويه اين راي را چنين تفسير نموده كه خواهان خلع يد كه مستند دعوي او سند عادي است ، علاوه بر خلع يد بايد اثبات مالكيت را نيز از دادگاه در خواست كند و در صورتي كه فقط خلع يد خواسته باشد و اثبات مالكيت جزء خواسته او نباشد دعوي را نمي پذيرند . در دعوي خلع يد نيز از آنجائيكه خلع يد فرع بر مالكيت مي باشد ، احراز مالكيت خواهان مقدمه براي صدور حكم خلع يد مي باشد و بر اساس نظر گروه دوم دادگاه بايد بتواند بدون اينكه اثبات مالكيت جزء خواسته باشد رسيدگي و حكم خلع يد صادر نمايد در صورتي كه بشرحي كه آمده راي هيات عمومي ديوانعالي كشور بر خلاف آن نظر داده است .

بخش پنجم : اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده ۵

قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰

به موجب ماده يك قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه ……………….. در مواقعي كه به علت جنگ يا حوادث غير مترقبه اي نظير زلزله ، سيل و آتش سوزي ، آثار اعيان املاك و يا اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود كه نسبت به تشكيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاك و همچنين اسناد و مدارك مربوطه به اجراي ثبت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد . حسب تبصره ماده يك قانون و ماده ۳ آئين نامه اجرائي سازمان ثبت از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم مي رساند كه صاحبان حقوق اسناد و مدارك و دلايل خود را حداكثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمايند ، كساني كه بعد از مدت مذكور مراجعه كنند مي بايست اصالت اسناد و مدارك و مستندات آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد .

برابر ماده ۵ قانون و ماده ۱۷ آئين نامه اجرائي آن ، در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مركب از مسئول باز سازي ، رئيس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار محل در خصوص شهر ها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشكيل مي شود . وظيفه اين هيات بررسي شكايات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقيقات به منظور تشخيص مالكيت متقاضي و ميزان آن و حدود و مشخصات ملك يا رد تقاضا مي باشد . بر اساس ماده ۴ قانون به جزء در مواردي كه مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول باز سازي محل بر اساس پرونده هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد ، گواهي كند يا معتمدين يا گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد و همچنين در مواردي كه بين اشخاص در تصرف يا مالكيت اختلاف باشد ، موضوع جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع مي شود . علاوه بر اين بر اساس ماده ۱۵ آئين نامه اجرائي قانون ، اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند ، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف ۴۸ ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

وفق ماده ۶ قانون و ماده ۲۰ آئين نامه اجرائي ، هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا رد اعتراض و شكايات وارده به ثبت محل اعلام مي كند ، اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد .

معترض به راي هيات مي تواند به دادگاه صالح مراجعه كند و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد نمود . و بر اساس تبصره ماده ۶ اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از صدور سند مالكيت و شروع بازسازي نخواهد بود . در تبصره ماده ۲۰ آئين نامه ذكر شده كه اعتراض به راي هيات مانع بازسازي نخواهد بود و ذكري از صدور سند نشده است .
در قانون و آئين نامه اجرائي آن مهلتي كه طي آن مي توان به راي هيات موضوع ماده ۵ اعتراض نمود ديده نمي شود و با وصف سكوت در خصوص مهلت ، به نظر مي رسد كه اعتراض به راي هيات مذكور مقيد و محدود به زمان نيست و معترض هر زمان به بخواهد مي تواند به راي هيات اعتراض نمايد . چه سند مالكيت صادر شده باشد چه نشده باشد .

اعتراض به راي اين هيات نيز بايد به موجب دادخواست صورت گيرد و شرايط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني نيز رعايت گردد و از نظر مالي بودن يا غير مالي بودن نيز دعوي مذكور مالي محسوب مي گردد .
قانون و آئين نامه اجرائي آن در اينكه اعتراض بايد بدواً به اداره ثبت داده شود يا خير نيز ساكت است ، لكن با توجه به اينكه به هر حال اداره ثبت لازم است كه از وجود معترض و اعتراض اطلاع پيدا كند تا در پرونده مربوطه مراتب منعكس گردد ، بنظر مي رسد كه معترض اعتراض خود را به اداره ثبت بايد تسليم و علاوه بر اين بعد از تقديم دادخواست به دادگاه ، گواهي طرح دعوي نيز اخذ و به اداره ثبت مربوطه تسليم نمايد .

بخش ششم : اعتراض به راي هيات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي

به موجب ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۸۳ ، به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) موظف است ، به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستان ها نقشه تفكيكي وضع روستا ها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد و اداره ثبت نيز در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد با توجه به مدارك متصرفين صورت جلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا بر اساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم نمايد .(بند ۱ ماده ۱۳۳)

بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي يا اوقاف باشد ، موضوع در هياتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي گردد .
ماده ۷ آئين نامه اجرائي بند ۴ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، نيز ضمن اعلام تركيب هيات بشرحي كه در قانون آمده مقرر داشته كه هيات در خارج از وقت اداري رسيدگي و محل تشكيل آن نيز بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ آئين نامه اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود .