مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانين بطورعموم
ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 2 – قوانين 15 روز پس انتشار ، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب 29 آبان ماه 1348 “منتشر در روزنامه رسمي شماره 7242 مورخ 25/9/48 – صفحه 465 مجموعه قوانين سال 1348) !
( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده 2 مذكور متن ماده 2 تصويبي سال 1307 معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا چاپ مي شود)
ماده 2 – (مصوب سال 1307) قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده 3 – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.
ماده 4 – اثرقانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 6 – قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق واهليت اشخاص و،ارث درموردكليه اتباع ايران ولواينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده 7 – اتباع خارجه مقيم درخاك ايران ازحيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خودوهمچنين ازحيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 – اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه درايران برطبق عهودتملك كرده يا مي كنندازهرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 9 – مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقدشده باشددرحكم قانون است .
ماده 10 – قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
جلد اول در اموال
كتاب اول – دربيان اموال ومالكيت بطوركلي
باب اول – دربيان انواع اموال
ماده 11 – اموال بردوقسم است منقول وغيرمنقول
فصل اول – دراموال غيرمنقول
ماده 12 – مال غيرمنقول آن است كه ازمحلي به محل ديگرنتوان نقل نمود اعم ازاينكه استقرارآن ذاتي باشديابه واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يانقص خودمال يامحل آن شود.
ماده 13 – اراضي و ابنيه و آسيا وهرچه كه در بنا منصوب وعرفا جزء بنا محسوب مي شودغيرمنقول است وهمچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 14 – آينه وپرده نقاشي ومجسمه امثال آنهادرصورتي كه دربنا يا زمين بكار رفته باشد بطوري كه نقل آن موجب نقص ياخرابي خود آن يامحل آن بشود غيرمنقول است .
ماده 15 – ثمره وحاصل ،مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگرقسمتي ازآن چيده يا در و شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 – مطلق اشجاروشاخه هاي آن ونهال وقلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .
ماده 17 – حيوانات واشيائي كه مالك آن رابراي عمل زراعت اختصاص داده باشد ازقبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب وادوات زراعت و تخم وغيره و بطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده ازعمل زراعت لازم ومالك آن رابه اين امرتخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم وتوقيف اموال جزو ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است وهمچنين است تلمبه و گاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت ياخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 – حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري وسكني وهمچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غيرازقبيل حق العبور و حق المجري ودعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله ازقبيل تقاضاي خلع يدوامثال آن تابع اموال غيرمنقول است .
فصل دوم – دراموال منقوله
ماده 19 – اشيائي كه نقل آن ازمحلي به محل ديگرممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده 20 – كليه ديون ازقبيل قرض وثمن مبيع ومال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم درحكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره ازاموال غيرمنقوله باشد.
ماده 21 – انواع كشتيهاي كوچك وبزرگ وقايق ها وآسياها وحمامهائي كه درروي رودخانه و درياهاساخته مي شودومي توان آنها را حركت دادوكليه كارخانه هائي كه نظربه طرز ساختمان جزءبناي عمارتي نباشد داخل درمنقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظربه اهميت آنهاموافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده 22 – مصالح بنائي ازقبيل سنگ وآجروغيره كه براي بنائي تهيه شده يابه واسطه خرابي ازبناجداشده باشد مادامي كه دربنا به كار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 – استفاده ازاموالي كه مالك خاص نداردمطابق قوانين مربوط به آنهاخواهدبود.
ماده 24 – هيچكس نمي تواند طرق وشوارع عامه و كوچه هائي راكه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده 25 – هيچكس نمي توانداموالي راكه مورداستفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل ها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي ومدارس قديمه وميدان گاههاي عمومي تملك كند.وهمچنين است قنوات وچاهائي كه مورداستفاده عموم است .
ماده 26 – اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. ( اصلاحی موادی مطابق قانون اصلاح از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 27 – اموالي كه ملك اشخاص نمي باشدوافراد مردم مي توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه دراين قانون وقوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شودمثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده وآبادي وكشت وزرع در آنها نباشد.
ماده 28 – اموال مجهول المالك بااذن حاكم ياماذون ازقبل اوبه مصارف فقرا مي رسد.
باب دوم-در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده 29 – ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل راداراباشند –
1 – مالكيت )اعم ازعين يامنفعت)
2 – حق انتفاع
3 – حق ارتفاق به ملك غير.
فصل اول – درمالكيت
ماده 30 – هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 31 – هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي تواند بيرون كرد مگربه حكم قانون .
ماده 32 – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.
ماده 33 – نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگراينكه نما يا حاصل از اصله ياحبه غيرحاصل شده باشدكه دراين صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 34 – نتاج حيوانات درملكيت تابع مادراست وهركس مالك مادرشدمالك نتايج آن هم خواهدشد.
ماده 35 – تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 – تصرفي كه ثابت شود ناشي ازسبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37- اگرمتصرف فعلي اقراركندكه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استنادكند مگر اينكه ثابت نمايدكه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است
ماده 38- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تاهركجا بالارود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه راكه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 39- هربنا ودرخت كه درروي زمين است وهمچنين هر بنا و حفري كه در زيــــر زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم – درحق انتفاع
ماده 40 – حق انتفاع عبارت ازحقي است كه بموجب آن شخص مي توانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است مالك خاصي ندارد استفاده كند.
مبحث اول – درعمري و رقبي و سكني
ماده 41 – عمري حقي انتفاعي است كه بموجب عقدي ازطرف مالك براي شخص به مدت عمرخودياعمرمنتفع وياعمرشخص ثالثي برقرارشده باشد.
ماده 42 – رقبي حق انتفاعي است كه ازطرف مالك براي مدت معيني برقرارمي گردد.
ماده 43 – اگرحق انتفاع عبارت ازسكونت درمسكني باشدسكني ياحق سكني ناميده مي شودواين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرارشود.
ماده 44 – درصورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل ازفوت خود رجوع كند.
ماده 45 – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص يااشخاصي مي توان برقراركردكه درحين ايجادحق مزبوروجودداشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعابراي كساني هم كه درحين عقدبوجودنيامده اندبرقرارشودو مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستندحق مزبورباقي وبعدازانقراض آنها حق زائل مي گردد.
ماده 46 – حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرارشودكه استفاده ازآن بابقاءعين ممكن باشداعم ازاينكه مال مزبورمنقول باشد يا غيرمنقول ومشاع باشديامفروز.
ماده 47 – درحبس اعم ازعمري وغيره قبض شرط صحت است .
ماده 48 – منتفع بايدازمالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده ودرحفاظت آن تعدي ياتفريط ننمايد.
ماده 49 – مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگراينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 – اگرمالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي ياتفريط منتفع تلف شودمشاراليه مسئول آن نخواهدبود.
ماده 51 – حق انتفاع درموادذيل زايل مي شود –
ا)درصورت انقضاءمدت .
2)درصورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده 52 – درمواردذيل منتفع ضامن تضررات مالك است –
1)درصورتي كه منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند.
2)درصورتي كه شرايط مقرره ازطرف مالك رارعايت ننمايدواين عدم رعايت موجب خسارتي برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 – انتقال عين ازطرف مالك به غيرموجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 54 – سايركيفيات انتفاع ازمال ديگري به نحوي خواهدبودكه مالك قرارداده ياعرف وعادت اقتضاءبنمايد.
مبحث دوم – در وقف (55تاماده 91)
ماده 55 – وقف عبارت است ازاينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود.
ماد56 – وقف واقع مي شودبه ايجاب ازطرف واقف به هرلفظي كه صراحتا دلالت برمعني آن كند و قبول طبقه اول ازموقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنهادرصورتي كه محصورباشندمثل وقف براولاد واگرموقوف عليهم غيرمحصور ياوقف برمصالح عامه باشددراين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 – واقف بايدمالك مالي باشدكه وقف مي كند و بعلاوه داراي اهليتي باشدكه درمعاملات معتبراست .
ماده 58 – فقط وقف مالي جائزاست كه بابقاءعين بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاينكه منقول باشدياغيرمنقول مشاع باشديامفروز.
ماده 59 – اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود وهر وقت به قبض دادوقف تحقق پيدامي كند.
ماده 60 – درقبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام مي شود.
ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت وحصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر درضمن عقدمتولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62 – درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند وقبض طبقه اول كافي است واگرموقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض مي كند.
ماده 63 – ولي ووصي محجورين ازجانب آنهاموقوفه راقبض مي كنندواگر خودواقف توليت رابراي خودقرارداده باشدقبض خود او كفايت مي كند.
ماده 64 – مالي راكه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجود است جائزاست بدون اينكه به حق مزبورخللي واردآيد.
ماده 65 – صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده 66 – وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 67 – مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است .
ماده 68 – هرچيزي كه طبعا يا برحسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است .
ماده 69 – وقف برمعدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود.
ماده 70 – اگروقف برموجودومعدوم معا واقع شودنسبت به سهم موجود صحيح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 – وقف برمجهول صحيح نيست .
ماده 72 – وقف برنفس به اين معني كه واقف خودراموقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايدياپرداخت ديون ياسايرمخارج خود را از منافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاينكه راجع به حال حيات باشديابعدازفوت .
ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام وخدمه و واردين وامثال آنهاصحيح است .
ماده 74 – در وقف برمصالح عامه اگرخود واقف نيزمصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواندمنتفع گردد.
ماده 75 – واقف مي تواندتوليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يادرمدت معيني براي خودقراردهدونيزمي تواند متولي ديگري معين كندكه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند.
توليت اموال موقوفه ممكنست به يك ياچندنفرديگرغيرازخودواقف واگذارشودكه هريك مستقلايا منضما اداره كنندوهمچنين واقف مي تواندشرط كندكه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كندويادراين موضوع هرترتيبي رامقتضي بداندقراردهد.
ماده 76 – كسي كه واقف اورامتولي قرارداده مي تواند بدوا توليت را قبول يا رد كند و اگرقبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.
ماده 77 – هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هريك ازآنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي كنند و اگر بنحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعا تصرف كنند.
ماده 78 – واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 – واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصي را درشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود.
ماده 81 – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب14/8/ 1370)
ماده 82 – هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرار نداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 – متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 – بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كند اگرچه متولي اذن نداده باشد مگراينكه واقف اذن در تصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 – درصورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير واصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 – واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي يا شخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 – بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 – هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 – عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 – درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.
1)درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگراينكه قدر متيقني دربين باشد.
2)درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 – هركس مي تواندبارعايت قوانين ونظامات راجعه بهريك از مباحات ازآنهااستفاده نمايد.
فصل سوم-در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و اثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول-در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده 93 – ارتفاق حقي است براي شخص درملك ديگري .
ماده 94 – صاحبان املاك مي تواننددرملك خودهرحقي راكه بخواهند نسبت به ديگري قراردهنددراين صورت كيفيت استحقاق تابع قراردادوعقدي است كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 – هرگاه زمين ياخانه كسي مجراي فاضلاب ياآب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يازمين نمي تواند جلوگيري ازآن كندمگر درصورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 – چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناياانتفاعاحقي داشته باشد.
ماده 97 – هرگاه كسي ازقديم درخانه ياملك ديگري مجراي آب به ملك خود ياحق مرورداشته صاحب خانه ياملك نمي تواند مانع آب بردن ياعبوراواز ملك خودشودوهمچنين است سايرحقوق ازقبيل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغيره .
ماده 98 – اگركسي حق عبوردرملك غيرنداردولي صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمي تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنين است سايرارتفاقات .
ماده 99 – هيچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران ازبام خودبه بام ياملك همسايه جاري كند و يا برف بريزدمگربه اذن او.
ماده 100 – اگرمجراي آب شخصي درخانه ديگري باشدودرمجري خرابي به هم رسدبنحوي كه عبورآب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق نداردصاحب مجري رابه تعميرمجري اجباركندبلكه خوداوبايددفع ضررازخودنمايدچنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نيست كه مجري راتعميركند بلكه صاحب حق بايدخودرفع مانع كنددراين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يازمين شودوليكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك
ماده 101 – هرگاه كسي ازآبي كه ملك ديگري است بنحوي ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبيل دايركردن آسياوامثال آن صاحب آن نمي تواند مجري راتغيير دهد به نحويكه مانع ازاستفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 – هرگاه ملكي كلاءياجزاءبه كسي منتقل شودوبراي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگريادرجزءديگرهمان ملك موجود باشدآن حق بحال خود باقي مي ماندمگراينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 – هرگاه شركاءملكي داراي حقوق ومنافعي باشندوآن ملك مابين شركاءتقسيم شودهركدام ازآنهابه قدرحصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگرملكي داراي حق عبوردرملك غيربوده وآن ملك كه داراي حق است بين چندنفرتقسيم شود هر يك از آنها حق عبورازهمان محلي كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 – حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع ازآن حق نيزخواهدبودمثل اينكه اگركسي حق شرب ازچشمه ياحوض ياآب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه ياحوض وآب انبارهم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105 – كسي كه حق الارتفاق درملك غيرداردمخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106 – مالك ملكي كه موردحق الارتفاق غيراست نمي توانددرملك خودتصرفاتي نمايدكه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .
ماده 107 – تصرفات صاحب حق درملك غيركه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشدكه قراردادندويابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمي كند.
ماده 108 – درتمام مواردي كه انتفاع كسي ازملك ديگري به موجب اذن محض باشدمالك مي تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراينكه مانع قانوني موجودباشد.
مبحث دوم – دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 – ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگراينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110 – بنابطورترصيف ووضع سرتيرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند.
ماده 111 – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به ديواربطورترصيف باشدويا از هر دو طرف به روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد ان ديوار محكوم به اشتراك است مگراينكه خلاف ان ثابت شود.
ماده 112 – هرگاه قرائن اختصاصي فقط ازيك طرف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 – مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند
ماده 114 – هيچ يك ازشركاءنمي تواندديگري رااجباربربناوتعمير ديوارمشترك نمايدمگراينكه دفع ضرر به نحوديگرممكن نباشد.
ماده 115 – درصورتي كه ديوارمشترك خراب شودواحدشريكين ازتجديد بناءواجازه تصرف درمبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگرمي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديواركند.
ماده 116 – هرگاه احدشركاءراضي به تصرف ديگري درمبناباشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايدشريك ديگرمي تواندبناي ديوار را تجديدكند و در اين صورت اگربناي جديدبامصالح مشترك ساخته شودديوارمشترك خواهدبود والامختص به شريكي است كه بنا را تجديدكرده است .
ماده 117 – اگريكي ازدوشريك ديوارمشترك راخراب كنددرصورتي خراب كردن آن لازم نبوده بايدآنكه خراب كرده مجددا آن را بناكند.
ماده 118- هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.
ماده 119 – هريك ازشركاءبرروي ديوارمشترك سرتيرداشته باشد نمي تواندبدون رضاي شريك ديگرتيرهاراازجاي خودتغييردهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد.
ماده 120 – اگرصاحب ديواربه همسايه اذن دهدكه به روي ديواراوسرتير بگذاردياروي آن بناكندهروقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كندمگراين كه به وجه ملزمي اين حق راازخودسلب كرده باشد.
ماده 121 – هرگاه كسي به اذن صاحب ديواربرروي ديوارسرتيري گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمي تواندمجددابگذاردمگربه اذن جديد ازصاحب ديواروهمچنين است سايرتصرفات .
ماده 122 – اگرديواري متمايل به ملك غيرياشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبارمي شودكه آن را خراب كند.
ماده 123 – اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي ازآنها نمي تواند ديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.
ماده 124 – اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشدبايدبحال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت ونحوآن سرتيربرداشته شودصاحب عمارت مي تواندآن راتجديدكندو همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه اوايجادشده بوده است .
ماده 125 – هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشدوطبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دوطبقه هريك ازمالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي توانددركف ياسقف طبقه اختصاصي خود بطورمتعارف آن اندازه تصرف نمايدكه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126 – صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق وصاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده 127 – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 – هيچيك ازصاحبان طبقه تحتاني وغرفه فوقاني نمي تواند ديگري رااجباربه تعميريامساعدت درتعميرديوارهاوسقف بنمايد.
ماده 129 – هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني وفوقاني خراب شود درصورتي كه بين مالك فوقاني ومالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود وقراردادملزمي سابقابين آنهاموجودنباشدهريك ازمالكين اگرتبرعاسقف تجديدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به باني خواهدبود.
ماده 130 – كسي حق نداردخانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهدواگربدون اذن خروجي بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 – اگرشاخه درخت كسي در فضاي خانه يا زمين همسايه شودبايداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسايه مي تواندآن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.
ماده 132 – كسي نمي توانددرملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133 – كسي نمي تواندازديوارخانه خودبه خانه همسايه دربازكنداگر چه ديوارملك مختصي اوباشدليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه ياشبكه بازكندوهمسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزدكه مانع رويت شود.
ماده 134 – هيچيك ازاشخاصي كه دريك معبريايك مجري شريكند نمي توانندشركاءديگررامانع ازعبوريابردن آب شوند.
ماده 135 – درخت وحفيره ونحوآنهاكه فاصل مابين املاك باشددرحكم ديوارمابين خواهدبود.
مبحث سوم – درحريم املاك
ماده 136 – حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 – حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30)گزاست .
ماده 138 – حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500)گزودرزمين سخت (250)گزاست ليكن اگرمقاديرمذكوره دراين ماده و ماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشدبه آن افزوده مي شود.
ماده 139 – حريم درحكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف درآن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي توانددرحريم چشمه وياقنات ديگري چاه ياقنات بكندولي تصرفاتي كه موجب تضررنشودجائزاست .
كتاب دوم – دراسباب تملك
ماده 140 – تملك حاصل مي شود –
1 – به احياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه .
2 – بوسيله عقودوتعهدات .
3 – بوسيله اخذ به شفعه .
4 – به ارث .
قسمت اول _در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه
ماده 141 – مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 – شروع دراحياءازقبيل سنگ چيدن اطراف زمين ياكندن چاه و غيره تحجيراست وموجب مالكيت نمي شودولي براي تحجيركننده ايجادحق اولويت دراحياءمي نمايد.
ماده 143 – هركس ازاراضي موات ومباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود.
ماده144-احيا ء اطراف زمين موجب تملك وسط ان نيز مي باشد0
ماده 145 – احياءكننده بايدقوانين ديگرمربوطه به اين موضوع را ازهر حيث رعايت نمايد.
باب دوم – درحيازت مباحات
ماده 146 – مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده 147 – هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده 148 – هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده 149 – هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده 150 – هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده 151 – يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده 152 – اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده 153 – هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 – كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 – هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده 156 – هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم بر زمين پائين ترخواهدداشت .
ماده 157 – هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده 158 – هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده 159 – هرگاه كسي بخواهدجديدا زميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده 160 – هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم – درمعادن
ماده 161 – معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم – دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله
فصل اول – دراشياءپيداشده
ماده 162 – هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 163 – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 164 – تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 165 – هركس دربيابان ياخرابه كه خالي ازسكنه بوده ومالك خاصي نداردمالي پيداكندمي تواندآنراتملك كندومحتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراين صورت درحكم سايراشياء پيداشده درآبادي خواهدبود.
ماده 166 – اگركسي درملك غيرياملكي كه ازغيرخريده مالي پيداكنديا احتمال بدهدكه مال مالك فعلي يامالكين سابق است بايد به آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعي مالكيت شدندبه قرائن مالكيت آنهامعلوم شدبايدبه آنها بدهدوالابطريقي كه فوقا مقرراست رفتار نمايد.
ماده 167 – اگرمالي كه پيداشده است ممكن نيست باقي بماندوفاسد مي شودبايدقيمت عادله فروخته شودوقيمت آن درحكم خود مال پيداشده خواهد بود.
ماده 168 – اگرمال پيداشده درزمان تعريف بدون تقصيرپيداكننده تلف شودمشاراليه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 – منافعي كه ازمال پيداشده حاصل مي شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پيداكننده است .
فصل دوم – درحيوانات ضاله
ماده 170 – حيوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شودولي اگرحيوان مزبوردرچراگاه يا نزديك آبي يافت شوديا متمكن ازدفاع خوددرمقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي گردد.
ماده 171 – هركس حيوانات ضاله پيدانمايدبايدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبايدبه حاكم ياقائم مقام اوتسليم كند و الاضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رهاكرده باشد.
ماده 172 – اگرحيوان گمشده درنقاط مسكونه يافت شودوپيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام اوآن راتسليم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداري آن راازمالك نخواهدداشت .
هرگاه حيوان ضاله درنقاط غيرمسكونه يافت شودپيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن راازمالك مطالبه كندمشروط براينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشدوالامخارج نگاهداري بامنافع حاصله احتساب وپيداكننده يا مالك فقط براي بقيه رجوع به يگديگر را خواهد داشت .
باب پنجم – دردفينه
ماده 173 – دفينه مالي است كه درزمين يابنائي دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.
ماده 174 – دفينه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسي است كه آن راپيدا كرده است .
ماده 175 – اگركسي درملك غيردفينه پيدانمايدبايدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمين مدعي مالكيت دفينه شدوآن راثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده 176 – دفينه كه دراراضي مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 – جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب بــــــــه سـاحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده 178 – مالي كه دردرياغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرابيرون بياورد.
باب ششم – درشكار
ماده 179 – شكاركردن موجب تملك است .
ماده 180 – شكارحيوانات اهلي وحيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشدموجب تملك نمي شود.
ماده 181 – اگركسي كندويامحلي براي زنبورعسل تهيه كندزنبورعسلي كه درآن جمع مي شوندملك آن شخص است همينطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود.
ماده 182 – مقررات ديگرراجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه معين خواهدشد.
قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطوركلي
ماده 183 – عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.
فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده 184 – عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند
لازم ،جائز،خياري ،منجزومعلق
ماده 185 – عقدلازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعينه .
ماده 186 – عقدجائزآن است كه هريك ازطرفين بتواندهروقتي بخواهد فسخ كند.
ماده 187 – عقدممكن است به يك طرف لازم باشدونسبت بطرف ديگرجائز.
ماده 188 – عقدخياري آن است كه براي طرفين يايكي ازآنهايابراي ثالثي اختيارفسخ باشد.
ماده 189 – عقدمنجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاءموقوف به امر ديگري نباشدوالامعلق خواهدبود.
فصل دوم – درشرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 – براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است –
1)قصدطرفين ورضاي آنها.
2)اهليت موضوع .
3)موضوع معين كه موردمعامله باشد.
4)مشروعيت جهت معامله .
مبحث اول – درقصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191 – عقد محقق مي شودبه قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده 192 – درمواردي كه براي طرفين يايكي ازآنهاتلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصدورضاباشدكافي خواهدبود.
ماده 193 – انشاءمعامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 – الفاظ واشارات واعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاءمعامله مي نمايدبايدموافق باشدبنحوي كه احدطرفين همان عقدي راقبول كه طرف ديگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده 195 – اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 – كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 – درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 – ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يك نفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 – رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 – اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت به جان يامال ياآبروي خودتهديدكند به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 – اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 – تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 – هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 – اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 – مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 – امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .
مبحث دوم – اهليت طرفين
ماده 210 – متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 – براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ و عاقل و رشيدباشند.
ماده 212 – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 – معامله محجورين نافذ نيست .
مبحث سوم – درموردمعامله
ماده 214 – موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 – موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 – موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .
مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده 217 – درمعامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شودولي اگرتصريح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده 218 – هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 218 مكرر – هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول – در قواعد عمومي
ماده 219 – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 – عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 – اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده وتعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 – درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223 – هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 – الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده 225 – متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست . مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
ماده 226 – در مورد عدم ايفاءتعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين، طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقررشده و مدت مزبورمنقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده 227 – متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.
ماده 228 – درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله از تاخيرتاديه دين محكوم نمايد.
ماده 229 – اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 – اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 – معاملات وعقود فقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثراست مگردرموردماده 196.
فصل چهارم – در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده 232 – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
1 – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2 – شرطي كه درآن نفع وفايده نباشد.
3 – شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 233 – شروط مفصله ذيل باطل وموجب بطلان عقد است :
1 – شرط خلاف مقتضاي عقد
2 – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده 234 – شرط برسه قسم است
1 – شرط صفت .
2 – شرط نتيجه
3 – شرط فعل اثباتا يا نفيا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم – در احكام شرط
ماده 235 – هرگاه شرطي كه درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيارفسخ خواهد داشت .
ماده 236 – شرط نتيجه درصورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.
ماده 237 – هرگاه شرط در ضمن عقدشرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايدآن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواندبه حاكم رجوع نمايدتقاضاي اجباربه وفاءشرط بنمايد.
ماده 238 – هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده 239 – هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شودكه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 – ممكن است در معامله شرط شودكه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 242 – هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده 243 – هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 – طرف معامله كه شرط بنفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظركند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده 245 – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده 246 – درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه درضمن آن شده است باطل مي شود و اگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.
فصل پنجم – در معاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يا معاملات فضولي
ماده 247 – معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود.
ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده 249 – سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده 250 – اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده 251 – ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 – لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 – درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده 254 – هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 – هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 – هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غيرفضولي است .
ماده 257 – اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگر نيز واقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذ و سابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 – نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه يا رد از روز عقد موثرخواهد بود.
ماده 259 – هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده 260 – درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده 261 – درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شودهرگاه مالك معامله رااجازه نكرد مشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262 – درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يامثلاياقيمتابه بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 – هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .
فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده 264 – تعهدات به يكي ازطرق ذيل ساقط مي شود –
1 – بوسيله وفاء به عهد
2 – بوسيله اقاله .
3 – بوسيله ابراء.
4 – بوسيله تبديل تعهد.
5 – بوسيله تهاتر.
6 – بوسيله مالكيت مافي الذمه .
مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده 265 – هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي توانداسترداد كند.
ماده 266 – درموردتعهداتي كه براي متعهدله قانوناحق مطالبه نمي باشد اگرمتعهدبه ميل خودآن راايفاءنمايددعوي استرداداومسموع نخواهدبود.
ماده 267 – ايفاءدين ازجانب غيرمديون هم جائزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشدوليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 – انجام فعلي درصورتي كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگربارضايت متعهدله .
ماده 269 – وفاءبعهدوقتي محقق مي شودكه متعهدچيزي راكه مي دهدمالك و ياماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهليت داشته باشد.
ماده 270 – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالي تاديه نمايدديگر نمي تواندبعنوان اين كه درحين تاديه ملك آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهدمگراين كه ثابت كندكه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن درتاديه داشته باشد.
ماده 271 – دين بايدبه شخص داين يابه كسي كه ازطرف اووكالت دارد تاديه گردديابه كسي كه قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 – تاديه به غيراشخاص مذكوردرماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام اوبري مي شودوازتاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيدنخواهدبود.
ماده 274 – اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 – متعهدله رانمي توان مجبورنمودكه چيزديگري به غيرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شيئي قيمتامعادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 – مديون نمي تواندمالي راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتاديه نمايد.
ماده 277 – متعهدنمي تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتي ازموضوع تعهدنمايدولي حاكم مي تواندنظربه وضعيت مديون مهلت عادله ياقراراقساط دهد.
ماده 278 – اگرموضوع تعهدعين معيني باشدتسليم آن به صاحبش دروضعيتي كه حين تسليم داردموجب برائت متعهدمي شوداگرچه كسرونقصان داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان ازتعدي يا تفريط متعهدناشي نشده باشدمگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است ولي اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخيردرتسليم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسرونقصان مربوط به تقصيرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 – اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب محسوب است نمي تواندبدهد.
ماده 280 – انجام تعهدبايددرمحلي كه عقدواقع شده بعمل آيدمگراينكه بين متعاملين قراردادمخصوصي باشدياعرف وعادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده 281 – مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 – اگركسي به يك نفرديون متعدده داشته باشدتشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد.
مبحث – دراقاله
ماده 283 – بعدازمعامله طرفين مي توانندبه تراضي آن رااقاله وتفاسخ كنند.
ماده 284 – اقاله بهرلفظ يافعلي واقع مي شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.
ماده 285 – موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شوديافقط مقداري ازموردآن .
ماده 286 – تلف يكي ازعوضين مانع اقاله نيست دراين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلي بودن وقيمت آن درصورت قيمتي بودن داده مي شود.
ماده 287 – نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مي شودمال كسي كه به واسطه عقدمالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده 288 – اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتي كندكه موجب ازديادقيمت آن شوددرحين اقاله به مقدارقيمتي كه به سبب عمل اوزيادشده است مستحق خواهدبود.
مبحث سوم – درابراء
ماده 289 – ابراءعبارت ازاين است كه داين ازحق خودبه اختيارصرف نظرنمايد.
ماده 290 – ابراءوقتي موجب سقوط تعهدمي شودكه متعهدبراي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291 – ابراءذمه ميت ازدين صحيح است .
مبحث چهارم – درتبديل تعهد
ماده 292 – تبديل تعهددرمواردذيل حاصل مي شود –
1) وقتي كه متعهد ومتعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شودبه سببي ازاسباب تراضي نماينددراين صورت متعهد نسبت به تعهداصلي بري مي شود.
2) وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهد را ادا نمايد.
3) وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 293 -درتبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراينكه طرفين معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.
مبحث پنجم – درتهاتر
ماده 294 – وقتي دونفردرمقابل يكديگرمديون باشندبين ديون آنهابه يكديگربطريقي كه درموادذيل مقرراست تهاترحاصل مي شود.
ماده 295 – تهاترقهري است وبدون اينكه طرفين دراين موضوع تراضي نمايندحاصل مي گرددبنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر درآن واحد مديون شدند هردو دين تا اندازه اي كه با هم معادله مي نمايند بطور تهاتر برطرف شده وطرفين به مقدارآن در مقابل يكديگر بري مي شوند.
ماده 296 – تهاترفقط درمورد دو ديني حاصل مي شودكه موضوع آنها ازيك جنس باشد بااتحادزمان ومكان تاديه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 – اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشدتهاتروقتي حاصل مي شودكه باتاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگري يابه نحوي ازانحاءطرفين حق تاديه درمحل معين راساقط نمايند.
ماده 299 – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراين اگرموضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزدمديون مطابق قانون توقيف شده باشدومديون بعدازاين توقيف ازداين خودطلبكارگردد ديگرنمي تواند به استناد تهاترازتاديه مال توقيف شده امتناع كند.
مبحث ششم – مالكيت مافي الذمه
ماده 300 – اگر مديون مالك ما في الذمه خودگردد ذمه او بري مي شود مثل اينكه اگركسي به مورث خودمديون باشدپس ازفوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.
باب دوم – در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول – كليات
ماده 301 – كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي راكه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302 – اگركسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد ازكسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 303 – كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
ماده 304 – اگركسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي وتابع احكام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 – اگركسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بودكه براي اداره كردن لازم بوده است .
فصل دوم – درضمان قهري
ماده 307 – امور ذيل موجب ضمان قهري است –
1) غصب وآنچه كه درحكم غصب است .
2) اتلاف .
3) تسبيب .
4) استيفاء.
مبحث اول درغصب
ماده 308 – غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غير، بدون مجوز هم در حكم غصب است .
ماده 309 – هرگاه شخصي مالك را ازتصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط برآن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310 – اگركسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست او است منكرگردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است .
ماده 311 – غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر بعلت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.
ماده 312 – هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايدآخرين قيمت آن را بدهد.
ماده 313 – هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك درآن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 314 – اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشدكه در اين صورت عين زايد متعلق بخود غاصب است .
ماده 315 – غاصب مسئول هرنقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند به فعل او نباشد.
ماده 316 – اگركسي مال مغصوب را ازغاصب غصب كندآن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 – مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318 – هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غيرآن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيزمي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كندتا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و بطوركلي ضمان بر عهده كسي مستقراست كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده 319 – اگرمالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هريك ازغاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.
ماده 321 – هرگاه مالك ذمهء يكي ازغاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهدآن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بودكه مالك دارا بوده است.
ماده 332 – ابراءذمه يكي ازغاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراءذمه ديگران ازحصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراءكند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت .
ماده 323 – اگركسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هرحال مطالبه نمايد.
ماده 324 – درصورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هريك ازبايع و مشتري به يكديگر درآنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده 325 – اگرمشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزدخود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت .
ماده 326 – اگر عوضي كه مشتري عالم برغصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327- اگرترتيب ايادي برمال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكرشده مجري خواهد بود.
مبحث دوم – در اتلاف
ماده 328 – هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگرآن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده 329 – اگركسي خانه يا بناي كسي را خراب كندبايدآن رابه مثل صورت اول بنا نمايد و اگرممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.
ماده 330 – اگركسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده وكشته آن را بدهد وليكن اگربراي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست .
مبحث سوم – در تسبيب
ماده 331 – هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص ياعيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.
ماده 332 – هرگاه يك نفرسبب تلف شدن مالي را ايجادكند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 – صاحب ديوار يا عمارت ياكارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط براينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است .
ماده 334 – مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه ازناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصيركرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاءضررگردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 – درصورت تصادم بين دوكشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل وامثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بودكه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – دراستيفاء
ماده 336 – هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .
تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1385)
ماده ۳۳۷ – هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .
باب سوم _ در عقود معينه مختلفه
فصل اول در بيع
مبحث اول _ در احكام بيع
ماده ۳۳۸ – بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم .
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود . ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد .
ماده ۳۴۰ – در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .
ماده ۳۴۱ – بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدديا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده ۳۴۳ – اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت ،موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد .
مبحث دوم – درطرفين معامله
ماده 345 – هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد .
ماده 346 – عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .
ماده ۳۴۷ – اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد .
مبحث سوم – در مبيع
ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت برتسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.
ماده 349 – بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است .
ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.
ماده 351 – در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده 352 – بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكوراست .
ماده 353 – هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354 – ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .
ماده 355 – اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شودكه كمتر ازآن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شودكه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده 356 – هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگرچه در عقد صريحا ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 – هر چيزي كه برحسب عرف وعادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود، داخل در بيع نمي شود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.
ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بيع باغ ،اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هرچه ملصق به بنا باشد بطوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي شود و برعكس زراعت دربيع زمين وميوه دربيع درخت وحمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شودمگراينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هرحال طرفين عقدمي توانندبعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359 – هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفا مشكوك باشدآن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگرآنكه تصريح شده باشد.
ماده 360 – هرچيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثناءآن از مبيع نيز جائزاست .
ماده 361 – اگردربيع عينِ معين معلوم شودكه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .
مبحث چهارم – در آثار بيع
ماده 362 – آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است –
1 – بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثَمَن مي شود.
2 – عقد بيع، بايع را ضامنِ دَرَكِ مبيع ومشتري را ضامن دَرَكِ ثَمَن قرار ميدهد.
3 – عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
4 – عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند.
فقره اول – در ملكيت مُبيع و ثمن
ماده 363 – در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود، طرفِ ديگر، حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .
ماده 364 – در بيع خياري مالكيت ازحين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع .
ماده 365 – بيع فاسداثري درتملك ندارد.
ماده 366 – هرگاه كسي به بيع فاسدمالي راقبض كندبايدآن رابه صاحبش رد نمايد واگرتلف يا ناقص شود ضامن عين ومنافع آن خواهدبود.
فقره دوم – درتسليم
ماده 367 – تسليم عبارتست ازدادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستيلاء مشتري برمبيع .
ماده 368 – تسليم وقتي حاصل مي شودكه مبيع تحت اختيارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد.
ماده 369 – تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است وبايدبه نحوي باشدكه عرفاآن راتسليم گويند.
ماده 370 – اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسليم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده 371 – دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبراست .
ماده 372 – اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگرنداشته باشدبيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگرباطل است .
ماده 373 – اگرمبيع قبلادرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جديد نيست وهمچنين است درثمن .
ماده 374 – درحصول قبض اذن بايع شرط نيست ومشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375 – مبيع بايددرمحلي تسليم شودكه عقدبيع درآنجاواقع شده است مگراينكه عرف وعادت مقتضي تسليم درمحل ديگرباشدويادرضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376 – درصورت تاخيردرتسليم مبيع ياثمن ممتنع اجباربه تسليم مي شود.
ماده 377 – هريك ازبايع ازمشتري حق داردازتسليم مبيع ياثمن خودداري كندتاطرف ديگرحاضربه تسليم شودمگراينكه مبيع ياثمن موجل باشددراين صورت هركدام ازمبيع ياثمن كه حال باشدبايدتسليم شود.
ماده 378 – اگربايع قبل ازاخذثمن مبيع رابه ميل خودتسليم مشتري نمايد حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخيار.
ماده 379 – اگرمشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يارهن بدهددرعمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهدداشت .واگربايع ملتزم شده باشدكه براي درك مبيع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتري حق فسخ دارد.
ماده 380 – درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كند.
ماده 381 – مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است .
ماده 382 – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يامحل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده ويادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبايدبرطبق متعارف يامشروط درعقدرفتارشودوهمچنين متبايعين مي توانندآن رابه تراضي تغييردهند.
ماده 383 – تسليم بايدشامل آن چيزي هم باشدكه اجزاءوتوابع مبيع شمرده مي شود.
ماده 384 – هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدارمعين بودودروقت تسليم كمترازآن مقداردرآيدمشتري حق داردكه بيع رافسخ كند يا قيمت موجود راباتاديه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمايدواگرمبيع زيادازمقدار معين باشدزياده مال بايع است .
ماده 385 – اگرمبيع ازقبيل خانه يافرش باشدكه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شودوبه شرط بودن مقدارمعين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتريابيشتر درآيددرصورت اولي مشتري ودرصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت .
ماده 386 – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبايع بايدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387 – اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصيرواهمال ازطرف بايع تلف شودبيع منفسخ وثمن بايدبه مشتري مستردگرددمگراينكه بايع براي تسليم به حاكم ياقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.
ماده 388 – اگرقبل ازتسليم درمبيع نقصي حاصل شودمشتري حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نمايد.
ماده 389 – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشدمشتري حقي بربايع نداردوبايدثمن راتاديه كند.
فقره سوم – در ضمان درك
ماده 390 – اگربعدازقبض ثمن مبيع كلاياجزاءمستحق للغيردرآيدبايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 – درصورت مستحق للغيربرآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع رامستردداردودرصورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايدازعهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد.
ماده 392 – درموردماده قبل بايع بايدازعهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يابعض برآيداگرچه بعدازعقدبيع بعلتي ازعلل درمبيع كسرقيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393 – راجع به زيادتي كه ازعمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجري خواهدبود.
فقره چهارم – درتاديه ثمن
ماده 394 – مشتري بايدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد.
ماده 395 – اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتاديه نكندبايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله رافسخ ياازحاكم اجبارمشتري رابه تاديه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم – درخيارات واحكام راجعه به آن
فقره اول – درخيارات
ماده 396 – خيارات ازقرارذيلند :
1 – خيارمجلس
2 – خيارحيوان
3 – خيارشرط .
4 – خيارتاخيرثمن .
5 – خياررويت وتخلف وصف .
6 – خيارغبن .
7 – خيارعيب .
8 – خيارتدليس .
9 – خيارتبعض صفته .
10 – خيارتخلف شرط.
اول – درخيارمجلس
ماده 397 – هريك ازمتبايعين بعدازعقدفي المجلس ومادام كه متفرق نشده انداختيارفسخ معامله رادارند.
دوم – درخيارحيوان
ماده 398 – اگرمبيع حيوان باشدمشتري تاسه روزازحين عقداختيارفسخ معامله رادارد.
سوم – درخيارشرط
ماده 399 – درعقدبيع ممكن است شرط شودكه درمدت معين براي بايع يا مشتري ياهردويا شخص خارجي اختيارفسخ معامله باشد.
ماده 400 – اگرابتدامدت خيارذكرنشده باشدابتداءآن ازتاريخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملين است .
ماده 401 – اگربراي خيار شرط، مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است .
چهارم – درخيارتاخيرثمن
ماده 402 – هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.
ماده 403 – اگربايع بنحوي ازانحاء مطالبه ثمن نمايدوبه قرائن معلوم گرددكه مقصودالتزام به بيع بوده است خياراوساقط خواهدشد.
ماده 404 – هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع راتسليم مشتري كنديامشتري ثمن رابه بايع بدهد ديگربراي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا بنحوي از انحاء مبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده 405 – اگرمشتري ثمن راحاضركردكه بدهد و بايع ازاخذآن امتناع نمودخيارفسخ نخواهدداشت .
ماده 406 – خيارتاخيرمخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيارنمي باشد.
ماده 407 – تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.
ماده 408 – اگرمشتري براي ثمن ضامن بدهديابايع ثمن راحواله دهدبعداز تحقق حواله خيارتاخيرساقط مي شود.
ماده 409 – هرگاه مبيع ازچيزهائي باشدكه دركمترازسه روزفاسد وياكم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد ياكسرقيمت مي گردد.
پنجم – در خيار رويت وتخلف وصف
ماده 410 – هرگاه كسي مالي را نديده وآن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگرداراي اوصافي كه ذكرشده است نباشد مختار مي شودكه بيع را فسخ كند يا به همان نحوكه هست قبول نمايد.
ماده 411 – اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن راديده باشدومبيع غير اوصافي كه ذكرشده است داراباشدفقط بايع خيارفسخ خواهد داشت .
ماده 412 – هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده وبعض ديگررابه وصف يا ازروي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد.
ماده 413 – هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاديده وبه اعتمادرويت سابق معامله كندوبعدازرويت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختيارفسخ خواهدداشت .
ماده 414 – دربيع كلي خياررويت نيست وبايع بايدجنسي بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 415 – خياررويت وتخلف وصف بعدازرويت فوري است .
ششم – در خيار غبن
ماده 416 – هريك ازمتعاملين كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن مي تواندمعامله رافسخ كند.
ماده 417 – غبن درصورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 418 – اگرمغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت .
ماده 419 – درتعيين مقدارغبن شرايط معامله نيزبايدمنظورگردد.
ماده 420 – خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است .
ماده 421 – اگركسي كه طرف خودرامغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيارغبن ساقط نمي شودمگراينكه مغبون به اخذتفاوت قيمت راضي گردد.
هفتم – درخيارعيب
ماده 422 – اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يااخذارش يافسخ معامله .
ماده 423 – خيارعيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي وموجود درحين عقدباشد.
ماده 424 – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري درزمان بيع عالم به آن نبوده است اعم ازاينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشدكه عيب واقعامستوربوده است يااينكه ظاهربوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .
ماده 425 – عيبي كه بعدازبيع وقبل ازقبض درمبيع حادث شوددرحكم عيب سابق است .
ماده 426 – تشخيص عيب برحسب عرف وعادت مي شودوبنابراين ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود.
ماده 427 – اگردرموردظهورعيب مشتري اختيارارش كندتفاوتي كه بايد به اوداده شودبطريق ذيل معين مي گردد.
قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.اگرقيمت آن درحال بي عيبي مساوي باقيمتي باشدكه درزمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت وقيمت مبيع درحال معيوبي مقدارارش خواهد بود.
واگرقيمت مبيع درحال بي عيبي كمتريازيادترازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي وقيمت آن درحال بي عيبي معين شده وبايع بايدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند.
ماده 428 – درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتهامعتبراست .
ماده 429 – درموادذيل مشتري نمي تواندبيع رافسخ كندوفقط مي تواند ارش بگيرد –
1)درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير.
2)درصورتي كه تغييري درمبيع پيداشوداعم ازاينكه تغييربه فعل مشتري باشديانه .
3)درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شودمگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشدكه دراين صورت مانع ازفسخ ورد نيست .
ماده 430 – اگرعيب حادث بعدازقبض درنتيجه عيب قديم باشدمشتري حق ردنيزخواهدداشت .
ماده 431 – درصورتي كه دريك عقدچندچيزفروخته شودبدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشدوبعضي ازآنهامعيوب درآيدمشتري بايدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردياتمام رانگاه دارد و ارش بگيرد وتبعيض نمي تواندبكندمگربه رضاي بايع .
ماده 432 – درصورتي كه دريك عقدبايع يك نفرومشتري متعددباشدودر مبيع عيبي ظاهرشوديكي ازمشتريهانمي تواندسهم خودرابه تنهائي ردكندو ديگري سهم خودرانگاه داردمگربارضاي بايع وبنابراين اگردرردمبيع اتفاق نكردندفقط هريك ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده 433 – اگردريك عقدبايع متعددباشدمشتري مي تواندسهم يكي رارد وديگري رابااخذارش قبول كند.
ماده 434 – اگرظاهرشودكه مبيع معيوب اصلاماليت وقيمت نداشته بيع باطل است واگربعض مبيع قيمت نداشته باشدبيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد.
ماده 435 – خيارعيب بعدازعلم به آن فوري است .
ماده 436 – اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب راازخودسلب كرده ياباتمام عيوب بفروشدمشتري درصورت ظهورعيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت واگربايع ازعيب خاصي تبري كرده باشدفقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 – ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .
هشتم – درخيارتدليس
ماده 438 – تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439 – اگربايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع راخواهدداشت وهمچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري .
ماده 440 – خيارتدليس بعدازعلم به آن فوري است .
نهم – درخيارتبعض صفقه
ماده 441 – خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي ازجهات باطل باشددراين صورت مشتري حق خواهدداشت بيع رافسخ نمايديابه نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن رااستردادكند.
ماده 442 – درموردتبعض صفقه قسمتي ازثمن كه بايدبه مشتري برگرددبه طريق ذيل حساب مي شود – آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفردا قيمت مي شودوهرنسبتي كه بين قيمت مزبوروقيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع داردپيداشودبه همان نسبت ازثمن رابايع نگاه داشته وبقيه را به مشتري ردنمايد.
ماده 443 – تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشدولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود.
دهم – درخيارتخلف شرط
ماده 444 – احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد234الي 245 ذكرشده است .
فقره دوم – دراحكام خيارات بطوركلي
ماده 445 – هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود.
ماده 446 – خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده 447 – هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده 448 – سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 – فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود.
ماده 450 – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد.
ماده 451 – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است .
ماده 452 – اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنهاامضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود.
ماده 453 – درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است .
ماده 454 – هرگاه مشتري مبيع رااجاره داده باشدوبيع فسخ شوداجاره باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است .
ماده 455 – اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 – تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است .
ماده 457 – هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود.
فصل دوم – دربيع شرط
ماده 458 – درعقدبيع متعاملين مي توانندشرط نمايندكه هرگاه بايع درمدت معيني تمام مثل ثمن رابه مشتري ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام مبيع داشته باشدوهمچنين مي توانندشرط كنندكه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشددرهرحال حق خيارتابع قراردادمتعاملين خواهدبودوهرگاه به ثمن قيدتمام يابعض نشده باشدخيارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده 459 – دربيع شرط به مجردعقدمبيع ملك مشتري مي شودباقيدخيار براي بايع بنابراين اگربه شرايطي كه بين اوومشتري براي استردادمبيع مقرر شده است عمل ننمايدبيع قطعي شده ومشتري مالك قطعي مبيع مي گرددواگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايدومبيع رااستردادكندازحين فسخ مبيع مال بايع خواهدشدولي نماآت ومنافع حاصله ازحين عقدتاحين فسخ مال مشتري است .
ماده 460 – دربيع شرط مشتري نمي توانددرمبيع تصرفي كه منافي خيار باشدازقبيل نقل وانتقال وغيره بنمايد.
ماده 461 – اگرمشتري درزمان خيارازاخذثمن امتناع كندبايع مي تواند باتسليم ثمن به حاكم ياقائم مقام اومعامله رافسخ كند.
ماده 462 – اگرمبيع به شرط بواسطه فوت مشتري به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بيع درمقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهدبود.
ماده 463 – اگردربيع شرط معلوم شودكه قصدبايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع درآن مجري نخواهدبود.
فصل سوم – درمعاوضه
ماده 464 – معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين مالي ميدهدبه عوض مال ديگركه ازطرف ديگراخذمي كندبدون ملاحظه اينكه يكي ازعوضين مبيع وديگري ثمن باشد.
ماده 465 – درمعاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست .
فصل چهارم – دراجاره
ماده 466 – اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجرمالك منافع عين مستاجره مي شود.اجاره دهنده راموجرواجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.
ماده 467 – مورداجاره ممكن است اشياءياحيوان ياانسان باشد.
مبحث اول – دراجاره اشياء
ماده 468 – دراجاره اشياءمدت اجاره بايدمعين شودوالااجاره باطل است .
ماده 469 – مدت اجاره ازروزي شروع مي شودكه بين طرفين مقررشده واگر درعقداجاره ابتداي مدت ذكرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است .
ماده 470 – درصحت اجاره قدرت برتسليم عين مستاجره شرط است .
ماده 471 – براي صحت اجاره بايدانتفاع ازعين مستاجره بابقاءاصل آن ممكن باشد.
ماده 472 – عين مستاجره بايدمعين باشدواجاره عين مجهول يامرددباطل است .
ماده 473 – لازم نيست كه موجرمالك عين مستاجره باشدولي بايدمالك منافع آن باشد.
ماده 474 – مستاجرمي تواندعين مستاجره رابه ديگري اجاره بدهدمگر اينكه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 – اجاره مال مشاع جائزاست ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .
ماده 476 – موجربايدعين مستاجره راتسليم مستاجركندودرصورت امتناع موجراجبارمي شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخيارفسخ دارد.
ماده 477 – موجربايدعين مستاجررادرحالتي تسليم نمايدكه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابكند.
ماده 478 – هرگاه معلوم شودعين مستاجره درحال اجاره معيوب بوده مستاجرمي توانداجاره رافسخ كنديابهمان نحوي كه بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول كندولي اگرموجررفع عيب كندبه نحوي كه به مستاجرضرري نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.
ماده 479 – عيبي كه موجب فسخ اجاره مي شودعيبي است كه موجب نقصان منفعت ياصعوبت درانتفاع باشد.
ماده 480 – عيبي كه بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعين مستاجره حادث شودموجب خياراست واگرعيب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقيه مدت خيارثابت است .
ماده 481 – هرگاه عين مستاجره بواسطه عيب ازقابليت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عيب نموداجاره باطل مي شود.
ماده 482 – اگرمورداجاره عين كلي باشدوفردي كه موجرداده معيوب درآيدمستاجرحق فسخ نداردومي تواندموجررامجبوربه تبديل آن نمايدواگر تبديل آن ممكن نباشدحق فسخ خواهدداشت .
ماده 483 – اگردرمدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلايابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ مي شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقيه فسخ كنديافقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.
ماده 484 – موجرنمي توانددرمدت اجاره درعين مستاجره تغييري دهدكه منافي مقصودمستاجرازاستيجارباشد.
ماده 485 – اگردرمدت اجاره درعين مستاجره تعميراتي لازم آيدكه تاخير درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمي تواندمانع تعميرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام ياقسمتي اززمان تعميرنتواندازعين مستاجره كلايابعضا استفاده نمايددراين صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده 486 – تعميرات وكليه مخارجي كه درعين مستاجره براي امكان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالك است مگرآنكه شرط خلاف شده ياعرف بلد برخلاف آن جاري باشدوهمچنين است آلات وادواتي كه براي امكان انتفاع ازعين مستاجره لازم مي باشد.
ماده 487 – هرگاه مستاجرنسبت به عين مستاجره تعدي ياتفريط نمايدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.
ماده 488 – اگرشخص ثالثي بدون ادعاءحقي درعين مستاجره يامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتي كه قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمي تواندبراي رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع كندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط مي تواندبه مزاحم رجوع كند.
ماده 489 – اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبوره را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجرهردو .
ماده 490 – مستاجر بايد –
اولا – در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتاركرده وتعدي ياتفريط نكند.
ثانيا – عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد.
ثالثا – مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرراست تاديه كندو درصورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.
ماده 491 – اگرمنفعتي كه دراجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجرمي توانداستفاده منفعتي كندكه ازحيث ضررمساوي ياكمتراز منفعت معينه باشد.
ماده 492 – اگرمستاجرعين مستاجره رادرغيرموردي كه دراجاره ذكرشده باشدياازاوضاع واحوال استنباط مي شوداستعمال كندومنع آن ممكن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده 493 – مستاجرنسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط ياتعدي اوكلايابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولي مستاجرتفريط ياتعدي نمايدضامن است اگرچه نقص درنتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده 494 – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف مي شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعين مستاجره رابدون اذن مالك مدتي درتصرف خودنگاهدارد موجربراي مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستيفاء منفعت نكرده باشدواگربااجازه مالك درتصرف نگاه داردوقتي بايد اجرت المثل بدهدكه استيفاءمنفعت كرده باشدمگراينكه مالك اجازه داده باشدكه مجانااستفاده نمايد.
ماده 495 – اگربراي تاديه مال الاجاره ضامني داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذكوردرماده فوق نخواهدبود.
ماده 496 – عقداجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره ازتاريخ تلف باطل مي شودونسبت به تخلف ازشرايطي كه بين موجرومستاجرمقرراست خيارفسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.
ماده 497 – عقداجاره بواسطه فوت موجريامستاجرباطل نمي شودوليكن اگرموجرفقط براي مدت عمرخودمالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل مي شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل مي گردد.
ماده 498 – اگرعين مستاجره به ديگري منتقل شوداجاره به حال خودباقي است مگراينكه موجرحق فسخ درصورت نقل رابراي خودشرط كرده باشد.
ماده 499 – هرگاه متولي باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمي گردد.
ماده 500 – دربيع شرط مشتري مي تواندمبيع رابراي مدتي كه بايع حق خيار ندارداجاره منافي باخياربايع باشدبوسيله جعل خياريانحوآن حق بايع را محفوظ داردوالااجاره تاحدي كه منافي باحق بايع باشدباطل خواهدبود.
ماده 501 – اگردرعقداجاره مدت بطورصريح ذكرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشداجاره براي يك روزيايكماه يايكسال صحيح خواهدبودواگرمستاجرعين مستاجره رابيش ازمدتهاي مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخليه يداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربين طرفين خواهدبود.
ماده 502 – اگرمستاجردرعين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايدحق مطالبه قيمت آنرانخواهدداشت .
ماده 503 – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه يازميني كه اجاره كرده وضع بناياغرس اشجاركندهريك ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب يادرخت راقطع نمايددراين صورت اگردرعين مستاجره نقصي حاصل شودبرعهده مستاجراست .
ماده 504 – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربناياغرس بوده موجرنمي تواندمستاجررابه خراب كردن ياكندن آن اجباركندوبعدازانقضاء مدت اگربنايادرخت درتصرف مستاجرباقي بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمين راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنايادرخت راخواهدداشت .
ماده 505 – اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسيدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمي شود.
ماده 506 – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبيل كه باشدبه عهده مستاجر است مگراينكه درعقداجاره طورديگرشرط شده باشد.
مبحث دوم – دراجاره حيوانات
ماده 507 – دراجاره حيوان تعيين منفعت بابه تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت ومحلي كه راكب يامحمول بايد به آنجاحمل شود.
ماده 508 – درموردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شودتعيين راكب يامحمول لازم نيست ولي مستاجرنمي تواندزياده بر مقدار متعارف حمل كند و اگرمنفعت به بيان مسافت ومحل معين شده باشدتعيين راكب يامحمول لازم است .
ماده 509 – دراجاره حيوان ممكن است شرط شودكه اگرموجردروقت معين محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعيني ازمال الاجاره كم شود.
ماده 510 – دراجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهدبود.
ماده 511 – حيواني كه مورداجاره است بايدبراي همان مقصودي استعمال شودكه قصدطرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواندبراي باركشي استعمال نمود.
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
ماده 512 – دراجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كندمستاجروكسي كه مورد اجاره واقع مي شوداجيرومال الاجاره اجرت ناميده مي شود.
ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذيل است –
1 – اجاره خدمه وكارگران ازهرقبيل .
2 – اجاره متصديان حمل و نقل اشخاصي يامال التجاره اعم ازراه خشكي يا آب ياهوا.
فقره اول – دراجاره خدمه وكارگر
ماده 514 – خادم ياكارگرنمي توانداجيرشودمگربراي مدت معيني يا براي انجام امري معيني .
ماده 515 – اگركسي بدون تعيين انتهاءمدت اجيرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتي كه مزدازقرارآن معين شده است بنابراين اگرمزداجيراز قرارروزهفته ياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشدمدت اجاره محدودبه يك روزيايك هفته يايك ماه يايكسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف مي شودولي اگرپس ازانقضاءمدت اجيربخدمت خود دوام دهد وموجراورانگاه دارداجيرنظربه مراضات حاصله به همانطوري كه درزمان اجاره بين اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.
فقره دوم – دراجاره متصدي حمل و نقل
ماده 516 – تعهدات متصديان حمل ونقل اعم ازاينكه ازراه خشكي ياآب يا هواباشدبراي حفاظت ونگاهداري اشيائي كه به آنهاسپرده مي شودهمان است كه براي امانت داران مقرراست بنابراين درصورت تفريط ياتعدي مسئول تلف ياضايع شدن اشيائي خواهندبودكه براي حمل به آنهاداده مي شودواين مسئوليت ازتاريخ تحويل اشياءبه آنان خواهدبود.
ماده 517 – مفادماده 509درموردمتصديان حمل و نقل نيزمجري خواهدبود.
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،
مبحث اول–در مزارعه
ماده 518 – مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن را زراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.
ماده 519 – درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبه نحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربه نحو ديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.
ماده 520 – درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.
ماده 521 – درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.
ماده 522 – درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده 523 – زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده 524 – نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده 525 – عقدمزارعه عقدي است لازم .
ماده 526 – هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527 – هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.
ماده 528 – اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده 529 – عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 530 – هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 531 – بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.
ماده 532 – درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده 533 – اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.
ماده 534 – هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 – اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده 536 – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده 537 – هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.
ماده 538 – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 539 – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.
ماده 540 – هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد
ماده 541 – عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده 542 – خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .
مبحث دوم – در مساقات
ماده 543 – مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .
ماده 544 – درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
فصل ششم – درمضاربه
ماده 546 – مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.
ماده 547 – سرمايه بايدوجه نقدباشد.
ماده 548 – حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.
ماده 549 – حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 – مضاربه عقدي است جائز.
ماده 551 – عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود –
1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .
2)درصورت مفلس شدن مالك .
3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .
4)در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده0
ماده 552 – هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .
ماده 553 – درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.
ماده 554 – مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .
ماده 555 – مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده 556 – مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .
ماده 557 – اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شود وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعا انجام داده است .
ماده 558 – اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود وياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگر اينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.
ماده 559 – درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده 560 – به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .
فصل هفتم – درجعاله
ماده 561 – جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .
ماده 562 – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند
ماده 563 – درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .
ماده 564 – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد وكيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 – جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده 566 – هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعدد بوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .
ماده 567 – عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.
ماده 568 – اگرعاملين متعدد به شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.
ماده 569 – مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .
ماده 570 – جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .
فصل هشتم – درشركت
مبحث اول – دراحكام شركت
ماده 571 – شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبه نحو اشاعه .
ماده 572 – شركت اختياري است ياقهري .
ماده 573 – شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزج اختياري ياقبول مالي مشاعا در ازاء عمل چندنفر ونحو اينها.
ماده 574 – شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
ماده 575 – هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد.
ماده 576 – طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.
ماده 577 – شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچ وجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 578 – شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579 – اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580 – اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.
ماده 581 – تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشدفضولي بوده وتابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.
ماده 582 – شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .
ماده 583 – هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584 – شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 585 – شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده 586 – اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.
ماده 587 – شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود –
1)درصورت تقسيم .
2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده 588 – درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند –
1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .
2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء
مبحث دوم – درتقسيم اموال شركت
ماده 589 – هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.
ماده 590 – درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591 – هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.
ماده 592 – هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.
ماده 593 – ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 594 – هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.
ماده 595 – هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.
ماده 596 – درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .
ماده 597 – تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .
ماده 598 – ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.
ماده 599 – تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.
ماده 600 – هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.
ماده 601 – هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده 602 – هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .
ماده 603 – ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده 604 – كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.
ماده 605 – هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .
ماده 606 – هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.
فصل نهم – دروديعه
مبجث اول – دركليات
ماده 607 – وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.
ماده 608 – دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 – كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.
ماده 610 – دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .
ماده 611 – وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم – درتعهدات امين
ماده 612 – امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .
ماده 613 – هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .
ماده 614 – امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .
ماده 615 – امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده 616 – هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده 617 – امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .
ماده 618 – اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .
ماده 619 – امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.
ماده 620 – امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده 621 – اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.
ماده 622 – اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 – منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .
ماده 624 – امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.
ماده 625 – هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .
ماده 626 – اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.
ماده 627 – درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.
ماده 628 – اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.
ماده 629 – اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 630 – اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 631 – هرگاه كسي مال غيراربعنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده 632 – كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده 633 – امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.
ماده 634 – هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم – درعاريه
ماده 635 – عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.
عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.
ماده 636 – عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.
ماده 637 – هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.
ماده 638 – عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.
ماده 639 – هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.
همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.
ماده 640 – مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 641 – مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642 – اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده 643 – اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.
ماده 644 – درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.
ماده 645 – درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.
ماده 646 – مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647 – مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.
فصل يازدهم – درقرض
ماده 648 – قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.
ماده 649 – اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .
ماده 650 – مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.
ماده 651 – اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.
ماده 652 – درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.
ماده 653 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل دوازدهم – درقماروگروبندي
ماده 654 – قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .
ماده 655 – دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل سيزدهم – در وكالت
مبحث اول – دركليات
ماده 656 – وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين طرف ديگررا براي انجام امري نايب خودمي نمايد.
ماده 567 – تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .
ماده 568 – وكالت ايجاباوقبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.
ماده 659 – وكالت ممكن است مجاني باشديابااجرت .
ماده 660 – وكالت ممكن است بطورمطلق وبراي تمام امورموكل باشديا مقيدوبراي امرياامورخاصي .
ماده 661 – درصورتي كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.
ماده 662 – وكالت بايددرامري داده شودكه خودموكل بتواندآن رابجا آورد وكيل هم بايدكسي باشدكه براي انجام آن امراهليت داشته باشد.
ماده 663 – وكيل نمي تواند عملي راكه ازحدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664 – وكيل درمحاكمه وكيل درقبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت برآن نمايد و همچنين وكيل دراخذحق وكيل درمرافعه نخواهدبود.
ماده 665 – وكالت دربيع وكالت درقبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند.
مبحث دوم – درتعهدات وكيل
ماده 666 – هرگاه ازتقصيروكيل خسارتي به موكل متوجه شودكه عرفاوكيل مسبب آن محسوب مي گرددمسئول خواهدبود.
ماده 667 – وكيل بايددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايدوازآنچه كه موكل بالصراحه به اواختيارداده يابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختياراوست تجاوزنكند.
ماده 668 – وكيل بايدحساب مدت وكالت خودرابه موكل بدهدوآنچه راكه بجاي اودريافت كرده است به اوردكند.
ماده 669 – هرگاه براي انجام امردوياچندنفروكيل معين شده باشد هيچيك ازآنهانمي تواندبدون ديگري ياديگران دخالت درآن بنمايدمگراين كه هريك مستقلاوكالت داشته باشددراين صورت هركدام مي تواندبه تنهائي آن امررابجاآورد.
ماده 670 – درصورتي كه دونفربنحواجتماع وكيل باشندبموت يكي ازآنها وكالت ديگري باطل مي شود.
ماده 671 – وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم ومقدمات آن نيز هست مگراينكه تصريح بعدم وكالت باشد.
ماده 672 – وكيل درامري نمي تواندبراي آن امربه ديگري وكالت دهدمگر هست مگراينكه صريحايابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد.
ماده 673 – اگروكيل كه وكالت درتوكيل نداشته انجام امري راكه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذاركندهريك ازوكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شودمسئول خواهدبود.
مبحث سوم – درتعهدات موكل
ماده 674 – موكل بايدتمام تعهداتي راكه وكيل درحدودوكالت خودكرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه كه درخارج ازحدودوكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراينكه اعمال فضولي وكيل راصراحتاياضمنااجازه كند.
ماده 675 – موكل بايدتمام مخارجي راكه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل رابدهدمگراينكه درعقدوكالت طورديگر مقررشده باشد.
ماده 676 – حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهدبودواگر نسبت به حق الوكاله يامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمي نباشدوكيل مستحق اجرت المثل است .
ماده 677 – گردروكالت مجاني يابااجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه بااجرت باشد.
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوكالت
ماده 678 – وكالت بطريق ذيل مرتفع مي شود –
1)به عزل موكل .
2)به استعفاي وكيل
3)به موت يابه جنون وكيل ياموكل .
ماده 679 – موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.
ماده 680 – تمام اموري كه وكيل تاقبل ازرسيدن خبرعزل به اودرحدد وكالت خودبنمايدنسبت به موكل نافذاست .
ماده 681 – بعدازاينكه وكيل استعفادادمادامي كه معلوم است موكل به اذن خودباقي است مي توانددرآنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 682 – محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شودمگردراموري كه حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده 683 – هرگاه متعلق وكالت ازبين برودياموكل عملي راكه مورد وكالت است خودانجام دهديابطوركلي عملي كه منافي باوكالت وكيل باشدبجا آورده مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بودخودبفروشدوكالت منفسخ مي شود.
فصل چهاردهم – درضمان عقدي
مبحث اول – دركليات
ماده 684 – عقدضمان عبارت است ازاينكه شخصي مالي راكه برذمه ديگري است بعهده بگيرد.
متعهدراضامن طرف ديگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه يامديون اصلي مي گويند.
ماده 685 – درضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .
ماده 686 – ضامن بايدبراي معامله اهليت داشته باشد.
ماده 687 – ضامن شدن ازمحجوروميت صحيح است .
ماده 688 – ممكن است ازضامن ضمانت كرد.
ماده 689 – هرگاه چندنفرضامن شخصي شوندضمانت هركدام كه مضمون له قبول كندصحيح است .
ماده 690 – درضمان شرط نيست كه ضامن مال دارباشدليكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمي تواند عقد ضمان رافسخ كندولي اگرضامن بعدازعقدغيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت .
ماده 691 – ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است .
ماده 692 – دردين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن رابنمايد.
ماده 693 – مضمون له مي توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن كنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694 – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقداراست ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي ازچنددين بنحوترديد باطل است .
ماده 695 – معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يامضمون عنه لازم نيست
ماده 696 – هرديني راممكن است ضمانت ؟ اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.
ماده 697 – ضمان عهده ازمشتري يا بايع نسبت به درك مبيع ياثمن در صورت مستحق للغيردرآمدن جايزاست .
مبحث دوم – در اثر ضمان بين ضامن ومضمون له
ماده 698 – بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.
ماده 699 – تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگرمديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.
ماده 700 – تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
ماده 701 – ضمان عقدي است لازم وضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسارضامن بطوري كه درماده 690مقرراست يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له و يا درصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده 702 – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمي تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خود را ازضامن كند اگر چه دين حال باشد
ماده 703 – در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دين موجل باشد.
ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است .
ماده 705 – ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود.
ماده 706 – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 707 – اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نمي شود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 708 – كسي كه ضامن درك مبيع است درصورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيارازضمان بري مي شود.
مبحث سوم – در اثر ضمان بين ضامن ومضمون عنه
ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي مي تواند درصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشدكه درمدت معيني برائت او را تحصيل نمايد ومدت مزبورهم منقضي شده باشدرجوع كند.
ماده 710 – اگرضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد وآن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است وحق رجوع به مضمون عنه دارد وهمچنين است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده 711 – اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 – هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713 – اگرضامن به مضمون له كمترازدين داده باشد زياده برآنچه داده نمي تواند ازمديون مطالبه كند اگرچه دين را صلح به كمتر كرده باشد.
ماده 714 – اگرضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي ؟ به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715 – هرگاه دين مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام كه دين حال نشده است نمي تواندازمديون مطالبه كند.
ماده 716 – در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717 – هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن بري مي شود هرچندضامن به مضمون عنه اذن درادا نداده باشد.
ماده 718 – هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراءكند ضامن ومضمون عنه هر دو بري مي شوند.
ماده 719 – هرگاه مضمون له ضامن را ابراء ياديگري مجانا دين رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720 – ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم – در اثر ضمان بين ضامنين
ماده 721 – هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له بهريك از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هريك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند بقدر سهم او رجوع كند.
ماده 722 – ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع كند تا به مديون اصلي برسد.
ماده 723 – ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه او نمايد.
فصل پانزدهم – درحواله
ماده 724 – حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي ازذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.
مديون را محيل ،طلبكار را محتال ،شخص ثالث را محال عليه مي گويند.
ماده 725 – حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه .
ماده 726 – براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد دراين صورت محال عليه پس ازقبولي درحكم ضامن است .
ماده 728 – درصحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .
ماده 729 – هرگاه دقت حواله محال عليه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال مي تواندحواله رافسخ وبه محيل رجوع كند.
ماده 730 – پس ازتحقيق حواله ذمه محيل ازديني كه حواله داده بري وذمه محال عليه مشغول مي شود.
ماده 731 – درصورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعدازاداءوجه حواله مي تواندبه همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده 732 – حواله عقدي است لازم وهيچيك ازمحيل ومحتال ومحال عليه نمي تواندآن رافسخ كندمگردرموردماده 729ويادرصورتي كه خيارفسخ شرط شده باشد.
ماده 733 – اگردربيع بايع حواله داده باشدكه مشتري ثمن رابه شخصي بدهد يامشتري حواله داده باشدكه بايع ثمن راازكسي بگيردوبعدبطلان بيع معلوم گرددحواله باطل مي شودواگرمحتال ثمن راخذكرده باشدبايدمستردداردولي اگربيع بواسطه فسخ يااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري وبايع يامشتري مي تواندبه يكديگررجوع كند.
مفاداين ماده درموردسايرتعهدات نيزجاري خواهدبود.
فصل شانزدهم – دركفالت
ماده 734 – كفالت عقدي است كه بموجب آن احدطرفين درمقابل طرف ديگر احضارشخص ثالثي راتعهدمي كند.
متعهدراكفيل ،شخص ثالث رامكفول وطرف ديگررامكفول له مي گويند.
ماده 735 – كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.
ماده 736 – درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي برعهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق ازطرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكرآن باشد.
ماده 737 – كفالت ممكن است مطلق باشدياموقت ودرصورت موقت بودن بايدمدت آن معلوم باشد.
ماده 738 – ممكن است شخص ديگري كفيل ،كفيل شود.
ماده 739 – دركفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهدمي توانداحضار مكفول راتقاضاكندولي دركفالت موقت قبل ازرسيدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده 740 – كفيل بايدمكفول رادرزمان ومكاني كه تعهدكرده است حاضر نمايدوالابايدازعهده حقي كه برعهده مكفول ثابت مي شودبرآيد.
ماده 741 – اگركفيل ملتزم شده باشدكه مالي درصورت عدم احضارمكفول بدهدبايدبه نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 742 – گردركفالت محل تسليم معين نشده باشدكفيل بايدمكفول رادر محل عقدتسليم كندمگراينكه عقدمنصرف به محل ديگرباشد.
ماده 743 – اگرمكفول غايب باشدبه كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشدداده مي شود.
ماده 744 – اگركفيل مكفول رادرغيرزمان ومكان مقرريابرخلاف شرايطي كه كرده اندتسليم كندقبول آن برمكفول له لازم نيست ليكن اگرقبول كردكفيل بري مي شودوهمچنين اگرمكفول له برخلاف مقرربين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .
ماده 745 – هركس شخصي راازتحت اقتدارذيحق ياقائم مقام اوبدون رضاي اوخارج كنددرحكم كفيل است وبايدآن شخص راحاضركندوالابايدازعهده حقي كه براوثابت شودبرآيد.
ماده 746 – درمواردذيل كفيل بري مي شود –
1)درصورت حاضركردن مكفول به نحوي كه متعهدشده است .
2)درصورتي كه مكفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.
3)درصورتي كه ذمه مكفول بنحوي ازانحاءازحقي كه مكفول له براودارد بري شود.
4)درصورتي كه مكفول له كفيل رابري نمايد.
5)درصورتي كه حق مكفول بنحوي ازانحاءبديگري منتقل شود.
6)درصورت فوت مكفول .
ماده 747 – هرگاه كفيل مكفول خودرامطابق شرايط مقرره حاضركندو مكفول له ازقبول اوامتناع نمايدكفيل بااشهاديامراجعه به حاكم ،بري مي شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 748 – فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.
ماده 749 – هرگاه يك نفردرمقابل چندنفرازشخصي كفالت نمايدبه تسليم اوبه يكي ازآنهادرمقابل ديگري بري نمي شود.
ماده 750 – درصورتي كه شخصي كفيل ،كفيل باشدوديگري كفيل اووهكذاهر كفيل بايدمكفول خودراحاضركندوهركدام ازآنهاكه مكفول اصلي راحاضركرد اووسايرين بري مي شوندوهركدام كه به يكي ازجهات مزبوردرماده 746بري شد كفيل هاي مابعداوهم بري مي شوند.
ماده 751 – هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده وكفيل باعدم تمكن ازاحضار حقي راكه به عهده اواست ادانمايدويابه اذن اواداي حق كندمي تواندبه مكفول رجوع كرده آنچه راكه داده اخذكندواگرهيچيك به اذن مكفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .
فصل هفدهم – درصلح
ماده 752 – صلح ممكن است يادرموردرفع تنازع موجودوياجلوگيري از تنازع احتمالي درموردمعامله وغيرآن واقع شود.
ماده 753 – براي صحت صلح طرفين بايداهليت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده 754 – هرصلح نافذاست جزصلح برامري كه غيرمشروع باشد.
ماده 755 – صلح باانكاردعوي نيزجائزاست بنابراين درخواست صلح اقرارمحسوب نمي شود.
ماده 756 – حقوق خصوصي كه ازجرم توليدمي شودممكن است موردصلح واقع شود.
ماده 757 – صلح برعوض نيزجائزاست .
ماده 758 – صلح درمقام معاملات هرچندنتيجه معامله راكه بجاي آن واقع شده است مي دهدليكن شرائط واحكام خاصه آن معامله رانداردبنابراين اگر موردصلح عين باشددرمقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهدبودبدون اين كه شرايط واحكام خاصه بيع درآن مجري شود.
ماده 759 – حق شفعه درصلح نيست هرچنددرمقام بيع باشد.
ماده 760 – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمي خوردمگردرمواردفسخ به خياريااقاله .
ماده 761 – صلحي كه درموردتنازع يامبني به تسامح باشدقاطع بين طرفين است وهيچيك نمي تواندآن رافسخ كنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط يااشتراط خيار.
ماده 762 – اگردوطرف مصالحه ويادرموردصلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده 763 – صلح به اكراه نافذنيست .
ماده 764 – تدليس درصلح موجب خيارفسخ است .
ماده 765 – صلح دعوي مبتني برمعامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي ازبطلان معامله صحيح است .
ماده 766 – اگرطرفين بطوركلي تمام دعاوي واقعيه وفرضيه خودرابه صلح خاتمه داده باشندكليه دعاوي داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوي در حين صلح معلوم نباشدمگراينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 – اگربعدازصلح معلوم گرددكه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .
ماده 768 – درعقدصلح ممكن است احدازطرفين درعوض مال الصحلي كه مي گيردمتعهدشودكه نفقه معيني همه ساله ياهمه ماهه تامدت معين تاديه كند اين تعهدممكن است به نفع طرفين مصالحه يابه نفع شخص يااشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 – درتعهدمذكوره درماده قبل به نفع هركس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمودكه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.
ماده 770 – صلحي كه برطبق دو ماده فوق واقع مي شودبه ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگراينكه شرط شده باشد.
فصل هجدهم – در رهن
ماده 771 – رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي رابراي وثيقه به داين مي دهد.
رهن دهنده را راهن وطرف ديگررامرتهن مي گويند.
ماده 772 – مال مرهون بايدبه قبض مرتهن يابه تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گرددداده شودولي استمرارقبض شرط صحت معامله نيست .
ماده 773 – هرمالي كه قابل نقل وانتقال قانوني نيست نمي تواندمورد رهن واقع شود.
ماده 774 – مال مرهون بايدعين معين باشدورهن دين ومنفعت باطل است .
ماده 775 – براي هرمالي كه درذمه باشدممكن است رهن داده شودولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 – ممكن است يك نفرمالي رادرمقابل دوياچنددين كه به دويا چندنفرداردرهن بدهددراين صورت مرتهنين بايدبه تراضي معين كنندكه رهن درتصرف چه كسي باشدوهمچنين ممكن است دونفريك مال رابه يك نفردرمقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777 – درضمن عقدرهن يابموجب عقدعليحده ممكن است راهن مرتهن راوكيل كندكه اگردرموعدمقررراهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن ازعين مرهونه ياقيمت آن طلب خودرااستيفاءكندونيزممكن است قراردهدوكالت مزبوربعدازفوت مرتهن با ورثه اوباشدوبالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778 – اگرشرط شده باشدكه مرتهن حق فروش عين مرهونه راندارد باطل است .
ماده 779 – هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشدو راهن هم براي فروش آن واداءدين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي نمايدتا اجباربه بيع يااداءدين بنحوديگربكند.
ماده 780 – براي استيفاءطلب خودازقيمت رهن مرتهن برهرطلبكار ديگري رجحان خواهدداشت .
ماده 781 – اگرمال مرهون به قيمتي بيش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالك آن است واگربرعكس حاصل فروش كمترباشد مرتهن باسدبراي نقيصه به راهن رجوع كند.
ماده 782 – درموردقسمت اخيرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشريك مي شود.
ماده 783 – اگرراهن مقداري ازدين رااداكندحق نداردمقداري ازرهن را مطالبه نمايدومرتهن مي تواندتمام آن راتاتاديه كامل دين نگاهداردمگر اينكه بين راهن ومرتهن ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 784 – تبديل رهن به مال ديگربه تراضي طرفين جائزاست .
ماده 785 – هرچيزي كه درعقدبيع بدون قيدصريح بعنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي شوددررهن نيزداخل خواهد بود.
ماده 786 – ثمره رهن وزيادتي كه ممكن است درآن حاصل شوددرصورتي كه متصل باشدجزءرهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقدبين طرفين ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 787 – عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است وبنابر اين مرتهن مي تواندهروقت بخواهدآن را برهم زند ولي راهن نمي تواندقبل از اينكه دين خودراادانمايدويابنحوي ازانحاءقانوني ازآن بري شودرهن را مسترددارد.
ماده 788 – به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شودولي درصورت فوت مرتهن راهن مي تواندتقاضانمايدكه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي اوو ورثه معين مي شودداده شود.
در صورت عدم تراضي شخص مزبورازطرف حاكم معين مي شود.
ماده 789 – رهن در يد مرتهن امانت محسوب است وبنابراين مرتهن مسئول تلف ياناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده 790 – بعدازبرائت ذمه مديون رهن دريدمرتهن امانت است ليكن اگرباوجودمطالبه آن راردننمايدضامن آن خواهد بود اگرچه تقصيرنكرده باشد
ماده 791 – اگرعين مرهونه بواسطه عمل خودراهن ياشخص ديگري تلف شود بايدتلف كننده بدل آن رابدهدوبدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده 792 – وكالت مذكوردرماده 777شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 – راهن نمي توانددررهن تصرفي كندكه منافي حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده 794 – راهن مي توانددررهن تغييراتي بدهدياتصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشدومنافي حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آوردبدون اينكه مرتهن بتوانداورامنع كند،درصورت منع اجازه باحاكم است .
فصل نوزدهم – در هبه
ماده 795 – هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند.تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ،مالي راكه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.
ماده 796 – واهب بايد براي معامله وتصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده 797 – واهب بايد مالك مالي باشدكه هبه مي كند.
ماده 798 – هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده 799 – درهبه به صغير يا مجنون يا سفيه، قبض ولي معتبراست .
ماده 800 – در صورتي كه عين موهونه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.
ماده 801 – هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كندكه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا بجا آورد.
ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود.
ماده 803 – بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاع عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:
1)درصورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2)درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3)درصورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود.خواه قهرا مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود ،خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.
4)درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگرمتصل باشد مال واهب و اگرمنفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 – بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .
ماده 806 – هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 – اگركسي مالي را بعنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
ماده 808 – هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي راكه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.
اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.
ماده 809 – هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 – اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگرچه در خودِ ملك مشاعا شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده 811 – اگرحصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 – اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده 813 – در بيع فاسد حق شفعه نيست .
ماده 814 – خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .
ماده 815 – حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود . صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده 816 – اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به موردشفعه نموده باشد، باطل مي نمايد.
ماده 817 – در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت .
ماده 818 – مشتري نسبت به عيب وخرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.
ماده 819 – نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.
ماده 820 – هرگاه معلوم شودكه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد.
حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است .
ماده 821 – حق شفعه فوري است .
ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظركردن از حق مزبور نمايد واقع مي شود.
ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وارث او منتقل مي شود.
ماده 824 – هرگاه يك يا چند نفر از وارث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانندآن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم – در وصايا و ارث
باب اول – در وصايا
فصل اول – دركليات
ماده 825 – وصيب بر دو قسم است – تملكيي و عهدي .
ماده 826 – وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليك كند.
وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد.
وصيت كننده مُوصي ،كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود وصي ناميده مي شود.
ماده 827 – تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .
ماده 828 – هر گاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام المنفعه شود قبول شرط نيست.
ماده 829 – قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.
ماده 830 – نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابر اين اگر موصي له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده 831 – اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده 832 – موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي شود.
ماده 833 – ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .
اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبورمي كند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده 834 – در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل ازفوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.
فصل دوم – در موصي
ماده 835 – موصي بايدنسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 – هر گاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ازاين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت درصورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهي به فوت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده 837 – اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .
ماده 838 – موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده 839 – اگر موصي ثانيا وصيتي برخلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است .
فصل سوم – در موصي به
ماده 840 – وصيت به مصرف مال در امر غير مشروع باطل است .
ماده 841 – موصي به بايد ملك موصي باشدو وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است .
ماده 842 – ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843 – وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده 844 – هرگاه موصي به مال معيني باشدآن مال تقويم مي شوداگرقيمت آن بيش ازثلث تركه باشدمازادمال ورثه است مگراينكه اجازه ازثلث كند.
ماده 845 – ميزان ثلث به اعتباردارائي موصي درحين وفات معين مي شود نه به اعتباردارائي ازدرحين وصيت .
ماده 846 – هرگاه موصي به منافع ملكي باشددائمايادرمدت معين بطريق ذيل ازثلث اخراج مي شود –
بدوا عين ملك بامنافع آن تقويم مي شود سپس ملك مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت ازثلث حساب مي شود.
اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشدقيمت ملك باملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.
ماده 847 – اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 848 – اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع ياثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعا شريك خواهدبود.
ماده 849 – اگر موصي زياده برثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشدورثه زياده برثلث رااجازه نكنندبه همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شودتاميزان ثلث وزايدبرثلث باطل خواهدشدواگروصيت به تمام يك دفعه باشد زياده ازهمه كسرمي شود.
فصل چهارم – درموصي له
ماده 850 – موصي له بايدموجودباشدوبتواندمالك چيزي بشودكه براي اووصيت شده است .
ماده 851 – وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك اومنوط است براينكه زنده متولدشود.
ماده 852 – اگرحمل درنتيجه جرمي سقط شودموصي به ،به ورثه اومي رسدمگر اينكه موصي طورديگري مقررداشته باشد.
فصل پنجم – دروصي
ماده 854 – موصي مي توانديك ياچندنفروصي معين نمايد،درصورت تعداد اوصياءبايدمجتمعاعمل به وصيت كنندمگردصورت تصريح به استقلال هريك .
ماده 855 – موصي مي تواندچندنفررابنحوترتيب وصي معين كندبه اين طريق كه اگراولي فوت كرددومي وصي باشدواگردومي فوت كردسومي باشدوهكذا.
ماده 856 – صغيررامي توان به اتفاق يك نفركبيروصي قرارداددراين صورت اجراءوصاياباكبيرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغير.
ماده 857 – موصي مي توانديك نفررابراي نظارت درعمليات وصي معين نمايد.
حدوداختيارات ناظربه طريقي خواهدبودكه موصي مقررداشته است يا ازقرائن معلوم شود.
ماده 858 – وصي نسبت به اموالي كه برحسب وصيت دريداومي باشدحكم امين راداردوضامن نمي شودمگردرصورت تعدي ياتفريط .
ماده 859 – وصي بايدبرطبق وصاياي موصي رفتاركندوالاضامن ومنعزل است .
ماده 860 – غيرازجدپدروجدپدري كس ديگرحق نداردبرصغيروصي معين كند
باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث
ماده 861 – موجب ارث دوامراست – نسب وسبب
ماده 862 – اشخاصي كه بموجب نسب ارث مي برندسه طبقه اند –
1)پدرومادرواولادواولاداولاد
2)اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
3)اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
ماده 863 – وارثين طبقه بعدوقتي ارث مي برندكه ازوارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده 864 – ازجمله اشخاصي كه بموجب سبب ارث مي برندهريك اززوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 865 – اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث مي بردمگراينكه بعضي ازآنهامانع ديگري باشدكه دراين صورت فقط ازجهت عنوان مانع مي برد.
ماده 866 – درصورت نبودن وارث امرتركه متوفي راجع به حاكم است .
فصل دوم – درتحقق ارث
ماده 867 – ارث بموت حقيقي يابه موت فرضي مورث تحقق پيدامي كند.
ماده 868 – مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شودمگرپس از اداءحقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته .
ماده 869 – حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيردوبايدقبل ازتقسيم آن اداءشودازقرارذيل است –
1)قيمت كفن ميت وحقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
2)ديون وواجبات مالي متوفي .
3)وصاياي ميت تاثلث تركه بدون اجازه ورثه وزياده برثلث بااجازه آنها.
ماده 870 – حقوق مزبوره درماده قبل بايدبه ترتيبي كه درماده مزبور مقرراست تاديه شودومابقي اگرباشدبين وراث تقسيم گردد.
ماده 871 – هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايندمادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن رابرهم زنند.
ماده 872 – اموال غايب مفقودالاثرتقسيم نمي شودمگربعدازثبوت فوت اوياانقضاءمدتي كه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده 873 – اگرتاريخ فوت اشخاصي كه ازيكديگرارث مي برندمجهول و تقدم وتاخرهيچيك معلوم نباشداشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برندمگر آنكه موت به سبب غرق ياهدم واقع شودكه دراين صورت ازيكديگرارث مي برند.
ماده 874 – اگراشخاصي كه بين آنهاتوارث باشدبميرندوتاريخ فوت يكي ازآنهامعلوم وديگري ازحيث تقدم وتاخرمجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ازآن ديگري ارث مي برد.
فصل سوم – درشرايط وجمله ازموانع ارث
ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن درحين فوت مورث است واگرحملي باشددرصورتي ارث مي بردكه نطفه اوحين الموت منعقدبوده وزنده هم متولد شوداگرچه فوراپس ازتولدبميرد.
ماده 876 – باشك درحيوه حين ولادت حكم وراثت نمي شود.
ماده 877 – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهدشد.
ماده 878 – هرگاه درحين موت مورث حملي باشدكه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام يابعضي ازوراث ديگرمي گرددتقسيم ارث بعمل نمي آيد تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هيچيك ازسايروراث نباشدوآنها بخواهند تركه راتقسيم كنندبايدبراي حمل حصه اي كه مساوي حصه دوپسرازهمان طبقه باشدكنارگذارندوحصه هريك ازوراث مراعا است تاحال حال حمل معلوم شود.
ماده 879 – اگربين وراث غايب مفقودالاثري باشدسهم اوكنارگذارده مي شودتاحال اومعلوم شوددرصورتي كه محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سايروراث برمي گرددوالابخوداويابه ورثه اومي رسد.
ماده 880 – قتل ازموانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خودراعمدا بكشدازارث اوممنوع مي شوداعم ازاينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ومنفردا باشد يا به شركت ديگري .
ماده 881 – درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يابراي دفاع باشد مفادماده فوق مجري نخواهدبود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 881 – كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافر مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 882 – بعد از لعان و شوهري از يكديگر ارث نمي برند وهمچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود وهمچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند.
ماده 883 – هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند.
ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام اوارث مي برد و بالعكس .
ماده 885 – اولاد و اقوام وكساني كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشندبنابراين اولاد كسي كه پدرخود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.
ماده 886 – حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئا محروم مي شود.
ماده 887 – حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است كه وارث ازاصل ارث محروم مي گرددمثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادرياخواهرمتوفي از ارث محروم مي شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند.
قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع درصورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد.
ماده 888 – ضابطه حجب ازاصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابراين هرطبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببردكه در اين صورت هر دو ارث مي برند.
ماده 889 – در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدركه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هريك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ولي در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد.
ماده 890 – در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدركه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هريك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند. مفاداين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري مي باشد.
ماده 891 – وراث ذيل ازحاجب ارث ندارد:
پدر،مادر،پسر،دختر،زوج و زوجه
ماده 892 – حجب ازبعض فرض در موارد ذيل است:
الف – وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگر در مورد ماده 908 و909كه ممكن است هريك از ابوين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود.
ب – وقتي كه براي ميت چند برادر و خواهر باشد در اين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي شود مشروط بر اينكه:
اولا – لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهارخواهر باشند.
ثانيا – پدرآنهازنده باشد.
ثالثا – از ارث ممنوع نباشد مگربه سبب قتل .
رابعا – ابويني يا ابي تنها باشند.
فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
ماده 893 – وراث بعضي به فرض بعضي از قرابت و بعضي گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصي هستندكه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستندكه سهم آنها معين نيست.
ماده 895 – سهام معينه كه فرض ناميده مي شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس تركه .
ماده 896 – اشخاصي كه به فرض ارث مي برندعبارتند از مادر و زوج و زوجه .
ماده 897 – اشخاصي كه گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از پدر،دختر، و دخترها،خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني وكلاله امي .
ماده 898 – وراث ديگربه غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند.
ماده 899 – فرض سه وراث نصف تركه است:
1)شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاء اگرچه از شوهر ديگر باشد.
2)دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3)دختر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.
ماده 900 – فرض دو وارث ربع تركه است:
ا)شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2)زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 – ثمن ،فريضه زوجه يازوجه هااست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902 – فرض دو وارث دو ثلث تركه است:
1)دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
2)دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده 903 – فرض دووارث تركه است .
1)مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخواه نداشته باشد.
2)كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.
ماده 904 – فرض سه وارث سدس تركه است:
پدر و مادر وكلاله امي اگر تنها باشد.
ماده 905 – ازتركه ميت هرصاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي درآن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمي شود ليكن اگر براي متوفي وارثي بغير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود.
فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولي
ماده 906 – اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين درصورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر و مادر ميت هردو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دوثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است .
ماده 907 – اگرمتوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم مي شود:
اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر،تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي ازآنها پسر و بعضي دختر،پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده 908 – هرگاه پدريامادرمتوفي ياهر دوابوين اوموجودباشندبايك دخترفرض هريك ازپدرومادرسدس تركه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقي بايدبين تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسيم شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشدكه دراين صورت مادر از مابقي چيزي نمي برد.
ماده 909 – هرگاه پدر يا مادر متوفي ياهردو ابوين او موجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترها دوثلث تركه خواهد بودكه بالسويه بين آنهاتقسيم مي شود و فرض هريك ازپدرومادريك سدس و مابقي اگرباشدبين تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسيم مي شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد.
ماده 910 – هرگاه ميت اولاد داشته باشدگرچه يك نفر،اولاد اولاد اوارث نمي برد.
ماده 911 – هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جز وراث طبقه اول محسوب و با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث مي برند.
تقسيم ارث بين اولاد اولاد برحسب نسل بعمل مي آيد يعني هرنسل حصه كسي رامي بردكه به توسط او به ميت مي رسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي برند.
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده 912 – اولاد اولاد تا هرچه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند با رعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند.
ماده 913 – در تمام صور مذكوره دراين مبحث هريك اززوجين كه زنده باشد فرض خودرامي بردواين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج وربع آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاديااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه براي زوج وثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات موادقبل مابين سايروراث تقسيم مي شود.
ماده 914 – اگربواسطه بودن چندين نفرصاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنهارانكند نقص بربنت وبنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشدووارثي نباشدكه زياده رابعنوان قرابت ببرداين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات موادفوق تقسيم مي شود ليكن زوج وزوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي برد.
ماده 915 – انگشتري كه مست معمولااستعمال مي كرده وهمچنين قران و رختهاي شخصي وشمشيراوبه پسربزرگ اومي رسدبدن اينكه ازحصه اوازاين حيث چيزي كسرشودمشروط براينكه تركه ميت منحصربه اين اموال نباشد.
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
ماده 916 – هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشدتركه اوبه وارث طبقه ثانيه مي رسد.
ماده 917 – هريك ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامي بردو اگرمتعددباشندتركه بين آنهابرطبق موادذيل تقسيم مي شود.
ماده 918 – اگرميت اخوه ابويني داشته باشداخوه ابي ارث نمي برنددر صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنهارامي برند.
اخوه ابويني واخوه ابي هيچكدام اخوه امي راازارث محروم نمي كنند.
ماده 919 – اگروارث ميت چندبرادرابويني ياچندبرادرابي ياچند خواهرابويني وچندخواهرابي داشته باشدتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شود
ماده 920 – اگروارث ميت چندبرادروخواهرابويني ياچندبرادوخواهر ابي باشندحصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 921 – اگروراث چندبرادرامي ياچندخواهرامي ياچندبرادرو خواهرامي باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شود.
ماده 922 – هرگاه اخوه ابويني واخوه امي باهم باشندتقسيم بطريق ذيل مي شود –
اگربرادرياخواهرامي يكي باشدسدس تركه رامي بردوبقيه مال اخوه ابويني ياابي است كه بطريق مذكوردرفوق تقسيم مي نمايد.
اگركلاله امي متعددباشدثلث تركه به آنهاتعلق گرفته وبين خود بالسويه تقسيم مي كنندوبقيه مال اخوه ابويني ياابي است كه مطابق مقررات مذكوردرفوق تقسيم مي نمايند.
ماده 923 – هرگاه ورثه اجدادياجدات باشدتركه بطريق ذيل تقسيم مي شود
اگرجدياجده تنهاباشداعم ازابي ياامي تمام تركه به اوتعلق مي گيرد.
اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتي كه ابي باشندذكوردوبرابر اناث مي بردواگرهمه امي باشندبين آنهابالسويه تقسيم مي گردد.
اگرجدياجده ابي وجدياجده امي باهم باشندثلث تركه به جدياجده امي مي رسدودرصورت تعداداجدادامي آن ثلث بين آنهابالسويه تقسيم مي شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.
ماده 924 – هرگاه ميت اجدادوكلاله باهم داشته باشددوثلث تركه به وراثي مي رسدكه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسيم كن حصه ذكوردوبرابر اناث خواهدبودويك ثلث به وراثي مي رسدكه ازطرف مادرقرابت دارندوبين خودبالسويه تقسيم مي نمايندليكن اگرخويش مادري فقط يك برادريايك خواهرامي باشدفقط سدس تركه به اوتعلق خواهدگرفت .
ماده 925 – درتمام صورمذكوره درموادفوق اگربراي ميت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث مي برنددراين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل مي آيديعني هرنسل حصه كسي را مي بردكه بواسطه اوبه ميت مي رسدبنابراين اولااخوه ابويني ياابي حصه اخوه ابويني ياابي تنهاواولادكلاله امي حصه كلاله امي رامي برند.
ماده 926 – درصورت اجتماع كلاله ابويني وابي وامي كلاله ابي ارث نمي برد.
ماده 927 – درتمام موادمذكوردراين مبحث هريك اززوجين كه باشدفرض خودراازاصل تركه مي بردواين فرض عبارت است ازنصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .
متقربين به مادرهم اعم ازاجدادياكلاله فرض خودراازاصل تركه مي برند
هرگاه بواسطه ورودزوج يازوجه نقصي موجودگرددنقص بركلاله ابويني ياابي يابراجدادابي واردمي شود.
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
ماده 928 – هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشدتركه اوبه وراث طبقه سوم مي رسد.
ماده 929 – هريك ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامي بردو اگرمتعددباشندتركه بين آنهابرطبق موادذيل تقسيم مي شود.
ماده 930 – اگرميت اعمام يااخوال ابويني داشته باشداعمام يااخوال ابي ارث نمي برنددرصورت نبودن اعمام يااخوال ابويني اعمام يااخوال ابي حصه آنهارامي برند.
ماده 931 – هرگاه وارث متوفي چندنفرعموياچندنفرعمه باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم مي شوددرصورتي كه همه آنهاابويني ياهمه ابي ياهمه امي باشند.
هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتي كه همه امي باشندتركه رابالسويه تقسيم مي نمايندودرصورتي كه همه ابويني ياابي حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 932 – درصورتي كه اعمام امي واعمام ابويني ياابي باهم باشندعم يا عمه امي اگرتنهاباشدسدس تركه به اوتعلق مي گيردواگرمتعددباشندثلث تركه واين ثلث رامابين خودبالسويه تقسيم مي كنندوباقي تركه به اعمام ابويني ياابي مي رسدكه درتقسيم ذكوردوبرابراناث مي برد.
ماده 933 – هرگاه وراث متوفي چندنفردائي ياچندنفرخاله ياچندنفر دائي وچندنفرخاله باهم باشندتركه بين آنهابالسويه تقسيم خواه همه ابويني خواه همه ابي وخواه همه امي باشند.
ماده 934 – اگروراث ميت دائي وخاله ابي ياابويني يادائي وخاله امي باشندطرف امي اگريكي باشدسدس تركه رامي بردواگرمتعددباشندثلث آن را مي برندوبين خودبالسويه تقسيم مي كنندومابقي مال دائي وخاله هاي ابويني يا ابي است كه آنهاهم بين خودبالسويه تقسيم مي نمايند.
ماده 935 – اگربراي ميت يك ياچندنفراعمام يايك ياچندنفراخوال باشدثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد.
تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل مي آيدليكن اگربين اخوال يك نفر امي باشدسدس حصه اخوال به اومي رسدواگرچندنفرامي باشندثلث آن حصه به آنهاداده مي شودودرصورت اخيرتقسيم بين آنهابالسويه بعمل مي آيد.
درتقسيم دوثلث بين اعمام حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبودليكن اگر بين اعمام يكنفرامي باشدسدس حصه اعمام به اومي رسدواگرچندنفرامي باشند ثلث آن حصه به آنهامي رسدودرصورت اخيرآن ثلث رابالسويه تقسيم مي كنند.
درتقسيم پنج سدس ويادوثلث كه ازحصه اعمام باقي مي ماندبين اعمام ابويني ياابي حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 936 – باوجوداعمام يااخوال اولادآنهاارث نمي برندمگردرصورت انحصاروارث به يك عمومي ابويني بايك عموي ابي تنهاكه فقط دراين صورت پسرعموعموراازارث محروم مي كندليكن اگرباپسرعموي ابويني خال ياخاله باشديااعمام متعددباشندولوابي تنهاپسرعموارث نمي برد.
ماده 937 – هرگاه براي ميت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجاي آنهاارث مي برندونصيب هرنسل نصيب كسي خواهدبودكه بواسطه اوبه ميت متصل مي شود.
ماده 938 – درتمام مواردمزبوره دراين مبحث هريك اززوجين كه باشد فرض خودراازاصل تركه مي بردواين فرض عبارت است ازنصف اصل تركه براي زوج وربع آن براي زوجه .
متقرب به مادرهم نصيب خودراازاصل تركه مي بردباقي تركه مال متقرب به پدراست واگرنقصي هم باشدبرمتقربين به پدرواردمي شود.
ماده 939 – درتمام مواردمذكوره دراين مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثي بوده وازجمله وراثي باشدكه ازذكورآنهادوبرابراناث مي برند سهم الارث اوبطريق ذيل معين مي شود –
اگرعلائم رجوليت غالب باشدسهم الارث يك پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثيت غلبه داشته باشدسهم الارث يك دخترازطبقه خودرامي بردواگرهيچ يك ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث يك پسرويك دخترازطبقه خود راخواهدبرد.
مبحث چهارم – درميراث زوج وزوجه
ماده 940 – زوجين كه زوجيت آنهادائمي بوده وممنوع ازارث نباشنداز يكديگرارث مي برند.
ماده 941 – سهم الارث زوج وزوجه ازتركه يگديگربطوري است كه درمواد 913 – 927و938ذكرشده است .
ماده 942 – درصورت تعددزوجات ربع ياثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.
ماده 943 – اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل ازانقضاءعده بميردديگري ازاوارث مي بردليكن اگرفوت يكي از آنها بعد از انقضاء عده بوده وياطلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي برند.
ماده 944 – اگرشوهردرحال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد زوجه او ارث مي برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط براينكه زن شوهرنكرده باشد.
ماده 945 – اگرمردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي برد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از اوارث مي برد.
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتيكه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
ماده 947 – حذف شد
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند. (بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6/ 11/ 1387)
ماده 949 – درصورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهرتمام تركه زن متوفاي خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866خواهدبود.
كتاب سوم – درمقررات مختلفه
ماده 950 – مثلي كه دراين قانون ذكرشده عبارت ازمالي است كه اشباه و نظائرآن نوعازيادوشايع باشدمانندحيوانات ونحوآن وقيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني باعرف مي باشد.
ماده 951 – تعدي ،تجاوزنمودن ازحدوداذن يامتعارف است نسبت به مال ياحق ديگري .
ماده 952 – تفريط عبارت است ازترك عملي كه بموجب قرارداديا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است .
ماده 953 – تقصيراعم است ازتفريط وتعدي .
ماده 954 – كليه عقودجائزه به موت احدطرفين منفسخ مي شودوهمچنين به سفه درمواردي كه رشدمعتبراست .
ماده 955 – مقررات اين قانون درموردكليه اموري كه قبل ازاين قانون واقع شده ،معتبراست .
قانون مدني – جلددوم – دراشخاص – مصوب 28بهمن و21اسفند1313 و 17و 19و 20فروردين 1314 بااصلاحات بعدي
كتاب اول – دركليات
ماده 956 – اهليت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مي شود.
ماده 957 – حمل ازحقوق مدني متمتع مي گرددمشروط براينكه زنده متولد شود.
ماده 958 – هرانسان متمتع ازحقوق مدني خواهدبودليكن هيچكس نمي تواندحقوق خودرااجراكندمگراينكه براي اين امراهليت قانوني داشته باشد.
ماده 959 – هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند.
ماده 960 – هيچكس نمي تواندازخودسلب حريت كندويادرحدودي كه مخالف قوانين وياخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحريت خودصرفنظرنمايد.
ماده 961 – جزدرمواردذيل اتباع خارجه نيزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –
1 – درموردحقوقي كه قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ايران نموده و ياصراحتاازاتباع خارجه سلب كرده است .
2 – درموردحقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نكرده .
3 – درموردحقوق مخصوصه كه صرفاازنقطه نظرجامعه ايراني ايجادشده باشد.
ماده 962 – تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلك اگريك نفرتبعه خارجه درايران عمل حقوقي انجام دهددرصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خودبراي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده ويااهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشددرصورتي كه قطع نظرازتابعيت خارجي اومطابق قانون ايران نيزبتوان اورابراي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.
حكم اخيرنسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي وياحقوق ارثي بوده ويامربوط به نقل وانتقال اموال غيرمنقول واقع درخارج ايران مي باشدشامل نخواهدبود.
ماده 963 – اگرزوجين تبعه يك دولت نباشندروابط شخصي ومالي بين آنهاتابع قوانين دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده 964 – روابط بين ابوين واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدكه دراين صورت روابط بين طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.
ماده 965 – ولايت قانوني ونصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي – عليه خواهدبود.
ماده 966 – تصرف ومالكيت وسايرحقوق براشياءمنقول وياغيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهدبودكه آن اشياءدرآنجاواقع مي باشندمعذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول ازمملكتي به مملكت ديگرنمي تواندبه حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشندخللي واردآورد.
ماده 967 – تركه منقول ياغيرمنقول اتباع خارجه كه درايران واقع است فقط ازحيث قوانين اصليه ازقبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايدتابع قانون دولت متبوع متوفي خواهدبود.
ماده 968 – تعهدات ناشي ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده وآن راصريحاياضمناتابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 969 – اسنادازحيث طرزتنظيم تابع قانون محل تنظيم خودمي باشند.
ماده 970 – مامورين سياسي ياقونسولي دول خارجه درايران وقتي مي توانندبه اجراي عقدنكاح مبادرت نمايندكه طرفين عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانين دولت مزبورنيزاين اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نكاح بايددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده 971 – دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بودكه درآنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
ماده 972 – احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد .
ماده 973 – اگرقانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد .
ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراءگذارده مي شودكه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد .
ماده 975 – محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه داركردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
كتاب دوم – در تابعيت
ماده 976 – اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :
1 – كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .
2 – كساني كه پدرآنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .
3 – كساني كه درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.
4 – كساني كه درايران ازپدرومادرخارجي كه يكي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.
5 – كساني كه درايران ازپدري كه تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يكسال ديگردرايران اقامت كرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهدبودكه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرراست .
6 – هرزن تبعه خارجي كه شوهرايراني اختياركند.
7 – هرتبعه خارجي كه تابعيت ايران راتحصيل كرده باشد.
تبصره – اطفال متولدازنمايندگان سياسي وقنسولي خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود.
ماده 977 – الف – هرگاه اشخاصي مذكوردربند4ماده 976پس ازرسيدن به سن بلوغ بخواهندتابعيت پدرخودراقبول كنندبايدظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اينكه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.
ب – هرگاه اشخاص مذكوردربند5 ماده 976پس ازرسيدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعيت پدرخودباقي بمانندبايدظرف يكسال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اين كه آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.
ماده 978 – نسبت به اطفالي كه درايران ازاتباع دولي متولدشده اندكه درمملكت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده 979 – اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشندمي توانندتابعيت ايران راتحصيل كنند –
1 – به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2 – پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساكن بوده باشند.
3 – فراري ازخدمت نظامي نباشند.
4 – درهيچ مملكتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند.
درموردفقره دوم اين ماده مدت اقامت درخارجه براي خدمت دولت ايران درحكم اقامت درخاك ايران است .
ماده 980 – كساني كه به امورعالم المنفعه ايران خدمت يامساعدت شاياني كرده باشندوهمچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني وازاواولاددارند وياداراي مقام عالي علمي ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران رامي نماينددرصورتيكه دولت ورود آنهارابه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداندبدون رعايت شرط اقامت ممكن است باتصويب هيئت وزراءبه تبعيت ايران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 981 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 982 – اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به
مقامات زير نائل گردند:
1 – رياست جمهوري و معاونين او.
2 – عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه .
3 – وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري .
4 – عضويت در مجلس شوراي اسلامي .
5 – عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي .
7 – قضاوت .
8 – عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي .
9 – تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
موضوع استفسار:
——–
با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت ايراني كسب نموده اند يا مي نمايند نمي توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق الذكر شامل كساني كه قبلا به استخدام قضا درآمده اند و داراي حقوق مكتسبه مي باشند، مي شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل مي آورد؟
نظر مجلس :
———
ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/8/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
ماده 983 – درخواست تابعيت بايدمستقيمايابه توسط حكام ياولات به وزارت امورخارجه تسليم شده وداراي منضمات ذيل باشد –
1 – سوادمصدق اسنادهويت تقاضاكننده وعيال واولاداو.
