‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اين كه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقف و برداشت نمي‌باشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين‌صورت ذينفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.

تبصره – چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يك سال از خدمت‌منفصل خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي