گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

الف-توبه در زنا :

هر گاه کسی به زنائی ک موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی او بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م 72 قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م 81 قانون مجازات اسلامی )

ب-توبه در مساحقه :

اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد 132و133 قانون مجازات اسلامی )

ج-توبه در لواط و تفخیذ :

کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد 125و126 قانون مجازات اسلامی )

2-3-نقش توبه در شرب خمر

شرب و خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد 181و182 قانون مجازات اسلامی )

3-3-نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت.

در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م 211 و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. » قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد(تبعید) می باشد. مدت تبعید کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه بنماید. و در صورتی که توبه ننماید هم چنان در تبعید باقی خواهد ماند ( مواد 190و194  قانون مجازات اسلامی )

در مورد سرقت مستلزم حد، در صورتی حد جاری می شود که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد، مع هذا حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. ( م 200  قانون مجازات اسلامی  و تبصره آن).

نکته : این کلیاتی بود در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، که به شرح و تفسیر چگونگی و علت معافیت آن پس از اتمام کلیات معاذیر قانونی صورت می گیرد.

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف-کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی :

ماده 22 قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده قانون راجع به مجازات اسلامی شده تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله مجازاتهای بازدارنده را در کنار مجازاتهای تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را به نحو وسیع پذیرفته است.

طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی : « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

جهات مخففه عبارتند از :

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2-اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

ماده 22 قانون مجازات اسلامی دارای یک شرط اساسی در ارتباط با ماهیت جرم ارتکابی است و نیز شرایط دیگری را پیش بینی کرده که هر کدام به تنهایی یا در جمع می توانند موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شوند، به علاوه قانون دادگاه را نیز در مورد اعمال کیفیات مخففه، مقید به رعایت شرایطی کرده که باید بررسی گردد. لذا خلاصه ای در مورد مسائل کیفیات مخففه توجه می کنیم.

-بند اول : طبیعت جرم ارتکابی؟ : در تعزیرات و بازدارنده ( Deterrent )

-بند دوم : شرایط خاص تخفیف؟ : موارد 6 گانه حصری می باشد.

-بند سوم : تبدیل مجاز است؟ : ( تبصره 7 ) قانون برنامه توسعه اقتصادی. به علت استقلال حاکم و سیاست کیفری. ( تخلیه زندانها و احتمالا افزایش درآمد دولت ) ( فشار روحانیونی که در تعزیرات معتقد به استقلال حاکم بودند )

-بند چهارم، تکلیف دادگاه حین صدور حکم؟ : قید علت تخفیف در حکم.

ب-

1-کیفیات مخففه قانونی

2-کیفیات مخففه قضائی

1-کیفیات مخففه قانونی : فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل می شود. در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می شود. فقط به ذکر مواد اکتفا می کنیم. ( مواد 521-583-585-553-554 )

2-کیفیات مخففه قضائی : با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی روحی و روانی مجرم بستگی دارد؛ و اینکه ملحوظ نمودن فرداً فرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعددر اختیار قاضی قرار می دهد. در این موارد را در کیفیات مخففه قضائی می نامند. اما تفاوت کیفیات مخففه قضائی با قانونی در این است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحا تعیین می گردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است.

نکته 1 : افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند. حوادث و پیش آمدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را  متقلب می سازد. عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.

نکته 2 : حال با کیفیاتی که در مورد معاذیر قانونی صورت گرفت : و به اتمام رسید بهتر می توانیم به شرح و بررسی نوشته هایمان بپردازیم.

تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری :

1-عوامل رافع مسئولیت کیفری ( مثل جنون و صغیر ) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسئولیت بوده و فرض مبری بودن وی از ارتکاب جرم وجود دارد و لذا جنون و صغیر از ابتدا در معرض مجازات نیستند، در صورتی که در معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرتکب مسئول هست ولی قانونگذار بنابر ملاحظات سیاست کیفری خود به منظور تشویق در کمک به کشف جرائم خاصی و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه و به جای برائت متهم را از مجازات معاف می نمایند.

2-در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری مثل صغر و یا جنون ( و عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع ) دادگاه می تواند در همان مرحله تعقیب و تحقیق فرار منع تعقیب متهم را صادر نماید و دیگر نیازی به تشکیل جلسه محاکمه و حضور وکیل و غیره ندارد. ( مگر در ارجاع امر به کارشناسی ) ولی در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرجع قضائی ناگزیر است در جلسه محاکمه به دلایل رسیدگی نماید و با احراز جرم و انتساب آن به متهم با توجه به ضوابط قانونی از اختیارات خود در مورد معافیت از مجازات اقدام نماید.

3-رافع مسئولیت ریشه « مسئولیت را می زند » ولی معافیت ریشه « مجازات را می زند ».

معافیت در فقه

فقه اسلامی انواع مالیاتهای دولتی زیر را می شناسد :

1-زکات : مالیات بر بیشه ها و بازرگانی و دامداری.

2-مالیات ارضی یا « خراج» ک به صورت سهمی از محصول به جنس ( خراج مقاسمه ) و یا به نقد و مبلغ ثابت از هر جریب ( قریب 2600 مترمربع ) صرف نظر از میزان محصول ( خراج مساحت) مأخوذ می گردید.

3-عشر : ( عربی که فارسی آن « ده یک » بوده ) خراج تسهیلی زمین به میزان ده درصد محصول و یا درآمد که از اراضی مالکان مورد عنایت اخذ می شده ( به بعد رجوع شود).

4-جزیه : مالیات سرانه که فقط از اهل ذمه، یعنی پیروان ادیان دیگر، به نقد گرفته می شده.

5-خمس : ( عربی به یک پنجم ) یک پنجه مأخوذ از غنایم جنگی که مسلمانان به هنگام « جهاد » با کفار به دست می آوردند. خمس در اختیار خلیفه قرار می گرفته، زکات فقط از مسلمانان و جزیه تنها از پیروان دیگر ادیان ( یعنی نا مسلمانان ) دریافت می شده.

از آغاز قرن هفتم میلادی ( اول هجری) نه تنها جزیه بلکه خراج را هم از پیروان دیگر ادیان می گرفتند. ( در صورتی که صاحب و با منصرف اراضی مزروع می بودند، اما  مسلمانان صاحب زمین خراج نمی پرداختند و فقط عشر از اینان مأخوذ می گردیده. اگر نامسلمانی اسلام می آورد از جزیه و خراج معاف می شد. هردو مالیات غالبا توام شده و همچنین مالیات واحدی که از پیروان دیگر ادیان قابل اخذ باشد شمرده می شدند و کلمه « خراج » و « جزیه » به صورت مترادف یکدیگر به کار می رفتند. مثلا از سال 81 هـ پس از اصطلاحات حجاج- والی قدرتمند عبدالملک خلیفه در سرزمینهای شرقی خلافت در سرزمینهای مزبور « جزیه » همچون مالیات سرانه محسوب می شده که زان پس فقط از پیروان دیگر ادیان مأخوذ می گردیده و « خراج » را به منزله مالیات اراضی می شمردند ولی دیگر اسلام آوردن موجب معافیت زارع از پرداخت خراج  نمی گردیده و زمینی که خراج بر آن وضع شده بود برای همیشه خراج گزار بوده- صرف نظر از آنکه صاحب و یا متصرف آن مسلمان بوده و یا پیروان ادیان دیگر.

اراضی از لحاظ اصل مالیاتی به سه گروه تقسیم می شده : اولا اراضی خراجگزار، ثانیا اراضی عشر پرداز و ثالثا اراضی « حر » و « خالص » یعنی اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی، بیشتر اراضی دولتی و روستائیانی که در آن متصرف و در آنجا ساکن بوده اند جزء اراضی جزاگزار بوده اند. عشر علی الرسم از اراضی ملکی مأخوذ می گردیده زیرا که بنا به تعریف فقیهان متصرفان این اراضی کسانی بوده اند که بی درنگ پس از فتح کشور خویش به دست عربان، اسلام آوردند. عملا در ایران از قرن دهم میلادی تا چهاردهم میلادی ( از چهار تا هشتم هجری ) به طور کلی از اراضی ملکی « عشر » مأخوذ می گردیده. اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی عبارت بودند از : الف : اراضی موقوفه، ب : بعضی از اراضی ملکی ( به عربی « ملک حر و خالص » ) که فرمانی مبنی بر معافیت از مالیات از طرف رئیس دولت دریافت داشته بودند. صاحبان ملک می توانستند این امتیاز و معافیت را به نحو دیگر نیز کسب کنند. به این معنی که داوطلبانه دو ثلث از اراضی خودرا به دولت بدهند و در عوض ثلث باقی را از همه مالیاتهای دیوانی معاف نمایند. ج : اراضی افطاعی.

حقوق جزائی و مدنی اسلامی

فقه اسلامی اساس استواری در حقوق جزائی پدید نیاورده و چون بر اصول دینی مبتنی است مفاهیم جنایت و معصیت و گناه در آن توأم شده. اساس حقوق جزائی اسلامی برخی جوانب مهجور و باستانی را حفظ کرده. مثلا طبق فقه اسلامی فرد موضوع حقوق نبوده بلکه خانواده است و قتل جنایتی علیه جامعه شناخته نشده بلکه بزهی محسوب میگردد که بر ضد خانواده مقتول صورت گرفته. در شریعت اسلامی قانون قصاص خون محفوظ مانده است. « دیه » یا « خون بها » که در قوانین روسی ( روسکا یا پراودا ) به نام « ویرا » وجود داشته و در قوانین عهد بربریت اروپای غربی در فاصله قرن پنجم و نهم میلادی، به نام « ورگله » تسمیه می شده ( ولی در قوانین دوره تعالی فئودالیزم اروپای غربی از میان رفت ) … ولی از دیگر سو در حقوق جنایی اسلامی بسیاری نکات دیگر هست که نه تنها از قوانین اروپای غربی در دوران تعالی فئودالیزم ( قرنهای یازدهم تا پانزدهم ) بیشی حسنه، بلکه از قوانین زمان حکومت مطلقه ( قرن شانزدهم تا هجدهم ) نیز متعالی تر است. مثلا طبق فقه اسلامی شخص بالغ و حر که از لحاظ روحی سالم باشد کاملا مسئول عمل تجاوز به قانون است، و اشخاص صغیر و مجنونان و بردگان مسئول اعمال خویش نیستند، یا اینکه مسئولیتشان محدود است. فقه اسلام شکنجه را اجازه می دهد ( و حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی در قرن هجدهم نیز به شکنجه متوسل می شدند ) و همچنین « قضات حذایی » ( « اردالیا » یا آزمایش با آب و یا آتش و یا « جنگ تن به تن قضائی » میان مدعی و مدعی علیه که در اروپای غربی و روسیه در قرن وسطی معمول بوده ) را مجاز نمی داند و زندان دراز مدت را هم- مگر در موارد نادری- جایز نمی شمارد. دادرسی جنائی اسلامی سریع بوده و از قرطاس بازئی که از ویژگیهای محاکم اروپای غربی و روسیه حتی در قرن نوزدهم شمرده می شده که موجب می گردیده که گاه محاکمه سالها به درازا کشد و طرفین دعوی مخارج بر باد دهی را تحمل کنند، بیگانه و به دور بوده است. « خون بها » یا « دیه » قناعت کند تضمین « دیه » فقط به عهده خانواده قاتل است و لاغیر. قرآن با اینکه حق قصاص را محدود می شناسد مع هذا به خویشاوندان مقتول توصیه می کند که قاتل را مورد بخشایش قرار دهند زیرا که عفو را خدا می پسندد : « لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین» یعنی : « اگر به سوی من دست دراز کنی که بکشی من دست به سوی تو دراز نخواهم کرد که تو را بکشم زیرا از خداوند دو جهان می ترسم.» بدین طریق در موضوع قصاص نیز مانند بسیاری مسائل دیگر، اختلافیات اسلامی میان اختلافیات یهودی که قصاص را طبق اصل « چشم در ازای چشم و دندان در ازای دندان » دستور می دهد- و اخلاقیات مسیحیت- که مردمان را از کین خواهی و قصاص منع می کند و می گوید : « انتقام جویی از آن من ( یعنی خداوند ) است و من سزای گناهکار را خواهم داد » حد و بسطی گرفته است. اسلام به خویشاوندان مقتول گویی می گوید : « شما حق دارید انتقام بکشید ولی برای خودتان بهتر آن است که عفو کنید. » فقه به اتکای همین اندیشه یعنی عفو به جای قصاص و کین خون، « دیه » را معین کرده است. اگر خانواده مقتول به دریافت « دیه » رضا ندهند، قانون قصاص در مورد قاتل قابل اجرا می شود. قصاص ممکن است به وسیله جلاد و در ملاء عام مجری گردد، یا قاتل تسلیم خانواده مقتول شود تا خویشاوندان ولی خود کشنده را هلاک کنند، شافعیان معتقدند  که قاتل باید به همان گونه که مقتول را کشته به قصاص رسد. ولی حنفیان عقیده دارند که قاتل را باید با سلاح سرد تیز کشت به نحوی که مرگ سریع باشد و حتی المقدور مجرم کمتر رنج برد (مثلا سرش را از تن جدا کنند.) فقه اسلامی میان قتل « تعمدی » که نقشه قبل ( عمد ) صورت گرفته باشد و قتل غیر عمد که از روی « خطا » وقوع یافته باشد ( مثلا در نتیجه بی احتیاطی ویا نا آزمودگی) تفاوت قائل است ( مثلا خطای پزشکان یا جراحان ) در مورد قتل تعمدی « قصاص » معین شده، یعنی در صورتی که خویشاوندان مقتول به عفو قاتل رضا ندهند و به دریافت « دیه » قانع نشوند، مجرم اعدام می شود. در مورد اخیر یعنی دریافت « دیه » شافعیان گذشته از دیه، «کفاره » را نیز برای قاتل قائل شده اند کفاره عبارت است از روزه دوماهه یا آزاد کردن بنده ای مسلمان. مجازات قتل به خطا و غیر عمد اعلام نیست و فقط « دیه » معین می شود. اگر شخصی آزاد (  حر ) بنده دیگری را به قتل برساند و یا مسلمانی یکی از اهل ذمه را بکشد ( مسیحی و یا یهودی را ) « قصاص » جایز نیست و فقط « دیه » پرداخته می شود ( در مورد اول دیه به صاحب بنده تأدیه می گردد). حنفیان اصولا را در مورد قتل اهل ذمه نیز جایز می دانند، ولی عملا همیشه در این دیه جانشین قصاص می گردید اگر بنده ای شخص آزاد ( حر ) را بکشد، صاحب آن بنده ولی را برای قصاص تسلیم خویشاوندان مقتول می کند و یا اینکه در صورت تمایل ایشان دیه می پردازد، حتی اگر این در مورد و برای پرداخت دیه ناگزیر از فروش آن بنده گردد.

عفو حاکم :

اگر گاهی واژه « حاکم » به جای امام به کار رفته است. همان طور که شهید ثانی در « مسالک الافهام » در شرح سخن « محقق حلی » فرموده است : مقصود حاکم مطلق است که در برگیرنده انواع ولایت نیابت عامه می گردد. اگر گفته شود : درست است که تعزیر بستگی به نظر مقام رهبری دارد و مقصود تنها مخصوص آن مقام است یا شامل هر قاضی نیز می شود؟ در پاسخ می گوییم : قضاوت مخصوص عالیترین مقام قضائی است که منحصر در مقام رهبری می باشد. بنابراین منافاتی ندارد که از سوی مسأله تعزیر به نظر رهبری بستگی داشته باشد. و از سوی بعد قضائی آن منظور باشد. مانند این حالت در مسأله عفو است که در تعبیر فقها و نیز در روایات، عفو، مخصوص مقام امامت دانسته شده و در همان حال جنبه مسئولیت قضائی آن ملحوظ بوده است. بنابراین نمی توان به صرف آن که منظور از امامت در تعبیر فقها مقام قضائی امام است، استفاده کرد که قضاوت برای هر قاضی دیگر وجود دارد. این معنی مانند آن است که گفته شود، چون در وظایف و مسئولیتهای دیوان عالی کشور جنبه قضائی، منظور بوده است. بنابر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی- جنبه قضائی دیوان صحت. بنا بر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی نیز وجود دارد. در مسأله عفو ما فقها طبق روایات تصریح کرده اند که این امر مخصوص مقام امامت و از ویژگیهای مقام رهبری به شمار می آید، همچنین قابل واگذاری است یعنی مقام رهبری می تواند آنرا عموما و یا خصوصا به دیگران واگذار کند. در « مرسله برقی » که مورد عمل فقهای شیعه است، درباره کسی که به دزدی اعتراف نموده است- چنین آمده است : « و اذا اقرا الرجل علی نفسه فذلک الی الامام ان شاء عفی و ان شاء قطع » ( اگر مرد علیه خود اعتراف نمود، امام می تواند او را عفو کند، یا عضوش را قطع کند.)  « صحیحه کناسی » به روشی عفو را مخصوص ولایت فقیه « ولی امر» دانسته است : « لا یعضی عن الحدود التی لله دون الامام ». ( تنها حدود الهی را امام می تواند عفو کند) مرحوم شیخ طوسی در کتاب « النهایه ص 718 » شرط توبه اعتراف کننده را پس از اقرار اضافه نموده است. « فان کان قد احر علی نفسه ثمر تاب بعد الاقرار، جازم للامام العفو عنه او اقامه الحر علیه حسب ما یراه اردع فی الحال».

قاعده : العفو بید الامام که قلمرو و کاربرد این قاعده در حدود : درحدودی که حقوق اله است ( مثل زنا- شرب الخمر و سرقت) نه حقوق الناس قاعده اجرا می شود.( منظور از حقوق اله اعم از حقوق اله محض ( مثل حق زنا-شرب و خمر) و حقوق اله که علاوه بر حق الهی در برگیرنده عدوان بر مردم نیز هست و مثل حد سرقت. ولی به هر حال فلسفه مجازات رعایت حق اله است و اجرای حدود اله به عهده امام است و اجرای حقوق الناس به عهده مردم است. و اصل اولی اجرای حدود اله است و بعد از اثبات، کسی حق ندارد آن را پاسخ شود ( و الحافظین الحدود الله)، بعضی از روایات حق عفو امام در حقوق اله منوط به اثبات جرم با اقرار ( نه شهود و بینه) دانسته است. ولی برخی از فقها عفو امام در حقوق اله را منوط به توبه قبل از اثبات جرم کرده اند.

1. فان کان اقر علی نفسه عند الامام ثمر اظهر التوبه کان الامام الخیار فی العفو عنه او اقامه الی علیه حسب ما یراه من العلمه و متی لم تیب لم یجز الامام العفو علی الحال. و شیخ طوسی در نهایه در حد زنا گفته ولی رد هز حدود همین حرف را دارد.
2. شرایع : لو اقر لجد تاب کان الامام ضمین فی اقامته رجما کان او جلد. ( در حد زنا ) ولی شیخ مفید می گوید : بعد از اثبات جرم زنا- مستحق و لواط ( چه با شهادت و بینه و چه با اقرار ) اگر مجرم توبه کرد بر حسب مصلحت اسلام و یا خود مجرم می تواندعفو کند ولی اگر توبه نکرد عفو.

3.اگرجرم با اقرار ثابت شده چه توبه بکند (قبل یا بعد) چه نکند، امام حق عفو او را دارد. پس در این مورد 3 قول را بیان داشتیم : 1-عفو با اقرار، 2-عفو با اقرار + توبه، 3-عفو با توبه (چه با اقرار و چه با بینات). و حرف مشهور فقط با اقرار + توبه پذیرفته شده است. در ق.م.1. 1-قاعده العفو بید الحاکم در چندین ماه نفوذ داشته که آنرا بیان می داریم :

1-م72ق.م-1-مقرر می دارد هرگاه کسی به زنایی که مستوجب حد است اقرار کند و بعد توبه کند قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

2-م126ق.م-1-اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

3-م133ق.م-1-اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

4-م182ق.م-1-هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید، یا حد را بر او جاری کند.

« انه لا یعفوا عن الحدود التی اله الامام مع الاقرار لا مع البیه و ان من عفا عن حقه فلیس له الرجوع» محمد ابن یعقوب… عن ابی جعفر(ع)- قال : لا یعض عن الحدود التی دون الامام فاما ما کان عن حق الناس فی حد فلا باس بان یعض عنه دون الامام.

معافیت یا بعد از حکم مجازات صورت می گیرد یا قبل  از اینکه در مورد آن جرم صادر شود.

« عفو بعد از حکم مجازات»

عفو یکی از نهادهایی است که برای ابراز حس عطوفت و شفقت نسبت به مجرمین وضع شده است. گاهی پس از صدور حکم قطعی مشخص می شود که اجرای کیفر مصلحت اجتماعی خود را از دست داده و جز تخریب روحیه محکوم علیه نتیجه ای در بر ندارد. بالاخص در مواردی که در زمان صدور حکم، مجازات معین شده موافق با افکار و عقاید عمومی بوده ولی بعدا در اثر تغییر افکار عمومی و ظهور اندیشه های جدید جامعه نسیبت به اعمال ارتکابی گذشته با نظر عفو و اغماض نگریسته و مرتکبین این قبیل جرائم را مستحق ارفاق و تخفیف می داند. در این گونه موارد اصلح است که مجازات تحمیلی به مورد اجرا گذارده نشده و یا لااقل مورد تخفیف قرار گیرد. تا از آثار زیان بار آن جلوگیری به عمل آید. و گاهی به جهات گوناگون مجازات مرتکبین جرائم را به طور قطعی مورد عفو قرار می دهد. کلمه عفو در لغت به معنای مختلفی از جمله بهترین هر چیز بخشش، پوشاندن و ناپدید کردن آمده است. معنای اصطلاحی آن در علم حقوق و فقه همچنان از معنی لغوی آن به دور نیست و آن بخشش و درگذشتن از مجازات و کیفر است. و این کلمه یا مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن مجید آمده است. « و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور » و هر که بر ظلم کسی صبر کند و با قدرت، انتقام را ببخشد، این مقام بردباری است که عزم در امور الهی است. با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام عفو و اغماض به این جهت اهمیت دارد که ناشی از زبونی و ضعف نیست بلکه عفو از موضع قدرت است، یعنی در عین این که ولی مقتول یا مجنی علیه حق مقابله به مثل را دارد، رد عین حال در اثر عظمت روح و تربیت دینی، گنهکار را مورد عفو قرارداده و بدین ترتیب علاوه بر اصلاح خود و دیگران، در روح و جان شخص بزهکار نیز تاثیر بخشیده و با ایجاد احساس شرمندگی باطنی در او وادارش می سازد تا جهت دستیابی به سعادت و رستگاری عمیقا آمادگی پیدا کند. عفو بعد از حکم مجازات یا به صورت عمومی است و یا به صورت خصوصی است. که عبث در بررسی به صورت مختصر در مورد هر یک از این معافیت های بعد از حکم مجازات می پردازیم.

1-عفو عمومی :

در بند 3م8قـ آ- د –آمده است که تعقیب امور جزئی از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی شود دیگر در مواردی … که یکی از این موارد صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی است متعاقب این امر در قانون مجازات عمومی سابق، ماده 155 اختصاص به اعطاء عفو عمومی یافته و مقرر گردیده « عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند. مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. از مفاد این ماده چنین استنباط می شود  که عفو عمومی از جمله حقوق جامعه است. در جوامع مختلف گاه مصالح و مقتضیات خاصی ایجاب می  کندکه تعقیب یا مجازات مجرمین متوقف شود. تشخیص این مصالح و مقتضیات علی الاصول توسط نمایندگان موجه و منتخب آن جامعه بایستی مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد. علت اصلی و اهمیت عفو عمومی پس از تحولات سیاسی جامعه یا حتی تغییر نظام حکومتی جامعه نیازی به توضیح ندارد. چرا  که عموما در چنین مواقعی عفو عمومی شامل آن دست از محکومیتی میشود که در اثر مخالفت با رژیم و یا تعرض به مصالح حکومتی رژیم گذشته تحت تعقیب بوده و یا به تحمل مجازاتهایی محکوم شده اند.می شود و چه بسا که اغلب افراد این گروه خود از بانیان و طرفداران هیأت حاکمه جدید باشند که در این صورت رهایی از تعقیب و مجازات حق و طبیعی و عرفی آنان خواهد بود.  از مصادیق عفو عمومی، ماده واحده لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی مصوب 19/2/1358 است. به موجب ماده واحده مزبور کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مرجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم در مورد آنان صادر شده باشد یا خیر، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهد شد. مشروط بر اینکه شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشد. به علاوه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 59/25-9/121359 ( روزنامه رسمی شماره 10537-14/12/60 ) نیز ضوابط لایحه قانونی عفو عمومی را شامل کسانی هم دانست که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی گردیده اند ولی مورد تعقیب واقع نشده اند. البته در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد. از مصادیق دیگر عفو عمومی لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی به شماره 408-8/1/1358 (روزنامه رسمی شماره 9935-19/1/1358) است. « ماده واحده لایحه قانونی مزبور مقرر می دارد.»

محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور واهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن تلقی می شود. و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

شرایط اعطای عفو عمومی :

1.قوانین عفو عمومی از قوانین استثنایی هستند. معمولا در قوانین بروز انقلابهای سیاسی و بحرانهای اجتماعی که با مشارکت عده زیادی از مردم برای نیل به مقاصد مشترک جرائمی مهم چون تخریب اموال منقول و غیر منقول و جرائم علیه امنیت ارتکاب می شود، عکس العمل دولت حاکم، شدید است پس از خاتمه بحران و انصراف از تعقیب برای رفع اثر از مجازاتهای شدید و سنگین، با تصویب قانون عفو عمومی متهمین و مرتکبین جرائم عمومی عفو عمومی قرار می دهند.

2.قانون عفو عمومی شامل جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون می گردد و قانونا جرائم احتمالی آینده را شامل نمی شود.

3.قانون عفو عمومی گاهی ساده و بدون قید و شرط است ولی در مواردی هم مشمول آن ذینفع مشروط به انجام امری است. مثلا برگرداندن سرمایه به کشور در مورد جرائم مربوطه به مبادلات ارزی می تواند شرط استفاده از قانون عفو عمومی باشد و همچنین پرداخت قبلی جزای نقدی برای محکومیت های مالی.

4.عفو عمومی می تواند با توجه به ویژگیهای مشخصی و قومی و محلی و ملیت افراد اعلام شود. مثلا در شهر یا استانی که به انگیزه های قومی شورشی کرده اند، اعلام عفو می تواند حس کنید و انتقام جویی شورشیان را که درصدد فرصت مناسب و تکرار عملیات خود باشند تخفیف و تسکین دهد.

آثار عفو عمومی :

1.قانون عفو عمومی که در جهت ضرورت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می شود، اثر آن زایل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است. (معافیت : ریشه مجازات را می زند.)چ

2.اثر عفو عمومی در مرحله تعقیب جزایی-وقتی قانون عفو عمومی قبل از صدور  حکم محکومیت قطعی متهمین تصویب شود، موجب سقوط جنبه عمومی دعوای جزائی می گردد. و لذا موضوع جرم قابل تعقیب نبوده و متهمین در صورتی که در توقیف باشند فورا آزاد می گردند. و چنانچه تعقیب متهمین آغاز نشده باشد دیگر تعقیب منتفی می شود. و در صورتی که تعقیب متهمین در جریان باشد قرار منع تعقیب صادر می شود.

3.اثر عفو عمومی در مرحله بعد از صدور حکم-چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت به مجازات، قانون عفو عمومی تصویب شود، عفو عمومی محکومیت را زایل کرده و تمام آثار ناشی از مجازات را در مواردی که عفو قسمتی از مجازات را شامل شود تعقیب متهم تا صدور حکم قطعی ادامه یابد. 4.آثار عفو عمومی بر محکومیت جزائی : عفو عمومی موجب سلب آثار محکومیت می گردد و لذا مجازاتهای اصلی، تبعی، تکمیلی یا تماما منتفی میگردد. محکومیت مورد عفو، دیگر برای تکرار جرم به حساب نیامده و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نشده و از سجل کیفری حذف می گردد.

5.استنثائات عطف بما سبق شدن قانون عفو عمومی-تاثیر قانون عفو عمومی نسبت به امور جزائی قبلی تام و کامل نیست. زیرا چنین قانونی موجب استرداد جزای نقدی و هزینه دادرسی پرداختی توسط محکوم علیه نمی شود.

6.عفو عمومی شامل اقدامات تامین نمی گردد. ضرورت اجرای اقدامات تامین مثل اعزام اجباری بیمار معتاد به بیمارستان به رغم کیفر زدایی یا تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار است به طوری که بند 3م 11ز- م- ا – صراحتا مقرر می دارد « اگر مجازات جرمی به موجب قانون به اقدام تامین و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.»

7.الزام به جبران خسارت به رغم قانون عفو عمومی ومعمولا در قوانین عفو عمومی تصریح می شود که عفو عمومی مانع استیفای حقوق اشخاص ثالث نمی باشد.

2-عفو خصوصی :

عفو خصوصی یا عفو خاص عبارت است از : معاف کردن محکوم علیه از تحمل تمام یا قسمتی زا مجازات مورد حکم قطعی و یا جایگزین ساختن مجازات قابل اجرا به مجازاتی خفیف تر. برابر بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از وظائف و اختیارات رهبر است. در اجرای اصل مزبور ماده 24ق م.1.مقرر می دارد : « عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است»عفو خصوصی، تاثیری در مجازات تبعی و تکمیلی ندارد. آثار محکومیت باقی می ماند، اصولا عفو خصوصی مربوط به جرائم غیر قابل برگشت یا جرائمی است که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی گذشت کرده است.

در عفو خصوصی، چنانچه محکوم علیه پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جدید می شود سابقه محکومیت مورد عفو برای اجرای مقررات تکرار جرم در نظر گرفته می شود. به علاوه عفو خاص، پس از صدور حکم، قابل طرح است. بر خلاف عفو عام که رفتار مجرمانه قبل از تعقیب و بعد از تعقیب را تا مرحله صدور حکم و اجرای آن شامل می شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زیان مدعی خصوصی تاثیری ندارد. و حکم صادره در این مورد قابلیت اجرایی دارد. همچنین عفو خاص نیز مانند عفو عمومی الزامی و از قواعد آمره پیروی می کند. عفو پیشنهادی به وسیله دادگاه از ولی نیز به حکم قانون در مواردی در ق- م- ا پیش بینی شده است. مانند 1- م72ق م توبه بعد از اقرار به زنا- 2-82-ق م-1-توبه بعد از اقرار به خوردن مسکرات.

شرایط اعطای عفو خاص :

1-قاضی مجری حکم.

2-رئیس زندان محل گذراندن محکومیت با موافقت قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل.

3-محکوم علیه و خانواده وی.

مناسبتهای موجب پیشنهادی عفو خصوصی(کمیسیون عفو و بخشودگی به مناسبتهای زیر تشکیل می گردد) :

1-مبعث رسول اکرم(ص) 27رجب

2-ولادت حضرت قائم (عج)15 شعبان

3-عید فطر اول شوال

4-عید قربان یا عید غدیرخم (دهم یا هجدهم ذی الحجه)

5-سالروز پیروزی انقلاب اسلامی « 22 بهمن»

6-عید نوروز یا روز جمهوری اسلامی (اول تا دوازدهم فروردین)

آثار عفو خصوصی :

1.عفو خصوصی موجب معافیت محکوم علیه از مجازات و یا تخفیف آن می گردد. بدون اینکه تاثیری بر حکم محکومیت کیفری داشته باشد. با اعلام عفو خصوصی ضمانت اجرای مدنی و انضباطی به اعتبار خود باقی می ماند و تاثیر بر مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد، مگر آنکه در حکم مزبور به لغو مجازاتهای مزبور تصریح شود.

2.عفو خصوصی می تواند نسبت به تمام مجازات باقیمانده و یا قسمتی از آن اعلام گردد.

3.نتیجه تصمیم به قبول یا رد عفو خصوصی الزام آور است و محکوم علیه امکان اعتراض ندارد ولی می تواند به تقدیم درخواست مجدد مبادرت نماید.

4.عفو خاص مانع اجرای مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم جدید به وسیله همان محکوم علیه بعد از استفاده از عفو خاص نمی باشد.

نکته : عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطا می شود.

عفو قبل از حکم مجازات :

همانطوری که قبلا بیان داشتیم که عفو یا بعد از حکم مجازات است یا قبل از حکم مجازات : در مورد بعد از حکم مجازات که بحث و بررسی مختصری داشتیم که یا به صورت عفو که توسط قوه مقننه و عفو خاص توسط رهبری و به پیشنهاد ( قوه قضائیه ) صورت می گیرد. و هرکدام از اینها شرایطی و آثاری مختص خود را داشت و هر کدام از این معافیت ها به دلایل و فلسفه وجودی خاص به وجود می آمد  مثلا در مورد عفو برای افرادی که جرائم سیاسی انجام داده بودند و مجازات سختی داشتند و غیره از این عفو استفاده و مشمول آنها میشد. لیکن بحث در این قسمت در مورد عفو قبل از حکم مجازات یعنی قبل از اینکه نسبت به فرد یا گروه خاصی حکمی قطعی صادر می شود و افراد یا قبل یا در حین تحمل کیفری است که قانونگذار به دلائل مثلا یا به مصلحت جامعه است که جرم فاش نشود و حتی به گوش مردم عادی هم نرسد. مانند جرم زنا یا لواط و … و یا دولت به خاطر همکاری یکی از افراد گروه مختلف به نظام جمهوری فرد یا افراد همکاری کننده را مشمول این معافیت میداند. زیرا باعث جلوگیری از خسارت زیان بار گروهک نسبت به جامعه شده و فرد همکاری کننده مستحق این می باشد که از این معافیت استفاده کند و این معافیت هم دارای شرایطی است که به بررسی هر کدام از آنها به صورت جداگانه در معافیت های قانونی و قضائی می پردازیم. در اینجا فقط ذکر مواد و عنوان عفو را بیان می داریم و بحث و بررسی کامل این مواد در هر مبحث مختص خود بررسی می شود.

1-عفو در زنا : مواد 72و 81 ق-م-1-

2-عفو در مساحقه : مواد 132و 133 ق-م-1-

3- عفو در لواط و تفخینه : مواد 125و 126 ق-م-1-

4- عفو در نوشیدن مسکرات : مواد 181و 182 ق-م-1-

5- عفو درسرقت : ماده 200 بند 5 این ماده مرقوم ق-م-1-

6- عفو در رستجات غیر قانونی : ماده 507 ق-م-1-

7-عفو کسانی که قصد بر هم زدن امنیت کشور ماده 512 تبصره این ماده مرقوم ق-م

8- عفو کسانی که همکاری در تعقیب و کشف شرکاء و معاونین جرم کننده مواد 521 و 531 ق-م-1-

9- عفوکسانی که افراد فراری را مخفی می کنند یا فراری می دهند تبصره ماده 553 ق-م-1-

10- عفو رشوه دهنده (راشی) مواد 591 و تبصره ماده 592 ق-م-1- و تبصره 2 م 595 ق-م-1-

11- عفو شوهر که مرتکب قتل همسر خود مرد بیگانه نشود ماده 630 ق-م-

12-عفو جانی (رضایت مجنی علیه قبل از فوت) ماده 268 ق-م-1-

این چند مورد که بیان داشتیم مصادیقی بود از معافیت هاییکه قبل از اینکه حکم مجازات برای فرد یا افراد مرتکب جرم صادر شود. و فرد در دوران تحمل مجازات باشد.

عفو مجنی علیه :

جرائمی وجود دارد که جنبه شخصی دارد. و فرد یا افراد معینی از آن متضرر می شوند و به این جرائم، جرائم حق الناس می نامند مانند قصاص یا دیات که صرف شکایات مجنی علیه یا اولیاء دم قابل مجازات است( در صورت این که جرم حق الناس به نظم عمومی جامعه خللی وارد نکند) و با صرف گذشت مجنی علیه یا اولیاء فرد مرتکب جرم- از مجازات عفو می شود، یعنی از مجازات حق الناس عفو می شود. ولکن ممکن است به دلیل حفظ نظم عمومی جامعه از لحاظ عمومی فرد قابل تعزیر باشد. در ق-م-1- در هر جا که در مورد قصاص ماده ای ذکر شده- معمولا بعد از آن از لفظ « می تواند» استفاده نموده است یعنی فرد مجنی علیه یا اولیاء دم مخیر هستند یا فرد را قصاص یا دیه یا او را عفو نمایند. مانند قسمت آخر 269 ق-م-1- و یا م265 ق-م-1- در مورد اجرای قصاص که فرد مجنی علیه یا ولی را مخیر در اجرای آن دانسته که یا خود اجرا کند که عملا این کار را نمی  کند یا وکیل بگیرد ( که منظور مأمور اجرای حکم است). ماده 264 قسمت آخر این ماده مرقوم، قصاص چون جنبه شخصی دارد و جزء جرائم حق الناس اگر فرد جانی که قتل انجام داده که موجب قصاص است بمیرد و قصاص و دیه ساقط نمی شود و قصاص به وراث جانی نمی رسد و قصاص چون حق الناس است پس قابل تعدیل به کمتر و زیادتر از دیه کامله می شود. و قصاص چون حق الناس است مجنی علیه ولی دم می باشد باید به اذن این افراد فرد مرتکب جرم قصاص شود و اگر کسی بدون اذن آنها ( ولی دم- مجنی علیه) فرد مرتکب جرم را بکشد، آن فرد هم قاتل و مرتکب قتل موجب قصاص است که 1/م219ز-م-1- در مورد آن بیان می دارد که : « به کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل شده که موجب قصاص است. » و همچنین ماده 205ق-م-1- که لفظ « می تواند» را به کار برده که ولی دم یا مجنی علیه را ضمیر در اجرای قصاص یا دیه یا گذشت قرار دانسته است. « 2052ق-م- قتل، برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می تواند با اذن ولی امر قاتل را با شرایط مذکور … ) و قانونگذار در مورد حد که جنبه حق الهی آن بیشتر از حق الناس است. در قسمت اخیر م-105-ق-م-1- میدارد. … ولی دم در حق الناس اجر موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.» و در مورد تعزیرات که در مورد جرم چک پرداخت نشدنی از کیفر جستی که م 12 این ق- اصلاحیه 11/8/1372 که گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی موجب می شود تا مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. و گذشت پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط اجرای حکم می گردد. ولی جنس این جرم با گذشت شاکی موقوف می شود. و عفو دیگری که در م 268 ق-م-1- وجود دارد که دایره قلمره ولی دم را محدود کرده است که در ق- مقرر می دارد : « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید. حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی تواند پس از مرگ قصاص نماید». در مورد بحث و بررسی این ماده نمی پردازیم. زیرا بحث لازم شده، فقط قانونگذار به عفو مجنی علیه قبل از مرگش ارزش قائل شده و دیگر این قصاص به اولیاء دم نمی رسد. در صورتی که مجنی علیه گذشت کند و اگر مجنی علیه گذشت نکند به طبق اولی این حق اولیاء دم می باشد که قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه چه به صورت کمتر یا بیشتر از دیه کامل نماند. و هر گذشتی و عفوی را نمی توان مورد استناد و در دادگاه نسبت به آن مسموع دانست بلکه باید دارای شرایطی باشد. اولا گذشت با منجر باشد، یعنی از روی اراده وبه خواست واقعی زیان دیده و صریح و روشن باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق و یا غیر صریح و یا مبهم ترتیب اثر داده نمی شود و فاقد آثار حقوقی و قانونی است(م 23 ق-م-1) ثانیا : گذشت قبل از وقوع جرم موثر نیست. زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض نموده و مانع از اعتبار و اجرای آن گردد. ثالثا : گذشت باید از طرف ذی نفع یا قائم قانونی و یا ورثه اعلام شود. هر گاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود. ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد. برابر تبصره 3 ماده 38 اصلاحی ق-م-1- ( مصوب 27 اردیبهشت 1377 مجلس شورای اسلامی ) در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، از محکومیت کیفری زایل می گردد.

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون )

1-معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

2-معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قانونی»

برای سهولت در یادگیری مطالب، معاذی قانونی معافیت از مجازات را به 2 قسمت « قضائی و قانونی» تقسیم می کنیم.

1-معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

به خاطر اینکه ملحوظ نمودن فردافرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است، بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می دهد. این موارد را معاذیر معافیت قضائی گویند.

الف-چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا :

در ماده 72 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او حاری نماید. » پیش بینی این مقررات بر اساس روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده اند که مهمترین آن روایت ضریس کناسی از امام علی جعفر است که در آن گفته شده : « لا یعفی عن الحدود التی الله دون تامان فاما کان من حق الناس فی حد فلأباس بان یعنی عنه دون الامام » یعنی کسی غیر از امام نمی تواند حدود الهی را مورد عفو قرار دهد. اما آن حدودی که حق الناس بوده باشند غیر از امام (صاحب حق) می تواند آنرا مورد عفو قرار دهد.

هر چند این روایت اختصاص به امام معصوم (ع) دارد ولی حضرت امام راحل (ره) معتقدند که : « اگر به چیزی که موجب حد است اقرار کند، و سپس توبه نماید امام (ع) عفو اورا اقامه حد بر او- رجم باشد یا غیر آن- را دارد، و ثبوت تغییر برای غیر امام اصل از نواب بعید نیست. به علاوه مسأله توبه مجرم فقط اختصاص به موردی ندارد که حد با اقرار ثابت شده باشد. بلکه شامل موردی هم که به وسیله شهادت شهود یا علم قاضی جرم ثابت شده باشد، دارد. همچنان که در ماده 81 همین قانون آمده است : « هرگاه زن یا مرد قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

تفاوت توبه مندرج در م 72 با 81 در این است که در م 81 هر گاه متهم قبل از اقامه شهادت توبه کند حد خود به خود ساقط شده و این امر خارج از اختیار حاکم و الزامی است.. ولی در م 72 این امر به اختیار حاکم (قاضی) گذاشته شده و ضمیر است به این که به مسأله توبه متهم توجهی نکند و حد الهی را بر او جاری سازد. یا اینکه تقاضای عفو او را از مقام ولایت امر بنماید. و از نظر تقاضای عفو « قضائی» می باشد. و خود از نظر گذشت و عدم اجرای مجازات اختیار ندارد.

-بررسی از نظر فقهی :

از نظر فقهی هم همین م 72 ق-م-1- وجود دارد. « ولو امر بحد ثم تاب تحیر الامام فی اقامه رجما کان او غیره » اگر اقرار به حدی کرده باشد و آنگاه توبه کند، امام در اجرای حد بر او مخیر است خواه سنگسار باشد یا غیر سنگسار باشد.

علت این حکم چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی ( ق-م-1) بر این مبنا می باشد که زنا یکی زا بزرگترین گناهان کبیره می باشد. و بر خلاف عفت عمومی و نظم جامعه و خلاف شرع می باشد. که با مجوز چنین احکامی می خواهند قبح این عمل زشت در جامعه شیوع پیدا نکرده و کسی آگاهی پیدا نکند زیرا شیوع زنا در جامعه باعث فساد و فحشا می شود خصوصا تاثیر این عمل زشت در کشورهای اسلامی که خلاف شرع دانسته شده زیاد می باشد. و باعث می شود آن ححب و حیائی که بین مذکر و مونث می باشد به مرور زمان از بین برود. و فلسفه ایجاد چنین احکام این است که این حجب و حیا و محرومیت از بین نرود. هر چند که این عمل زشت در جامعه در حال شیوع است. و علت این عمل بیشتر در جرم شناسی محل بحث و بررسی است.

ب-چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

دین اسلام، دین گذشت و عفو است تا مجرم به خود آید، و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایه دریابد به همین جهت در توبه همواره به روی گناهکاران باز گذاشته شده مشروط بر اینکه توبه علت تنبیه مجرم باشد ونه برای فرار از مجازات، زیرا در صورت اخیر عمل مجرم « توبه » محسوب نشده بلکه حیله ای است تا از چنگال عدالت فرار کند. بر این اساس قانونگذار توبه مرتکب را مورد بحث قرارداده و او را از اعمال مجازات معاف می دارد. که م 126 مقرر می دارد، اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امی تقاضای عفو نماید. چون قبلا در زمینه تاثیر توبه مجرم در جرم زنا مفصلا بحث گردیده لذا در این قسمت از ذکر جزئیات خودداری نموده و به همین اندازه اکتفا می کنیم.

-بررسی از نظر فقهی

از نظر فقهی هم مانند نص صریح ماده 126 ق-م-1- وجود دارد. [9 ] ………………. و کذا مع لاقرار ولکن یتغیر فی المقربین العفو و الاستیفا : و همچنین است اگر بر علیه خود اقرار کند و آنگاه توبه کند. اما در مورد مقر امام میان عفو و اجرای حد مخیر می باشد. ( وعلت وضع چنین احکام چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی همان مطالبی است که در مورد بررسی فقهی در مورد زنا شد، می باشد، و به همین اندازه اکتفا می کنیم، قبح و زشت بودن لواط خیلی زیاد است. حتی در قرآن کریم مردم را به تامل به مردمان قوم لوط داشته که سرانجام آنها چگونه شد و می خواهند با چنین احکامی اصلا کلمه لواط و کلمه هم جنس بازی 2 مذکر می باشد از سر زبانها بریده شود. و علت این عمل زشت بیشتر در جرم شناسی محل بحث دارد. و جایگاه آن در این جا نیست.

ج-چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه :

شأن نزول و فلسفه وجودی توبه در م 133 ق-م-1- همان است که در مورد زنا و لواط بحث شد به دلیل جلوگیری از اطناب در نوشتار و تکرار نوشتار خودداری می کنیم. فقط محل بحث در م 133 در این است که حد مساحقه نسبت به این که شخص فاعل یا مفعول فرقی نمی کند و این امر به دلیل آن است که مساحقه جرمی است که بدون دو نفر غیر قابل تحقیق است و در واقع یک جرم مشارکتی است که بزه دیده ندارد. « اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.» در این ماده تفاوتی ندارد که اقرار توسط مساحقه کننده صورت گرفته باشد و یا مساحقه شونده و هر دو طرف می توانند از مزایای توبه پس از چهار بار اقرار بهره مند شوند و قید کلمه « مساحقه کننده » در این ماده وجود ندارد.

بررسی از نظر فقهی :

[11 ] و السخق …….. و یتخیر الامام لو تابت بعد الاقرار. و اگر پس از اقرار توبه کند، امام (میان عفو و اجرای حد) مخیر می شود. در ذکر این احکام در م 133 ق-م-1- به وضوح دیده می شود. و فلسفه وجودی این احکام چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی- به خاطر قبح این عمل و ارضای به طور غیر طبیعی 2 مونث می باشد. و علت این عمل زشت، بیشتر در مورد دختران صدق می کند عدم رعایت رفتار پدر و مادر در مقابل فرزندان مخصوصا جنس مونث می شود و فرد مونث به محض رسیدن به سن بلوغ و قوه تمیز و علت رفتار پدر ومادرشان مصادف می شود با بروز عمل جنسی که اگر شدید باشد بر فکر و عقل غلبه کرده و از راه غیر طبیعی ( می خواهند پرده بکارت سالم بماند) خود را ارضا نمایند و توصیه میشود به پدران و مادران مخصوصا پدر و مادرانی که مشکل جنسی هم دارند، در رفتار خود کاملا محتاطانه عمل نمایند تا فرزندانشان به مشکل جنسی دچار نشوند.

د-چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر :

با توجه به توضیحات که در تاثیر توبه در زنا-لواط-مساحقه-تفخیذ- یاد شد. به دلیل اینکه شأن نزول و فلسفه وجودی این حکم هم همان است که در زنا گفته شد. و نیاز به یادآوری نمی باشد. و فقط از نظر فقهی و جرم شناسی بحث می کنیم که نمایانگر علت به وجود آمدن این حکم می باشد که تا چه اندازه اگر این عمل در جامعه شیوع پیدا کند تاثیر مخرب در جامعه دارد. و این حکم مانند سایر موارد مذکور که بیان شده و بیان میشود. یک سیاست کیفری سا که قانونگذار باید با ایجاد این حکم می خواهد از قبح و پلیدی و فساد این عمل (مسکرات)  جلوگیری کند. م 182 : هرگاه بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند … )

-بررسی از نظر فقهی :

[6] …. و بعد اقراره یتخیر الامام ………

معنی : … پس از اقرارش توبه نماید، امام ضمیر است که اورا ببخشد یا بر او حد جاری می سازد). در دین مبین اسلام شرب تمام نوشابه های الکلی حرام است و در قرآن مجید چنین مقرر گردیده است : « یا ایها الذین امنوا الخمر و المیسر و الانتصاب و الازلام رحبس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداده و البغضا فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله عن الصلوه فهل انتم منتهون ».

ای اهل ایمان شراب و خمر و بت پرستی و تیرهای گروه بندی ( که رسمی در دوره جاهلیت بود) همه پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد به وسیله شراب و قمار میان شما عدالت و کینه برانگیزد و یا شما را از ذکر خدا و نماز بازدارد. پس شما آیا از آن دست بر می دارید، تا به فتنه شیطان گرفتار نشوید. و به علت اصلی این عمل ( توبه در مسکرات) که می خواهند زیاد در جامعه شیوع پیدا کند. این است که مقدار الکل در خون که میزان آن هر قدر کم باشد درجه دقت- قدرت فهم و ادراک را ضعیف نموده و به دلیل فقدان اراده در فرد، فراست کاری را انجام می دهدکه بعد از اتمام مستی پشیمانی می آورد که تا حتی مادام العمر جبران ناپذیر و لطمه ای سخت به وی وارد می شود.

2-معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قانونی »

الف-چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

مصونیت از مجازات حد زنا در مواردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی بینی شده که یک مورد آن مربوط به توبه مجرم است. که یکی از موارد توبه در م 72 ق-م-1- بود که در مورد آن بحث و بررسی شد. و اکثر مطالب آن شامل همین موارد می باشد. با این تفاوت که در م 81 ق-م-1- آمده است : « هرگاه زن یا مرد زانی قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

و هرگاه متهم قبل از شهادت توبه کند حد به خودی خود ساقط شده و این امر خارج از اختیار حاکم و الزامی است. و علت اینکه بعد از شهادت توبه مورد قبول نیست، به نظر نگارنده این  استکه در زنا قانونگذار می خواهد شیوع پیدا نکند و کسی از این امر آگاهی پیدا نکند و در اقرار هم که بعد از اقرار فرد مرتکب مورد قبول است همین است که کسی به آن صورت آگاهی و تعیین پیدا نکرده است، و بعد از شهادت شهود این توبه مورد قبول نیست باز به نظر نگارنده این است که قانونگذار خواسته که مرتکب زنا مجازات شود. و برای سایرین هم باعث ارعاب و ترس شود. و مجازات از آن اثر اصلی خود که پیشگیری ارعاب است نیافته.

-بررسی از نظر فقهی :

[12 ] : والتوبه قبل قیام البینه یسقط الحد لا بعدها : [12 ] : اگر زانی پیش از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط می شود اما اگر پس از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط نمی شود. علت فلسفی و وجودی این حکم این است که شهادت یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که با  حصول یقین و عالم و کامل شدن شهود برای حاکم چون تردید باقی نمی ماند- ومرتکب جرم هم بدون مجازات باقی نماند-حکم را اجرا می کنند و تعلیل در آن جایز نیست. [15 ] ….. ولا تاخیر فیه لا ….

نکته : وسایر موارد همان است که دو مورد م 72 ق-م-1- بحث و بررسی شد.

چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ :

« اگر کسی که مرتکب لواط و تفخیذ و نظایر آن شده قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. »

در مورد علت قانونی و وضع و فلسفه وجودی این ماده دیگر بحث و بررسی مکرر نمی شود و مطالب ذکر شده در زنا و لواط و …… که در صفحات قبل توضیح داده شد، موید علت وجودی این ماده می باشد.

-بررسی از نظر فقهی :

[9 ] و لو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا ولو تاب بعد سقط و …. [9 ] اگر پیش از آنکه بینه بر علیه او شهادت دهد توبه کند، حد از او ساقط می شود، خواه حدش باشد یا تازیانه، و اگر پس از قیام بینه توبه کند، حد از او ساقط نمی شود.

توبه : انقلابی است درونی که در نتیجه حصول معرفت و بیداری در قلب آدمی پدیدار می شود و روی دل را به سوی درگاه الهی می گرداند و به توبه « باب الابواب» نام نهاده اند یعنی دری است که برای ورود به درهای دیگر باید از آن عبور کرد و روایات فراوانی در این عمل (قرب الهی ) وجود دارد. که پیامبر (ص) فرموده اند: لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. برای هر دردی درمانی است ودرمان درد گناهکاران توبه و استغفار است.

و توبوا الی اله جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون : وهمگی به سوی خدا بازگردید، ای گروه مومنان باشد که نجات یابید. ودر مورد فقهی این مبحث دیگر بحث نمی شود. و رجوع می کنیم به قسمت الف که مربوط به 81 ق-م اسلامی است قسمت بررسی نظر فقهی می کنیم. ج-چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه :

« اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست». در این ماده مقنن توبه قبل از شهادت را از کسی که فاعل جرم است پذیرفته و اشاره ای به مساحقه شونده نشده است در حالی که بین این دو فرقی نیست و هر دو به یک اندازه به مجازات می رسند و شرکت هر دو در جرم یکسان است و موید این امر مقررات تبصره ماده 130 ق-م-1- است که مقرر می دارد : « در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. از طرفی دیگر حد مساحقه نسبت به اینکه سخص فاعل باشد یا مفعول فرقی نمی کند و این امر به دلیل مشارکتی که است که بزه دیده ندارد. حال اگر فرقی بین آن دو نیست چرا باید فقط توبه مساحقه کننده قبل از ادای شهادت شهود پذیرفته شود و توبه مساحقه شونده فاقد اثر باشد! این اشکال در م 133 ق-م-1- در مورد اقرار برطرف شده چرا که در این ماده مقرر شده « اگر مساحقه با اقرار اشخاص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». در این ماده تفاوتی ندارد که اقرار توسط مساحقه کننده صورت گرفته باشدو یا مساحقه شونده هر دو طرف میتوانند از مزایای توبه پس از چهار بار اقرار بهره مند شوند و قید کلیمه « مساحقه کننده» در این ماده وجود ندارد.

بررسی از نظر فقهی :

[11 ] ……….. ولو تاب قبل البینه سقط الحد لا بعد ما و یتخیر ………..

[11 ] …….. و اگر پیش از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود. برخلاف آنچه که پس از قیام بینه توبه کند…………

حد مساحقه در قرآن مجید مقرر نشده ولی با توجه به اینکه مساحقه از گناهان کبیره است، لذا در روایات این بحث شده و از نظر حد نصاب شاهدان اختلاف نظر است. چنانچه در صاحب لمعه در کتاب لمعه دمشقیه در صفحه 232 [11 ] والسحق بشهاده اربعه ………. و اما علامه حلی در تبصره المتعلمین معترض این مسأله شده اندبا این تفاوت که شهادت زنان را به انضمام پذیرفته است. در صفحه 40 کتاب مذکور می فرماید : « یثتت السحق بما یثبت الزنا …….»

چ-چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر :

با توجه به توضیحات که در تاثیر توبه-زنا-لواط-مساحقه و مسکرات یاد شد به دلیل اینکه شأن نزول و فلسفه وجودی ایجاد چنین احکامی همان است که در بررسی م 182 ق-م-1- شد. دیگر لزومی به توضیح مکرر نمی باشد.

-بررسی از نظر فقهی :

[6 ] ولو تاب الشارب قبل القیام البینه سقط الحد و لا تسقیط ابعدها ……………….

معنی : اگر شرابخوار پیش از قیام بینه توبه کند، حد  از او ساقط می شود. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند حد ساقط نمی شود. و علت اینکه بعد از قیام بینه ( گواه ) مورد قبول نیست این است که حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب و قدر متقین و مسلم مصداق بینه شرعیه میباشد. و شهادت در قضا جمعیت است و قاضی موظف به عمل به آن است، نصوص شریعه عبارت است از آیه 282 سوره شریفه بقره « و استشهدوا شهیدین من رجالکم » ونیز آیه 106 سوره مائده « واینان ذی عدل منکم » و حدیث شریف « البینه علی المدعی » این ادله حاوی دو معنی است : 1-اینکه با توجه با کثرت منازعات و محاسبات مردم نیازمندند که در مراجع قضائی، شهادت مورد پذیرش باشد. زیرا اقامه حجت موجب علم در تمامی خصومات امری مشکل است و تکلیف همواره در حد وسع مقرر می گردد. نه مازاد برآن، دیگ اینکه قبول شهادت شهود بر قضاوت امر الزامی است، زیرا شرع علی رغم موازین قیاسی و متحمل الصدق و الکذب بودن به آن را حجت قرار داده و رسول الله (ص) فرموده : « اکرموا الشهود فان الله تعالی یحیی الحقوق بهم » یعنی : گواهان را گرامی می دارید زیرا خدای تعالی حقوق (شما) را به وسیله آنان حفظ میکند. و به هر حال حجیت شهادت در قضای اسلامی اجمالا پذیرفته شده و بعد از قیام میخواهند که توبه اثر نداشته باشد زیرا یکی اینکه برای قاضی علم و یقین حصول می شود دوم اینکه دادن ارزش و احترام به آگاهی مردم و اعتبار بخشیدن به شهادت و سوم اینکه فرد مخاطی بدون مجازات و ارعاب نماند و از هدف اصلی و فلسفه ایجاد مجازات که ارعاب و پیشگیری از مجازات است دور نشود و از نظر جرم شناسی همان است که در ماده 182 ق-م-اسلامی بحث و بررسی شده و لازم به تکرار آن نیست.

ح-چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی :

راجع به توبه سارق و شرایط تحقق توبه ایکه موجب سقوط کیفر حد خواهد شد و به لحاظ اهمیت این حکم استثنائی در نظام کیفری اسلام که حقیقتا اگر این توبه به پشیمانی واقعی باشد تاثیر خوبی در فرد و جامعه و یک نوع سیاست کیفری است که فرد فرد افراد خود را اصلاح و به جامعه باز می گردند و به مرور زمان اعاده حیثیت پیدا می کنند. به  حکم ایه شریفه 39سوره مائده یکی از عواملی است که در سقوط حد سرقت استفاده می شود همین آیه مبارکه می باشد : « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله علیه ان الله غفور الرحیم » بدون تردید با توجه به حکم صریح قرآن کریم و احادیث و روایات وارده در این زمینه توبه سارق چنانچه با یقین و با بینه واقعی همراه باشد، به اتفاق نظر فقها باعث سقوط حد سرقت خواهد شد و باعث معافیت فرد از مجازات حد می شود. آنچه که در این باره اختلاف شده راجع به آثار توبه نسبت به سقوط حیثیتی خصوصی و عمومی جرم سرقت است یا به تعبیر دیگر توبه سارق موجب سقوط حق الناس یا حق الله خواهد شد. و دیگر اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی به جرم سرقت توبه سارق می تواند موثر و موجب سقوط (معافیت ) از حد شود، فقهای امامیه با توجه به خبر عبداله بن از امام صادق (ع) که فرموده اند: «السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الی الله عز و جل ترد سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه». وقتی که سارق شخصا و در نهاد خود توبه به سوی خداوند عزو جل می کند و مال مسروق را به صاحبش بر می گرداند کیفر قطع ندارد. اظهارنظر کرده اند. در صورتیکه سارق پیش از ثبوت جرم سرقتش نزد حاکم توبه کند حد قطع از او ساقط می شود این نسبت به مال مسروق نزد صاحب آن ضامن است بنابراین از نظر حقوقی توبه سارق قبل از ثبوت جرم سرقت فقط موجب سقوط جنبه عمومی جرم خواهد شد و جنبه خصوصی ان به جای خودباقی است ولی چنانچه سارق پس از ثبوت سرقت در نزد حاکم توبه کند،جنبه عمومی جرم یعنی اجرای حد قطع درباره او ساقط نخواهدشد ومعاف از مجازت حد قطع نمی شود اگر چه بعضی از فقها و صاحب نظران اسلامی از قبیل شیخ طوسی و کتاب نماید خود نظر مخالف ابراز کرده اند، با وجود این امام خمینی در تحریر الوسیله  نظر مخالفت فقهارا با عبارت زیرمردود دانسته اند : « ولو تاب بعد الاقرار یتحتم القطع وقبل یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع»اگر دزد بعد از اقرار به سرقت در نزدحاکم توبه کند قطع دست حتمی است وگفته شده که امام بین عفو و قطع مخیر است. متضاد از نظریات شارحان و فقهای عظام و پیرامون توبه سارق می  توا گفت،اگر سارق قبل از دستگیری و استیلای مأموران بر او اختیار و به میل و خواست خود از عمل مجرمانه اش نادم و پشیمان شده و حقیقتا توبه کند مشروط بر اینکه عین مال یا مثلا آن را به مال باخته برگردانده باشد چنانچه در متاب لمعه بیان شده است : [21 ] مسأله الثامنه : یحب اعاده العین اومثلها او قیمتهامع تلفهادلا یغنی القطع عن اعادتها. بر سارق واجب است که عین مسروع را به صاحبش باز گرداند واگر عین مسروقه از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را (بسته به آنکه مثلی باشد قیمی) به او بپردازد و صرف بریدن دست سارق کفایت از بازگرداندن آن نمی کند. پس تاثیر توبه در حق الهی جرم است و با یک توبه تمام جرم هم حق اللهی و هم حق الناس ساقط شود این توبه آن اثر اصلی خود را نخواهد داشت بلکه اثر سوء هم خواهد داشت و یک کانال خوبی است برای مجرمین حرفه ای برای فرار از مجازات در چنین حالت استثنائی که در شرایط و زمان حاضر مصداق آن نادر است. مجازات حد سرقت از او ساقط خواهد شد و فرد از مجازات معاف می شود.

خ-تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات :

1-موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق موضوعه

2-تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیرمعافیت از مجازات

3-چگونگی اصلاح این ماده

1-موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق :

ق-م-1-مصوب 1370 در م 268 خود در مورد « قتل یا رضایت مجنی علیه حق قصاص را که حکم وضعی و خصوصی است ساقط نموده و مقرر می دارد چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.»

اساسا در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجاره دهند یا ممنوع سازند. تنها شارع ولااقل معنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در اینجا مطر ح است اسقاط حق خصوصی قصاص توسط مجنی علیه است. دادگاه می تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، مبادرت به تعیین حبس تعزیری نماید. در این مورد م م 208 ق-م-1- مقرر می دارد :« هر کس مرتکب قتل عمومی شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد شد. م 612 ق-م-1- تعزیرات مصوب 1375 با قید عبارت « و یا به هر علت قصاص نشود.» موضوع کیفر را به تمامی مواد قتل عمدی تعمیم و گسترش داده مقرر می دارد : « هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب  و یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نماید.» تبصره : « در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5سال خواهد شد.» در مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران، در ماده 268 ق-م-1- 1370 اسقاط حق قصاص موجب شروع شدن ارتکاب جرم قتل نیست. به عبارت دیگر اسقاط حق قصاص موجب شروع شدن جرم قتل نبوده و تاثیر رضایت مجنی علیه در وضع قصاص به معنی تجویز قتل نیست بلکه به معنی اسقاط حق استکه امری طبیعی و نهایتا وجود آن بستگی به نظر قانونگذار دارد. قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توأم است آمده است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد. مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید قبل از وی توسط دیگری قابل تعقیب نباشد وبه فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است بنابراین سلب حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق وی به هر انگیزه واقع شود منطقا مستوجب کیفر می باشد. ( حتی به وسیله طبیب نسبت به بیمار غیر قابل علاج)

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصاص حق خصوصی است صاحب حق می تواند آنرا ساقط کند منتهی بحث در این است که صاحب حق کیست؟ مجنی علیه یا ولی دم. قانون حدود و قصاص سال 1361 (سابق) اولیاء دم را صاحب حق می دانست و قانون مجازات اسلامی 1370 (لاحق) مجنی علیه را، پس هر کدام صاحب حق باشد می تواند آن را ساقط کند. در عین حال حق قصاص، حقی است که با سلب حیات از مجنی علیه برای اولیاء دم ایجاد می شود. و قبل از سلب حیات اصلا حقی به وجودئ نیامده تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود. در این خصوص بین فقها اختلاف است. عده ای از فقهاا از جمله ( آیت الله خوئی) معتقدند که حق قصاص مخصوص اولیاء دم است نه مجنی علیه بنابراین از آنجائیکه مجنی علیه در این خصوص حقی ندارد، نمی تواند آنرا عفو نماید. ( جعلنا لولیه سلطانا) قانون سال 61 از این نظر تبعیت کرده بود، ولی دسته دیگر از فقها معتقدند که حق قصاص مخصوص مجنی علیه است و اولیاء دم به تبع آن حق قصاص پیدا می کنند بنابراین اگر مجنی علیه قاتل را عفو نماید. یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است. و نظریه دسته اول با موازین حقوقی منطبق تر است.

2-تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات :

با سپری شدن مفاهیم انتقام خصوصی  وانتقام جمعی می توان هم نفع اجتماع را با نشان دادن عکس العمل فوری در قبال رفتارهایی که به آن زیان می رساند و هم اعمال کیفر را برای منصرف ساختن بزهکار و یا دیگران از ارتکاب جرم در نظر گرفت گاه هم کیفر دادن بزهکار برای استغفار وی از گناه و یا درجهت اصلاح و درمان از تمایلات مجرمانه و تربیت مجدد وی برای زندگی در جامعه است به علاوه اعمال کیفر ممکن است در جهت حفظ جامعه از خطر بزهکار در دراز مدت باشد، بنابراین باید از یک طرف به انگیزه و قصد بزهکار از اعمال ارتکابی توجه نمود و از طرف دیگر نظر جامعه را در قبال عمل بزهکار مورد توجه قرارداد. بدیهی است که با در نظر گرفتن وضعیت مرتکب جرم، رضایت مجنی علیه باید تاثیر زیادی بر کیفیت و میزان کیفر داشته باشد کسی که محبوب خود را برای رهائی از درد و رنج غیر قابل تحمل و برا ساس تقاضا و التماس او می کشد، روح جنایتکاری ندارد. و اگر مرتکب از عامل موجه جرم نتواند استفاده کند لااقل استحقاق استفاده از معاذیر معافیت از مجازات و یا استفاده از کیفیات مخففه را دارد. ولی در حقوق جزا به طور کلی صرف نظر از مجوز قانونی م 268 ق-م-1- که در حقوق ایران می تواند از معاذیر قانونی معافیت از مجازات تلقی نمود. اصولا به  خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و این امر مورد قبول سیستم های مختلف حقوقی است.

د-مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

حدود مجازاتهایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن از قبل تعیین شده و کسی حق کم یا زیاد کردن آنها را ندارد. منتهی یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی قاعده ( ادرو الحدود بالشهاده) است، به موجب این قاعده که مبتنی بر اصل برائت است. با هرگونه شبهه معقول در تحقیق جرم باید اصل را بر عدم وقوع آن گذاشت و متهم را از مجازات حد مبری ساخت. حاکمیت اصل برائت و قاعده « درء » تا زمانی است که جرم به اثبات نرسیده باشد. اما اگر جرم مستوجب حد به اثبات رسیده، دیگر معافیت مجرم از حد، جز در موارد استثنائی امکان پذیر نیست، به همین جهت قانونگذار در ماده 192 ق-م-1- موکدا بیان می دارد که « حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود» چرا که هدف نظم عمومی و امنیت جامعه است که در مورد اخلال واقع شده و موجب ناامنی در افراد جامعه شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا توبه یا اظهار نداشت قولی و عملی مرتکب تحت شرایطی موجب سقوط واحد محاربه و افساد فی الارض خواهد شد، یا خیر در آیه 34 از سوره مائده در قرآن مجید مقررر شده ………. « الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلمول ان الله غفور رحیم» یعنی مجازات محاربه و افساد فی الارض جزء بر کسانی که پیش از دستگیری توبه کننده ثابت است. بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت است. بدین ترتیب توبه در صورتی می تواند موجب معافیت از مجازاات مفسد محارب گردد که قبل از دستگیری و اثبات جرم صورت گیرد. اما هرگاه محارب و مفسد پس از دستگیری توبه کند، هیچ گونه تاثیری در مجازات او نخواهد داشت روی این فصل در  ماده 211 ق- حدود و قصاص سابق آمده بودکه : « هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حد ساقط نمی شود. »

در کتاب لمعه در کتاب الحدود هم مانند همین ماده 211 موجود است مقرر میدارد :

[5 ] : « و لو تاب قبل القدره علیه سقط الحد دون الحق الارض و توبه بعد الظفر لا اثرها لها فیما حد او غرم او قصاص»

اگر محارب پیش از قدرت یافتن بر او توبه کندحد ساقط می شود اما حق الناس (مانند قصاص) ساقط نمی شود، و اگر پس از دستیابی به او توبه اش در برداشتن حد یا غرامت قصاص را ندارد. در ق-م-1-  مصوب 1370 مقررات این ماده در فصل مربوطه به مجازات محارب و مفسد قید نشده و بدین ترتیب میشود که در جرم محاربه و افساد فی  الارض اصولا توبه محارب و مفسد تاثیری در ماهیت امر ندارد و فقط زنامی توبه اش مورد پذیرش واقع می شود که اولا : مرتکب محکوم به تبعید شده باشد و اگر بعداز دستگیری نیز توبه نماید مع هذا یکسال می بایست در تبعید باقی بماند. ثانیا : هرنظامی ک به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نمایددر چنین جمعیتی شرکت یا معاونت داشته باشد و هم چنین هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد ساختن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید و قبل از دستگیری و کشف توطئه توبه نماید، و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود، حد محاربه و افساد فی الارض از او ساقط می گردد(ماده 10 ق- مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ) ثالثا : درتبصره ماده 512 ق-م-1- مقرر شده در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستگیری نظام توبه کرده باشد مشمول مواد 508-5ف09-512 ق-م-1- نمی شود. و لازم به ذکر است که جنون در معافیت از مجازات در محاربه جایگاهی ندارد و فقط درمورد مادتین 95 و 180 ق-م-1- می باشد که شامل سایر موارد نیست.

ذ-چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت ؟

م 507 ق-م-1- مقرر می دارد : « هر کس که داخل دستجات مفسدین یا اشخاص که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورده از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد : اول اینکه : عبارت هرگز- مرکزیتی نداشته باشد فصیح نیست، زیرا مرکزیت داشتن از خصائص یک سازمان یا موسسه است و در موارد صدق نمی کند و دوم اینکه : حکم ماده ناظظر بر تمام افراد از زن ومرد و کارمند و دولت یا صاحب شغل و حرفه آزاد ایرانی و خارجی است و در مورد کارمندان دولت نیز فرض نمی کند که متهم دارای شغل و مقام مهمی بوده- اعمال حاکمیت نماید- یا شغل او از مشاغل تصدی و سمت های رده پایین مناصب دولتی باشد.  و نکته دیگر اینکه داخل بودن همان عضویت در آن دستجات است و نه یک ارتباط معنوی یا یک طرفداری ساده- و دیگر اینکه فرد خاطی سمت ریاست در آن دستجات را نداشته باشد، بلکه شامل افراد و اعضاء عادی گروهها و دستجات مفسدین می شود. و لفظ « اقدام» همان دخالت عملی و فعل مثبت است و نه یک همفکری یا گرایش مسلکی یا سیاسی. شرایط استفاده از این معافیت بدین ترتیب می باشد که اولا : شامل اشخاصی می شود که باوجود وابستگی و عضویت در دستجات مفسدین در این دستجات سمت ریاست نداشته باشد و اعمال این حکم قانونی در آن قسمت که مربوط به تشخیص عنوان ریاست است، کار ساده و بدون اشکالی نیست، چه بسا با توجه به سازمان داخلی و اداری این قبیل دستجات که غالبا دارای آن چنان وسعتی و تشکیلاتی نیستند که در آنها سمت ریاست مشخص مسئولیتها و امتیازی باشد که فرد مورد نظر را از سایرین ممتاز نماید، تشخیص عنوان ریاست کار آسانی به نظر نمی رسد. ثانیا : بر آنکه فرد خاطی بتواند از معافیت قانونی از مجازات استفاده کند بایستی دستجاتی داخل و یا عضو دستجاتی باشد که آن دستجات مرکزیتی نداشته باشد. ظاهرا عنوان « مرکزیتی نداشته باشد» این است که دسته مورد نظر دارای سازمان مرتب و گسترده و تشکیلات منظم و برنامه کار مدون و فعالیت مستمر و مشخصی نباشد، و به عبارت دیگر از دستجاتی و گروههایی نباشد که عملا برای امنیت داخلی و خارجی کشور خطری ایجاد نماید. شرط سوم : استفاده از این ارفاق قانونی دارای دو فرض است اولا عضو دسته مفسد قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بوده اند را به مامورین دولتی اطلاع دهد :

1-شرط است که اطلاع دادن به  مامورین دولتی قبل از تعقیب انجام شود منظور از « تعقیب » انجام کلیه اقدامات قانونی توسط مراجع رسیدگی اعم از مراجع حکم یا تحقیق است که از اولین اقدام پس از اطلاع از وقوع جرم یا وصول شکایت، از طرف ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی شروع می شود، بنابراین چنانچه فرد خاطی پس از شروع تعقیب کیفری برای افشای خصوصیات و اعلام اسامی افرادی که در این کار دست داشته اند اقدام نماید، نمی تواند از این ارفاق قانونی استفاده کند.

2-حسب مفاد ماده تنها اطلاع به مامورین دولتی از قصد جنایت کافی نیست، بایستی اسامی همکاران اعم از شرکا و معاونین جرم را هم به اطلاع مقامات مربوطه برساند.

3- فرد خاطی باید اسامی کلیه اشخاصی را که در ارتکاب بزه دخالت دارند را به مامورین دولتی بدهد و ظاهرا اعلام اسامی فقط تعدادی از آنها کافی نخواهد بود.

4-غرض از مامورین دولتی، مامورین نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضائیه است و نه هر مامور دولتی دیگر. فرض دوم به این است که مرتکب بایستی پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثر به عمل آورد. تشخیص موثر بودن یا نبودن همکاری در این زمینه با دادگاه رسیدگی کننده است. در  مورد نحوه معافیت مفسد از مجازات : با التفات به عبارت « از مجازات معاف خواهد شد» چنین به نظر می رسد که اقدامات مقدماتی در جهت تعقیب کیفری که احیانا ممکن است با صدور قرار تامین از ناحیه مقامات ذیصلاح نیز توأم باشد، انجام خواهد گردید فقط با توجه به حسن نیتی ک متهم با مطلع ساختن مامورین دولتی از قصد ارتکاب جرم و معرفی افرادی که در آن توطئه دخالت داشته اند ویا همکاری موثر با مامورین مذکور در زمینه خنثی ساختن توطئه طرح ریزی شده از خود نشان داده است از مجازات معاف می گردد. و نکته دیگر اینکه عنوان معافیت از مجازات خود مبین این است که شخص متهم تا مرحله صدور حکم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و فقط چنانچه مجرم شناخته شود از مجازات معاف می گردد و از اقدامات متهم در جهت کشف جرم مانع از تعقیب و محاکمه او نخواهد بود و این معافیت قانونی رافع مسئولیتهای کیفری دیگر متهم به اعتبار ارتکاب احتمالی جرائم دیگر وی نبوده و مجازات آن جرائم درباره اش اعمال خواهد گردید.

ر-چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مامورین برای تعقیب سایر افراد (در جرم قلب سکه ) :

این ماده مقرر می دارد : « هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در موارد 518-519-520 میشوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل سایرین را فراهم آورند، یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه از مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر  اینکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهد شدماده 521 ق-م-1- در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه های مربوطه و به سکه می باشد. در مورد مفاد این ماده نیز به چند  نکته توجه داده شود.

اولا : شرط استفاده از این ارفاق قانونی یکی این است که دادن هر گونه اطلاعی از وقوع جرم به مامورین تعقیب بایستی قبل از کشف قضیه یعنی قبل از اطلاع مقامات ذی ربط از وقوع جرم به عمل آید و مستنبط از این حکم قانونی این است که پس از اطلاع از وقوف مامورین ذیربط دادن هرگونه اطلاع مجدد چنانچه از حدود یک اطلاع ساده تجاور نکند برای استفاده بزهکار از ارفاق قانونی کافی نخواهد بود.

ثانیا : بایستی مطلع ساختن مامورین تعقیب راسا توسط شخص بزهکار بعمل آمده باشد و بنابراین بزهکار نمی تواند به اطلاعاتی که دیگران در ا ختیار مامورین مزبور گذارده اند متمسک گردیده و اقدام آنانرا به خود منتسب نماید. مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت عمل و ارتباط نزدیک اطلاع دهنده با بزهکار، مشارالیه بتواند در این مورد دلائل محکمه پسند را ارائه نماید.

ثالثا : مراد از مامورین تعقیب کلیه مقامات مسئول قضائی و انتظامی کشور است ودر این مورد ظاهرا محدودیتی به نظر نمی رسد همچنانکه قانونگذار بعدا از عنوان « مامورین دولتی » استفاده کرده است.

رابعا : کمک و راهنمائی مامورین دولت برای کشف جرم بایستی به « نحو موثر» انجام شوند. یعنی لازم است که بزهکار کلیه اطلاعات خود را در این زمینه به نحو روشن و صادقانه در اختیار مامورین مزبور قرار دهد. نه اینکه مثلا به نحو اجمال و ابهام وجود شرکای دیگر خود را اعلام نماید.

خامسا : استفاده مرتکبین این جرائم از ارفاق قانونی دائر بر تخفیف یا معافیت از مجازات موکول به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط به موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه خواهد بود.

سادسا : قانونگذار در تجدید نظری که در تاریخ 2/3/1375 در جرائم تعزیری به عمل آورده بدعتی تازه گذارده و به پیروی از احکام فقهی، توبه مجرم را در پاره ای موارد از موجبات معافیت از مجازات دانسته است از آنجمله در جرائم مربوطه سکه مقرر می دارد : چنانچه احراز شود مجرم قبل از دستگیری توبه کرده است از کلیه مجازات معاف خواهد شد و ظاهرا منظور از کلیه مجازاتها هم مجازات حبس وهم مجازات تکمیلی ضبط اموال موضوع م 522 ق-م-1- می باشد.

ز-چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر :

قانونگذار درموارد خاصی بنابه ملاحظات سیاست کیفری پاره ای از امور و کیفیات را اگر مقارن وقوع جرائمی باشند به عنوان عذر تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات بر شمرده است. از قبیل م 531 ق-م-1- می باشد که مقرر می دارد : « اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه، قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بدون معرفی کنند و یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند، حسب مورد از مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهندشد.»

حکم ماده ناظر است که به کلیه جرائمی که در مواد قبل یعنی مواد 524 الی 530 ق-م-1- در ارتباط با جعل پیش بینی گردیده است. استفاده از این ارفاق قانونی به دو صورت ممکن است تحقق پذیرد.

1-این است که مرتکب قبل از آنکه مورد تعقیب قرار گیرد موضوع ارتکاب بزه را به دولت اطلاع دهد و چنانچه شرکائی داشته باشد آنها را نیز معرفی نماید به نحوی که بتوان از بروز ضایعات و ضررهای مربوط جلوگیری به عمل آورده و موجبات تسهیل تعقیب و دستگیری سایر شرکاء یا معاونین جرم را در صورت بودن فراهم نماید، منظور از عنوان «سایر مرتکبین» سایر اشخاصی که ممکن است مرتکب این جرائم بدون ارتباط با عمل متهم شده باشند نیست کلیه منظور شرکا و معاونین او می باشد واضح است که مراد از دولت هیئت دولت به معنای اخص لغت نیست بلکه هر یک از مراجع رسمی اعم از انتظامی و یا قضائی را در بر می گیرد.

2-اینکه مرتکب پس از آنکه در نتیجه اقدامات مراجع قضائی و انتظامی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت، با در جریان امر قراردادن مقامات مزبور به طوری که ملاحظه می شود قانونگذار در صورت دوم نسبت به مرتکب ارفاق بیشتری معمول داشته و مقرر می دارد که چنانچه مرتکب قبل از تعقیب نسبت به اطلاع دادن به مقامات قانونی اقدام به عمل نیاورد ولی بعد از تعقیب وسایل دستگیری سایر مرتکبین را فراهم نماید، نیز از تعقیب و یا معافیت از مجازات استفا ده خواهد کرد، باید توجه داشت که در مورد اول اطلاع دادن از ارتکاب جرم در صورت داشتن شرکا یامعاونین به معرفی فقط آنها برای معافیت از مجازات کافی دانسته شده است، حالا که پس از تحت تعقیب قرارگرفتن تنها معرفی سایر مرتکبین کافی دانسته نشده و لازم است که همکاری مرتکب با مقامات مسئول دولتی تا حد منجر شده به دستگیری آنان موثر بوده باشد روشن است که شرط استفاده مرتکب جرم از ارفاق قانونی موضوع قسمت دوم ماده این است که در ارتکاب جرم همدستانی نیز داشته باشد و الا چنانچه مرتکب شخصا و با استقلال به ارتکاب جرم دست زده و قبل از تعقیب مقامات قانونی در جریان امر قرار نداده باشد موقعیتی برای استفاده از این ارفاق قانونی برای او وجود نخواهد داشت موضوع دیگر اینکه ارفاق قانونی مورد بحث فقط شامل مجازات به معنای اخص است و بنابراین مسئولیت مرتکب نسبت به جبران خسارت وارده کماکان به قوت خود باقی است و این م 531ق-م-1- سیاستی است  ک مبتنی بر قطع ریشه فساد و جلوگیری از وقوع جرم و بروز خسارت بیشتر در اسرع وقت است.

ل-چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین اخفا می کنند :

نکته دیگر ی که در تعزیرات سابق وجود نداشت و قانونگذار جدید آن را مورد توجه قرار داده است موضوع معافیت و یا تخفیف (مرتکب ) همکاری و مساعدت با استخلاص مجرم از محاکمه و محکومیت می باشد که مقرر می دارد تبصره م 553 : « در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بیگناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.»

اولا : در تبصره م 553 ق-م-1- که مقرر می دارد در وادی امر ممکن است چنین تصور شود  که منظور واقعی قانونگذار از وضع چنین مقرراتی کمک به افرادی است که بی جهت در مظان اتهام قرار می گیرند. اما واقعیت نشان می دهد که امروزه بزهکاران آنچنان مرتکب جرم میشوند که به هیچ وجه اثری از خود به جای نگذاشته تا مامورین نیروی انتظامی قادر به کشف آن باشند و چه بسا بسیاری از جرائم به وقوع می پیوندد بدون اینکه مرتکب واقعی آن یافت شود. به همین جهت اجازه مخفی ساختن مجرمین و یا موجبات فرار آنها را از محاکمه فراهم ساختن هر چند که یقین به بی گناهی او داشته باشند نباید موجب این شود که خللی در وظیفه مامورین کشف جرم و به تبع آن وظایف دادگاهها به وجود آید ! !

ثانیا : در قانون مجازات عمومی سابق قانونگذار علت معافیت دیگری را نیز پیش بینی بدین نحو که در ذیل ماده 124 اشاره به این داشت که اشخاص ذیل از مجازات های مذکور در این ماده و ماده قبل معاف خواهند بود :

-زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند؛

-پدر و مادر و اجداد-اولاد و اهفاد-برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند، در قانون تعزیرات سابق این نوع معافیت در ماده 43 مورد اشاره قرار نگرفته و به همین جهت برخی از محققین معتقد بودند که : « چون هنوز این قسمت از حکم ماده 124 قانون مجازات عمومی سابق در مورد اعمال معافیت، به وسیله قانونگذار صریحا نسخ نشده است. به علاوه اعمال آن مغایرتی با موازین شرعی هم ندارد و عقل سلیم هم رعایت آن را منطبق با منافع و مصالح عمومی می داند»

 

لذا می توان جرم استخلاص از محاکمه و محکومیت را اگر توسط اقرایی نسبی یا سببی تا درجه سوم واقع شود ، مشمول معافیت از مجازات شناخت .

در صورتی که اگر این نظر را بپذیریم تمام اقربا بلافاصله پس از وقوع جرم و مسطلع شدن آن  با علم به اینکه می دانستند اگر درصدد اخفای مجرم برآیند و یاوسایل فرار اورا فراهم سازند و یا ادله جرم رامخفی کنند ، از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود ، درصدد همکارای و مساعدت با فرد مجرم برمی آمدند ، به همین جهت قانونگذار جدید چنین برداشتی را با این چنین گستردگی نپذیرفته بلکه آن را محدود به اقارب درجه اول ساخته است . در این زمینه تبصره ماده 554 می گوید: « در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده درصورتی که مرتکب از ارقاب در جداول متهم باشد مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهدبود».

م : چگونگی عفو درجرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی :

اموال تاریخی وفرهنگی یکی از مواردی است که بیان کننده و نمایان کننده آشکارقدمت و آداب وسنن و نحوه زنگی مردمان وتمدن وتاریچه هرکشوری می باشد، که از نظر فرهنگی و تاریخی آن اموال واملاک خصوصا” به خاطر مسافران توریستی امتیاز خاص قائل هستند مانند: کشورچین ـ مصر ـ ایران … که نگاهداری این اموال برعهده دولت و جزء میراث فرهنگی ملی است و این اموال واملاک درمکان خاصی به ثبت ونگاهداری می شوند. بنابراین هرکس بخواهد به این حریم فرهنگی و ملی خدشه واردکند و یا تخریب کند ازنظر ق-م-1-مجازاتی برآنهامقرر داشته اندکه از مواد 558 الی 569 ق-م-1-می باشد، ولی در مورد م 569 ق-م-1- مقرر می دارد : « در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد ، از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود » منظور از ملک شخصی این است که ملکی بوده که اشخاص از آن استفاده می کردند و ظاهرا” برای ورود به آن ملک و تخریب آن ممنوعیتی به صورت روشن و علنی نبوده که فرد خاطی مرتکب این جرم نشود. و ق  مقرر می دارد که اگر کسی این ملک را تخریب کند و از آثار ملی بودن آن و از آثار فرهنگی و تاریخی بودن آن بی اطلاع باشد از مجازات مقرر معاف می شود واین بی اطلاعی به خاطر جهل به قانون می باشدکه اصل براین است که همه به قانون آگاهی دارند وفرد خاطی باید جهل و عدم اطلاع خود را نسبت به به این موارد بیان کند تا از مجازات معاف گردد واگر در این تخریب به کسی از نظر جانی یا مالی خسارتی وارد کند بایدآن خسارت وارده را بپردازد و این معافیت از نظر قانونی است ولی ازنظر حق الناسی  باید خسارت وارده را بپردازد.

ن : چگونگی عفو در جرم ارتشاء :

در مورد معافیت از مجازات :

این مورد از جمله مواردی است که اکثر فقهای عظام ÷رداخت رشوه را درآن جایز شمرده و آن زمانی است که شخص برای رسیدن به حق خود واحقاق حق یا ابطال باطل ، اقدام به پرداختن رشوه کند و راه دیگری جز رشاد برای او وجود نداشته باشد. استدلالی که فقهای عظام بر اثبات این ادعا کرده اند این است که ادله حرمت شامل این مورد نمی شود چرا که انسان حق دارد و می تواند به حقوق حقه خود ، توسط پرداخت رشوه که در  حال اختیار قابل استفاده نیست دست پیداکند. بلکه این مساله از قبیل اکراه بر پرداخت رشوه است که عقل نقل از آن منعلی نکرده اند. به همین جهت قانونگذار در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار است داده وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد وجه یامالی که داده به او مسترد می شود» مقررات این ماده زمانی تحقق پیدا می کند که دادن رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده و این مورد را باید خود را راشی ثابت کند و درصورت اثبات نه تنها قابل تعقیب کیفری نیست بلکه وجه یامالی را هم که در این رابطه ÷رداخت کرده به او مسترد خواهد شد.

تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات :

این مورد در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بدین نحو پیش بینی شده : « در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود ومال به وی مسترد می گردد.» فرق این تبصره با مقررات ماده 591 در این است که اگر راشی ثابت نماید که برای دادن وجه یا مالی به منظور حفظ حقوق حقه خود ناگزیر بوده نه تنها مال یا وجه اخذ شده توسط مرتشی به او بازگردانده می شود ، بلکه از تعقیب کیفری نیز مصون خواهد ماند در حالی که در مورد تبصره ماده 592 شخص راشی تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و اگر توانست دلیل  و مدرکی دال بر اینکه مضطر بوده و یا به قصد رفتار کردن مرتشی اقدام به پرداخت رشوه نموده ارائه نماید و این امر بردادگاه ثابت شود آن وقت دادگاه ضمن استرداد مال ناشی از ارتشاء ، او را از مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال معاف خواهد ساخت . اینکه این سوال مطرح می شود که دادگاه برای عمل راشی در مقررات ماده 592 دو مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق را مقررکرده و این اختیار را به قاضی داده تا براساس شخصیت راشی یکی از این دو مجازات را نسبت به مرتکب جرم اعمال نمایدو اگر راشی قادر باشد که ثابت کند برای پرداخت رشوه مضطر بوده آیا فقط حبس مزبور معاف خواهد شدو دادگاه می تواند مجازات شلاق را مورد حکم قرار دهد یا خیر ؟

بدیهی است متن تبصره ماده 592 به نحوی تنظیم شده که فی البداهه چنین برداشت می شود که دادگاه فقط مجاز است که مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال را نسبت به راشی مضطر اعلام نمایدو در صورت مقتضی می تواند مرتکب را به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید. در صورتی که چنین طرز تلقی ناصواب بوده و حالت اضطرار از موادی است که به موجب معافیت از مجازات می گردد اعلام از اینکه مجازات حبس باشد یا شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی ، بنابراین اصلح بر این است که به منظور رفع هرگونه ابهام در اصلاحات بعدی این مساله مورد توجه مقنن قرار گیردو به جای عبارت « مجازات حبس » عبارت « از مجازات مذکور معاف خواهد شد » استفاده نماید.

نکته حائز اهمیت دگیر این است که شخصی که رشوه می دهد پس از دستگیری طوری رفتار می کند که ظاهرا خود را محق جلوه داده و اعلام می نماید که در پرداخت رشوه مضطر بوده و یا قصد گزارش دادن امر به مقامات صالحه را داشته است و اگر اعلام کنده بتواند ثابت نماید که رشوه را اضطرارا پرداخت کرده از مجازات معاف خواهد شد. منتهی اثبات این امر در نزد دادگاه به آسانی میسر نیست چرا که معمولا جرم ارتشاء بی شاهد و مدرک انجام می گیردو رشوه خواران مجرب هم چک و سند وسفته وغیره  نمی گیرند و از طرفی چون برای اعلام کننده جرم هم در صورت عدم توانایی به اثبات آن ، مجازات مقرر شده نتیجه می شود که هیچ راشی بی تجربه ای جز در مواردی نادر کمتر حاضر می شود تااعلام گزارش کرده و یا درمقام شکایت برآید وخود رابه خطر بیاندازد.چ

بنابراین بهترین راه اثبات ارتشا مشاهده وضع زندگی مرتشی و رسیدگی به حساب درآمد وهزنینه اوست و زمانی که قاضی دادگاه دید مستخدم دولتی پا را ازگلیم خود خارج ساخته و اقلام درشتی در ستون هزینه جاری او وجود دارد و با حقوق ناچیز دولتی صاحب مال ومنال هنگفتی شده و اموال و املاکی به نام خود و همسر و فرزند وسایر خویشاوندان خریداری نموده و هزینه روزانه متجاوز از حقوق ماهانه اش می باشد و هیچ ممر دخل و خرجی جز حقوق ماهانه ندارد باتوجه به این اصل که در قانون استخدام کشوری و لشگری متمول شدن و متملک شدن کلان اگر محال نباشد ولی خیلی مشکل است و همیشه حقوق مستخدم دولت براساس کمتر از خروج و هزینه زندگانی او تعیین می شود در این صورت دادرس دادگاه باید نتیجه بگیرد که خرج سرشار و تمول بسیار او را راه ارتشا حاصل شده و اجرای قانون « آورده ای » بهترین و شایسته ترین راه احراز جرم ارتشا می باشد. به هر ترتیب معافیت راشی از مجازات در صورتی محقق خواهد شده که :

اولا: دادن رشوه برای حفظ حقوق حقه و مشروع راشی باشد و این ادعا را باید خود راشی به اثبات برساند

ثانیا: پرداخت رشوه از ولی اضطرار بوده و یا به قصد گزارش دادن امر به مقامات صالحه صورت گرفته باشد> در صورتی که راشی موفق به اثبات ادعای خود شود در این صورت راشی از مجازات مقرره معاف و فقط مرتشی به مجازات ارتشا محکوم خواهد شد.

و : چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن :

قانونگذار در یک مورد ربا دهنده را از مجازات مقرر در ماده 595 ق-م-1- معاف ساخته و در تبصره 2 همین ماده تاکید می کند « هرگاه ثابت شود که ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مالی اضافی مضطر بوده ، از مجازات مذکور در این ماده معاف  خواهد شد.» در این حالت شخص ربا دهنده از نظر کیفری قابل تعقیب خواهد بود ، منتهی اگر بر دادگاه محرز شود که اقدام وی از روی اضطرار صورت گرفته و این مورد اثبات شود. در این صورت از مجازات مقرر در قانون معاف خواهد شدو با تصویب قانون جدید تعزیرات و احضا جرائم قابل گذشت در ماده 727 این قانون ملاحظه می شود که در این ماده ذکری از جرم ربا بعمل نیامده است . بنابراین جرم ربا از جرائم غیر عامل گذشت است و تعقیب جرم در صلاحیت مراجع قضایی صالحه است . به عبارت دیگر حیثیت عمومی ربا مقدم تر ـ موثرتر و بیشتر از حیثیت قرار گرفته است و حضرت رسول اکرم می فرماید : « هرکه ربا بخورد خداوند اندرون اورا به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کندو اگر از آن مالی را کسب کند، خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک ربا نزد اوهست ، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد.» ولی با همه این زشتی هایش اگر فرد ربا دهنده مضطر باشد یعنی این عمل (ربا) مانع از بروز حوادث و پیشامد بزرگتری می شد که شاید قابل جبران نباشد ( به سادگی ) و مضطر بودن فرد باید ثابت شود و اگر نه به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهدشد.

ـ یک راهی که بتوان از ربا تخلص جهت این است که که کالای خود را به مثل آن بفروشد و مقدار زاید را بدون آنکه در عقد بیع مشروط شود به او ببخشد> یا آنکه هریک از آنها مالی خود رابه دیگری قرض دهد ، و آنگاه زمه یکدیگر را بری سازند.

ه : چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی :

این ماده مقرر می دارد : « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد کند علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل و در صورتی که کره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است .»

شرایط معافیت از مجازات در این ماده بدین صورت است که

1.قتل یا ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده هتک ناموس واقع شود و مجال برای تدبیر و تفکر نباشد.

2.مشاهده صحنه باید در یک فراش باشد. منظور از فراش : کنایه از نزدیکی و مواقعه و آمیزش است و باید صحنه آمیزش را مشاهده کند : حالتی است که ابتدا بییننده را به اشتباه وا دارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتی که چنین نباشد مثل اینکه اجنبی و زن لحت با هم باشند. مشاهده چنین صحنه ای موجب انجام مواقعه می شود، شوهر را از فعالیت بهره مند می سازد.

3. معافیت از مجازات شخصی : چنانچه سایر بستگان شوهر در غیاب او شاهد صحنه مواقعه باشند و مرتکب جرم گردد نمی توانند از معافیت استفاده کنند.
4. اگر ارتکاب جرم از طریق شخص ثالث با معاونت شوهر مرتکب جرم گردد در هیچ کدام از آن دو نفر نمی توانند از معافیت استفاده کنند ، زیرا این حکم استثنایی است و باید به قدر و نص قانونی بسنده کرد ولازم به تعمیم به سایر موارد نیست .
5. مفهوم زن شوهری شامل نامزدی و امثال آن نمی شود، ولی بین زن دائم و غیردائم و در طلاق رجعی در زمان عده ـ فرق نمی کند.
6. منظور از اجنبی بیگانه بودن از لحاظ زناشوئی است . علت و فلسفه وجودی وضع این ماده ایت است که قانونگذار نمی خواهد جواز کشتن بدهد، بهمین جهت فقط به شوهر مجوز این دفاع را داده است .

7.زن مکره نباشد ، این عمل در یک ( فراش ) یعنی زن هم مانند اجنبی با میل و رغبت به این عمل ( زنا ) تن بدهد & ولی اگر زن مکره باشد و مرد آن را به قتل برساند در برابر این قتل مسئولیت جزائی دارد.

از نظر فقهی :

21 : « ولو وجد مع زوجته رچلا یزنی بها فله قتلهما ولا اثم و لن یحب القود الا مع البینه او التصدیق .

اگر شوهری ، مردی را در حال زنا با زن خود ببیند می تواند هردوی آنها رابکشد و گناهی براونیست ، اما براوقصاص واجب می شود، مگر آنکه ( برمدعای خود) بینه اقامه کند ، یا ( ولی مقتول ) او را تصدیق نماید. از نظر فقهی بیشتر بر محور اخروی این عمل قتل است که « گناه نیست » ولی قصاص می شود. به خاطر نظم در جامه ولی اگر بر ادعای خود دلیل مدرک شواهد ( بینه ) اقامه کند یا ولی مقتول که صاحب حق قصاص می باشد آن را تصدیق کند ـ از مجازات معاف می شود.

نتیجه گیری کلی از مباحث یادشده :

معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده و تاثیر آنها در پاره ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم را مجازات و در مواردی هم موجب است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزیل دهد . به طوریکه معلوم است هیچ امری عذر قانونی تلقی نمی شود و باستناد آن نمی توان مرتکب را از مجازات عفو نمود ویا در مجازات آن تخفیفی پذیرفت مگر آنکه آن امر صریحا در قانون عذر قانونی تلقی شده باشدو اثر آن را هم که معافیت مرتکب از مجازات و یا تخفیف مجازات است قانونگذار مشخصا معلوم نموده است . معاذیری که موجب معافیت از مجازات می شود و اینگونه معاذیر به هیچ وجه بستگی به درجه وخامت مجرمانه ندارد بنا به ملاحظات سیاست جزائی بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم است معاذیر قانونی و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است ، به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همگی جرائم باشد بلکه در مودر هریک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست جزائی به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات به شماره آمده است . به فرض مثال معافیت در مادتین 507-512 ق-م-1- معافیت چنین شخصی از مجازات از نظر سیاست جزائی مفید است زیرا بدین وسیله احتمال مجرمان و کشف قانونهای توطئه بیشتر می رود ای بسا ضابطان دادگستری و ماموران کشف جرم بدون اینکه یکی از اعضای چنین جمعیتی اطلاع به آنها بدهند از وجود آن بی اطلاع هستند. قانونگذار در قبول معافیت برای این قبیل اشخاص محبت و علاقه وجود فی مابین مجرم و کسان وی را که برای نجات او تلاش نموده اند در نظر گرفته است . معافیت های ناشی از معاذیر قانونی به خودی خود لازم الرعایه است و قاضی به محض اینکه با آنها مواجه شود ناچار از صدور حکم بر معافیت مرتکب جرم از مجازات می باشد.