مسئولیت مدنی دولت؛ ستون فقرات حقوق شهروندی: گامی در جهت شفافیت و اجرای عدالت
مقدمه: پیوند ناگسستنی مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی
این نوشتار عمیقاً به بررسی معنا و مفهوم «مسئولیت مدنی دولت» پرداخته و ابعاد کلیدی آن را تبیین مینماید. رسالت اصلی این مقاله، واکاوی در حوزهی مسئولیت مدنی دولت از منظر حقوق شهروندی و قرار دادن آن در معرض نقد کارشناسانه است؛ چرا که حقوق شهروندی، تنها در سایهی نهادینهشدن شفاف و مؤثر **مسئولیت مدنی دولت**، جامه عمل خواهد پوشید.
پیش از ورود به تشریح ویژگیهای مسئولیت مدنی دولت، ضرورت ایجاب میکند تا ابتدا مفهوم این مسئولیت مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
تبیین مفهوم مسئولیت مدنی دولت
گرچه تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان عرصه حقوق مدنی و عمومی ارایه شده است، اما در یک نگاه کلی و در یک جمعبندی جامع، میتوان گفت: «مسئولیت مدنی دولت، عبارت است از مسئولیت ناشی از کلیهی اعمال و تصمیمات دولت، اعم از آنکه این مسئولیت مبتنی بر تقصیر (خطا) باشد یا نباشد، و خواه ناشی از نواقص سیستمی اداری باشد یا خطای عوامل انسانی.
نکته حقوقی: بدیهی است که تقصیرات شخصی و صنفی کاربر یا مستخدم دولتی که خارج از چارچوب وظایف رسمی و اداری او صورت میگیرد، از شمول این تعریف مستثنی است. بر این اساس، لازم است که ساختار قوانین حقوقی کشور، به صورت شفاف، مفهوم مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته و نهادینه سازد تا شهروندان بتوانند به اتکاء چنین چارچوبهای قانونی، حقوق شهروندی خود را استیفاء نمایند؛ زیرا با رشد فزایندهی فناوری و ظهور عوارض ناخواستهی ناشی از ارائهی خدمات انحصاری توسط دولت، بحرانهایی به شهروندان وارد میآید که باید از طریق راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن در امان ماند.
مبانی حقوقی و اجتماعی مسئولیت مدنی دولت
قانون، به جهت تنظیم روابط افراد جامعه و پیشگیری از مخاطرات ناشی از خواستهها و آزمندیهای متنوع و متکثر آنان، نقش محوری دارد. ضرورتها و منافع مشترک افراد جامعه، حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند. به منظور اجتناب از هرگونه تضاد در تعاملات میان حاکمان و مردم، «میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران» تحت عنوان «قانون اساسی» پدیدار شده است. این امر، موجب بازشناخت مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و مبنای ظهور «مسئولیت مدنی دولت» را در عرصهی اجتماعی بنیان نهاده است. این مفهوم، از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح میسازد و از سوی دیگر، راهکارها، حقوق و شیوههای همکاری متقابل دولت و مردم را نیز شفاف و قابل اجرا مینماید.
با عنایت به اینکه «مسئولیت مدنی دولت» در جامعه حقوقی، چالشهای ابهامانگیز متعددی را پدید آورده است، امید است با برگزاری همایشهای علمی و تخصصی، اساتید حوزه و دانشگاه، وکلاء دادگستری و قضات محترم، به نقد و بررسی این مفهوم سرنوشتساز بپردازند. از آنجایی که این موضوع، شاکلهی مباحث مهم حقوق شهروندی و مردمسالاری دینی را تشکیل میدهد، حمایت علمی عملی صاحبنظران را میطلبد تا گامی بلند در جهت تقویت حوزهی مسئولیت مدنی دولت برداشته شده و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم آید.
اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت به تشکیل «دیوان عدالت اداری» جهت رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به آییننامهها و مقررات دولتی و شهرداریها و یا نحوهی اجرای آن، همچنین رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی میپردازد. این اصل، مبنای حقوقی قابل اتکایی برای استیفای حقوق شهروندان در برابر اقدامات دولتی فراهم میآورد.
موجودیت «مسئولیت مدنی» در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است؛ اما سوال اساسی اینجاست که چرای این موجودیت، مغفول مانده است؟ کما اینکه شاهد بودهایم گاه این مفهوم به صورت رسمی توسط دولت پذیرفته و گاه نیز وجود آن، به دلیل شفاف نبودن، اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تنها راه ساماندهی این موضوع، تدوین قوانین جامع و کامل، با در نظر گرفتن واقعیات و تجربههای عصر حاضر است که میتواند این ابهامات را مرتفع سازد.
البته، گاه دولتها در مسیر شتابان توسعهی اقتصادی و سیاسی، با عذرآوری، مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مفهوم «مسئولیت مدنی دولت» ترجیح داده و عملاً مانع ظهور و گسترش آن شدهاند. پویایی و استحکام مشارکت مردمی، در گروی برخورداری شهروندان از حقوق برابر با مسئولان در عرصههای گوناگون است؛ در غیر این صورت، بسا است که دولت تمایلی به اجرای داوطلبانهی این حقوق نداشته باشد. نقش حقوقدانان در این زمینه، فراهم کردن زمینهی گسترش و افزایش تحقق این مسئولیت، هم از منظر علمی و هم از منظر عملی است. سهم دولت نیز در این راستا، رسمیت بخشیدن و نهادینهسازی آن است. لازمهی جامعهی زنده، پویا و کامل، وجود دولتی مقتدر و کارآمد است.
جایگاه مسئولیت مدنی دولت در حقوق عمومی و فقه
«مسئولیت مدنی دولت» در قبال شهروندان، حوزهای از مسئولیت است که هم در قانون اساسی و هم در منابع معتبر فقهی مورد تأکید قرار گرفته است، به ویژه در عرصههایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیتهای کاملاً انحصاری دارد و این وضعیت، مسئولیت دولت را محسوستر و شفافتر میسازد. اساساً مردم در یک ارتباط اجباری از خدمات دولت بهرهمند شده و به همان نسبت، متحمل نتایج زیانبار احتمالی آن میگردند. در این فرایند، زیاندیدگان، ابزار و وسائل لازم برای تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند؛ زیرا از سویی، توانایی علمی، ابزار لازم و اذن تحقیق در خصوص سلامت خدمات ارایه شده توسط دولت را ندارند و از سوی دیگر، اساساً این نوع تحقیقات، فاقد مبنای منطق اجتماعی و ضمانت اجرای کافی در جامعه است.
در نظامهای گوناگون سیاسی، رسیدگی به شکایات و جبران خسارات وارده به شهروندان، از وظایف تعریفشدهی دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاصی است. **اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران**، این منطق اجتماعی را در چارچوبی مستوفی تعریف کرده و برای رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا عدم انجام وظایف قانونی از سوی آنها، مراجع و نهادهای مشخصی را پیشبینی نموده است.
دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان، در کلیهی زمینههای اجتماعی و اقتصادی برنامهریزی نموده و برای نیل به اهداف خود، از ابزارها و تکنولوژیهای گوناگون بهره میبرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف محوله، همواره در معرض ارتکاب خطا، اشتباه، سهلانگاری و یا ترک فعل قرار دارند. به همین razão، **اصل 167 قانون اساسی**، قوهی قضائیه را ملجأ و پناهگاه زیاندیدگان اعلام کرده و اصولاً، تدارک و جبران ضررهای عمده، تنها از عهدهی دولت برمیآید.
افزودن آموزههای دینی و تکالیف شرعی به گزارههای فوق، هرگونه شک و شبهه را دربارهی وجود «مسئولیت مدنی دولت» برطرف میسازد.
جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه اسلامی
دین مبین اسلام، به عنوان آخرین شریعت و کاملترین رسالت الهی، برای تمامی بخشهای زندگی اجتماعی انسانها تعیین تکلیف نموده است. در حوزهی «مسئولیت مدنی دولت»، منابع معتبر فقهی عمدتاً از دو جهت بر این امر تأکید دارند:
- تعهدات دینی و مکتبی: در یک جامعهی دینی و مکتبی، فرد خود را صرفاً یک شهروند نمیداند، بلکه با اتکاء به اصول و آرمانهای قوی دینی، به تکالیف، مسئولیتها و تعاملات اجتماعی، نه تنها از منظر مصالح صرف اجتماعی، بلکه با توجه به پیوندهای عمیق مکتبی و آرمانی مینگرد. نتیجهی این نگرش، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیتهاست. مسئولان و حاکمان نیز بر همین رویکرد رفتار کرده و احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.
- قانونمداری و تنظیم روابط اجتماعی: از آنجا که تشکیل حکومت و ادارهی قانونمند جامعه، از اصول بنیادین رسالت دینی محسوب میشود، فقه اسلامی، نقش اساسی در تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف متقابل افراد جامعه، و همچنین هماهنگی و تعیین حدود مسئولیت حاکمان در قبال ادای حقوق مردم ایفا میکند. تکالیف و حقوق شهروندی، از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعهی دینی سرچشمه میگیرد. لذا فرض وجود جامعهی دینی، مستلزم فرض «مسئولیت مدنی دولت» در این نگرش فقاهتی خواهد بود.
حقوق و تکالیف متقابل دولت و شهروندان
در حقوق عمومی، همانگونه که دولت حق و تکليف بر شهروندان دارد، شهروندان نيز به همان ميزان، حقوق و تکاليفي بر دولت دارند. اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره مساوي و يکسان نيست، به ويژه در بخش اعمال حاکميت و مسائل امنيتي؛ زيرا در بسياري از موارد، دولت نسبت به مردم در يک موقعيت تقدم، وضعيت امتيازي و اولويت قرار دارد. به گونهای که دولت هرگاه اراده کند، حق دارد يکجانبه ارادهی خويش را بر شهروندان تحميل نمايد. اين حق، اولويت و تحميل اراده، و ايجاد تکليف برای شهروندان، ناشی از اين تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنين حقی به دولت، اختيار و وکالتی است که مردم به دولت دادهاند. در هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم میکند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.
از این رو، دولت، به موجب وکالتی که از مردم دارد، میتواند هرجا منافع افرادی را در تعارض با منافع جامعه تشخیص دهد، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح داده و بر مبنای منافع و حقوق عمومی مردم، برنامهریزی و اجرا نماید.
اصل فقهی «لاضرر» و مسئولیت مدنی دولت: هرچند امروزه این طرز تفکر که «هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند» و اصل «لاضرر» به عنوان قاعده زرین فقهی، سرلوحهی کار است، اما هدف این است که «مسئولیت مدنی» و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق، در مورد دولت نیز صادق است و دولت را نمیتوان از این قاعده مستثنی دانست. به ویژه آنکه **ماده 56 قانون مجازات اسلامی**، که در مقابل اعمال حاکمیت ایستاده، علل موجهه جرم را موجب زوال مسئولیت کیفری میداند، مشروط به این است که «امر آمر قانونی، خلاف شرع نباشد». همانگونه که مأمور حق دارد و مکلف است قانونی بودن دستور را بررسی کند و در صورت مغایرت با قانون، از اطاعت آمر غیرقانونی خودداری نماید، شرعی بودن دستور را نیز باید بررسی کند و چنانچه خلاف شرع بود، از اجرای آن امتناع ورزد. در این روند، دستور غیرقانونی و خلاف شرع، نمیتواند از موجبات موجهه جرم حساب شود و جرم بودن آن دستور، مورد تردیدی نیست. بر همین اساس، **ماده 574 قانون مجازات اسلامی**، مأموری را که از تحویل زندانی به مقامات قضایی خودداری کند، مسئول میداند، مگر آنکه ثابت کند به امر مافوق خود چنین عملی را مرتکب شده است (و این ناظر به مصادیق ماده 580 قانون مجازات اسلامی نیز میتواند باشد).
از آنجایی که نهادهای دولتی در عصر حاضر، بیش از پیش و به صورت شفافتر، در عرصهی اجتماعی و اقتصادی، همانند اشخاص حقوقی خصوصی ظهور مییابند، فعالیتهای گوناگون آنان ناگزیر زیانهای مختلفی به شهروندان وارد میآورد که ضرورت جبران آن، هر روز بیشتر احساس میشود. دولت گاهاً به بهانههای گوناگون، وارد قلمرو تجارت و بازرگانی شده و تصدیگر حوزهای میگردد که اختصاص به بخش خصوصی دارد. بنابراین، در هنگام اجرای قانون و ارائهی خدمات، چنانچه ضرر و زیانی به کسی وارد شود، دولت مکلف به جبران آن است؛ نظیر «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت» مصوب 1358، که به موجب آن، دولت ملزم شده در برابر تملک اموال اشخاص خصوصی ناشی از اعمال حاکمیت، بهای عادلانهی آن را به زیاندیده بپردازد.
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز صراحتاً مقرر میدارد: «اعمال حاکمیت، موجب معافیت از پرداخت خسارت نیست.» در روابط متقابل دولت و مردم، به ویژه در بخش اقتصادی و ارائهی خدمات و کالا، دولت همانند رابطهی اشخاص حقیقی در حقوق خصوصی عمل میکند. در این زمینه، اصل برابری افراد در برابر دولت حاکم است؛ یعنی دو طرف، درواقع همچون طرفین یک رابطهی موضوع حقوق خصوصی بوده و مانند طرفین یک معامله، از حقوق یکسانی برخوردارند.
همچنان که فروشنده نمیتواند بدون رضایت خریدار، ارادهی خود را به طرف مقابل تحميل کند، دولت نیز در این فرایند نمیتواند شرایط را بدون میل و رضایت شهروندان تحميل نماید؛ زیرا در مواردی که مسائل امنیتی و اعمال حاکمیت مطرح نباشد، رابطه برابر برقرار است. چنانچه در رابطهی دولت و اشخاص حقیقی، مصالح امنیتی و حاکمیتی دخیل باشد، رابطهی برابر جای خود را به رابطهی ممتاز میدهد و دولت از موقعیت برتر برخوردار میشود؛ چرا که فرض بر این است که مصالح امنیتی، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی، اقتضاءکنندهی این تقدم است.
مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت
در تبیین مبانی «مسئولیت مدنی دولت»، دو نظریه عمده مطرح است:
- مسئولیت مبتنی بر تقصیر (مسئولیت با عنصر تقصیر): این نظریه بر این اصل استوار است که خواهان (زیاندیده) باید ثابت کند خوانده (دولت یا کارمند آن) با ارتکاب خطا (تقصیر)، زیانی به وی وارد کرده است. به عبارت دیگر، زیاندیده باید بتواند خسارت وارده ناشی از عملکرد کارمندان اداره را که منجر به ضرر شده، اثبات کند. با فرض وقوع نواقص سیستمی اداری یا خطای کارمند، تقصیر دولت احراز شده و در نتیجه، دولت مکلف به جبران ضرر حادث است؛ در غیر این صورت، مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود.
- مسئولیت بدون تقصیر (مسئولیت محض یا عینی): در این رویکرد، دولت حتی در صورت فقدان عنصر تقصیر، مسئول جبران خسارت وارده به زیاندیده شناخته میشود. این نظریه، که یک دیدگاه مترقی محسوب میشود، بر این باور است که اصل بر جبران ضرر، هرگاه از سوی دولت به شهروندی وارد آید، میباشد؛ حال علت آن، تقصیر یا عدم تقصیر باشد. تنها رابطهی علیتی میان عمل دولت و ورود ضرر، کفایت میکند.
نقد و توسعه نظریه تقصیر: اگرچه نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق مدنی شناخته میشود، اما در خصوص مسئولیت دولت، پیچیدگیهایی وجود دارد. هرگاه کارمند دولت مرتکب فعل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطای شخص کارمند، بلکه به دلیل ماهیت حقوقی خود و نقش نظارتی خویش، مسئول شناخته میشود. به عبارتی، عمل زیانبار به طور مستقیم به دولت انتساب پیدا میکند، بدون آنکه لزوماً تقصیر کارمند به صورت مستقل در نظر گرفته شود.
نحوه انتساب عمل به دولت: با توجه به اینکه «دولت» مفهومی اعتباری و التزامی است و اعمال آن توسط افراد حقیقی (کارمندان) صورت میگیرد، نحوهی انتساب عمل زیانبار به دولت، محل بحث است. با بررسی تضارب آرا، به نظر میرسد سازگارترین و عادلانهترین رویکرد، مسئول دانستن مستقیم خود دولت، فارغ از تقصیر اداری کارمند به عنوان عامل اجرایی است. دفاع از این دیدگاه این است که دولت، متشکل از افرادی است که به عنوان اعضای آن عمل میکنند. انجام اعمال توسط دولت، بالضروره توسط افراد و کارمندان انجام میگیرد. از آنجا که دولت حق انتخاب کارمندان و وظیفهی نظارت بر اعمال آنان را دارد، لذا خطای عوامل اجرایی دولت، ناشی از گزینش نادرست یا نظارت ناکافی دولت بوده و در نتیجه، تقصیر دولت مفروض است.
استثنائات و تمایز خطای شخصی: هرچند این قاعده کلیت دارد، اما استثنایی نیز بر آن وارد است. خطای اداری و خطای شخصی کارمند دولت قابل تفکیک است، هرچند تمایز این دو مقوله، امری سهل و روشن نیست و غالباً به نظر کارشناسان حقوقی و دادگاهها بستگی دارد. با این حال، میتوان گفت هر خطایی که از کارمند دولت «در راستای انجام وظایف اداری» صادر شده و به غیر از وظیفه اداری مرتبط باشد، اغلب به عنوان خطای شخصی تلقی شده و شخص کارمند، مسئول مستقیم عمل خویش خواهد بود.
ارکان مسئولیت مدنی دولت
«مسئولیت مدنی دولت» با وجود سه رکن اساسی قابل تحقق است: ضرر، تقصیر و رابطهی سببیّت.
- ضرر (خسارت): وجود ضرر، از ضروریات تحقق مسئولیت مدنی دولت است. هرگونه تجاوز عمدی یا خطاکارانه به اموال، منافع مالی قطعیالحصول، سلامت، حیثیت یا عواطف شخص، عنصر ضرر را که یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی است، محقق میسازد.
- ضرورت مسلم بودن ضرر: زیاندیده باید بتواند اثبات کند که ضرر به او وارد شده است. صرف احتمال ورود زیان، دولت را به جبران خسارت ملزم نمیکند.
- ضرورت مستقیم بودن ضرر: عمل یا ترک فعل کارمند دولت باید علت مؤثر و بلاواسطه در به وجود آمدن زیان باشد.
- تقصیر: رکن دوم مسئولیت مدنی، تقصیر است که در حقوق ایران، شامل «تعدی» (تجاوز از حدود مجاز) و «تفریط» (کوتاهی در انجام وظیفه) میباشد. تحقق این رکن در حوزه مسئولیت دولت، عمدتاً در قالب کوتاهی در انجام وظایف قانونی، اتخاذ تصمیمات نادرست، و نظارت ناکافی بروز مییابد.
- رابطهی سببیّت: تا زمانی که ارتباط منطقی و عرفی بین «ضرر» و «تقصیر» برقرار نشود، هیچ اثری بر این دو رکن مترتب نخواهد شد. تنها وجود رابطهی سببیّت است که فرایند تحقق مسئولیت مدنی را کامل و اثربخش میسازد.
در جمعبندی، با وجود ضرر و زیان، فرض تقصیر دولت (یا احراز رابطهی سببیّت بین عمل دولت و ورود ضرر) ، «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت» تحقق مییابد.
مسئولیت مدنی دولت بدون تقصیر (مسئولیت محض)
با توجه به اینکه نظریهی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، دولت را در همهی موارد پاسخگو نمیداند و مواردی پیش آمده که ضرری از سوی دولت به افراد وارد شده، لیکن زیاندیده به سبب فقدان اثبات تقصیر، بلاتکلیف مانده است، این سوال مطرح میشود که تکلیف چیست؟
با عنایت به اصل کلی «هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند»، وجدان عمومی جامعه به سوی پذیرش مسئولیت مدنی برای دولت، حتی در صورت فقد عنصر تقصیر، سوق یافته است. اگرچه رایج شدن رسمی این نظریه به زمان زیادی نیاز دارد، اما به عنوان یک نظریهی مترقی، ضرورتی اساسی برای جامعهی امروزی به شمار میرود. زیرا به محض اینکه دولت زیانی را موجب گردد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ورود ضرر شده، ثواب باشد یا خطا.
نکات حقوقی تکمیلی:
- ماده 953 قانون مدنی: این ماده، «تعدی» و «تفریط» را به عنوان مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی معرفی میکند.
- ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی: بر اساس این ماده، همهی اقسام ضرر، در صورتی که نتیجهی مستقیم عمل منتسب به دولت بوده و مسلم باشد، قابل مطالبه خواهد بود.
- تعارض وظیفه با قانون: طبق **ماده 56 قانون مجازات اسلامی**، اگر دستور مقامات مافوق، خلاف شرع باشد، اطاعت از آن جرم محسوب نمیشود و مأمور نباید از آن تبعیت کند. این قاعده، در مورد دستورات خلاف قانون نیز صادق است.
- ماده 574 قانون مجازات اسلامی: مأموری که از تحویل زندانی به مقامات قضایی خودداری کند، مسئول است، مگر آنکه ثابت کند به امر مافوق قانونی عمل کرده و آن امر نیز مغایر با شرع نباشد (در غیر این صورت، مسئولیت متوجه مأمر و آمر است).
با توجه به گستردگی تعاملات اجتماعی و ظهور دولت در عرصههای اقتصادی، ضرورت «مسئولیت مدنی دولت» برای جبران خسارات وارده به شهروندان، بیش از پیش احساس میشود. دولت که گاه به بهانهی توسعهی اقتصادی، وارد قلمرو خصوصی میشود، در صورت ورود ضرر، مکلف به جبران آن است، همانطور که در «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت» مصوب 1358، دولت ملزم به پرداخت بهای عادلانه در قبال تملک اموال اشخاص شده است.
کلام پایانی و دعوت به اقدام
«مسئولیت مدنی دولت» ستون فقراتی است که حقوق شهروندی بر شانه آن استوار است. نهادینهسازی شفاف و مؤثر این مسئولیت، گامی ضروری در جهت اجرای عدالت و ایجاد جامعهای پویا و پاسخگوست. در دنیای امروز، هیچ عمل زیانباری نباید بدون جبران باقی بماند و این اصل، بدون شک، شامل دولت نیز میشود.
شما نیز میتوانید با پیگیری حقوق قانونی خود، به شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت کمک کنید.