پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی … نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

پیشگفتار	1
فشرده مطلب	2
بخش اول: کلیات	12
فصل اول: تعریف طفل	13
طفل در ایتالیا	14
طفل در ژاپن	14
طفل در فرانسه	14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران	15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال	17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال	23
بخش دوم: دادرسی اطفال	29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال	30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال	49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل	52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن	53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال	56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال	58
صلاحیت شخصی	58
صلاحیت ذاتی	60
صلاحیت محلی	62
مبحث نخست:	64
دادسرا و جرایم اطفال	64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه	65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه	66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه	66
غیر علنی بودن محاکمه طفل	67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه	68
تشکیل پرونده شخصیت	68
توقیف دادرسی	68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل	69
ایران	71
ایتالیا	71
ژاپن	72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف	72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی	75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد	77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی	78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن	79
سازش با مجنی علیه	80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد	82
حبس در منزل	82
اشتغال به کار	84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی	86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی	88
طرز اجرای روش نیمه آزادی	88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز	91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان	93
روش های مختلف در زندان	93
روش عمومی	96
روش انفرادی	96
روش مختلط	96
نتیجه گیری	97
منابع	101

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.

– طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

– طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

– ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

– فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

 

– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[2]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

– ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

– ماده  35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

– ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.

در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

– تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت

– نصیحت به وسیله قاضی

– حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.

در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.

در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

مبحث اول:

اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال

پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال  بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.

در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.

حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.

کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.

در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.

دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره … آن مرکز راجع به آقایان … صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»

با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:

«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»

مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.

مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.

آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.

مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:

1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی

2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان

3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال

4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی

5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان

6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان

7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و …

8- و …

 

گفتار نخست

کنکاشی در جرایم اطفال:

قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد[3]. مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند[4]. سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.

در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است[5].

مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد[6].

اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.

مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد[7].

در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند[8]. در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند[9].

به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.

مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.

با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.

 

 

 

 

 

فصل دوم:

دادرسی اطفال

 

 

 

 

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال

موضوعی که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرایم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. پس از سرقت، می توان وارد ساختن خسارت و خرابی به اموال را در زمره این بحث قرار داد که به نحو زیر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت:

الف- سرقت کودکان و نوجوانان: معمولاً سرقت کودکان در بدو امر از داخل منزل شروع می شود. طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شیء را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی پنجه نگهداریم، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون این که اراده و تأثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد.

در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشت شی در طفل ارادی است و اگر چند شی در مقابل او قرار دهند آن یکی را خوشایندش باشد انتخاب کرده و برمی دارد. هرگاه بخواهد شی را که طفل انتخاب کرده و برداشته، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد.

تقریبا در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه (من) را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت (مال من است) از استرداد اشیاء خودداری می کند. طفل تا شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالبا اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را برمی دارد در مهدکودک و بعداً دبستان به تدریج به مفهوم لفظ مال غیر پی می برد.

در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط خانواده آشنا می شود. بنابراین تا موقعی که طفل از محیط خانوادگی به محیط اجتماعی وارد نشده، در صورت برداشتن شی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته، بلکه آن را برداشتن، کش رفتن و غیره می داند اطرافیان طفل به عنوان این که او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند.

تجربیات مربیان و متخصصین فن نشان می دهد که اگر در همان ابتدای امر که اولین سرقت طفلی کشف می شود، اولیای او بدون توجه به ارزش شی مسروقه درصدد برآیند که از راه منطق با رافت و مهربانی کافی زشتی این عمل را به او بفهماند غالباً این کار به نتیجه مثبت رسیده و دیگر آن طفل از تکرار جرم برای همیشه خودداری خواهد کرد. ولی اگر کودکان مورد بی تفاوتی خانواده قرار گیرند و یا در محیط خانوادگی از محبت و توجه کافی بهره مند نباشند به این کار زشت ادامه داده و کم کم بدان معتاد می شوند.

نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عدم توجه به کودک و کمبود محبت در خانواده، چگونه کودکان و نوجوانان را به پرتگاه انحراف سوق می دهد.

نوجوان پانزده ساله ای که به اتهام سرقت ضبط اتومبیل در تهران دستگیر و به یک سال زندان در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده داستان خود را چنین بیان می دارد: «من آن شب شاهد بودم که پدرم، مادرم را به شدت کتک می زد و خیلی ناراحت شدم. رفتم که جلوی آنها را گرفته و از هم جدا کنم ناگهان پدرم شروع به کتک زدن من کرد و مرا از خانه بیرون نمود. من که جایی را نداشتم، رفتم سر خیابان و یکی از دوستانم را دیدم که یک ضبط ماشین دستش بود. گفت چه شده؟ از خانه بیرونت کردند؟ عیبی نداره من هم مثل تو هستم، بیا فردا این ضبط را بفروشیم و خرجی خودمان را در بیاوریم. خلاصه من ضبط را از او گرفتم و آن شب را تا صبح در کنار خیابان به سر بردیم. فردای آن روز رفتیم و ضبط را به مال خر فروختیم. در همین موقع ماشین رسید و من و دوستم به اتفاق مال خر را دستگیر کردند صاحب ماشین پیدا شد، من به او گفتم که بیا این پولی را که مال خر بابت ضبط داده بگیر، او در جواب گفت که تو خیلی چیزهای دیگر از ماشین من بلند کرده ای، من هر چه التماس کردم و واقعیت را به او گفتم که من ضبط را بلند نکرده ام دوستم این کار را کرده، باورش نشد و خسارت خود را 000/30 تومان تخمین زد و گفت تا پول را ندهم اصلاً رضایت نمی دهد. پدر من که این طوری است مادرم که می رود رختشویی می کند من چگونه می توانم این خسارت ادعایی را پرداخت کنم؟ این نوجوان دارای چهار خواهر و یک برادر بوده و تاکنون مرتکب چند فقره سرقت شده است.»

تا این جا موضوع مربوط به کودکان و نوجوانانی بود که به علت عدم توجه والدین ناسازگاری و عدم مراقبت کافی دست به سرقت وسایل نقلیه زده و به این کار عادت کرده و سرقت را حرفه خود قرار داده اند. در مراکز تحقیقات و کشف جرایم پلیسی اصطلاحات ویژه بر اساس موضوع و مال مسروقه و شکل کار وجود دارد. سارقین نوجوان علاقه وافری به دستیابی سریع به پول دارند، آنها به سرقت هایی نظیر کیف زنی و قاپیدن پول و در صورت امکان گردن بند قاپی و احیاناً دخل زنی مغازه ها روی می آورند. در مراحل بعد به سرقت اجناس از انبار منازل منطقه خود نیز می پردازند.

چنانچه موفقیت آنها در این مرحله بیش از دو سال دوام یابد و گرفتار نشوند، مسلماً به سرقت های خود در شکلهای مختلف ادامه می دهند. سابقه دارهای این راه به جیب بری در اشکال مختلف ولی به صورت ساده نیز می پردازند. بعد از پول، طلا و جواهرات نیز در حدود وسیعی در خطر سرقت قرار دارد گرچه تبدیل آنها به پول تا حدودی دشوار و با خطر همراه است.

علاوه بر این عده ای نیز یافت می شوند که به امید پیدا کردن شغلی، راهی شهرهای بزرگ و صنعتی شده و پس از مدتی ولگردی و بی کاری و نداشتن خرجی جهت امرار معاش دست به سرقت در اطراف ترمینال های مسافربری، مسافرخانه ها و هتلها می زنند. هدف این قبیل مجرمین خردسال از میان مسافرانی است که از شهرستان به تهران می آیند. علت این انتخاب هدف آن است که این گونه مسافران غریب، دارای منزل و ماوای ثابتی نبوده و نمی توانند مدت زمان طولانی در محل وقوع جرم مانده و شکایت خود را پی گیری نمایند. به همین جهت فقط به تسلیم شکایتی اکتفا کرده و اجباراً از محل حادثه دور می شوند.

