ترمینولوژی حقوقی

به مجموعه‌ای از واژگان، عبارات، و اصطلاحات تخصصی اطلاق می‌شود که در متون، اسناد، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این واژگان نه‌تنها بار معنایی خاص دارند، بلکه هر یک حامل مفاهیم حقوقی دقیق و گاه پیچیده‌ای هستند که تفسیر نادرست آن‌ها ممکن است منجر به سوءبرداشت، اختلافات حقوقی و حتی بطلان قراردادها شود.

ترمینولوژی حقوقی، یکی از ارکان اساسی زبان حقوقی محسوب می‌شود و دانش آن برای هر فرد فعال در حوزه حقوق، اعم از وکیل، قاضی، کارشناس رسمی، مشاور حقوقی یا دانشجو، ضرورتی انکارناپذیر دارد.

✅ ویژگی‌های ترمینولوژی حقوقی

1. زبان تخصصی و فنی
   بسیاری از واژگان حقوقی ریشه در زبان‌های لاتین، عربی یا فرانسه دارند و معنایی متمایز از کاربرد عمومی‌شان دارند.

2. بار معنایی دقیق و حساس
   تفاوت بین کلماتی مانند فسخ، انفساخ، بطلان، ابطال، اقاله صرفاً لغوی نیست، بلکه هر یک وضعیت متفاوتی را در عقد ایجاد می‌کنند.

3. کاربرد در تفسیر قانونی و رویه قضایی
   برای تحلیل مواد قانونی، فهم دقیق ترمینولوژی حقوقی ضروری است؛ به‌عنوان مثال، واژه “حق” با “حکم” از منظر آثار و ماهیت، کاملاً متفاوت‌اند.

اگر دانشجو، پژوهشگر یا وکیل هستید و نیاز به آموزش تخصصی در زمینه زبان و ترمینولوژی حقوقی دارید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

📚 برای دسترسی به واژه‌نامه جامع ترمینولوژی حقوقی با توضیح کامل، ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.
✍️ سؤالی در این زمینه دارید؟ در بخش نظرات بپرسید. پاسخ با استناد به قانون داده خواهد شد.

 

آ

 

آب آشاميدني: آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه‌مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند. (بند ب از ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

آب خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مواد فوق ذكر شده باشد آب و زميني باشد كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌نمايد شامل نمي‌گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

 

آبخيزداري: مديريت منابع زيست‌محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند 1 از آيين‌نامه اجراي‌قانون حفظ و تثبيت‌كناره وبستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

آبراهه: مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب‌هاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، لارو و نوزادي و غيره) يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي‌كنند. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

آبزيان قابل پرورش: عبارت است از آن دسته از ماهي‌ها، سخت‌پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

آبزي‌داركردن: عبارت است از رها سازي گونه‌هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه‌هاي غيربومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب‌هاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

آب ساحلي ايران: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران است به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت … داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

 

آبشخور: محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از‌آن استفاده مي‌شود. (بند3 از بخش‌تعاريف آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

آب‌هاي ايران: آب‌هاي ايران عبارت است از كليه آب‌هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

آب‌هاي پذيرنده: عبارت است از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها كه فاضلاب به آن‌ها تخليه مي‌گردد. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب صوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

آب‌هاي ساحلي: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد باشد آب ساحلي‌ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به‌ علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري‌كه نطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت …. داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

 

آثار سمعي و بصري مبتذل: آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)

 

آثار سمعي ‌و بصري ‌مستهجن: آثار سمعي‌ و بصري مستهجن به آثاري‌گفته مي‌شود‌كه محتواي‌ آن‌ها نمايش‌ برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش‌ آميزش جنسي باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)

آثار غيرمكتوب: آثار غير مكتوب در اين مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الكترونيك (كتاب‌هاي ‌متني، كتاب‌هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب‌هاي‌گويا و… )، ب) مواد شفاف (ميكروفرم‌ها، اسلايد و … )، ج) عكس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعريف از مصوبه واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/2/1378، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آثار ملي:كليه‌آثار‌صنعتي و‌ابنيه ‌و ‌اماكني‌كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت‌ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت‌ ماده13‌ اين‌ ‌قانون‌ مي‌توان‌ جز‌آثار‌ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملي‌ مصوب 12/8/1309)

 

آزادگان: كساني هستند كه بر اساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده‌اند. (بند ب تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1372)

 

آزمايشگاه‌ تجزيه‌ خاك وگياه: كه در اين آيين‌‌نامه آزمايشگاه خاك‌شناسي ناميده مي‌شود – واحدي است كه براي استفاده مناسب از كودهاي شيميايي و ساير مواد افزودني به خاك و بهينه‌سازي اراضي مزروعي، همچنين افزايش عملكرد محصولات زراعي در واحد سطح، نمونه‌هاي خاك، آب، گياه و كود را كه در اين آيين‌نامه به اختصار نمونه ناميده مي‌شود تجزيه كرده و بر اساس نتايج آزمايش‌ها توصيه‌هاي لازم را ارائه مي‌كند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي‌ قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)

 

آزمايشگاه‌ تشخيص‌ آفات‌ و‌ بيماري‌هاي‌ گياهي: كه در اين آيين‌نامه آزمايشگاه گياه‌پزشكي ناميده مي‌شود – واحدي است كه آفات، عوامل بيماريزا و ساير عوامل زيان‌آور براي محصولات كشاورزي و فراورده‌هاي آن را تشخيص و ابزار و روش‌هاي مبارزه با آن را توصيه مي‌نمايد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص‌ آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)

 

آزمايشگاه تشخيصي دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبقِ نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور – و مجهز به لوازم و وسايل فني و مواد آزمايشگاهي است‌كه در آن آزمايش‌هاي مجاز تشخيص دامپزشكي انجام مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي ماده10‌ قانون سازمان دامپزشكي‌كشور‌ براي صدور ‌پروانه‌هاي بيمارستان آزمايشگاه، درمانگاه و‌ اشتغال ‌به امور‌ ‌درماني‌ دامپزشكي‌ مصوب 4/10/1373هيأت وزيران)

 

آلايش: آلايش به كليه ضمايم به دست آمده از دام پس از كشتار گفته مي‌شود و ممكن است خوراكي يا غيرخوراكي باشد. (تبصره 1 ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده 3 و بند ب ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373هيأت وزيران)

 

آلودگي آب: آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

آلودگي ‌آب‌ آشاميدني: آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به‌گونه‌اي كه آن را براي مصرف انسان زيان‌آور سازد. (بند پ از آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371هيأت وزيران)

 

آلودگي محيط ‌زيست: منظور از آلودگي محيط ‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
(تبصره 2 ماده 191 از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375)

 

آلودگي محيط ‌زيست: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.(ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353)

 

آلودگي هوا: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان‌آور براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 2 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374)

 

آلودگي هوا: عبارت است از وجود يك يا چند آلوده‌كننده در هوايي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

 

آلوده ساختن ‌آب: منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است: مواد نفتي، زغالي، اسيد و هرگونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي يا دستگاه‌هاي رنگ‌كاري و الكل كشي و كارگاه‌ها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها. (ماده 56 از قانون آب و نحوه ملي شدن آب مصوب 27/4/1347)

 

آلوده ساختن محيط‌زيست: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يازمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353)

 

آماده به خدمت: سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 9/3/1317)

 

آماده‌سازي زمين: آماده‌سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي‌سازد كه شامل موارد زير مي‌باشد: الف) عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌هاي تأسيساتي آب و برق، جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي و فاضلاب و غيره. ب) عمليات روبنائي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش‌نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. (ماده 22 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371،‌هيأت وزيران)

 

آمارگيري جاري: منظور آمارگيري‌هايي است كه از روي مدارك گزارش‌ها و فرم‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

آمارگيري نمونه‌اي: منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روش‌هاي علمي و آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

آموزش پودماني: شكلي از آموزش‌هاي ضمن خدمت است كه تخصص‌هاي شغلي در قالب پودمان‌هاي آموزشي مستقل و جدا از هم به كاركنان آموزش داده مي‌شود. هريك از پودمان‌ها مهارت خاصي را ايجاد مي‌نمايد و در عين حال در كنار ساير پودمان‌ها منجر به ايجاد يك مهارت جديد و جامع‌تر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)

 

آموزش ضمن خدمت: آموزش‌هايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش خود با نيازهاي شغل مورد تصدي طي مي‌نمايند. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)

 

آموزش علمي: عبارت است از آموزش‌هايي كه با توجه به اهداف آموزش‌هاي دوره متوسطه ضمن تكميل آموزش‌هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه‌هاي فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روحيه استدلال و تفكر با مباني علوم و فنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آماده مي‌سازد. (بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)

 

آموزش علمي و عملي: (فني و حرفه‌اي)ـ عبارت است از آموزش‌هايي كه فرد را بر مبناي تعليم مهارت‌هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارد جهت احراز شغل يا حرفه معيني آماده مي‌سازد يا بر كارايي و توانايي افراد شاغل به فنون و حرف مي‌‌افزايد. (رديف 2 بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)

 

آموزش عمومي مردم: در اين آيين‌نامه هدف از آموزش عمومي مردم، مجموعه اقداماتي است كه سطح‌ اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي را براي مقابله با بحران ارتقا مي‌بخشند. تهيه و توزيع جزوه‌هاي اطلاعاتي، پخش برنامه‌هاي ويژه از طريق رسانه‌هاي جمعي، بر پايي سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي به ويژه براي دانش‌آموزان، دانشجويان، كاركنان ادارات و كارگران در كارخانه‌ها، از جمله اين اقدامات است. (بند ت ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سالي 1379 مصوب 26/4/1379هيأت وزيران)

 

آموزش فني و حرفه‌اي: عبارت است از آموزش‌هاي رسمي يا غيررسمي كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلي مي‌گردد و شامل آموزش‌هاي متوسطه فني و حرفه‌اي و كار دانش، كارداني فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي، ضمن خدمت و مديريت حرفه‌اي تخصصي و ساير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌مدت مي‌باشد. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي، ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

 

آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي: منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد كه در اين آموزشگاه‌ها يك يا چند حرفه براساس برنامه‌هاي مصوب مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي آموزش داده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365هيأت وزيران)

 

آموزشگاه رانندگي: مؤسسه‌اي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تأسيس و از متقاضيان ثبت نام كرده و آموزش‌هاي رانندگي را در محل‌هاي تعيين شده به آنان تعليم مي‌دهد. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)

 

آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد: به مكاني اطلاق مي‌شود كه در آن يك يا چند حرفه‌ بر اساس برنامه‌هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي‌شود و …. (بند 2 ماده 1 از اصلاح آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 28/1/1379هيأت وزيران)

 

آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي: منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363هيأت وزيران)

 

آموزش‌هاي علمي – كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون انجام مي‌شود تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين‌نامه آموزش‌هاي علمي – كاربردي مصوب 17/11/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آموزش‌هاي علمي – كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف‌گوناگون، انجام مي‌شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين نامه شوراي ‌عالي آموزش‌هاي علمي – كاربردي مصوب 14/6/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آموزش‌هاي علمي – كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف و ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون، انجام مي‌شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين‌نامه شوراي‌عالي آموزش‌هاي علمي – كاربردي مصوب، 20/10/1373، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آموزش‌هاي علمي – كاربردي: به آموزش‌هايي اطلاق مي‌شود كه به قصد ارتقا دانش افراد و ايجاد مهارت‌هاي لازم و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش‌آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب كار، در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد. (ماده 1 از آيين‌نامه تشكيل شوراي‌عالي علمي – كاربردي مصوب 9/11/1369، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آموزش هنر: مقصود از آموزش هنر تمامي فعاليت‌هايي است كه به آموزش كلاسيك و آكادميك و رسمي هنر مربوط مي‌شود و از اين بحث آنچه بيش‌تر مورد بررسي قرار مي‌گيرد آموزش هنر در مراكز آموزش عالي مي‌باشد. بديهي است كه نگاهي گذرا بر آموزش قبل از دانشگاهي هنر نيز خواهد شد. (بند الف مصوبه مربوط به موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته‌هاي هنر مصوب 19/2/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

آموزگار: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

آيين ‌دادرسي‌كيفري: مجموعه اصول و مقرراتي است‌كه براي‌كشف و تحقيق‌ جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه‌ رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف‌ واختيارات مقامات قضايي وضع شده است. (ماده1 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

آيين‌دادرسي مدني: مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي‌كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار مي‌رود. (ماده 1 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

آيين‌كار: آيين‌كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هايي كه در مورد ساخت، توليد، نصب، آزمايش، به كار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله به كار برده مي‌شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

الف

 

ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)

 

اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)

 

اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

اتحاديه شهرداري‌هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي‌كشورتشكيل‌مي‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)

 

اتحاديه شهرداري‌هاي كشور: به منظور ايجاد همكاري بين‌ شهرداري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها سازماني به نام اتحاديه شهرداري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه‌ آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. (ماده 108 الحاقي از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345)

 

اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

اتحاديه منطقه‌اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)

 

اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)

 

اتومبيل اختصاصي: اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

 

اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)

 

اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.

 

اتومبيل دولتي: اتومبيل دولتي وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358شوراي انقلاب)

 

اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)

 

اتومبيل‌سواري: اتومبيل‌سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)

 

اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

 

اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

 

اثرهاي مورد حمايت: اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

 

اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)

 

اجاره: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)

 

اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)

 

اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)

 

اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)

 

اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقي است‌ه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)

 

اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)

 

احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام)

 

احتكار: عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

 

احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

 

احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام ديوان محاسبات: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه….. احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام ‌‌‌‌مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي….. احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه….. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام مقدماتي قرينه: احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احكام مقدماتي موقتي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

 

احياي اراضي: عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

 

احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)

 

اختلافات دسته‌جمعي: منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

اختلافات صنفي: اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311)

 

اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 ازقانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند 0با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول – تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم – عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم – قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)

 

اداره‌ ضبطيه بلوكات: اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)

 

اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353)

 

ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)

 

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)

 

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359)دولت

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني … مصوب 28/12/1358)

 

اراضي‌آيش: زمين‌دايري‌است‌كه به‌صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)

 

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

 

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359شوراي انقلاب)

 

اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)

 

اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)

 

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي باير: منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)

 

اراضي باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)

 

اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

اراضي جنگلي: اراضي جنگلي به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

اراضي خالصه: منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)

 

اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

اراضي داير: اراضي داير، زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

 

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه … كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

 

اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

 

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)

 

اراضي دولتي: اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)

 

اراضي‌ شهري: اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

اراضي شهري: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

 

اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)

 

اراضي متعلق به دولت: منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)

اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري – ياد شده در ماده (13) قانون – كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

 

اراضي متعلق به شهرداري: منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)

 

اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

 

اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي مستحدث: اراضي مستحدث عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

 

اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

 

اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه … مصوب28/12/1358شوراي‌انقلاب)

 

اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع – بيشه‌هاي طبيعي – نهالستان‌هاي دولتي – جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني … مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

 

اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)

 

ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي: ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون
هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)

 

ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)

 

ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد …. (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)

ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است … (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)

 

ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و … . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي – اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد … (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)

 

ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب … و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و… (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)

 

ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

 

ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك، نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)

 

ارتقا: عبارت از احراز يك رده شغلي بالاتر از رده شغلي قبلي است. (بند ظ از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

ارتكاب عمل به طور علني: از نقطه‌نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در مريي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب آن در امكنه‌اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام‌هاي عمومي و قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مكرر از قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي مصوب 29/6/1312)

 

ارزش خالص: منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمرك و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌شود تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري‌هاي تعيين شده از طرف بانك ملي ايران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌گردد تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. براي تسهيل امر ارزيابي كالا در گمرك نرخ تسعير ارز بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

 

ارزش كالاي صادراتي: كالاي صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف مأموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي‌گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده‌فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق مي‌گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي‌شود نيز به اين بها علاوه مي‌گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين‌نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ‌هاي تعيين شده خواهد بود. ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف مأموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين‌نامه مذكور است. (ماده 213 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ارزش ويژه سهام: عبارت است از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان سنواتي. (بند 3 از تصويبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركت‌هاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 22/1/1378 هيأت وزيران)

 

ارزشيابي شغل: عبارت از مقايسه مهارت‌ها، مسئوليت‌ها، كوشش‌ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن‌ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

ارزيابي ذخاير: كاوش‌هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352)

 

از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)

 

از كارافتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)

 

از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن – اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)

 

از كار افتادگي جزئي: از كار افتادگي جزئي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

از كار افتادگي دائمي: از كار افتادن دائمي به كارمندي اطلاق مي‌شود كه كارمند آسيب‌ديده پس از اتمام معالجه به تصديق شوراي عالي پزشكي نظامي نه تنها قادر به انجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هر گونه كار ديگري از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از كار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

از كار افتادگي‌كلي: از كار افتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

از كار افتاده: از كار افتاده به كسي اطلاق مي‌شود كه از نظر جسمي يا رواني قادر به تأمين معيشت خود از طريق انجام كاريا حرفه‌اي كه بدان وسيله امرار معاش مي‌كرده نباشد و به كار ديگري اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)

 

ازكار افتاده ‌كلي: بيمه‌شدگاني‌كه ‌حداقل دو سوم ‌توانايي‌كارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال ‌به‌كار سابق‌ يا كار ديگري ‌كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه‌اي آن‌ها باشد بيش‌ازيك سوم مزد‌يا‌حقوق‌سابق خود را به‌دست بياورند ازكار افتاده كلي شناخته مي‌شوند. (ماده 59 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

 

اسباب تملك: تملك حاصل مي‌شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)

استاد: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار – مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير – مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز – هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

استان: استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود. (ماده 9 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

استاندار: استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب مي‌شوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند. (ماده 2 از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 شوراي انقلاب)

 

استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فراورده از قبيل نوع، جنس، منشا، مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، كيفيت، كميت، شكل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عيار، ايمني، چگونگي و بسته‌بندي و علامتگذاري، روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

 

استاندارد(آلودگي): ميزان و معيارهايي‌ كه در اين آيين‌نامه استاندارد ناميده مي‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ويژه‌اي‌كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط‌زيست براي آلوده‌كننده‌ها و جلوگيري ازآلودگي‌آب تعيين مي‌شود. (بند 11 ماده2 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

استخدام (بانك): استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در بانك طبق ضوابط اين آيين‌نامه. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

استخدام غيررسمي: منظور از استخدام غيررسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي‌باشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 27/10/1366)

استخدام وزارت اطلاعات: استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

 

استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

استخراج: مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه و كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي‌گيرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

استر: مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش‌دهم مترمكعب چوب محسوب مي‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)

 

استعفا: كساني كه نيروهاي مسلح … براي تحصيل آن‌ها هزينه‌اي پرداخت كرده باشد در صورت وجود يكي از شرايط زير مي‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزينه تحصيل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصيل معادل سه برابر مدت تحصيل كه در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد كرد. كساني كه ضمن خدمت به هزينه نيروهاي مسلح … دوره تخصصي را طي كرده‌اند بايد دو برابر مدت تخصصي را خدمت كنند و در صورتي كه مشمول قسمت اول اين جزء نيز باشند اين مدت به خدمت مقرر در قسمت اول اين جزء اضافه مي‌شود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1352)

 

استعفا: كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده‌اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

استيناف تبعي: اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند، 3. مدعي العموم بدايت، 4. مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان. مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي‌گردد. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هريك از اصحاب دعوي نيز مي‌توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف نمايد و اين استيناف تبعي ناميده مي‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي العموم استيناف نيز مي‌تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي‌العموم استيناف باقي است و اگر هيچ يك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضاي استيناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 12/7/1311)

 

اسراي آزاد شده: اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368).

 

اسم خاص: اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جاي معين يا چيز معين به كار مي‌رود. (بند ج ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378)

 

اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

اسناد دولتي: اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353)

 

اسناد دولتي سري: اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

 

اسناد دولتي محرمانه: اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

 

اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)

 

اسناد رسمي: اسنادي كه راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي، اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه‌اند درامور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن‌ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

اسناد عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)

 

اسناد عادي: اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

اسناد كتبي: اسناد كتبي عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

اسناد مثبته‌گمركي: اسناد مثبته‌گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده،
قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه‌كابوتاژ، پروانه ‌كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين ‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف‌كالا با توجه به نوع‌كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

اسناد و اوراق بهادار دولتي: اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف‌ ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين‌كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين‌ كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351)

 

اسناد و اوراق راكد: اسناد و اوراق راكد در اين آيين‌نامه عبارت است از كليه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، فيلم‌ها و ميكروفيلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351)

 

اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن‌ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 12/4/1367)

 

اسناد يا سياهه نادرست: منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم‌تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

اسير: اسير و مفقودالاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

 

اشعه: اشعه يا پرتوها شامل اشعه يون ساز و غيريون ساز مي‌باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

اشياء عتيقه: منظور از اشيا عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين‌المللي يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كم‌تر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت‌المال اشيا مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. (رديف 3 بند ج از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب)

 

اشيا و لوازم شخصي: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

اصلاح مسير رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. (بند 5 فصل اول آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌ مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

اصل برائت: اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد والا مطابق اين اصل حكم به‌ برايت‌ مدعي ‌عليه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آيين‌دادرسي مدني مصوب25/6/1318)

اصناف: اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده‌فروشي يا خريد و فروش، دلالي اعم از ملكي و بازرگاني، امور حمل و نقل، تصدي مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها يا به هر قسم‌كارهاي صنعتي اعم از دستي يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ريال مي‌باشد. (ماده 6 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

اصول محاكمات جزائي: اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرائم و تعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه. (ماده 1 قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

 

اطفال بزهكار: به كليه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338)

 

اطلاعات پردازش‌ شده هواشناسي: اطلاعاتي است كه به كمك نيروي انساني يا در فرايندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي به صورت فراورده‌هاي جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

 

اطلاعات خام هواشناسي: اطلاعات خام يا پايه: داده‌هاي مذكور شامل اطلاعات حاصل از كليه ديده‌باني‌هاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاه‌هاي سازمان هواشناسي مستقيماً انجام مي‌گردد يا اطلاعاتي كه از دفاتر، گراف‌ها يا نمودارهاي مربوط به طور دستي يا به وسيله ماشين استخراج مي‌شود. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

 

اظهار: منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمركي مصوبه 30/3/1350)

 

اظهار: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌گردد و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آنچه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه مي‌گردد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور و كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

اظهاركالاي عبوري: عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه مي‌گردد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي جهت اظهاراجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت‌كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل يا نماينده راه‌آهن به گمرك يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قملرو جمهوري اسلامي ايران 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

اظهارنامه عبور خارجي: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377)

 

اعاده دادرسي (اصلي): عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. (بند الف ماده 432 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

اعاده دادرسي (اصلي): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست‌كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 قانون‌آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اعاده دادرسي (طاري): عبارت است از اين‌كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه‌گردد و‌كسي‌كه حكم يادشده عليه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (بند ب ماده 432 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

اعاده دادرسي (طاري): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم به طور دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 از قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اعانه: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مي‌رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

اعتبار: مراد از اعتبار وجوهي است‌كه قبلاً براي خرج معيني پيش‌بيني و به تصويب مقامات قانون رسيده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافي. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديد لازم مي‌شود. اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه لازم مي‌شود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات اضافي منظور نمي‌شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه – اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي‌است‌كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود – اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافي منظور نمي‌گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه – اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود – اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

اعتبار ديون بلامحل: اعتبار ديون بلامحل عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهي‌هاي قابل پرداخت‌ سال‌هاي گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف مي‌رسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گردد طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي‌سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

اعتراض اصلي: اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

اعتراض اصلي: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اعتراض اصلي: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخصي ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اعتراض طاري: اعتراض طاري (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

اعتراض‌ طاري: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اعتراض طاري: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است برحكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

اعتراض عدم تأديه: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأيده ناميده مي‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 اصلاحي قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2/4/1307)

 

اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد. (ماده 280 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد فرداي روز وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم‌گردد و اگر فرداي روز وعده تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 قانون تجارت مصوب12/3/1304)

 

اعضاي‌افتخاري‌(نهضت سوادآموزي): اعضاي افتخاري به نيروهاي مردمي و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق مي‌شوند. (بند ج ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1367)

 

اعلام كننده (واقعه): تبصره 1- اعلام كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نمايد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

اعمال ارادي: اعمال ارادي عبارت است از اعمالي كه ناشي از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلان در نيروهاي مسلح … مصوب 11/3/1355)

 

اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجاره و امثال آن. (تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309)

 

اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش املاك و غلات و اجاره و استيجار و امثال آن. (تبصره 1 قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب 19/2/1307)

 

اعمال خلاف اخلاق عمومي: اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارت است از: 1- اعمال منافي عفت عمومي، 2- تجاهر به فسق و فجور، 3- استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر، 4- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي، 5- عدم رعايت حجاب اسلامي، 6- نشر و توزيع نوارهاي مبتذل يا عكس‌هاي مستهجن و صور قبيحه. (ماده 18 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌گردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

افراد خانواده تحت تكفل: افراد خانواده تحت تكفل بيمه شده از نظر قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و مواد الحاقي عبارتند از اشخاص زير: 1- همسر يا همسران دائم بيمه شده، 2- شوهر زن بيمه شده مشروط بر اين كه تحت تكفل بيمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، يا طبق تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نباشد، 3- فرزندان بيمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل در مؤسسات رسمي آموزشي تا بيست و يك سال تمام و فرزنداني كه در اثر بيماري دائمي يا نقص عضو اساسي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نبوده و به اين علت معاش آن‌ها به عهده بيمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اين كه سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد يا به تصديق كميسيون پزشكي سازمان از كار افتاده باشند. (ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

 

افراد خريد خدمت سپاه: افراد خريد خدمت سپاه، ستاد كل و وزارت دفاع به كساني اطلاق مي‌شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد تنظيمي انجام مي‌دهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند. (بند 4 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

افزارمند: كارگراني كه در كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي ارتش يا در محل‌هاي وابسته به آن‌ها با دستمزد يا كارمزد طبق آيين‌نامه مربوطه به كار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته مي‌شوند. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

 

افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

اقاله: اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)

 

اقامت اتباع خارجي: اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غيراينصورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود. اجازه اقامت موقت يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310)

 

اقامت اجباري: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدني)

اقامتگاه افراد نظامي: اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است. (ماده 1008 قانون مدني)

 

اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص‌ كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن‌ها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدني)

 

اقامتگاه (زن شوهر‌دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدني)

 

اقامتگاه (صغير و محجور): اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن‌ها است. (ماده 1006 قانون مدني)

 

اقامتگاه (مأمورين دولتي): اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند. (ماده 1007 قانون مدني)

 

اقامتگاه دائمي: محلي كه شخص در آن جا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب مي‌شود. (ماده 152 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

اقامتگاه شخص حقوقي: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

اقدامات تأميني: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

 

اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدني)

 

اقرار شفاهي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

اقرار شفاهي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اقرار كتبي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اقرار كتبي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي‌شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدني)

 

اقليت‌هاي ديني: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته ‌مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. (اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

اقلام گرانبها: منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

اكتشاف: اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‌باشد: 1- آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي. 2- بررسي‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن‌ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي‌ها لازم باشد. 3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

اكثريت آرا: در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است. (ماده 103 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

اكثريت تام: انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود. (توضيح) مراد از اكثريت تام آن است كه بيش‌تر از نصف رأي‌دهندگان درباره كسي رأي داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

اكراه: اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد نمايد به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكره آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدني)

 

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. (ماده 1321 قانون مدني)

 

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)

 

اماره قانوني: امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. (ماده 1322) قانون مدني

 

اماره قضايي: اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)

 

اماكن عمومي: اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاه‌ها، زايرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسيون‌ها، آسايشگاه‌هاي سالمندان، آرايشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌هاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پارك‌ها، مراكز تفريح‌هاي سالم، باشگاه‌هاي ورزشي، ترمينال‌ها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالت‌هاي عمومي، گورستان‌ها و مانند اين موارد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

امانات پستي: امانات پستي عبارت است از كليه بسته‌هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته‌بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً مخصوص بسته‌هايي با وزن تا 20 كيلوگرم هستند. (ماده 346 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

امتياز تأسيس (آموزشگاه): امتياز تأسيس عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌اي كه به موجب آن متقاضي مي‌تواند به منظور تأسيس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع كند. (ماده 6 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)

 

امتياز تجربه كاري: عبارت از عددي است كه از جدول پيوست اين آيين‌نامه در مورد تجربه كاري شركت يا موسسه و با توجه به ضريب حسن اجراي كار استخراج مي‌شود (اين ضريب در ابتداي رتبه‌بندي 1 و پس از ارزشيابي براساس ضوابط مربوط به خود عددي بين صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

امتياز كل: امتياز مدير عامل و اعضا هيأت مديره عبارت است از عددي كه با توجه به ميزان تحصيلات و سال‌هاي سابقه كار هر يك از آنان از جدول امتيازات پيوست اين آيين‌نامه استخراج مي‌شود. اين امتياز برحسب تناسب رشته تحصيلي افراد با رشته‌ كاري كه رتبه‌بندي در آن انجام مي‌شود و نيز براساس نوع سابقه كار و سابقه مديريت افراد فوق مورد تمديد قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

امر به معروف و نهي از منكر: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

 

امضاي فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري‌كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدني)

 

امضاي قطعي: امضاي توافق بين‌المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي‌گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعي محسوب خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

امضاي موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

املاك مسلوب المنفعه: املاك مسلوب المنفعه املاكي مي‌باشد كه عوايدي براي مالك حاصل ننمايد… (ماده 11 آيين‌نامه ماليات املاك مزروعي مصوب 4/5/1329)

 

املاك در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آن‌ها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال اماني: منظور از اموال اماني در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند. (ماده 3 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال دولت: اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند. تبصره- تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني است. (ماده 2 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال دولتي: اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)

 

اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي‌گيرند. (ماده 5 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابواب جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آن‌ها صادر شده باشد. (ماده 6 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال فرهنگي: ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون به اختصار اموال فرهنگي ناميده مي‌شود تابع مقررات زير خواهد بود. (ماده 1 قانون معافيت ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 22/4/1354)

 

اموال مشمول ماليات بر ارث: اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

اموال منقول: منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

اموال منقول غيرمصرفي: اموال منقول غيرمصرفي، اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

اموال منقول مصرفي: اموال منقول مصرفي، اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند. (بند 1 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

 

امور اجرايي: امور اجرايي اموري است كه حل و تسويه آن‌ها فقط بسته به اجراي قوانين است يا اجراي تقاضايي كه دواير اداره به موجب قوانين مي‌نمايند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازه تأسيس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأديه مواجب و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموري كه از اين قبيل است. (از ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ايالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)

 

امور اداري: امور اداره‌اي اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه اداره ولايتي نمي‌تواند اظهار رأي يا عقيده كند يا اين كه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف مي‌شود مثل اقداماتي كه به موجب قانون مي‌شود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را دربردارد يا راجع به اصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آن‌ها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايايي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي به موجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتي كه بايد به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه كاران و كليه اين نوع امور، امور ادار‌ه‌اي است. (ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

امور حسبي: امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

امور راجع به تركه: امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره. (ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

امور سياسي: امور سياسي عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد. (تنبيه ماده 103 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

 

امور شرعيه: امور شرعيه موضوعاتي است كه به موجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

امور عرفيه: امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه برحسب قواعد معموله يا قوانين موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق مي‌شود و دعاوي ناشيه از امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اين كه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص- و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

 

امين: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار مودع و ديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني )

 

امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب‌ها و صورت‌هاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. وظايف امين در مورد طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

امين اموال: امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي‌حساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذي‌ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

انبار كالا: انبار كالا به محلي اطلاق مي‌گردد كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني يا محصولات صنعتي يا مواد اوليه يا فراورده‌هاي دامي و كشاورزي در آن جا نگهداري مي‌شود. كليه انبارهاي عمومي و انبارهاي اختصاصي واحدهاي صنعتي و بازرگاني و توليدي اعم از بخش خصوصي و دولتي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود. مكاني كه داراي شرايط مندرج در اين آيين‌نامه نباشد انبار محسوب نمي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه ايمني انبارهاي كالا مصوب 31/6/1352)

 

انبارها و اماكن گمركي: منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين‌نامه انبارها و باراندازهاي محصور يا غيرمحصور و اسكله‌ها و محوطه‌ها و به طور كلي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آن‌ها استفاده مي‌كنند. (تبصره 6 ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

انتخاب جمعي: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص را مي‌نويسند و … (از قسمت توضيح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)

 

انتخاب جمعي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌گردد و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب نمايند انتخاب جمعي خواهد بود. توضيح: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند و مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1290)

 

انتخاب جمعي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفر حق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (توضيح)- مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

انتخاب دو درجه: انتخاب دركليه ممالك ايران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضيح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است كه ابتدا در محله‌هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي‌نمايند كه منتخب ناميده مي‌شوند و بعد اين انتخاب‌شدگان درجه اول در مركز حوزه انتخاب جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را ثانياً انتخاب مي‌كنند و اين انتخاب‌شدگان درجه ثاني نماينده خوانده مي‌شوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)

 

انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29/7/1290)

 

انتخاب فردي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي‌كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفرحق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

انتصاب: عبارت است از واگذاري يكي از پست‌هاي سازماني بانك به يكي از كاركنان. (بند د ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

انتقال: وضع افسر و كارمندي است كه در صورت تمايل آن پس از تصويب بزرگ ارتشتاران به يكي از وزارتخانه- مؤسسات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامي نيروهاي مسلح مصوب 25/5/1346)

 

انتقال: انتقال عبارت ازآن است‌كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن‌كه جريان خدمت وي قطع‌گردد با حفظ‌گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. (ماده 10 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

انتقال: وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب ….. به يكي از وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي و دولتي منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران 30/4/1336)

 

انتقال: انتقال عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت در داخل بانك يا از بانك به بانك يا مؤسسات ديگر و بالعكس. (بند ي ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

انتقال‌دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل كرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366)

 

انتقال‌دهندگان دست دوم (وسايط نقليه): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايل نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي يا واردكنندگان (نمايندگي كمپاني‌هاي خارجي) خريداري يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن‌ها صادر مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 2/10/1363)

 

انجمن (آثار و مفاخر فرهنگي): انجمن، مؤسسه‌اي است عمومي، عام‌المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب 29/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

انجمن اسلامي: انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. (ماده 3 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

 

انجمن اسلامي: انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي، عامل به احكام اسلام متقاضي انجام فعاليت‌هاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت كه به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران)

 

انجمن اسلامي: در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضا داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار مي‌باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

انجمن اسلامي: انجمن اسلامي در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت و انجام وظيفه آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

انجمن اقليت‌هاي ديني: انجمن اقليت‌هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. (ماده 4 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

 

انجمن تحقيق: مقصود از انجمن تحقيق هيأتي است كه اعضا مجلس براي رسيدگي مطلب به خصوص از ميان خود انتخاب مي‌كنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتي يا دائمي خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

انجمن – جمعيت: انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن‌ راديوآماتوري: انجمن‌راديوآماتوري، عبارت است از مركز تجمع راديوآماتورهاي مجاز و علاقه‌مندان، كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديوآماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته، طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌رسد تأسيس مي‌گردد. (ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب13/11/1361 هيأت وزيران)

 

انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. تبصره 1- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي علمي و تحقيقاتي از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 2- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري دولتي يا وابسته به دولت براساس ضوابط ديگري تأسيس خواهد شد و از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 3- مراكزي مانند عكاسي‌ها، كتابفروشي‌ها، تكثير و فروش نوار و همچنين مراكز تكثير و وابسته به صنعت چاپ از شمول اين مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

انحصار دولتي دخانيات: از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار در كليه مملكت منحصر به دولت است و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگهداري و به كار انداختن ادوات توتون بري مختص به مؤسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده توتون بري كه اجازه نگهداري و به كار انداختن آن را به كسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قيمت عادله خريداري نمايد. (ماده 1 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1380)

 

انستيتو پاستور: انستيتو پاستور ايران كه مؤسسه‌اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه‌ مستقلي است و امور آن به وسيله شوراي عالي مركب از اعضاي زير اداره مي‌گردد و رئيس انستيتو در مقابل شوراي عالي مسئوليت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آيين‌نامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران)

 

انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌هاي نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 16/2/1315 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)

 

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق كه جزو مأموران دولت يا شهرداري يا بنگاه‌هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي‌باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و شهرداري است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب 19/12/1377)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت است. (ماده 290 الحاقي از قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب 22/2/1355)

 

انقطاع حقيقي مرور زمان: انقطاع حقيقي در صورتي است‌كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

انقطاع قانوني مرور زمان: انقطاع قانوني در موارد زير است: 1- هرگاه‌كسي‌كه مرور زمان برعليه او جريان دارد واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتي‌كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضاء او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضا او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند. (ماده 761 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

انواع جرم: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسيم مي‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصير) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت‌هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌هاي اضافي و مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آن‌ها و همچنين اسناد و اوراق راكد كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و مقررات اين آيين‌نامه ارزش نگهداري نداشته باشد. (ماده 2) آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351.

 

اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بي‌نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376)

 

اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قانون با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت‌هاي دولتي شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور، شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليد منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت‌هاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

اورانيوم غني شده: منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 يا 233 اورانيومي است كه محتوي ايزوتوپ 235 يا 233 يا هر دو به مقداري باشد كه نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ به ايزوتوپ 238 بيش‌تر از نسبت به ايزوتوپ 235 به ايزوتوپ 238 كه در طبيعت به دست مي‌آيد باشد. (بند 2 ماده بيستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 6/3/1373)

 

اوزان و مقياس‌هاي رسمي: اوزان و مقياس‌هاي رسمي مملكت ايران مطابق اصول متري بوده و واحد آن‌ها براي طول متر براي سطح متر مربع براي حجم متر مكعب و براي وزن كيلوگرم است. اضعاف و اجزا مقياس‌هاي مزبور مطابق اصول متري خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقياس‌ها مصوبه 18/10/1311)

 

اولياء دم: اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 261 لايحه مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

 

اولياء دم: اولياء دم كه قصاص در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

اهليت: براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (ماده 211 قانون مدني)

 

ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)، (كرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزو است. (ماده 1 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

 

ايرانگردي و جهانگردي: منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370)

 

ايستگاه ارتباط راديوئي: ايستگاه ارتباط راديوئي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (تبصره ماده 1 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي آماتوري مصوب 25/11/1345)

 

ايستگاه بي‌سيم اختصاصي: ايستگاه بيسيم اختصاصي، عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديوئي و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذيه و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و غيره) كه براي برقراري ارتباط راديوئي اختصاصي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

ايستگاه راديو آماتوري: ايستگاه راديو آماتوري، عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي، است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوليت يك راديوآماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتوري مجاز مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. (ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از سيستم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

ايستگاه راديوئي: ايستگاه راديوئي عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده يا دستگاه‌هاي كنترل از راه دور و ترمينال‌هاي مربوطه (ريموت، كنترل هد و …) كه به صورت ثابت يا متحرك با صدور پروانه تأسيس ايستگاه راديوئي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره‌برداري مي‌گردند. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهي‌نامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

ب

بار (دريايي): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا و هر كالاي ديگري مي‌باشد به استثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد باربري بايد روي عرشه كشتي حمل گردد و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد. (بند 3 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

باران مؤثر: عبارت است از بخشي از بارندگي ماهانه كه در طول فصل زراعي نازل مي‌شود و به مصرف تبخير و تعرق گياه مي‌رسد و از خالص نياز آبي گياه مي‌كاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده 24 (2-1) آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

بارگيري و تخليه: بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي‌شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربـري كه بديـن منظـور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مي‌يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند 9 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

بارنامه: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از آن‌ها) در محل مقابل كرايه حمل معين مي‌باشد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

بارنامه بين‌المللي: بارنامه بين‌المللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌هاي مجاز حمل و نقل جاده‌اي بين‌المللي قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

 

بارنامه داخلي: بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا جهت جابه‌جايي محمولات بين‌ شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

 

بارنامه دريايي: بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين رفته شود و صورت جلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورت جلسه بدوي كشف مي‌گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)

 

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

بازرسي كل كشور: براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌نمايد. (اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي)

 

بازرگان: بازرگان به كساني اطلاق مي‌شود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبت‌نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته مي‌شود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌اي است كه متكي به دفاتر قانوني آن‌ها مي‌باشد. (ماده 7 از قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

 

بازنشستگي: بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

بازنشستگي: وضع افسران و كارمنداني است كه طبق مقررات فصل ششم اين قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

بازوهاي خاكي سيل شكن: خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

باشگاه دانش‌پژوهان جوان: باشگاه دانش‌پژوهان جوان مؤسسه‌اي است آموزشي و پژوهشي و فرهنگي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح آموزش و پرورش آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 14/11/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

باشگاه دانش ‌پژوهان جوان: باشگاه دانش‌پژوهان مؤسسه‌اي است كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح علمي آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

باشگاه ورزشي: باشگاه ورزشي نهادي است‌كه به منظور همكاري در اجراي نيات و هدف‌هاي سازمان تربيت بدني ايران از لحاظ حفظ تندرستي و فعاليت‌هاي ‌صحيح‌جسماني و رواني و استحكام مباني ديني و اخلاقي و تربيتي و تقويت استعدادهاي افراد جهت نيل به مدارج قهرماني و نيز گذراندن اوقات فراغت از طريق فعاليت‌هاي ورزشي و ايجاد روح يگانگي و حس همكاري و وحدت ملي براساس تقويت روح ايمان و جوانمردي استوار مي‌گردد. (از ماده 1 لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه‌هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب)

 

باشگاه ورزشي: باشگاه ورزشي مؤسسه‌اي است كه با هدف تعليم و تقويت قواي جسماني و روحاني افراد و سالم‌سازي جامعه و تعميم يك يا چند رشته ورزشي مطابق ضوابط فني و اصول و مقررات تعيين شده توسط سازمان تربيت بدني، براساس مقررات اين آيين‌نامه اداره مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)

 

باشگاه‌هاي مردمي‌ شده: باشگاه‌هاي مردمي‌شده به باشگاه‌هاي عمومي اطلاق مي‌شودكه از سازمان تربيت‌بدني ايران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه‌ چگونگي‌ اداره امور باشگاه‌هاي مردمي‌شده مصوب 6/3/1358 شوراي انقلاب)

 

باشگاه‌هاي ورزشي: باشگاه‌هايي است كه به موجب مقررات سازمان و آيين‌نامه قانون اجازه تأسيس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعاليت دريافت كرده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

باطله معدني: عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداري با وسايل و امكانات بهره‌بردار غيرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

باغ: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت ميوه‌اي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

باغ: باغ به محلي گفته مي‌شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست كاشت يا بوته چاي داشته باشد. (بند هـ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)

 

باغ چاي: باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و … (از تبصره 2 ماده 2 قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346)

باغ ميوه: زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كم‌تر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كم‌تر نباشد. (رديف چ بند 9 ماده 9 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

بالاترين شغل مورد تصدي: منظور از بالاترين شغل مورد تصدي در دوران خدمت، شغلي است كه مستخدم به موجب حكم صادره تصدي آن را برعهده داشته و در مقايسه با ساير مشاغل مستخدم از نظر طبقه‌بندي يا همطرازي در گروه بالاتري قرار مي‌گيرد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 11/11/1356)

 

بانك: بانك مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد: (ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

بانك: بانك مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون به عمليات بانكي اشتغال ورزد. (ماده 1 قانون بانكداري مصوب 5/4/1334)

 

بانك مركزي: بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد. (بند الف ماده 10 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13/4/1351)

 

بانك مركزي: به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي‌گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. (بند 1 از ماده 28 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

بانك ملي ايران: بانك ملي ايران كه به موجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تشكيل شده بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق قانون 22 اسفند ماه 1310 داراي حق انحصاري انتشار اسكناس در تمام كشور است. منظور بانك حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است. (ماده 1 از قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

 

بانك ملي ايران: دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تأسيس نمايد كه مركزش در تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد. (ماده 1 قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306)

 

بخش: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب،‌ وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي به ساير موقعيت‌ها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل شود. (ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

بخش عشايري: بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

بدون كار: بدون كار- وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتاً از كار بركنار مي‌گردند: 1- برابر احكام صادره از دادگاه‌هاي صالح زنداني شوند. 2- به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني بشوند. 3- به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي موقتاً بدون كار شوند. ‌4- در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

بدون كار: بدون كار وضع افسر يا كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد. تبصره- كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند به محض صدور كيفرخواست جنايي بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. 2- در صورت محكوميت قطعي به حبس در مواردي كه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اين كه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن. تبصره- محكومين به حبس با خدمت و همچنين محكومان به حبس عادي در مواردي كه برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسي و كيفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبديل گردد مشمول مقررات اين بند نخواهند بود. 3- در صورتي كه در اثر عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني گردد براي مدت حبس. 4- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروي مسلح مصوب 15/4/1344)

 

بدون كار: بدون كار، وضع افسر و كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد (از تاريخ صدور كيفر خواست) اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراهاي عمومي صادر شده باشد يا دادسراي نظامي. 2- در صورتي كه محكوم به حبس قطعي گردد كه طبق قانون دادرسي و كيفري ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره – محكومين به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 اين ماده نخواهند بود. 3- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، ‌انواع بذور، نهال، پياز، قلمه، ريزوم، غده، پيوندك و پاجوش و هر قسمتي از گياه‌ كه به منظور تكثير مورد استفاده قرار گيرد مي‌باشد. (تبصره ماده 4 قانون اساسنامه شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال مصوب 25/1/1367)

 

برات رجوعي: برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها صادر مي‌نمايد. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

برده فروشي: برده‌فروشي به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگي يا غلامي صورت مي‌گيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي‌گيرد و در ضمن كليه اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده فروش يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور كلي هرگونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)

 

بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آن‌ها جمع شده و باقي مي‌ماند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

برنامه درازمدت: منظور برنامه‌اي است كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولاني‌تر به عنوان راهنماي برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

برنامه سالانه: منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سياست‌هاي مندرج در برنامه عمراني پنج‌ساله هدف‌هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

برنامه عمراني پنجساله: منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

بروشور: بروشور نشريه‌اي است موردي كه به منظور انتقال اطلاعات مفيد و مختصر در يكي از زمينه‌هاي فرهنگي، فني، صنعتي، خدماتي، بهداشتي و آموزشي كه دستگاه‌ها در ارتباط با وظايف قانوني خود آن را براي اطلاع عموم منتشر مي‌نمايند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

 

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است: 1- در صورتي كه بزه در مرئي و منظر مأمورين كشف بزه‌ها واقع شده و يا بلافاصله مأموران مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2- در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده يا خود مجني عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3- اگر در موقعي نزديك به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل بزه در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل مذكور به متهم محرز گردد. 4- وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود. (ماده 128 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود. در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كم‌تر يا بيش‌تر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد. سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارائه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است وليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

بستر (رودخانه): آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي‌گيرد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

بستن دفاتر: براي اين كه تاريخ ثبت بيش‌تر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را مي‌بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا مي‌نمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي مي‌باشد كه در ماده 131 مقرر است. (ماده 80 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

 

بسته‌هاي‌پست ‌سياسي: بسته‌هاي پست سياسي عبارت از بسته‌هاي محتوي نوشتجات رسمي دولتي است‌كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي سياسي دولت … ايران يا دول خارجه لاك و مهر يا پلمب شده و عبارت: Expedition Officielle Gourrier Diplomatique يا هر جمله ديگري كه داراي همان
مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود. (ماده 332 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

بسيجيان: كساني هستند كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل يك سال فعاليت مستمر با رده‌هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند. (تبصره 3 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

 

بسيجي عادي: بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. (بند الف ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. (بند ب ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

بناهاي ضروري: آن دسته از بناهايي است كه لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره‌برداري باقي بمانند. از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان در برابر زلزله مصوب 17/9/1378.

 

بندر صيادي: به محدوده‌اي از ساحل دريا، درياچه يا رودخانه اطلاق مي‌شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليه صيد به وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان‌پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي مي‌باشند. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

بندگي رعايا: يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337.

 

بنگاه خالصجات: به منظور عمران و آبادي املاك خالصه و ازدياد توليد و تكثير درآمد آن‌ها و همچنين همكاري با دستگاه‌هاي وزارت كشاورزي بنگاهي به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور مصوب 26/4/1334)

 

بنگاه عمراني كشور: به منظور عمران و آبادي قرا و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آن‌ها و اجراي اين قانون بنگاهي به نام بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون بنگاه عمراني كشور مصوب 11/5/1334)

 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي: نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا… تعالي عليه در تاريخ 22/12/1358 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود. از ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377.

 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي: نهاد انقلاب اسلامي است كه براساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستائيان در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت تشكيل گرديده است. (از ماده 1 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366)

 

بوته جنگلي: رستني‌هاي خودروي خشبي است كه ساقه آن‌ها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها يا اراضي جنگلي يا بيشه‌ها مي‌رويد. (بند 2 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

بوته كويري: كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان مي‌رويد بوته كويري ناميده مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

بودجه: بودجه لايحه پيش‌بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يك سال شمسي (سنه مالي) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

بودجه دولت: بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

بودجه عمومي دولت: منظور بودجه‌اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

بودجه كل كشور: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و براورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف‌هاي دولت مي‌گردد بوده و از سه قسمت تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

بورسيه: به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط كليه هزينه‌هاي ريالي و ارزي وي از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند 5 تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 26/12/1377 هيأت وزيران)

 

بولتن: بولتن عبارت است از نشريه‌اي كه توسط دستگاه‌هاي دولتي در زمينه‌هاي خبري، آموزشي، فني، تخصصي، سياسي و نظاير اين‌ها كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليت آن‌ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهي كاركنان همان دستگاه و مسئولان ديگر دستگاه ها با تيراژ محدود و در فواصل زماني معين با چاپ يكرنگ و به طور رايگان منتشر و توزيع مي‌شود و داراي انواع زير است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

 

بولتن خبري: اين نشريه فقط در سطح دستگاه‌هاي دولتي منتشر مي‌شود و حاوي آخرين اخبار داخلي از قبيل دستورالعمل‌هاي اداري- انتصابات رويدادها، بازديدها و تشويق كاركنان مي‌باشد. اين بولتن با تيراژ حداكثر (8)/ (1) تعداد كل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداكثر در 24 صفحه منتشر مي‌شود و تا 5 درصد آن را مي‌توان براي ارگان‌هاي دولتي ديگر ارسال كرد. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران.

 

بولتن سياسي: نشريه‌اي است حاوي اخبار و نيز تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي اعم از عادي يا طبقه‌بندي شده نشريه مذكور توسط دستگاه‌هايي منتشر مي‌شود كه قانوناً مجاز به انتشار اين‌گونه نشريات هستند. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

 

بومي‌سازي دانش فني: عبارت است از توانايي تحليل فناوري به منظور تبديل يا تغيير بهينه آن براساس شرايط نياز و تحولات فناوري در كشور (از جمله نوع، كميت و كيفيت مواد اوليه مورد نياز، نوع انرژي با صرفه، سطح اتوماسيون فناوري مربوط استانداردهاي كيفي محصول و فرمولاسيون‌ها يا فرايندهاي جديد توليد) و كاربرد آن. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور مصوب 29/1/1380 هيأت وزيران)

 

بهاي اسمي اسناد خزانه: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي اسمي اوراق قرضه: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

بهاي تمام شده: بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه‌اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه‌هاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي. (ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

 

بهاي خواسته: بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌شود:1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي‌شود. 2- در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت گردد، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. (ماده 62 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

بهاي خواسته: بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود. (ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

بهاي روز اسناد خزانه: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي‌شوند. (ماده 5 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

بهاي روز اوراق قرضه: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي‌شوند. (ماده 5 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

بهاي عادله (املاك): بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)

 

بهاي عادله: مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

 

بهداشت محيط: بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه‌اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

بهره اسمي: بهره اسمي بهره‌اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 6 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

بهره‌بردار: بهره‌بردار، سازمان دولتي يا شركت تعاوني است كه پروانه بهره‌برداري به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

بهره‌برداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد. (بند ح ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره‌برداري: عبارت است از مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش (كانه) انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

بهره‌برداري (جنگل): به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب‌آلات صنعتي مي‌باشد بايد به صورت گرده بينه از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب‌بري تبديل شده و بقيه به صورت زغال يا هيزم از جنگل خارج گردد. (بند 4 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

 

بهره واقعي: بهره واقعي بهره‌اي است كه براثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيش‌تر يا كم‌تر از بهره اسمي نصيب دارندگان آن‌ها شود. (ماده 7 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

بي‌بضاعت: بي‌بضاعت به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد ضابطه تعيين درآمد براي اعاشه تحت الكفاله هر يك از طبقات مشمولان به شرح زير خواهد بود: 1- در مورد مشمولان عادي برابر حقوق خالص دريافتي سرباز داوطلب. 2- در مورد مشمولان ديپلمه و فوق‌ديپلم برابر حقوق خالص دريافتي گروهبان يكم وظيفه. 3- در مورد مشمولان ليسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دريافتي ستوان دوم وظيفه. (تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 19/3/1355)

 

بي‌بضاعت: بي‌بضاعت به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد. (تبصره 3 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)

 

بي‌زمين: عبارت‌ است از كسي كه هيچ‌گونه زمين زراعي نداشته باشد. (بند 5 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و بايركه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8/8/1365. مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

بيشه طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

بيشه يا قلمستان: زميني است كه در آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد. (رديف ج بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

بيع: بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني)

 

بيع شرط: نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد.(بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران.

 

بيع قطعي: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

 

بيع مشروط: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

 

بيكار: بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. (ماده 2 از قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366)

 

بيكار: از لحاظ اين قانون بيكار كسي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار مانده و آماده كار و در جستجوي كار باشد. (ماده 2 از طرح ايجاد صندوق وام كارگري مصوب 16/12/1357 هيأت وزيران)

 

بيمارستان‌ دامپزشكي: بيمارستان دامپزشكي، مكاني با فضاي مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور- با امكانات پذيرش دام‌هاي كوچك و بزرگ، طيور و … يا هر يك از آن‌ها است كه داراي امكانات معاينه، تشخيص، معالجه، جراحي دام‌ها، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم، تأمين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دام‌ها و اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه… مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

بيماري: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد. (بند 7 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

بيماري‌هاي آميزشي: مقصود از بيماري‌هاي آميزشي- سوزاك- كوفت (سيفليس) آتشك (شانكر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد. (تبصره ماده 1 از قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار مصوب 11/3/1320)

 

بيماري‌هاي حرفه‌اي: بيماري‌هاي حرفه‌اي عبارت از بيماري‌هايي است‌كه ضمن كار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمي يا بيماري‌زا ايجاد مي‌شود. (ماده 21 از قانون آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان مصوب 16/3/1350)

 

بيماري‌هاي حرفه‌اي: بيماري‌هاي حرفه‌اي بيماري‌هايي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 44) از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339.

بيماري‌هاي حرفه‌اي: منظور از بيماري‌هاي حرفه‌اي مذكور در اين قانون بيماري‌هايي است كه در جدولي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 108 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

بي‌مبالاتي: منظور از بي‌مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمي‌بايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

 

بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيمه شده: بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند. (بند 2 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

بيمه‌گر: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/12/1316)

 

بيمه‌گذار: بيمه عقدي است‌كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمـه‌گـذار به بيمـه‌گـر مي پردازد حق بيمـه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

 

بيوه: بيوه به زناني اطلاق مي‌شود كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 24/8/1371)

 

پ

 

پاراف: عبارت است از تأييد پيش‌نويس توافق بين‌المللي از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي تنظيم و امضاي توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

پاركه: براي اختصار به جاي شعبه اداره مدعي عمومي منبعد لفظ پاركه استعمال مي‌شود. (تنبيه ماده 112 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صليحه مصوب 26/4/1290)

 

پاركه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي‌العموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

پاركه بدايت: پاركه بدايت تشكيل مي‌شود از مدعي عمومي محكمه ابتدايي و يك نفر معاون او براي هر اتاقي از اتاق‌ها حقوقي و جـزايي. (ماده 115 از قانون اصـول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

پاركه ديوان تميز: پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او كه موسوم است به وكيل عمومي محكمه تميز. (ماده 113 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

پاركه محكمه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اتاقي و (در صورت لزوم) يك معاون وكيل عمومي. (ماده 114 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

پاسدار: پاسدار به فردي اطلاق مي‌شود كه براي جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به عنوان وظيفه شرعي با داشتن شرايط زير به عضويت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

 

پاسداران رسمي: پاسداران رسمي به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه براي جهاد در راه خدا و پاسداري و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نظام جمهوري اسلامي ايران به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره‌هاي آموزشي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 8 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

پديد آورنده: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد‌آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظرگرفتن طريقه يا روشي‌كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق ‌مي‌شود. (ماده1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348)

 

پذيرايي عمومي: منظور از پذيرايي عمومي در اين آيين‌نامه، كليه پذيرايي‌هايي است كه با استفاده از تسهيلات و امكانات رفاهي و خدماتي جهت مراسم مختلف، ‌سمينارها، كنفرانس‌ها، افتتاحيه‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها و ساير اجتماعات رسمي و غيررسمي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه پذيرايي‌هاي عمومي مصوب 25‌/5/1371 هيأت وزيران)

 

پذيره: پذيره عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش‌بيني مي‌شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي‌گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

پذيره: منظور از پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايد بر طبق مقررات مربوط به اين قانون در ظرف مدتي كه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل به شركت ملي نفت ايران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

 

پرتوكار: پرتوكار به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب مي‌گردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه در شرايطي كار مي‌كند كه دز ساليانه آن مي‌تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه در شرايطي كار مي‌كند كه معمولاً دز دريافتي سالانه وي از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمي‌نمايد. (بند 7 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

 

پرتوهاي غيريونساز: پرتوهاي غيريونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، ميكروويوليزر، امواج راديويي و نظاير آن اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده نمي‌باشند. (بند 3 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

 

پرتوهاي يونساز: پرتوهاي يونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهاي مثل ايكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده مي‌باشند. (بند 2 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

 

پرچم رسمي ايران: پرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «ا… اكبر» است. اصل هيجدهم قانون اساسي.

پرسنل ارتش: پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از: الف) كادر ثابت. ب) وظيفه. ج) پيماني. (ماده 21 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

پرسنل بسيجي: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي‌شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي‌آيند و عبارتند از: الف) بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. ب) بسيجي فعال. آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. ج) بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري). پرسنلي هستند كه صلاحيت‌هاي يك پاسدار را دارا مي‌باشند و پس از ذراندن آموزش‌هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي‌گردند تا به هنگام نياز به طور تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند. (ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

پرسنل پيماني: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به عنوان پرسنل انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 14 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

پرسنل پيماني: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌شود كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 12 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

پرسنل پيماني (ارتش): پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 27 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

پرسنل خريد خدمت: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 16 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

پرسنل خريد خدمت: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط‌ خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 28 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

پرسنل وظيفه: پرسنل وظيفه‌ كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌باشند. (ماده 26 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

پرواز توريستي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به تورهاي مسافربري جهت بازديد از ايران دارد. (بند ز ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

 

پرواز دانشجويي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به دانشجويان ايراني دارد. (بند ح ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در اين قانون اجازه‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)

 

پروانه اشتغال: گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌گردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

پروانه ايستگاه: پروانه ايستگاه عبارت است از اجازه‌نامه‌اي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تأسيس و استفاده از ايستگاه‌هاي اختصاصي صادر مي‌گردد. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه بهره‌برداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

پروانه بهره‌برداري: پروانه‌ بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، حاوي مدت بهره‌برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

پروانه بهره‌برداري: پروانه بهره‌برداري مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

پروانه‌ ايستگاه راديو آماتوري: پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري، اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري، صادر مي‌شود و به موجب آن، شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب، مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهره‌برداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده‌اي كه خود آن‌ها را ساخته يا خريداري نموده است مي‌شود. (ماده 40 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

پروانه‌تأسيس‌ايستگاه – راديويي: پروانه تأسيس ايستگاه راديويي اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي يا (حقوقي) صادر مي‌گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دريافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسيس ايستگاه راديويي به منظور ارسال و دريافت پيام‌هاي راديويي مي‌گردد. (ماده 5 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

پروانه تاكسيراني: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت‌آميز مراحل مختلف مذكور در اين آيين‌نامه، براي مدت معين (حداكثر 12 ساعت در روز)، سرويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر مي‌شود. مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است،‌ اعم از اين كه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران… مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

 

پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه‌نامه‌اي است با عناوين موافقت اصولي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع، احداث و بهره‌برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي‌باشند. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378)

 

پروانه راديوآماتوري: پروانه‌ راديوآماتوري اجازه‌نامه‌اي است‌كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص‌حقيقي براي اشتغال به‌كارهاي راديوآماتوري صادر مي‌گردد. (ماده 37 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي‌ اختصاصي حرفه‌اي (غيرآماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه صيد: اجازه‌نامه‌اي است كه به منظور انجام فعاليت‌هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه‌ صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مشخص مي‌شود. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

پروانه عبور خارجي: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

پروانه كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 5 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه‌كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور اشتغال به كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 7 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

پروانه‌گذر زيارتي: پروانه‌گذر زيارتي سندي است به قطع 5/15 در 5/9 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و 12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانه‌گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران چاپ شده است. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي پروانه گذر زيارتي مصوب 16/2/1363 هيأت وزيران)

 

پزشكي: منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته‌هاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري‌ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي‌باشد. (ماده 15 از قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364)

پژوهش تبعي: مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضا مدت اعتراض شروع مي‌شود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز مي‌تواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش نمايد و اين پژوهش تبعي ناميده مي‌شود. (از بند 4 ماده 351 از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337)

 

پژوهشكده: در صورتي كه حدود فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد مؤسسه‌اي در دانشگاه يا به صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زير تأسيس مي‌گردد الف) فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه‌هاي بنيادي، كاربردي و يا توسعه‌اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته‌اي مي‌تواند در هر يك از زمينه‌هاي فوق تشكيل گردد.‌‌ ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 3 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

 

پژوهشگاه: در صورتي كه فعاليت‌هاي پژوهشي، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد مي‌گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 4 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

 

پست: عبارت از مجموعه‌اي از وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط است كه انجام خدمات يك فرد را ايجاب مي‌كند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375)

 

پست سازماني: پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

پست سازماني: عبارت است از محل سازماني در تشكيلات بانك كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به كاركنان بانك در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

پست‌هاي‌تخصصي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه در ارتباط با وظايف اصلي دستگاه بوده و تصدي آن‌ها مستلزم حداقل برخورداري از سطح تحصيلات دانشگاهي است. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

 

پست‌هاي نظارتي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه ماهيت غالب وظايف آن‌ها ستادي و حاكميتي است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه… مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

 

پست همطراز: پست با نامي است كه با علامت اختصاري (*) مشخص مي‌گردد و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود. (بند د ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

 

پست‌ همطراز جانباز: پست سازماني با نامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي‌گردد و با پايان خدمت يا بازنشستگي جانباز از فهرست پست‌هاي دستگاه مربوط حذف مي‌گردد. (تبصره ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

 

پشتوانه ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د- اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.5- مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه براثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و- اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز- ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌كند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

پشتوانه طلا: 1- دارايي‌هايي كه جزو پشتوانه طلا قبول مي‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانه‌هاي بانك و طلايي كه در بانك‌هاي مركزي بيگانه يا مؤسسات مالي بين‌المللي سپرده باشد. 2- طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوبه. (ماده 20 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

پلاكارد: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است ولكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (بند 3 ماده اصلاحي از قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370)

 

پليس تفتيش: پليس تفتيش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را به عمل آورد يا اجراي اوامر و احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد به عمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعمل‌هاي راجعه به نظميه اقدام مي‌نمايد و در واقع آلت اجرايي نظميه است. (ماده 338 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1286)

 

پلي‌كلينيك دامپزشكي: درمانگاهي عمومي با فضاي مناسب و شامل چند بخش اختصاصي است. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور… مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از دانش، معلومات و مهارت‌هايي است كه با استفاده از آن‌ها اجراي يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان‌پذير مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه… مصوب 6/7/1379 هيأت وزيران)

 

پوشش گياهي: عبارت است از هرگونه گياهي كه سطح خاك را پوشانده و آن را در مقابل فرسايش حفاظت مي‌نمايد. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

پول رايج كشور: الف) پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است. ب) فقط اسكناس و پول‌هاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دين يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د) مسكوكات طلا رواج‌ قانوني ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. و) مبلغي اسمي- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد. ز) اسكناس داراي امضا وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود. (ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

پهلوي: مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (فقره ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

 

پيام: پيام عبارت است از كليه علائم الكتريكي شامل تلگراف و تلفن و غيره كه بين ايستگاه‌هاي راديويي مبادله مي‌گردد. (ماده 6 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي پيشاهنگي ايران و توشيح … مي‌رسد اداره مي‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

 

پيش‌پرداخت: پيش‌پرداخت عبارت است از پرداختي‌كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

پيش‌پرداخت: پيش پرداخت، عبارت است از پرداختي‌كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها و براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌رسد پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 14 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

پيش‌فاكتور: پيش‌فاكتور (پروفروما) عبارت از مجموعه شرايط پيشنهادي فروشنده خارجي جهت فروش‌كالاي وارداتي است كه به نام سفارش‌دهندگان يا مراكز توسعه فروشندگان خارجي يا نمايندگان مجاز آن‌ها صادر مي‌شودوبايستيحاوي مواردي باشدكه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. (ماده9 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع‌كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)

 

پيك سياسي: پيك سياسي به شخصي اطلاق مي‌شود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتي حامل نوشتجات رسمي به‌عنوان سفارتخانه‌هاي آن دولت در كشورهاي خارج يا بالعكس حامل نوشتجات سفارتخانه‌هاي مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه مربوط يا حامل نوشتجات رسمي سفارت دولتي در يك كشور به‌عنوان سفارت ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. (ماده 329 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

پيمان دسته‌جمعي كار: پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آن‌ها از سوي ديگر يا فيمابين كانون‌ها و كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي‌شود. (ماده 140 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

پيمان دسته‌جمعي كار: پيمان دسته‌جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارگري از يك طرف و يك و يا چند كارفرما يا سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارفرمايي از طرف ديگر منعقد مي‌شود. در پيمان دسته‌جمعي نمي‌توان مزايايي كم‌تر از آن‌چه در اين قانون مقرر است منظور نمود. (ماده 35 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

پيمانكاري طراحي و ساخت: پيمانكار طـراحي و ساخت بـه شـركت يـا مـؤسسـه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)

 

ت

 

تابعيت اشخاص‌حقوقي: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

تاجر: تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

تاجر: تاجركسي است‌كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش سالانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيسـت هـزار تــومان و منتهـي چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

 

تأديب: مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

 

تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي: تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسيون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي 8 . تأسيسات ساحلي 9. تأسيسات حمام‌هاي آب معدني 10. رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق‌الذكر 11. واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي مسافربري‌ كشور 12. واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانه‌هايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است. (ماده 1 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و نظارت بر فعاليت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هيأت‌وزيران)

 

تأسيسات برق روشنايي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به‌منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)

 

تأسيسات برق صنعتي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)

 

تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي: تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور آن گروه از مستحدثات هستند كه ضامن تأمين نيازهاي اصلي مردم نظير آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي، امر اطلاع‌رساني، ارتباطات و تأمين نيازهاي نخستين مصيبت‌ديدگان را دچار اختلال مي‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌هاي بزرگ واقع در مسير شريان‌هاي ارتباطي اصلي، ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله اين تأسيسات زيربنايي به حساب مي‌آيند. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

 

تأسيسات عمل‌آوري: عبارت است از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل‌آوري انجام مي‌شود. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

تاكسي: تاكسي عبارت از وسيله نقليه‌اي – اعم از سواري،‌ استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر – است كه داراي مشخصات معين شده در اين آيين‌نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌گردد، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابه‌جايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد. تبصره – انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

 

تالاب: تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

 

تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني. (بند 9 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

تأمين:‌ تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول. (ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

تأمين: تأمين عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول. (ماده 14 قانون تأمين مدعي به مصوب 26/12/1308)

 

تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. (ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 8 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)

 

تأمين دليل: مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است. (ماده 149 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تأمين دليل: در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان يا استفاده از قراين و امارات موجوده در محل يا استفاده از دلايلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اين‌كه استفاده از دلايل مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين‌گونه دلايل است – تأمين دليل نسبت به دلايل موجود نزد طرف يا غير در صورتي به عمل مي‌آيدكه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

تأمين دليل: مقصود از تأمين دلايل حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي‌كند بر اين كه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده 66 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/08/1290)

 

تبديل تعهد: تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)

 

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3- كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت‌كرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود‌كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجي‌كه شوهر ايراني اختياركند. 7- هر تبعه خارجي‌كه تابعيت ايران را تحصيل‌كرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد تبعيت خارجي‌كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين‌كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌ كساني‌كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند. 6- هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند. 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)

 

تبعيد: محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه: تبعيدگاه مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس‌گرديده است. (قسمت ‌اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

 

تجربه: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي‌آيد. (بند ر ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

تحجير: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد. (ماده 142 قانون مدني)

 

تحرير تركه: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

تحصيلات كلاسيك: تحصيلات كلاسيك عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره‌هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي‌آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات‌كلاسيك اختصاص‌مي‌يابد. (بند الف ماده5 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

تحويل گيرنده (بار): تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

تخلفات اداري: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور – عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

 

تخلفات انضباطي: تخلف‌هاي انضباطي عبارتند از: تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

 

تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

 

تذكر: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس‌جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (ماده 192 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

تذكره : تذكره سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري: منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)

 

تراز پايه: ترازي است‌كه فرض مي‌گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي‌گردد يا به‌عنوان تكيه‌گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

تراكت: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

 

ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)

 

ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

ترتيب درجات در ژاندارمري: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)

 

ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به‌عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

ترفيع (سپاه پاسداران): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

ترفيع (ارتش): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

ترفيع: ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

ترفيع: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين‌‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

ترفيع افتخاري: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به ‌طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي‌شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

 

ترفيع رسمي: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است‌ كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

 

ترياك: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي‌كه باشد) ترياك خام – ترياك طبي – و ترياك آماده مي‌باشد (به استثناي فراورده‌هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم‌كشت‌ خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)

 

تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به‌طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

تسليم (مبيع): تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

 

تشخيص: تشخيص،‌ عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت‌ها و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

تشخيص: تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

تشخيص: تشخيص خرجي‌كه بر خزانه دولت تحميل‌ مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است‌كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است‌كه ميزان بدهي ‌دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب‌كالاي خدمات و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)

 

تشريفات غيرقطعي‌گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

تشريفات قطعي گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

تشكل (دانش‌آموزي) :به مجموعه‌اي از دانش‌آموزان كه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت‌ مي‌نمايند تشكل ناميده مي‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين‌نامه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

تشكل اسلامي (دانشگاهيان): جمعيت مركب از دانشگاهيان است‌كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي‌صلاح (هيأت نظارت دانشگاه – مصرح در فصل سوم اين آيين‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين‌نامه فعاليت مي‌نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

تصديق شدگان: مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

 

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)

 

تصفيه تركه: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب2/4/1319)

 

تصميم‌گيري: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

تعدي: تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)

 

تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)

 

تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)

 

تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)

 

تعزير: تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

 

تعزيرات: تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

تعزيرات شرعي: تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

تعقيب جزايي: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

 

تعليق: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

تعهد: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

تعهد اعتبار: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

تغيير مكان نسبي طبقه: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)

 

تفاهم‌نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

تفريط: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)

 

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

 

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

 

تقصير: تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

تقصير: تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

 

تقصير: تقصير اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)

 

تقلب: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)

 

تقواي اخلاق: عبارت است از مجموعه گرايش‌ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه‌اي از ويژگي‌هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: – فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي‌كند. – در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي‌كند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غيبت و بدگويي پرهيز مي‌كند. – در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي‌دهد. – از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي‌مورد مي‌پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي‌كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

 

تقواي خدمت: عبارت است از: مجموعه گرايش‌ها و كوشش‌هايي كه موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظايف و مسئوليت‌ها گردد. (ضميمه ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

 

تقويم ابنيه و اشجار: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آن‌ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد. (ماده 947 قانون مدني)

 

تقويم مدعي به: تقويم مدعي به به طريق ذيل به عمل مي‌آيد: 1- اگر مدعي به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال. 2- در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا يا پرداخته گردد قيمت مدعي به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي به را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوه يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آن‌چه را كه در ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجعه به اموال غيروجه و حقوق مالي قيمت مدعي به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آن را تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين قيمت مدعي به در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال محسوب است مگر آن‌كه اجمالاً كم‌تر بودن قيمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

تكرار جرم: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

تكرار جرم: هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه‌اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

تكنسين تجربي دندان: تكنسين تجربي لابراتواري دندان به شخصي اطلاق مي‌شود كه براساس قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آيين‌نامه در امتحانات پيش‌بيني شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربي لابراتواري دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) دريافت نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

 

تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود…. (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375)

 

تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه آن‌ها به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

تميز: مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقض مي‌شود. (ماده 565 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (كه معادل هزار كيلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1377)

 

تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به‌عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1344)

 

تنخواه‌گردان استان: تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تنخواه‌گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيس‌ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه‌ تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 5 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

 

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب براي انجام پاره‌اي هزينه‌هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي براي انجام پاره‌اي از هزينه‌ها در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند (ماده 13 از آئين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363).

 

تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري، عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي قرار مي‌دهد تا در قبال هزينه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 12 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

تنخواه‌گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه‌گردان درخواست وجه نمايد. (ماده 4 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

 

تنخواه‌گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌هد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌گردد و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

تنخواه‌گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي‌شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است و در ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي‌شود. (از ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371) هيأت وزيران)

توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آن‌كه اثر حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

توانبخشي رواني: توانبخشي رواني عبارت است از مجموعه تدابير و اقدامات پيگير و هماهنگ از خدمات پزشكي، اجتماعي و حرفه‌اي كه به صورت روندي تدريجي، ممتد و مرحله‌اي انجام مي‌گيرد تا منجر كسب استقلال شخصيت مادي و معنوي توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌هاي مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

 

توانجوي رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌ها مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

 

توده جنگلي: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كم‌تر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

توطئه: توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيش‌تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

توقف به منظور‌هاي غيرتجاري: توقف به منظورهاي غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار پياده كردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

توليدات وابسته به پتروشيمي: توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي عبارت است از كليه توليداتي كه در جريان توليد فراورده‌هاي پتروشيمي طبق مفاد ماده يك به آن‌ها نياز مي‌باشد و يا اين كه به صورت محصولات جانبي و بازيافتي به‌وجود مي‌آيد. (تبصره 2 ماده 1 از آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

 

تهيه كننده (داروي تقلبي) : تهيه كننده كسي است كه خود تهيه يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)

 

ث

 

ثبت اسناد: مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

 

ج

 

جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

 

جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

 

جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود را يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشـي از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول ناميده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا مي‌گيرند. (ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

 

جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

جانباز از كار افتاده كلي: كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند. (بند هـ ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374).

 

جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

 

جايفه: جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 18/4/1354)

 

جرائم خاص نيروهاي نظامي و انتظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364)

 

جرائم داراي جنبه الهي: كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اول) جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي. دوم) جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني مي‌باشد. سوم) جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است. (ماده 2 قانون دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

جرائم مالي، اداري: جرائم مالي اداري عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتي يا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حيف و ميل اموال عمومي.5- گرفتن وجوهي غير از آن‌چه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 6- جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمي يا دولتي يا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهي. 8- افشاي اسناد محرمانه اداري. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع. 10- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين. (ماده 16 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360

 

جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند. (تبصره لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)

 

جرائم مشهود: جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيش‌تر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/06/1378)

 

جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. (ماده 2 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

جرم: هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

جرم مطبوعاتي: جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص. (از ماده 30 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

جرم مطبوعاتي: جرمي كه به‌وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است. (ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)

 

جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق اجتماعي. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312)

جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم كنند. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است. (ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

جزاي نقدي ثابت: جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي‌شود كه در قوانين جزايي به اين منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

جزاي نقدي نسبي: جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)

 

جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

 

جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت‌اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

 

جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگري يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

 

جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

جمعدار: جمعدار مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذي‌حساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار مي‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از مانده درآمد ناشي از فعاليت‌هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

جمعيت هلال احمر: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت‌هاي هلال‌احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پاي‌بند بوده و در مسائل امدادي و بهداشتي و درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي و تعهدات مربوطه طبق اين اساسنامه عمل مي‌كند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367)

 

جمهوري اسلامي: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌ اله ‌عليهم ‌اجمعين، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن‌ها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. (اصل دوم قانون اساسي)

 

جنايت: جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

جنحه: جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

جنگل طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به‌وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

جنگل يا بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي، مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

جهاد دانشگاهي: جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

چ

 

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاكت‌ها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران)

 

چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده مي‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهره‌برداري از درآمد چاپخانه آيين‌نامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشين‌آلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال به‌عنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)

 

چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).

 

چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

چك تضمين شده: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337)

 

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لايحه چك‌هاي تضمين شده مصوب 14/3/1334)

 

چك عادي: چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

چك مسافرتي: چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

ح

 

 

ح

 

حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)

 

حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)

 

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

حارصه: خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي‌شود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

 

حال آمادگي به خدمت: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال بازنشستگي: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال بركناري: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

 

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت آزمايشي: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت زير پرچم: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال غيبت موجه: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال مأموريت: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به‌طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)

 

حال مرخصي: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال معذوريت: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

حبس تأديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي‌شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)

 

حد: حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

 

حداقل كار: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي‌‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت‌ و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

 

حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشين‌آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)

 

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين‌نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام مي‌شود. (بند ش ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

 

حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي‌گردد. (بند 11 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداكثر وزن (هواپيما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان‌چه چنين گواهينامه‌اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه‌هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)

 

حدود: حدود، مجازات‌هايي است كه مقدار و كيفيت آن‌ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

حدود راه آهن: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه‌هاي مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به‌وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

 

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

حرز: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حرز: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانايي‌هايي كه مهارت‌هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

 

حرفه مهندسي معدن: منظور حرفه‌هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچيني: حروفچيني به كارگاهي اطلاق مي‌شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

حريم: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

 

حريم: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

 

حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حريم: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات اين آيين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه‌ها اعم از اين‌كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي‌گردد. (از بند خ ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

 

حريم اراضي: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي‌الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

حريم راه آهن: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي‌باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

 

حزب: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن‌ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

 

حفاظت خاك: كليه برنامه‌ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي‌آيد. (بند 13 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي‌گردد. (بند 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

 

حق ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق‌السعي: كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله‌مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن‌ها دريافت مي‌نمايد را حق‌السعي مي‌نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حق‌العمل كار: حق‌العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي‌دهند نمي‌توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه‌ها يا مستخدمين حق‌العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

حق‌العمل كار: حق‌العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

حق‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)

 

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354

 

حق بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آن‌چه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

 

حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

حق سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

 

حق مرغوبيت: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح‌هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)

 

حق مرغوبيت: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

 

حق واگذاري محل: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:                                        = حقوق هر سال (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي‌شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي‌دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

 

حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي‌شود. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

حقوق اجتماعي: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به‌موجب قانون انتخاب مي‌شوند.ج) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)

 

حقوق بازنشستگي (ارتش) : حقوق بازنشستگي،‌حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به‌طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

حقوق بازنشستگي: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

 

حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

 

حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

 

حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي‌شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

 

حقوق گمركي: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

حكم: چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

 

حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)

 

حكم رسمي: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)

 

حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين‌كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين‌كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي‌شود. (ماده 519 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

 

حمل و نقل بين‌المللي: حمل و نقل بين‌المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

 

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كارحوادثي است‌كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان از حوادث كار اتفاق مي‌افتد. (ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

 

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است‌كه بيمه‌شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

 

حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

حواله: حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

حواله: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي‌گويند. (ماده 724 قانون مدني)

 

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب‌آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله‌كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مصوب10/12/1312)

 

حواله مستقيم: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حوزه آبريز: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنه‌اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي‌نمايد. (بند 14 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه‌هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه استينافي: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي‌فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه‌اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن‌جا واقع مي‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

حوزه تميز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)

 

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)

 

حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

 

حيثيت خصوصي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي‌هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

حيثيت شخصي (جرم): مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حيثيت عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

حيثيت عمومي جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيوان گم شده (ضاله): حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد. (ماده 170 قانون مدني)

 

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

 

خ

 

خارج از مركز: مقصود از عبارت خارج از مركز مندرج در ماده 4 قانون پزشكان شهرستان‌ها و بخش‌هاي خارج از حوزه تهران است و بالجمله شميران و حضرت عبدالعظيم خارج از مركز محسوب نمي‌شود. (تبصره 4 قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29/2/1328)

 

خاك‌رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار مي‌رود و نيز در عمليات ساختماني و راه‌سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌شود. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

خاك‌رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار مي‌رود و در عمليات ساختماني و راه‌سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌گردد و مشمول مقررات اين قانون است. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

خاك صنعتي: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

خاك صنعتي: آن دسته از خاك‌هاي رسي كه خاك‌رس معمولي نبوده و به علت داشتن خواص فيزيكي يا شيميايي خاص مصارف صنعتي دارند. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

خالص آب مورد نياز مصرف: عبارت است از مجموع بندهاي (1-1) و (3-1) مبناي بند (2-1) و مقدار عددي آن به صورت حجم آب مورد نياز ماهانه كه در واحد سطح محاسبه مي‌شود. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

خالص نياز آبي گياه: عبارت است از آب مورد نياز گياه از مرحله كاشت تا برداشت كه از طريق فرايندهاي تبخير و تعرق به مصرف مي‌رسد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه در واحد سطح قابل محاسبه است. (ضميمه 1 (1-1) آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

خالصه انتقالي: خالصه انتقالي املاكي است كه از 1300 قمري به اين طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است. (ماده 1 قانون ماليات خالصجات انتقالي مصوب 20/12/1306)

 

خانواده اسرا: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقود‌الاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/1367)

خانواده بلافصل كارگر: خانواده بلافصل كارگر عبارتند از اشخاص زير به شرط آن كه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند: 1- زن كارگر (يك نفر) و شوهر كارگر زن مشروط بر اين‌كه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده يا توانايي كار كردن از او سلب شده باشد. كارگراني كه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از يك زن اختيار نمايند مادام كه زن اول در قيد ازدواج باشد فقط آن زن از مزاياي اين قانون استفاده مي‌نمايد. 2- فرزندان كارگر كه به سن پانزده سال تمام نرسيده باشند و همچنين فرزنداني كه كم‌تر از بيست و يك سال تمام داشته و منحصراً مشغول تحصيل باشند يا در اثر بيماري دائمي و نقص عضو قادر به كار كردن نباشند. 3- پدر و مادر كارگر مشروط بر اين‌كه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانايي كار كردن نداشته باشند يا اين‌كه بر اثر بيماري يا نقص عضو قادر به كار نباشند. (ماده 45 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

خانواده بيمه شده: خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند. (بند 2 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

خانواده جانبازان: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده اسرا و مفقود‌الاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت كرده‌اند مصوب 7/10/1367)

 

خانواده شهدا: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا، خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا، مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/1367)

خانواده مفقودالاثرها: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/1367)

 

خانوار: عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني كه تحت تكفل يا ولايت رئيس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب مي‌شوند. (بند 6 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

خانوار: عبارت است از رئيس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

خانه انصاف: به منظور رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها وزارت دادگستري به تدريج و با اعلام قبلي شورايي به نام خانه انصاف براي يك يا چند ده تشكيل مي‌دهد. (ماده 1 قانون تشكيل خانه انصاف مصوب 18/2/1344)

 

خانه سازماني: خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود. (ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 16/3/1346)

 

خانه سازماني ارتش: خانه‌هاي سازماني به كليه ساختمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه از محل اعتبارات جاري وزارت جنگ و يا عوايد داخلي يا هرگونه اعتبارات ديگري براي سكونت افسران و درجه‌داران قبلاً ساخته و يا در آتيه ساخته خواهد شد. اين خانه‌ها جزئي از ساختمان‌هاي ارتش بوده و متعلق به وزارت جنگ مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه‌ خانه‌هاي سازماني ارتش مصوب 10/9/1343)

 

خانه فرسوده: از نظر اجراي اين آيين‌نامه به خانه‌اي فرسوده اطلاق مي‌شود كه اولاً حداقل 20 سال (حسب مورد) از تاريخ تحويل موقت يا بهره‌برداري آن سپري شده باشد و ثانياً به دليل فرسودگي، هزينه‌هاي مربوط به نگهداري آن به صرفه و صلاح دولت نباشد. (از ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/2/1366 هيأت وزيران)

 

خانه‌هاي سازماني: خانه‌هاي سازماني از لحاظ اين آيين‌نامه به كليه ساختمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه جهت سكونت افسران و درجه‌داران و همرديفان و كارمندان غيرنظامي و كارمندان فني ارتش … از محل اعتبارات مصوب وزارت جنگ ساخته شده يا به نحوي از انحا از طريق وزارت جنگ تهيه يا در اختيار وزارت جنگ قرار گيرد خانه‌هاي مذكور و اماكن و تأسيسات وابسته آن‌ها جزئي از ساختمان‌هاي ارتش … مي‌باشند. (ماده 1 آيين‌نامه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش مصوب 7/3/1356)

 

خانه‌هاي سازماني: خانه‌هاي سازماني ساختمان‌هايي مي‌باشند كه از محل اعتبارات بودجه مربوط يا هرگونه درآمد يا اعتبار ديگري كه براي اين قبيل ساختمان‌ها اختصاص دارد به منظور سكونت افسران و كارمندان شاغل ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور ساخته شده و مي‌شود اين خانه‌ها جزو اموال دولتي است و براي استفاده در اختيار ژاندارمري كل كشور يا شهرباني كل كشور خواهد بود. (ماده 1 آيين‌نامه طرز بهره‌برداري و نحوه مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب 4/4/1352)

 

خبرنگار رسانه خارجي: خبرنگار رسانه خارجي به كليه اشخاصي كه با تابعيت ايراني يا خارجي براي يك رسانه گروهي خارجي كار مي‌كنند اطلاق مي‌گردد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

خبرنگار مقيم: خبرنگار مقيم به شخصي اطلاق مي‌گردد كه حداقل سه ماه متوالي در ايران اقامت داشته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

خبرنگار موقت: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (كم‌تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آن‌ها به عمل مي‌آيد. (بند ز ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي هواشناسي: خدمات پژوهشي و تحقيقات هواشناسي مشتمل بر ارائه آن بخش از خدمات هواشناسي است كه با استفاده از داده‌ها و اطلاعات و فرايندهاي هواشناسي در تلفيق با نظر كارشناسي در مقابل طرح‌هاي تحقيقاتي مستقل يا مشترك با دانشگاه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي تحقيقاتي ديگر يا در جلسات مشاوره‌اي و غيره در اختيار كاربرها قرار مي‌گيرد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 21 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين– بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

 

خدمات فني هواشناسي: عبارتند از كليه خدمات فني شامل تأسيس، نصب، راه‌اندازي، استاندارد كردن، واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاه‌هاي هواشناسي، ارائه نظرات كارشناسي و خدمات آموزشي. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

 

خدمات هواشناسي هوانوردي: كليه خدمات و اطلاعاتي را شامل مي‌شود كه براي تأمين سلامت پرواز در ناوبري هوايي ارائه مي‌گردد، از قبيل ديده‌باني‌هاي هواشناسي، گزارش‌ها و توجيه خلبان (BREIFING)، در اختيار قراردادن اطلاعات هواشناسي براي هواپيماي در حال پرواز، اطلاعيه‌ها، اخطاريه‌هاي خاص جوي و انواع پيش‌بيني‌ها از جمله پيش‌بيني هواي يك فرودگاه (TAF) يا مسير پرواز (ROFOR) يا يك منطقه معين مورد نياز هواپيمايي (ARFOR). (بند هـ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

 

خدمت آزمايشي: وضع خدمتي كارمنداني كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگي‌هاي لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمايشي را مي‌گذرانند. (ماده 98 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

خدمت آموزشي: وضع خدمتي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه‌اي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه سپاه يا وزارت يا ستاد كل آموزش مي‌بينند. (ماده 99 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

خدمت بلا انقطاع: منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متوالياً در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي خدمت كرده باشد. (تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذي‌ربط بوده و مشروط بر آن است كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كم‌تر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مصوب 6/11/1364)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول اين آيين‌نامه خدمت به تعداد ساعاتي است كه مستخدمان رسمي داراي مشاغل مشابه در وزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و مي‌باشند. (ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان مصوب 19 مرداد ماه1356 مصوب 23/1/1357)

 

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مستخدمين رسمي در وزارتخانه‌ يا سازمان مربوط است. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 150 الحاقي به قانون استخدام كشوري موضوع تبديل وضع كاركنان غيررسمي به رسمي مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران)

 

خدمت دولت: خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

خدمت دولتي: منظور از خدمت دولتي مذكور در اين ماده خدمت تمام وقت در برابر دريافت حقوق يا دستمزد مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 34 لايحه اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدام كارمندان غيرنظامي ارتش مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)

 

خدمت رسمي: خدمت رسمي عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در يكي از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي. (ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

 

خدمت نيمه‌وقت: خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذي‌ربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد گرديد و در هيچ مورد كم‌تر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود. (ماده 2 قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 مصوب 18/1/1364)

 

خرده‌فروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف‌كنندگان مي‌باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

 

خزانه‌داري كل: خزانه‌داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه‌داري كل مصوب 5/12/1301)

 

خزانه‌داري كل: خزانه‌دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي‌باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)

 

خسارات دادرسي: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسي: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

خسارات مالي: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

خسارات مشترك دريايي: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

خط‌القعر: خطي است كه عميق‌ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي‌نمايد. (بند 15 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط ‌ راه‌آهن صنعتي و تجاري: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهي‌ها و ساختمان‌هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين‌نامه متقاضي ناميده مي‌شود) ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343)

 

خلاف: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان‌كه قانون مجازات معين مي‌كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

خود حفاظت: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانواده‌ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيش‌بيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديده‌اند قبل از رسيدن يكان‌هاي كمكي با امكانات خود انجام مي‌دهند. (بند ب ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواري: خودرويي است‌ كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

 

خودروهاي دولتي: وسايل نقليه‌اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص مي‌شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي‌باشند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)

 

خيار تأخير ثمن: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود. (ماده 402 قانون مدني)

 

خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)

 

خيار تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

 

خيار حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خيار رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي‌كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)

 

خيار شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)

 

خيار عيب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني)

 

خيار غبن: هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ كند. (ماده 416 قانون مدني)

 

خيار فسخ (نكاح): خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين‌كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدني)

خيار مجلس: هر يك از متبايعين بعد از عقـد في‌المجلس و مادام كه متفـرق نشـده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدني)

 

د

 

دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)

 

دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)

 

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي‌شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

داده‌هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين‌المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين‌گونه پرونجا‌ها (فايل‌ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي‌گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

دار‌العلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي‌گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت گسترش فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت‌خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش‌بيني تحول آن‌ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي‌سياست‌هاي فرهنگي – اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دارايي‌هاي ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

دارايي‌هاي‌توليدشده: منظور دارايي‌هايي است‌كه در فرايند توليد حاصل‌گرديده است. دارايي توليدشده به سه‌گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي‌ انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

دارايي‌هاي توليد نشده: منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

دارايي‌هاي ثابت: منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

داربست: سازه‌اي موقت است كه براي نگهداري قالب‌بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي‌شود مشتمل بر شمعبندي، پايه‌هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري‌ها و نظاير اين‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي‌كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي‌محل مصوب 16/12/1337)

 

داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي‌شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي‌گردد، ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)

 

داروهاي گياهي: داروهاي گياهي به فراورده‌هايي اطلاق مي‌شود كه در تهيه و تركيب آن‌ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره‌هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

 

داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به‌طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به‌دست‌آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌ آشاميدني مصوب 29/3/1334)

 

دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ‌وحش اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشك: به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي‌شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن‌ها به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد. (ماده6 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ‌كشور براي صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

دامدار: كسي‌كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم،‌ حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

 

دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

 

داميه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

دانش‌آموز: اشخاصي دانش‌آموز ناميده مي‌شوند كه در يكي از آموزشگاه‌هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

 

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)

 

دانشجوي‌ وابسته: به‌ فردي‌كه‌ به‌عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته‌ مي‌شود. (بند ج ماده1 تكميل‌آيين‌نامه انضباطي‌ دانشجويان ‌جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشجوي وابسته: به فردي‌كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته مي‌شود. (بند ج ماده1آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

 

دانشگاه: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران)

 

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

داوري: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

 

داوري بين‌المللي: داوري بين‌المللي عبارت است از اين‌كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

 

دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)

 

دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

درآمد: منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است‌كه ارزش‌خالص را افزايش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد اختصاصي دانشگاه: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

 

درآمد خالص: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي‌شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

 

درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عايد آن شركت‌ها مي‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت‌هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت‌هاي دولتي منظور مي‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد صندوق بازنشستگي: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي‌شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

 

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت‌هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

درآمد كشاورزي: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است‌كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسياها و حق‌الارض مراتع و اراضي مزروعي به دست مي‌آيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

 

درآمد كل (شركت نفت): درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت‌هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت‌ها عايد مي‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)

 

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

 

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

درآمد ناويژه: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها كه پس از كسر هزينه‌هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي‌باشد به درآمد ويژه تبديل مي‌گردد الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق‌هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي‌شود.
(ماده 11 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه‌ها و استهلاكات حاصل مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

درآمد ويژه: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع‌شرطي، سود سهام، كارمزد، حق‌الامتياز، لاتار و شرط‌بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين‌نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

 

درآمد ويژه: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين‌نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها پس از وضع هزينه‌هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب
آيين‌نامه مخصوص تعيين مي‌گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي‌گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي‌گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي‌كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره كه به مالك مي‌پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده‌دار بوده و كل محصول را برداشت مي‌نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن‌ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

 

درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

درخت: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352)

 

درختان جنگلي ايران: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه‌ سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب‌هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌نمايد. (ماده 3 آئين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

 

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي‌ربط صادر مي‌كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي پرداخت حواله‌هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي‌كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

 

درمانگاه: درمانگاه مؤسسه‌اي است شبانه‌روزي كه بيماران سرپايي را مي‌پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)

 

درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

دريافت‌هاي دولت: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب‌هاي داخلي شامل منطقه‌اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

 

درياي سرزميني: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب‌هاي داخلي و جزاير خود در خليج‌فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه‌اي از آب‌هاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني مي‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

 

درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)

 

دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن‌ها مترتب بشود مي‌باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

 

دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌هاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود. (بند ج ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

 

دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان‌هاي تابعه ارتش … استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده‌دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين‌نامه، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و شركت‌هايي هستند كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)

 

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه‌اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

 

دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه‌هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، شهرداري‌ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه‌هاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مي‌نمايند مي‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)

 

دستگاه مسئول بهره‌برداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

دستگاه‌هاي دولتي: منظور از دستگاه‌هاي دولتي كليه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شركت‌ها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن‌هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)

 

دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي‌گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)

 

دستور موقت: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من‌جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)

 

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)

 

دعوي تصرف عدواني: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي تصرف عدواني: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي‌شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي‌نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

دعوي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در آن‌جا اقامه شده است مگر اين‌كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي متقابل: خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‌شود و چنان‌چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

دعوي مزاحمت: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

دعوي ممانعت از حق: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي ممانعت از حق: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي‌كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به‌طور اختصار فهرست مي‌كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)

 

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتركپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر كپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفترگواهي امضا: دفتر گواهي امضا دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. وزارت دادگستري آيين‌نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفتر يار: دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌گردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

دفتريار اول: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي‌شود مي‌تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفينه: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود. (ماده 173 قانون مدني)

 

دلال: دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دمپينگ: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

دواير محليه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌هاي مذكوره تكاليف‌شان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مي‌نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي‌نمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آيين‌نامه به نام سازمان‌هاي دولتي خوانده مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

ده: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

 

دهات خرده مالك: دهات خرده مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نمي‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمراني‌كشور مصوب11/5/1334)

 

ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)

 

دهستان: دهستان كوچك‌ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

 

دهكده مجاور جنگل: دهكده مجاور جنگل دهكده‌اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

ديات: ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

 

ديافراگم: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مي‌نمايد. اين سيستم مي‌تواند مهاربندي‌هاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

دين رسمي ايران: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است…… (اصل دوازدهم قانون اساسي)

 

ديوار برشي: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل مي‌كنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته مي‌گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

ديواره ساحلي: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمين‌هاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي‌شود. (آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

ديوان‌عالي تميز: ديوان‌عالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آن‌ها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307)

ديوان جنايي: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي‌نمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

ديوان‌عالي كشور: ديوان‌عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌گردد. (اصل 161 قانون اساسي)

 

ديوان عدالت اداري: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. (صل 173 قانون اساسي)

ديون بلامحل: ديون بلامحل عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن‌ها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌هاي مخابراتي، پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ديون محقق: مقصود از ديون محقق بدهي‌هايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

 

ديه: ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

 

ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

ذ

 

ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه‌گيري و آزمايش‌هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

ذخيره معدني: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

ذخيره معدني: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي‌شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌هاي دولتي و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

ذينفع (در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

ر

 

راديو اپراتور: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه‌هاي راديويي مجاز انجام مي‌دهد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

 

راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي‌گيرد. (ماده1 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

 

راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه

مي‌باشد. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي‌كه از نقطه تأمين‌آب‌ برداشت‌ مي‌شود. (ضميمه1آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

راننده: راننده به كساني اطلاق مي‌گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش‌هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين‌نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)

 

راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

 

رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول
و موادقانوني كه رأي براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس‌هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن‌ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

 

رأي قطعي: آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

 

رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

 

ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

 

ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي معاملي: رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي‌دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي‌يابد طبق جداول پيوست اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد. (ماده 3 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان‌ها و نهادهايي كه حضور آن‌ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

 

رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

 

رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و … د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و …) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

 

رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص‌هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك‌ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته‌اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين‌نامه رسته‌هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)

 

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

رشته: رشته مجموعه آموزش‌هاي مربوط به حرفه‌هاي متجانس رشته ناميده مي‌شود. (بند ج ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

 

رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته‌هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن‌كه با وجود ذكر آن در رشته‌هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي‌شوند. اين رشته‌ها عبارتند از:… (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

 

رشته‌هاي مرتبط با ساختمان: رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اين‌گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

 

رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اين‌كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت‌هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)

 

رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين‌كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد. (ماده 42 قانون مدني)

 

رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده‌كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين‌هاي تشكيل شده از خاك‌هاي ماسه‌اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي‌دهد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)

 

رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت‌ كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)

 

روز (شبانه‌روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

روزنامه: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه‌هاي نوشتاري يا به صورت‌هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي‌باشند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

 

روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن‌جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

 

ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

رئيس‌جمهور: پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)

 

رئيس‌خانوار: رئيس‌ خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

 

رئيس قوه قضاييه: به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي‌ قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)

 

ز

 

زارع: زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي‌كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي‌دهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

 

زارع صاحب نسق: زارع صاحب نسق كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مي‌نمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه مي‌دهد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

زبان و خط رسمي (ايران): زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسـي بايـد به ايـن زبـان و خط بـاشـد ولـي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. (اصل 15 قانون اساسي)

 

زراعت: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

زراعت آبي: زراعتي است كه با استفاده از آب دائمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد. (بند و ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب2/7/1374هيأت وزيران)

زراعت مكانيزه: زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين‌آلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده مي‌شود. (ماده12آيين‌نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) مصوب 29/10/1343)

 

زمان اضطرار: زمان اضطرار از لحاظ اين قانون و مقررات سازمان دفاع غيرنظامي عبارت از وضعي است كه تماميت ارضي كشور، امنيت ملي يا زندگي عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضدملي داخلي يا دشمنان خارجي يا حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي و بروز آفات به مخاطره افتد كه در اين حالت بنا بر ضرورت در يك يا چند منطقه يا سراسر كشور با تصويب هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني زمان اضطرار اعلام مي‌گردد. (ماده 3 قانون آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي مصوب 23/2/1354)

 

زمان اضطرار: زمان اضطرار از نظر دفاع غيرنظامي عبارت از زماني است كه بر اثر وقوع هر نوع حملات هوايي يا زميني يا دريايي و آثار ناشي از آن‌ها يا حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه حيات و منافع اجتماعي و ملي به مخاطره افتد و توده مردم و ثروت‌هاي ملي مورد تهديد قرار گيرد.(ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند هـ ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند هـ ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

زمين: منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/02/1339)

 

زمين آبي: زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي‌شود. (رديف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

زمين باير: زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. (رديف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي 26/2/1339)

 

زمين خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مورد فوق ذكر شده است آب و زميني است كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌كند شامل نمي‌شود. (ماده 6 قانون حق‌الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

 

زمين ديم: زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي‌شود. (رديف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

زمين رها شده: زمين رها شده زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

زمين موات: زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه تعطيل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد. عمران و آبادي قابل قبول به شرح زير است. (ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران)

 

زمين‌هاي متعلق به دولت: منظور از زمين‌هاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين كليه زمين‌هاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيون‌هاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است، اعم از اين‌كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد، نمايندگي دولت در مورد زمين‌هاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

 

زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. (ماده 63 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

ژ

 

ژاندارم: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

س

 

ساختمان‌هاي دولتي: ساختمان‌هاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف) ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمان‌هاي انتظامي و ندامتگاه. ب) ساختمان‌هاي بهداشتي از قبيل بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، شيرخوارگاه‌ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن. ج) ساختمان‌هاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، مراكز آموزش و حرفه‌اي و روستايي، دبيرستان‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت. د) ساختمان‌هاي ورزشي، ورزشگاه‌ها، استاديوم‌ها و ساير تأسيسات ورزشي. هـ) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن. و) ساختمان‌هاي متفرقه از قبيل كاخ‌هاي جوانان، اردوگاه‌ها و هتل‌ها و مهمانسراها و ساختمان‌هاي مربوط به سازمان‌هاي خيريه و نظايــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغييـر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

ساختمان‌هاي عمومي و دولتي مهم: ساختمان‌هاي عمومي و دولتي عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شده‌اند و جزو اموال عمومي به حساب مي‌آيند. ساختمان‌هاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق مي‌شوند كه پايداري و عملكرد درست آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آن‌ها فاجعه‌هاي بزرگ‌تري را در پي داشته باشد. ساختمان‌هاي اصلي نهاد رهبري، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمان‌هاي مركزي وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، ساختمان‌هاي نظامي و انتظامي، ساختمان‌هاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاه‌ها و مراكز صدا و سيما، فرودگاه‌ها، ايستگاه‌هاي قطار، پايانه‌هاي مسافري از جمله مهم‌ترين ساختمان‌هاي عمومي مهم به شمار مي‌آيند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

 

سازمان اسناد ملي: به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحا اوراق زايد سازماني به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349)

 

سازمان اطلاعات و امنيت كشور: براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23/12/1335

سازمان امور اداري و استخدامي كشور: به موجب اين قانون به جاي شوراي‌عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست‌وزيري تأسيس مي‌شود كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي ‌عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي فعلي شوراي‌عالي اداري كشور تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

سازمان امور اراضي: سازمان امور اراضي كه در اين اساسنامه سازمان‌ ناميده مي‌شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات ارضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمين تشكيل مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 7/11/1375 هيأت وزيران)

سازمان بازرسي… : به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمان‌هاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و سازمان‌هاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداري‌ها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و كليه سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آن‌ها نظارت مي‌نمايد سازماني به نام بازرسي تحت نظارت عاليه … تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 31/2/1347)

 

سازمان بازرسي‌كل‌كشور: براساس نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور اجراي صحيح قوانيني در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. (اصل 174 قانون اساسي)

 

سازمان بازرسي‌كل‌كشور: به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي تصحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور»‌كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود. زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 1 از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360)

 

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف دولت يا به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مأمور به خدمات عمومي سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزرات دادگستري تشكيل مي‌شود. رياست سازمان با وزيري دادگستري است. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

 

سازمان برنامه و بودجه: سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

سازمان بسيج ملي: در اجراي فرمان رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد، آموزش و بسيج ارتش بيست ميليوني جهت پيشگيري و مقابله به هر گونه تهديد و تجاوز نظامي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوانح طبيعي سازماني به نام سازمان بسيج ملي زير نظر فرمانده كل قوا و وابسته به وزرات كشور تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 10/2/1359 شوراي انقلاب)

 

سازمان بنادر و‌ كشتيراني: از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل مي‌شود مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نشده است وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره كردن امور بندري بنادر كشور- تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراي مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتي‌ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 22/2/1339)

 

سازمان بيمه‌هاي اجتماعي: تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول مي‌گردد. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

 

سازمان بيمه‌هاي اجتماعي‌كارگران: سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود عهده‌دار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير است: 1- حوداث بيما‌ري‌ها و از كارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار. 2- حوادث و بيماري‌هاي خانواده بلافصل كارگران. 3- بازنشستگي. 4- كمك به بازماندگان كارگر متوفي. 5- ازدواج- حاملگي- وضع حمل- عايله‌مندي- كفن ودفن. (ماده 1 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به تشكيلاتي گفته مي‌شود كه از افراد مخترع و مبتكر و محقق حمايت كرده و زمينه رشد و هماهنگي آن‌ها را در مسايل علمي و صنعتي فراهم مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

 

سازمان پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه … براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي‌عالي پيشاهنگي ايران و توشيح … مي‌رسد اداره مي‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

 

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود و براساس قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1354 تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358)

 

سازمان تعاوني مصرف‌ كادر نيروهاي نظامي: به منظور رفاه حال و تأمين وسايل زندگي عايله افسران و درجه‌داران و هم رديفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقليل هزينه معيشت آن‌ها از طريق تدارك اجناس مورد احتياج سازماني به نام سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشكيل و مقررات زير تصويب مي‌شود: (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 21/3/1334)

 

سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور: دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آن‌ها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظيم و تدوين خواهد كرد. در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم مي‌كند. نظر كميسيون در اين مواد لازم‌الاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است. (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350)

سازمان جغرافيايي‌كشور: به منظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشه‌برداري كه در كشور … ايران صورت مي‌گيرد (نقشه‌برداري زميني- عكسبرداري هوايي و نقشه‌برداري از كف دريا) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 قانون مربوط به نقشه‌برداري مصوب 8/3/1339)

 

سازمان جلب سياحان: به منظور معرفي بيش‌تر كشور… و آشنا ساختن ساير ملل به خصوصيات ملي و آثار تاريخي و تمدن ايران و همچنين ترغيب جهانگردان و ايرانيان به مشاهده آثار باستاني و مناظر طبيعي كشور و ايجاد تسهيلات لازم در مسافرت آن‌ها و تمركز و هماهنگي كامل در امور مربوط به سياحت سازماني به نام سازمان جلب سياحان تأسيس مي‌شود اين سازمان تحت نظر مستقيم نخست‌وزير اداره مي‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزير را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سياحان مصوب 10/3/1344)

 

سازمان جنگل‌ها و مراتع: به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و بهره‌برداري جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

 

سازمان جهاد استان: سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است. (از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

 

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش: سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسه مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد… (از ماده 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

سازمان دامپزشكي: به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي‌گردد. سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد. (ماده 1 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

 

سازمان دامداران متحرك: به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روش‌هاي بهره‌برداري از منابع دامي آنان و ايجاد ايستگاه‌هاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاه‌هاي صنعتي و سردخانه‌ها و كارخانجات غذايي دام و تبديل فرآورده‌هاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهم كردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل مي‌شود اساسنامه سازمان مذكور پس از تصويب كميسيون‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است. (ماده 11 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

 

سازمان دفاع غيرنظامي: سازمان دفاع غيرنظامي كشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آن‌ها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد. (ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مصوب 26/2/1351)

 

سازمان دفاع غيرنظامي: به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل آثار آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس مي‌گردد كه در هر حال تحت نظر مستقيم استاندار و يا فرماندار انجام وظيفه مي‌نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي مصوب 18/11/1337)

سازمان دولتي: وزارتخانه‌، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

سازمان ذوب آهن: به دولت اجازه داده مي‌شود براي بهره‌برداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد كارخانه‌هاي مربوط به ذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات به دست آمده سازماني مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد. (ماده واحده قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 11/10/1338)

 

سازمان راديو تلويزيوني ملي: به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350)

 

سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و رعايت مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه جديد سازمان زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران)

 

سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود از ادغام سازمان‌هاي عمران اراضي كليه استان‌هاي كشور تشكيل مي‌گردد و شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

سازمان صدا و سيما: در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير نظر قواي سه‌گانه: قضاييه، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود. (ماده 1 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359)

 

سازمان صنايع دستي: سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه سازمان صنايع دستي ايران است به صورت شركت سهامي تشكيل مي‌شود. شركت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره شده و وابسته به وزرات صنايع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركت‌هاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره مي‌شود. (مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنايع دستي ايران مصوب 11/11/1360 هيأت وزيران)

 

سازمان عقيدتي سياسي ارتش: سازمان عقيدتي سياسي، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را برعهده دارد: 1- مأموريت. رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها براساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعمل‌هاي مقام رهبري. 2- وظايف. الف) آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آن. ب) انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات، تشكيل كتابخانه‌ها و نمايشگاه‌ها و توليد برنامه‌هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط. ج) ارايه خط‌مشي‌هاي مكتبي به مبادي ذي‌ربط در جهت انطباق سازماندهي‌ها، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با ضوابط و معيارهاي اسلامي. د) نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه‌ها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آن‌ها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم. هـ- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريت‌هاي خارج از كشور. و- انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها. (ماده 14 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

سازمان‌ كتاب‌هاي درسي: در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتاب‌هاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد كه رئيس آن به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأت وزيران منصوب مي‌شود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امنا به رياست وزير آموزش و پرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضا هيأت امنا بلامانع است. تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتاب‌هاي درسي ايران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد. (ماده 2 قانون كتاب‌هاي درسي و اساسنامه سازمان كتاب‌هاي درسي ايران مصوب 16/3/1346)

 

سازمان كشاورزي استان: سازمان كشاورزي استان‌ كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آيين‌نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است. (ماده 1 اساسنامه سازمان كشاورزي استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان مسكن: از تاريخ تصويب‌ اين اساسنامه بانك ساختماني‌كه طبق‌ماده 3 قانون راجع‌ به تأسيس وزارت آباداني و مسكن به نام سازمان مسكن ناميده مي‌شود شركتي است سهامي كه براي مدت نامحدودي به منظور تهيه مسكن و اجراي طرح‌هاي ساختماني طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود و مركز اصلي آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم به تصويب مجمع عمومي در هر يك از نقاط كشور شعبه باز نمايد. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 24/3/1343)

 

سازمان مسكن: سازمان مسكن كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود. شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيأت وزيران)

 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و براي اجراي اهداف و مقاصد مندرج در اين اساسنامه فعاليت خواهد داشت. (ماده 1 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب 22/3/1367 هيأت وزيران)

سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374)

 

سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369)

 

سازمان نظام پزشكي: نظام پزشكي سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و مرجع صلاحيتدار براي حفظ شئون و پيشرفت‌ امور پزشكي و تنظيم روابط حرفه‌اي بين پزشكان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملي و دولتي در برابر صاحبان فنون پزشكي و بالعكس در سراسركشور مي‌باشد. (ماده1 قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3/10/1339)

 

سازمان نظام مهندسي‌كشاورزي و منابع طبيعي: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

 

سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ حامي محيط‌زيست و منابع طبيعي: تشكيلات و مؤسسات مردمي هستند كه براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شوراي‌عالي اداري، تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت كنند و در اين آيين‌نامه سازمان‌ها ناميده مي‌شوند. (بند الف ماده1 از آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/11/1379 هيأت وزيران).

 

سازمان‌هاي مملكتي: مقصود از سازمان‌هاي مملكتي تشكيلات و موسسات غيردولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي‌نمايند از قبيل شهرداري‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌هاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره. (تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

ساعات‌كار: ساعات كار كارگران در كارگاه‌ها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل‌وهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار در مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود. (ماده 11 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

ساعات‌كار : مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

ساعات‌كار هفتگي: از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌گردد. (ماده 1 لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب)

 

ساعات‌كار هفتگي: ساعات كار هفتگي براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام مي‌گردد. شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنج‌شنبه‌ها 5 ساعت. (بند 2 لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 2/10/1358 شوراي انقلاب)

 

ساعت‌كار: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه‌روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. (ماده 51 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

سال: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي‌روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست‌وچهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

سال: سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي ‌روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست‌وچهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

سال مالي: سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

سال مالي: سال مالي يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود. (ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آن‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد. (ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالي مربوط مي‌باشد. (ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1245)

 

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 18 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 17 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29/4/1328)

سال مالياتي: طبق تبصره ماده 12 از قانون ماليات بردرآمد سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد. در صورتي كه شركتي يا هر نوع شخصيت حقوقي ديگري دوره عملكرد ديگري به غير از سال شمسي داشته باشد سال مالياتي او همان دوره عملكردش محسوب خواهد گرديد به شرط آن كه اين دوره عملكرد در اساسنامه آن پيش‌بيني شده يا دفاتر محاسباتي و ترازنامه آن را تأييد نمايد. (از ماده 7 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

 

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي او طبق آيين‌نامه مخصوص تعيين خواهد شد. (تبصره ماده 12 قانون ماليات بردرآمد مصوب 19/8/1322)

 

سانحه: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني شود و سانحه رويداديست اعم از طبيعي و غيرطبيعي‌كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

ساير منابع تأمين اعتبار: ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي: ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان‌ كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش‌سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظوركردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ساير منابع درآمد شركت‌هاي دولتي: ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

سپاه پاسداران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي‌باشد. (ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

 

سپرده: سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است. ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها يا احكام صادره از طرف مراجع مذكور كالا يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي‌نمايد. و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد: …. (ماده 9 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

سجل‌احوال: سجل‌احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود. (ماده 992 قانون مدني)

 

سرباز آماده به خدمت: سربازاني‌كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

 

سردفتر: اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده مي‌شود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354)

 

سردفتر: براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود. (ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

سرشماري: منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

سرشماري عمومي: منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را دربرگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن كشاورزي صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

سرقت: سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده 197 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

سرقت: سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد. (ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

سرقت ادبي: سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه. (تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

 

سرمايه پرداخت‌شده شركت‌هاي سهامي: سرمايه پرداخته شده مندرجه در قسمت الف از ماده 10 قانون ماليات بردرآمد در مورد شركت‌هاي سهامي عبارت است از سرمايه‌اي كه حقيقتاً صاحبان سهام يا شركا پرداخته‌اند. (ماده 12 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322) مصوب 1/3/1323)

 

سرمايه خارجي: انواع سرمايه اعم از نقدي يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد: الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود. ب) ماشين‌آلات و تجهيزات، ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي، هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي، و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

 

سرمايه خارجي1256: از لحاظ اين آيين‌نامه سرمايه خارجي عبارت است از: الف) ارزي كه از مجراي بانك‌هاي مجاز به ايران وارد شده باشد. ب) ماشين‌آلات- لوازم و ابزار كار- قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براين كه كارخانه‌ها و ماشين‌آلات باب روز بوده و مورد قبول هيأت رسيدگي باشد. ابزار قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه‌اي باشد كه به صورت سرمايه منتقل مي‌شود و ورود آن‌ها در موقع ورود ماشين‌آلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اين كه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشيا و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه‌ وارد مي‌گردد نه مخارج جاري ج) وسايط حمل و نقل زميني- دريايي- هوايي- مربوط به بهره‌برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است. د) حق اختراع مشروط بر اين كه مربوط و توأم با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است، باشد و به تشخيص هيأت رسيدگي ارزيابي شود. هـ) حقوق ارزي متخصصين كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آيين‌نامه قبل از شروع بهره‌برداري پرداخته شده باشد. و) تمام يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي باشد به كار انداخته شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)

 

سرمايه‌گذار خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاً خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

 

سرمايه‌گذاري: منظور از سرمايه‌گذاري در اين قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از امور توليدي و عمراني است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين مي‌شود. (تبصره ماده 2 قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 21/3/1346)

 

سرمايه‌گذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري. (ماده1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب (19/12/1380)

سرمايه‌گذاري مستقيم: سرمايه‌گذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‌ها. (ماده 28 آيين‌نامه تسهيلاتي اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

 

سرويس هوايي: سرويس هوايي عبارت است از هر سرويس منظم هوايي كه به وسيله هواپيما براي حمل و نقل عمومي- مسافر- پست و بار تخصيص داده مي‌شود. (بند الف ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

سرويس هوايي بين‌المللي: سرويس هوايي بين‌المللي عبارت است از هر سرويس هوايي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور نمايد. (بند ب ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

سمحاق: جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازك روي استخوان برسد. (بند 4 ماده 186 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

سند: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدني)

 

سند اجاره كشتي: قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او) و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

سند ترخيص: منظور از سند ترخيص مندرج در ماده 16 قانون امور گمركي هر سند گمركي است كه تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض كالايي به موجب آن دريافت شده باشد و تاريخ صدور سند مزبور مبداً مهلت چهار ماهه خواهد بود روز صدور سند و روز ابلاغ كسر دريافتي يا تقاضاي استرداد اضافه دريافتي جزء مهلت مزبور محسوب نمي‌شود. تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه سند به امضا رئيس گمرك يا نماينده او رسيده باشد. (ماده 287 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

سند ثبت كشتي: سند ثبت كشتي گواهينامه‌ايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني برطبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر مي‌شود. در سند ثبت كشتي نكات زير قيد مي‌گردد. نام بندر ثبت كشتي، محل و تاريخ ساخت كشتي، طبقه‌بندي، تعداد پل‌ها و دكل‌ها طول و عرض وآبخور كشتي- ظرفيت و نوع كشتي- مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي- نام مالك و شماره كشتي. (ماده 11 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1312)

 

سند رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)

 

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

 

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 176 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/11/1308)

 

سند عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)

 

سند مسافرت: سند مسافرت سندي است كه از طرف مقامات صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران براي مسافرت پناهندگان سياسي به خارج از ايران صادر مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي صدور سند مسافرت پناهندگان سياسي مصوب 10/4/1366 هيأت وزيران)

سنديكا: سنديكا سازماني است كه به منظور حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي به وسيله كارگران يك حرفه يا يك كارگاه – كارفرمايان يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي‌شود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (بند 3 قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

 

سنديكا: سنديكا جمعيتي است كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه يا يك كارگاه يا يك صنعت مي‌توانند براي حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

سنگ تزئيني: سنگ‌هاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل‌آوري آن‌ها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنگ تزئيني: سنگ‌هاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر(مرمريت) تراورتن و سنگ‌هاي آذرين صيقل‌پذير. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

سنگر مواد: سنگر مواد. محلي خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه كانه در آن‌جا انباشته مي‌شود. (بند ژ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

سنگ ساختماني: سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راه‌سازي و امور نظير آن به كار رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

سنگ لاشه و ساختماني: سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمان‌ها، راه‌سازي و ديواره‌سازي و امور نظير آن به كار مي‌رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنوات خدمت: منظور از سنوات خدمت، سنواتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را پرداخت نموده باشد. (تبصره 1 ماده 88 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

 

سنه ماليه: بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

سواد مصدق: مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آن‌ها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمه‌اي كه عرضحال به آن‌جا داده مي‌‌شود يا دفتري كه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آن‌ها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق كرده باشد. در صورتي كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانه‌ها يا قنسول‌گري‌هاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمت‌هايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال مي‌گردد. (ماده 71 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

