باب اول ـ تشكيلات اداري ثبت‌

 

ماده 1 ـ در هر حوزه ابتدايي به اقتضاي اهميت محل يك اداره يا دايره‌ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود. ممكن است هر اداره يا دايره‌ثبت داراي شعبي باشد.

ماده 2 ـ مديران و نمايندگان ثبت و مسؤولين دفاتر و صاحبان دفاتراسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه‌نمايند؛ اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغي شده‌.

ماده 6 ـ براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به‌امورثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان‌، هيأتي به نام هيأت‌نظارت مركب از رييس ثبت استان يا قايم‌مقام او و دو نفر از قضات‌دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي‌شود. هيأت‌مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه‌قضايي استان رسيدگي مي‌نمايد.

براي اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگستري يا كارمندان‌ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد.

ماده 7 ـ دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه‌اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين‌خواهد شد.

ماده 8 ـ مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات‌ نظامنامه وزارت عدليه جايز است‌.

 

باب دوم ـ ثبت عمومي‌

 

فصل اول ـ اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده 9 ـ در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين‌قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دايره ثبت‌، وزارت‌عدليه‌، حوزه هر اداره يا دايره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به‌ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌كند.

ماده 10 ـ قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه‌، حدود ناحيه‌مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به‌وسيله‌اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. اعلان مزبور در ظرف‌30 روز 3 مرتبه منتشر مي‌شود.

ماده 11 ـ از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده ده تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست‌ثبت نمايند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين‌آگهي مذكور، صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع‌ملك و شماره‌اي كه از طرف اداره ثبت براي هر يك معين شده درروزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به‌فاصله سي روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهي‌ها پس از انتشار و الصاق آگهي‌ها بايد گواهي انتشار از كدخداي محل يا ژاندارمري يا پاسبان اخذ و تسليم اداره ثبت نمايد و در اين موارد كدخدا و ساير مأمورين دولتي بايد به مأمورين ثبت مساعدت‌نموده و گواهي لازم را به مأمور ثبت بدهند.

تبصره ـ در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي‌نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته‌مي‌شود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود به‌عنوان مالكيت يا برتصرف خود به‌عنوان تلقي از مالك يا قايم‌مقام قانوني مداركي‌داشته باشد. چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي‌از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت‌پذيرفته مي‌شود كه تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف‌سابق خود به آن عنوان يا بر تصرف كسي كه تقاضا كننده قايم ‌مقام ‌قانوني او محسوب مي‌شود داشته باشد.

ماده 12 ـ نسبت به املاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصي‌كه حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف دو سال از تاريخ‌اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دوسال‌، معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي‌در موقع تقاضاي ثبت‌، علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي‌كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي‌مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي‌ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.

مواد 13 و 13 مكرر ـ ملغي شده‌.

ماده 14 ـ تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه مندرجاً به ترتيب‌نمره املاك‌، مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي‌آيد وتقاضاكنندگان ثبت و مجاورين‌، براي روز تحديد حدود به وسيله‌اعلان احضار مي‌شوند. اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديدحدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه‌وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.

ماده 15 ـ اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود، خود يا نماينده‌اش‌حاضر نباشد، ملك مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف‌مجاورين تحديد خواهد شد.

هرگاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين‌جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن‌املاك تجديد مي‌شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده ومجاورين هيچ يك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايدحق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت ومعين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدودمجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتي كه يك ياچند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت وشهرداري و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد حدود با حضورنمايندگان سازمانهاي ذي ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضورنماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

 

فصل دوم ـ اعتراض‌

 

ماده 16 ـ هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد، بايداز تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه ]دعوا[ نمايد.عرضحال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن‌اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي‌شود؛ در مقابل عرضحال‌بايد رسيد داده شود. در صورتي‌كه عرضحال در مدت قانوني داده‌شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محكمه‌اي كه مرجع رسيدگي‌است ارسال مي‌دارد. اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرضحال خارج‌از مدت داده شده‌، كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم‌محكمه ابتدايي محل اطلاع مي‌دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري‌موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأي دهد. رأي حاكم‌محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است‌.

ماده 17 ـ هرگاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده وديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و درجريان باشد كسي كه طرف دعوا با تقاضاكننده است بايد از تاريخ‌نشر اولين اعلان تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوابه اداره ثبت تسليم نمايد والا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج‌از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده‌، موافق ماده 16 عمل خواهدشد.

ماده 18 ـ در صورتي كه محكمه قرار عدم صلاحيت خود را صادرنمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي‌دوسيه عمل را براي مراجع صلاحيتدار بفرستد، در اين مورد تجديدعرضحال لازم نيست‌.

اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي‌خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت‌) محكمه مكلف است به‌تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد ازاين قرار مي‌توان استيناف داد. رأي استيناف قابل تمييز نيست‌.

ماده 18 مكرر ـ در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين كه تاريخ‌فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هرگاه معترض عليه نتواندتمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زيراقدام مي‌شود:

1 ـ در مورد اول‌، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌كند كه‌در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوااقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوا را سه دفعه متوالي دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محل يانزديك مقر دادگاه آگهي مي‌نمايد. چنانچه ظرف 90 روز از تاريخ‌انتشار آخرين آگهي دعوا تعقيب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.

ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك‌مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادرپژوهش‌خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است‌.

2 ـ در مورد دوم‌، به وراث شناخته شده اخطار مي‌شود درصورتي‌كه‌در مقام تعقيب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به‌تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند.

در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه باصدور و ابلاغ اخطاريه دعوا را مسكوت گذاشته باشد به طريق‌مذكور در بند يك عمل خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه دعوا از طرف يكي از وراث تعقيب شوددرخواست‌دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان‌سهم‌الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي‌كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق   باشد به متقاضي اخطارمي‌شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل‌كند، در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.

ماده 19 ـ در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه‌، معترض يا وكيل‌او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي‌به‌تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد، تجديد عرضحال‌فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن‌خواهد بود، در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه‌صلاحيتدار داده خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي نيز كه به‌موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات‌آزمايش‌، عرضحال رد مي‌شود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است‌.

ماده 19 مكرر ـ هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعواي اعتراض‌،داراي منشا واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و ياوراث آنان بيش از 15 نفر باشد به درخواست معترض ياپژوهشخواه دادخواست و ضمايم آن به دو نفر از شركا يا وراث كه‌سهام زيادتري دارند ابلاغ مي‌شود و به علاوه مفاد دادخواست وپيوستهاي آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي ازروزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهدشد.

هرگاه دعوا در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين‌دعوا دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادتري دارند براي ابلاغ اوراق  اخطاريه انتخاب و مراتب براي اطلاع سايرين يك نوبت در يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك‌مقر دادگاه آگهي مي‌شود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به‌درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براي شركت در جلسات‌،وقت رسيدگي فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكراسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براي اطلاع از جريان‌دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر دادگاه ازجريان دعوا و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا به‌وسيله وكيل دادگستري در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي ازشركاي ملك يا وراث‌، ولو آنكه سهم كمتري داشته باشند به‌وسيله‌وكيل دادگستري در دادرسي مداخله نمايند به جاي شريك ملك ياوارثي كه سهم زيادتري دارند بايد دادخواست و اوراق   اخطاريه به‌وكيل ابلاغ شود. در صورتي‌كه وكيل دادگستري در دعوا مداخله‌داشته باشد ابلاغ اوراق   اخطاريه به كليه وكلا الزامي است‌. در موردي‌كه دادخواست و يا جريان دعوا از طريق انتشار آگهي به عده‌اي ازخواندگان ابلاغ مي‌شود حضوري‌بودن حكم صادر نسبت به آنان‌موكول به دعوت آنان براي شركت در جلسه دادرسي نمي‌باشد.

ماده 20 ـ مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق   ارتفاقي‌، حقي براي‌خود قايل است مي‌تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس تحديد حدود به‌وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدارعرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18 و 19 (به استثناي مدت‌اعتراض كه 30 روز است‌) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدودحاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهارشده از طرف‌مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي‌تواند مطابق مقررات اين‌ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره ـ در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع‌در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده‌است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد وهمچنين در صورت استرداد دعوا به‌موجب سند رسمي يا اخذ سندمالكيت از طرف معترض با حدودي كه در صورت مجلس تحديدحدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق  العاده رسيدگي‌،حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوا را صادر خواهد كرد و اين قرارفقط قابل رسيدگي پژوهشي است‌.

نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد درصورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض‌مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحديد حدود سندمالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد وشرط صرف‌نظر كند، واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي‌اثربودن‌اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض مي‌تواند ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هيأت نظارت شكايت نمايد. رأي هيأت‌نظارت قطعي است‌.

در صورتي‌كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك‌نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين‌شده منتشرمي‌گردد و معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به‌هيأت نظارت شكايت نمايد.

 

فصل سوم ـ آثار ثبت‌

ماده 21 ـ پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت‌، ملك در دفتر املاك‌ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي‌شود.

ماده 22 ـ همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيددولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك‌مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت‌رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشدمالك خواهد شناخت‌.

در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت‌مي‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بين آنهاتوافق بوده و يا در صورت اختلاف‌، حكم نهايي در آن باب صادرشده باشد.

تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل‌قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض و استيناف و تمييز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه‌ محسوب شود.

ماده 23 ـ ثبت ملك به حقوق   كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه‌قنات (اعم از داير و باير) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت‌خللي وارد نمي‌آورد.

ماده 24 ـ پس از انقضاي مدت اعتراض دعواي اين كه در ضمن جريان‌ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان‌قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي‌.

در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد105 ـ 106 ـ 107 ـ 109 ـ 116 و 117 مطابق مقررات جزايي‌مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25 ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است‌.

1 ـ هرگاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت‌اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليدگردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف وتعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت‌نظارت است‌.

2 ـ هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت‌املاك‌، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه‌اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات‌،تجديد يا تكميل يا اصلاح مي‌گردد.

3 ـ هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت‌عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك‌، اشتباه‌قلمي رخ دهد و همچنين در صورتي‌كه ثبت دفتر املاك مخالف يامغاير سند رسمي يا حكم نهايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس ازرسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سندمالكيت را صادر خواهد كرد.

4 ـ اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت‌پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته‌بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح مي‌شود ودر صورتي كه پس از رسيدگي‌، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص‌گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيأت نظارت دستوررفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي‌نمايد و درصورتي كه اصلاح‌مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذي نفع اخطار مي‌كند كه‌مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يااصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 ـ رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به‌اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق   ارتفاقي آن با هيأت‌نظارت است‌.

6 ـ رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج‌به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است‌مشروط بر اين كه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند.

7 ـ هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين‌، اشكال يااشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت‌نظارت خواهد بود.

8 ـ رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رييس ثبت درمورد تخلفات و اشتباهات اجرايي با هيأت نظارت است‌.

تبصره 1 ـ در مواردي كه برحسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شودكه آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهندداشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست‌كننده ثبت باشدهزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي كه در آيين‌نامه تعيين‌خواهد شد به عهده درخواست‌كننده خواهد بود.

تبصره 3 ـ رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاي يك ودو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده‌باشد.

تبصره 4 ـ آراي هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي يك و پنج وهفت اين ماده بر اثر شكايت ذي نفع قابل تجديدنظر در شوراي‌عالي ثبت خواهد بود ولي مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت‌رويه در مواردي كه آراي هيأتهاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون‌صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي‌عالي ثبت ارجاع مي‌نمايد و در صورتي كه رأي هيأت نظارت به‌موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع‌اجرا گذارده مي‌شود.

در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيأتهاي‌نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره 5 ـ در مورد بندهاي يك و پنج و هفت‌، رأي هيأت نظارت‌براي اطلاع ذي نفع به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت‌محل الصاق   و سپس به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

وصول شكايت از ناحيه ذي نفع چنانچه قبل از اجراي رأي باشداجراي رأي را موقوف مي‌نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف باشوراي‌عالي ثبت خواهد بود. هرگاه شوراي عالي ثبت در تجديدرسيدگي رأي هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرايي تعقيب‌مي‌گردد.

ماده 25 مكرر ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراي هيأت نظارت‌شوراي عالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است‌:

الف ـ شعبه مربوط به املاك‌.

ب ـ شعبه مربوط به اسناد.

هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالي‌كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسؤول قسمت املاك در شعبه‌املاك و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي‌گردد.

ماده 26 ـ در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و ياواگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري ورقبي و سكني و معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي‌بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت وخلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي‌شود و به‌همين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ‌ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.

شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديداوراق   مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 27 ـ كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايدتقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل‌املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق   وقف و حبس و ثلث‌باقي را حفظ كنند به‌موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.

ماده 28 ـ هرگاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي‌ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف‌به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوا و حفظ حقوق   وقف ياحبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به‌مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.

در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق  ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص‌مذكور در فوق   در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات‌خائنين در امانت محكوم مي‌شوند.

ماده 29 ـ مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق   در صورتي كه‌ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده‌شده باشد و همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرّات مطلقه‌و موقوفات مجهول‌المصرف داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت‌اين عايدات‌، مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30 ـ در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت مي‌دهد مخارج‌راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول‌خواهد نمود.

براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا وآب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف‌بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.

ماده 31 ـ ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس‌، مثبت توليت نيست‌.

ماده 32 ـ تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل ونسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه‌و نسبت به املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك‌محجورين به عهده ولي يا قيم آنهاست‌.

ماده 33 ـ نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به‌عنوان قطعي با شرط‌نذر خارج و يا به‌عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به‌طوركلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر باحق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اين‌كه مدت خيار يا عمل به شرط و به‌طوركلي مدت حق استردادمنقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين كه ملك در تصرف‌انتقال‌دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده‌، حق تقاضاي ثبت باانتقال‌دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه‌پذيرفته مي‌شود:

1 ـ در صورتي‌كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب‌حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل‌اليه محكوم شده باشد.

2 ـ در صورتي‌كه پس از انقضاي مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده‌مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال‌گيرنده را كتباً تصديق كرده‌باشد.

3 ـ در صورتي‌كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال ازانقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به‌دو شرط ذيل‌:

الف ـ از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن ماه‌1308 از طرف انتقال‌دهنده يا قايم‌مقام قانوني او به‌وسيله عرضحال‌يا اظهارنامه رسمي اعتراض به مالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.

ب ـ در صورتي‌كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي‌ماه 1312)حكم قطعي بر بي‌حقي انتقال‌گيرنده يا قايم‌مقام قانوني او صادرنشده باشد.

تبصره 1 ـ كليه معاملات با حق استرداد ولو آن كه در ظاهر معامله باحق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق‌استرداد خواهد بود اعم از اين كه معامله بين متعاملين محصور بوده‌و يا براي تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله‌داده باشند.

تبصره 2 ـ در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال‌دهنده تقاضاي ثبت‌مي‌كند، بايد حق انتقال‌گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين‌حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34 ـ در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات‌شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي‌كه بدهكارظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواندوصول طلب خودرا توسط‌دفترخانه تنظيم‌كننده سنددرخواست كند.

دفترخانه‌، بنا به تقاضاي بستانكار، اجراييه براي وصول طلب واجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال‌خواهد داشت و بدهكار از تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت‌خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.

بدهكار مي‌تواند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست‌نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراي‌ثبت يا ثبت محل پس از انقضاي مدت ششماه به حراج ملك اقدام‌خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكارحراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ‌طلب و خسارت قانوني و حقوق   و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تاروز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهدشد. در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي‌كه تقاضاي‌بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس ازانقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون‌، ملك با اخذ كليه حقوق   وعوارض و هزينه‌هاي قانوني به‌موجب سند انتقال رسمي به‌بستانكار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت‌واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد.

در مورد مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي ازاصل طلب مسترد مي‌گردد.

در مورد اموال منقول اعم از اين كه اجراييه نسبت به تمام ياباقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه ازتاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال‌مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‌شود.

هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني وحقوق   و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود،پس از دريافت حقوق   اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم‌صورت مجلس توسط رييس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد.

در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شودبرحسب آنكه مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات‌اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1 ـ حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشارآگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به‌عمل مي‌آيد. ختم‌عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد درهفته آخر دو ماه مذكور باشد. نحوه اجراي حراج و نوبت آن وهمچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به‌موجب آيين‌نامه وزارت‌دادگستري خواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير ياانتقال يا تحويل مال به بستانكار، وقوع فوت بدهكار مستنداً به‌مدرك رسمي اعلام شود از تاريخ فوت‌، وراث نسبت به اموال‌منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول ششماه مهلت خواهندداشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند.

در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلتهاي مذكورفوق   باشد بايد همان مهلت بيشتر، رعايت و احتساب شود.

تبصره 3 ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به‌طوروضوح در سند قيد شود.

اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغييراقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به‌اجرا با نشاني صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه ومهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند،كليه برگها و اخطاريه‌هاي اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ‌مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين‌نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ‌اجراييه را به ضميمه قبض پُست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه وعمليات اجرايي به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احرازمحل اقامت ميسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراييه را به طوراختصار يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به‌محل آگهي خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب‌آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني‌زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان‌تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون ومعاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده‌باشد و همچنين ديون عندالمطالبه‌، تعلق زيان ديركرد مشروط به‌تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي‌باشد و ازتاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرايي‌محسوب مي‌شود، ولي به‌طوركلي زيان ديركرد در صورتي تعلق‌مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن‌هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به‌معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به‌طورمستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.

تبصره 5 ـ هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام ياطرق   ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش ازصدي دوازده باشد نسبت به مازاد، غيرقانوني و بلااثر است‌. درصورتي‌كه در سند بهره يا اجوري كمتر از 12% قيد شده باشدخسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6 ـ در مورد معاملات رهني بستانكار مي‌تواند از رهن اعراض‌نمايد. در صورت اعراض‌، مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي‌براساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7 ـ در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاي طلب بستانكارمعرفي مي‌شود، پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي‌هرگاه بدهكار ظرف 2 ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود رانپردازد. با دريافت حقوق   اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يابعض طلب او واگذار مي‌شود.

ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين‌در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار وحقوق   اجرايي باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب‌آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.

تبصره 8 ـ هرگاه بدهكار يا قايم‌مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهايي‌كه براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكارمعامله خود را مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و ياكليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را درصندوق   ثبت توديع نمايد اجراييه مختوم مي‌گردد و در صورتي‌كه‌ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت‌نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

تبصره 9 ـ در مورد وامهاي مربوط به طرحهاي صنعتي و معدني‌،بانك وام‌دهنده مي‌تواند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اجراييه‌تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهكارتقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد. پس از انقضاي مدت مذكور مال‌از طريق حراج به‌فروش مي‌رسد. حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب‌و خسارت و حقوق   و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج‌شروع شود. در صورتي‌كه خريداري‌نباشد، يكبارديگر حراج تجديدو بهاي مال به وسيله ارزياب‌، ارزيابي و پس از قطعيت بهاي‌ارزيابي‌، حراج برمبناي آن شروع مي‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب‌همچنين نحوه ارزيابي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهادوزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به‌تصويب كميسيونهاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهدرسيد.

هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني‌تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني‌تا روز حراج شروع مي‌شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب‌باشد، بانك مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست‌بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.

در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به‌فروش‌نرسد پس از اخذ كليه حقوق   و عوارض و هزينه‌هاي قانوني‌، مال‌مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذارمي‌شود. هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال‌مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي و پس از قطعيت بهاي‌ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق   استيفاي طلب بانك‌خواهد شد. بانك مي‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرردر تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن وغير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيزاموال به شرح فوق   از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذارخواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق‌ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب‌شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد و منوط به‌قيد آن در سند رسمي‌مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر ـ در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون‌بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور وخسارت قانوني و حقوق   اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي‌تنظيم‌كننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايديا كليه بدهي خود را در صندوق   ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره‌ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه‌تنظيم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.

دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و درصورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق  ثبت تحويل نمايند.

هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيزمي‌تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق  دولت را پرداخت و يا در صندوق   ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره‌ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق   خود را از اداره‌ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخرمدت رعايت شود.

در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع‌بودن‌فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود.

در كليه موارد مذكور فوق   هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني‌يا حقوق   ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد، بايد حق‌نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.

تبصره 1 ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه‌مورد معامله نخواهد بود.

هرگاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه‌بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه ازناحيه احد از وراث مديون در صندوق   ثبت يا مرجع ديگري كه اداره‌ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبورقرار مي‌گيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت‌سهم‌الارث‌، بدهي خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت ازمورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث‌به‌موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره 2 ـ عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول‌يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بدهكار مختومه خواهدبود. در صورتي‌كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات‌اجرايي تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج مي‌باشد.

تبصره 3 ـ نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد موردوثيقه و طرزاستيفاي حقوق   توقيف‌كننده به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري‌خواهد بود.

تبصره 4 ـ كليه اسناد تنظيمي و اجراييه‌هاي صادر قبل از اجراي اين‌قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

ماده 35 ـ محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر درمعاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي‌پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش‌از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند كرد.

ماده 36 ـ خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه موردمطالبه واقع نشود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات‌خواهد بود و در صورتي كه به‌وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرارصدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي‌شود. وجه‌التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش‌از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمترباشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام‌به‌وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال‌است كه تماماً به طلبكار داده مي‌شود.

ماده 37 ـ نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي‌اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعايه‌خواهد بود.

ماده 38 ـ در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ‌اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده‌مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال‌دهنده داده شده‌، برطبق ماده 34حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي‌ثبت به انتقال‌گيرنده داده شده است‌، حكم به مالكيت انتقال‌گيرنده‌بدهند اعم از اين كه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يانشده باشد.

نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين‌قانون واقع شود، محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به‌موقع اجرا گذارند.

ماده 39 ـ حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال‌دهنده‌مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست‌. هرقرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل‌از اين قانون باشد، خواه بعد و اعم از اين كه به‌موجب سند رسمي‌باشد يا غيررسمي‌.

ماده 40 ـ تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33 ـ 34 ـ35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به‌بالاست‌.

ماده 41 ـ در صورتي‌كه در اثناي مدت عمليات مقدماتي‌، تقاضاكننده‌ثبت‌، ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند،انتقال‌دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به‌توسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود راكتباً اطلاع دهد.

ماده 42 ـ هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال‌اعتراضي داده شده است‌، انتقال‌دهنده مكلف است در حين انتقال‌،انتقال‌گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال‌،معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله اظهارنامه‌رسمي مسبوق   نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه‌شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال‌داده شود، انتقال‌دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع‌رسمي‌، معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم‌منتقل‌اليه و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع‌اعتراض مسبوق   كند. منتقل‌اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل‌معترض‌، قائم‌مقام انتقال‌دهنده شده و دعوا بدون تجديد عرض حال‌به طرفيت او جريان خواهد يافت‌. انتقال‌دهنده‌اي كه مطابق مقررات‌فوق   عمل ننمايد مسؤول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه ازتخلف او بر انتقال‌گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر وخسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي انتقال‌گيرنده يامعترض توقيف خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه معترض حقوق   ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن‌شخص‌بدون تجديد عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدي كه‌براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده 43 ـ هرگاه انتقال‌، به‌موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده معامله‌خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنانچه مدت اعتراض باقي است‌،منتقل‌اليه مطابق مقررات عرضحال مي‌دهد و چنانچه مدت منقضي‌شده‌، منتقل‌اليه مي‌تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطارنمايد؛ هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاريخ‌اخطاريه تصديق نمود ملك به نام انتقال‌گيرنده ثبت والا ملك به نام‌انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گيرنده به‌موجب ماده 105 و 114 مي‌تواندانتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.

هرگاه انتقال به‌موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده 41عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل‌عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده‌، ملك به اسم انتقال‌گيرنده اعلان‌مي‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام‌انتقال‌گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت‌بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهدرسيد.

اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده‌، مرتكب به 5 تا 15سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره‌او مجري خواهد شد.

ماده 44 ـ هرگاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوا كرده‌، قبل‌از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت كرده يامجنون يا محجور شود، مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به‌اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار كتباً اطلاع داده و پس ازمعين‌شدن قائم‌مقام قانوني‌، به او از طريق محكمه مربوطه اخطارمايد كه مشاراليه در ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوا راتعقيب كند.

هرگاه قائم‌مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه‌قرار اسقاط دعوا را صادر مي‌كند. اين قرار فقط قابل استيناف است‌.

ماده 45 ـ اگر به‌واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملكي به‌ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به‌علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوا با مستدعي ثبت بوده واخطار مذكور در ماده فوق   هم با اين كه مستدعي ثبت به فوت ياجنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است‌، قائم‌مقام قانوني‌متوفي و يا مجنون و يا محجور مي‌تواند در ظرف پنج‌سال از بابت‌قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق   به وسيله‌عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوا نمايد. مبدأپنج‌سال مذكور فوق   در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدريا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه‌) دارند از تاريخ فوت ودر غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب‌مي‌شود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد وملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس‌باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده‌، به‌حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد. تعقيب‌جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و بااسترداد شكايت تعقيب موقوف مي‌شود.

 

باب سوم ـ ثبت اسناد

 

فصل اول ـ مواد عمومي‌

 

ماده 46 ـ ثبت اسناد، اختياري است مگر در موارد ذيل‌:

1 ـ كليه عقود و معاملات راجع به‌عين يا منافع املاكي كه قبلاً دردفتر املاك ثبت شده باشد.

2 ـ كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده‌است‌.

ماده 47 ـ در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي‌موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري‌است‌:

1 ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه‌در دفتر املاك ثبت نشده‌.

2 ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شركت‌نامه‌.

ماده 48 ـ سندي كه مطابق مواد فوق   بايد به ثبت برسد و به ثبت‌نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ماده 49 ـ وظايف مسؤولين دفاتر از قرار ذيل است‌:

1 ـ ثبت‌كردن اسناد مطابق مقررات قانون‌.

2 ـ دادن سواد مصدق   از اسناد ثبت‌شده به اشخاصي كه مطابق‌مقررات حق گرفتن سواد دارند.

3 ـ تصديق صحت امضا.

4 ـ قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي‌گذارند.

ماده 50 ـ هرگاه مسؤول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهدمي‌كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمدحضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسؤول دفتر مراتب را دردفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيدنمايد.

ماده 51 ـ در مورد ماده فوق   شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله رامعرفي مي‌نمايد، نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد.

ماده 52 ـ وقتي كه مسؤول دفتر نتواند به‌وسيله شهود معروف ومعتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت‌نمودن سند امتناع‌نمايد.

ماده 53 ـ مسؤول دفتر نمي‌تواند اسنادي را كه به منفعت خود ياكساني كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با اوقرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا درخدمت او هستند، ثبت نمايد.

ماده 54 ـ در مواقعي كه مسؤول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسؤول دفتر ديگري‌ كه در آن حوزه مأموريت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53اگر مسؤول دفتر منحصر به‌ فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده 55 ـ مسؤول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه‌سند در آن ثبت شده‌، در روي هر سندي كه ثبت مي‌شود قيد كرده وبه امضاي خود ممضي و به مهر دايره ثبت برساند.

ماده 56 ـ اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل‌و ظهر ثبت شود.

ماده 57 ـ مسؤول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون ياغيررشيد يا به نحوي ديگر از انحاي قانوني ممنوع از تصرف هستندثبت نمايد مگر اين كه معامله به‌وسيله قائم‌مقام قانوني اشخاص‌مزبور واقع شود.

ماده 58 ـ شهود بايد موثق باشند؛ علاوه بر اين ورقه هويت (سجل‌احوال‌) خود را ارايه دهند.

ماده 59 ـ شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:

1 ـ غيررشيد يا محجور.

2 ـ كور يا گنگ‌.

3 ـ اشخاص ذي نفع در معامله‌.

4 ـ خدمه مسؤول دفتر.

5 ـ خدمه اصحاب معامله‌.

ماده 60 ـ مسؤول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول‌آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت‌نمايد.

ماده 61 ـ هرگاه طرفين معامله يا شهود، زبان فارسي را ندانند ومسؤول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم‌رسمي ترجمه خواهد شد.

ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه وتصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه‌اخذ مي‌شود به‌موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهدشد.

ماده 62 ـ تراشيدن و پاك‌كردن و الحاق  كردن به هر نحوي از انحاء دردفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است‌. كليه الحاقات و آنچه كه به‌جاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي‌شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 63 ـ طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده‌و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسؤول دفترثبت تصديق گردد.

در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي‌نمايدتصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.

ماده 64 ـ در صورتي‌كه طرفين معامله و يا يكي از آنها كور يا كر و گنگ‌و بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به‌معيّت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند كه در موقع‌قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اين كه بين خودمعرفين كسي باشد كه طرف اعتماد آنهاست‌. معتمد مزبور در مورداشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند به آنها به‌اشاره مطلب را بفهماند. در مورد اين ماده‌، مراتب در سندي كه ثبت‌مي‌شود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

تبصره ـ ملغي شده‌.

ماده 65 ـ امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفين معامله ياوكلاي آنها، دليل رضايت آنها خواهد بود.

ماده 66 ـ در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه‌بر معرفين‌، حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص‌بي‌سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص‌باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد است‌.

ماده 67 ـ ثبت سند بايد براي شخص بي‌سواد قرائت شده و اين قرائت‌و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمدامضا گردد. معامله‌كننده بي‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل‌ثبت سند بگذارد.

ماده 68 ـ هرگاه سندي به‌واسطه تقصير يا غفلت مسؤول دفتر از اعتبارافتاده باشد مسؤول مذكور بايد علاوه بر مجازاتهاي مقرر از عهده‌كليه خسارات وارده نيز برآيد.

ماده 69 ـ هرگاه برطبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت‌احد متعاملين‌، معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهدو طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه‌قبض صندوق   اداره ثبت حاكي از وديعه‌گذاردن مورد معامله‌، درصورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس ازتأمين حقوق   طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد وبه طرف اخطار مي‌نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل‌نمودن‌ثبت حاضر گردد.

 

فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد

 

ماده 70 ـ سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام‌محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه‌مجعوليت آن سند ثابت شود.

انكار مندرجات اسنادرسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يامال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست‌. مأمورين‌قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق   را موردرسيدگي قرار داده و يا به نحوي مندرجات سند رسمي را درخصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال‌معتبر ندانند به شش‌ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهندشد.

تبصره ـ هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يامالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده‌، مدعي شود كه‌اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات ياچك يا، فته‌طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهدانجام نشده و يا حواله يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده‌است اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 71 ـ اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات‌مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه‌اشخاصي كه قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند رسميت واعتبار خواهند داشت‌.

ماده 72 ـ كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه برطبق مقررات‌راجعه به‌ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله وقائم‌مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت‌خواهد بود.

ماده 73 ـ قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتباردادن به اسناد ثبت‌شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوندو در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني‌باشد و به همين جهت‌، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي‌متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري‌، آنهارا به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

ماده 74 ـ سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است‌به‌منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت‌سواد با ثبت دفتر.

 

فصل سوم ـ در امانت اسناد

 

ماده 75 ـ هركس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت‌بگذارد، بايد آن را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده‌باشد گذاشته و شخصاً روي پاكت‌، تاريخ تسليم امانت را با تمام‌حروف در حضور مسؤول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواندبنويسد بايد دو نفر شاهد، تاريخ مزبور را در روي لفافه يا پاكت‌نوشته امضا و مهر كنند.

ماده 76 ـ مسؤول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم‌، نمره ترتيبي امانت‌را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده ودر دفتر مخصوصي همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم‌امانت‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود، اگر باشند، قيد مي‌كند وبه مهر و امضاي امانت‌گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.

ماده 77 ـ اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌گذارند مي‌توانند قبل ازآن كه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سوادبنمايند، در اين صورت مسؤول دفتر سواد مصدق   خواهد داد ولي‌بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است‌كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ‌وجه‌رسميت ندارد؛ مگر اين كه ]آن‌[ سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت‌شده باشد، در اين صورت دايره ثبت اسناد و املاك مي‌تواند سوادمصدق   سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.

ماده 78 ـ در موقع امانت‌گذاشتن اسناد، مسؤول دفتر بايد كليه‌مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص‌دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت‌گذار و شهود ممضي دارد وپس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه‌امانت است به امانت‌گذار بدهد.

ماده 79 ـ استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به‌عمل مي‌آيد كه در ستون‌ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانت سند به عمل‌آمده شخصي كه سند را پس مي‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيدنوشته و آن را امضا مي‌نمايد.

ماده 80 ـ تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود وهمچنين اسم مسؤول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ مي‌شود درج‌خواهد شد.

 

باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمي‌

 

ماده 81 ـ در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسنادرسمي‌، دفاتر رسمي به عده كافي معين خواهد كرد.

هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل‌يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.

ماده 82 ـ هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مگر اين كه صاحب آن‌در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامنامه وزارت عدليه‌را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.

ماده 83 ـ حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب‌نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 84 ـ نماينده‌اي كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هردفتري تعيين مي‌شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضرباشد تا هر معامله و تعهدي ]را[ كه واقع مي‌شود پس از ثبت در دفترصاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد. در هر يك از اين دو دفتر بايدنمره صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

ماده 85 ـ هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده 82 معين شوددر محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد، حضور نماينده (به‌شرط اجازه وزارت عدليه‌) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق‌مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب‌دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.

ماده 86 ـ در صورتي‌كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان‌از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است‌و اگر مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون‌رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهدبود.

ماده 87 ـ شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر رامطابق مواد 50 و 63 اين قانون امضا نمايند. ولي در دفتر ثبت‌نماينده‌، فقط امضا اصحاب معامله كافي خواهد بود.

ماده 88 ـ در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتراسناد رسمي و همچنين دواير ثبت اسناد و املاك (در دفترمخصوص‌) مي‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع‌به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط‌نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم‌مقام قانوني آنهارسميت خواهد داشت‌.

ماده 89 ـ از درآمد حاصل از حق‌الثبت‌، صاحبان دفتر و دفتريارها به‌ترتيب زير سهم خواهند برد:

تا ششصد ريال در ماه نصف‌. از ششصد و يك ريال تا چهار هزارريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم‌. از چهار هزار و يك‌ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهارهزار ريال يك دهم و ازده‌هزار و يك ريال تا بيست‌هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال‌يك بيستم‌.

ماده 90 ـ عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس ازپرداخت سهم صاحبان دفاتر، جزء عايدات عمومي محسوب وتسليم خزانه خواهد شد.

ماده 91 ـ به‌استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين‌قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسنادرسمي نيز لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان‌است كه در ماده 70 و 71 مقرر شده است‌.

 

باب پنجم ـ اجراي مفاد اسناد رسمي‌

 

ماده 92 ـ مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول‌بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در موردتسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن‌باشد.

ماده 93 ـ كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاًو بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجراست‌.

ماده 94 ـ ملغي شده‌.

ماده 95 ـ عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه‌در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آنها مراجعه مي‌شود دراجراي مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند.

ماده 96 و 97 و 98 ـ ملغي شده‌.

ماده 99 ـ ادعاي مجعوليت سند رسمي‌، عمليات راجع به اجراي آن راموقوف نمي‌كند مگر پس از اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم راصادر و مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.

 

باب ششم ـ جرايم و مجازات‌

 

ماده 100 ـ هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك وصاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شودجاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل وتزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:

اولاً ـ اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

ثانياً ـ سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضورداشته باشند ثبت نمايد.

ثالثاً ـ سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.

رابعاً ـ تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.

خامساً ـ تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند ياورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را ازاعتبار و استفاده بيندازد.

سادساً ـ اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده ثبت كند.

سابعاً ـ سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت‌افتاده‌، ثبت كند.

ماده 101 ـ هرگاه اعضاي ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن‌مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كند، از يك‌سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

ماده 102 ـ هر يك از اعضاي ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت‌اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله‌سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق   محكوم خواهدگرديد.

ماده 103 ـ هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداًتصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد، در حكم جاعل اسناد رسمي‌خواهد بود.

ماده 104 ـ در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب‌معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم‌عمومي و يا تقصير اداري مي‌شوند، موافق مقررات قوانين جزايي ياقانون استخدام‌، تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده 105 ـ جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال‌آن‌) هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال‌داده و يا با علم به اين كه به نحوي از انحاي قانوني سلب مالكيت ازاو شده است تقاضاي ثبت نمايد، كلاهبردار محسوب مي‌شود وهمچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت‌ملك در دفتر ثبت املاك‌، مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد ياسند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت‌، حاضر براي‌تصديق حق طرف نباشد.

ماده 106 ـ مقررات فوق   در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به‌انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي ازانحاي قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي‌ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خودكرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق   پس از اخطار اداره ثبت رفتارنكند. در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يانوشته به خط او محرز شود.

ماده 107 ـ هركس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يامباشرت و به طوركلي هركس نسبت به ملكي امين محسوب بوده وبه عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند، به مجازات كلاهبردارمحكوم خواهد شد.

ماده 108 ـ هرگاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق  متصرف بوده‌، شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت ياتباني او، ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل‌خواهد شد:

الف ـ اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي ازمواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان‌مجرم اصلي به مجازات كلاهبردار محكوم شده و نسبت به خسارات‌مدعي خصوصي متضامناً مسؤول خواهند بود.

ب ـ هرگاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچ يك ازمقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان‌اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم‌اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم‌شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك‌، در توقيف‌خواهد ماند. در صورتي كه در ظرف پنج‌سال نتوانست با تأديه‌خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازدوزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي‌كند.

ماده 109 ـ هركس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود رامتصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب‌مي‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول اين ماده‌نيست‌.

ماده 110 ـ در مورد مواد فوق   و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون‌اظهارنامه‌اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي‌شود به‌منزله‌تقاضانامه است‌.

ماده 111 ـ در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي‌خصوصي است‌. (طبق ماده دوّم اصلاحي مصوب 7/5/1312،مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109مي‌باشد).

ماده 111 مكرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك‌موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك‌مولي‌عليه را به عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد، تعقيب‌جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست‌.

ماده 112 ـ در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهايي‌شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

ماده 113 ـ تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي‌شود.

ماده 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به‌استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات‌مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق‌مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسايل ديگر خساراتي راكه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف‌وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله تقديم عرضحال مطالبه‌نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد، در توقيف خواهد ماند.تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي‌كرده ولو اين كه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس ازصدور حكم جزايي داده شده باشد. خسارات غيرمستقيم (خسارات‌ناشي از محاكمه‌) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده 115 ـ هركس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتكب شده و تااول خرداد ماه 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به‌وسايل ديگر خسارت وارده بر صاحب ملك را جبران ننمود.كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تاموقعي كه خسارت وارده به طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده‌در توقيف خواهد ماند.

ماده 116 ـ در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره درماده 33 انتقال داده شده‌، راهن يا انتقال‌دهنده مكلف است حق طرف‌را ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد. در صورتي كه راهن ياانتقال‌دهنده به اين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال‌گيرنده‌مي‌تواند تا يك سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن‌، به‌وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند. هرگاه در ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد،كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق‌ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده‌باشد، راهن يا انتقال‌دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت‌بقاي ملك به ملكيت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ‌اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي‌كه ملك به‌ملكيت او باقي نباشد، وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده‌روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن‌، حق مرتهن ياانتقال‌گيرنده را تأديه نكند.

تبصره ـ مرتهن يا انتقال‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال‌، اخطارمذكور در فوق   را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب اونشده‌، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت‌.

ماده 117 ـ هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يامنفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول‌) حقي به شخص يااشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سندرسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس بااعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

 

باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك‌

 

ماده 118 ـ حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذمي‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود:

ماده 119 ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر10 ريالي 10 دينار حق‌الثبت مأخوذ مي‌شود.

ماده 120 ـ حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط‌دريافت خواهد شد.

ماده 121 ـ حق‌الثبت اسم تجارتي از 4 ريال طلا تا دو سكه پهلوي‌است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

ماده 122 ـ حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت‌شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق‌الثبت‌شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك دوم و حق‌الثبت‌شركتهاي حمل و نقل برّي معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق‌قانون خرداد 1310 براي شركتها مقرر است‌.

تبصره ـ حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق‌نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تأديه شود.

ماده 123 ـ تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواردي كه مقررات خاص‌دارد به شرح ذيل دريافت مي‌شود:

تا 40 ميليون ريال                            30 در هزار

از 40 ميليون ريال به بالا           50 در هزار

در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع‌به‌طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذخواهد شد.

اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون‌ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهدبود.

از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمي موضوع ماده‌مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفترياران كسر و بقيه به‌درآمد عمومي منظور مي‌گردد.

تبصره 1 ـ مبناي محاسبه سهميه صاحبان دفاتر و دفترياران موضوع‌ماده 89 اصلاحي قانون ثبت‌، نصف كل وجوهي است كه براساس‌اين ماده وصول مي‌شود.

تبصره 2 ـ طبق تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 ملغي شده‌.

تبصره 3 ـ سهم جمعيت هلال‌احمر ايران در مورد قانون اجراي برنامه‌نوسازي عباس‌آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت‌خواهد شد.

تبصره 4 ـ طبق تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 و سال 1362ملغي شده‌.

ماده 124 ـ براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن‌نباشد براي هر سند 20 ريال مأخوذ خواهد شد. براي تصديقاتي كه‌از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديقي 20 ريال و براي المثناي سندمالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت‌، قيمت ملك پنج‌هزارريال يا كمتر باشد ده ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت‌ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج‌هزار ريال باشد بيست ريال‌براي هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125 ـ براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي‌شود.

ماده 126 ـ از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت درمورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي‌ثبت است براي مهندسين شبانه‌روزي 20 ريال و براي نماينده‌هشت ريال دريافت مي‌شود.

ماده 127 ـ در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت‌و كرايه حمل و نقل به‌تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي‌شود.

ماده 128 ـ حق‌الوديعه اسناد و اوراق   از بابت هر بسته ممهور، ماهي‌صد ريال است‌؛ حق‌الوديعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد. براي‌اسناد و اوراقي كه به طور دايم به اداره ثبت امانت داده مي‌شودمعادل حق‌الوديعه 20 سال به طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.

ماده 129 ـ براي دادن سواد مصدق   از اسناد ثبت شده براي هر صفحه‌كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد صد ريال است ؛ كسرصفحه‌، يك صفحه تمام محسوب مي‌شود.

ماده 130 ـ براي دادن سواد مصدق   از اوراق   و اسناد ثبت نشده ]هر[صفحه شصت ريال گرفته مي‌شود؛ كسر صفحه يك‌، صفحه‌محسوب است‌.

ماده 131 ـ حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا نيمعشر و از كسي كه اجرا برعليه اوست اخذ خواهد شد مگر اين كه داين بدون حق تقاضاي اجرانموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه داين حق‌نداشته از خود او مأخوذ مي‌گردد.

تبصره ـ هرگاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ در خارج صلح‌نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال‌اجراييه را تعقيب نكنند متضامناً مسؤول پرداخت نيم عشر خواهندبود و كسي كه در نتيجه مسؤوليت تضامني حق اجرا را مي‌پردازدمي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا مي‌باشدبه وسيله اجرا وصول نمايد.

ماده 132 ـ براي تصديق صحت هر امضا ده ريال مأخوذ مي‌شود.

ماده 133 ـ كليه مخارج و حقوق   فوق  الذكر به استثناي حق‌الاجرا به‌عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر اين كه بين طرفين‌متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 134 ـ سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي ومستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق   دولتي معاف خواهد بود ولي درصورتي كه سواد مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشندعلاوه بر مجازات اداري‌، دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذخواهد شد.

ماده 135 ـ بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق   مأخوذمي‌دارد به استثناي حق‌الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي‌شود.

عوايد حاصله از صدي بيست و پنج فوق  الذكر در حساب مخصوص‌گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد. سرمايه‌مزبور منحصراً و به‌ترتيب ذيل به‌مصرف خواهد رسيد:

الف ـ براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك درمملكت منتها سي درصد.

ب ـ براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت‌هفتاددرصد.

صرف ذخيره فوق  الذكر در غير موارد مذكور فوق   ممنوع است‌.

ماده 136 ـ در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي‌كندمبلغهاي كمتر از ده دينار، ده دينار اخذ خواهد شد.

 

باب هشتم ـ مواد مخصوصه‌

 

ماده 137 ـ هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت‌، شغل‌بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق   رتبه خود و نصف‌حقوق   و بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط براين كه شغل بالاتر نمايندگي ـ مسؤوليت دفتر ـ مديريت ضبط‌معاونت يا رياست يكي از شعب يا دواير و ادارات ثبت خارج ازمركز باشد.

ماده 138 ـ اگر اراضي‌اي كه قبلاً جزء شارع عام يا ميدانهاي عمومي‌بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي‌بودن خارج و جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به‌ديگري انتقال يابد، بلديه يا مالك جديد مي‌تواند نسبت به آن‌اراضي تقاضاي ثبت نمايد.

ماده 139 ـ در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي‌اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي گرديده واعلان نوبتي منتشر شده‌، اداره ثبت نسبت به املاكي كه‌اظهارنامه‌هاي مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر وبه كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند 60 روز مهلت خواهد داد تاتقاضاي ثبت نمايند. در مورد اظهارنامه‌هايي كه در ظرف مدت‌مزبور داده مي‌شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده‌شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.

املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق   تقاضانامه داده نشود به‌عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن ملك‌را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

ماده 140 ـ املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنهاشده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آنها منتشر شده باشد مطابق‌مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن‌ماه 1308 به‌ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت‌ملك برطبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر اين كه‌تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق  الذكر به‌جريان افتد، ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديدحدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض‌و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 141 ـ از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون‌معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات‌مقرر است محسوب خواهد شد.

 

مواد الحاقی

 

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از اینكه ملك بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی كه بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد.

 

تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موكول بتصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینكه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهیهای نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچیك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- در مورد املاكی كه كلا یا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می شود در صورتیكه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضائی هدایت می كند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می دهد.

ارجاع كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است كه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.

در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد به موضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد كرد.

ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهركرد، كرمان و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل میشود.

این هیات به اختلاف موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای می نماید و یا به تقاضای مالكین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی رای به خلع ید از متصرف میدهد.

رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح مذكور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظرف یكماه با نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك تثبیت می شود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیات تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.

هرگاه حكم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بهدرخواست صاحب اعیان رای هیات به معترض ابلاغ می شود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذكور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی بهمالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر كرمان كه بنحو مشاع به صدور سند مالكیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نماید.

تبصره 4- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحد مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالكین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذكر اقدام خواهد شد.

ماده 148 مكرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.

الف – در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.

تبصره- در صورتیكه سند عادی مورد تردید یا انكار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می كند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.

ب- مهلت مقرر در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره یك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود.

ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر كشور كه شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

كمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.

ماده 149- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت ، اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد .عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردیكه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزینه تفكیك و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند.

ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفكیك و افراز ارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذكور و آئین نامه های مربوط به شهر سازی رساً اقدام به تفكیك نماید.

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تهدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.