بزهکاری اطفال و نوجوانان: عوامل، تاریخچه و سیاست‌های مقابله‌ای

مقدّمه

بیگمان، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت‌آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است، تا امروز به دلیل اختلافات زیربنایی و ریشه‌ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت‌هایی که در معیارهای سنجش ارزش‌ها در حیطه‌های گوناگون وجود داشته، توافق و تفاهم عمومی و جهان‌شمولی استقرار نیافته است. با این حال، تمام انسان‌ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری‌ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می‌باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکارناپذیر رشد و ترقی جامعه انسانی تلقی می‌شود.

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه‌اند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌کننده سلامت جامعه در آینده است. بنابراین، مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل شرطی ضروری است. در واقع، از قدیم الایام گفته‌اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعاً اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت و مضاعفی خواهد بود.

تعریف طفل بزهکار

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم‌اهمیت و چون اطفال معمولاً مرتکب این نوع جرائم می‌شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است. با یک تعریف ساده می‌توان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هجده سالگی، مرتکب جرمی شود.

تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار

اصطلاح (بزهکاری نوجوانان) نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (سال 1815 میلادی) مطرح شد و از آن پس واژه‌ی (بزهکاری اطفال) در تمام کشورها متداول گردید.

در آمریکا، لایحه مربوط به تأسیس دادگاه اطفال در سال 1891 در شیکاگو به مجلس قانون‌گذاری ایلینویز تقدیم و در سال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد.

در ایران تا قبل از تشکیل دادگاه‌های اطفال (مصوب سال 1338)، مرجع قضایی واحد و صلاحیتی برای رسیدگی به بزهکاری این قشر پیش بینی نشده بود.

با تصویب این قانون، دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

متأسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف گردید.

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین‌الملل

اسناد و قطعنامه‌های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که برخی از آن‌ها به‌مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند. در این بین، تنها معاهده حقوق کودک از جنبه الزام‌آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت‌های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره‌کشی و سوءاستفاده‌های مختلف حمایت می‌کند.

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند، کمتر مستعد بزهکاری هستند. همچنین، نوجوانان بدون والدین به‌ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. طبق گزارشی که برای سومین کنگره جرم‌شناسی تهیه شده، نشان می‌دهد که بیشتر کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته‌ای داشته‌اند.

عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و نمی‌توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و … به نشانه‌های مختلف تأثیرگذارند.

نقش خانواده

محیط خانواده، اولین محیطی است که فرد در آن رشد می‌کند و هنجارها را می‌آموزد. چنانچه والدین اطفال یا نوجوانان بزهکار از نظر رفتاری بسیار خشن یا بسیار بی‌توجه باشند، غالباً در برقراری ارتباط مؤثر با فرزند خود دچار اشکال خواهند بود.

عوامل اجتماعی

جامعه‌ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست، شرایط مساعدی برای ارتکاب بزه فراهم می‌کند.

عوامل اقتصادی

فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی و خوراک، سبب می‌شود که نیازهای افراد برطرف نشده و آن‌ها را به ارتکاب بزه‌های مختلف ترغیب کند.

نقش دوستان و همسالان

نوجوانان به شدت از دوستان خود تأثیر می‌پذیرند و دوستی با افراد فاسد می‌تواند احتمال ارتکاب بزه را افزایش دهد.

عوامل روانشناختی

بزهکاران معمولاً از عزت نفس پایینی برخوردارند و عدم وجود محبت و ارتباطات صمیمی می‌تواند آن‌ها را به اعمال ضد اجتماعی سوق دهد.

نتیجه‌گیری

برای ریشه‌کن شدن مساله بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوع آن‌ها، باید به اتخاذ روشی متناسب با وضعیت کودکان و نوجوانان پرداخته شود. رویکرد نسنجیده و غیرکارشناسانه ممکن است موجب تشدید وضعیت انحرافی و بزهکاری این قشر شود.