طفل لاغر و نحفیفی که اصلاً به او نمی آمد 14 ساله باشد در کانون اصلاح و تربیت می گفت: «اومدم تهران که پول پارو کنم به قول رفقایم توی تهرون از آسمونش پول می باره، درس و تحصیل را در کلاس چهارم ابتدایی رها کردم و رفتم پیش پسر عمویم که صافکاری ماشین یاد بگیرم ولی آنجا تهران نبود. یکی از رفقایم که دو سال از من بزرگتر بود گفت: پسر این جا باید موند و جون کند، بیا فرار کنیم. آخرش یک روز من و اون با همدیگر از خانه فرار کرده به تهران آمدیم. اما دیدیم نه از آسمون پول می بارد و نه می شود آن را پارو کرد. بی کار گرسنه و بی پول توی خیابانها می گشتیم و شبها توی ترمینال یا پارکها می خوابیدم. چند روزی که گذشت رفیقم گفت بیا بریم دزدی کنیم آخر ما هم آدم هستیم و به جای گرسنگی کشیدن می توانیم با چند دفعه دزدی پول خوبی بدست آوریم. او بلد بود چطوری دزدی کند و با رفیقم در یک خانه را زدیم. می خواستیم اگر صاحب خانه جواب داد آدرسی بپرسیم وقتی دیدیم جوابی نیامد گفتیم پس هیچ کس خونه نیست. من کمک کردم تا رفیقم از بالای در پرید داخل حیاط مواظب اطراف بودم خیلی می ترسیدم و می خواستم اگر کسی آمد زنگ را یک بار بزنم و فرار کنم. مدت کوتاهی که گذشت رفیقم در را باز کرد و با یک ضبط صوت بزرگ بیرون آمد. با خوشحالی آن ضبط صوت را فروختیم و چند روزی با پول آن حسابی خوش گذشت. باید خاطر نشان نمود که اصولا سرقت از منازل توسط بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان کمتر به صورت انفرادی دست به چنین اعمالی می زنند. منتهی در پاره ای موارد، کودکان و نوجوانان به عنوان شریک جرم مداخله کرده و با کشیک دادن و یا از دیوار بالا رفتن، با سارقین بزرگسال همکاری و معاونت می نمایند. اگر چنین کودکی به دام نیروی انتظامی گرفتار آید به علت تبانی قبلی که با شرکای بزرگسال خود داشته خود را عامل منحصر به فرد جرم معرفی و موجب فرار محرکین و همدستان خود می گردد. در چنین مواردی طفل بزهکار دو نوع استفاده می برد:

اول آن که با فرار همدستان خود که غالباً موفق به فروش جنس مسروقه به مال خرها می شوند در منافع حاصله از فروش مال سهمی عایدش می شود.

دوم آن که با تحمیل مجازات های مخففه که در این قبیل موارد قانون مجازات اسلامی برای کودکان تعیین کرده حق السکوتی از همدستان بزرگسال خود دریافت می دارد. علاوه بر سرقت اموال از منازل، اخیراً سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین کودکان و نوجوانان رایج شده است. سرقت وسایل مذکور از پدیده های اجتماعی قرن اخیر است که تحولات صنعتی، سیاسی و رفاه طلبی در ازدیاد آن موثر می باشد. اصولا در جامعه ما سرقت لوازم اتومبیل به خصوص رادیو پخش و چرخ های آن و سرانجام سرقت خود اتومبیل صورت می گیرد. کالای داخل اتومبیل مانند بار و محموله آن، کیف و چمدان و وسایل خریداری شده هدف سارقین نوجوان است. این شکل سرقت فراوان ترین نوع دزدی در اکثر کشورهای جهان بالاخص کشورهای جهان سوم رایج است زیرا تقاضای فراوان برای آنها وجود دارد. چرخها، زاپاس، جک، رادیو ضبط اتومبیلهای لوکس در خط دستبرد قرار دارند. گاهی مجهز بودن به انواع دزدگیرها هم مانعی برای کار سارق نیست.

دزدان ماهر برای ربودن رادیو پخش اتومبیل به حداکثر یک دقیقه زمان نیاز دارند. گاهی دیده شده صدای آژیر دزدگیر که به گوش می رسد، سارق کار خود را انجام داده و پشت موتور سیکلت دوست و همکار خود در حال فرار است. سرقت لوازم اتومبیل در شب و روز و چرخهای آن بیشتر در نقاط خلوت و شبها صورت می گیرد.

هدف دزدی کالا و سرانجام کار سارقین، فروش اموال مسروقه و رسیدن به پول است که نتیجه تلاش سارقین و مشوق آنان همین امر است. از نظر جرم شناسی مال خری و سهولت فروش اموال مسروقه فراهم بودن زمینه ارتکاب و وجود تقاضا برای عمل خلاف سارقین محسوب می شود.

رکن پایانی سرقت یعنی فروش اموال مسروقه، اشکال متنوعی دارد ولی خطرناک ترین آن خریداری از سوی مال خرهاست که گرچه تعداد آنان در رابطه با کالاهای مختلف زیاد نیست ولی به صورت نقطه امید برای فروش اموال مسروقه و بازاری برای متاع آنان است. به هر ترتیب سرقت اطفال و نوجوانان علل مختلف دارد که مهمترین آن راحت طلبی، حسادت و علاقه رسیدن به چیزهایی که دیگران دارند و او ندارد، به دست آوردن درآمد زید با زحمتی اندک در مدت زمان کوتاه، بیکاری، فقر مالی، معروف شدن، تبدیل رویاها به واقعیت، انتقام از دیگران به وسیله سرقت اموال آنها، مراودت و معاشرت با دوستان ناباب و تشویق آنان به سرقت از طریق این گونه افراد، وجود فاصله های زیاد طبقاتی، بی سوادی و اصولا سرقت اموال متعلق به غیر، عمل زشت و ناپسندی بوده و باید به فرزندان خود آموزش دهیم که انسان صالح و پای بند به اصول اخلاقی و دینی به هیچ وجه چشم داشتی به مال غیر نداشته، بلکه خود را حافظ آن می داند.

با توجه به این که اغلب سارقین عمل مذموم خود را از دوران کودکی شروع می کنند، مهمترین اقدامات پیشگیری، اصلاح و تربیت باید از سنین اولیه رشد آغاز گردد. احترام، ابراز محبت و علاقه و پرهیز از تنبیه، تحقیر، تبعیض و سرزنش کودکان و نوجوانان از مهمترین اقدامات پیشگیری از سرقت محسوب می شوند. هنگامی که والدین با اولین رفتار کودک مبنی بر برداشتن اشیاء دیگران مواجه می شوند بدون توجه به ارزش شی مسروقه، از اجرای تنبیه می بایست خودداری کرده و به دنبال پاسخ به این سوالات باشند که آیا نسبت به کودک بی توجهی نکرده اند؟ آیا خود الگوی مناسبی برای فرزندانشان هستند؟ آیا سرزنش و تبعیض بین فرزندان باعث چنین رفتاری شده است؟

ضمنا از کاربرد القایی همچون دزد، دست کج و از این قبیل عبارات به کودکان و نوجوانانی که مرتکب سرقت می شوند، به خصوص افرادی که دچار وسواس دزدی هستند، اکیداً پرهیز شده و خانواده فرزند خطاکار خود را طرد نکرده و نسبت به ملاقات او در کانون اصلاح و تربیت مبادرت ورزند.

جرایم خرابکاری و ایجاد خسارت مالی

در بین جرایم بر ضد اموال، جرایمی وجود دارند که ارتکاب آن منحصراً از طرف بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان و نوجوانان بزهکار یا اصلاً مرتکب این قبیل جرایم نشده و یا به ندرت مرتکب می شوند. از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، جعل، تزویر و غیره.

یکی از جرایم رایجی که غالباً از طرف کودکان و نوجوانان بزهکار وقوع می یابد، خرابکاری و ایجاد خسارات مالی است. به طور کلی خرابکاری و ایجاد خسارت از طرف کودکان و نوجوانان، امروزه به صورت یک مساله حاد اجتماعی در آمده و در اکثر کشورها کودکان و نوجوانان با شکستن وسایل روشنایی معابر و جاده ها و اماکن عمومی و شکستن صندلی های پارک ها و شیشه در و پنجره ساختمانهایی که بدون سکنه بوده و همچنین کندن و ویران ساختن علایم راهنمایی و رانندگی که به منظور حفاظت جان عابرین و مسافرین و رانندگان نصب شده و پاره کردن روکش صندلی اتوبوس ها مینی بوس ها و واگن های راه آهن سالیانه میلیون ها ریال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسایل وارد می سازند.

در آرژانتین دسته هایی از پسران در کافه ها جمع می شوند و با تحقیر کردن مشتریان و یا رهگذران به آنها توهین می کنند و گاهی نیز اتومبیلی را که در گوشه ای از خیابان پارک شده است خرد می کنند. در ایران دسته ای از اطفال و نوجوانان قطارای مسافری را که در حال حرکت هستند سنگ باران نموده و با شکستن شیشه های واگن ها مزاحمت مسافران را فراهم می سازند. اخیراً معمول شده که با عبور از خیابانها اتومبیل هایی را که در کنار خیابان پارک شده با وسایل تیز و برنده سوراخ کرده و یا اطراف آن را خط خطی می کنند.

در فرانسه مسئولان متروی فرانسه تنها در سال 1985 جهت تعمیر و بازسازی صندلی هایی که مسافران مترو پاره کرده بودند، هیجده میلیون فرانک خرج کرده اند. در آن سال 35852 صندلی از طرف اهالی پاریس و حومه آسیب دیده و خسارت وارد شده است و این مقدار معادل یک دهم کل صندلی های متروی پاریس است. طبق گزارش شرکت اتوبوسرانی پاریس هر سال خرابکاری بیمار دست کم 5000 شیشه اتوبوس را در ایستگاههای اتوبوس با تفنگ و سنگ و غیره شکسته و در پایان سال 1985، هشتاد درصد تلفن های عمومی شهر پاریس غیر قابل استفاده شده اند.

