طلاق
طلاق، تنها حلال شرعی است که خود خداوند نیز چندان آن را نمیپسندد و یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود. این حق یک موضوع اهمیتی بسزا دارد که با جاری ساختن آن، طبق روايات و احاديث، عرش الهي به لرزه درمیآید. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا این حکم شرعی حلال نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.
انواع طلاق
طلاق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم میشود.
طلاق بائن
منظور از طلاق بائن، طلاقی است که در قبال آن شوهر نمیتواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. در واقع، با اجرای صیغه طلاق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع میشوند و در صورتی که بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
طلاق رجعی
در طلاق رجعی، مرد میتواند تا زماني كه عده به پایان نرسیده است، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گفته میشود. بازگشت مرد به سمت همسر خود در چنین طلاقی ممکن است با اداي لفظ يا انجام فعلي صورت گیرد. در طلاق رجعی، جدا از اینکه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا میباشند که با حقوق و تکالیف طلاق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلاق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث میبرند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتشان، یعنی منزلشان، خارج کند. در طلاق رجعی، زن و مرد از احصان خارج نمیشوند و در این زمان اگر مرتکب زنا گردند، زناي آنها زناي محصنه محسوب میشود.
نکته
با وجود پیشبینی این حقوق و تکالیف در مورد مطلقه رجعیه، که منزلت او را تا شأن یک همسر حقیقی ارتقا میدهد؛ گو اینکه اصلاً طلاقی صورت نگرفته است، برخی فقها وی را در مدت عده در حکم زوجه و برخی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی میکنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلاق رجعی نهاد خانواده را از هم نمیپاشد و استمرار آن برقرار میباشد.
نظریات فقهی در مورد مطلقه رجعی
حال باید دید که آیا مطلقه رجعی، زوجه حقیقی است یا در حکم زوجه میباشد. از آنجایی که این موضوع از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار میگیرد، در اینجا ابتدا به بیان دیدگاههای مطرح در این زمینه پرداخته میشود.
از دیدگاه فقه امامیه در این باره دو قول وجود دارد؛ نخست آنکه مطلقه رجعی، زوجه حقیقی است و دوم اینکه مطلقه رجعی در حکم زوجه است. طرفداران دیدگاه نخست معتقدند که با اجرای صیغه طلاق، جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت میباشند و جدایی زمانی رخ میدهد که عده این رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پیدا نکند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند که با اجرای صیغه طلاق، زن و شوهر از علقه همدیگر خارج شده و جدایی میان آنها برقرار میگردد و کمترین حد آن این است که مرد حق رجوع دارد. به سبب آنکه در این نوع از طلاق از لحاظ شرعی برخی یا تمامی آثار زوجیت برای مطلقه رجعی باقی است، از اینرو وی در حکم زوجه است نه زوجه حقیقی.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در کتابهای فقهی در این خصوص که مطلقه رجعی، زوجه حقیقی محسوب میشود یا حکمی و در صورت حکمی بودن، آیا آثار زوجه بر او مترتب میباشد یا نه، بهروشنی سخنی به میان نیامده است و برخی فقها از هردو تعبیری استفاده کردهاند و آنانی که قائل به حکمی بودن هستند، دلیل و مستندی برای اثبات این موضوع بیان نداشتهاند.
بررسی حقوق و تکالیف مطلقه رجعی
در بررسی حقوق و تکالیف مطلقه رجعی، موارد زیر حائز اهمیت است:
1. در صورت فوت یکی از زوجین، طرف مقابل از او ارث میبرد.
2. زوجه مستحق دریافت نفقه است.
3. در صورت فوت یکی از زوجین، امکان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
4. زکات فطره مطلقه رجعی بر عهده شوهر است.
5. هزینه کفن مطلقه رجعی بر عهده شوهر میباشد.
6. نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعی، رجوع محسوب میشود.
7. خواستگاری از مطلقه رجعی چه بهصراحت و چه بهاشاره جایز نیست.
8. در صورت زنا یکی از آنها، زنا محصنه است.
9. قسم یاد کردن مبنی بر ترک روابط زناشویی برای مطلقه رجعی صحیح است.
10. تا زمانی که مطلقه رجعی در عده است، شوهر نمیتواند خواهر او را به همسری بگیرد.
11. حق ازدواج مرد ساقط است.
12. زنا با مطلقه رجعی در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
13. اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعی باید عده وفات نگهدارد.
14. برای حج مستحب، اجازه شوهر برای مطلقه رجعی شرط است.
نتیجهگیری
آنچه از ادله شرعی استفاده میشود، این است که مطلقه رجعی در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب میباشد. درنتیجه میتوان از قاعدهای با عنوان «مطلقه رجعی، زوجه حقیقی است» نام برد.
منابع
1. مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجی دهآبادی؛ فصلنامه تخصصی فقه حقوق
2. سرائر، محمدبن ادریس، جلد دوم
3. بدايتالمجتهد، محمد بن رشد، جلد ۳۳
4. كافي، موفقالدين عبدالله بن قدامه، جلد ۳۴
5. مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی