از مصونیت تا مسئولیت: قانون مسئولیت مدنی و نگاهی به تخلفات پزشکی
حاکمیت قانون مسئولیت مدنی: تمایز، اهداف و کاربردها
قانون مسئولیت مدنی، از قوانین حاکم بر قراردادها، حقوق مربوط به اعاده وضع سابق، قواعد انصاف، و حقوق کیفری متمایز است. در حالی که قوانین قراردادی از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکنند و حقوق اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه جلوگیری مینمایند، قواعد انصاف به دنبال تضمین رفتار صحیح افراد در شرایط خاص بوده و حقوق کیفری به تخلفات شدید مانند قتل که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد، میپردازد.
بسیاری از تخلفات میتوانند هم به مسئولیت قانونی و تعهد در قبال دولت (به عنوان جرم) و هم به مسئولیت مدنی در قبال زیاندیده منجر شوند. قانون مسئولیت مدنی، primarily برای حمایت از منافع افراد در حوزههای امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، و شهرت و اعتبار به کار میرود. دخل و تصرف در هر یک از این منافع، معمولاً از طریق طرح دعوای جبران خسارت، که اغلب ماهیتی غیرتقویمی دارد، قابل جبران است. هدف اصلی قانون مسئولیت مدنی، بازگرداندن شخص زیاندیده به وضعیت پیش از وقوع تخلف (یا وضعیت مطلوب در صورت عدم وقوع حادثه) است.
در اغلب نظامهای حقوقی، مسئولیتهای مدنی به سه دستهی کلی تقسیم میشوند: مسئولیت ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت ناشی از غفلت، و مزاحمت. برخی نظامهای حقوقی، دستههای فرعی دیگری را نیز شناسایی کردهاند، مانند مسئولیت ناشی از حوادث (مسئولیت محض)، که در آن خواهان تنها با اثبات وقوع تخلف، خسارت را دریافت میکند و نیازی به اثبات وضعیت روحی یا تقصیر خوانده در وظیفه مراقبت وجود ندارد.
تبیین مفهوم مسئولیت مدنی
طبق راهنمای «handbook of the law of torts» اثر ویلیام پروسر، مسئولیت مدنی به عنوان اصطلاحی به کار رفته برای طیف متنوع و غالباً نامرتبط از خطاهای مدنی (غیر از نقض قرارداد) تعریف میشود که دادگاهها برای آن، چارچوب دعوای جبران خسارت را فراهم میسازند.
علاوه بر جبران خسارات مادی، قانون مسئولیت مدنی در موارد محدودی، ابزارهای دیگری چون رفع مزاحمت و یا دفاع مشروع (استفاده از زور معقول و متناسب برای دفع تجاوز) را نیز جایز میشمارد. در صورت تداوم یک خطا یا حتی صرف تهدید به وقوع آسیب و زیان، محاکم ممکن است دستور توقف اقدامات مربوطه را صادر نمایند.
اهداف و مقاصد قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر و زیان وارده به شخصی، باید بر عهده شخص دیگری گذاشته شود یا خیر. برخی از پیامدهای آسیب یا مرگ، از قبیل هزینههای پزشکی، از طریق پرداخت خسارت قابل جبران هستند؛ همچنین خسارات غیرمالی مانند درد و رنج نیز، به دلیل عدم امکان جبران بهتر، از طریق پرداخت خسارت جبران میشوند.
گلانویل ویلیامز در مقالهی «اهداف قانون مسئولیت مدنی» (1951)، چهار مبنای احتمالی برای مسئولیتهای مدنی برمیشمارد: تسکین و تسلی، عدالت، بازدارندگی، و جبران خسارت. قانون، بسته به ماهیت تخلف (عمدی، ناشی از غفلت، یا محض)، بر اهداف متفاوتی تأکید میورزد. ظهور مکتب اقتصاددانان حقوق، بر جنبههای تشویق و بازدارندگی مسئولیت مدنی افزود.
تعریف مسئولیت مدنی و تقصیر در نگاه حقوق ایران
مسئولیت مدنی: تعهدی است که فرد به جبران زیان وارده به دیگری دارد، چه این زیان ناشی از فعل مستقیم خود او باشد، چه فعل اشخاص تحت تکفل یا اموال تحت تصرف وی.
تقصیر شغلی و حرفهای: خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای حرفهی خویش مرتکب میشوند. این خطا، از نقض اصول و قواعد موضوعه و متعارف هر شغل ناشی میشود؛ برای مثال، خطای پزشک در معالجه، وکیل در دفاع، یا قاضی در صدور حکم.
معیارهای تقصیر شغلی:
- معیار شخصی: بر اساس این معیار، رفتار فرد با توجه به میزان احتیاط و دغدغههای شخصی خود او ارزیابی میشود. این معیار، کمبودهایی در اعمال ارزیابی عادلانه دارد.
- معیار مجرد یا نوعی: این معیار، رفتار فرد را با رفتار یک «انسان معقول و متعارف» در همان شغل و شرایط مقایسه میکند. این دیدگاه، که مورد قبول اکثر حقوقدانان است، مبنای ارزیابی تقصیر شغلی قرار میگیرد.
اصل 171 قانون اساسی و مسئولیت قاضی (مرتبط با اصل کلی مسئولیت مدنی)
اصل 171 قانون اساسی، چارچوب کلی مسئولیت مدنی قاضی را مشخص میسازد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، حکم، یا تطبیق آن بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت (اشتباه) خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
نکات کلیدی اصل 171:**
- مفهوم قاضی: شامل کلیهی شاغلین شغل قضا، از جمله قضات دادگاهها، دادسراها، دادستانها، بازپرسان و … میشود. «قاضی» کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت اشتغال دارد.
- مفهوم حکم: صرفاً به معنای قاطع دعوا نیست، بلکه کلیهی تصمیمات و اقدامات قضایی (اعم از قرارها و احکام) که توسط مقامات قضایی و به واسطهی سمت قضایی آنها، منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به اشخاص شود.
- تقصیر قاضی: عبارت از تجاوز و تخطی عمدی یا در حکم عمد از وظایف قانونی است. در صورت اثبات تقصیر، شخص قاضی ضامن ضرر وارده است. wargaان حق دارند علیه قضات متخلف به دستگاه قضایی شکایت کنند.
- اشتباه قاضی: زمانی رخ میدهد که قاضی بدون قصد اضرار و به دلایل دیگر (مانند جهالت، نقص در تحقیقات، پیچیدگی قانون) موجب ضرر شود. در این حالت، جبران خسارت بر عهده دولت است.
- جبران خسارت: قانون به جبران ضرر مادی (مانند هزینههای درمانی، از دست دادن درآمد) و ضرر معنوی (مانند هتک حیثیت، آسیب روحی) اشاره دارد.
- اعاده حیثیت: در کلیه موارد (تقصیر یا اشتباه)، در حق متهمی که بیجهت تحت تعقیب یا مجازات قرار گرفته، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
- رسا: دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند.
مسئولیت مدنی پزشک: یک مطالعه موردی
قانون مسئولیت مدنی، در مشاغل مختلف، از جمله حرفهی پزشکی، تأثیر بسزایی دارد. در برخورد با تخلفات پزشکی، مسئولیت مدنی پزشک مطرح میگردد.
قانون مجازات اسلامی و تخلفات پزشکی
ماده 319 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشکی، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجاتی که شخصاً انجام میدهد، یا دستور آن را صادر میکند، هر چند با اذن بیمار یا ولی او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو، یا خسارات مالی شود، ضامن است.»
این ماده بیانگر این اصل است که پزشک، حتی با رعایت کامل تخصص و احتیاط، در صورت اثبات رابطهی بین معالجه و خسارت وارده، مسئول جبران خسارت (از جمله پرداخت دیه) خواهد بود.
موارد تخلف پزشکی و جبران خسارت
قانون نظام پزشکی (ماده 24): عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات دولتی و صنفی، سهلانگاری در انجام وظایف، اجحاف به بیماران، و دیگر تخلفات شغلی، توسط پزشک، قابل پیگرد قانونی و مجازات (از جمله محرومیت دائم از شغل) است.
مسئولیت مدنی پزشک و پرداخت دیه:
- خطای شبه عمدی (ماده 295 قانون مجازات اسلامی): زمانی که پزشک فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود، انجام دهد (مثلاً درمان متعارف) و اتفاقاً موجب خسارت یا مرگ بیمار گردد، مشمول پرداخت دیه خواهد بود.
- محاسبه دیه: بهاء دیه کامل در سال 85، با توجه به مفاد ماده 297 قانون مجازات اسلامی و بخشنامه وزارت دادگستری، بر اساس ارزش شتر، گاو، یا گوسفند تعیین میشده است (به ارقام ذکر شده در متن اصلی اشاره شده است).
نظرات حقوقدانان:**
- ماده 191 کتاب «قواعد عمومی قراردادها» (کاتوزیان): در فرض تسبیب، کافی است رابطهی میان عمل پزشک و ورود خسارت به بیمار اثبات شود، مگر اینکه پزشک بتواند مواردی چون نقض تجربه پزشکی، فوریتهای خاص، یا بیمبالاتی خود بیمار را به عنوان عامل خارجی اثبات کند.
- «دوره حقوق مدنی» (سید حسن امامی): معتقد به مسئولیت مدنی منتسب در صورت تقصیر است. پزشک در صورت اثبات تقصیر (عدم رعایت احتیاطات لازم و پیشبینی عواقب عمل)، مسئول جبران خسارت (از جمله پرداخت دیه) است.
جایگاه نظام پزشکی و پزشکی قانونی:
- شکایات از تخلفات پزشکی: بیشترین شکایات به ترتیب مربوط به ارتوپدی، جراحی زنان و مامایی، و سپس جراحان عمومی است. دلایل عمدهی شکایات، سوءتفاهمها (حدود 50%) و قصور پزشکی (بیش از 2000 پرونده در سال 84) اعلام شده است.
- جراحی زیبایی: مراجعهکنندگان به جراحی زیبایی، به دلیل انتظار کیفیت بالاتر، بیشتر شکایت میکنند.