سئوال: هر يك از نمايندگان مي‌توانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سؤال نمايند. سؤال بايد كتبي، صريح و مختصر بوده و به رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال كننده تشكيل دهد. چنانچه وزير در كميسيون حاضر نشود و يا در صورت حضور سؤال كننده قانع نگردد، كميسيون به هيأت رئيسه اطلاع مي‌دهد تا در اولين جلسه علني سؤال نماينده قرائت و فوراً براي وزير مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل‌وهشت ساعت تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد. در صورتي كه سؤال به امضا چند نفر باشد نماينده منتخب سؤال كنندگان صحبت خواهد كرد. (ماده 193 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

سود بازرگاني: سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي‌گردد. (بند ب ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

سود خالص: سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها. (ماده 237 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

سود سهم: مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون‌ شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

سود ويژه (شركت نفت): سود ويژه عبارت است از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازده‌ونيم درصد كه تكليف آن برطبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينه‌هاي مربوط و استهلاك. (ماده 58 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25/10/1333)

 

سود ويژه بانك: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها. (از ماده 53 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

سود ويژه بانك ملي: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 7/3/1339)

 

سود ويژه بانك ملي: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها (ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

 

سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها: سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد. (بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

سوء استفاده از موقوفات: سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد. (بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

سوخت مجاز: عبارت از سوختي است كه تحت شرايط و ضوابطي مصرف آن آزاد مي‌باشد. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

 

سهام غيرنقدي: سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازا آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود. (ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

سهام ممتاز: در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قايل شوند اين گونه سهام ممتاز ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

سهم: سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

سهم: سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت‌ سهامي مي‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. (ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

سيستم باربرجانبي: قسمتي از كل سازه است كه به منظور تحمل بارهاي جانبي تعبيه شده است (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

سيستم دوگانه يا تركيبي: سيستمي است متشكل از قاب‌هاي خمشي ويژه يا متوسط همراه با ديوارهاي برشي يا مهاربندي‌ها براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي. در اين سيستم بخش عمده بارهاي قائم به وسيله قاب‌ها تحمل شده و بارهاي جانبي با مجموعه ديوارهاي برشي و مهاربندها و قاب‌ها به نسبت سختي جانبي هر يك تحمل مي‌شوند. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

سيستم ديوارهاي باربر: سيستم سازه‌اي است كه فاقد يك قاب فضايي كامل براي بردن بارهاي قائم مي‌باشد ديوارهاي باربر يا سيستم‌هاي مهاربندي عمده بارهاي قائم را تحمل مي‌كنند. مقاومت در برابر نيروهاي جانبي با ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌گردد. ‌(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

سيستم قاب ساختماني ساده: سيستمي است كه در آن بارهاي قائم به طور عمده توسط قاب‌هاي فضايي ساده تحمل مي‌شود و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي يا ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

سيستم مهاربندي افقي: سيستم خرپائي افقي‌كه عملكردي همانند ديافراگم دارد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيل: جريان يا بالا آمدن نسبتاً زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيش‌تر باشد سيل ناميده مي‌شود. همچنين استغراق زمين‌هاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را
سيل يا طغيان آب مي‌گويند (بند 18 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

سيل شكن: بازوهاي خاكي يا سيل‌شكن- خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

ش

 

شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان ‌دهد. (بند هـ ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

شاخه قطور: شاخه‌اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتي‌متر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

شاغلان پزشكي وحرفه‌هاي وابسته: شاغلان پزشكي و حرفه‌هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ناميده مي‌شوند. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه انتظامي رسيــدگي بـه تخـلفـات صنـفـي و حــرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

 

شاغلين امر دندانسازي: شاغلين امر دندانسازي مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه‌هايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروه‌هاي ذيل مي‌باشند: 1- افرادي‌كه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديده‌اند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشده‌اند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامه‌هاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمان‌هاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخش‌هاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاه‌هاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

 

شاكي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

 

شاهراه: شاهراه به راهي اطلاق مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن‌ها با هم فقط به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349)

 

شبكه راديويي: شبكه راديويي عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه مي‌تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

شبكه‌هاي آبياري و زهكشي كانال‌ها: مجاري مستحدثه‌اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انبار، مسبل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات: شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه‌ها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شبكه‌هاي مخابرات عمومي: شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شرايط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانايي‌ها، قابليت‌ها، اطلاعات و مهارت‌هايي است كه داشتن آن‌ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت‌هاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شرايط‌ و‌ صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

 

شرح وظايف: عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص مي‌سازد. (بند ز ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

 

شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط فعل: شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط نتيجه: شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شركت: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

 

شركت اختياري: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اين‌ها (ماده 573 قانون مدني)

 

شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 11/3/1310)

 

شركت ايراني خدمات مشاوره: شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره‌اي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته‌هاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت با مسئوليت محدود: شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت پيمانكاري: ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت‌هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

 

شركت تضامني: شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل مي‌شود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقه‌بندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور – تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه‌اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت‌هاي مذكور در فوق- خريد سهم‌الشركه شركت‌هاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاوني‌آموزشگاه‌ها: شركت تعاوني آموزشگاه‌ها شركتي است كه با عضويت دانش‌آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت‌هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تشويق اعضا به پس‌انداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني اعتبار: شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه‌هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستا‌ها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاوني‌هاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- باز كردن حساب سپرده‌هاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاوني روستايي: از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور مي‌باشد. (تبصره ماده 118 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

شركت تعاوني صنايع كوچك: شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروه‌هاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامه‌ريزي‌هاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني صيادان: شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل‌ساخت وتعميرقايق‌هاوتهيه‌وسايل‌و ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان ‌پس ‌از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمندي‌هاي حرفه‌اي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني كار: شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي‌گذارند تشكيل مي‌شود. (ماده 90 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني‌كارگري: هر يك از شركت‌هاي تعاوني در رشته‌هاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي‌شود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف‌كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمندي‌هاي اعضا و خانواده‌هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي‌شود: 1- تهيه آب مشروب. 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني. 5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاه‌ها و رستوران‌ها. 7- تأسيس انواع آموزشگاه‌ها (ماده 79 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (بند 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت سهامي تلفن: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيست‌وپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاه‌داري و بهره‌برداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

 

شركت سهامي خاص: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- شركت‌هايي كه موسسين آن‌ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند. نوع دوم- شركت‌هايي كه تمام سرمايه آن‌ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت ضمانتي: شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت عمران شهرهاي جديد: شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي‌شود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استان‌هاي كشور يا شركت‌هايي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 14/10/1367 هيأت وزيران)

 

شركت عمران و بهسازي شهري: شركت عمران و بهسازي شهري- كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي شهرسازي كشور، در استان‌هاي مختلف شركت‌هاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

 

شركت قهري: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود. (ماده 574 قانون مدني)

 

شركت مختلط: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك
به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت مختلط سهامي: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غيرسهامي: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت مشاور دولتي: شركتي است دولتي‌كه به‌صورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسي‌ها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته‌هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت نسبي: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويب‌نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركت‌هاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

 

شركت هواپيمايي: شركت هواپيمايي عبارت است‌ از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين‌المللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

شركت هواپيمايي ملي ايران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد … (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شروع به جرم: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود…. (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شروع مدت حبس: مدت كليه حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شريك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيش‌تر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شريك ضامن: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شريك ضامن: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

 

شغل: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

شغل: عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي‌كه از سوي بانك به‌عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شغل كارمندي: شغل كارمندي كه عبارت است‌ ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل مشترك: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل نظامي: شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شفيع: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل ‌كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

 

شكل‌پذيري: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكان‌هاي غيرحظي چرخه‌اي ناشي از زلزله قرار مي‌گيرد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي‌شود. (بند ت ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص‌شماره ملي وكد پستي براي ‌كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

 

شناورها و آلات و ادوات غيرمجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آن‌ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي است كه حاوي كاني‌هاي با ارزش نبوده يا تفكيك آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه‌سازي، بتن‌ريزي و نظاير آن استفاده مي‌گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه‌سازي و بتن‌ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كاني‌هاي با ارزشي نيست كه تفكيك آن‌ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي‌شود. (بند 19 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

شوراها: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم في‌الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند … (از اصل هفتم قانون اساسي)

 

شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي‌كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري‌كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

شوراي‌عالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي‌عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد …. (از اصل 175 قانون اساسي)

 

شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران: براي هماهنگ‌كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف‌كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شوراي مركزي اصناف: شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي‌نمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

شوراي مركزي دانشگاه‌ها: براي رسيدگي به امور دانشگاه‌هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاه‌ها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

 

شورش‌كننده: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي‌شوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آن‌ها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آن‌ها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

شهدا: شهدا كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

شهداي ملي: مجلسين سنا و شوراي‌ملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

 

شهر: شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

شهر: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق مي‌شودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)

 

شهر: مقصود از شهر حوزه‌اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني مي‌باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

 

شهر جديد: شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي‌عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگ‌تر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

 

شهرداري: شهرداري بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداري‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

 

شهر‌محل‌طبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده‌اي است‌كه براساس تقسيمات‌كشوري بدين عنوان شناخته شده و يا مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

 

شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارت‌ازمحدوده‌اي است‌كه براساس‌تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

 

شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است‌كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي‌آن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مي‌نمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

 

شهيد: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب مي‌شوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. هـ) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش‌هاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي‌سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماري‌هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)

 

ص

 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آيين‌نامه به افرادي اطلاق مي‌شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آيين‌نامه) نباشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

 

صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي‌كند. (بند 8 ماده 1 قانون شركت‌‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350).

 

صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي‌كند. (بند 10 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

صاحب كالا: صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

صادرات قطعي: صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي‌شود. (ماده 207 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

صادر كننده نمونه: صادر كننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالا‌هاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت‌هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي‌كنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف‌هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب مي‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آيين‌نامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

 

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي: دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي شهرستان و دادگاه‌هاي بخش است جز در مواردي‌كه قانون مرجع ديگري معين‌كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي ‌كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

صلاحيت ذاتي: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه‌هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

 

صنايع اپتيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع اتوماسيون: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آن‌ها را توليد مي‌كنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع الكترونيك: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع پايين‌دستي: صنايع پايين‌دستي، عبارت است از صنايعي‌كه در‌آن فراورده‌هاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

 

صنايع پتروشيمي: صنايع پتروشيمي عبارت است از صنايع توليد‌كننده كليه فراورده‌هاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مي‌نمايند. فراورده‌هايي از قبيل – پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيك‌ها و لاستيك‌هاي مصنوعي – كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات – مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي – ساير مواد شيميايي و حلال‌هاي منطبق با تعريف فوق‌ فراورده‌هاي پتروشيمي محسوب مي‌شوند. (ماده 1 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

 

صنايع روستايي: منظور از صنايع روستايي در اين آيين‌نامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

 

صنايع فصلي: صنايع فصلي عبارت از صنايع است كه در دوره بهره‌برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آن‌ها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

صنايع كوچك: صنايع كوچك صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام مي‌شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره‌هاي جديد به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 5/12/1350)

 

صنايع مخابراتي: صنايعي است كه با استفاده از دستگاه‌ها، آلمان‌ها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مي‌نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صندوق اداره تصفيه: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

 

صندوق پس‌انداز ملي: براي رايج كردن پس‌انداز و تشويق پس‌اندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پس‌انداز ملي تأسيس مي‌شود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پس‌انداز ملي مصوب 18/2/1318)

 

صندوق توسعه كشاورزي ايران: صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي‌شود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سال‌هاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي‌شود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيش‌بيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

 

صندوق غيردولتي توسعه صادرات: صندوق غيردولتي توسعه صادرات كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط تشكل‌هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آن‌ها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكل‌هاي صادراتي ذي‌ربط طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد تأسيس شود. (ماده 2 آيين‌نامه تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن‌ها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

 

صنعتگران دستمزد بگير: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف‌كننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است … (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

 

صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت‌هاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

صنوف توزيعي: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي‌نمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف‌توليدي: آن دسته از صنوفي‌كه فعاليت و خلاقيت‌هاي آن‌ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند صنف توليدي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليت‌هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده‌ يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آن‌ها صورت مي‌گيرد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

 

ض

 

ضابطين دادگستري: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي ‌عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

ضابطين عدليه: ضابطين عدليه عبارتند از: مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي‌شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي‌شوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

ضابطين نظامي: ضابطين نظامي عبارت از: مأموريني مي‌باشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه‌هايي‌كه در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع‌آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به‌عمل مي‌آورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

 

ضرايب مالياتي: ضرايب مالياتي عبارت است از: ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 153 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

ضرايب مالياتي: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 129 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

ضرر: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

ضرر مانع از تقسيم: ضرري كه مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد: 1. ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

 

ضريب بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند. (ماده 684 قانون مدني)

 

ضمانت مطلق: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمانت مقيد: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيـد و دومـي را ضمانت مطلـق يا كامل نامنـد. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

 

ضمان قهري: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني)

 

ط

 

طبقه شغلي: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

طبقه ضعيف: طبقه‌اي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كم‌تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طبقه نرم: طبقه‌اي است كه سختي جانبي آن كم‌تر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كم‌تر از 80 درصد متوسط سختي‌هاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طرح بهره‌برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از معدن و زمان‌بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌هاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‌برداري درج مي‌گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جامع سرزميني: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف‌ها و خط‌مشي‌هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك‌هاي فعلي و آينده و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخش‌هاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آن‌ها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جنگلداري: طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل‌هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

طرح جنگلداري: در صورتي مي‌توان از جنگل بهره‌برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

 

طرح عمراني: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي‌گردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي‌شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني انتفاعي: طرح عمراني انتفاعي- منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانوني: طرح‌هاي قانوني با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود. اين طرح‌ها پس از ارجاع به كميسيون‌هاي ذي‌ربط چاپ و توزيع و نسخه‌اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي‌گردد طرح‌ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح مرتع‌داري: عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

طرح مستقل پژوهشي: منظور از طرح مستقل پژوهشي طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچ‌گونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

 

طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي‌گردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح هادي: طرح‌ هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح‌ها و لوايح فوري: طرح‌ها و لوايح فوري عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح دو فوريتي: طرح‌هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي‌شود. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرح‌هاي دو فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرح‌هاي سه فوريتي: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي‌گردد. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده‌هاي ناشي از بهره‌برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

طرح‌هاي فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرح‌هاي يك فوريتي: لوايح و طرح‌هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرف دعوي (در عين): در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اين كه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد. (ماده 239 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

طلاق باين: در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدني)

 

طلاق خلع: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتـي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيش‌تر يا كم‌تراز مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدني)

 

طلاق رجعي: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدني)

 

طلاق مبارات: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدني)

 

طلاقنامه رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

 

ظ

 

ظرفيت آماده كار: ظرفيت آماده كار يك پيمانكار براي يك رشته معين كار عبارت است از حداكثر كار مناسب با ظرفيت كل او در آن رشته منهاي مبالغ باقيمانده كارهاي در دست اجرا (ماده 9 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

ظرفيت چرا: عبارت‌از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري مي‌تواند چرا نمايد. (رديف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

ع

 

عاريه: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

 

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

 

عامل (نفت): منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و دستگاه مختلفي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز به اجرا و اداره عمليات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

 

عامل ذيحساب: عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مي‌نمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

عايدات خالص: عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه‌هايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)

 

عايدات خالص: عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

 

عايدات خالص: عايدات خالص عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

 

عايدات خالص شركت: از شركت‌هايي كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آن‌ها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركت‌ها كه از آن ماليات گرفته مي‌شود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركت‌ها اشيا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب مي‌شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي‌شود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي مي‌شود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

 

عايدات خالص شركت: عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

عائله: منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

عائله تحت تكفل: عايله تحت تكفل در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)

 

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و همسر مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افزارمندان ارتش و ژاندارمري كشور مصوب 7/3/1356)

 

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)

 

عدم اجراي تعهدات توليدكنند‌گان: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و … بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اجراي تعهدات واردكنندگان: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري: عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم درج قيمت كالا: عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم صدور فاكتور: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)

 

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

 

عده: عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)

عده انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

 

عده طلاق (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدني)

 

عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

 

عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

 

عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است.2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

عرضه‌كالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون‌ واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

عريضه: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

عضو (شركت تعاوني): عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)

 

عضو شركت تعاوني: در شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

عضو محقق: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف ‌عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)

 

عضو مميز: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

عقد: عقد عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

 

عقد جايز: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)

 

عقد خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آن‌ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)

عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)

 

عقد معلق: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

 

عقد منجز: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

 

علامت تجارتي: علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

 

علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نمي‌توان به كار برد: 1. بيرق‌هاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) – انواع نشان‌ها و مدال‌هاي دولتي ايران يا خارجه- نقش‌هاي تركيبي شبيه به بيرق‌هاي مختلفه ايران و خارجه- انگ‌هاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقش‌هاي تركيب شبيه به بيرق‌هاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال‌ التجاره را مشخص مي‌دارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأت‌ها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)

 

علامت خطاب يا معرف: علامت خطاب يا معرف (CALL SIGN) عبارت از علامت مشخصه‌ايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام مي‌گردد. (ماده 7 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 15 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

علائم مرزي: عبارت است از ميله‌ها و نشان‌هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي‌گردد. (بند 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

علائم و نشانه‌هاي زميني: علائم و نشانه‌هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هايي مربوط به نقشه‌برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص مي‌كند. 2- علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

 

عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليد‌كننده يا توزيع‌ كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق‌العمل ‌كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار مي‌دهند. تجار و بنكداران و حق‌العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي‌فروشند نيز عمده فروش محسوب مي‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)

 

عمده فروشي: عمده فروشي عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت كلي به توزيع كنندگان مي‌باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)

 

عمران و آباداني: منظور از عمران و آباداني و فعاليت توليدي فعاليت‌هايي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي بنمايد. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)

 

عمران و احياي قابل قبول: منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري- كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود- عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمين‌ها است عمليات از قبل شخص غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نمي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

عمري: عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدني)

 

عمل‌آوري (آبزيان): هر گونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلاتي انجام مي‌گيرد، مانند شستشو، آماده سازي، بسته‌بندي، نگهداري، انجماد، فيله‌سازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

عمليات اجرايي: منظور فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص مي‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

عمليات ساختماني: عمليات ساختماني عبارت است از: 1- گودبرداري (عمليات خاكي) شامل حفاري چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب، خاكبرداري، خاكريزي، حفاري و پي‌كني با وسايل دستي و ماشين‌آلات مكانيكي. 2- هرگونه تغيير يا جابه‌جايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازه‌اي و نيز توسعه بنا يا اضافه كردن 3- مرمت و بازسازي هر گونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان برابري ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از اعضاي اصلي سازه‌اي يا بازسازي ساختمان‌هاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام مي‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابي‌ها تعمير و يا تجديدنما، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تأسيسات ساختماني، نظافت‌نما و شيشه‌هاي بيروني، نقاشي، نازك كاري و نظاير آن‌ها. 5- تخريب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372 هيأت وزيران)

 

عمليات نفتي: عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربور‌هاي طبيعي به استثناي زغال سنگ تصفيه نفت خام و تهيه فراورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل‌ونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذي‌ربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذي‌صلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عمليات نفتي: عمليات نفتي اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

عناصر تقسيمات كشوري: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

عنوان: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

عوارض گمركي: عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن‌ طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

عوارض گمركي: عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواست‌ها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق مي‌شود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سي‌ويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي‌گيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفه‌بندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

 

عهدنامه و موافقتنامه: عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي‌شود و ايجاد تعهد براي آن‌ها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش‌بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي‌گردد. (بند 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

 

 

 

عيار مسكوكات طلا: عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)

 

عيار مسكوك طلا: ميزان و عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس يا آلياژي از نقره و مس خواهد بود و حد ترخيص عيار آن‌ها دو در هزار مي‌باشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)

 

عيناً (كالاي‌گمركي): منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است‌كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

عين موهوبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 975 قانون مدني)

 

غ

 

غايب: غايب وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

غايب: مشمولان خدمت وظيفه عمومي (ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام ‌شود خود را معرفي نكنند همچنين شمولاني كه معافيت‌هاي موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و … (از ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363)

 

غايب مفقودالاثر: غايب مفقودالاثركسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي ‌گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. (ماده 1011 قانون مدني)

 

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است ‌كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب14/8/1370)

 

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدني مصوب 8/10/1361)

 

غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيش‌تر باشد فاحش است و در كم‌تر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدني)

 

غرامت: بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يكدهم تا يك سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مذكور عبارت است از سي‌وشش برابر مستمري مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از كارافتادگي بيمه شده (ماده 62 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت: كارگري كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي با توجه به بند 2 ماده 56 بيش از ده درصد و كم‌تر از سي‌ويك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مزبور عبارت است از سي‌وشش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب از كارافتادگي به ميزان مستمري از كار افتادگي كل موضوع ماده 57 حساب مي‌شود. (ماده 60 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

غرامت دستمزد: غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي‌شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي‌شود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

غرامت مقطوع نقص عضو: غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي‌شود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

غرس اشجار: عبارت است از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش (بند 22 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

غرفه: مكان مستقلي است كه به وسيله مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شده، داراي محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

 

غصب: غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. (ماده 308 قانون مدني)

 

غصب عناوين و مشاغل: هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

 

غفلت: منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب بايد به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشا بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

غله: در اين اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادي كه از كالاهاي مزبور به دست مي‌آيد … (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب30/3/1352)

 

غله: منظور از غله در اين اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن‌ها است (تبصره ماده 1 اساسنامه سازمان غله كشور مصوب 1/3/1347)

 

غنايم جنگي: منظور از غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسايط زير است: 1- كليه اموال، كالاها، وسايط و وسايل متعلق به دولت يا دولت‌هايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ باشند. 2- كالاها و وسايط مذكور در بند الف كه به دول بي‌طرف يا اتباع آن‌ها و نيز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنان‌چه در بالا بردن توان رزمي دشمن مؤثر باشد. در صورتي كه مقصد نهايي آن‌ها مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است. 3- كشتي‌هاي زير پرچم بي‌طرف و ديگر وسايط نقليه متعلق به كشور بي‌طرف حامل كالاهاي موضوع اين ماده. 4- كالاها و وسايط و وسايلي كه دولت جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آن‌ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مي‌نمايد. (ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي مصوب 22/10/1366)

غواص: غواص (آب باز) به افسر- درجه‌دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش‌آموزي اطلاق مي‌گرددكه دوره آموزشگاه غواصي را در داخل يا خارج كشور با موفقيت به پايان رسانيده و گواهينامه غواصي را دريافت كرده باشد. (ماده 2 آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب بازان نيروي دريايي مصوب 30/8/1343)

 

غيرانتفاعي: منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

 

غير رشيد: غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد. (ماده 1208 قانون مدني)

 

غير مجاز: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با تصويب هيأت دولت منع مي‌گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

غير نظاميان: غيرنظاميان كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي‌كنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

ف

 

فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت‌‌هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

 

فته طلب: فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (ماده 307 قانون تجارت مصوب 13/12/1311)

 

فدراسيون ورزشي آماتوري: فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شود مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه براساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به‌عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي‌شود و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيأت وزيران)

 

فرار با توطئه: فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي‌شود. (ماده 365 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

فرار با توطئه: فراري كه با مواضعه بين بيش از 2 نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي‌شود. (ماده 242 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)‌

 

فراري: پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و …. (از ماده 38 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

فراري در خارجه: هر نظامي كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري به خارجه محسوب مي‌شود (مابين مواد 237 و 238 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

 

فراري در داخله: اشخاص ذيل فراري در داخله مملكت محسوب مي‌شوند. 1- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضا مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننمايد. هرگاه تابين بيش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يك ماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجردا از قسمتي به قسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يك ماه از روزي كه براي رسيدن او به قسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است به قسمت مربوطه نرسيده يا به قسمت خود برنگشته باشد. (ماده 234 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)‌

 

فراورده: فراورده به كليه اشيا و اجناس توليدي يا ساخته شده منقول اطلاق مي‌شود اگر چه به صورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود يا در بنا به كار رود. (بند ب ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

 

فراورده‌‌هاي بيولوژيك: فراورده‌‌هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي‌شود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري يا درمان بيماري‌‌ها به كار مي‌رود، تعيين نوع فراورده‌‌هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. (تبصره 4 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1344 مصوب 23/1/1367)‌

 

فراورده‌هاي خام دامي: كليه موادي كه در زمان حيات دام ـ مانند پشم، كك، مو، شير، تخم طيور، تخم نطفه‌دار، اسپرم، تخم ماهي، نوغان و غيره يا بعد از كشتار مانند گوشت و آلايش به دست مي‌آيد. (بند ب ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

 

فراوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آن‌ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)‌

 

فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد. (بند 7 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه‌گذاري نموده و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف‌كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

فرد صنفي: شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه‌گذاري نموده و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف‌كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

فرستنده بار: فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي‌نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي‌دهد. (بند 5 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

فرض (سهم معين): سهام معينه كه فرض ناميده مي‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه. (ماده 895 قانون مدني)‌

 

فرض ثلث تركه: فرض دو وارث ثلث تركه است: ‌1ـ مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد. 2ـ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد. (ماده 903 قانون مدني)‌

 

فرض (ثمن تركه): ثمن فرضيه زوجه يا زوجه‌‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني)

 

فرض (دو ثلث تركه): فرض دو وارث دو ثلث تركه است: 1ـ دو دختر و بيش‌تر در صورت نبودن اولاد ذكور 2ـ دو خواهر و بيش‌تر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر. (ماده 902 قانون مدني)

 

فرض (ربع تركه): فرض دو وارث ربع تركه است: 1ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2ـ زوجه يا زوجه‌‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني)‌

 

فرض (سدس تركه): فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد. (ماده 904 قانون مدني)

 

فرض (نصف تركه): فرض سه وارث نصف تركه است: 1ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگر چه شوهر ديگر باشد. 2ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3ـ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد. (ماده 899 قانون مدني)‌

 

فرودگاه: به محلي اطلاق مي‌شود كه در قلمرو حاكميت دولت ايران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپيما باشد. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

 

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروش يا خرده فروشي. (از ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

فروش ارزي ريالي: عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. (از ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

فرهنگستان علوم: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شورا‌ي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است، اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده 15 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/5/1368 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران: فرهنگستان مؤسسه‌اي است مستقل كه امور اداري و اجرايي آن از طريق دبيرخانه‌اي انجام مي‌گيرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي داير مي‌گردد. (بند 1 ماده 3 ضوابط تأسيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1366 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگ عمومي هنر: مقصود از فرهنگ عمومي هنر فعاليت‌هاي هنري در گستره عام آن مي‌باشد كه صدا و سيما و مراكز توليد هنري عمومي و خصوصي … را در بر مي‌گيرد. هنر با توجه به گستردگي و اهميت حياتي آن فرصت و فراغتي ديگر را مي‌طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته‌‌هاي هنر مصوب 19/2/1374 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

فسخ: فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. (ماده 449 قانون مدني)

 

فسخ فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. (ماده 451 قانون مدني)‌

 

فعاليت:‌ منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

فعاليت جاري: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌‌هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي‌گردد. (بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

فعاليت‌‌هاي معدني: اين فعاليت‌‌ها شامل كليه عمليات پي‌جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه‌آرايي كانسنگ و فراوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي‌شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معادن مصوب 25/11/1379)

فلات قاره: عبارت است از بستر، زيربستر، كف و زيركف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأيي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيش‌بيني شده است. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران)

 

فلزات قيمتي: مرواريد اصل،‌ سنگ‌هاي گرانبها، فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از آن‌ها. (تبصره 2 بخش شصت و يكم قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

فلزات قيمتي: مرواريد اصل ـ سنگ‌هاي گرانبها ـ فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آن‌ها به 682 تا 692 (تبصره 2 فصل 14 بخش 61 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

 

فوت ناشي از قيود خدمت: كساني كه در حين انجام وظيفه يا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده يا فوت نمايند فوت آنان فوت ناشي از قيود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

فوق‌العاده و مزايا (بانك): عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق مي‌گيرد. (بند ط ماده 10 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

فهرست نرخ‌‌ها: فهرست نرخ‌ها سند رسمي است كه به‌منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آن‌ها و قيمت‌هايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت‌ها انجام يافته است تنظيم و اعلان مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

فهرست نويسي قبل از انتشار: تهيه اطلاعات كتاب شناختي قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ مي‌شود. (رديف ب بند 1 موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست‌نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين‌المللي كتاب (شابك) مصوب 5/12/1375 هيأت وزيران)

 

ق

 

قاب خمشي: قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

قاب مهاربندي‌شده: سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

قاچاق اسلحه: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت… (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

 

قاچاق اشياي ممنوع‌الورود:. مقصود از قاچاق اشياي ممنـوع‌الورود يا ممنوع‌الصـدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود. … (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

 

قاچاق اشياي ممنوع‌الصدور: مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع‌الصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمركي: موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود: 1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آن‌كه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نكردن وسايط نقليه يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا. 3- بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد. 4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن. 5- اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر. 6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيش‌تر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين‌كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود. 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است. 8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط. 9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كم‌تر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

قالب: سازه‌اي موقت است براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران).

قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه به‌خصوص در آمارگيري‌هاي نمونه‌اي از آن استفاده مي‌شود. (بند واو ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

قانون مجازات (عمومي): قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده1 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

قائم مقام تجارتي: قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

قباله ازدواج رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

 

قبض مبيع: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاي تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

 

قبول تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قبول صريح تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قبول ضمني تركه: … قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به‌ طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قتل عمد: قتل درموارد زير عمدي است. الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود. ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري راانجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آن‌ها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

قدرت خروجي فرستنده راديو: قدرت خروجي فرستنده راديويي عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 139 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

قرابت: قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. (ماده 1031قانون مدني)

 

قرابت نسبي: قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول – پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم – اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودايي و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدني)

 

قرار: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

قرار: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

قرار: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتاً يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

قرارداد: عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود كه طبق مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و برمبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

 

قرارداد: عبارت است از توافقنامه‌اي كه به امضاي داوطلب استخدام و بانك مي‌رسد و به موجب آن شخص براي مدت معين و كار مشخص به استخدام بانك درمي‌آيد. (بند 10 ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

قرارداد اجاره كشتي: قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او)‌و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)‌

 

قرارداد استخراج و فروش: قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني طبقه يك از معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد مي‌شود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد اكتشاف: قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرايي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

قرارداد باربري: قرارداد باربري فقط قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري‌كه براي حمل و نقل‌كالا از طريق دريا است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي مي‌گردد. (بند 2 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

قرارداد پيمانكاري: قرارداد پيمانكاري عبارت از قراردادي است كه به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت برطبق مقررات اين قانون برعهده مي‌گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

قرارداد حرفه‌آموزي: قرارداد حرفه‌‌آموزي عبارت است از قراردادي كه بين صاحب امتياز (يا مدير مسئول) آموزشگاه و حرفه‌آموز به منظور آموزش رشته معين و مشتمل بر ساعات تدريس، مبلغ شهريه و ساير مقررات اين آيين‌نامه منعقد مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)

 

قرارداد حمل: به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر منعقد گردد. (بند ب ماده 111 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

قرارداد كار: قراردادكار عبارت است از قراردادكتبي يا شفاهي‌كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. (ماده 7 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قرارداد كار: قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود درقبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد. (ماده 30 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

قراردادكارآموزي: قرارداد كارآموزي قراردادي است كه در آن رابطه كارفرما و كارآموز به منظور كارآموزي تنظيم مي‌گردد. (ماده 2 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

 

قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

 

قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

 

قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او انجام دهد. (ماده 3 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

قرائن مالياتي: قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- خريد سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد ناويژه. 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 6- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب. (ماده 152 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

قرائن مالياتي: قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌روند و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- سرمايه. 2- خريد سالانه. 3- فروش سالانه. 4- درآمد ناويژه. 5- ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار. 6- پرداختي به كارگران و كاركنان. 7- ظرفيت توليد در كارخانجات. 8- مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است. 9- تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه. 10- ظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل. 11- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان. 12- تعداد تختخواب و پزشك و جراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن. 13- تعداد نمره و دوش گرمابه. 14- ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزان فروش و بهاي آگهي. 15- جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حق‌الزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 16- سابقه مالياتي. (ماده 128 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

قرض: قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدني)

 

قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها: قسمت‌هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343)

 

قصاص: قصاص،كيفري است‌كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 14 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قصاص: قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 9 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

 

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

 

قصور: قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (بند ب ماده 17 از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

 

قلمرو كشور: از نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آب‌هاي ساحلي متصل به آن‌كه تحت حاكميت يا قيموميت – حمايت يا تحت‌الحمايگي آن كشور قرار دارد. (ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

قلمرو قوانين جزايي: قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران (اعم از زميني، دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

قلمرو قوانين جزايي: قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

قوادي: قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 135 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قوادي: قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 165 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند. (اصل 57 قانون اساسي)

قوه قضاييه: قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه‌كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزادي‌هاي مشورع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. (اصل 156 قانون اساسي)

 

قوه مجريه: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور است. (اصل 60 قانون اساسي)

 

قوه مقننه: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. (اصل 58 قانون اساسي)

 

قهرمان: فردي است كه در مسابقات داخلي يا خارجي موفق به كسب مدال شده يا به عضويت يكي از تيم‌هاي ملي ايران درآمده است. (ماده 1 آيين‌نامه اجراي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

قيام مقدس ملي: مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تير ماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تيرماه 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

 

قيمت عادله: مقصود از قيمت عادله قيمت زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان‌ها مصوب 23/8/1312)

 

قيمت‌ عادله‌ كالاها: قيمتعادله‌عبارت‌است از قيمت‌تمام‌شده براي واردكنندگان به علاوه منافع متعارفي. (تبصره ماده‌3 قانون متمم قانون انحصارتجارت خارجي مصوب20/12/1309)

 

قيمت مدعي‌به: قيمت مدعي به مبلغي است‌كه در‌عرضحال قيد شده است. (ماده197 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قيمت واقعي‌خدمات: عبارت است از قيمت ‌تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارايي‌هاي‌ثابت) در بخش دولتي سود سرمايه (دارايي‌هاي ثابت) و استهلاك منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

قيمت ورودي: قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـركي و عــوارض ديگري كه توسط گمرك مأخوذ مي‌گردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات مصوب 19/8/1311)

 

قيمي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)

 

ك

كابوتاژ: كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي‌شود و در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسايط نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع تشريفات كالاي كابوتاژي خواهد بود. (ماده 234 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

كاداستر: علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (بند ب ماده 1 از قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد و حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

 

كادرثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي‌گــردد كه بـراي انجام خدمت مستمـر در نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- پرسنل انتظامي، 2- كارمندان، 3- محصلين. (ماده 10 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

كادرثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي‌گرددكه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- پاسداران رسمي (نظاميان). 2- كارمندان. 3- محصلين. (ماده7 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

كادر ثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي‌گرددكه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- نظاميان. 2-كارمندان. 3- محصلين. (ماده22 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/7/1366)

 

كارآموز: از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود: الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يا آموزشگاه‌هاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زائد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آن‌كه سن آن‌ها از 15 سال كم‌تر نبوده و از 18 سال تمام بيش‌تر نباشد. (ماده 112 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارآموز: به موجب اين قانون كارآموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كارآموزي براي فراگرفتن يا افزايش مهارت در رشته معيني از صنايع در كارگاه‌ها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنايع به موجب اين قانون تأسيس مي‌شود يا در مراكز وزارت كار و امور اجتماعي يا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد. … (از ماده 1 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

 

كارآموز: كارآموز از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق مي‌شود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فراگرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه يا كلاس‌هاي مخصوص اشتغال داشته باشند. (ماده 2 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارآموزي دانشجويان: منظور از كارآموزي دانشجويان در دستگاه‌هاي دولتي، انجام اين خدمت خارج از حوزه وزارتي است كه دانشجويان در آن تحصيل مي‌نمايند. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت كمك هزينه به دانشجوياني كه به عنوان كارآموز در دستگاه‌هاي اجرايي خدمت مي‌نمايند مصوب 23/12/1374 هيأت وزيران)

 

كار با اشعه: كار با اشعه هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود. (بند 3 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

كارپرداز: كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد. (ماده 35 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

كارت شناسايي ملي: سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي‌شود و در آن مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي محل سكونت دارنده كارت درج مي‌شود. (بند چ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي‌كليه اتباع ايراني مصوب1/12/1378هيأت وزيران)

 

كار در دست اجرا: كار در دست اجرا عبارت است از كاري كه رسماً به واحد ساخت (پيمانكار) ارجاع شده باشد. (بند ب ماده 6 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1376 هيأت وزيران)

 

كار روز: كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود. در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي‌نمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كار شب: كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي‌نمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كار شده: به اشيايي اطلاق مي‌شود كه علاوه بر عملياتي كه طبق بند الف گفته شده عمليات ديگر نيز درباره آن‌ها انجام شده باشد. (بند ب از فصل پانزدهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

كارشناس: شخصي است حقيقي كه در رشته يا رشته‌هاي خاص، پس از خاتمه تحصيلات دانشگاهي حداقل معادل ليسانس، تخصص و تجربه داشته و سابقه و خدمات او طبق اين آيين‌نامه در حدود متعارف مورد رسيدگي و تأييد سازمان قرار گرفته است. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

كارشناس: كارشناس در اين قانون به كسي اطلاق مي‌شود كه در رشته مورد نظر داراي تحصيلات عالي يا تخصص بوده يا براثر ممارست خبره باشد، تشخيص خبره بودن با اتاق اصناف مي‌باشد. (ماده 9 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كارشناسان رسمي: كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند. (از ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

 

كارشناس رسمي: شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي (ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

 

كارفرما: كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. … (از ماده 3 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارفرما: كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. (از بند 4 ماده 1 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كارفرما: كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. (از ماده 3 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارفرماي كشاورزي: كارفرماي كشاورزي از لحاظ اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر طبق قرارداد كار براي او يا از طرف او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي كار مي‌كند و در اين قانون كارفرما ناميده مي‌شود. (از ماده 5 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

كاركنان بانك: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به موجب حكم صادر شده يا قرارداد منعقد شده به خدمت درآمده باشند. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

كاركنان و كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌ها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده مي‌شوند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

 

كارگاه: كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آن‌ها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاوني‌ها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت خانه، كلاس‌هاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آن‌ها جزءكارگاه مي‌باشند. (ماده4 قانون‌كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگاه: كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند. (بند 3 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كارگاه: كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر در آنجا به دستور كارفرما كار مي‌كند از قبيل اماكن عمومي و مؤسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه است از قبيل ناهارخانه- حمام- درمانگاه- ورزشگاه- آموزشگاه حرفه‌اي و نظاير آن نيز جزو كارگاره محسوب مي‌گردد. (ماده 5 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارگاه: محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آن‌ها. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

كارگر: كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. (ماده 2 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگر: كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار مي‌كند. (ماده 1 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارگر: كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به دستور كارفرما در مقابل دريافت مزد (دستمزد يا كارمزد) كار مي‌كند. (از ماده 1 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

كارگر: كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار مي‌كند. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

كارگر كشاورزي: كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به موجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك و يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

 

كارگر كشاورزي: كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به‌موجب قراردادكتبي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

 

كارگركشاورزي: كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق به موجب قرارداد كار با كارفرماي كشاورزي يا نماينده او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در واحدهاي كشت و صنعت و مزارع دولتي يا مزارع كشاورزي مكانيزه به كار اشتغال داشته باشد. (ماده 1 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

كارگر كشاورزي: كارگر كشاورزي از نظر اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق (نقدي يا جنسي و يا به طور مختلط) با انعقاد قرارداد رسمي و يا عادي در مدت محدود و يا نامحدود براي كارفرماي كشاورزي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي در يكي از مشاغل كشاورزي موضوع تبصره ماده 23 اين قانون كار مي‌كند. (ماده 24 قانون الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان مصوب 8/2/1349)

 

كارگر نوجوان: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود. (از ماده80 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌ها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده مي‌شوند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

 

كارگزاران بورس: كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آن‌ها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي‌گيرد. (بند 3 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

كارگشا: وزارت عدليه مي‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد – اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي‌شوند. (ماده 1 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

كار متناوب: كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه‌روز صورت مي‌گيرد. (ماده 54 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كار مختلط: كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن درشب واقع مي‌شود. (از ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارمندان: كارمندان پرسنلي هستند كه براساس مدارج تحصيلي يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامي به يكي از رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نايل مي‌شوند. (ماده 24 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

كار نوبتي: كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‌هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود. (ماده 55 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كاسب: صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده‌فروشي ندارد. (بند 9 از ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

كاشف: كاشف از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام و مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

 

كاشف: كسي است كه نگهداري حمل و نقل ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف و آن را به مأموران سازمان يا واحدهاي ذيربط ارائه مي‌شده و نام او در صورت‌مجلس مربوط ذكر مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

كاشف: كاشف از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف كند و نام و مشخصات وي در صورت‌مجلس بدوي كشف و درج شده باشد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 19/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران

 

كاشف معدن: كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت صنايع و معادن تحصيل نموده و بر طبق آيين‌نامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت و گواهينامه كشف صادر شده باشد. (ماده 4 قانون معادن مصوب 21/2/1336)

 

كاشف معدن: كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آيين‌نامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت شده باشد. (ماده 6 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

 

كالاهاي خاص نظامي: منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال، 1364 كالاهايي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي به كار مي‌رود. (از ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/6/1364 هيأت وزيران)

 

كالاي انتقالي: كالاي انتقالي كالايي است كه در لنگرگاه‌ها يا بندرها يا فرودگاه‌هاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگريا از يك هواپيما به هواپيمايي ديگر انتقال داده شود. (ماده 199 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. (بند 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

 

كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است. (بند 2 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

 

كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) يا به موجب قانون ممنوع گردد. (بند 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كانون بانك‌ها: كانون بانك‌ها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد. (بند ب ماده 38 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

كانون سردفتران: وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد- كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

كانون‌كارشناسان رسمي: كانون كارشناسان رسمي داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود. كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كانون وكلا: كانون وكلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. (ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333)

 

كانون وكلا: كانون وكلا مؤسسه‌اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي‌باشد. (ماده 18 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

كانون وكلا: كانون وكلا مؤسسه‌اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي‌باشد. (ماده 17 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

 

كانه: مواد معدني يا كاني‌هاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

كانه: كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

كانه‌آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و فيزيكوشيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

كانه‌آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيمايي و حرارتي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

كاه خشخاش: كليه قسمت‌هاي بوته‌ خشخاش (به استثناي دانه‌هاي آن) مي‌باشد كه پس از حصاد خشخاش مي‌توان از آن داروهاي مخدره استخراج نمود. (ماده 1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديدو تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/08/1336)

 

كتاب: هر اثر چاپي غير ادواري كه به منظور ارائه به عموم انتشار يافته و بيش از (25) صفحه داشته باشد. (رديف 1 بند الف موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست‌نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين‌المللي كتاب (شابك) مصوب 05/12/1375 هيأت وزيران)

 

كتابخانه عمومي مجلس شوراي اسلامي: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه در اين اساسنامه به اختصار كتابخانه ناميده مي‌شود، مؤسسه‌اي تحقيقاتي فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر مستقيم رئيس مجلس فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه كتابخانه ها، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/9/1375)

 

كتابخانه ملي: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملي ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زير نظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است. (ماده 1 قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/8/1369)

 

كدخدا: كدخداي ده نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامه‌هايي است كه از طرف دولت به او مراجعه مي‌شود. (ماده 1 قانون كدخدايي مصوب 20/9/1314)

 

كسبه: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است. (ماده 5 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

كسبه جزء: كسبه جزء كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده فروش‌ها خريداري و به مصرف كننده مي‌فروشند يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشين‌هاي كوچك دستمزد دريافت مي‌دارند و حداكثر درآمد سالانه آن‌ها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نمي‌كند. (بند الف ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

كشاورز: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري ‌باشد. (بند 6 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

كشاورز: كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود. (بند 2 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

كشاورز: كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تأمين مي‌گردد. (بند 9 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كشاورزي: كشاورزي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،‌جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه‌ اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

كشاورزي: عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،‌جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

كشاورزي: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني (بند 1 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

كشاورزي و منابع طبيعي: كشاورزي ومنابع طبيعي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان‌زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم‌) (بند ب ماده 1 قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

 

كشتي: كشتي به هر وسيله‌اي اطلاق مي‌شود كه براي حمل بار در دريا به كار رود. (بند 4 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

كشتي: منظور از كشتي فقط كشتي‌هاي درياپيماست. (بند د ماده 11 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

كفالت: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي‌گويند. (ماده 734 قانون مدني)

 

كم زمين: عبارت از كسي كه كم‌تر از عرف محل زمين داشته باشد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

كم‌فروشي و تقلب: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كم‌تر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. (از ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كمك: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

 

كمك ازدواج: كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد. (بند 11 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كمك عائله‌مندي: كمك عائله‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود. (بند 12 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك‌كشاورز: كسي است كه مالك زمين وعوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت مي‌كند. (بند 3 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

كمك كفن و دفن: كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد. (بند 18 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كميته انقلاب اسلامي: كميته انقلاب اسلامي نهادي است انتظامي زير نظر وزارت كشور كه هدف آن استقرار امنيت و حفظ انتظامات كشور در جهت پاسداري از انقلاب اسلامي ايران و دست‌آوردهاي آن در چارچوب اين قانون مي‌باشد. (ماده 1 اساسنامه كميته انقلاب اسلامي ايران مصوب 04/3/1365)

 

كميته ملي المپيك ايران: كميته ملي المپيك ايران كه در اين اساسنامه كميته ناميده مي‌شود براساس اصول اساسنامه كميته بين‌المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي‌هاي مربوط به آن و همچنين ورزش‌ آماتوري در ايران تشكيل ‌مي‌گردد. كميته ملي المپيك ايران سازماني است مستقل، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. (ماده 1 و 2 قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مصوب 3/4/1360)

 

كميسيون امنيت اجتماعي: براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار – رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش – دادستان – رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335)

 

كميسيون امنيت اجتماعي: براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار – رئيس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئيس دادگاه بخش – دادستان – رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود. (ماده 1 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 09/5/1334)

 

كميسيون نظارت: كميسيون نظارت، مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمان‌هاي صنفي نظارت دارد. (ماده 3 (12) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

 

كميسيون نظارت: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر شوراي مركزي اصناف است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 12 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

كميسيون نظارت: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر اتاق اصناف شهر است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 10 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

كناره يا كرانه: كناره يا كرانه يا ديواره – ‌به قسمتي از حريم رودخانه اطلاق مي‌گردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود. (بند 23 ايين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

كنترل بهداشتي دام: مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (از ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

 

كنترل بهداشتي: منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آيين‌نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي‌باشد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

كنده: آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

كنفدراسيون: ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كوشش فكري: عبارت از تلاش ذهنـي است كه در جهت كشـف يا استقــرار ارتباط‌هاي كامل‌تر بين پديده‌ها صورت مي‌گيرد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

كيفر تبعي: كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي‌شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

 

كيفر تكميلي: كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي‌شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

 

كيلو: منظور از تن‌كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق‌گمركي‌قيدگرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن مي‌باشد. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 06/4/1334)

 

گ

 

گارد صنعت نفت: براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيون‌هاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين مي‌رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. (ماده 1 قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351)

 

گذرگاه: محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده مي‌شود. (ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

گذرنامه: گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351)

 

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. (ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي‌شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت. (بند ب ماده 1 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

 

گرده بينه: قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه‌اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي‌شود. (بند 15 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

گروه آموزشي: گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش‌بشري كه در دانشكده يا آموزشكده‌اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي‌دهند. (ماده 35 آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

گروه پژوهشي: در صورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده يا مؤسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و باهدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيأت علمي پژوهشي وجود داشته باشد، ‌گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس مي‌گردد. الف) هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينه‌هاي علمي، كاربردي يا ميان رشته‌اي باشد. ب) داشتن حداقل 5 عضو هيأت عملي پژوهشي كه 3 نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. ج) داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي د) داشتن دانشجوي دوره دكتري در زمينه تحقيقاتي ارائه شده يا سه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. (بند 2 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

گروه شركت‌هاي پيمانكاري: گروه شركت‌هاي پيمانكاري شخصي است حقوقي كه از همكاري يا مشاركت دو يا چند شركت پيمانكاري براي اجراي عمليات مربوط به طرح‌هاي بزرگ به وجود بيايد و شركت‌هاي تشكيل دهنده آن در عين حال به طور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايد. (بند ب ماده 2 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت‌هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

 

گروه‌هاي پزشكي: گروه‌هاي پزشكي منظور در اين آيين‌نامه به شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه از صاحبان حرفه‌هاي پزشكي تشكيل يافته و طبق مقررات پس از تأييد وزارت بهداري به ثبت برسد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني مصوب 24/4/1347)

 

گره‌ دريايي: گره دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354)

 

گزارشگر: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (كم‌تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

گزارش‌ها و مكاتبات: گزارش‌ها و نامه‌هاي رسمي كه با امضاي مسئولان دستگاه‌هاي مندرج در قانون ارسال مي‌شوند. (بنــد هـ مـاده1 آييــن‌نـامه اجــرايـي قانــون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

 

گواه (واقعه): گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي مي‌كند. (تبصره 2 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

گواهي كشف: تأييديه‌اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود. (بند چ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

گواهينامه راديو اپراتوري: گواهي‌نامه راديو اپراتوري اجازه‌نامه است كه توسط وزارت‌پست وتلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي براي اشتغال به عمليات راديو اپراتوري صادر مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

ل

 

لابراتوار دندان: لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) به واحدي اطلاق مي‌شود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذي‌صلاح قانوني در امر دندانپزشكي و در حدود صلاحيتشان انواع پروتزهاي دنداني (دندان‌هاي مصنوعي جايگزين شونده) ساخته مي‌شود به طوري كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان نمي‌باشند. (تبصره ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي- مصوب 18/12/1364)

 

لايحه قانوني: لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد مي‌شود بايد 1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود. 3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. (ماده 134 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

لازم‌الاجرا شدن قوانين: قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسركشور لازم‌الاجراست مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدني اصلاحي 29/8/1348)

 

لازم‌الاجرا شدن قوانين: قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم‌الاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد. (ماده 2 قانون مدني)

 

لايروبي: شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريان‌هاي عادي انجام مي‌شود. (بند 25 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

لوازم خانه: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

لواط: لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. (ماده 108 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

لواط: لواط وطي انسان مذكر است. (ماده 139 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

لوايح دو فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

لوايح دو فوريتي: لوايح و طرح‌هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي‌شود. (ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

لوايح سه فوريتي: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي‌گردد. (ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

لوايح فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

لوايح‌ يك فوري: لوايح و طرح‌هاي يك فوريتي‌‌آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

ليتوگرافي: ليتوگرافي واحدي است كه در آن عمل عكاسي و آماده‌سازي اصل كاربر روي صفحات و سيلندرهاي لاستيكي، پلاستيكي، كاغذي، فلزي و موارد مشابه بر روي انواع چاپ انجام مي‌پذيرد، ليتوگرافي ممكن است به صورت مستقل تأسيس گردد. يا يكي از اجزا چاپخانه باشد. (ماده 2 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371 هيأت وزيران)

 

ليتوگرافي و گراورسازي: ليتوگرافي و گراورسازي كارگاهي است كه در آن انواع فيلم، بليت، كليشه و گراور تهيه و ساخته مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

م

 

ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين‌شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن‌ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

مال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

 

مالك: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

 

ماليات قطعي شده: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

ماليات قطعي شده: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي‌شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

 

مأمور: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم‌تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مأمور به خدمت: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مأمور ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

مأموريت: منظور از مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

مأموريت: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مأموريت: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

 

مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي كه فهرست آن‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همچنين اعزام به سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت … ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل‌ كشور يا مؤسسات عالي‌آموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اين‌كه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت … ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت … ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)

 

مأموريت: مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت … ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت … ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

 

مأموريت: مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

مأموريت ثابت (وزارت خارجه): مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت‌هاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأموريت موقت (وزارت خارجه): مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأمورين به خدمت عمومي: مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت مي‌كنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آن‌ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره مي‌كند يا تحت نظر دولت اداره مي‌شود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)

 

مأمورين رسمي: مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع مي‌شود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)

 

مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

ماه: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

ماه: مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين مي‌كند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و مي‌شود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مباحات: اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن‌ها تملك كرده يا از آن‌ها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)

 

مباحات اصلي: مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

مبادله يادداشت: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذي‌ربط با رعايت حقوق بين‌المللي صورت مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

مباشر: مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهره‌برداري دهات- حسابداري- انبارداري و راه‌سازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

 

مباشرت (در جنايت): مباشرت آن است‌كه جنايت‌مستقيماً‌توسط‌ خود‌ جاني ‌واقع‌شده ‌باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

مبدأ تاريخ رسمي كشور: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صلي‌ا… عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است… (از اصل 17 قانون اساسي)

 

مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا: مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت وضعيت‌هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد. (بند الف ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبلغ برآورد كار: مبلغ برآورد كار مبلغي است كه براساس فهرست برآوردي اقلام و مقادير كار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرايب مربوط تعيين و طبق مقررات به تصويب مقام مجاز (دستگاه اجرايي) رسيده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

مبلغ كار: مبلغ كار مبلغي است كه برمبناي آن پيمان منعقد شده و براساس پيمان مبلغي به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

مبلغ مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است كه در عرض حال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بودجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي‌كند. (ماده 22 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مبلغ نهايي‌كار: مبلغ نهايي كار مبلغي است كه در پايان كار طبق صورت وضعيت قطعي تأييد شده به دست مي‌آيد. (بند ج ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبناي محاسبه حق‌الكشف: مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان، براساس بند چ ماده (3) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

 

متصدي باربري: متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

متصدي حمل و نقل: متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي‌گيرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

متصرف: كسي‌كه اراضي‌كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول مي‌باشد. (بند13 ماده1 آيين‌نامه اجرايي‌قانون واگذاري زمين‌هاي‌داير‌ و باير كه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

متعذر المصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)

 

متعذر المصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

متلاحمه: جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

متوسط حقوق: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه برمبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

 

متوسط حقوق: متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

متوسط مزد: در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21 درصد است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كم‌تر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نيست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولان قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)

متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

متهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

 

مثلي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است مع‌ذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)

مجاز (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)

 

مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي: مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، 2- اقامت اجباري در محل معين، 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين، 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين يا الزام به انجام امر معين، 5- بستن مؤسسه، 6- محروميت از حق ولايت يا حصانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

مجازات بازدارنده: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. (ماده 17 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مجاز مشروط: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت مي‌گيرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

مجراي اصلي: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي‌نمايد. (بند 26 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

مجرم: اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)

 

مجرم به عادت: هرگاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش‌بيني گرديده دو مرتبه يا بيش‌تر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته يا از راه قوادي يا فحشا يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه مي‌تواند حكم نگهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. (ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

 

مجرمين خطرناك: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اين‌كه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

 

مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد. (اصل 62 قانون اساسي)

مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

مجمع امور صنفي: تشكيل مي‌شود از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي. (ماده 10 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب.

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. (اصل 112 قانون اساسي)

 

مجموعه قالب‌بندي: مجموعه‌اي است كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي‌رود. مشتمل بر رويه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، كلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظاير اين‌ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملي و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

 

مجوز شرعي: عبارت است از گواهي كه براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

مجهول التوليه: مقصود از مجهول التوليه آن است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين يا برحسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني مي‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)

 

محارب و مفسد في‌الارض: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. (ماده 183 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آن‌ها به موجب قانون عليحده معين مي‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

محاكم تجارت: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجاري عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)

 

محاكم عمومي: محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثنا كرده است. (ماده 3 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

محاكم عمومي: محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. (ماده 1 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

محتكر: هر كس مواد غذايي موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده… (از ماده 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)

 

محتكر: هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان كند محتكر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 27/12/1320)

 

محجور: مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغير يا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)

 

محجور: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غير رشيد، 3- مجانين. (ماده 1207 قانون مدني)

 

محدوده آبريز تهران: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانه‌هاي دماوند،‌جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوين، فرح‌زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس كوه‌هاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري مي‌شود. شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار. (رديف د بند 28 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 17/12/1351)

 

محروميت‌ از حقوق اجتماعي: محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است: 1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشان‌هاي دولتي 2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي ايالاتي و ولاياتي و بلدي و غيره 3- محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه‌نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

محصلين (ارتش) : محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها مشغول تحصيل مي‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

محقق: محقق در مركز تحقيقاتي، به كسي اطلاق مي‌شود كه عضو هيأت علمي، پژوهشي در يك گروه پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي مي‌كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. (بند 1 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

محكمه صلحيه: محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يك نفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه به محكمه صلح را در موارد امور شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است به حاكم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

محكوميت‌هاي مؤثركيفري: مراد از محكوميت‌هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف) محكوميت به حد، ب) محكوميت به قطع عضو، ج) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، د) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، هـ) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. (ماده 1 قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366)

 

محل انباشت مواد (معدني) : محلي است خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي‌شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آن جا زندگي مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

 

محله: محله، مجموعه ساختمان‌هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مخابرات: مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي‌سيم يا نور يا هر رويه الكترومغناطيسي. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط زير گزارش داده باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)

 

مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانواران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي‌كند و به مأموران سازمان يا واحدهاي ذي‌ربط ارائه مي‌دهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذكرمي‌گردد. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل ثبت مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 6/10/1374 هيأت وزيران)

 

مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورت مجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

 

مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)

 

مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذكر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)

 

مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش مي‌دهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل، ثبت مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

 

مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشيا قاچاق يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبران در صورت‌مجلس بدوي كشف قيد شده باشد. الف) گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هويت خبر دهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر يا مخبران، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج) گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. د) پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران)

 

مداخله اصليه (مدعي العموم): مداخله اصليه در مواردي است كه دعوا مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي‌نمايد زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آن‌ها خللي به حقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب مي‌كند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعي العموم حق اعتراض (استيناف و اعاده محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

مداخله تبعي (مدعي العموم) : در مداخله تبعي (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعي العموم چون طرف نيست و في‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مي‌نمايد. لهذا اگر متداعين خصوصي منازعه خود را به صلح ختم يا بر حكم محكمه تسليم نمودند مدعي العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

مداخله مدعي‌العموم: مداخله مدعي العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. (ماده 133 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

مدارس غيرانتفاعي: مدارس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه‌ تأسيس و اداره مي‌شود. تبصره- منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً، صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

 

مدت اشتغال: مدت اشتغال موضوع اين آيين‌نامه عبارت از مدت زماني است كه مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)

 

مدت حمل (بار) : از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

مدت حمل (مسافر) : مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آن كه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

مدت خدمت در جبهه: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملياتي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و توسط مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران).

 

مدت عده زن حامله: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

 

مدت عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

 

مدت عده طلاق در نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

مدت عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

 

مدت عده فسخ نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

مدت عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين‌كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين‌كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

 

مدت‌كار: مدت‌زماني‌كه‌كارگر‌نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام‌نامه اصلاحي شماره 34601- 6/4/1373 مصوب هيأت وزيران 19/2/1373)

 

مدت معالجه جانباز: مدت معالجه جانباز عبارت است از مدت زماني كه پس از مجروحيت جانباز در مراكز درماني جبهه و پشت جبهه (اعم از پست امداد، اورژانس صحرايي، بيمارستان صحرايي بيمارستان‌هاي شهري و بيمارستان‌هاي خارج از كشور) و همچنين مدت زماني كه طبق تشخيص پزشك، جانباز به عنوان استراحت پزشكي در منزل سپري نموده است. (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)

 

مدت مناقصه: مدت مناقصه عبارت است از فاصله زماني بين روزي كه دستگاه مناقصه‌گزار اسناد و مدارك مناقصه را آماده تحويل اعلام مي‌كند و پايان روز قبل از تاريخ تسليم پيشنهادها. (ماده 13 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مدرسه: در اين آيين‌نامه كلمه مدرسه به كودكستان، دبستان، دبيرستان، هنرستان و آموزشگاه حرفه‌اي اطلاق مي‌شود. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه الغاء اجازه تأسيس مدارس غيردولتي مصوب 23/7/1348)

 

مدرسه: مكتب و مدرسه عبارت است از تأسيساتي كه براي تربيت اخلاقي و علمي و بدني ابناء نوع داير مي‌گردد. (ماده 1 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرسه رسمي: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد- غيررسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرسه عالي شهيد مطهري: مدرسه عالي شهيد مطهري كه در اين اساسنامه، مدرسه عالي خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است آموزشي و پژوهشي كه در رشته‌هاي علوم و معارف اسلامي و بر طبق اين اساسنامه فعاليت مي‌كند، اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه مدرسه عالي شهيد مطهري مصوب 5/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مدرسه غيررسمي: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد- غيررسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرك حكم محكمه: مدرك حكم محكمه دلايل كتبي است كه طرفين به محكمه تقديم مي‌كنند و همچنين دلايل شفاهي آنان كه در حين مذاكره شفاهي اظهار مي‌دارند و در صورت مجلس نوشته شده به امضاي طرفين مي‌رسد. (ماده 245 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مدعيان عمومي: مدعيان عمومي صاحب‌منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 49 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

مدعي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد: 1- ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است، 2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود. (ماده 9 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

مدعي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد: 1- ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است، 2- ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي، 3- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود. (ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

 

مدعي‌خصوصي: شخصي‌كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زياني‌(يعني‌خسارت‌مالي) شده است و در ضمن ادعاي عمومي (از طرف مدعي العموم) مطالبه غرامت و خسارت مي‌كند مدعي خصوصي محسوب مي‌شود. (ماده 9 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

مدعي‌هاي عمومي: مدعي‌هاي عمومي عبارتند از هيأتي از رؤسا ضابطين عدليه كه در موارد مقرره قانوني در محاكم عدليه حاضر بوده وظايف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجراي قوانين انجام مي‌دهند. (ماده 108 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

مذاكرات مجلس: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. (اصل 69 قانون اساسي)

 

مراتع: زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (رديف ب بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

مراتع ملي غيرمشجر: به زمين اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوشش از نباتات خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به اين‌كه ملي شده باشند. زمين‌هايي كه آيش زراعتند هر چند داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)

 

مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته‌هاي كوچك، نمونه‌هاي تجاري، فتوپست، نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان. (ماده 345 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارتند از: نامه‌ها- كارت‌هاي پستي ساده و با جواب- اوراق معامله و كار مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان و نمونه‌هاي تجارتي و بسته‌هاي كوچك و مرسولاتي كه نام فتوپست را دارا مي‌باشند. (ماده 48 قانون مربوط به قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه منعقده ميان سازمان ملل متحد و اتحاد پستي جهاني مصوب 24/9/1342)

 

مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارتند از نامه‌ها كارت‌هاي پستي ساده و با جواب- اوراق معامله و كار- مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان و نمونه‌هاي تجاري و بسته‌هاي كوچك و مرسولاتي كه نام فتوپست را دارا مي‌باشند. (ماده 47 قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌هاي پستي جهاني مصوب 7/3/1336)

 

مراكز آموزشي و تربيتي: مراكز آموزشي و تربيتي عبارت است از مدارس، آموزشگاه‌هاي تحصيلي، حوزه‌هاي علميه، دانشكده‌ها، هنرستان‌ها، خوابگاه‌هاي مراكز آموزشي، پرورشگاه‌ها، مراكز تربيتي شبانه‌روزي، ندامتگاه و مهدهاي كودك. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

مراكز بهداشتي درماني: مراكز بهداشتي- درماني عبارت است از بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، بخش‌هاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاه‌هاي معلولين، طب هسته‌اي، فيزيوتراپي‌ها، راديولوژي‌ها و مانند اينها. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

مراكز فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز مؤسسات انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز: مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي، مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز، زيرنظر مسئولان متخصص مربوط به تشخيص يا درمان بيماري‌ها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي، راديوتراپي و راديوايزوتوپ مي‌باشد. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

مرتشي: هر يك از مستخدمان و مأموران دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين‌كه امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مرتشي: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كم‌تر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمان يا مأموران مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب مي‌شود. (ماده 590 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

 

مرتشي: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

مرتشي: هر يك از مستخدمين و مأموران مشاغل رسمي اعم از قضايي و اداري يا شوراها و شهرداري‌ها يا نهادها براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به تشكيلات قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها و نهاد مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد در حكم مرتشي است خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر خواه قبول آن مستقيماً به عمل آمده باشد، يا غير مستقيم و خواه مأمور رسمي باشد يا غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن چيزي گرفته واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

 

مرتشي: هر يك از مستخدمان قضايي يا غيرقضايي دولت كه براي انجام امري كه از وظايف انجام آن امر بر طبق حقانيت بوده باشد مرتشي محسوب ….. (از ماده 139 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (بند و ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه به طور طبيعي حداقل هر هكتار آن بتواند يكصد كيلو وزن دام زنده را در يك فصل چرا تعليف نمايد يا با توجه به عرف محل هيأت اصلاحات اراضي استان مرتع بودن آن را تأييد نمايد. (رديف پ بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

 

مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن نباتات علوفه‌اي به طور طبيعي روييده و در هر هكتار آن مي‌توان حداقل سه رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در يك فصل چرا تعليف نمود. (بند 7 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

مرتع طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. (بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتع مشجر: زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آن كه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد. (بند 8 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

مرخصي: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه، در حال استفاده از مرخصي‌هاي زير مي‌باشند: (ماده 103 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مرداب: زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

مرز: آخرين حد قلمرو هوايي، دريايي و زميني يك كشور را مرز گويند. (بند 27 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

مرسولات پست: مرسولات پست به كليه اشيايي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قوانين پستي داخلي يا بين‌المللي توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي‌شود. (ماده 343 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مرسولات پستي: مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته‌هاي كوچك، نمونه‌هاي تجارتي، فنوپست، نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان. (ماده 345 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

مركز آمار ايران: مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد و زيرنظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اداره مي‌شود و رئيس آن قسمت معاونت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه را دارد. (ماده 2 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

مركز آموزش عالي علوم دريايي: مركز مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه طبق اساسنامه حاضر و قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌گردد. (ماده 2 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم دريايي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/11/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران: مركز مؤسسه‌اي آموزشي و پژوهشي است كه براي مدت نامحدود، تأسيس مي‌شود و محل آن بابل خواهد بود و محل دانشكده‌ها و واحدهاي وابسته به آن نيز با پيشنهاد هيأت مؤسس و تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تعيين خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران مصوب 11/7/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مركز استان: مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسب‌ترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته مي‌شود. (تبصره 2 ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مركز بخش: مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مركز توسعه صادرات: به منظور توسعه صادرات و بازاريابي و تبليغ درباره كالاهاي صادراتي كشور مركز توسعه صادرات ايران كه در اين قانون مركز ناميده مي‌شود تشكيل مي‌شود. مركز مزبور وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود. (ماده 1 قانون تشكيل مركز توسعه صادرات مصوب 29/9/1345)

مركز تهيه و توزيع كالا: مركز تهيه و توزيع كالا كه در اين آيين‌نامه مركز ناميده مي‌شود سازماني است كه به موجب قانون تشكيل و اين آيين‌نامه ايجاد و براي وارد كردن و توزيع كردن كالا يا كالاهاي معيني فعاليت مي‌نمايند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)

 

مركز دهستان: مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسب‌ترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده3 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مركز شهرستان: مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده 7 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مركز كارآموزي: مركز كارآموزي محلي است كه به وسيله كارفرمايان يا به‌وسيله وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعليم كار آموزان يا كارگراني كه بايد مهارت آنان افزوده شود يا مهارت جديدي كسب كنند تأسيس و يا تعيين مي‌گردد. (ماده 4 از قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

 

مرور زمان: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي‌شود. (ماده 731 از قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

مزارع كشاورزي مكانيزه: مزارع كشاورزي مكانيزه از نظر اين قانون مزارعي است كه عمليات كاشت و همچنين داشت (كليه مراقبت‌هاي زراعي) يا برداشت در آن‌ها به وسيله ماشين‌هاي كشاورزي انجام شود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

مزارعه: مزارعه عقدي است‌كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهدكه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند. (ماده 518 از قانون مدني)

 

مزايده: مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش. ب) در مورد معاملات متوسط با حراج. ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده. (ماده 70 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

مزد: مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و با مجموع آن‌ها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود. (ماده 35 از قانون كار مصوب 29/8/1369)

 

مزد: مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود. (بند 5 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

مزد (كارگر كشاورزي) : مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

مزد ثابت: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 36 از قانون كار مصوب 29/8/1369)

 

مزد ثابت: مجموعه مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 1 از مقررات اشتغال نيروي انساني و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/2/1373)

مزد ساعتي: چنان‌چه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه براساس ميزان انجام كار يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنان‌چه براساس محصول توليد شده يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 35 قانون كار مصوب 29/8/1369)

 

مزد و حقوق: مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هرگونه مزاياي غيرنقدي كه در مقابل انجام كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

مزد يا حقوق: مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

مزد يا حقوق متوسط: مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24. (تبصره 1 ماده 85 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

مزرعه: مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود. (تبصره 1 ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

مزرعه پرورش آبزيان: به محل پرورش انواع آبزيان اطلاق مي‌گردد. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران).

 

مسابقات خارجي: مسابقاتي است كه بين تيم‌هاي ملي يا باشگاهي در ايران يا در خارج از كشور براساس برنامه‌ريزي فدراسيون مربوط و تأييد رئيس سازمان تربيت بدني – كه از اين پس به اختصار سازمان ناميده مي‌شود – انجام مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

مسابقات داخلي: مسابقاتي است كه در تهران و شهرستان‌ها حسب جدول‌هاي مسابقات و تقويم ورزشي مصوب فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي برگزار مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

مساحقه: مساحقه، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي. (ماده 127 از قانون مبارزات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مساحقه: مساحقه، همجنس بازي زن‌ها است با اندام تناسلي. (ماده 157 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

مسافر: مقصود از مسافر مذكور در اين ماده مسافري است كه داراي گذرنامه‌ يا اجازه‌نامه‌ مرتب بوده و از راه مجاز وارد كشور شود اشخاصي كه در يك سال بيش از سه نوبت به خارج مسافرت نمايند در مسافرت‌هاي بعدي در همان سال حق استفاده از معافيت مذكور در اين ماده را نخواهند داشت. (تبصره ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

مسافر: مسافر فقط به كسي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد. (بند ج ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

مسافرت‌هاي دولتي: منظور از مسافرت‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران توسط مسئولان مختلف كشور صورت مي‌گيرد يا هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه مسافرت‌هاي خارجي دولتي مصوب 21/12/1370 هيأت وزيران)

 

مساقات: مساقات معامله‌اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن. (ماده 543 از قانون مدني)

 

مستأجر: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)

 

مستثنيات دين: مستثنيات دين عبارت است از: الف) مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي. ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود. هـ) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد. (ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

مستحق نفقه: كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به‌وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 قانون مدني)

 

مستخدم پيماني: مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به‌طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود. (ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

مستخدم ثابت: مستخدم ثابت كسي است كه به موجب حكم براي تصدي يكي از پست‌هاي ثابت سازمان استخدام شده و در يكي از رتبه‌هاي دوازده گانه استخدامي مندرج در اين آيين‌نامه قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه استخدامي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 13/2/1348)

 

مستخدم رسمي: منظور از مستخدم رسمي در اين قانون مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و دارندگان رتبه‌هاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي دولتي و مؤسسات پژوهشي دولتي است. (تبصره 1 ماده 1 قانون تشكيل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمي كشور مصوب 27/12/1353)

 

مستخدم رسمي: مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي دوازده‌گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول
اين قانون استخدام شده باشد. (ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

مستخدم غيررسمي: مقصود از مستخدم غيررسمي مذكور در اين قانون و ساير قوانين مربوط به اختلاس و ارتشا و ديوان جزا هر كسي است كه در يكي از ادارات و مؤسسات دولتي و مملكتي يا بلدي بوده اعم از موظف و غيرموظف ولو به طور مستخدم جزء و حتي به‌عنوان روزمرد و اعم از اين‌كه حكم وزارتي داشته يا نداشته باشد. (از بند 9 ماده 1 از قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)

 

مستخدم موقت: مستخدم موقت كسي است كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه استخدامي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 13/2/1348)

مستعير: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

 

مستمري: مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‌شود. (بند 16 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

مستمري: بيمه‌شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار‌يا بيماري‌حرفه‌اي ازكارافتاده‌كلي شناخته شود بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكار افتادگي‌كلي ناشي از كار را خواهد داشت. ميزان مستمري از كارافتاده كلي ناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه اين مبلغ در مورد بيمه‌شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان متأهل يا صاحب فرزند تحت تكفل از 70 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه بيمه شده كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 60 قانون بيمه‌هاي اجتماعي‌كارگران مصوب 21/2/1339)

مستمري: مستمري عبارت از شهريه است كه در حق وراث اشخاص مفصله ذيل برقرار و ماهيانه پرداخت مي‌شود: الف) افسران و افراد و هم رديفان آن‌ها كه در ميدان جنگ يا در حين انجام خدمت مقتول شده‌اند. ب) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در نتيجه حوادث و صدمات جنگ يا امراض ساريه (از قبيل طاعون، وبا و امثال آن) يا امراض محلي تلف شده و به واسطه قيودات خدمت تحت تأثير آن‌ها واقع بوده‌اند. ج) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در ميدان جنگ يا حين انجام خدمت در نتيجه جراحات وارده وفات يافته‌اند. د) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در حين استفاده از حقوق تقاعد اكمال خدمت يا وظيفه تقاعدي يا با داشتن حقوق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌شان) فوت نموده‌اند. (ماده 20 از قانون راجع به تقاعد ارتش مصوب 26/11/1314)

 

مستمري از كارافتادگي: مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 64 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

مستمري استحقاقي: منظور از مستمري استحقاقي كارگر مذكور در اين ماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مي‌نموده است در مورد كارگراني كه در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه درباره كارگر از كار افتاده دراثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار برقرار مي‌شود و در مورد كارگري كه به يكي از علل غير مربوطه به كار فوت كند مستمري استحقاقي معادل مستمري است كه به كارگر از كار افتاده در اثر حادثه يا بيماري غيرناشي از كار تعلق مي‌گيرد. (تبصره ماده 62 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

مستمري بازنشستگي: ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه از (30/35) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز نكند. (ماده 77 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي …. مصوب 16/12/1371)

 

مستمري‌ بگيران: مستمري‌ بگيران مشمول اين قانون عبارتند از: الف) همسر دائم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشدو شوهر در صورتي كه همسر وي مخارجش را تأمين مي‌كرده است. ب) اولاد ذكور غير شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشد تا خاتمه تحصيل حداكثر 23 سال تمام. ج) اولاد اناث جز در مواردي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. د) پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند. هـ) برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. و) برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده و تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام، مشروط به اين كه شاغل نباشد. ز) خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ح) نوه‌هايي‌كه تحت‌كفالت متوفي بوده‌اند، پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. (ماده 182 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مستودع: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)

 

مسكن مناسب: تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي‌كند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

 

مسكوك طلاي پنجاه ريالي (نيم‌پهلوي): : مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند پ ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

 

مسكوك طلاي ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)

 

مسكوك طلاي صدريالي (پهلوي) : مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

مسئول ايستگاه: مسئول ايستگاه شخصي است كه به موجب تعهدنامه كتبي، مسئوليت كليه دستگاه‌ها و يا ايستگاه‌هاي راديويي و كاركنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلي و بين‌المللي به عهده گرفته است. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

مسئول فيزيك بهداشت: مسئول فيزيك بهداشت شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. (بند 6 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

مسئوليت بيمه‌گر: مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين‌كه حق تعمير يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كم‌تر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل كند. (ماده 19 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

مسئوليت ناشي از جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثيرعوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

مسيل مرزي: مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد. (بند 28 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

مشاركت حقوقي: منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود. (ماده 23 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

 

مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير نقدي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

 

مشاغل ارتش: مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي‌گردند به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1- شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. 2- شغل كارمندي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. 3- شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

مشاغل تخصصي: عبارت از مشاغلي است كه به اعتبار ماهيت وظايف و هدف‌هاي سازماني، طبع كار آن‌ها مستلزم داشتن پاره‌اي اطلاعات و دانش‌هاي علمي و عملي از پيش كسب شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

مشاغل تخصصي: مشاغل تخصصي موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلي است كه شاغل آن براي ورود به اولين طبقه رشته شغلي بدون احتساب تجربه مربوط مي‌بايستي داراي حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي يا معادل آن باشد. در ساير موارد مشاغل تخصصي به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)

 

مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به كاشت، داشت، برداشت و آبياري، ب) بهره‌برداري از باغات ميوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گياهان زينتي، ج) فعاليت‌هاي مربوط به دامداري و دامپروري و توليد و پرورش ماكيان (مرغ، بوقلمون و…)، د) كليه فعاليت‌هاي مربوط به شيلات، پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم و صنعت نوغان، هـ) كليه فعاليت‌هاي جنگل، مرتع و پارك‌هاي شهري و جنگلي، و) كارگاه‌هاي فني و تعميرگاه‌هاي وابسته به مجتمع‌هاي كشاورزي، ح) ساير فعاليت‌ها در بخش كشاورزي بنا به تشخيص شوراي عالي كار كشاورزي. تبصره – كليه كارگران و كساني كه در واحدهاي كشاورزي به يك يا چند شغل از مشاغل فوق‌الذكر اعم از دستي يا ماشيني مشغول به كار باشند مشمول قانون كار كشاورزي مي‌گردند. (ماده 2 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

 

مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به آماده كردن زمين و كاشت و مراقبت‌هاي زراعي و برداشت و بهره‌برداري از انواع نباتات، اشجار، فعاليت‌هاي مربوط به امور دامداري و دامپروري اعم از اين كه هر يك از كارهاي فوق با دست يا ماشين انجام شود. ب) كليه كارهاي مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع طبيعي سطح‌الارضي و تحت‌الارضي براي مصارف كشاورزي اعم از اين كه با ماشين يا دست انجام شود. (ماده 2 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

مشاور خارجي: دستگاهي است كه در كشور خارجي شخصيت حقوقي احراز كرده يا رسماً به ثبت رسيده و به تشخيص سازمان داراي تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته‌هاي مورد نياز بوده و اين امر مورد گواهي‌ مراجع رسمي‌كشور‌متبوعه واقع‌شده باشد. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

مصارف روستايي: مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته‌جمعي ساكنين دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان‌هاي مسكوني، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پايه‌براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346)

 

مصرف معقول: مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

مصرف مفيد: مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به احتياجات مصرف كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روش‌هاي علمي و فني قابل تجديد نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

 

مصلحت وقف: عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوف عليهم و كلاً رعايت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده: مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده به مصنوعاتي اطلاق مي‌شود كه مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتين و ايريديوم آن‌ها برابر با عيارهاي زير باشد: 1- عيار رسمي براي مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عيار و 750 گرم 18 عيار و 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات نقره 900 گرم 90 عيار و 840 گرم 84 عيار نقره خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عيار رسمي براي كالاهاي صنعتي و غير زينتي 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در يك كيلوگرم مصنوع مي‌باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

 

مضاربه: مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. (ماده 546 قانون مدني)

 

مطالعات بنيادي و تحقيقاتي: مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطالعاتي است كه نتايج حاصل از آن‌ها منجر به تصميم‌گيري كلي در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مديريت آن‌ها مي‌شود يا دستاوردهاي علمي نظير معيارها و استانداردهاي فني يا اطلاعات پايه را نتيجه مي‌دهد. (بند 12 تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)

 

مطبوعات: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به‌طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين‌ها منتشر مي‌شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

 

مطبوعات: از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب)

 

مطبوعات: مقصود از مطبوعات روزنامه‌هاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامه‌هايي كه به زبان خارجه طبع مي‌شود. (از ماده 216 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مطبوعات مرتب‌الانتشار: مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي آن منتشر شدن در ايام يا اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)

 

معادن بزرگ: معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزات معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‌شود و نحوه بهره‌برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي‌گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معادن بزرگ: معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه‌گذاري و موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شوراي عالي معادن، تشخيص داده مي‌شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي‌شود كه فاقد بهره‌بردار بوده يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معاملات (موضوع منع‌مداخله) : منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه‌كاري (به استثناي معاملات محصولات كشارزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود). 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337)

 

معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين‌كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي، 7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين‌كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غير بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب مي‌شود: 1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا سفارش كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به‌كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. 7- هر قسمت عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غيره بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب و دعاوي راجعه به آن‌ها از خصايص محاكم تجارتي است. 1-كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

معاملات تجارتي: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجارتي عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)

 

معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)

 

معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد.(ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)

 

معاملات جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)

 

معاملات خيلي جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه‌هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)

 

معاملات دولتي: معاملات دولتي به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود: الف- معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند، ب-معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيش‌تر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، ج- معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

معاملات دولتي: منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود)، 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منع‌مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337).

 

معاملات دولتي از نظر مبلغ: معاملات دولتي از نظر مبلغ به سه طبقه تقسيم مي‌شود: 1-معاملات خيلي جزئي، 2- معاملات جزئي، 3- معاملات عمده. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)

 

معاملات شهرداري‌ها: معاملات شهرداري‌ها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول – معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد. نوع دوم – معاملات متوسط كه ميزان آن بيش‌تر از پنجاه هزار ريال و كم تر از پانصدهزار ريال باشد. نوع سوم – معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيش‌تر خواهد بود. (ماده1 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346)

 

معاملات عمده: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول – معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصدهزار ريال تجاوزنكند. نوع دوم – معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم – معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355)

 

معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)

 

معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)

 

معاملات عمده: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)

 

معاملات متقابل: معاملات متقابل موضوع بند ي به انواع معاملاتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن تأمين كننده، بخشي يا تمامي كالاها يا خدمات مورد نياز جهت ايجاد، توسعه، بازسازي، اصلاح يا ادامه توليد واحدهاي توليدي كشور را در اختيار توليد كننده قرار مي‌دهد و بهاي كالاها و خدمات مزبور. پس از كسر مبالغ پيش پرداخت. به اضافه هزينه‌هاي متعلق براساس قرارداد منعقد شده از طريق تحويل كالاها يا خدمات توليدي توليد كننده يا در صورت تأييد وزارتخانه ذي‌ربط از طريق تحويل ساير كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات توليدي در كشور به تأمين كننده يا خريدار، پرداخت مي‌شود. (ماده 2 اصلاح آيين‌نامه معاملات متقابل موضوع بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه… مصوب 30/4/1372)

 

معاملات متوسط: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند. نوع دوم- معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم – معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355)

 

معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)

 

معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)

 

معاوضه: معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدني)

 

معاون جرم: اشخاص زير معاون مجرم محسوب مي‌شوند: 1- هركس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هركس با علم و اطلاع‌ وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد. 3- هر كس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

معاون ذي‌حساب: معاون ذي‌حساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود. (ماده 32 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

معاون مجرم: اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند: 1-كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشأ جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن‌ها آن فعل واقع شود. 2- كساني كه تباني بر ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن‌ها آن جرم واقع مي‌شود. 3- كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا به هر نحو با مباشر جرم كمك كرده‌اند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

معتاد: منظور از كلمه (معتاد) در اين آيين‌نامه فقط به شخصي اطلاق مي‌شود كه به ترياك و مشتقات آن اعتياد داشته باشد. (ماده 17 آيين‌نامه اجرايي موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب 20/6/1348)

 

معدن: ذخيره معدني است كه بهره‌‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معدن: ذخيره معدني كه بهره‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معدن آماده: عبارت است از مجموعه كانسار و ماشين‌آلات و تأسيسات و تسهيلاتي كه به منظور اكتشاف، بهره‌برداري، و كانه آرايي از كانسار ايجاد شده است. (بند خ از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده اول از قانون اعسار مصوب 20/9/1313)

 

معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال و دارايي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم به نباشد. (ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)

 

معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. (ماده 504 قانون‌آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي نيست. (ماده 693 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

معلول: وضع افسر و كارمندي است كه به علت قيود خدمتي دچار سانحه يا بيماري شده كه معالجه آن بيش‌تر از يك سال تمام طول كشيده و طبق تشخيص كميسيون عالي پزشكي نظامي قادر به انجام خدمت نباشد. (ماده 14 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

معلول: منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون و ماده 133 آيين‌نامه فرد ذكوري است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد معلول شده يا بشود و برابر نظر شوراي پزشكي بدون كمك شخص ديگري قادر به اداره امور شخصي خود نباشد. (ماده 134 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

 

معلول رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي، اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني… مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

 

معيارها، استانداردها و ضوابط فني: عبارتند از مجموعه‌اي از مشخصات فني، روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هايي كه براساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان، با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، اجتماعي و امكانات موجود براي پذيرش طرح از نظر فني و اقتصادي، تضمين ايمني، حفاظت اطلاعات و بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري طرح‌ها تهيه و تدوين مي‌شوند. (بند 14 از تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)

 

معير: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

 

مفتري: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد. (ماده 269 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

مفقودالاثر: اسير و مفقود‌الاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقود‌الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

 

مفلس: مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست. (ماده 2 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)

 

مقاطعه كار: مقاطعه‌كار به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش‌كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد كند. (ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

مقاطعه كار: مقاطعه كار به شخصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد. (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

 

مقامات سياسي وزارت امور خارجه: مقامات سياسي وزارت امور خارجه به قرار زير است: 1-وابسته. 2- دبير سوم. 3- دبير دوم. 4- دبير اول. 5- رايزن درجه سه. 6- رايزن درجه دو. 7- رايزن درجه يك. 8- سفير. (ماده 22 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مقاوله‌نامه و پروتكل: صورتجلسه‌اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضا مي‌رسد يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقتنامه اصلي تنظيم مي‌شود و معمولاً جزئي از آن تلقي مي‌شود. (بند 29 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

مقاومت: ظرفيت تحمل يك عضو براي تحمل نيروهاي وارده. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

مقدار مدعي به: مقدار مدعا به مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرت‌المثل و خساراتي كه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلق مي‌گيرد ممكن است علاوه شود ولو اين كه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود مواردي كه تعيين مقدار مدعا به يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكن نيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اين كه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد. (اصلاحيه ماده 22 قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه مصوب 31/3/1302)

 

مقدار مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است‌كه درعرضحال‌صريحاً قيد شده است به ضميمه‌اجرت‌المثل و‌خسارت كه بوجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه‌آن را تقاضا مي‌كند. (ماده22 قوانين اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مكتب: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد – غير رسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 از قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

 

ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها. (ماده 5 لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب)

 

ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آن‌ها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد 15 درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد. (بند 3 ماده 50 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

ملزم به انفاق: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدني)

 

ملك عمومي: اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده‌روها و خيابان‌ها و به‌طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري … مصوب 27/11/1345)

 

ممنوع (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع شده است. (بند 4 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

ممنوعيت از اقامت: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن‌جا مي‌باشند رفته و در آن‌جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

منابع مولد آلودگي: كه اختصار منابع ناميده مي‌شوند به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌گردند. الف) كارخانجات و كارگاه‌ها: عبارت است از محل مشخصي كه در آن يك يا چند دستگاه يا وسيله به منظور توليد فراورده‌ها يا عرضه خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بهره‌برداري از آن سبب ايجاد يك يا چند آلوده كننده مي‌باشد. ب) وسايل نقليه موتوري: عبارت است از هر نوع وسيله‌اي كه با موتورهاي درون سوز يا برون سوز حركت مي‌كند و براي حمل و نقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در صورت به‌كار انداختن منشأ ايجاد يك يا چند نوع آلوده كننده مي‌گردد. ج) منابع متفرقه: عبارت است از منابعي غير از كارخانجات و كارگاه‌ها و وسايل نقليه موتوري و هر عمل يا ترك عملي كه موجب آلودگي هوا مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

 

منابع مولد آلودگي آب: منابع مولد آلودگي آب كه منابع آلوده كننده ناميده مي‌شود عبارت است از هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهره‌برداري از آن موجب آلودگي آب مي‌شود كه شامل منابع صنعتي، كشاورزي و دامداري، شهري و خانگي و متفرقه مي‌باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

منابع مولد اشعه: منابع مولد اشعه به مواد پرتوزا (راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشيا حاوي آن يا دستگاه‌ها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

منابع نفتي: منابع نفتي عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع شده باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

منازل مسكوني: عبارت است از اماكني كه عرفاً و عادتاً جهت سكونت و به قصد استفاده‌هاي غيرصنعتي، تجاري، اداري و امثال آن اختصاص يابد. (بند 13 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

 

مناطق جنگلي: مناطقي است كه در آن‌ها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته‌زارهاي جنگلي طبيعي به‌طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد. (بند 18 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مناطق دريايي: مناطق دريايي عبارت است از آب‌هاي داخلي و ساحلي و فلات قاره … (از ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

مناطق كردنشين: عبارت است از استان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، سردشت، صايين دژ، تكاب و نوار مرزي شهرستان‌هاي اروميه و سلماس. (بند 3 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

مناطق محروم: مناطق محروم به محل‌هايي اطلاق مي‌شود كه در جدول گروه‌بندي نقاط كشور از نظر تسهيلات زندگي و بدي آب و هوا مصوب سازمان امور اداري و استخدامي جزو نقاط گروه پنج و بالاتر تا درجه 2 و بالاتر قرار گرفته باشند… (تبصره 2 ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 20/4/1372)

 

مناقصه: مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداقل قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد، ب) در مورد معاملات متوسط به حداقل قيمت ممكن با استعلام بهاي كتبي به مسئوليت مأمور خريد، ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود). (ماده 29 و قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

منتسب: وضعيت پرسنلي است كه در يكي از حالت‌هاي زير از رده خدمتي خود منفك گرديده و حسب مورد در اختيار پرسنلي نيرو يا سازمان مربوطه يا ستاد كل سپاه يا ستاد كل يا وزارت قرار مي‌گيرند، مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي‌گردد. (ماده 109 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

منتسب: وضع افسر و كارمندي است كه مشمول يكي از موارد زير باشد: الف) موقتاً به مشاغل مخصوصي گمارده شده كه در سازمان نيروهاي مسلح … براي آن مشاغل محل به خصوصي پيش‌بيني نشده است. ب) در يكي از مدارس داخله يا خارجه مشغول تحصيل باشد. ج) به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل شود. د) افسران و كارمنداني كه معالجه بيماري آن‌ها بيش از چهار ماه ادامه پيدا كند تا يك سال. هـ) افسران و كارمنداني كه اسير مي‌شوند در تمام مدتي كه در اسارت هستند و در صورتي كه از اسارت خارج شوند حداكثر تا شش ماه كه بايد به آنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقي خواهند بود. و) بنا به تصويب …. مأمور خدمت در ساير وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي يا دولتي شوند. (ماده 11 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

منتظر خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه به علت ارتكاب تخلفات انضباطي، با حفظ پست سازماني به طور موقت از كار بركنار شده باشند. (ماده 107 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

منتظر خدمت: وضع افسر و كارمندي است كه به علت خطا يا قصور مكرر يا مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتاً از كار بركنار شود. (ماده 12 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

منتظر خدمت: مستخدميني كه به واسطه حذف مشاغل يا بنا به مقتضيات اداري بدون تقصير بيكار شوند منتظر خدمت محسوب خواهند بود. (از ماده 28 از قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

 

منصف‌المياه: خطي است كه سطح آب مجراي اصلي رودخانه يا نهر يا مسيل را به دو قسمت متساوي تقسيم مي‌نمايد. (بند 30 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

 

منطقه انحصاري اقتصادي: عبارت است از ناحيه‌هاي خارج و مجاور درياي سرزميني حداكثر به عرض دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزميني كه در آن، كشور ساحلي داراي حقوق و صلاحيت‌هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيت‌هاي مربوط است. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره ومنطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران).

 

منطقه شهري: در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود. (تبصره 3 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري مصوب15/4/1362)

 

منطقه نظارت: منطقه نظارت منطقه‌اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبدأ 24 مايل دريايي مي‌باشد. (ماده 12 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

 

منطقه نظارت بحري: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد مي‌باشد آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت … داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با سواحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

 

منقله: جراحتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/9/1361)

 

مواد آلوده‌كننده آب: مواد آلوده كننده آب كه آلوده كننده نيز ناميده مي‌شود عبارت است از هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي كه باعث آلودگي آب گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد. (بند3 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

 

مواد آلوده‌كننده هوا: كه اختصاراً آلوده كننده ناميده مي‌شود عبارت است از هر نوع ماده گازي، بخار، مايع و جامد يا مجموعه و تركيبي از آن‌ها كه در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا شده يا به آلودگي آن بيفزايد يا توليد بوهاي نامطبوع كند از قبيل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب كننده، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، اكسيدهاي كربن، اكسيد كننده‌ها، هيدروكاربورها، اسيدها، مواد راديواكتيو آمونياك، (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

 

مواد اوليه صنعتي غيرفلزي: منظور از مواد اوليه صنعتي غيرفلزي مذكور در اين ماده، مواد معدني پودر شده و فراورده‌هاي نسوز و مواد معدني كانه آرايي شده مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363)

 

مواد باطله: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي‌گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد روانگردان: مواد روانگردان به موادي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است. وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي‌تواند در فهرست‌هاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران تجديد نظر نموده و مراتب را به وسيله روزنامه رسمي كشور … و جرايد كثير‌الانتشار اعلام نمايد. اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم الرعايه خواهد بود. (ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354)

 

مواد مخدر: مواد مخدر مذكوره در اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شود: اول- مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و ساير تركيباتي مي‌شود كه داراي مواد مزبور باشد. دوم- ساير مواد مخدره اعم از مشتقات ترياك (مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد…. (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 19/2/1338)

 

مواد زائد جامد: عبارت است از هرگونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب مي‌شود مانند زباله، خاكروبه، خاكستر، جسد حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و مواد زايد حاصل از تصفيه اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستان‌ها و غيره. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

 

مواد معدني: مواد معدني از نظر اكتشاف و بهره‌برداري به طبقات سه‌گانه زير تقسيم مي‌شود: طبقه اول عبارت است از: مواد معدني كه معمولاً به مصرف ساختماني و صنايع مربوطه مي‌رسد مانند: سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ‌هاي ساختماني، سنگ مرمر، سنگ تراورس، خاك رس و ماسه گرانيت و ايسيديان و كوارتزيت و امثال آن. طبقه دوم عبارت است از: الف) مواد معدني فلزي مانند آهن، كرم، منگنز، كبالت، مس، نيكل، آنتيمون، قلع، روي، جيوه، سرب، واناديوم، طلا، نقره، پلاتين و امثال آن. ب) نيترات‌ها، فسفات‌ها، نمك طعام، نمك‌هاي قليايي، برات‌ها، مانيزي و نمك‌هاي نظير آن و آب‌هاي معدني و امثال آن. ج) سوخت‌هاي جامد مانند ذغال سنگ، لنييت، تورب، سنگ‌هاي قيري و امثال آن. د) خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و ميكا، گرافيت و امثال آن. هـ) سنگ‌هاي قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، فيروزه و امثال آن. طبقه سوم عبارت است از: كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواكتيو مانند راديوم، توريوم، اورانيوم و كليه موادي كه جهت استفاده نيروي اتمي به كار مي‌رود. (ماده 1 قانون معادن مصوب 31/2/1336)

 

مواد معدني: مواد معدني موجود در روي زمين يا زيرزمين از نظر اكتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زيرين تقسيم مي‌شوند. طبقه اول – مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني يا زراعتي مي‌رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ‌هاي ساختماني، سنگ مرمر، خاك رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم- عبارتند از مواد زير: الف) معادن فلزات مانند آهن، كرم، مانكاتر، نيكل كبالت، مس انتيمون، قلع، روي، جيوه و سرب و غيره. ب) نيترات‌ها، فسفات‌‌ها، نمك‌طعام، نمك‌هاي قليايي، برات‌ها، مانيزي و نمك‌هاي نظير آن و غيره. ج) سوخت‌هاي جامد از قبيل زغال سنگ، لينيت و تورب و امثال آن. د) مواد معدني ديگري كه در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و آب‌هاي معدني. (ماده 1 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

 

مواد معدني طبقه چهار: مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه: (بند د ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدني طبقه دو: مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از: 1-آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات. 2- نيترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمك‌هاي قليايي، سولفات‌ها، كربنات‌ها، كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آن‌ها. 3- ميكا، گرافيت، تالك، كايولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زيوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاك‌هاي صنعتي و نظاير آن‌ها. 4- سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آن‌ها. 5- انواع سنگ‌هاي تزييني و نما. 6- انواع زغال سنگ‌ها و شيل‌هاي غيرنفتي. 7- مواد معدني قابل استحصال از آب‌ها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري. (بند ب ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدني طبقه سه: مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آن‌ها. قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي‌كه مورد عمل وزارت نفت، شركت‌ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزات نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‌گردد. (بند ج ماده 3 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدني طبقه يك: مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از: سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آن‌‌ها. (بند الف ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد هزينه: مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند. (ماده 9 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

مواد هزينه: مواد هزينه نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از عمليات يك وزارتخانه يا مؤسسه مشخص مي‌كند. (ماده 7 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

موارد ابلاغ: مواردي را كه دادستان‌ها بايد در دادرسي‌هاي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گويند و موارد نامبرده از قرار زير است: 1- دعاوي راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومي. 2- دعاوي راجعه به دولت. 3- دعاوي راجعه به‌وجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال آن. 4- دعاوي راجعه به محجورين و غايب مفقو‌دالاثر. 5- در ايراد راجع به رد دادرس‌هاي دادگستري و درخواست اعاده دادرسي. (ماده 139 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

موارد ابلاغ: مواردي را كه مدعيان عمومي بايد مداخله در محاكمات حقوقي كنند موارد ابلاغ گويند. (ماده شصت و پنجم از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1370)

 

موارد ابلاغ: مواردي را كه مدعي عمومي بايد دخالت در محاكمات حقوقي كند موارد ابلاغ گويند و در موارد مذكوره رئيس محكمه مكلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعي عمومي آن محكمه قبل از استماع دعوا تبليغ نمايد. (ماده 122 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

موارد فوت در حين انجام وظيفه: موارد فوت در حين انجام وظيفه يا با سبب آن به شرح زير است: الف) فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي. ب) فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده 107 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت. ج) چنان‌چه پرسنل درساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً فوت شوند. د) فوت در اثر بيماري‌هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي. هـ) فوت در رفت و برگشت از مرخصي. (ماده 119 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

موافقتنامه اصولي اكتشاف: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي‌ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد. (بند ج ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 26/3/1364)

 

موافقتنامه اصولي اكتشاف: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي‌ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

موافقتنامه داوري: موافقتنامه داوري توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد يا به صورت قرارداد جداگانه باشد. (بند ج ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

 

موجر: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 قانون مدني)

 

موجبات ارث: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده 861 قانون مدني)

 

موجودي انبار: منظوركالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

مودع: وديعه عقدي است كه به موجب آن يكي نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)

 

مودي مالياتي: كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين ماليات بر درآمد مكلف به پرداخت ماليات مي‌باشند مودي مالياتي ناميده خواهند شد. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 14/3/1339)

 

مؤسسات اعتباري غيربانكي: مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آن‌ها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است. (از بند هـ ماده 31 قانون پولي و بانكي مصوب 18/4/1351)

 

مؤسسات پاراكلينيكي: مؤسسات پاراكلينيكي و درمان جنبي به مراكزي اطلاق مي‌شود كه از دستگاه‌هاي تخصصي نظير راديولژي، فيزيوتراپي، الكتروآنسفالوگرافي، سي تي اسكن، اكوكارديوگرافي، استرس تست مراكز پزشكي هسته‌اي راديولژي، سونوگرافي، آزمايشگاهي و غيره استفاده مي‌نمايند. (ماده30 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365)

 

مؤسسات فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مؤسسات و نهادهاي‌ عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي‌شود. (ماده 5 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

مؤسسه: منظور از مؤسسه در اين قانون هر نوع شخصيت حقوقي است كه به ثبت رسيده يا تشكيل شده باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مصوب 9/12/1349)

 

مؤسسه: از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد. (تبصره ماده 123 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

مؤسسه‌آموزشي‌و پژوهشي‌امام‌خميني: مؤسسه، نهادي است حوزه‌اي و داراي شخصيت حقوقي رسمي و مستقل كه تحت نظارت عاليه مقام رفيع ولايت فقيه و ولي امر مسلمين اداره مي‌شود. (ماده 3 اساسنامه آموزشي و پژوهشي امام خميني مصوب 5/1/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: مركز آموزشي، پژوهشي امام خميني رحمت‌ا… نهادي است حوزوي و زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود و مدارك علمي آن براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعطا خواهد شد. (بند هـ گزارش كار و مؤسسات كميسيون يك شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره برنامه‌هاي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مصوب 20/4/1374، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي)

 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون مؤسسه ناميده مي‌شود تنها مرجعي است كه مي‌تواند استاندارد رسمي فراورده‌ها را به استثناي مواد دارويي تعيين و آيين كار را تدوين نمايد. (ماده 1 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه به موجب قانون هفدهم خرداد ماه 1339 تأسيس شده مؤسسه‌اي است انتفاعي داراي شخصيت حقوقي كه طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسنامه اداره مي‌شود. (ماده 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 9/4/1344)

 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: وزارت بازرگاني مجاز است سازماني به نام (مؤسسه استاندارد ايران) تأسيس و به صورت بازرگاني اداره نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 17/3/1339)

 

مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر: به منظور اصلاح و تهيه كليه نهال‌ها و بذرهاي مرغوب و مناسب با آب و هواي نقاط مختلف كشور سازماني به نام مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر مصوب 3/8/1338)

 

مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي: به منظور بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهان و محصولات كشاورزي و تعيين بهترين روش پيشگيري و مبارزه با آن‌ها مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي تشكيل مي‌شود. اين مؤسسه وابسته به وزارت كشاورزي است. (ماده 1 قانون تأسيس مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي مصوب 19/12/1344)

 

مؤسسه برق: مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين‌كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال يا توزيع يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آن‌ها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي‌باشند. (تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)

 

مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران: نظر به اهميت امر تغذيه مردم كشور و به منظور تنظيم و بهبود آن و تربيت افراد كارشناس و متخصص در امر تغذيه سازماني به نام مؤسسه خواربار و تغذيه ايران زير نظر وزارت بهداري تأسيس مي‌شود اداره امور آن بر مبناي اساسنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون‌هاي امور استخدام – بهداري و دارايي مجلسين خواهد رسيد. (ماده واحده قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران مصوب 14/10/1343)

 

مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. (ماده 3 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد سازماني‌مشخصي‌است‌كه‌به‌موجب‌قانون ايجاد و به‌وسيله دولت اداره مي‌شود. (بند ث اصلاحي‌از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)

 

مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/10/1349)

 

مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي‌شود. (بند ث ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

مؤسسه راه‌آهن: براي اداره كردن بهره‌برداري راه‌آهن دولتي ايران اعم از خطوط موجوده يا خطوطي كه در آينده احداث شود مؤسسه به نام راه‌آهن دولتي ايران تشكيل مي‌شود. (ماده اول قانون تشكيلات مؤسسه راه‌آهن دولتي ايران مصوب 12/5/1314)

 

مؤسسه وابسته: مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد. (تبصره 1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373)

 

موضحه: جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده. (از بند 5 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

موضوع بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

 

مهاجر: مهاجر از نظر استفاده از معافيت مذكور در اين بند و تبصره يك آن به كسي اطلاق مي‌شود كه مدت پنج سال متوالي در خارج از كشور ايران به سر برده و اين امر به گواهي مأمورين صلاحيتدار محل مهاجرت و در صورت وجود نمايندگان دولت … به گواهي آنان نيز رسيده باشد. (تبصره 2 بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

مهارت: عبارت از مجموعه اطلاعات نظري و توانايي‌هاي عملي لازم براي انجام يك حرفه معين يا بخشي از آن مي‌باشد. (بند 1 ماده 1 اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 28/1/1379)

‌‌

مهارت: عبارت از دارا بودن قابليت و توانايي كافي براي انجام وظايف به نحو دقيق و مطلوب است. (بند ظ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

مهارت: مهارت عبارت است از توانايي حرفه‌آموز در انجام يك يا چند جزء از يك حرفه. (بند د ماده 4 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

 

مهر: هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد. (ماده 1078 قانون مدني)

 

مهر‌المتعه: براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود. (ماده 1094 قانون مدني)

 

مهر‌المثل: ‌براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 قانون مدني)

 

مهندس درجه دو: مهندس درجه دو كسي است كه داراي تصديقنامه مهندسي از يكي از آموزشگاه‌هاي عالي فني داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن از طرف شوراي عالي فرهنگ در رشته مهندسي برابر عالي (پس از متوسطه فني و كم‌تر از ليسانس) شناخته شده باشد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

 

مهندس درجه يك: مهندس درجه يك كسي است كه داراي دانشنامه مهندسي از يكي از دانشكده‌هاي داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن در رشته مهندسي از طرف شوراي عالي فرهنگ برابر با ليسانس يا فوق‌ليسانس شناخته شده باشد. (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

 

مهندس كشاورزي و منابع طبيعي: مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط را دارا باشد. (بند ج ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

 

مهندس ناظر: مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طبق قانون نظام معماري و ساختماني داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود مسئوليت طراحي، محاسبه يا نظارت بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني موضوع بند 12-1-3-2 را به عهده دارد. (بند 12-1-3-11 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372)

 

مهندس يار: مهندس يار كسي است كه داراي تصديقنامه متوسطه كامل فني از يكي از آموزشگاه‌هاي فني داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن از طرف شوراي عالي فرهنگ برابر با متوسطه فني كامل شناخته شده باشد. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

 

ميدان: مكاني است معين كه براي تسهيل در امر تهيه و توزيع ميوه و تره‌بار و فراورده‌هاي كشاورزي اختصاص يابد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358)

 

ميراث فرهنگي: ميراث فرهنگي شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي‌شود و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد. (ماده 1 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1/2/1367)

 

ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي موضوع ماده 78 و 79 قانون استخدام كشوري عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت. (ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368)

 

ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي مقامات سياسي وزارت امور خارجه عبارت است از يك سي‌ام حقوق پايه مقام مربوط ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين‌كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين دريافتي بازنشستگي تجاوز ننمايد. (ماده 47 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين‌كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند. (ماده 78 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند. (ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي براي افسران و همرديفان ارتش و ژاندارمري كل كشور عبارت از يكي سي‌ام مجموع آخرين حقوق و كمك مزاياي دريافتي و براي درجه‌داران جزء و افراد داوطلب يك‌سي‌ام ضرب در سنين خدمت خواهد بود كه در هر حال از جمع آخرين حقوق و مزاياي دريافتي نبايد تجاوز كند. از اين تاريخ به وجوه پرداختي به بازنشستگان فعلي صدي بيست و پنج علاوه خواهد شد. (تبصره 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 18/1/1328)

 

ميزان حقوق مستمري وراث: ميزان حقوق مستمري وراث افسران و كارمنداني كه فوت مي‌كنند عبارت است از دو سوم حقوق بازنشستگي اعم از اين‌كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشند. (ماده 80 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

ميزان مقرري بازنشستگي (كارگران): مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين‌كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كم‌تر و از صد درصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 64 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

 

ميزان مستمري ازكارافتادگي: ميزان مستمري ماهانه از كارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشـروط بر اين‌كه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 72 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

ميل دريايي: ميل دريايي مساوي با 1852 متر است. (تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

 

و

 

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيت‌ها و انجمــن‌هـاي سياسـي و صنفي و انجمـن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد پول ايران: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

واحد پول ايران: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

واحد تحقيقات صنعتي: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي‌شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين‌نامه كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

 

واحد حق برداشت مخصوص: واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بين‌المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي‌باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول مصوب 7/10/1356)

 

واحد دامي: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام‌ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

واحد دولتي: واحد دولتي در اين آيين‌نامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آيين‌نامه اجرايي قانون
شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)

 

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

واحد صنفي: واحد صنفي به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه داراي يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد صنفي: واحد صنفي به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه شامل يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد كشاورزي: واحد كشاورزي عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري، در مجتمع‌هايي كه تعدادي واحد كشاورزي را تحت پوشش دارند تشكيل انجمن اسلامي در هر يك از اين واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پيشنهاد انجمن‌هاي اسلامي و توافق مقام مسئول و با تشخيص وزارت كشور، يك انجمن مركزي در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره 4 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحدكشاورزي: واحد كشاورزي عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري. (تبصره 4 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحدهاي عملياتي نفتي: عبارت است از هر سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده‌دار باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

 

واحدهاي وابسته به چاپ: واحدهاي وابسته به چاپ كارگاه‌هايي هستند كه به امور چاپ مربوط مي‌شوند از قبيل ليتوگرافي، گراورسازي و حروفچيني. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

واخواهي: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

واردات قطعي: حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي فقط از واردات قطعي دريافت مي‌شود و منظور از واردات قطعي به كشور كالايي است كه براي مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

وانت دوكابين: وسيله نقليه موتوري مختلط كه اتاق راننده و سرنشينان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار و اشخاص به كار مي‌رود و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي است. (از بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

 

وانت يك كابين: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كم‌تر از 3500 كيلوگرم است و مشمول رديف 02/87 ج تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

واهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

 

وجه‌الضمان: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه‌نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع مي‌شود. (بند خ ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

وجوه اداره شده: وجوهي است كه از محل حساب ارزي براساس ضوابط اين آيين‌نامه در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا بر اساس مقررات اين آيين‌نامه به متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني – مهندسي بخش غيردولتي
(تعاوني و خصوصي) به صورت تسهيلات اعطا شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/8/1379 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانك‌هاي عامل در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد تا براساس ضوابط اين آيين‌نامه براي سرمايه‌گذاري به منظور اجراي سياست‌هاي اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) قرار گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي جز 2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 13/7/1379 هيأت وزيران)

 

وجوه عمومي: وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان‌هاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

وديعه: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن‌كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)

وراث قانوني: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير: (از بند 22 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

وراث قانوني: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و‌ مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند و همچنين نوادگاني‌كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي هستند با دارا بودن شرايط زير: (از ماده 86 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

ورثه: مراد از ورثه در اين‌جا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفي باشد. (ماده 3 قانون وظايف مصوب 1/2/1287)

 

ورشكستگي: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود. (ماده 412 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و…. (از ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين‌كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 541 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروش نازل‌تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين‌كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 358 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

ورشكسته به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكسته به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و…. (ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

ورقه اختراع: هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين‌كه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد. نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود. (ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310)

 

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي‌شود. (از بند 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)

 

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

وزارتخانه: وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

وزارتخانه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌ها مذكوره تكاليفشان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

وزارت دفاع: وزارت بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهي كل بر عهده دارد. (ماده 3 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

 

وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران: وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

وسايل ارتباط جمعي خارجي: وسايل ارتباط جمعي خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانس‌هاي عكسي راديو، تلويزيون و هرگونه مؤسسه يا سازماني مي‌شود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آن‌ها در خارج از كشور باشد و در اين آيين‌نامه اختصاراً به آن‌ها وسايل ارتباط جمعي خارجي اطلاق مي‌شود. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

وسايل تبليغ عمومي: منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي‌ يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آن‌ها است. (تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي مصوب 30/4/1356)

 

وسايل كمك پزشكي: وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي‌روند. (بند 10 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

وسيله نقليه خارجي: منظور از وسيله نقليه خارجي وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده باشد. (تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني اخذ عوارض از وسايل نقليه جاده‌اي مسافري و باري خارجي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب)

وصيت: وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

 

وصيت تمليكي: وصيت تمليكي عبارت است از اين‌كه‌كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين‌كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيت شفاهي: افراد و افسران نظامي و كساني‌كه در‌ ارتش اشتغال به‌كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايند. (ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت عهدي: وصيت تمليكي عبارت است از اين‌كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين‌كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيتنامه: وصيت‌نامه اعم از اين‌كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 276 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيتنامه: وصيت‌نامه اعم از اين‌كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 1 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيت‌نامه خودنوشت: وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد. (ماده 278 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه خودنوشت: وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.(ماده سوم قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيت‌نامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 2 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيت‌نامه سري: وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود امانت گذارده مي‌شود. (ماده 279 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه سري: وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود امانت گذارده مي‌شود. (ماده 4 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

 

وضع استخدامي: وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. ب- حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. پ- حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. ت- حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. ح- حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. خ- حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. د- حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

وظايف ديوان محاسبات: ديوان محاسبات به‌كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي‌كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي‌كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي ياحسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل 55 قانون اساسي)

وظايف شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون. 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

وظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3- فرمان همه‌پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضاييه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. (اصل يكصد و دهم قانون اساسي)

 

وظيفه: مقصود از وظيفه مذكوره در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه‌اي است كه به موجب قانون يا نظامنامه‌هاي اداري معين شود بلكه هر كار و وظيفه كه مستخدم (رسمي و غيررسمي) عملاً يا به امر مافوق انجام مي‌دهد وظيفه او بايد شناخته شود، (از بند 8 ماده 1 قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)

 

وظيفه سازمان بازرسي كل كشور: وظيفه سازمان بازرسي كل كشور عبارت است از بازرسي وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول اين قانون و رسيدگي به شكايت اشخاص از سازمان‌ها و مؤسسات مذكور و كاركنان آن‌ها در امور مربوط به وظايفي كه برعهده دارند. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

 

وفا به عهده: وفا به عهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه مي‌دهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد. (ماده 269 قانون مدني)

 

وقف: وقف عبارت است از اين‌كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)

 

وكالت: وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. (ماده 656 قانون مدني)

 

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن‌ها ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن‌ها ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 30 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

 

وكالت در اقرار: وكالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد) (بند 9 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

ولايت: ولايات قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين‌كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (ماده 3 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

ولايت: ولايت قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين‌كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (بند 115 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

 

ولگرد: كساني كه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بي‌قيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نمي‌آيند ولگرد محسوب مي‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون كيفر عمومي مصوب 4/5/1322)

 

ولي خاص: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود. (ماده 1194 قانون مدني)

 

هـ

 

هاشمه: عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

هبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

 

هدف ديوان محاسبات: هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق: الف- كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياسـت‌هـاي مـالـي تعيين شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه. ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. (ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

 

هديه يا رشوه: منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين يا هر منفعت نامشروعي كه به نحوي از انحا راشي به مرتشي رسانيده باشد قبل از آن‌كه راشي مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمولي مستقيماً يا غيرمستقيم به مرتشي منتقل يا مالي را گران‌تر از قيمت معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد. (ماده 399 اصلاح قسمتي از قانون داردرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي مصوب 18/4/1354)

 

هزينه: هزينه عبارت از پرداخت‌هايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد. (ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

هزينه: هزينه عبارت است از پرداخت‌هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه و هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت‌ منظور شده است صورت مي‌گيرد. (ماده18 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

هزينه: هزينه عبارت است از پرداخت‌هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه يا هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت منظور شده است، صورت مي‌گيرد. (ماده 11 آيين‌نامه‌ مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

هزينه آزمايش: هزينه آزمايش عبارت است از هزينه‌اي كه جهت خدمات آزمايشگاهي به وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور تشخيص نوع جنس و مشخصات نمونه كالا براي تعيين تعرفه انجام مي‌شود و براساس نرخ‌هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و براي توسعه و تكميل آزمايشگاه‌هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصرف مي‌شود. (از ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

هزينه تحصيل: منظور از هزينه تحصيل موضوع بند ج اين ماده اعم است از حقوق و مزايا و هزينه‌هاي زيست و پوشاك و همچنين ساير هزينه‌هايي كه نيروهاي مسلح …. به نحوي از انحا براي تحصيل اشخاص موضوع اين بند مصرف كرده و مبالغي كه به ازاي تحصيل آن‌ها نقد پرداخت كرده است. (تبصره 1 قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 7/10/1352)

 

هزينه تعرفه‌بندي: ‌هزينه تعرفه‌بندي يا تعرفه بندي توأم با كارشناسي عبارت است از هزينه‌اي كه جهت تعيين تعرفه نمونه كالا و اعلام آن براساس نرخ‌هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و به درآمد متفرقه گمرك منظور مي‌شود. (از ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از: 1- هزينه برگ‌هايي كه به دادگاه تقديم مي‌شود. 2- هزينه قرارها و احكام دادگاه. (ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

 

هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از: 1- هزينه برگ‌هايي كه به دادگاه داده مي شود. 2- هزينه قرارها و احكام. (ماده 681 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

هزينه سفر: منظور از پرداخت هزينه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموريت تأمين هزينه‌هايي است كه بر اثر مسافرت و انتقال و انجام مأموريت به پرسنل مربوط تحميل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه پرداخت هزينه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموريت در نيروهاي مسلح مصوب 7/11/1354)

 

هزينه‌هاي اجرايي: هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از: 1- پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين‌كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2- هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن. (ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356)

 

هزينه‌هاي قابل قبول: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. (ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

هزينه‌هاي قابل قبول: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مواد اين فصل مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه واقع در ايران در دوره‌ مالي مربوط باشد. (ماده 123 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

هزينه‌هاي‌گمركي: هزينه‌هاي‌گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري، انبارداري، آزمايش و تعرفه‌بندي، بدرقه كالا و خدمات فوق‌العاده تعيين مي‌شود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود. (ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

هفته: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

هفته: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

همجوش: منظور از همجوش فقط فلزات مخلوطي است كه در نتيجه گداختن (Fusion) به يكديگر آميخته مي‌شود. (بند 1 بخش يادداشت‌ها از ماندن اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

همرديفان: همرديفان كارمنداني هستند كه با حقوقي معادل حقوق افسران و درجه‌داران يا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح …. مي‌باشند. (بند الف ماده 5 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

هنرآموز: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب‌ عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

هنرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب‌ عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

هواپيما: منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. (ماده1 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328)

 

هواپيماي خصوصي: عبارت از هواپيمايي است كه گواهينامه صلاحيت پرواز آن مشروط بر عدم استفاده هواپيما در حمل و نقل عمومي صادر شده باشد و براي پروازهاي خصوصي بدون قصد انتفاع بازرگاني مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 1 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

 

هواپيماي سنگين: منظور از هواپيماهاي سنگين وزن مذكور در اين ماده هواپيماهايي هستند كه وزن كل آن‌ها اعم از هواپيما، تجهيزات، سوخت، روغن، سرنشين، بار و مسافر از يازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج كيلوگرم بيش‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 5 از قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي 14/4/1345)

 

هواي آزاد: عبارت است از جو طبيعي زمين و شامل هواي داخل يك محدوده سرپوشيده نمي‌باشد. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/2534)

 

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق مي‌شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند. (از تبصره 1 ماده 3 از فعاليت احزاب جمعيت‌ها انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

هيأت رهبري: هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي‌شود كه تعيين خط‌مشي كلي گروه به عهده آن‌ها مي‌باشد. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 17/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

 

 

هيأت عالي نظارت: هيأت عالي نظارت، مجمعي است كه به منظور تعيين خط‌مشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه سازمان‌هاي صنفي كشور تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور مي‌باشد. (ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

 

هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور ارشاد و هماهنگي و نظارت بر كليه مجامع صنفي كشور تشكيل مي‌شود. (ماده 13 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

هيأت مؤسس: هيأت مؤسس به افرادي گفته مي‌شود كه تأسيس گروه به عهده آن‌ها است. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيت‌ها انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

ي

 

يكان‌هاي پشتيباني: يكان‌هاي پشتيباني بر دو نوع است: الف- يكان‌هاي پشتيباني ثابت محلي به يكان‌هايي اطلاق مي‌گردد كه در زمان عادي وجود دارند و در زمان اضطرار با ايجاد تغييرات لازم و تكميل و توسعه آن‌ها در طرح‌هاي دفاع غيرنظامي منظور و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ب- يكان‌هاي پشتيباني متحرك منطقه‌اي به يكان‌هايي اطلاق مي‌گردد كه در زمان عادي تشكيل و داراي تحرك كافي هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضيات و احتياجات براي اجراي عمليات نجات‌بخش به مناطق مورد لزوم اعزام مي‌گردند. (ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

يكان‌هاي محلي: يكان‌هاي محلي به يكان‌هـايـي اطلاق مـي‌گـردد كه از افــراد آموزش ديده در هر بخش شهري يا بخشداري يا مؤسسات و كارخانجات به منظور جلوگيري و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشكيل مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

يگانه مراقب و نگهدارنده: منظور از يگانه مراقب و نگهدارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي مي‌باشد كه شرح مواد زير تنها فرزند يا نوه ذكور بيش از 18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يا برادر خود باشد. (ماده 122 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران