سوالات اختبار خرداد ۱۳۸۱
زمان تقریبی مطالعه : 45 دقیقه
حقوق تجارت
شركت باسئوليت محدود x به حكم دادگاه ورشكسته شده و اداره تصفيه امور ورشكستگي ، امر تصفيه آن را عهده دار گرديده و با اشخاص زير مواجه شده است :
۱ ) الف سفته اي در اختيار دارد كه يكي از سه نفر عضو هيات مديره شركت ، آن را به نام شركت صادر كرده و در سررسيد پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضاي الف اين است كه اداره تصفيه وجه سفته را به او بپردازد .
۲ ) ب دارنده چكي است كه در وجه حامل صادر شده و امضاي دو تن از اعضاي هيات مديره و مهرشركت در ظهرآن ديده ميشود و ۲۰ روز بعداز تاريخ مندرج در چك ، به بانك محال عليه ارائه شده كه به علت عدم موجودي پرداخت نشده است . درخواست ب اين است كه در شمار غرماء قرارگيرد .
۳ ) ج چكي دارد كه شركت x صادر كرده است و در تاريخ سررسيد موچودي نداشته ، ليكن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاريخ به بانك مراجعه كند و بعدا كه x ورشكسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعاي ج اين است كه وجه آن چك كه هنوز در بانك موجود مي باشد متعلق به اوست و بايد به او داده شود و وي نبايد در غرماء وارد شود .
۴ ) د يكي از كاركنان اخراج شده شركت x است كه به حكم قطعي صادره به نفع او بايد غرامت ناشي از اخراج به او داده شود . ادعاي او اين است كه طبق قانون كار بايد به عنوان طلبكار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانين موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد تقاضاهاي فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟
پاسخ
1) دعوی الف در خصوص سفته
الف، به عنوان دارنده سفته، درخواست پرداخت وجه سفته را دارد که به نام شرکت صادر شده و به سررسید نرسیده است. طبق ماده ۲۵۱ قانون تجارت، مسئولیت پرداخت سفته بر عهده صادرکننده است و در صورتی که واخواست صورت نگرفته باشد، الف باید به عنوان طلبکار معمولی شناخته شود. لذا اداره تصفیه ملزم به پرداخت وجه سفته به الف نمیباشد.
2) دعوی ب در خصوص چک
ب، که دارنده چک در وجه حامل است که با امضای اعضای هیئت مدیره صادر شده، میتواند طبق اصول تجارت، در شمار غرماء قرار گیرد. بر اساس ماده ۵۳۰ قانون تجارت، چک باید در زمان معین پرداخت شود و در این مورد به علت عدم موجودی، ب میتواند درخواست نماید که در فهرست طلبکاران قرار گیرد.
3) دعوی ج در خصوص چک
در خصوص ج که چکی از شرکت X دارد و نتوانسته به بانک مراجعه کند، او میتواند ادعا کند که چک همچنان موجود است و باید به او پرداخت شود. اما به علت عدم مراجعه در تاریخ سررسید، او به عنوان طلبکار عادی شناخته شده و نمیتواند از امتیاز ویژهای برخوردار گردد.
4) دعوی د در خصوص غرامت ناشی از اخراج
کارمند اخراجشده، د، میتواند طبق قانون کار، به عنوان طلبکار ممتاز شناخته شود و طبق ماده ۲۸۸ قانون کار، اگر حکم به نفع او صادر شده باشد، باید غرامت ناشی از اخراج پرداخت گردد. لذا اداره تصفیه موظف به پرداخت غرامت به د خواهد بود.
حقوق مدنی
به دوپرسش زير پاسخ دهيد :
يكم : شخصي در برابر وامي كه از بانك دريافت مي كند سهم خود را كه سه دانگ از ششدانگ يك قطعه زمين مشاع مي باشد در رهن بانك مي گزارد . چانچه مالكان اين ملك مشاع در خواست افراز آن را بنمايند ، آيا نيازي به جلب موافقت مرتهن ( بانك ) وجود دارد يا نه ؟ با استدلال حقوقي و ذكر مستندات قانوني پاسخ دهيد :
دوم : « الف » به موجب حكم قطعي به پرداخت دو ميليون تومان در حق « ب » محكوم شده است . مامور اجرا در مقام اجراي حكم ، دو تخته قالي منزل محكوم عليه را توقيف كرده است . « ج » با ارائه فاكتور خريد اين قالي ها كه دلالت بر آن دارد يكسال قبل آنها را از شركت سهامي فرش ايران كه شركت دولتي است خريداري كرده ، به عنوان شخص ثالث به اين توقيف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقي و ذكر مستند قانوني پاسخ دهيد دادگاه در برابر اين اعتراض چه تصميمي بايد بگيرد .
پاسخ به پرسش اول
در خصوص برداشت سهم مشاع از یک زمین، در این حالت، مالک سهدانگ از ششدانگ زمین مشاع، به عنوان مرتهن (بانک) در جریان رهن قرار دارد. بر اساس ماده ۲۷۵ قانون مدنی، رهن مشاع به معنای اختصاص قسمتی از مال به عنوان وثیقه پذیرفته شده است.
استدلال حقوقی:
در صورت درخواست افراز (تقسیم) مشاع، هر یک از مالکان میتوانند برای افراز ملک مشاع خود اقدام کنند. طبق ماده ۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک، افراز ملک مشاع نیاز به جلب موافقت مرتهن ندارد، مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی دیگر ذکر شده باشد. در حالت عادی، افراز موجب تغییر ماهیت مال و حقوق رهنی نمیشود و نسبت به رهن آن تغییری به وجود نخواهد آمد.
با توجه به این مسائل، در صورتیکه در قراردادی که میان مالک و بانک وجود دارد، شرایط خاصی قید نشده باشد، نیازی به جلب موافقت بانک وجود ندارد.
پاسخ به پرسش دوم
در این مورد، «ج» به عنوان شخص ثالث در مقابله با توقیف دو تخته فرش، با ارائه فاکتور خرید از شرکت سهامی فرش ایران به عنوان مدعی حق مالکیت، به توقیف اعتراض میکند.
استدلال حقوقی:
طبق ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، هرکس که در مقام مالکیت نسبت به مال توقیفی مدعی است، میتواند به مدت یک ماه از تاریخ توقیف، اعتراض کند. بنابراین، جحق دارد اعتراض خود را مطرح کند.
دادگاه در این مورد باید به بررسی دلایل ج پرداخته و مشخص کند که آیا اثبات ادعای ج در مورد مالکیت بر دو تخته فرش قابل قبول است یا خیر. در صورت اثبات، دادگاه باید توقیف را لغو و فرشها را به ج برگرداند.
بنابراین، اگر ج بتواند مدارک و دلایل لازم را به راحتی ارائه دهد و در توانایی مالکیتش قانعکننده عمل کند، دادگاه میتواند به نفع او رأی دهد و توقیف را لغو کند. در غیر این صورت، دادگاه باید به اجرای حکم بپردازد و توقیف باقی بماند.
حقوق جزا
لطفا به سوالات زير با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهيد .
سوال اول
« الف » و « ب » متهمند به شركت در جرم « سوء استفاده از سفيد مهر » موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاريخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسي سوابق متهمان در دادگاه مشخص ميشود كه « الف » و « ب » هر دو قبلا به همين اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقيب قرار گرفته اند كه دادگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزيري محكوم كرده است كه « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادي مشروط كرده كه با اين آزادي به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادي اول قطعي گرديده است .
اما « ج » قبلا و در آبان ۱۳۷۷ به عنوان « ورشكسته به تقلب » موضوع ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس به مدت ۱۸ ماه محكوم شده كه محكوميت در همان تاريخ قطعي اما تا اجراي جرم اخير ( معاون با الف و ب در جرم سوء استفاده از سفيد مهر ) به دليل عدم دسترسي قبلي به او اجرا نشده است .
در دادگاه كه در آبانماه ۱۳۸۰ تشكيل شده وكلاي « الف » و « ب » درخواست تعليق اجراي مجازات موكلين خود را زا دادگاه مي نمايند و وكيل « ب » نظر دادگاه را مبني بر اينكه « ب » مرتكب تكرار جرم گرديده رد مي كند . وكيل « ج » نيز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفي تعقيب اجراي مجازات قبلي و تخفيف كيفر جرم اخير در صورت محكوميت و تبديل آن را به جزاي نقدي مي نمايد .
با توجه به مساله بالا پاسخ دهيد :
اولا – استدلال وكلاي مدافع در مورد تكرار جرم و مرور زمان صحيح است يا خير و درخواست آنها از دادگاه مبني بر تعليق ، تخفيف و تبديل مجازات مورد قبول قرار ميگيرد يا نه ؟ ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )
ثانيا – حداكثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامي را تجزيه و تحليل كنيد .
