چکیده
تدوینکنندگان قانون مدنی ایران، جلد اول این قانون را از دو منبع اصلی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه، اقتباس کردهاند و در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب کردهاند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما منجر به عدم وضوح در تفسیر بعضی مواد قانونی توسط مفسران و اساتید حقوق شده و این امر ضرورت مراجعه دقیق به منابع حقوق اسلامی و فرانسه را ایجاب کرده است. یکی از شاخصترین موادی که تجلیگاه دو دیدگاه حقوقدانی اسلامی و فرانسوی است، مواد 199 و به خصوص 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال از تصویب این قانون هنوز پایان نیافته است.
مقدمه
ماده 199 قانون مدنی مقرر میدارد:
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نمیباشد.»
ماده 200 قانون مدنی نیز عنوان میکند:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون به صورت زیر بیان میشود:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با نام «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، به عنوان مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایران شناخته میشوند؛ اما این موارد منحصر به این مواد نیستند و در دیگر مباحث، به ویژه در مبحث «خیارات»، نیز احکامی درباره برخی اشتباهات وجود دارد. از این رو، بحثهای نظری درباره مواد 200 و 201 قانون مدنی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی محسوب میشوند.
تحلیل ماده 200 قانون مدنی
ماده 200 قانون مدنی بهطور خاص به اشتباه در مورد معامله اشاره دارد. فقره این ماده بهطور مجدد بیان میشود:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
این ماده از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است. در مطالعه مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد: یکی «خود موضوع معامله» و دیگری اینکه حکم چیست: بطلان یا عدم نفوذ.
الف ـ حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، در مورد کلمه «Substance» که موضوع معامله را توصیف میکند، نظریات مختلفی وجود دارد:
1. نظریه نوعی (Theorie objective): منظور از کلمه «Substance» مادهای است که مورد معامله از آن ساخته شده است.
2. نظریه شخصی (Theorie subjective): «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه مطرح به این نکته اشاره دارد که منظور از کلمه «Substance» وصفتی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است.
3. نظریه مختلط: این نظریه، انتخاب دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه، یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) است.
براساس این نظریات، در صورتی که اشتباه به «خود موضوع معامله» مرتبط باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه، این اشتباه موجب «بطلان نسبی» است.
ب ـ حقوق ایران
– برخی حقوقدانان اشتباه در «خود موضوع معامله» را به موردی که توافق اراده دو طرف نسبت به موضوع معامله وجود ندارد، محدود میسازند.
– دیگران بر این باورند که منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله»، اشتباه در اوصاف اساسی بر مبنای مکتب شخصی است.
جمعبندی و نتیجهگیری
بررسی مواد قانونی و نظریات مختلف حقوقی نشان میدهد که بهترین رویکرد در تفسیر ماده 200 قانون مدنی، توجه به اشتباه به عنوان عیب اراده و عدم نفوذ آن است. همچنین، تفکیک اشتباهات مؤثر از غیر مؤثر و تأکید بر تأثیر اراده باطنی طرفین و اوضاع و احوال میتواند به درک بهتری از این مباحث کمک کند.