در اين درس ،طبق برنامه ، عقود معين : بيع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و صلح و جعاله مورد بررسي قرار مي گيرد .
از ميان عقود معين مذكور ، عقد بيع ، از جايگاه ويژه اي در علم حقوق معاملات برخوردار است و فقه اسلامي و قانون مدني ما و همه كشورهاي ديگر ، به مقررات قانوني مربوط به آن پرداخته شده است . در سطح بين المللي هم به منظور نزديك كردن انديشه هاي حقوقدانان سيستم هاي حقوقي متفاوت به هم و ايجاد فضاي تفاهم هرچه بيشتر با هم و آسان تر و گسترده تر كردن روابط معاملاتي كنوانسيون هاي متعددي فراهم گرديده است كه بسياري از كشورها آن را پذيرفته اند ؛ شاخص ترين و جامع ترين آن ، كنوانسيون بين المللي كالا مصوب 1980 وين است . ضرورت هاي بازرگاني و گسترش روابط معاملاتي در اين عقد ، زمينه را براي تحليل هاي ظريف فراهم ساخته ، پرتو علمي و تحليلي ويژه عقد بيع ، كمك شاياني به شناخت مسائل ساير معاملات مي كند .

نهادهاي مشترك بين عقد بيع و ساير عقود معين نظير خيارات مشترك را درفصل بيع جاي داده اند (فقها و قانون مدني ).
پس از عقد بيع ، عقد اجاره ، ظريف ترين و گسترده ترين مباحث و مسائل حقوقي را به خود اختصاص داده است . به عبارتي قد بيع سرآمد عقود و شاخص ترين عقود ناقل «عين» است ، اجاره ، برجسته ترين عقود ناقل «منفعت» است .
تعريف بيع . مطابق مادة 338 ق . م. : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » . با توجه به عناصر تعريف ، لازم است مبيع از اموال عيني باشد ؛ مانند زمين ، خانه ، گندم و … لذا نمي توان منفعت ، عمل ، حق مثل حق ارتفاق را مبيع قرار داد . البته آنها را در قالب عقد ديگر مي توان به ديگري واگذار كرد . قانون از ثمن به كلمة «عوض» تعبير كرده است كه مي تواند شامل عين و منفعت و عمل نيز باشد ؛ مثل خودرويي به منافع دو ساله باغي فروخته شود . خودرو مبيع و منافع باغ عقد باشد .

تفاوت مطلق عقد با عقد بيع :
در ماده 183 ق ، م ، عقد به تعهد يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعريف شده است (عقد مطلق ) در حالي كه در ماده 338 ، عقد بيع كه يكي از اقسام عقود است ، به تمليك عين به عوض معلوم ، معرفي شده است . منب قانون مدني در ماده 338 متون فقهي است و در ماده 183 ماده 1101 قانون مدني فرانسه مي باشد .
نكته 1: تعريف بيع در ماده 338 جامع نيست و عقد بيعي را كه موضوع آن كلي است در بر نمي گيرد . در همة بيع ها ، « تمليك عين » در زمان عقد صورت نمي گيرد ؛ عدي كه مورد آن كلي است ، تمليكي در زمان عقد حاصل نمي شود ، بلكه نتيجه چنين عقدي صرفاً پيدايش تعهد يعني تكليف قانوني بر عهدة فروشندة مال كلي و يا خريدار متعهد به تسليم عوض كلي به فروشنده واهد بود ، نه تمليك مبيع يا ثمن . اين تعريف ناشي از توجه به موارد غالب عقد بيع است كه مورد عقد معمولاً عين معين است مثل خانه ، باغ ، اسب و … با كمي تسامح ، ماده 338 را مي توان چنين توجيه كرد كه منظور از تمليك عين به عوض معلوم ، تمليك ناشي از عقد بيع است ، هرچند كه با فاصله و با واسطه دخالت تسليم ، موجب انتقال مالكيت باشد ؛ يعني عقد بيع ، در هر صوت ، منتهي به تمليك عين به عوض معلوم خواهد بود .
نكتة 2 : امروزه گونه هاي اموال جديدي در روابط مالي و اجتماع انسانها وارد گرديده است مانند
نرم افزار رايانه اي كه با اموال عيني معمولي از جهات مختلف متفاوت است ؛ وزن ندارد ، لمس
نمي شود، مستقيماً ديده نمي شود ، اثر آن در صفحه مونيتور رايانه به نمايش در مي آيد و ارزش اقتصادي دارد .
در ماليت اين كالاهاي نوظهور ، ترديد نمي توان داشت و در تعريف مال گفته اند : « چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد » اما سوال اين است كه آيا اين اموال را مي توان از مصاديق اموال عيني نظير خانه ، خودرو ، دانست و احكام قانوني مربوط به اعيان را نسبت به آن جاري نمود ؟ آيا مي توان آن را مبيع قرار داد ؟ آيا اين اموال نظير منفعت يا عمل يا حق است ؟
در پاسخ به نظر مي رسد كه اينگونه اموال را بايد در رديف اموال عيني به شمار آورد . چون ق و منفعت وجود استقلالي ندارند و وابسته به مال عيني ديگر و يا ذمه شخص ديگر هستند ، فاقد استقلال هستند ؛ درحالي كه نرم افزار ، داراي وجود استقلالي است و از مال ديگر توليد نمي شود و از وابسته بودن به مال معين تحقق نمي يابد . لذا همانند ساير اعيان مي توانند مبيع قرار يرند .
تفاوت بيع و معاوضه :
مورد عقد بيع مي توان جنس يا وجه نقد قرار گيرد ؛ همين وضع نيز در معاوضه ، تحقق خواهد داشت مثلاً مبادله يك كتاب با خود نويس مي تواند در قالب بيع يا معاوضه ريخته شود . تنها تفاوتي كه بيع و معاوضه از حيث مورد وجود دارد ، عين بودن مبيع در عقد بيع برخلاف معاوضه است . ماهيت اين دو عقد به سيلة قصد طرفين ، مشخص مي شود و در مبادله اگر مقصود بيع يا معاوضه باشد آثار خاص خود را ايجاد خواهد كرد .
در حقوق فرانسه ، بدون ملاحظه قصد طرفين ، ماهيت مورد دو عقد با هم متفاوتند ؛ اگر عوض جنس باشد ، عقد معاوضه و اگر وجه نق باشد ، بيع است .
شرايط بيع :
براي صت عقد بيع بايد شرايطي موجود باشد كه در صورت فقدان برخي از آنها ، عقد باطل و با فقدان برخي ديگر ، عقد غير نافذ مي شود كه عبارتند از : ايجاب و قبول ، اهليت طرفين معامله ، وجود مورد و موضوع معامله ، مشروعيت جهت معامله .
اول : قصد انشا(ايجاب و قبول ) :
بيع مانند ساير عقود با همكاري متقابل اراده دو طرف تشكيل مي شود . پس براي تحقق اين همكاري ، قصد انشاي طرفين بايد همراه با وسيله ابراز آن باشد (191 ق.م) وسيله ابراز ممكن است لفظ باشد يا عمل ، اشاره يا نوشته باشد .
قصد انشاي ابراز شده طرفين ، اصطلاحاً ايجاب و قبول خوانده مي شود . ايجاب قصد انشاي ابراز شده اي است كه داراي معناي ابتكار و پيشنهاد است و قبول ، قصد انشاي ابراز شده در موقعيت پذيرش ايجاب است .
مطابق ماده 339 ق.م. بيع ممكن است به داد و ستد يعني « معاطات» انجام شود ، بدون اينكه نيازي به قول و گفتار باشد قانون مدنی به پیروی از نظر اکثریت فقهای امامیه، آثار معاطات را مانند بیع دانسته است.
الفاظ ایجاب و قبول باید در معنی بیع ، صریح باشد ( مانند هر عقد دیگری ) .
رضای طرفین نیز برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقده مکره فاقد اثر عقد و غیرنافذ است . طبق ماده 341 ق . م . عقد بیع، ممکن است مشروط باشد ( شرط دار) و ممکن است مطلق باشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجل و مدتی ذکر شده باشد یا آنکه عقد، بدون اجل باشد.
در صورت سکوت طرفین، اصل بر نقد بودن و اجل نداشتن است، مگر اینکه عرف و عادت خاصی ، مدت دار بودن را اقتضا نماید ( طبق ماده 344 ق. م) بیع فضولی، نافذ نیست و دارای هیچ اثری نمی باشد، مگر پس از تنفیذ آن از جانب مالک .
دوم : اهلیت طرفین معامله
طرفین هر عقدی باید دارای اهلیت باشند. در عقد بیع نیز، طبق ماده 345 ق . م هریک از بایع و مشتری علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، باید دارای اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن باشند. ماده 347
ق . م در مورد شرایط طرفین معامله می گوید: «شخص کور می تواند خرید و فروش کند؛ به شرط آنکه شخصاً به وسیله ای غیر از مشاهده یا به وسیله شخص دیگری نسبت به مورد معامله از جهات لازم علم پیدا کند.»
سوم : مورد معامله
عقد بیع بی موضوع باطل است. مورد و موضع معامله باید دارای شرایطی باشد:
1- عین معین باشد ( 338 ق. م ) .
2- مالیت داشته ، دارای ارزش اقتصادی باشد.
3- خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد. مثل بیع مال موقوفه مگر در شرایط استثنایی ( 349 ق.م)
4- منفعت عقلایی داشته باشد. وگرنه معامله باطل است. مثل فروش لاشه حیوان مرده .
5- مقدور التسلیم باشد. بایع بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند. وگرنه معامله باطل است. البته اگر مشتری شخصاً بتواند آن را تسلّم کرده و به تصرف درآورد، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل تسلم اسب فراری مورد معامله به وسیله مشتری.
قدرت بر تسلیم ، برای زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، لازم است نه هنگام تشکیل عقد ( 370 و 371 ق. م ) به موجب ماده 372 ق. م در صورتی که بایع نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به قسمت دیگر قدرت نداشته باشد، عقد نسبت به مقدار مقدورالتسلیم ، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل خواهد بود و خریدارخواهد توانست به استناد خیار تبعض صفقه ، عقد بیع را نسبت به مبیعی که مقدر التسلیم است نیز فسخ کند.
در صورتی که طرفین هنگام معامله، نسبت به قدرت بر تسلیم در بایع، اطمینان داشتند ولی بعداً اشتباهشان در این مورد معلوم شود، عقد بیع باطل خواهد بود.
اگر هنگام تشکیل عقد، قدرت بر تسلیم وجود داشته، ولی بعداً سلب شده باشد ، هرگاه مبیع ، عین معین، یا در حلم آن ، بوده باشد ، عقد اززمان سلب قدرت، منفسخ می شود. ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد،عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل محسوب خواهد شد.
6- موود باشد ( مطابق ماده 361 ق. م)
اگر مورد معامله، عین معین خارجی یا کلی درمعین، باشد ، لازم است که هنگام معامله، وجود داشته باشد و الاّ عقد بیع باطل خواهد بود. ولی اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد و در هنگام عقد، جنس آن کلی، موجود نباشد ولی زمان تسلیم مورد معامله، به وجود آید، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل فروش ده تن برنج از محصول جدید به کسی که شش ماه بعد تسلیم کند، برنج آینده هنگام عقد موجود نیست و هنگام تسلیم مبیع به وجود خواهد آمد، عقد صحیح است.
تعهد به فروش ساختمانی که آینده ساخته خواهد شد، بیع نیست، بلکه تعهد به بیع است و قرارداد صحیح است چون مورد معامله در قرارداد، ساختمان نیست، بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.
7- مورد معامله باید معین باشد.
یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. در اینصورت معامله باطل خواهد بود. مثل فروش یخچال یا فرش به مبلغ پنجاه هزار تومان.
8- معلوم باشد.
در صورتی که ابهای در مبیع موجود باشد، معامله باطل خواهد بود. امور معلوم در مبیع سه چیز است: مقدار، جنس، وصف؛ در فروش یک باب خانه معلوم، مقدار یک باب بودن، جنس خانه بودن، وصف مثلاً ابعاد، تعداد اتاقها، نوع ساختمان، موقعیت محلی و … باید معلوم باشد. جهل نسبت به هریک از اوصاف سه گانه موجب بطلان عقد بیع است.
چگونگی رفع ابهام
مورد معامله (مبیع) ممکن است عین معین، کلی در معین ( در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع عین معین، وجود مشخص و متمایز خارجی دارد. در منطق که منشاء استخراج اصطلاحات مزبور است، مفهوم یا کلی است و یا جزئی. مفهوم کلی، مفهومی است که قابل بر افراد متعدد باشد؛ مانند مفهوم انسان که بر فرد فرد این مفهوم صادق است، یعنی مثلاً می توان گفت محمود انسان است، حسن انسان است، سعید انسان است و …
جزئی مفهومی است که برعکس کلی، قابل انطباق بر افراد متعدد نیست و منحصراً به یک فرد صدق می کند، مثلاً حسن فرزند علی، متولد در فلان مکان، یک مفهوم جزئی است که فقط بر یک نفر منطبق است نه بر افراد متعدد. مفهوم کلی در حقوق، نام کلی فی الذمه به خود گرفته است و مفهومی که در منطق ، جزئی خوانده می شود ، در حقوق عین معین اصطلاح می گردد. لذا اگر مبیع یک تن برنج باشد که فروشنده پس از چند ماه آن را تحویل می دهد، مورد معامله در اصطلاح منطق ، کلی و در اصطلاح حقوق، کلی فی الذمه می شود. ولی اگر شخصی یک تن برنج موجود دارد، آن را به مبلغی بفروشد، مورد معامله، در اصطلاح منطق جزئی و در اصطلاح حقوق، عین معین یا عین خارجی است.
کلی در معین یا ( در حکم عین معین) حقوق در منطق معادل ندارد. مانند اینکه شخصی 5 تن از سی تن برنج موجود در انبارخود را به دیگری می فروشد. این مورد معامله را از یک طرف کلی می گویند، زیرا معلوم نیست کدام پنج تن ازسی تن موجود، مورد معامله قرار گرفته؛ یعنی این مفهوم ، نسبت برنج بر پنج تن های موجود در سی تن، کلی است و به تمام آنها صدق می کند و ازطرف دیگر ( در معین ) است زیرا منشاء استخراج پنج تن ، معین است، یعنی باید از این سی تن موجود منحصراً استخراج شود.
مورد معامله یا مثلی است یا قیمی، مال مثلی اشباه و نظایر آن از هر جهت در بازار فراوان یافت می شود؛ مثل گندم، عدس و نظایر آن . برعکس، مال قیمی، مالی است که اشباه و نظایر آن از هرجهت یافت
نمی شود مانند خانه ، اتومبیل، اسب و نظایر آنها.
مال مثلی می تواند به صورت عین معین؛ و یا کلی در معین، و یا کلی فی الذمه معامله شود؛ یعنی به هرکدام از سه صورت بالا که مورد معامله قرار گیرد می تواند از آن رفع ابهام نمود و در نتیجه مورد معامله معلوم خواهد شد؛ مانند اینکه شخصی یک تن برنج، به صورت کلی فی الذمه یا یک تن از ده تن موجود در انبار ( به صورت کلی در معین و یا این یک تن مشخص به گونه عین معین) را بفروشد. اما مال قیمی را منحصراً به صورت عین معین می توان فروخت و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد، عقد بیع باطل خواهد بود؛ زیرا در این دو صورت، مبیع، مجهول می ماند و معلوم و معین نمی شود. بنابراین ، شخص نمی تواند یک دستگاه آپارتمان، به صورت کلی فی الذمه ، بفروشد. نیز نمی تواند یک دستگاه از ده دستگاه آپارتمان موجود را بفروشد؛ زیرا آپارتمان، مال قیمی است و هر دستگاه با دستگاه دیگر، لااقل در بعضی صفات، متفاوت است و وقتی که به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین معامله می شود، مورد معامله نسبت به بعضی صفات مجهول، یا مردد، می ماند و این امر سبب بطلان عقد خواهد شد.

تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع
در صورتی که مال ، به صورت کلی درمعین، مورد معامله قرار گیرد، و قبل از تسلیم آن به خریدار از قسمتی از آن معین که مورد معامله باید از آن خارج شود، از بین برود، خسارت تلفن به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند. در صورتی که، در مورد معامله به صورت مشاع، هر مقدار تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است. علت این است که در فروش مال به صورت مشاع، خریدار یا فروشنده، در هر جزئی از اجزاء مبیع ، مالک می شود ، در صورتی که در کلی در معین، خریدار، نسبت به مورد معامله، پس از تجزیه از مجموع بین و تسلیم آن، مالکیت پیدا می کند. مثلاً شخصی که ده تن پنبه در انبار خود دارد، بخواهد دو تن آن را به فروش برساند به دو صورت می تواند معامله کند؛ به صورت کلی در معین ، یعنی بگوید دوتن از این ده تن را به این مبلغ فروختیم و به صورت مشاع، مثل اینکه بگوید 5/1 مجموع پنبه ها را فروختم. حال اگر فرضاً پیش از آن که فروشنده سهم خریدار را جدا کرده و به او تحویل دهد، 5 تن از پنبه های انبار بسوزد، هرگاه معامله بهصورت کلی در معین بوده، پنبه های سوخته شده از کیسه فروشنده تلف شده است و فروشنده باید دو تن مبیع را از 5 تن باقیمانده مجزا کرده، و به خریدار تسلیم کند. نیز اگر در فرض 8 تن از پنبه ها سوخته بود، دو تن باقی مانده، معیناً مبیع محسوب می شد و متعلق به خریدار می بود.
اما اگر معامله به صورت مشاع انجام شود، از 5 تن تلف شده،5/1 متعلق به خریدار بوده و 5/4 متعلق به فروشنده که در نتیجه معامله نسبت به یک تن از مبیع، به علت تلف جزء مبیع قبل از قبض، منفسخ می شد و خریدار می توانست براساس نظر برخی از حقوقدانان به استناد خیار تبعض صفقه ، معامله را نسبت به یک تن باقی مانده نیز فسخ کند.
در مورد کلی در معین، لازم نیست که مجموع معین، از نظر مقدار، معلوم باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین مقدارمعین مسلماً موجود است، درغیر این صورت صحیح نخواهد بود، مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و 5 تن از آن را می فروشد و فروشنده یا خریدار نمی دانند که در داخل انبار چه مقدار برنج موجود است، ولی مطمئن هستند که به میزان پنج تن، وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن تفصیلی مجموع معین لازم نیست.
طرق رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع
برای آنکه از مبیع رفع ابهام به عمل آید، یعنی معلوم شود، در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد، ممکن است، از طریق توصیف، یا مشاهده، جنس، مقدار و کیفیت، مشخص وشود، ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، منحصراً به وسیله وصف معلوم خواهد شد. ممکن است ، برای معلوم شدن مبیع، مقداری از آن، به عنوان نمونه، ارائه داده شود؛ دراین صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد بیع صحیح خواهد بود. طبق ماده 354 ق . م در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آید، تمام مبیع باید مطابق با نمونه و مستوره باشد، در غیر این صورت خریدار، خیار فسخ خواهد داشت.
مسئله 1
مطابق ماده 353 ق. م ، در صورتی که چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل خواهد بود و اگر بعضی از مبیع غیر از جنس باشد، معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود. مثل آنکه شخصی مقداری وسایل تزیینی، به عنوان اینکه جنس آن از نقره است، خریداری کند و بعداً معلوم شود که از نقره نبوده، بلکه از برنج بوده که روی آن آب نقره کشیده شده است که این معامله صحیح نیست، زیر اختلاف در جنس و ماهیت مورد معامله در حدی است که قصد معامله کننده را مخدوش می سازد. باید توجه داشته باشیم که جنس مورد معامله باید رکن اصلی ارزش اقتصادی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت ، هرگاه مبیع برخلاف جنس ذکر شده درآید، معامله باطل نخواهد بود. مثل خرید جنسی به تصور اینکه ازبرنج است و مفرغ درآید این معامله ظرف عتیقه را نمی توان باطل دانست؛ چه رکن اصلی معامله مزبور، وصف عتیقه بودن است نه برنج بودن و در اینجا وصف مورد معامله از ذات و جنس آن اهمیت بیشتری دارد.
در وضعیت معمولی، اختلاف در وصف مورد معامله، باعث بطلان عقد نیست؛ یعنی هرگاه مبیع برخلاف او صافی درآید که معامله کننده تصور می کرده، عقد بیع صحیح خواهد بود. ولی هرگاه وصف مزبور ، در ضمن عقد شرط شده باشد، مشروط له منحصراً خیار فسخ پیدا می کند. مانند آنکه شخصی پارچه ای می خرد به شرط آنکه پشمی باشد و پس از معامله، معلوم می شود که مبیع فاقد این وصف است که دراین صورت معامله از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود و هرگاه آن وصف در عقد شرط نشده باشد و برخلاف تصور طرف معامله درآید، عقد قابل فسخ هم نخواهد بود.
مسئله 2
طبق ماده 355 ق . م در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعداً معلوم شود که کمتر از آن مقدار بوده خریدار حق فسخ معامله را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، بایع می تواند، معامله را منحل سازد، مگر اینکه طرفین تراضی در ابقاء معامله کنند.
همان طور که ذکر شد، مبیع باید، از نظر کمیت، نیز معلوم شود؛ ولی معلوم شدن مقدار نه تنها به وسیله وزن وکیل یا مشاهده ممکن است انجام شود، بلکه از طریق شرط کردن آن نیز امکان دارد. مانند آنکه فروشنده بگوید؛ این برنج ها را می فروشم، به شرط آنکه 10 تن باشد و خریدار این معامله را می پذیرد، این معامله صحیح است، هرچند که ممکن است واقعاً مورد معامله آن مقدار نبوده باشد؛ زیرا با ذکر شرط کمیت، بنای طرفین، بر معلوم شدن مقدارمورد معامله است. حال اگر معلوم شود که مبیع کمتر یا بیشتر از مقداری بوده که شرط شده است، چند مورد را باید از هم تفکیک کرد.
مورد اول :
مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که برحسب متر، معامله نمی شود؛ در این موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده عرفاً مشخص می گردد نه از طریق متر کردن؛ حال اگر در معامله چنین زمینی شرط شود که مثلاً زمین مزبور 5000 متر باشد و پس از معامله معلوم شود 4500 متر بوده، خریدار فقط می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت، منحل سازد ولی دیگر نمی تواند، مقداری از ثمن را، به عنوان کسری مساحت زمین و به نسبت آن ، پس بگیرد؛ زیرا در این وضعیت ، مبیع قابل تجزیه نیست و اجزای ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نگرفته ، بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است؛ یعنی چنان نیست که هنگام معامله، در نظر طرفین، در برابر هرمتر از زمین مزبور، قسمتی از ثمن، واقع شده باشد. ( 355ق. م)
مورد دوم :
کمیت و مقدار جنبه اساسی دارد؛ مانند مورد عقد بیع ماده 384 ق. م مثلاً مبیع ده تن برنج باشد و از قرار هر تن یک میلیون ریال معامله شود، اگر بعد از معامله معلوم شود که برنج ها 8 تن بوده، خریدار می تواند علاوه بر فسخ معامله، مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد؛ زیرا برخلاف مورد اول، در این مثال، مطابق اراده طرفین، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است. اما اگر مبیع زیادتر باشد، مقدارزیادی متعلق به بایع خواهد بود.
بنابراین بین ماده 355 و 384 ق . م تفاوت های زیر را می توان مشخص کرد:
1- مورد ماده 355 ، مال غیر منقول است که مقدار آن با مساحت مشخص می شود ولی مورد ماده 384 مال منقول، نظیر برنج، گندم و تلویزیون می باشد که مقدار آن با وزن یا عدد معین می شود.
2- مورد ماده 355 مالکی است که مقدار آن جنبه وصفی برای مورد معامله دارد و اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار ند.