قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

تاريخ تصويب :     73/12/28           تاريخ انتشار :  74/01/29

 

 

ماده 3 – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درامد عمومي كشور واريز نمايد:

1 – در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودو يك روز حبس [i] و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (001/70) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال صادر مي شود.
مثال:
ماده 605 – هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد  به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 598 – هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 706 – هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد ياحمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تايك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده 712 – هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 638 – هركس علنا” در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تادوماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد  .
ماده 724 – هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا” تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد.
لایحه قانون استقلال کانون وکلا
ماده 20 – هر كس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تاديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد
ماده 14 – هر نظامي كه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشا يا فقدان اسناد مذكور در ماده (13) بشود با توجه به طبقه بندي اسناد افشا شده ، به ترتيب ذيل محكوم مي شود.3 – هر گاه سند يا مذاكرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از يك ماه تا سه ماه
ماده 13 – هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود

2 – هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد [ii] دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس (از 91 روز به بالاتر )يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (001/70) ريال تا سه ميليون (000/000/3) ريال بدهد.

مثال ق.م.ا
ماده 570 – هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( اصلاحي 11/10/1381  (.

3 – در صورتي كه مجازات حبس با جراي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.

===============  توضیح  ================

تجديد نظرخواهي آقاي علي … نسبت به دادنامه شماره 583 مورخ 12/6/77 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومي كرج بررسي شد با عنايت به مجموع محتويات پرونده دادنامه تجديد نظرخواسته از حيث احراز برهكاري و تطبيق عمل متهم ( تمرد نسبت به مامورين دولت ) با ماده 612 قانون مجازات اسلامي صحيحا صادر گرديده و ليكن محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدون درنظر گرفتن حداقل و حداكثر مجازات قانوني عمل ارتكابي و بدون رعايت مقررات بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مبني بر اشتباه مي باشد زيرا مطابق بند 2 ماده 3 قانون ياد شده در صورتيكه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد و دادگاه نظر به حبس بيش از 91 روز نداشته باشد بايد مرتكب را به جزاي نقدي از هفتاد هزار و یک ريال تا سه ميليون ريال محكوم نمايد و چنانچه مرتكب استحقاق تخفيف داشته باشد و دادگاه بخواهد مجازات او را تخفيف بدهد  بايد او را به كمتر از هفتاد هزار و يك ريال محكوم كند تا تخفيف مصداق پيدا كند بنا عليهذا حكم به محكوميت مشاراليه به پانصد هزار ريال جزاي نقدي با توجه به مراتب مذكور مبني بر اشتباهاتي باشد النهايه چون اين اشتباه از نوع اشتباهاتي نيست كه به اساس راي دادگاه لطمه وارد نسازد به استناد بند 2 ماده 220 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجازات آقاي علي … از پانصد هزار ريال به شصت و پنج هزار ريال اصلاح و با اين اصلاح دادنامه تجديد نظرخواسته تائيد مي گردد. اين راي قطعي است …..
======================================

با توجه به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين ، تعيين مجازات حبس كمتراز 91 روز غيرقانوني است

راي شماره : 642 – 9/9/1378راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 73 در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشددادگاه مخيراست كه حكم به بيش ازسه ماه حبس ياجزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نودويك روز براي متهم ، مخالف نظر مقنن وروح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ ومتهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است

قانون مجازات اسلامي
فصل بيست ونهم – جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 – هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .

ماده 715 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 716 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد .

ماده 717 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 718 – در مورد مواد فوق
هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده
يا پروانه نداشته
يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است
يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته
يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد
و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده
به بيش از دو سوم حداكثر مجازات[iii] مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ( 714_قتل_ ) و ( 718 _مستی و غیره_) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

===========================================

4 – تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ يك هزار (000/1) ريال مي باشد.
5 – تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (000/1) ريال خواهد بود.

6 – بهاي اوراق دادخواست واظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي گردد.
7 – درآمد صندوق (الف ) اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست ميليون (000/000/20) ريال هشت درصدر (8%) و مازادآن هفت درصد (7%) دريافت مي شود.
8 – درآمد صندوق (ب ) اداره تصفيه وامورورشكستگي تثبيت مي گردد.
9- هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يامطابقت رونوشت وتصوير با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ريال تعيين مي شود.
10 – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن درهر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال مي گردد.
الف – پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (000/100) ريال .
ب – پروانه مترجم رسمي ، كارشناس رسمي ، وكالت درجه (2) ، كار گشايي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50.000) ريال .
ج – پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (000/40) ريال .
د – پروانه كارگشايي در سايرشهرستانهابيست هزار (000/20) ريال .
ه – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (000/10) ريال .

11  – تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و  ابطال تمبر به مبلغ دوهزار (2000) ريال خواهدبود.

12 – هزينه دادرسي بشرح زير تعيين كه براساس آن تمبرالصاق و ابطال مي گردد.

الف – مرحله بدوي : دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بيش ازمبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال ، به نسبت مازاد برآن دو درصد (2%) ارزش خواسته .

ب – مرحله تجديدنظراعتراض به حكمي كه بدوا” يا غيابا” صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به .

ج – مرحله تجديدنظردر ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم :احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد (4%) ارزش محكوم به .در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول ازنقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد0 لكن از نظر هزينه دادرسي ، بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

13 – هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ پنجهزار (5000) ريال تعيين مي شود.

14 – در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبرالصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد.

15 – هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد (500 ) ريال تعيين مي شود.

16 – هزينه درخواست تجديد نظراز قرارهاي قابل تجديدنظردر دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي شود.

17 – هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و سايرمراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر كليد مراجع مذكور در هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي شود.

18 – هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يكهزار (1000) ريال تعيين مي شود.

19 – هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال يكهزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون (000/000/10) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (000/000/10) ريال ده هزار ( 10.000) ريال تعيين مي شود.

20- هزينه صدور گواهي عدم سوءپيشينه كيفري براي نسخه اول يكهزار (1000) ريال و براي نسخه هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين مي شود.

21 – هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار (000/10) ريال تعيين مي شود.

22 – هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (000/10) ريال تا پنجاه هزار (000/50) ريال به تشخيص دادگاه مي باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 – در مواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنهاصادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريزنمايند.معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا منحصرا” به منظور تامين كسري هزينه هاي جاري و احداث ،خريد،تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضايي براساس موافقتنامه هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد.

[i] از 1 روز تا 91 روز

[ii]  از 1 روز تا 92 روز و بالاتر

[iii] در صورت فوت 5 سال حبس در  سقط جنین و موارد ماده 715 به 20 ماه حبس و موارد ماده 716 به 10 ماه حبس محکوم می شود