سوال دوم
آقاي حسن . . . به شما مراجعه و اعلامي ميكند كه كتابي در زمينه پرورش گياهان گلخانهاي تاليف و منتشر كرده است كه ظرف ۳ سال از انتشار ناياب شده است . حال آقاي تقي اين كتاب را بدون اذن و اجازه وي چاپ افست كرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذيل پاسخ دهيد و مستند قانوني پاسخ را هم بيان فرماييد :
۱ – آيا آقاي حسن حق قابل دفاع و حمايتي دارد ؟
۲ – آيا عمل آقاي تقي جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چيست ؟
۳ – اگر اين كتاب را شركت نشر ج با مديريت آقاي تقي چاپ كرده باشد تكليف چيست ؟
۴ – تكليف خسارت وارده به آقاي حسن در فرضي كه مرتكب شخص تقي باشد و در حالتي كه كتاب را شركت ج با مديريت تقي چاپ كرده باشد چيست ؟
۵ – آيا براي جلوگيري از بخش اين كتابها كاري ميتوان كرد ؟
توجه فرماييد كه پاسخ هريك از شقوق سوال دوم بيش از حداكثر ۲ سطر نيست .
ماده ۶۷۳ – هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست اورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده ۶۷۰ – كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم ميشوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد .
پاسخ به سوال اول
اولا
استدلال وکیل «ب» مبنی بر عدم تکرار جرم صحیح نیست، زیرا «ب» قبلاً به همان اتهام محکوم شده و ارتکاب جرم جدید موجب لحاظ تکرار جرم میشود. درخواست معلق کردن مجازات «الف» و «ب» به دلیل گذراندن جزئی از حبس قبلی و درخواست تقلیل مجازات، با توجه به سوابق آنها، به احتمال زیاد رد خواهد شد. از سوی دیگر، وکیل «ج» میتواند به استناد مرور زمان، تعقیب را معلق کند، اما به دلیل وجود حکم قطعی در مورد «ج»، این موضوع در عمل محدودیت دارد.
ثانیا
ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، جرم سوء استفاده از سفید مهر را تعریف کرده و مجازات آن را حبس از یک تا سه سال تعیین میکند. در این ماده، استفاده غیرمجاز از اسناد و امضاهای سپردهشده، جرمانگاری شده و به نوعی، حفاظت از مالکان حقیقی مهر و امضا در برابر سوء استفادهها در نظر گرفته شده است. این جرم را میتوان از جمله جرایم علیه امنیت اجتماعی دانست.
پاسخ به سوال دوم
1. آیا آقای حسن حق قابل دفاع و حمایتی دارد؟
بله، آقای حسن به عنوان مؤلف کتاب، دارای حق نشر و حق مؤلف مطابق ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، از حمایت قانونی برخوردار است.
2. آیا عمل آقای تقی جرم است؟
بله، عمل آقای تقی به عنوان نقض حقوق مؤلف و جرم طبق ماده ۱۶ قانون مذکور است که موجب مجازات حبس یا جزای نقدی میشود.
3. اگر این کتاب را شرکت نشر ج با مدیریت آقای تقی چاپ کرده باشد، تکلیف چیست؟
شرکت نشر ج به عنوان ناشر در قبال حقوق مؤلف مسئول است و میتوانند به عنوان شریک جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
4. تکلیف خسارت وارده به آقای حسن چیست؟
اگر تقی مرتکب شده باشد، او موظف به پرداخت خسارت خواهد بود. همچنین، شرکت نشر ج نیز به جهت چاپ غیرقانونی، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.
5. آیا برای جلوگیری از چاپ این کتابها کاری میتوان کرد؟
بله، آقای حسن میتواند از طریق مراجع قضایی درخواست منع انتشار و توقیف کتابهای چاپشده را مطرح کند و اقدام به شکایت قانونی از متخلفان کند.
آئين دادرسي مدني
۱ – چگونه ممكن است حكم دادگاه تجديد نظر غيابي باشد ؟
۲ – وجوه اشتراك و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسي كدام است ؟ توضيح دهيد ؟
۳ – پيمانكار دعوائي به طرفيت كارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه بانكي مطرح نموده است و دادگاه نيز صدور دستور موقت را موكول به توديع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانكي كرده است . اولا – شما به عنوان وكيل پيمانكار ( مدعي ) مي توانيد از دادگاه درخواست نمائيد به جاي وجه نقد مال ( منقول يا غير منقول ) را بابت خسارات احتمالي خوانده قبول نمايد چرا ؟ ثانيا – بعداز توديع خسارات احتمالي و صدور حكم نهائي به بي حقي خواهان ، اگر شما وكيل كارفرما ( خوانده ) باشيد براي مطالبه خسارات وارده به موكل خود با چه شرايطي تقاضاي خود را مطرح مي نمائيد ( آيا با درخواست و يا با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و طي تشريفات )
۴ – ( الف ) – كه در تهران سكونت دارد از ( ب ) كه تاجر و مقيم اصفهان است مقداري كالا به ارزش يكصد و بست ميليون ريال مي خرد و بابت ثمن معامله يك فقره سفته به مبلغ مذكور در وجه او صادر مي كند . در اين ارتباط قراردادي بين طرفين تظيم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج مي شود . اما وجه سفته در سررسيد پرداخت نمي شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاوير مصدق قرارداد تظيمي و سفته مذكور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومي اصفهان دادخواست مي دهد و ضمن درخواست صدور قرارتامين خواسته ، تقاضاي محكوميت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته مي نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامين خواسته صادر و با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت مي كند . خوانده لايحه اي به دادگاه تقديم و به قرار تامين خواسته اعتراض و از اين نظر كه مقيم تهران مي باشد به صلاحيت دادگاه ايراد مي كند و در ماهيت دعوا اظهار مي دارد كه چون ( ب ) كالاي مورد معامله را تحويل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام كرده است و بر اين اساس تقاضاي رد دعواي خواهان را ميكند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زير با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهيد :
۱ ) ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه وارد است يا خير ؟
۲ ) چنانچه دادگاه ايراد خوانده را در مورد صلاحيت بپذيرد و به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نمايد ، قرار صادره از طرف چه شخصي و در چه مرجعي قابل اعتراض است ؟
۳ ) چنانچه دادگاه ايراد به صلاحيت را بپذيرد ، آيا خوانده مي تواند به تصميم دادگاه اعتراض نمايديا خير ؟
۴ ) آيا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اينكه از جانب وي دادخواستي تقديم شود قابل رسيدگي مي باشد يا خير ؟
۵ – ( الف ) كه ساكن كرج است ، براي وصول مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه دو فقره چك كه عهده بانك ملي شعبه تهران صادر شده است ، عليه ( ب ) كه او نيز در كرج سكونت دارد ، از طريق اداره اجراي ثبت تهران به صدور اجرائيه مبادرت كرده است . ( ب ) به شمامراجعه مي كند و اظهار مي دارد كه وجوه چكهاي موضوع اجرائيه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولي ( الف ) به ادعاي مفقود شدن چكها از استرداد آنها به او خودداري نموده است و به شما وكالت مي دهد كه در ارتباط با اجرائيه صادره در دادگاه صالح اقامه دعوا كنيد و براي جلوگيري از عمليات اجرائي اداره اجراي ثبت و ممانعت از توقيف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانوني لازم را به عمل آوريد . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهيد :
اولا : دادخواست خود را دركدام دادگاه و به طرفيت چه شخصي و با چه خواسته اي و به استناد چه مدركي مطرح مي كنيد ؟
ثانيا : بابت هزينه دادرسي چه مبلغ تمبر ابطال مي كنيد ؟
پاسخ ها
۱ – چگونه ممکن است حکم دادگاه تجدید نظر غیابی باشد؟
حکم دادگاه تجدید نظر میتواند غیابی باشد زمانی که یکی از طرفین دعوا در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد و همچنین نتوانسته باشد برای خود وکیل منصوب کند یا دادخواست را به درستی تقدیم نکند. طبق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و مواردی همچون ارسال دعوتنامه به او ثابت شود، حکم غیابی صادر خواهد شد.
۲ – وجوه اشتراک و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسی
وجوه اشتراک:
هر دو ابزار قانونی برای اعاده دادرسی هستند و به دنبال تغییر رأی نهایی صادره میباشند. همچنین، هر دو به دلایل خاص و با دلایل قانعکننده قابل انجاماند.
تفاوت:
– اعتراض ثالث به موجب ماده ۴۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی برای اشخاص ثالث که نسبت به احکام صادره ذینفع هستند، میباشد. در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۴۲۹ مختص اصحاب دعواست که میتوانند به رأی نهایی اعتراض کنند.
– در اعتراض ثالث، فرد ثالث دارای حق و منافع در رأی میباشد، در حالی که در اعاده دادرسی شخص باید با دلایل جدید و خاص تقاضا دهد.
۳ – سوال از پیمانکار
اولا
به عنوان وکیل پیمانکار میتوانید از دادگاه درخواست کنید بهجای وجه نقد، مال (منقول یا غیرمنقول) را بابت خسارات احتمالی خوانده قبول کند. طبق ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورت پذیرش دادگاه، تضامین دیگری نیز میتواند ارائه شود که از نظر تأمین خواسته مناسبتر باشند.
ثانیا
پس از تودیع خسارات احتمالی و صدور حکم به بیحقی خواهان، به عنوان وکیل کارفرما، برای مطالبه خسارات از موکل خود، باید دادخواست جدیدی به دادگاه تقدیم کنید. لذا، لازم است هزینه دادرسی پرداخت شود و موضوع طی تشریفات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
۴ – سوال از خریدار کالا
۱)
ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه صحیح نیست؛ زیرا طبق ماده ۱۰۰ قانون مدنی، صلاحیت دادگاه به محل اقامت خوانده مرتبط است و در اینجا فروشنده (ب) به اهلیت ممکن است به دادگاه محلی مراجعه کند.
۲)
اگر دادگاه ایراد خوانده را بپذیرد و قرار عدم صلاحیت صادر کند، این قرار از طرف دادگاه عمومی اصفهان صادر میشود و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
۳)
خوانده پس از صدور قرار عدم صلاحیت نمیتواند به تصمیم دادگاه اعتراض کند، زیرا قرار عدم صلاحیت، قابلیت تجدیدنظر دارد و در مسیر قانونی باید پیگیری شود.
۴)
اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد بدون درخواست دادخواست قابل رسیدگی نخواهد بود، زیرا فسخ قرارداد نیاز به پیگیری رسمی دارد تا به حیثیت حقوقی آن اعتبار بخشد.
۵ – سوال از چکها
اولا
دادخواست خود را در دادگاه عمومی کرج باید مطرح کنید و طرف شکایت شما، آقای (ب) خواهد بود. خواسته شما «بطلان اجرائیه» و «معافیت از پرداخت» و استناد شما به پرداخت وجوه چکها در حضور شاهدان خواهد بود.
ثانیا
بابت هزینه دادرسی، مبلغ تمبر ابطال به میزان ۳ درصد از خواسته (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) محاسبه میشود. لذا، هزینه تمبر ابطال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
آئين دادرسي كيفري
لطفا چهار سوال ذيل پاسخ تشريحي و استدلالي دهيد مراجعه به مجموعه قوانين مجاز است . مدت زمان جهت اداي پاسخ جمعا دو ساعت تمام مي باشد .
سوال اول :
در پرونده اي آقاي حسين الف – باتهام تعليف غير مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملي شده تحت تعقيب قرارمي گيرد متهم مرتبا به چراي غير مجاز گوسفندان خود در مرتع ملي اقرار مينمايد . صورت مجلس تنظيمي ماموران اداره منابع طبيعي جنگلداري نيز دلالت آشكار بر ارتكاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسيدگي و در فرجه قانوني دادخواست مطالبه ضرر و زيان از طرف اداره ذينفع تقديم دادگاه ميشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مكرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نبودن عمل ، حكم بر برائت صادر اعلام مينمايد . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زيان مستندا باقرار متهم حكم محكوميت متهم پرداخت وجه مورد ادعاي اداره جنگلداري صادر مينمايد با تجديد نظر خواهي محكوم عليه مرجع تجديد نظر با اين استدلال كه : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئين دارسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند درباره زيان مادي وي نيز او را محكوم نمايد راي بر درخواست اداره خواهان صادر مينمايد .
با تهيه مقدمه فوق تشريح صورت مسئله فرضي در پاسخ مرقوم فرمائيد .
آيا راي دادگاه تجديد نظر استان بنظر شما صحيح است يا خير ؟
پاسخ خود را اعم از اينكه مثبت يا منفي باشد با توجه به مباني قانوني ارائه استدلال توام فرمائيد .
سوال دوم :
در پرونده اي متهمي باتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و با حكم قطعي مرجع قضائي به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري محكوم ميشود . با اخطار دايره اجراي احكام دادگاه ، محكوم عليه جهت اجراي حكم حاضر نميشود . مراتب ( به ) وثيقه گذار اخطار و ابلاغ ميشود كه چون وي نيز در مهلت قانوني محكوم عليه را معرفي نمينمايد دستور ضبط وثيقه صادر و دادگاه نيز دستور ضبط وثيقه را تاييد مينمايد . حكم صادره دادگاه نيز ( مبني بر تحمل ۹۱ روز حبس ) بموقع اجرا در مي آيد . اينك با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در پاسخ مرقوم فرمائيد :
آيا با وجود اجراي دادنامه قطعي صادره ، صدور دستور ضبط وثيقه ، قانوني صحيح است يا خير ؟
مباني قانوني و توجيهي نظر خود را همراه با استدلال مرقوم داريد .
سوال سوم
در پروندهاي آقاي حميدرضا – ب و عليرضا – د باتهام سرقت مهمات نظامي تحت تعقيب دادسراي نظامي قرار ميگيرند . سپس در طي مراحل مقدماتي تحقيق و تعقيب پروندهها با صدور كيفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ارسال مي گردد . دادگاه نظامي مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستدلال اينكه : از زمان وقوع جرم بيش از ده سال تمام سپري شده است باعتبار حصول مرور زمان تعقيب قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام ميدارد . در پاسخ مرقوم داريد
آيا نظر راي دادگاه نظامي صحيح است ياخير ؟
دلايل و مباني قانوني و توجيهي نظر خود را نيز منعكس فرمائيد .
سوال چهارم
در پروندهاي آقاي عبدالرضا – د باتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو منتهي بفوت آقاي حسن – ف تحت تعقيب قرار مي گيرد پزشك قانوني با معاينه جسد مقتول علت مرگ را پارگي قلب و خونريزي وسيع بعلت ورود جسم تيز و برنده ، اعلام كرده است . پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست ( حادثه در زمانيكه دادسراها فعاليت قانوني داشته اتفاق افتاده است ) موضوع در دادگاه كيفري يك ذيصلاح مطرح گرديده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل در اجراي ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنائي به تعيين وكيل تسخيري براي وي مساعدت نموده است پس از مداخله وكيل تسخيري و اعلام ختم رسيدگي از بزهكاري متهم ، مرتكب را باستناد اقارير صريح وي بشرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو و نظريه پزشك قانوني در مورد علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است . وكيل تسخيري بحكم صادره اعتراض نموده از پرونده وي تجديدنظر به شعبه ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به كيفيت زير اتخاذ تصميم نموده است .
« نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد پس از ختم رسيدگي وكالت او خاتمه يافته و سمتي در پرونده ندارد . لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضاي تجديد نظر خواه پرونده اعاده ميشود »
باعنايت به مقدمه فوق :
اولا : مرقوم فرمائيد : به نظر شما راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است يا خير ؟
ثانيا : نظريه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مرقوم داريد .
مباني قانوني و توجيهي نظريات خود را در هر دو مرود منعكس فرمائيد .
پاسخ ها
سوال اول
آیا رای دادگاه تجدید نظر استان به نظر شما صحیح است یا خیر؟
رای دادگاه تجدید نظر استان در این مورد صحیح نیست. بر اساس ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها، تعلیف غیر مجاز مستلزم مجازات کیفری است و در این مورد دادگاه نخستین حکم بر برائت صادر کرده است. همچنین، طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تنها در صورت محکومیت کیفری میتواند به جبران خسارت و زیان مادی رسیدگی کند. در این پرونده، با صدور حکم برائت، امکان صدور حکم جبران خسارت به استناد برائت کیفری وجود ندارد. بنابراین، رای دادگاه تجدید نظر در خصوص جبران خسارت غیرقانونی و نادرست است.
سوال دوم
آیا با وجود اجرای دادنامه قطعی صادره، صدور دستور ضبط وثیقه، قانونی صحیح است یا خیر؟
صدور دستور ضبط وثیقه قانونی نیست. طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که ظاهراً حکم کتبی صادر شده و به نحو صحیح اجرا گردد، سلب وثیقه و دستور ضبط آن تنها پس از عدم حضور محکوماً و عدم معرفی وثیقهگذار ممکن است. در این پرونده، با توجه به اینکه حکم قطعی اجرا شده، و وثیقهگذار به موقع اقدام نکرده، دادگاه باید ابتدا دلیل قانعکنندهای از وی بخواهد. از اینرو، دستور ضبط وثیقه به خودی خود غیرقانونی و نادرست میباشد.
سوال سوم
آیا نظر رای دادگاه نظامی صحیح است یا خیر؟
رای دادگاه نظامی صحیح نیست. طبق ماده ۶۳ و ۶۷ قانون مجازات نیروهای مسلح، در مواردی که اتهام سرقت مهمات نظامی وجود دارد، مدت مرور زمان تعقیب پس از گذشت بیش از ده سال، به کارگیری میشود. اما مرور زمان در جرایم خاص مانند سرقت مهمات نظامی از لحاظ شدت مجازات اصطلاحی برای عفو نیست. افعال مرتکب به نوعی در زمره جرایم امنیتی قرار دارد و مرور زمان بهخطر میافتد. بنابراین، نظر دادگاه غیرقانونی به نظر میرسد.
سوال چهارم
اولا: آیا رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است یا خیر؟
رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است. طبق مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل تسخیری نقش حمایتی برای دفاع از متهم دارد و پس از ختم رسیدگی، وکالت او پایان مییابد. بنابراین، وکیل تسخیری امکان اعتراض به رای را ندارد، زیرا ادامه فرآیند حقوقی پس از پایان دادن به وکالت به خود متهم برمیگردد.
ثانیا: نظریه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ بیان کنید.
ماده ۱۸۵ به نقش وکیل تسخیری و شرایط انتخاب او اشاره دارد، تا در صورت عدم توانایی متهم در دفاع، حقوق او محفوظ بماند. ماده ۱۸۶ نیز به حدود اختیارات وکیل تسخیری و پایان وکالت پس از ختم رسیدگی اشاره دارد. در نهایت، ماده ۱۸۷ در مورد حدود صلاحیت وکیل در ارائه درخواستهای تجدیدنظر و مراحل قانونی که باید از سوی خود متهم دنبال شود، شفافسازی میکند. لذا، مواد فوق به حفظ حقوق متهم در طول دادرسی و در عمل عادلانه اطلاق میشود.
حقوق ثبت
۱ ) درزمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفرقراردارد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( بافرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركا همكاري و موافقت نداشته يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد .
۲ ) اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفترخانهاي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :
الف – معالمله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود ) .
ب – در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟
سه مورد از مواردي كه باحكم دادگاه ممكن اسن سند مالكيت ابطال شود
۳ ) سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود مختصرا توضيح دهيد .
پاسخ ها
سوال اول
۱) مراحل تحصیل سند مالکیت تفکیکی در زمین دارای چند طبقه آپارتمان از مالکیت مشاع:
– اهلیت مالکین: همه مالکین باید از نظر قانونی دارای اهلیت باشند. در صورتی که برخی از مالکین در دسترس نباشند یا همکاری نکنند، باید به روشهای قانونی اقدام کنند.
– تشکیل هیئت مشترک: پیشنهاد میشود که تمام مالکین برای تشکیل جلسهای با هدف توافق بر تفکیک و افراز ملک دعوت شوند. در صورتی که موافقت حاصل نشود، میتوان به مراجع قانونی مراجعه کرد.
– درخواست افراز از دادگاه: طبق ماده ۴۳ قانون ثبت، مالکین مشاعی که به توافق نرسیدند، میتوانند برای درخواست افراز ملک به دادگاه مراجعه کنند. در این درخواست، بایستی تمام مالکین به عنوان خوانده معرفی شوند و دلایل عدم همکاری یا دسترسی به آنها قید شود.
– رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی مستندات و مدارک، نسبت به درخواست افراز تصمیمگیری خواهد کرد. در صورتی که دادگاه افراز را تایید کند، سهم هر مالک مشخص میشود.
– تحصیل سند مالکیت تفکیکی: پس از قطعیت حکم دادگاه، به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه شده و فرمان افراز ملک برای تحصیل سند مالکیت تفکیکی به ثبت میرسد. این سند شامل سهم هر مالک از ملک میباشد.
سوال دوم
الف) معامله باطل است یا غیر نافذ؟
سند رسمی که بدون استعلام وضعيت ثبتی تنظیم شده و ملک در رهن بانک بوده، از نظر حقوقی غیر نافذ (و نه باطل) تلقی میشود. طبق ماده ۳۳۴ قانون مدنی، در صورتی که چنان معاملهای خلاف قانون نباشد، به عنوان معامله غیر نافذ به رسمیت شناخته میشود و قابل ابطال توسط مرتهن (بانک) خواهد بود.
ب) اعتبار سند غیر نافذ:
سند رسمی دارای اعتبار قانونی است و نمیتوان آن را عادی تلقی کرد. حتی در وضعیت غیر نافذ، سند رسمی قابلیت استناد دارد، اما قابلیت ابطال توسط مرتهن در صورت عدم پرداخت بدهی وجود دارد.
سه مورد از مواردی که با حکم دادگاه ممکن است سند مالکیت ابطال شود:
1. تجاوز به مالکیت: اگر مشخص شود که معامله خلاف قانون و به ضرر حقوق مالکین دیگر صورت گرفته، سند مالکیت قابل ابطال خواهد بود.
2. تقلب و فریب: اگر در معامله تقلب یا فریب از طرف یکی از طرفین اثبات گردد، سند مالکیت ممکن است باطل شود.
3. عدم اهلیت: در صورتی که صادر کننده سند مالکیت از نظر قانونی دارای اهلیت نبوده و یا وکیل او بدون مجوز معتبر اقدام به ثبت سند کند، سند ابطال خواهد شد.
سوال سوم
سه مورد از مواردی که با حکم دادگاه ممکن است سند مالکیت ابطال شود:
1. مدارک تقلبی: در صورتی که سند مالکیت بر اساس مدارک تقلبی یا جعلی تنظیم شده باشد، باگواهینامه قضایی مربوطه میتواند ابطال شود.
2. عدم رعایت مقررات قانونی: اگر در فرآیند تنظیم سند به قوانین و مقررات ثبت (مثل عدم استعلام وضعيت ثبتی) عمل نشده باشد، سند از اعتبار ساقط میشود.
3. وجود رهن یا توقیف: اگر بعداً مشخص شود که ملک در رهن یا توقیف قانونی باشد و در زمره قوانین مربوطه متقاضی و مشتری قرار نگیرد، سند مالکیت خواهد باطل و ممکن است ابطال شود.
امورحسبي
۱ ) نحوه اقامه دعوي براي وصل بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :
الف – فقدان ورثه
ب – مجهول بودن ورثه
ج – رد تركه توسط كل ورثه
د – رد تركه توسط بعض ورثه
۲ – اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد . توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .
پاسخ ها
سوال اول
۱) نحوه اقامه دعوی برای وصول بدهیهای مالی متوفی در شرایط مختلف:
الف) فقدان ورثه:
اگر وراثی وجود نداشته باشند، طلبکاران میتوانند با مراجعه به دادگاه و با ثبت دادخواست، درخواست صدور حکم به عدم وجود ورثه و تعیین شخص منسوب مانند مدیر تصفیه برای مدیریت دیون متوفی کنند. این اقدامات به موجب ماده ۲۶۰ قانون مدنی امکانپذیر است. در نهایت، اگر وراث تثبیت نشوند، دیون از داراییهای موجود در ترکه پرداخت میشود.
ب) مجهول بودن ورثه:
در این حالت، طلبکار باید یک دادخواست به دادگاه تقدیم کند که در آن اعلام کند که وراث موجود هستند اما شناسایی نمیشوند. دادگاه میتواند به جستوجو بپردازد و با قرارهای قانونی برای شناسایی ورثه اقدام کند. در ای
ن صورت، عدم شناسایی ورثه باید طی ضوابط خاصی بر اساس ماده ۲۰ قانون امور حسبی پیگیری شود.
ج) رد ترک توسط کل ورثه:
اگر تمام ورثه رد ترکه کنند، طبق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، طلبکاران میتوانند به دادگاه شکایت کنند و درخواست کنند تا لازمه اقدامات قانونی برای وصول بدهیها در مورد اموال متوفی انجام شود. همچنین، توجه به اصل انتقال دیون به ورثه در این مورد ضروری است.
د) رد ترک توسط بعض ورثه:
رد ترک توسط بعضی از ورثه به معنی ادامه مدیریت توسط وراث دیگر است. در این حالت، ورثهای که بر ترک اصرار دارند، باید وراثت را تصدیق کنند و طلبکاران میتوانند به آنها در راستای وصول بدهیهای متوفی مراجعه کنند. در صورتی که تنها برخی از وراث حاضر به قبول ترکه باشند، برگزاری جلسههای وفقی به منظور تقسیم و تعیین تکلیف ترکه ضروری است.
سوال دوم
اداره امور صغیر در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر:
زمانی که پدر در حالتی از حجر قرار گیرد، به موجب ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، برای اداره امور و قیمومت فرزند صغیر، دادگاه باید یک قیم برای او تعیین کند. در این حالت، اداره امور پس از حجر به عهده قیم خواهد بود.
پس از رفع حجر، با توجه به اینکه پدر هنوز اقدام به صالحیت برای اداره امور صغیر کند، میتواند با تأسیس دادخواست نسبت به رفع قیمومت قیم قبلی و تقاضای بازگشت به اختیارات پدر به عنوان ولی کودک، باید دوباره به دادگاه مراجعه کند. در این وضعیت، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که پدر میتواند امور فرزند خود را اداره کند، اقدام به جلب نظر برای عودت قیمومت خواهد کرد.