دلیل بروز جرایم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی از طرف کودکان و نوجوانان ناشی از این امر است که آنان در راه کسب لذت تفریح و خوشگذرانی، اصول و قواعد اخلاقی را زیرپا گذاشته و به طور ناخودآگاه می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آنها را در قید و بند مقررات قانونی قرار داده، بگیرند. خرابکاری و ایجاد خسارات مالی یکی از جرایم ارتکابی پسران شهرنشین بوده و دختران شهرنشین و روستاییان به ندرت مرتکب چنین جرایمی می شوند. ضمناً در این قبیل جرایم تفکیک اعمال عمدی از غیر عمدی توسط کودکان و نوجوانان بسیار مشکل است.

جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه

هر اجتماع طبق آداب، سنن، رسوم، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد. از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مخل نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از: اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی و جرایم منکراتی.

 

اعتیاد به مواد مخدر

مسأله اعتیاد و ابتلای افراد به مواد افیونی و مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده و امروزه غالب کشورهای جهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه می باشند.

1- مواد مخدر و آثار آن

هر ماده ای که استفاده مکرر آن موجب اعتیاد وابستگی و مضر باشد و عدم استعمال به موقع آن موجب بروز آثار محرومیت «سندرم» شود آن را مواد مخدر می گویند، مانند کوکایین، تریاک و شیره هرویین، حشیش، بنگ، چرس، شاهدانه هندی، ماری جوانا و اسید اینرژیک که همان «L-S-D» و جدیدترین ماده مخدر می باشد.

اول- هرویین و آثار آن

هرویین قوی ترین و خطرناک ترین ماده مضر اعتیادآور است. هرویین یک محصول نهایی تریاک است که حمل و نقل بسیار ساده است. قاچاقچیان چندین لابراتور تولید هرویین را در افغانستان تأسیس کرده اند و در این لابراتورها از هر یک صد کیلوگرم تریاک یک کیلو هرویین به دست می آید و پنهان کردن و حمل و نقل یک کیلوگرم هرویین بسیار ساده تر از پنهان کردن صد کیلوگرم تریاک است.

هرویین بسیار به فروش می رسد و در روز کمتر استفاده می شود و بسیار قوی تر، ارزان تر و اعتیادآور و قوی تر نسبت به تریاک است.

هرویین علاوه بر آثار شوم تریاک اثرات زیان بار شدید دیگری نیز دارد: از جمله اختلالات قلبی، عروقی، کبدی و تنفسی و همچنین بر اثر استفاده از سرنگ مشترک انتقال ویروس ایدز از شخص مبتلا به دیگری را دربردارد. انواع مسمومیت ها به خاطر ناخالصی خطرناکی که در ماده مخدر هرویین وجود دارد از دیگر آثار شوم ناشی از مصرف هرویین می باشد. اشخاص معتاد به هرویین اظهار می دارند با اعتیاد به هرویین روح انسان کشته شده و مبتلایان بدان مطلقاً از خورد و خوراک افتاده و به هیچ چیز جز هرویین نمی اندیشند.

وقتی انسان هرویینی می شود از خود بی خود شده و وقتی خمار است حالت جنون به او دست می دهد و هر کاری را که انجام می دهد، بی اراده است. در قبال هرویین هر چه از او بخواهند انجام می دهند.

دوم – کوکایین و آثار آن

کوکا قرنها پیش از آن که آمریکای جنوبی مستعمره اروپاییان گردد، در این قاره وجود داشته است، ظاهراً اصل آن از پرو بوده که به وسیله بومیانی که از این کشور رانده شده بودند، به خارج از کشور برده شده است. کوکایین برای اولین بار در سال 1859 به وسیله «نیمن» از برگ کوکا به دست آمد ولی هنوز مصرف طبی پیدا نکرده بود. دکتر «کولر» از کشور اتریش موفق شد کوکایین را به عنوان داروی بی حس کننده موضعی به کار برد.

معتاد پس از کشیدن کوکایین، بلافاصله روی صورتش احساس سردی می کند. حالت سکر و نشه ای تدریجی به وی دست می دهد که بی شباهت به مستی الکل نیست. با این تفاوت که پس از کشیدن کوکایین در خود احساس نیرومندی شدید و میل به فعالیت و جنب و جوش و تحرک پیدا می کند. دلش می خواهد دایما با کسی حرف بزند. لیکن بعد از سی تا چهل دقیقه، خستگی مفرطی جانشین تحرک و جنبش تحرک و جنب و جوش اولیه می شود. معتادان به کوکایین معمولاً نفس نفس زده و همیشه چشم به نقطه ای می اندازند. مردمک چشم آنها اتساع یافته و حالت نگرانی و دلهره دایمی دارند. همیشه از چیزی می ترسند و این دلهره و هراس وقتی موقتا از بین می رود که دوباره کوکایین بکشند. هر قدر طول مدت اعتیاد بیشتر باشد، گونه های معتاد بیشتر فرورفتگی پیدا می کند و رنگ صورتش مات می شود. دهانش همیشه خشک است و هر لحظه از خواب می پرد. خواب های آشفته می بیند و دائماً موقع خواب در کابوس های وحشتناک به سر می برد. معتاد به کوکایین ساعت ها در برابر آیینه می ایستد و به تصویر خود خیره می شود، گویی مقابل تلویزیون ایستاد و تصاویر آن را تماشا می کند. گاهی اوقات چیزهایی به نظرش می رسد و غرق در اوهام و تخیلات می شود. یکی از خصوصیات اعتیاد کوکایین این است که معتاد همیشه نقاطی کوچک و ساده روی لباس یا روی پوست بدنش می بیند که در حال حرکت است و به تصویر این که آنها شپش و یا حشرات دیگری هستند دست پیش می برد تا آنها را بگیرد و گاهی اوقات سنجاق به پوست خود فرو می کند تا حشراتی را که تصور می کند روی دستش در حرکت هستند و در حال فرو رفتن در بدن می باشند، بیرون بیاورد.

سوم – حشیش و آثار آن

حشیش در کشورهای جهان به صورت های مختلف و به اسامی گوناگون رواج دارد. تریاک شیره ای است که در پوست کوکنار وجود دارد و این شیره ابتدا مایل به زرد است و به تدریج تبدیل به رنگ قهوه ای می شود. اثرات حشیش در اشخاص مختلف متفاوت است. جنون «آموک» معروف ترین حالتی است که به اکثر معتادان دست می دهد. در هندوستان غالباً افرادی را می بینید که چماقی را به دست گرفته و به دور سر می چرخانند و به هر کس در راه خود برخورد کنند آن را به سر و مغزش فرود می آورند. وقتی جنون «آموک» به کسی دست بدهد چنان نیروی بدنی غول آسایی پیدا می کند که دو و یا سه نفر به راحتی نمی توانند حریف او بشوند. چنین آدمی فوق العاده خطرناک شده و اکثر اوقات مجبورند او را از پای درآورند.

آدم حشیشی را می توان از گونه های فرورفته و پریدگی رنگ چهره اش شناخت. از نظر روانی حالات مختلفی در معتاد پیدا می شود که بستگی به مقدار حشیشی دارد که کشیده است. اولین بار که حشیش در اروپا آمریکا رواج پیدا کرد، همه امیدوار بودند که بلکه بتوان آن را جانشین تریاک و هرویین و کوکایین سازند ولی حشیش نتوانست جای آنها را بگیرد زیرا که نشئگی آن از تریاک و هرویین کمتر است.

به راستی که اعتیاد به مواد مخدر چه فجایعی را در خانواده ها به بار نیاورده است؟ به مراکز بازپروری معتادان سری بزنید و هزاران معتادی را ببینید که بی ملاقاتند. وقتی با آنها باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آنرا انجام دهد یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید». که مقصود از اهل خبره در ماده قانون روان شناسان، روان پزشکان و مددکاران اجتماعی است. زیرا بسیاری از اوقات تأثیر شرایط خانوادگی بر طفل احساس می شود. تشخیص این مسئله به عهده اشخاص خبره و صلاحیت دار است.

مبحث اول:

نوع رسیدگی به جرایم

رسیدگی به جرایم اطفال علنی نمی باشد زیرا تبلیغات پر سر و صدا در اطراف جرایم اطفال موجب تشویق مجرمین نوجوان شده و تأثیرات سوء می بخشد و فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و نماینده قانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضورشان را موثر و لازم بداند حق حضور خواهند داشت.

به همین علت قانونگذار در ماده 225 به آن اشاره نموده است در این ماده آمده است: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل، وکیل مدافع، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.

انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و مسئله مهم دیگر این است که به قاضی اطفال  اجازه داده شده است در صورت مصلحت طفل در غیاب وی به پرونده رسیدگی و حکم منقضی صادر نماید. در ماده 226 مقرر گردیده است «در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.»

 

مشارکت در جرم افراد بزرگسال با اطفال و نحوه رسیدگی به آن

در صورتی که در ارتکاب جرم عده ای از افراد بزرگسال با اطفال مشارکت داشته باشند فقط رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.

اما ماده قانون دارای ابهام می باشد زیرا طبق ماده 220 قانون فوق به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال مقررات عمومی رسیدگی می شود ولی مطابق ماده 228 فقط جرایم اطفال قابل رسیدگی در دادگاه اطفال می باشد. زیرا طفل به کسی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد و مستنداً به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی بلوغ در دختر 9 سال تمام هجری قمری و در پسر 15 سال تمام هجری قمری تعیین شده است. لذا با توجه به ماده 5 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی که مقرر نموده است «به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود». به نظر می رسد به جرایم افراد فوق باید در محاکم عمومی رسیدگی شود. زیرا ارجاع اولیه در محاکم عمومی بوده است اما اگر در بدو امر پرونده به استناد ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اطفال ارجاع شده باشد در اینجا دادگاه اطفال با توجه به صلاحیت عمومی صالح برای رسیدگی به تمام اتهام متهمین پرونده خواهد بود.

سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که اگر پرونده در صلاحیت محاکم انقلاب یا نظامی یا ویژه روحانیت باشد آیا باز دادگاه اطفال صالح به رسیدگی به اتهام کلیه متهمین پرونده خواهد بود یا خیر؟ که در این مورد کمی نیاز به تأمل دارد.

تعیین وکیل تسخیری برای طفل

مسأله دیگری که بسیار مهم و حائز اهمیت است این است که در رسیدگی به جرایم اطفال نیاز به حضور ولی و سرپرست قانونی طفل یا وکیل تعیینی و در صورتی که ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل نکند و خود نیز در جلسه دادگاه حاضر نشود دادگاه ملزم است برای طفل وکیل تسخیری تعیین و تا حضور وکیل، دادرسی را به تعویق بیندازد زیرا رسیدگی به جرایم اطفال بدون حضور ولی و سرپرست قانونی و یا وکیل تسخیری فاقد وجاهت قانونی است و از موارد نقض حکم می باشد چنانچه در ماده 220 قانون فوق آمده است: «در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد و یا برای او وکیل تعیین کند چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود.

گفتار اول:

تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن:

مطابق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا متهمین به دو گروه سنی تقسیم شده اند گروه اول کلیه کودکانی هستند که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند که طبق ماده 1210 ق. م سن پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری تعیین شده است. گروه دوم کودکانی هستند که به بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز سن آنها به 18 سال تمام نرسیده باشند. یعنی کودکانی را که سن آنها بین 15 تا 18 می باشد را در برمی گیرد.

در خصوص مجرمین گروه اول طبق تبصره ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون مجازات اسلامی چون اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد و طبق تبصره 2 ماده فوق هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند. تنبیه می یابد به میزان مصلحت باشد برحسب مورد یکی از تصمیمات ذیل در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

1) تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک و عدم تکرار وجود.

2) تنبیه بدنی که منظور اصلاح و تربیت کودک بزهکار.

3) اعزام کودک به قانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری به منظور تأدیب و اصلاح کودک، پس همان طوری که اشاره شد قاضی اطفال می بایست تمام امور مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال را اعم از تعقیب، تحقیق را شخصاً انجام دهد و البته برای ادامه تحقیقات یا جلوگیری از تبانی یا قرار متهم یا امحای آثار جرم از سوی متهم و یا نظریه اهمیت موضوع جرم تا صدور حکم طبق ماده 224 دادرسی کیفری طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگهداری خواهد شد.

چنانچه در تبصره 1 ماده 224 آمده است: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل، ولی یا سرپرست نداشته باشد یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دارای وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

در صورت عدم وجود کانون به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.

در عمل به نظر می رسد دادگاه اطفال معمولاً طفل را تا هنگام رسیدگی در صورت عدم تمکین به قرار یا تصمیم دادگاه در بازداشت موقت نگهداری می نماید که رسیدگی و صدور حکم به خاطر عدم دسترسی به طفل بزهکار یا فرار او … دچار اشکال نگردد.

گروه دوم: افرادی که به 18 سال تمام نرسیده اند با توجه به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم آنها طبق مقررات عمومی بوده و قانونگذار در مجازات آنها تفاوتی با بزرگسالان قایل نشده است و فقط از لحاظ محل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تحمل کیفری می نمایند و از ارفاقات قانونی از قبیل غیر علنی بودن محاکم و تعیین وکیل تسخیری و غیره استفاده می نمایند.

– قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه اطفال

کلیه آرای صادره از سوی دادگاه اطفال قابل تجدید نظر می باشد ولی همان طوری که عرض می شود در دادگاه اطفال به جز آرای صادره تصمیماتی نیز اتخاذ می گردد که در خصوص تصمیمات متخذه راجع به اطفال دو نظر وجود دارد. بعضی از همکاران قضایی اعتقاد دارند تصمیمات صادره از سوی دادگاه اطفال قابل تجدیدنظر نمی باشد زیرا طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری فقط آرای دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات تجدید نظر می باشد و مقصود از آرای صادره هم طبق موارد قانون عبارتند از حکم و قرار و تصمیمات دادگاه را دربر نمی گیرد و در مقابل همکاران دیگر هستند که همین تصمیمات نیز قابل تجدید نظر است.

یکی از تصمیمات عمده بین دادگاه اطفال و محاکم عمومی در این است که بعد از صدور حکم، دادگاه فارغ از رسیدگی بوده و حق دخالت و تغییر در حکم خود را ندارد اما با توجه به نظر قانونگذار در خصوص اطفال که هدف اصلاح و تربیت و ساختن اطفال می باشد به قاضی اجازه داده شده است که در صورتی که طفل در طول نگهداری در کانون از خود حسن اخلاق نشان دهد و مورد تأیید مسئولین کانون باشد برای یک بار قاضی می تواند در حکم صادره تجدید نظر و تا موضوع حکم تخفیف دهد. ماده 229 قانون آیین دادرسی در این خصوص البته صراحت دارد. در این مورد نیز بین قضات 2 نظر وجود دارد.

نظر اول: طبق ماده فوق دادگاه اطفال حق تجدید نظر نسبت به کلیه بالغین زیر 18 سال را دارد فقط اختصاص به گروه اول ندارد زیرا عنوان قانون رسیدگی به جرایم اطفال است که افراد زیر 18 سال را در بر می گیرد.

نظر دوم: ارفاق قانونی فقط شامل اطفال می شود نه بالغین زیر 18 سال زیرا در قانون به اطفال اشاره شده و طفل متهم مطابق ماده 49 ق مجازات اسلامی کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام و در دختر 9 سال تمام است.

در خصوص تجدید نظر در تصمیمات قبلی به نظر می رسد بهتر بود که دست قاضی اطفال نسبت به تعیین مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت باز گذاشته شود تا نتایج مطلوب تری در جهت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار و ناسازگار به دست آید. پیشنهاد می گردد که با تجدید نظر اساسی در متن قانون تشکیل دادگاه اطفال دست قضات در انتخاب مدت اجرای حکم باز گذاشته تا قاضی بتواند با توجه به شرایط صدور حکم مناسب نماید.

فصل دوم:

صلاحیت دادگاه اطفال

1- صلاحیت شخصی: Ratione personae

دادگاه اطفال با توجه به سن اطفال صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. به تمامی افرادی که کمتر از 18 سال دارند طفل اطلاق می شود مگر اینکه طبق قوانین سن کیفری تعیین شده باشد.

الف) ایران

طبق قوانین جزایی ایران مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال یا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

طبق تبصره 1 ماده 219 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و طبق تبصره ماده 220 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 8 دی ماه 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام و در دختر 9 سال تمام است.

در ماده 1210 قانون مدنی آمده است: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مجبور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود.

ب) فرانسه

در فرانسه: حداقل بین عدم مسئولیت تعیین نشده است و تنها ذکر شده است در صورتی که شرکاء و معاونین جرم بیش از 18 سال تمام داشته باشد و جرم خلاف یا حنجه باشد رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه کیفری عادی خواهد بود. اگرم جرم از درجه جنایت باش و طفل بزهکار 16 تا 18 سال داشته باشد مرجع رسیدگی به اتهام معاونین و شرکا جرم دادگاه جنایی اطفال یا دادگاههای کیفری است.

ج) ژاپن

در ژاپن دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تا 20 سال را دارد.

د) ایتالیا

در ایتالیا اطفال تا 14 سال غیر مسئول بوده و رسیدگی به جرائم اطفال از 14 تا 18 سال در صلاحیت دادگاه اطفال است.

2- صلاحیت ذاتی:

ایران:

در ایران دادگاه ها به دادگاههای عمومی و کیفری اختصاصی تقسیم می شوند.

الف) دادگاه های عمومی:

در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال رسیدگی می شود و نیز در ماده 220 همین قانون آمده است: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

ب) دادگاه اختصاصی:

1) دادگاه انقلاب

2) دادگاه نظامی

ایتالیا

در ایتالیا دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال از 14 تا 18 سال را دارد.

فرانسه

در فرانسه 5 مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را دارد.

الف) دادگاه پلیس: رسیدگی به جرایم خلاف درجه 1 و 2 و 3 و 4 را بر عهده دارد.

ب) قاضی اطفال: رسیدگی به جرایم ساده و خلاف درجه 5 را به عهده دارد.

ج) دادگاه اطفال: رسیدگی به خلاف درجه 5 و حنجه اطفال تا 18 سال و جنایت اطفال تا 16 سال را به عهده دارد.

د) دادگاه جنائی اطفال: اطفال 16 تا 18 سال که مرتکب جنایت شوند در این دادگاه ها محاکمه می شوند.

هـ) دادگاه نظامی: هر جوانی که 18 سال تمام داشته باشد در دادگاه نظامی محاکمه می شوند.

3- صلاحیت محلی:

ایران:

حدود صلاحیت محلی دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو محدوده قضایی است. در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان، رسیدگی به امور قضائی مربوط به آن محل در خصوص بخش یا مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزدیکترین دادگستری شهرستان تابع همان استان است.

– اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده و چنانچه جرایم و ارتکابی از یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی نماید.

فرانسه

در فرانسه صلاحیت محلی به شرح زیر است:

– محل وقوع جرم

– محل اقامت طفل، والدین یا سرپرست قانونی

– محلی که طفل دستگیر شده

– محلی که طفل به طور موقت نگهداری می شود.

ژاپن

در ژاپن صلاحیت رسیدگی به پرونده به قرار ذیل است:

– محل وقوع جرم

– محل اقامت طفل

– محل اقامت والدین یا سرپرست قانونی قیم

– محلی که طفل یا جوان نگهداری می شود.

نحوه انتخاب قاضی دادگاه اطفال در ایران:

به لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال و روحیات خاص اطفال، انتخاب قضات ویژه با خصوصیات ویژه توصیه می شود قاضی باید از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روان شناسی یکی از موارد اولیه انتخاب اوست و این مورد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مبحث نخست:

دادسرا و جرایم اطفال

یکی از مراجع رسیدگی کننده به جرایم مهم اطفال، دادسرا است وظایف دادسرا توسط مقامات صلاحیت دار به شرح زیر است:

1- نقش دادستان در رسیدگی به جرایم اطفال:

دادستان فردی است به عنوان نماینده دولت وظیفه حمایت از منافع دولت را بر عهده دارد.

به طور کلی وظایف دادستان عبارت است از: تحقیق در مورد نقض قانون، همکاری با پلیس، تدارک دادخواست برای دادگاه، تصمیم درباره مدت بازداشت (تقیف)، بحث و مبادله نظر در مورد دفاعیات وکیل، تشریح اوضاع پرونده و …

2- نقش بازپرس در رسیدگی جرایم اطفال:

هر گاه برای رسیدگی به جرم، بررسی دقیق تری لازم باشد تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس و زیر نظر دادستان انجام می شود و با صدور قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی پایان می دهد. در جرایم مهم، بازپرس از شاکی و اشخاص شرکت کننده در جرم تحقیق کرده و هم چنین به تحقیق محلی و کارشناسی و جمع آوری مدرک ادله جرم می پردازد و او پس از اظهار نظر تصمیمایت از قبیل اعزام طفل به مراکز آموزشی سپردن طفل به موسسات ویژه نگهداری از اطفال و … را به عنوان قرار صادر می نماید.

گفتار اول:

تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه طفل:

قبل از ایکنه طفلی محاکمه بشود باید جرم کشف شده و تحقیقات مقدماتی آن به عمل آید.

1- کشف جرم:

کشف جرم بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم صورت گرفته و به عهده پلیس قضائی است و باید عملیاتی در جهت حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم صورت بگیرد و سپس مراتب مورد نظر را به دادسرا اعلام نماید.

– وظایف پلیس

پلیس موظف به حفظ نظم و آرامش عمومی و کشف جرم و دستگیری مجرم و از همه مهم تر پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد. در مورد بزهکاری اطفال، برخورد پلیس با مرتکب جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل اختیارات فراوانی در این زمینه به پلیس نوجوانان داده شده است.

اگر طفلی برای اولین بار مرتکب جرم غیر مهم بشود پلیس موظف است هم به خانواده هم به خود نوجوان اخطار بدهد که این امر معمولاً در اداره پلیس انجام می شود.

2- تحقیقات مقدماتی

بعد از اینکه جرم کشف شد برای شناسایی بزهکار و علل بزهکاری وی نسبت به فرد مظنون تحقیقاتی انجام می گیرد. این تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. ممکن است بعد از کشف جرم لازم باشد که طفل را قبل از محاکمه توقیف نمایند که در این صورت مدت بازداشت باید به کمترین مدت تعیین شود.

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه

1- عدم توقیف طفل ضمن محاکمه

در مورد بازداشت موقت برای اطفال آمده است: «هیچ کودکی را نباید، طور غیر قانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک باید مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن باید به آن متوسل شود.»

قوانین بین المللی نیز ضمن ممنوع کردن توقیف طفل در برخی موارد خاص این بازداشت را مجاز می داند.

در مقایسه با نوجوانی که حکم محکومیتش صادر شده، طفل متهم بیشتر در معرض خطر قرارداد به طور نمونه با حبس در مکان غیر بهداشتی و اقامت در محلی بسته برای 24 ساعت در روز یا تماس با بزرگسالان متهم ممکن است حیات آنان را به خطر بیندازد. در صورتی که طفل را بازداشت کردند باید بلافاصله بازداشت طفل را به والدینش اطلاع دهند.

2- غیر علنی بودن محاکمه طفل

اهمیت مواظبت از نوجوان در مقابل انتشار اطلاعات مربوط به طفل در رسانه ها و مطبوعات باعث شده است که در بیشتر کشورها رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیر علنی برگزار شده و مردم عادی حق ورود و استماع جریان دادرسی را نداشته باشد. حفظ اسرار طفل از حقوق او به شمار می رود و برای اینکه ایجاد سر و صدا در اطراف جرایم اطفال موجب تشویق سایر مجرمان خردسال می شود.

3- تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه

هر پرونده به ویژه پرونده اطفال را باید خیلی سریع و بدون تأخیر رسیدگی نمود. عوامل قضایی که ممکن است منجر به تأخیر دادرسی شود عبارتند از: کمبود قاضی، زیادی پرونده ها در دادگاه، تأخیر در جهت جمع آوری مدارک و دلایل و … و اما عوامل غیر قضایی نیز عبارتند از: کوتاهی والدین و شهود برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق طفل باید با دلسوزی هر چه بیشتر از تأخیر در رسیدگی جلوگیری شود.

4- تشکیل پرونده شخصیت

در بیشتر موارد بیش از آنکه رای نهایی صادر شود باید پیشینه نوجوان مورد بررسی قرار گیرد تا صدور رای آسان تر صورت بگیرد.

5- توقف دادرسی

در این مورد مقام قضایی باید این اختیار را داشته باشد که در هر زمانی که تشخیص می دهد دادرسی را متوقف کند. ممکن است اوضاع و احوالی ایجاد شود که معلوم شود توقف دادرسی بهترین شیوه رسیدگی است!

6- دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل

حقوقی که برای ایجاد تأمین های اساسی و به منع طفل در طول دادرسی در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

1-6- تفهیم اتهام

برای حفظ حقوق کودک باید هر چه سریع تر مقامات صالح موارد اتهام را به طفل اطلاع دهند.

2-6- حق حضور در دادگاه

جز در مواردی که مصلحت طفل ایجاب می نماید دادگاه باید با حضور طفل تشکیل شود.

3-6- حق داشتن وکیل قانونی

پس از اوضاع از موارد اتهام باید حق داشتن وکیل برای طفل محفوظ بماند. در طول مدت دادرسی طفل حق دارد وکیل خود را معرفی کرده این حق برای حمایت عاطفی از طفل باید در همه مراحل رسیدگی حفظ شود.

4-6- مشاور

طبق ماده 1-15 مقررات پیژینگ در جریان دادرسی طفل می تواند یک نفر مشاور داشته باشد.

5-6- شاهد

کسی که وقوع جرمی را مشاهده می کند شاهد نامیده می شود معرفی شاهد از طرف طفل جزء حقوقی است که باید اعمال شود و شاهدان باید مطابق موارد مذکور، در دادگاه شهادت دهند.

6-6- تربیت دادرسی

پس از تمام شدن تحقیقات مقدماتی هر گاه قاضی تصمیم بر صدور حکم مبنی بر اجرای روش های تربیتی گرفت با ارسال احضاریه ای که در آن نام طفل و قاضی، نوع جرم و تاریخ و محل تشکیل جلسه  محاکمه ذکر شده است از طفل برای شرکت در دادگاه دعوت به عمل می آید.

ایران

طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای خود وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

طبق ماده 225 همان قانون: رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود و در دادگاه فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر خواهند شد.

طبق ماده 226 همان قانون: در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت.

ایتالیا

در ایتالیا جلسات به صورت غیر علنی بوده ولی اگر متهم بیشتر از 16 سال داشته باشد می تواند از دادگاه درخواست علنی بودن محاکمه را بنماید. و اگر منافع طفل ایجاب نماید می توان از طفل خواست که از جلسه دادرسی خارج شود. انتشار محاکمات توسط مطبوعات یا به هر وسیله دیگری ممنوع است.

ژاپن

در ژاپن رسیدگی به محاکمات کاملاً سری است و طفل، والدین یا سرپرست قانونی و یا وکیل یا کسانی که در دادرسی ذینفع هستند می توانند با اجازه رئیس دادگاه در جلسه شرکت به عمل رسانند.

آراء دادگاهها

ایران

در ایران آراء دادگاه به موارد زیر تشریح شده است:

– سپردن به کانون اصلاح و تربیت

– سپردن به سرپرست

– تنبیه بدنی

– شلاق

– تعزیر و تادیب

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد.

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال طفل مجازات را معلق نماید.

ایتالیا

در ایتالیا اطفال با توجه به سن به 2 دسته تقسیم می شوند: 1) اطفال تا 14 سال 2) اطفال از 14 تا 18 سال

1) آراء در مورد اطفال تا 14 سال:

– صدور قرار منع تعقیب

– سرزنش

– اخطار

– سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی یا قیم

– سپردن به شخص مورد اعتماد

– آزادی با مراقبت

– حبس در محل سکونت پدر و مادر

– حبس در منزل فرد صالح جز پدر و مادر

– مراقبت با دستگاه الکترونیک

2- آراء دادگاهها مربوط به اطفال 14 تا 18 سال:

– سپردن به والدین یا سرپرست قانونی

– الزام کردن طفل به سازش با مجنی علیه

– ملزم به جبران ضرر و زیانی که وارد شده است

– ملزم کردن به اشتغال به کارهای عام المنفعه

– ملزم به دادن جزای نقدی

– حکم به روش نیمه آزادی

اما هر زمانی که مجرم فرد خطرناکی باشد مجازات طفل جرم حبس است.

سوییس

اطفال در سوییس به 2 دسته تقسیم می شود: 1- اطفال 7 تا 15 سال 2- اطفال 15 تا 18 سال

1- آراء دادگاهها در مورد اطفال 7-15 سال:

– سرزنش طفل

– سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی

– سپردن طفل به خانواده مطمئن

– سپردن طفل به کانون اصلاح و تربیت جهت حمایت و مراقبت تربیتی

– ملزم کردن طفل به اشتغال در کار

2- آراء مربوط به اطفال 15 تا 18 سال

– حکم اشتغال به کارهای عام المنفعه

– قرار بازداشت موقت تا 14 روز

– ملزم کردن طفل به شرکت در موسسات آموزش علمی

– اعزام طفل به مراکز تربیتی

گفتار سوم:

حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی

الف- فراهم کردن تسهیلات آموزشی و شغلی

نوجوانی که در سنی است که نیاز به تحصیلات و آموزش دارد. در صورت نیاز باید در خارج از بازداشتگاه توسط استادان مجرب آموزش بیند و بدون هرگونه سختی باید به تحصیلش ادامه دهد. هم چنین در گواهینامه تحصیلی طفلی نیابد ذکر شود که طفل در بازداشت به سر می برد. همچنین اگر برای نوجوان فرصتی پیش بیاید تا با انجام کارهای مناسب حقوق کافی دریافت کند باید از طفل حمایت کرده و نباید او را از این حقوق و آزادی محروم کرد هم چنین مزد و دریافت آن باید به صورت عادلانه باشد و منفعت نوجوان را در نظر گرفت.

ب- بوجود آوردن محیط مناسب برای زندگی

بازداشتگاه ها باید به صورتی باشد که کلیه نیازهای طفل از جمله ارتباط با همسالان، ورزش، اوقات فراغت را برطرف کند. محل مناسب برای خواب هم چنین ایجاد مراکز بهداشتی به طور مناسب و تأسیس بازداشتگاه در محل خوش آب و هوا و محلی که طفل از زندگی در آن احساس حقارت نکند باید مورد توجه قرار گیرد.

ج- فراهم کردن شرایطی برای بازگشت طفل به اجتماع:

مقامات صالح باید برای طفل شرایطی را فراهم کند تا نوجوان با استفاده از آن شرایط بتواند پس از آزادی به جامعه و زندگی اجتماعی باز گرد. بنابراین افراد صالح باید تمام تلاش خود را برای بازگشت طفل به جامعه و یاری رساندن مجرم و حضور سالم مجرم در اجتماع انجام دهد.

د- فراهم کردن تسهیلات تفریحی

هر نوجوانی باید شرایطی را برای فعالیت تفریحی داشته باشد و در صورت تمایل به انجام تمرینات و مهارت هنری و … نماید. اوقات فراغت و امکان استفاده از امکانات مناسب تفریحی برای اطفال از اهمیت بسیاری برخوردار است.

هـ فراهم کردن تسهیلات پزشکی

از هر نوجوانی باید جهت پیشگیری از بیماری و نیز درمان در صورت بیماری مراقبت های لازم صورت بگیرد. و اینگونه مراقبت ها تنها در صورت وجود امکانات بهداشتی در بازداشتگاهها میسر می شود.

گفتار چهارم:

چگونگی اجرای روش های مراقبتی در محیط آزاد

روش هایی که برای این مورد در نظر گرفته شده است به این شرح است:

1- سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی

2- اجرای روش آزادی یا مراقبت

3- سازش با مجنی علیه

1- سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی:

هر زمانی که طفل ا زمحیط خانوادگی اش دور شود پس از بازگشت احساس بی مهری و حقارت می کند بنابراین اطفال باید حدالامکان در محیط خانوادگی نگهداری و حمایت شود.

ایران

طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی تربیت اطفال به عهده سرپرست اطفال است.

سوئیس

طبق قوانین سوئیس هرگاه والدین یا سرپرست قانونی در انجام وظایفش غفلت نماید مقامات اجرایی می توانند آنان را به حبس محکوم نمایند.

 

ژاپن

در ژاپن گاهی دادگاه خانواده دستور سپردن طفل به والدین یا اجرای روش آزادی با مراقبت توسط مددکاران اجتماعی صادر می شد. این مددیاران توسط دادگاه خانواده برگزیده و منتخب می شود.

فرانسه

در فرانسه قاضی می تواند بنابر شرایط طفل اجرای حکم نماید. مراقبت از اطفال در فرانسه در محیط آزاد توسط مددیاران و کمیته حمایت اطفال و انجمن خیریه صورت می گیرد. مددیاران افتخاری را قاضی اطفال از بین داوطلبین که بیش از 21 سال دارند و پس از کسب یک سری اطلاعات راجع به گذشته قضایی و روانی انتخاب می کند.

2- اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

ایران

در ایران و قوانین کیفری سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد اصلاً پیش بینی نشده است.

 

فرانسه

در فرانسه دادگاه می تواند اطفال را به خانواده با اعتماد سپرده در این مورد اجرای روش آزادی الزامی است.

ایتالیا

در ایتالیا حکم نگهداری توسط خانواده مورد اعتماد از طرف دادگاه اطفال صادر می شود.

سوئیس

در سوئیس حکم نگهداری طفل توسط خانواده مورد اعتماد توسط مقامات صلاحیتدار قابلیت اجرا دارد.

3- سازش با مجنی علیه

در قوانین تعداد بسیار زیادی از کشورها سازش با مجنی علیه یعنی قربانی جرم برای تقویت حس هم زیستی مسالمت آمیز در اطفال پیش بینی شده است. اما این روش در عمل با مشکلات بسزایی مواجه شده است زیرا بر طبق آداب و رسوم موجود در اجتماع گاه انسانها این مسئله را پذیرفته و گذشت می کنند گاهی نیز با تعصبات فرهنگی خاصی که دارند افرادی کینه توز بوده و از سازش با او دوری می ورزند. افرادی که برای رفع اختلافات به کار برده می شوند بایستی از بین افراد خبره آگاه به علوم روانشناسی و جامعه شناسی باشند سازش ممکن است از طرف دوستان یا بازپرس در همان مرحله تحقیقات صورت گیرد اما در هر زمانی که طفل اجرای روش سازش را پذیرفت قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد اما این روش در کشورهای مختلف متفاوت است.

– ایران:

در قوانین ایران این روش اصلاً پیش بینی نشده است!

– فرانسه

در فرانسه این پیشنهاد توسط دادستان یا بازپرس آن هم در مرحله تحقیقات صورت می گیرد و یا اینکه قبل از صدور حکم در دادگاه این مورد مطرح می شود.

– سوئیس

در مواد 82 تا 100 قانون جزای سوئیس این مورد یعنی سازش با مجنی علیه به درستی مطرح شده است.

 

– ژاپن

در ژاپن پیشنهاد سازش توسط دادگاه خانواده داده می شود و مشاورین هر دو طرف را به سازش تشویق می نمایند.

– ایتالیا

در ایتالیا اتخاذ تصمیم در مورد روش سازش تنها در مورد اطفال 14 تا 18 سال آن هم توسط دادستان و در زمان دادرسی قاضی اطفال این پیشنهاد را مطرح می نماید.

گفتار پنجم:

روش بین محیط بسته و محیط آزاد

اجرای این روش در ماده 1-8 مقررات بیژنیک و تبصره 4 ماده 40 کنوانسیون حقوق اطفال پیش بینی شده است.

1- حبس در منزل

حکم حبس در منزل دارای شرایط ذیل است:

– طفل از انجام دستورات پدر و مادر سرپیچی نکند.

– طفل در محیط خانواده باشد.

– طفل در ایام تعطیل در منزل باشد.

– در کارهای خانه به والدینش کمک کند.

– در این مدت با دوستان خود تماس و رابطه ای نداشته باشد.

این مورد نیز در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است.

ایران

در ایران حبس در منزل پیش بینی نشده است!!

ژاپن

در ژاپن حبس در منزل پیش بینی نشده است!

ایتالیا

در ایتالیا حبس در منزل به عنوان بازداشت موقت پیش بینی شده است و این مدت زمان جزو مدت زمان محکومیت است. در ماده 21 قانون 22 سپتامبر 1988 مواردی را که طفل را ملزم به حبس در منزل کرده است بدین شرح آمده است:

– ا زمنزل خارج نشود.

– جهت استفاده از روش های درمانی در مواقع خاص به موسسه درمانی خود مراجعه کند.

– با افرادی که دادگاه از او خواسته است معاشرت نداشته باشد.

– تنها در ساعاتی خاص برای تحصیل یا کار از منزل خارج شود!

فرانسه

در فرانسه مراقبت توسط دستگاه الکترونیک در قانون اطفال پیش بینی نشده است.

سوئیس

در سوئیس قاضی می تواند دستور حبس اطفال از 7 تا 15 سال را صادر کند.

2- اشتغال به کار

نتایج این روش برای عادت دادن طفل به زندگی اجتماعی رضایت بخش بوده و در اکثر کشورها این روش اجرا می شود. الزام به اشتغال یک روش تربیتی شدید نسبت به آزادی است. هدف این روش اجرای نظم و انضباط و حفظ حرمت دیگران است. حکم برای این روش باید توسط مقامات صلاحیتدار رسیدگی به جرایم اطفال صادر می شود. این حکم معمولاً برای جوانان بیشتر از 15 سال است و کار طفل باید طوری باشد که به شخصیت طفل صدمه وارد نکند از نظر دستمزد نیز باید کار بدون پرداخت دستمزد و به صورت رایگان باشد تا طفل متنبه شود. تنها گاهی به عنوان پاداش به او مبلغی می دهند که میزان آن نباید بیشتر از 10/1 مزد کارگران باشد. مقام صادرکننده و صلاحیتدار در هر زمان که مصلحت بداند می تواند با توجه به رشد جسمی و روانی دستور اجرای حکم دیگری را صادر کند.

ایران

در ایران این روش جزء مجازات محسوب شده است.

فرانسه

در فرانسه این روش برای اطفال 16 تا 18 سال صادر می شود و دادگاه اطفال می تواند این روش را طبق ماده 50-20 قانون 16 دسامبر 1992 صادر نماید. مدت محکومیت به اشتغال حداقل 20 ساعت و حداکثر 120 ساعت است. و اینکه کار و اشتغال بدون دریافت مزد است و در صورت بروز هرگونه خسارت به کس دیگری دولت است که مجبور به جبران ضرر و زیان است. مقام صلاحیتدار می تواند شرایطی را نیز تعیین نماید:

– به خانواده خود کمک مالی بنماید.

– در محل معینی زندگی نماید.

– شرط بندی و قهار نکند.

– از ورود به بارها خودداری نماید.

– از کار کردن در مشاغلی که احتمال ارتکاب جرم است خودداری کند.

– با برخی از محکومیت یا معاونین جرم معاشرت نداشته باشد.

– بدون کسب اجازه از قاضی مسافرت ننماید.

ژاپن

در ژاپن اشتغال به کار جزو مجازاتها پیش بینی نشده است.

ایتالیا

در ایتالیا حکم اشتغال به کار توسط دادگاه اطفال تنها در مورد اطفال 16 تا 18 سال به کار برده می شود.

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی

گاهی دادگاه برای جلوگیری از بروز حالت خطرناک در طفل می تواند برای اینکه طفل را برای بازگشتن به زندگی عادی آماده کند از روش نیمه آزادی استفاده نماید. مقررات مربوط به این روش در مواد 16 تا 29 مقررات بیرینگ آمده است. بدین ترتیب طفل که چنین حکمی برای او صادر می شود باید در محلی خاص که برایش در نظر گرفته اند نگهداری شود و طفل تنها تحت شرایطی حق ملاقات و رفت و آمد با برخی از دوستانش را ندارد و کارفرمای طفل موظف است که رفت و آمد طفل را کنترل و یادداشت نماید. اجرای چنین روشی درمانی که محیط خانوادگی مجرم از عوامل وقوع جرم بوده است بسیار موثر است. از دیگر محاسن اجرای روش نیمه آزادی پیشگیری از اثرات بسیار سوء رفتن به زندان و در ارتباط بودن طفل با جنایتکاران بسیار حرفه ای است و نیز از تکرار جرم طفل جلوگیری کرده و طفل را برای اشتغال در کار مناسب بازی می کند. اما اجرای این روش اشکالاتی را هم در بر می گیرد مشکل اساسی اجرای این روش عدم اعتماد کارفرما به طفل بزهکار است.

کارفرما به آسانی نمی تواند طفل بزهکار را قبول کند. هم چنین احتمال فرار مجرم و نیز تبانی و امکان تکرار جرم در صورت عدم مراقبت وجود دارد.

 

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی

این روش برای حفظ حمایت و هدایت طفل باید زیر نظر مددکاران یا مراقبین اجتماعی و با در ارتباط بودن با والدین یا سرپرست قانونی طفل صورت می گیرد تا درمانی که اختلافات خانوادگی مرتفع شد امکان بازگشت طفل به محیط خانوادگی فراهم شود و اجرای این روش پایان پذیرد. مددکار اجتماعی باید مرتباً با طفل و خانواده طفل و کارفرمایش در ارتباط بوده و همه کردار و رفت طفل را گزارش دهد.

طرز اجرای روش نیمه آزادی

اجرای این روش در مورد همه اطفال بزهکار ممکن نیست به طور نمونه افراد معتاد نمی تواند به وسیله روش نیمه آزادی نگهداری شوند. هم چنین اجرای روش نیمه آزادی در مورد اطفال سرکش و پرخاشگر و بی نظم غیر ممکن است طفل از لحاظ روحی و روانی باید سالم باشد. اطفالی که مشغول به تحصیل هستند باید به طور جداگانه از اطفال دیگر نگهداری شوند تا در محیطی کاملاً آرام به انجام تکالیفشان بپردازند. اگر رفتار طفل در محیط نیمه آزاد مناسب نباشد دادگاه او را مجاز است به محیط بسته یعنی زندان می کند.

ایران

آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت در ماده 29 خود به مورد اطفالی که روزها در خارج نزد کارفرما کار کرده و شبها به کانون مراجعت داشته باشد اشاره کرده است. در این مورد مدیر کانون با کارفرما قراردادی را می بندند و در آن قرارداد نوع کار و … تعیین می شود.

فرانسه

در فرانسه ضمن صدور این حکم توسط مقام صلاحیتدار شرایطی هم بدین ترتیب تعیین می شود:

– طفل در تحصیلات خود کوشا باشد.

– دوره آموزش فنی و حرفه ای را بگذراند.

– بدون دریافت مزد در موسسات خیریه فعالیت کند.

– طفل کاری را که در آن اشتغال دارد منظم انجام دهد.

در فرانسه محکوم بدون دریافت اجازه از دادگاه حق تغییر شغل را ندارد و بدون اجازه کارفرما حق خروج از محل کارش را ندارد. در صورتی که کار مجرم رضایت بخش باشد دادگاه در ایام تعطیلی به مجرم مرخصی می دهد.

نمونه کارت اجازه روش نیمه آزادی در فرانسه

طبق مواد ……

نام خانوادگی ……………………………………. نام …………………………….

متولد ………………………………..

اجازه خروج از موسسه …………………………….. برای کار ……………………………..

ادامه تحصیل ……………………………. دارد.

متعهد موظف است در ساعت ………………………………. به موسسه مراجعت نماید.

این تعهد نامه شخصی است در مدت اجرای روش نیمه آزادی معتبر است و برای ارائه به ژاندارمری به منزله کارت شناسایی است.

محل امضاء یا اثر انگشت

ژاپن

در ژاپن اجرای این روش برای طفل از طرف دادگاه خانواده صادر می شود و طفل باید زیر نظر مددکار اجتماعی و تحت حمایت و هدایت او باشد.

 

ایتالیا

در ایتالیا اجرای این روش برای اطفالی صادر می شود که مجازات آنان تا 2 سال حبس است. اجرای روش برای اطفال با توجه به وضعیت روحی و اجتماعی طفل است. در صورتی که رفتار مجرم رضایت بخش نباشد درخواست تغییر نوع مجازات می شود.

گفتار هفتم:

چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز

موسسه باز به مکانی گفته می شود که در آنجا وسایلی از قبیل نرده و دیوار و نرده آهنی وجود ندارد. این گونه مجازاتها را درباره اطفال سرکش و بی نظم و معتاد و سرکش نمی توان اجرا کرد.

اجرای این روش تعدادی محسنات و مزایا دارد که به ترتیب زیر است:

1- در این گونه روش ها طفل با رغبت و میل بیشتری با مسئولین همکاری
می کند و خودش را برای بازگشت به اجتماع مهیا می کند.

2- از نظر هزینه و مخارج این گونه موسسات ارزان تر از زندان ها یا کانون اصلاح و تربیت است.

3- فضای باز برای محکومین باعث تقویت روح محکومین می شود و تأثیرات بد دوری از خانواده کاهش پیدا می کند.

4- کار طفل در این گونه موسسات نوعی کسب درآمد برای دولت است و …

اما این گونه روش ها اشکالاتی از قبیل فرار متهم را در بردارد.

برای اینکه طفل به زندگی عادی برگشته شود محکوم باید در ساعات معینی به کارگاه اعزام می شود و پس از پایان ساعت کار به زندان اعزام می شود. مدت زمان اشتغال جزو مدت زمان محکومیت محسوب می شود و مجرم دستمزدی را دریافت نمی کند. مراقبین از محکوم باید در اسرع وقت حوادث را گزارش دهد.

ایران

در ایران آیین نامه زندانها در مواد 7 و 8 چنین آورده است: موسسات باز زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقبت که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا به خدمت می گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت می کنند.

فرانسه

در فرانسه حکم به اجرای مجازات در موسسات باز توسط دادگاه اطفال با توجه به شخصیت مجرم و میزان تحصیلات و … تعیین می شود. هر زمانی که نوع رفتار طفل رضایت بخش باشد به او پاداش داده می شود.

ایتالیا

در ایتالیا با توجه به رفتار و تحصیلات و سن طفل توسط قاضی این حکم صادر می شود.

گفتار هشتم:

روش اجرای مجازات ها در زندان

امروزه تمام کشورها به این نتیجه رسیده است که نگهداری اطفال در زندان ها باعث گسترش حس انتقام جویی و تکرار جرم می شود. دوری فرد از خانواده و محیط خانوادگی و ترک تحصیل و از دست دادن کار و بی مهری از عواقب اجتناب ناپذیر زندانهاست. از نظر ما وقتی باید این روش اجرا شود که نگهداری طفل در محیط باز امکان پذیر نباشد و اینکه محکمیت طفل در زندانها باید کوتاه مدت باشد.

در زندانها اطفال بر اساس سن باید تقسیم شده و با توجه به سن و جنس اطفال تفکیک شوند. عموما محل تشکیل و ایجاد زندان ها باید بسیار دورتر از مرکز شهر باشد و باید در محل خلوت و به دور از رفت و آمد باشد. بهتر است ظرفیت زندان ها از 400 نفر بیشتر نباشد تا بتوان از مجرم حمایت کرد. زندان ها باید تجهیز شده و مدرن باشد و از قسمتهایی مانند خوابگاه، کلاس درس، آشپزخانه، کارگاه، سالن ورزش، کتابخانه، نمازخانه، … تشکیل شده باشد.

خوابگاه اطفال باید به روش انفرادی برگزار شود و دارای پنجره باشد. بهتر است در هر زندان کارگراه وجود داشته باشد. هم چنین آشپزخانه و غذاخوری و سالن های مجهز ورزشی باید وجود داشته باشد به منظور تقویت ایمان اطفال بزهکار باید مکانی برای عبادت و انجام فرائض وجود داشته باشد. هر زندانی دارای سرپرستی است که بر اجرای قوانین در زندان نظارت دارد. این رئیس معاونینی دارد که بر اجرای برنامه های زندان به رئیس کمک می کند. در زندان ها برای درمان بیماران از جمله معتادها و یا بیماران روانی یا جنسی باید پزشکان یا روان شناسان همکاری داشته باشند. مجرمین بعد از اینکه در زندان وارد شدند در مرحله اول لوازم اضافی و لباس خود را تحویل مسئولین داده و موی سر خود را کوتاه کرده و استحمام می کنند و بعد لباس زندان را می پوشند و برای اینکه مجرم به زندگی منظم اجتماعی عادت کند باید برنامه های دقیقی را رعایت کند. طبق ماده 18 کنوانسیون حقوق اطفال هر گاه در نتیجه غفلت و سهل انگاری و عدم مواظبت والدین، طفل مرتکب جرم شود والدین باید از عهده مخارج نگهداری طفل برآیند. اگر پدر و مادر استطاعت مالی نداشته باشند از بودجه دولت تأمین می شوند طفلی می تواند به 3 طریق با دنیای خارج از زندان رابطه برقرار کند:

1- ملاقات:

طبق کنوانسیون حقوق اطفال، ملاقات طفل با والدین قانونی و جزء حقوق مجرم است.

2- مکاتبه

طفل مجرم می تواند از طریق مکاتبه نامه با وابستگان خود ارتباط برقرار کند. نامه ای که طفل می نویسد نباید دارای جملات خلاف اخلاق و عفت باشد.

3- تلفن

مکالمه از طریق تلفن آن هم در مواقع اضطراری تنها باید در حضور مأمور انجام شود.

روش های مختلف در محیط بسته (زندان)

1- روش عمومی

قدیمی ترین راه حبس، حبس دسته جمعی است، مجرمین روزها دسته جمعی کار کرده و شبها در خوابگاهها می خابند. این روش معایب بسیار زیادی دارد از جمله انحرافات جنسی، تشکیل باند، …

2- روش انفرادی

برای دوری از معایب روش عمومی، برخی روش انفرادی را پیشنهاد کردند. در این روش شب و روز محکومین به طور مجزا نگهداری می شوند. در این روش اگر مدت نگهداری طولانی شود زندانی خصوصیات انسانی خود را از دست داده و اقدام به خودکشی می کند.

3- روش مختلط

در این روش مجرمین روزها به طور دسته جمعی کار می کنند و شبها به طور انفرادی نگهداری می شوند.

4- روش منطبق با شخصیت

در کشورهای پیشرفته دنیا که اصلاح مجرم هدف اصلی است این روش به کار می رود.

نتیجه گیری

اطفالی که به حبس محکوم می شوند اغلب در ابتدای ورود خود به زندان افرادی بسیار نگران و عصبی هستند اما بعد از مدتی با زندان خو گرفته و به محیط آن عادت می کنند.

افرادی که مدت بسیار زیادی را در زندان به سر می برند اطفالی می شوند که دارای کمبود عاطفه و بی تفاوتی می شوند اما قبل از پایان مدت محکومیت باید طفل را به زندگی اجتماعی عادت داد تا پس از برگشت به جامعه مرتکب تکرار جرم نشوند به جهت تشویق مجرم اگر رفتار و کردارش رضایت بخش باشد باید اجازه خروج مجرم از زندان، به مدت کم داده شود اما اگر مجرم پس از گذراندن مدتی از محکومیتش رفتار خطرناک نداشته باشد سرپرست زندان می تواند برای مدتی اجازه خروج از زندانی را بدهد. مواردی که در ایران به طفل اجازه خروج از زندان را می دهند به این شرح است:

– فوت بستگان درجه 1

– ابتلاء بستگان به بیماری برای مدت زیاد

– ازدواج

مدت خروج از زندان حداکثر 8 ساعت است.

هم چنین برای عادت دادن مجرم به زندگی اجتماعی شایسته تر است که در زمان حبس طفل را به فنون نظامی آشنا کرده یا به خدمت سربازی اعزام نمایند.

مجازات هایی که برای اطفال در نظر گرفته می شود باید با اهداف تربیتی و اصلاحی همراه باشد در صورت امکان بهتر است از جایگزین هایی مناسب به جای زندان در نظر گرفته شود و در هر صورتی باید هدف بازگشت طفل به جامعه در نظر گرفته شود.

[1] – آمار یونسکو

[2] – آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9

[3] – دکتر پرویز صانعی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 4 انتشارات گنج دانش

[4] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – بزهکاری اطفال ص 15

[5] – دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی – ص 26

[6] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 ص 42

[7] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 43 و 44

[8] – دکتر ولیدی – محمد صالح – حقوق جزای عمومی جلد 3 – ص 55

[9] – دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام جلد 1 – ص 259