2 – تصديق نامه نظميه دائربه تعيين مدت اقامت تقاضاكننده درايران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مكنت كافي ياشغل معين براي تامين معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده راتكميل وآن رابه هيئت وزراءارسال خواهدنمودتاهيئت مزبوردرقبول ياردآن تصميم مقتضي اتخاذكنددرصورت قبول شدن تقاضاي سندتابعيت به درخواست كننده تسليم خواهدشد.
ماده 984 – زن واولادصغيركساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايندتبعه دولت ايران شناخته مي شوندولي زن در ظرف يكسال از تاريخ صدورسندتابعيت شوهرواولادصغيردرظرف يكسال ازتاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهروياپدرراقبول كندليكن به اظهاريه اولاداعم از ذكورواناث بايدتصديق مذكور درماده 977ضميمه شود.
ماده 985 – تحصيل تابعيت ايراني پدربه هيچوجه درباره اولاداوكه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اندموثرنمي باشد.
ماده 986 – زن غيرايراني كه درنتيجه ازدواج ايراني مي شودمي تواندبعد ازطلاق يافوت شوهرايراني به تابعيت اول خودرجوع نمايد مشروط براينكه وزارت امورخارجه راكتبامطلع كندولي هرزن شوهرمرده كه ازشوهرسابق خود اولادداردنمي تواندمادام كه اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده ازاين حق استفاده كندودرهرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شودحق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش ازآنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايزاست بوده يابعدابه ارث اموال غيرمنقولي بيش ازآن حدبه او برسدبايددرظرف يك سال ازتاريخ خروج ازتابعيت ايران ياداراشدن ملك در موردارث مقدارمازادرابه نحوي ازانحاءبه اتباع ايران منتقل كندوالا اموال مزبوربانظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده 987 – زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق ، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره 1 – هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت شود.
تبصره 2 – زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است .
مقررات ماده 988 و تبصره هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 988 – اتباع ايران نمي توانندتبعيت خودرا ترك كنند مگر به شرايط ذيل:
1 – به سن 25سال تمام رسيده باشند.
2 – هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
3 – قبلاتعهدنمايندكه درظرف يكسال ازتاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوي ازانحاء به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه برطبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارجي نمي گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد.
4 – خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف – كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايندعلاوه براجراي مقرراتي كه ضمن بند(3)ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايدظرف مدت سه ماه ازتاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمديدمهلت مقرره فوق حداكثرتا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد.
تبصره ب – هيئت وزيران مي تواندضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهرترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند وكمتر از18سال تمام دارندويابه جهات ديگري محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذكورنيزكه به سن 25سال تمام نرسيده باشندمي توانندبه تابعيت از درخواست مادرتقاضاي ترك تابعيت نمايند.
مادهه 989 – هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعداز تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشدتبعيت خارجي اوكان لم يكن بوده وتبعه ايران شناخته مي شودولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله اوبا نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضويت مجالس مقننه وانجمن هاي ايالتي وولايتي وبلدي وهرگونه مشاغل دولتي محروم خواهدبود.
تبصره – هيات وزيران مي توانندبنابه مصالحي به پيشنهادوزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد.
به اين گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ايران يااقامت مي توان داد.
ماده 990 – ازاتباع ايران كسي كه خودياپدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشندوبخواهندبه تبعيت اصليه خودرجوع نمايندبه مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهندشدمگرآنكه دولت تابعيت آنهارا صلاح نداند.
ماده 991 – تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت واخذمخارج دفتري درموردكساني كه تقاضاي تابعيت ياترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران وتقاضاي بقاءبرتابعيت اصلي رادارندبه موجب آئين نامه كه به تصويب هيئت وزراءخواهدرسيدمعين خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
كتاب سوم – دراسناد سجل احوال
ماده 992 – سجل احوال هركس به موجب دفاتري كه براي اين امرمقرر است معين مي شود.
ماده 993 – امورذيل بايددرظرف مدت وبه طريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود –
1 – ولادت هرطفل وهمچنين سقط هرجنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود.
2 – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
3 – طلاق اعم ازبائن ورجعي وهمچنين بذل مدت .
4 – وفات هرشخص .
ماده 994 – حكم فوت فرضي غايب كه برطبق مقررات كتاب پنجم ازجلددوم اين قانون صادرمي شودبايددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده 995 – تغييرمطالبي كه دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگربموجب حكم محكمه .
ماده 996 – اگرعدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهارشده است درمحكمه ثابت گرددياهويت كسي كه دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيدشده است معين شودوياحكم فوت فرضي غايب ابطال گرددمراتب بايددر دفاترمربوطه سجل احوال قيدشود.
ماده 997 – هركس بايدداراي نام خانوادگي باشد.
اتخاذنامهاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود،ممنوع است .
ماده 998 – هركس كه اسم خانوادگي اوراديگري بدون حق اتخاذكرده باشد مي توانداقامه دعوي كرده ودرحدودقوانين مربوطه تغييرنام خانوادگي غاصب رابخواهد.
اگركسي نام خانوادگي خودراكه دردفاترسجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امرتغييردهدهرذي نفع مي توانددرظرف مدت و به طريقي كه درقوانين يانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض كند.
ماده 999 – سندولادت اشخاصي كه ولادت آنهادرمدت قانوني به دايره سجل احوال اظهارشده است سندرسمي محسوب خواهدبود.
ماده 1000 – سايرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرراست .
ماده 1001 – مامورين قونسولي ايران درخارجه بايدنسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خودوظايفي راكه بموجب قوانين ونظامات جاريه به عهده دوايرسجل احوال مقرراست انجام دهند.
كتاب چهارم – دراقامتگاه
ماده 1002 – اقامتگاه هرشخصي عبارت ازمحلي است كه شحص درآنجا سكونت داشته ومركزمهم اموراونيزدرآنجاباشداگرمحل سكونت شخصي غيراز مركزمهم اموراوباشدمركزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقي مركزعمليات آنهاخواهدبود.
ماده 1003 – هيچكس نمي تواندبيش ازيك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 – تغييراقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي درمحل ديگربعمل مي آيدمشروط براينكه مركزمهم اموراونيزبهمان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد.
ماده 1006 – اقامتگاه صغيرومحجورهمان اقامتگاه ولي ياقيم آنهااست
ماده 1007 – اقامتگاه مامورين دولتي ،محلي است كه درآنجاماموريت ثابت دارند.
ماده 1008 – اقامتگاه افرادنظامي كه درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده 1009 – اگراشخاص كبيركه معمولانزدديگري كارياخدمت مي كننددر منزل كارفرمايامخدوم خودسكونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه كارفرمايامخدوم تآنهاخواهدبود.
ماده 1010 – اگرضمن معامله ياقراردادي طرفين معامله يايكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله ازآن معامله محلي غيرازاقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضارواخطارمحلي راغيرازاقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم – درغايب مفقودالاثر
ماده 1011 – غايب مفقودالاثركسي است كه ازغيبت اومدت بالنسبه مديدي گذشته وازاوبهيچوجه خبري نيست .
ماده 1012 – اگرغايب مفقودالاثربراي اداره اموال تصدري خودتكليفي معين نكرده باشدوكسي هم نباشدكه قانوناحق تصدي اموراوراداشته باشدمحكمه براي اداره اموال اويكنفرامين معين مي كندوتقاضاي تعيين امين فقط ازطرف مدعي العموم واشخاص ذي نفع دراين امرقبول مي شود.
ماده 1013 – محكمه نمي تواندازاميني كه معين مي كندتقاضاي ضامن يا تضمينات ديگرنمايد.
ماده 1014 – اگريكي ازوراث غايب تضمينات كافيه بدهدمحكمه نمي تواندامين ديگري معين نمايدووارث مزبوربه اين سمت معين خواهدشد. ماده 1015 – وظايف ومسئوليتهاي اميني كه بموجب موادقبل معين مي گردد،همان است كه براي قيم مقرراست .
ماده 1016 – هرگاه هم فوت وهم تاريخ فوت غايب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبين وراث موجودحين الموت تقسيم مي گردداگرچه يك ياچندنفر آنهاازتاريخ فوت غايب به بعدفوت كرده باشد.
ماده 1017 – اگرفوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گرددمحكمه بايدتاريخي راكه فوت اودرآن تاريخ محقق بوده معين كنددراين صورت اموال غايب بين وراثي كه درتاريخ مزبورموجودبوده اند،تقسيم مي شود.
ماده 1018 – مفادماده فوق درموردي نيزرعايت مي گرددكه حكم موت فرضي غايب صادرشود.
ماده 1019 – حكم موت فرضي غايب درموردي صادرمي شودكه ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات ورسيده است مدتي گذشته باشدكه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده 1020 – مواردذيل ازجمله مواردي محسوب است كه عادتاشخص غايب زنده فرض نمي شود –
1 – وقتي كه ده سال تمام ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات غايب رسيده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غايب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
2 – وقتي كه يك نفربعنواني ازعناوين جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاريخ انعقادصلح بگذردبدون اينكه خبري ازاو برسدهرگاه جنگ منتهي به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
3 – وقتي كه يك نفرحين سفري بحري دركشتي بوده كه آن كشتي درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشدبدون اينكه از آن مسافرخبري برسد.
ماده 1021 – درموردفقره اخيرماده قبل اگرباانقضاءمدتهاي ذيل كه مبداءآن ازروزحركت كشتي محسوب مي شودكشتي به مقصدنرسيده باشدودرصورت حركت بدون مقصدبه بندري كه ازآنجاحركت كرده برنگشته وازوجودآن به هيچ وجه خبري نشده كشتي تلف شده محسوب مي شود –
الف – براي مسافرت دربحرخزروداخل خليج فارس يكسال .
ب – براي مسافرت دربحرعمان ،اقيانوس هند،بحراحمر،بحرسفيد (مديترانه )،بحرسياه وبحرآزوف دوسال .
ج براي مسافرت درسايربحارسه سال .
ماده 1022 – اگركسي درنتيجه واقعه اي به غيرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذكوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ويادرطياره بوده وطياره مفقود شده باشدوقتي مي توان حكم موت فرضي اوراصادرنمودكه پنجسال ازتاريخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اينكه خبري ازحيات مفقودرسيده باشد.
ماده 1023 – درموردمواد1020و1021و1022محكمه وقتي مي تواندحكم موت فرضي غايب راصادرنمايدكه دريكي ازجرايدمحل ويكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارتهران اعلاني درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده واشخاصي راكه ممكن است ازغايب خبري داشته باشنددعوت نمايدكه اگر خبردارندبه اطلاع محكمه برسانند.هرگاه يكسال ازتاريخ اولين اعلان بگذرد وحيات غايب ثابت نشودحكم موت فرضي اوداده مي شود.
ماده 1024 – اگراشخاص متعدددريك حادثه تلف شوندفرض براين مي شودكه همه آنهادرآن واحدمرده اند.
مفاداين ماده مانع ازاجراءمقررات مواد873و874جلداول اين قانون نخواهدبود.
ماده 1025 – وراث غايب مفقودالاثرمي توانندقبل ازصدورحكم موت فرضي اونيزازمحكمه تقاضانمايندكه دارائي اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براينكه اولاغائب مزبوركسي رابراي اداره كردن اموال خودمعين نكرده باشد وثانيادوسال تمام ازآخرين غبرغايب گذشته باشدبدون اينكه حيات ياممات اومعلوم باشد.درمورداين ماده رعايت ماده 1023راجع به اعلان مدت يكسال حتمي است .
ماده 1026 – درموردماده قبل وراث بايدضامن وياتضيات كافيه ديگر بدهندتادرصورت مراجعت غايب ويادرصورتي كه اشخاص ثالث حقي براموال اوداشته باشندازعهده اموال وياحق اشخاص ثالث برآيندتضمينات مزبورتا موقع صدورحكم موت فرضي غايب باقي خواهدبود.
ماده 1027 – بعدازصدورحكم فوت فرضي نيزاگرغايب پيداشودكساني كه اموال اورابعنوان وراثت تصرف كرده اندبايدآنچه راكه ازاعيان ياعوض ويامنافع اموال مزبورحين پيداشدن غايب موجودمي باشدمسترددارند.
ماده 1028 – اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثرمعين مي شودبايدنفقه زوجه دائم يامنقطعه كه مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد كرده باشدواولادغايب راازدارائي غايب تاديه نمايددرصورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است .
ماده 1029 – هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثرباشدزن او مي تواندتقاضاي طلاق كنددراين صورت بارعايت ماده 1023حاكم اوراطلاق ميدهد.
ماده 1030 – اگرشخص غايب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمايدنسبت به طلاق حق رجوع داردولي بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.
كتاب ششم – درقرابت
ماده 1031 – قرابت بردوقسم است قرابت نسبي وقرابت سببي .
ماده 1032 – قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است –
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبي بعده نسلهادرآن طبقه معين مي گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهكذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائي وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
ماده 1033 – هركس درهرخط وبهردرجه كه بايك نفرقرابت نسبي داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببي بازوج يازوجه اوخواهدداشت بنا براين پدرومادرزن يك مرداقرباي درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود.
كتاب هفتم – درنكاح وطلاق
باب اول – درنكاح
فصل اول – درخواستگاري
ماده 1034 – هرزني راكه خالي ازموانع نكاح باشدمي توان خواستگاري نمود.
ماده 1035 – وعده ازدواج ايجادعلقه زوجيت نمي كنداگرچه تمام يا قسمتي ازمهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقررگرديده پرداخته شده باشد بنابراين هريك اززن ومردمادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواندازوصلت امتناع كندوطرف ديگرنمي تواندبهيچوجه اورامجبوربه ازدواج كرده ويااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1037 – هريك ازنامزدهامي توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي راكه بطرف ديگرياابوين اوبراي وصلت منظورداده است مطالبه كند.
اگرعين هداياموجودنباشدمستحق قيمت هدايائي خواهدبودكه عادتا نگاه داشته مي شودمگراينكه هدايابدون تقصيرطرف ديگرتلف شده باشد.
ماده 1038 – مفادماده قبل ازحيث رجوع به قيمت درموردي كه وصلت منظوردراثرفوت يكي ازنامزدهابهم بخوردمجري نخواهدبود.
ماده 1039 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1040 – هريك ازطرفين مي تواندبراي انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاكندكه تصديق طبيب به صحت ازامراض مسريه مهم ازقبيل سفليس وسوزاك وسل ارائه دهد.
فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041 – نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره – عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.
ماده 1042 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1043 – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1044 – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
فصل سوم – درموانع نكاح
ماده 1045 – نكاح بااقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يازناباشد –
ا – نكاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدركه بالابرود.
2 – نكاح بااولادهرقدركه پائين برود.
3 – نكاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدركه پائين برود.
4 – نكاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
ماده 1046 – قرابت رضاعي ازحيث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبي است مشروط براينكه –
اولا – شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا – شيرمستقيما ازپستان مكيده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15دفعه متوالي شيركامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعا – شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدارشيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل درشبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود اگر چه شوهرآن دو زن يك1ي باشد.و همچنين اگر زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشدكه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي باشد.
ماده 1047 – نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است –
1 – بين مردومادروجدات زن اوازهردرجه كه باشداعم ازنسبي ورضاعي .
2 – بين مردوزني كه سابقازن پدرويازن يكي ازاجداديازن پسريازن يكي ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعي باشد.
3 – بين مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه كه باشدولورضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهرزناشوئي واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بين دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده 1049 – هيچكس نمي توانددختربرادرزن ويادخترخواهرزن خودرا بگيردمگربااجازه زن خود.
ماده 1050 – هركس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجيت وحرمت نكاح ويازني راكه درعده طلاق يادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نكاح براي خودعقدكندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمي شود.
ماده 1051 – حكم مذكوردرماده فوق درموردي نيزجاري است كه عقدازروي جهل به تمام يايكي ازامورمذكوره فوق بوده ونزديكي هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزديكي عقدباطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.
ماده 1052 – تفريقي كه بالعان حاصل مي شودموجب حرمت ابدي است .
ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است .
ماده 1054 – زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است .
ماده 1055 – نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ماده 1056 – اگركسي با پسري عمل شنيع كند نمي تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057 – زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفربوده و مطلقه شده برآن مرد حرام است مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هرشخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمي شود.
ماده 1059 – نكاح مسلمه با غيرمسلم جايزنيست .
ماده 1060 – ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
ماده 1061 – دولت مي تواند ازدواج بعضي ازمستخدمين و مامورين رسمي ومحصلين دولتي رابا زني كه تبعه خارجه باشدموكول به اجازه مخصوص نمايد.
فصل چهارم – شرايط صحت نكاح
ماده 1062 – نكاح واقع مي شودبه ايجاب وقبول بالفاظي كه صريحادلالت برقصدازدواج نمايد.
ماده 1063 – ايجاب وقبول ممكنست ازطرف خودمردوزن صادرشودويااز طرف اشخاصي كه قانوناحق عقددارند.
ماده 1064 – عاقدبايدعاقل وبالغ وقاصدباشد.
ماده 1065 – توالي عرفي ايجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده 1066 – هرگاه يكي ازمتعاقدين ياهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نيزواقع مي شودمشروط براينكه بطوروضوح حاكي ازانشاءعقدباشد.
ماده 1067 – تعيين زن وشوهربنحوي كه براي هيچيك ازطرفين درشخص طرف ديگرشبهه نباشدشرط صحت نكاح است .
ماده 1068 – تعليق درعقدموجب بطلان است .
ماده 1069 – شرط خيارفسخ نسبت به عقدنكاح باطل است ولي درنكاح دائم شرط خيارنسبت به صداق جايزاست مشروط براينكه مدت آن معين باشدو بعداز فسخ مثل آن است كه اصلامهرذكرنشده باشد.
ماده 1070 – رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
جلددوم – در اشخاص
فصل پنجم – وكالت درنكاح
ماده 1071 – هريك ازمردوزن مي توانندبراي عقدنكاح وكالت بغيردهد.
ماده 1072 – درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكيل نمي تواند موكله رابراي خودتزويج كندمگراين كه اين اذن صريحابه اودادشده باشد.
ماده 1073 – اگروكيل ازآنچه كه موكل راجع به شخص يامهرياخصوصيات ديگرمعين كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفيذموكل خواهدبود.
ماده 1074 – حكم ماده فوق درموردي نيزجاري است كه وكالت بدون قيد بوده ووكيل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.
فصل ششم – درنكاح منقطع
ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076 – مدت نكاح منقطع بايدكلامعين شود.
ماده 1077 – درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتي مقررشده است .
فصل هفتم – درمهر
ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تميز نيز باشد مي توان مهر قرارداد.
ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است .
ماده 1081 – اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تاديه مهردرمدت معين نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحيح ولي شرط باطل است .
ماده 1082 – به مجردعقد،زن مالك مهرمي شودومي تواندهرنوع تصرفي كه بخواهددرآن بنمايد.
تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 76
آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377
77/02/13
ماده 1- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان اّن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد .
تبصره : در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده 2 – نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقد نامه .
ماده 3 – در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .
ماده 4 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:
الف : شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قضاييه قرار دهد0
ب : شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد.
ماده 5 – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آئين نامه اقدام نمايند .
ماده 6 – در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين اّئين نامه مسئول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود .(راي وحدت رويه دارد – ابطال شد)
ماده 7 – در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه بر اساس اين اّئين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود .
معاون اول رئيس جمهور حسن حبیبی نحوه دریافت و مطالبه مهریه و آخرين جدول شاخص بها
قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376
موضوع استفساريه:
ماده واحده- آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن؟
نظر مجلس:
– منظور از زمان تاديه، زمان اجراي قطعي و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
ماده 1083 – براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084 – هرگاه مهرعين معين باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب وياتلف شودشوهرضامن عيب وتلف است .
ماده 1085 – زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهرداردامتناع كندمشروط براينكه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1086 – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختيارخودبه ايفاءوظايفي كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمي تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
ماده 1087 – اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهرشرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 – در مورد ماده قبل اگريكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .
ماده 1089 – ممكن است اختيارتعيين مهربه شوهرياشخص ثالثي داده شود دراين صورت شوهرياشخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده 1090 – اگراختيارتعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتراز مهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091 – براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن ازحيث شرافت خانوادگي وسايرصفات و وضعيت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنين معمول محل وغيره درنظرگرفته شود.
ماده 1092 – هرگاه شوهر قبل ازنزديكي زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگرشوهربيش ازنصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينايامثلاياقيمتا استردادكند.
ماده 1093 – هرگاه مهردر عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي وتعيين مهرزن خودرا طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعداز آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده 1094 – براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقرملاحظه مي شود.
ماده 1095 – درنكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده 1096 – در نكاح منقطع موت زن دراثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097 – در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده 1098 – در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهرندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواندآن را استرداد نمايد.
ماده 1099 – در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .
ماده 1100 – درصورتي كه مهرالمسمي مجهول باشدياماليت نداشته باشد ياملك غيرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و درصورت سوم مستحق مثل ياقيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 – هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ ،عنن باشدكه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .
فصل هشتم – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102 – همين كه نكاح بطورصحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.
ماده 1103 – زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104 – زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105 – در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است .
ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهراست مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت.
ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1111 – زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد.
ماده 1112 – اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.
ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني برآن جاري شده باشد.
ماده 1114 – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن عليحده اختياركند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهرخواهد بود.
ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهدنمود و درصورتي كه اقربائي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهدكرد.
ماده 1117 – شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118 – زن مستقلا مي تواند در دارائي خود هر تصرفي راكه مي خواهد بكند.
ماده 1119 – طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبورنباشد در ضمن عقدازدواج يا عقدلازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شوديا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوء قصدكنديا سوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل درتوكيل باشدكه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خودرا مطلقه سازد.
باب دوم – درانحلال عقدنكاح
ماده 1120 – عقدنكاح به فسخ يابه طلاق يابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل مي شود.
فصل اول – در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121 – جنون هريك از زوجين بشرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده 1122 – عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خصا
2 – عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1123 – عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مردخواهدبود.
1 – قرن
2 – جذام
3 – برص
4 – افضاء
5 – زمين گيري
6 – نابينائي ازهردوچشم .
ماده 1124 – عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است .
ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهدبود.
ماده 1126 – هر يك از زوجين كه قبل ازعقدعالم به امراض مذكوره درطرف ديگربود بعد از عقدحق فسخ نخواهد داشت .
ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1128 – هرگاه دريكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 – درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 – در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:
1- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر0
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد. الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 81
ماده 1131 – خيارفسخ فوري است واگرطرفي كه حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نكاح رافسخ نكندخياراوساقط مي شود بشرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده ازخيارلازم بوده بنظرعرف و عادت است .
ماده 1132 – درفسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرراست شرط نيست .
فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – دركليات
ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره – زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1134 – طلاق بايدبه صيغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده 1135 – طلاق بايدمنجزباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده 1136 – طلاق دهنده بايدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده 1137 – ولي مجنون دائمي مي توانددرصورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 – ممكن است صيغه طلاق رابه توسط وكيل اجرانمود.
ماده 1139 – طلاق مخصوص عقددائم است و زن منقطعه به انقضاءمدت يا بذل آن ازطرف شوهراز زوجيت خارج مي شود.
ماده 1140 – طلاق زن درمدت عادت زنانگي يا درحال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشديا طلاق قبل از نزديكي بازن واقع شودياشوهرغائب باشد بطوري كه اطلاع ازعادت زنانگي بودن زن نتواندحاصل كند.
ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه ياحامل باشد.
ماده 1142 – طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده 1143 – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعي
ماده 1144 – درطلاق بائن براي شوهرحق رجوع نيست .
ماده 1145 – در موارد ذيل طلاق بائن است
1 – طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2 – طلاق يائسه.
3 – طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4 – سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146 – طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و ياكمتر از مهر باشد.
ماده 1147 – طلاق مبارات آن است كه كراهت ازطرفين باشدولي دراين صورت عوض بايدزائدبرميزان مهرنباشد.
ماده 1148 – درطلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است .
ماده 1149 – رجوع درطلاق بهرلفظ يا فعلي حاصل مي شودكه دلالت بررجوع كندمشروط براينكه مقرون به قصدرجوع باشد.
مبحث سوم – درعده
ماده 1150 – عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.
ماده 1151 – عده طلاق وعده فسخ نكاح سه طهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت عده اوسه ماه است .
ماده 1152 – عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنكاح منقطع درغيرحامل دوطهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه در اين صورت چهل وپنج روزاست .
ماده 1153 – عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده 1154 – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراينكه زن حامل باشدكه دراين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل ازچهارماه وده روزبيشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده 1155 – زني كه بين او و شوهرخودنزديكي واقع نشده وهمچنين زن يائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نكاح ولي عده وفات درهرموردبايدرعايت شود.
ماده 1156 – زني كه شوهراوغايب مفقودالاثربوده وحاكم اوراطلاق داده باشدبايدازتاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157 – زني كه به شبهه باكسي نزديكي كندبايدعده طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم – دراولاد
باب اول – درنسب
ماده 1158 – طفل متولددرزمان زوجيت ملحق به شوهراست مشروط بر اينكه ازتاريخ نزديكي تازمان تولدكمترازششماه وبيشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 – هرطفلي كه بعدازانحلال نكاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براينكه مادرهنوزشوهرنكرده وازتاريخ انحلال نكاح تاروزولادت طفل بيش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنكه ثابت شودكه ازتاريخ نزديكي تازمان ولادت كمترازششماه ويابيش ازده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 – درصورتي كه عقدنكاح پس ازنزديكي منحل شودوزن مجدداشوهر كندوطفلي ازاومتولدگرددطفل به شوهري ملحق مي شودكه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممكن است درصورتي كه مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممكن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنكه امارت قطعيه برخلاف آن دلالت كند.
ماده 1161 – درموردموادقبل هرگاه شوهرصريحاياضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوي نفي ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده 1162 – درموردموادقبل دعوي نفي ولدبايددرمدتي كه عادتاپس از تاريخ اطلاع يافتن شوهرازتولدطفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشداقامه گرددودرهرحال دعوي مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاريخ اطلاع يافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده 1163 – درموردي كه شوهرمطلع ازتاريخ حقيقي تولدطفل نبوده و تاريخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعي كه موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاريخ حقيقي تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوي نفي دوماه ازتاريخ كشف خدعه خواهدبود.
ماده 1164 – احكام موادقبل درموردطفل متولدازنزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 – طفل متولدازنزديكي به شبهه فقط ملحق بطرفي مي شودكه در اشتباه بوده ودرصورتي كه هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده 1166 – هرگاه بواسطه وجودمانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهريك ازابوين كه جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده 1167 – طفل متولداززناملحق به زاني نمي شود.
ماده 1168 – نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است .
ماده 1169 – براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند ، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد. (اصلاحي بموجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدني مصوب 1314 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصوب و در تاريخ 8/9/1382 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .)
ماده 1170 – اگرمادردرمدتي كه حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 – درصورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدرطفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
ماده 1172 – هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداري او امتناع كنددرصورت امتناع يكي ازابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري ياتقاضاي قيم يا يكي ازاقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل رابه هريك ازابوين كه حضانت بعهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن ياموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامين كند.
ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد,محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
3 – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4- سو, استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا, تكدي گري و قاچاق.
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني مصوب 76
ماده 1174 – درصورتي كه بعلت طلاق يابهرجهت ديگرابوين طفل دريك منزل سكونت نداشته باشندهريك ازابوين كه طفل تحت حضانت اونمي باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعيين زمان ومكان ملاقات وسايرجزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است .
ماده 1175 – طفل را نمي توان ازابوين و يا از پدر و يا مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .
ماده 1176 – مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر درصورتي كه تغذيه طفل بغير شير مادرممكن نباشد.
ماده 1177 – طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده 1178 – ابوين مكلف هستند كه درحدود توانائي خود به ترتيب اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 – ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.
باب سوم – در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده 1180 – طفل صغيرتحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشدو همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون درصورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 – هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182 – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا بعلتي ممنوع ازتصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.
ماده 1183 – دركليه امور مربوط به اموال وحقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اومي باشد.
ماده 1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضائي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني مصوب 1379
ماده 1185 – هرگاه ولي قهري محجور شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.
ماده 1186 – در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارائي طفل امارات قويه موجودباشدمدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات اورابخواهدمحكمه دراين موردرسيدگي كرده درصورتي كه عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمي نمايد.
ماده 1187 – هرگاه ولي قهري منحصربه واسطه غيبت ياحبس بهرعلتي كه نتواندبه امورمولي عليه رسيدگي كندوكسي راهم ازطرف خودمعين نكرده باشد حاكم يك نفرامين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به اوموقتامعين خواهدكرد.
ماده 1188 – هريك ازپدروجدپدري بعدازوفات ديگري مي تواندبراي اولادخودكه تحت ولايت اومي باشدوصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري وتربيت آنهامواظبت كرده واموال آنهارااداره نمايد.
ماده 1189 – هيچيك ازپدروجدپدري نمي تواندباحيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند.
ماده 1190 – ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعدفوت خودرابراي مولي عليه بدهد.
ماده 1191 – اگروصي منصوب ازطرف ولي قهري به نگاهداري ياتربيت مولي عليه ويااداره اموراواقدام نكندياامتناع ازانجام وظايف خودنمايد منعزل مي شود.
ماده 1192 – ولي مسلم نمي تواندبراي امورمولي عليه خودوصي غيرمسلم معين كند.
ماده 1193 – همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعدا سفيه يا مجنون شود قيمي براي اومعين مي شود.
ماده 1194 – پدروجدپدري ووصي منصوب ازطرف يكي ازآنان ولي خاص طفل ناميده مي شود.
كتاب نهم – درخانواده
فصل اول – درالزام به انفاق
ماده 1195 – احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم ازباب اول ازكتاب هفتم مقررشده وبرطبق همين فصل مقررمي شود.
ماده 1196 – درروابط بين اقارب فقط اقارب نسبي درخط عمودي اعم ازصعودي يانزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
ماده 1197 – كسي مستحق نفقه است كه نداربوده ونتواندبوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خودرافراهم سازد.
ماده 1198 – كسي ملزم به انفاق است كه متمكن ازدادن نفقه باشديعني بتواندنفقه بدهدبدون اينكه ازاين حيث دروضع معيشت خوددچارمضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايدكليه تعهدات ووضع زندگاني شخصي اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده 1199 – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدرياعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدري است بارعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدري وياعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده وياقادربه انفاق نباشدبارعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادري وجدات پدري واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحيث درجه اقربيت مساوي باشندنفقه رابايدبه حصه متساوي تاديه كنند.
ماده 1200 – نفقه ابوين بارعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده 1201 – هرگاه يكنفرهم درخط عمودي صعودي وهم درخط عمودي نزولي اقارب داشته باشدكه ازحيث الزام به انفاق دردرجه مساوي هستندنفقه اورا بايداقارب مزبوربه حصه متساوي تاديه كنندبنابراين اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابايدپدرواولاداومتساوياتاديه كنندبدون اينكه مادرسهمي بدهدوهمچنين اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابايدمادرواولادمتساويابدهند.
ماده 1202 – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودي نزولي مقدم براقارب درخط عمودي صعودي خواهندبود.
ماده 1203 – درصورت بودن زوجه ويك ياچندنفرواجب النفقه ديگرزوجه مقدم برسايرين خواهدبود.
ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است ازمسكن والبسه وغذاو اثاث البيت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده 1205 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1206 – زوجه درهرحال مي تواندبراي نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوي نمايدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس ياورشكستگي شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانندمطالبه نفقه نمايند.
كتاب دهم – درحجر و قيموت
مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314
فصل اول – دركليات
ماده 1207 – اشخاص ذيل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالي خودممنوع هستند –
1 – صغار
2 – اشخاص غيررشيد
3 – مجانين
ماده 1208 – غيررشيدكسي است كه تصرفات اودراموال وحقوق مالي خود عقلائي نباشد.
ماده 1209 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1210 – هيچكس رانمي توان بعدازرسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشدمحجورنمودمگرآنكه عدم رشدياجنون اوثابت شده باشد.
تبصره 1 – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمري ودردخترنه سال تمام قمري است .
تبصره 2 – اموال صغيري راكه بالغ شده است درصورتي مي توان به اودادكه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1211 – جنون بهردرجه كه باشدموجب حجراست .
ماده 1212 – اعمال واقوال صغيرتاحدي كه مربوط به اموال وحقوق مالي اوباشدباطل وبلااثراست معذلك صغيرمميزمي تواندتملك بلاعوض كندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحيازت مباحات .
ماده 1213 – مجنون دائمي مطلقاومجنون ادواري درحال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال وحقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري درحال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط برآنكه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 – معاملات وتصرفات غيررشيد دراموال خودنافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم اواعم ازاينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل .
معذلك تملكات بلاعوض ازهرقبيل كه باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده 1215 – هرگاه كسي مالي رابه تصرف صغيرغيرمميزويامجنون بدهد صغيريامجنون مسئول ناقص ياتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 – هرگاه صغيريامجنون ياغيررشيدباعث ضررشودضامن است .
ماده 1217 – اداره اموال صغارومجانين واشخاص غيررشيدبعهده ولي ياقيم آنان است بطوري كه درباب سوم ازكتاب هشتم وموادبعدمقرراست .
فصل دوم – درمواردنصب قيم وترتيب آن
ماده 1218 – براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود –
1 – براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 – براي مجانين واشخاص غيررشيدكه جنون ياعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولي خاص نداشته باشند.
3 – براي مجانين واشخاص غيررشيدكه جنون ياعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده 1219 – هريك ازابوين ملكف است درمواردي كه بموجب ماده قبل بايدبراي اولادآنهاقيم معين شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودويا به نماينده اواطلاع داده ازاوتقاضانمايدكه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.(( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1220 – درصورت نبودن هيچيك ازابوين ياعدم اطلاع آنهاانجام تكليف مقرردرماده قبل بعهده اقربائي است كه باشخص محتاج قيم دريكجا زندگي مي نمايند.
ماده 1221 – اگركسي به موجب ماده 1218بايدبراي اونصب قيم شودزن يا شوهرداشته باشدزوج يازوجه نيزمكلف به انجام تكليف مقرردرماده 1219 خواهندبود.
ماده 1222 – درهرموردي كه دادستان بنحوي ازانحاءبوجودشخصي كه مطابق ماده 1218بايدبراي اونصب قيم شودمسبوق گرديدبايدبه دادگاه مدني خاص رجوع واشخاصي راكه براي قيمومت مناسب مي داندبه دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند.
دادگاه مدني خاص ازميان اشخاص مزبوريك ياچندنفررابه سمت قيم معين وحكم نصب اوراصادرمي كندونيزدادگاه مزبورمي تواندعلاوه برقيم يك ياچندنفررابه عنوان ناظرمعين نمايددراين صورت دادگاه بايدحدود اختيارات ناظررانيزتعيين كند.
اگردادگاه مدني خاص اشخاصي راكه معرفي شده اندمعتمدنديداشخاص ديگري راازدادسراخواهدخواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1223 – درموردمجانين دادستان بايدقبلارجوع به خبره كرده و نظريات خبره رابه دادگاه مدني خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كندتانصب قيم شوددرمورداشخاص غيررشيدنيز دادستان مكلف است كه قبلابه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتي كه سفاهت رامسلم ديددردادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايدوپس ازصدورحكم عدم رشدبراي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1224 – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانين واشخاص غيررشيد مادام كه براي آنهاقيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.
ماده 1225 – همين كه حكم جنون ياعدم رشديكنفرصادروبه توسط محكمه شرع براي اوقيم معين گرديده مدعي العموم مي تواندحجرآن رااعلان نمايد انتشارحجرهركسي كه نظربه وضعيت دارائي اوممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامي است .
ماده 1226 – اسامي اشخاصي كه بعدازكبرورشدبعلت جنون ياسفه محجور مي گردندبايددردفترمخصوص ثبت شود. مراجعه به دفترمزبوربراي عموم آزاداست .
ماده 1227 – فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1228 – در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1230 – اگردرعهودوقراردادهاي منعقده بين دولت ايران ودولتي كه مامورقنسولي ماموريت خودرادرمملكت آن دولت اجرامي كندترتيبي بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورين مذكورمفادآن دوماده را تاحدي كه بامقررات عهدنامه ياقرادادمخالف نباشداجراخواهندكرد.
ماده 1231 – اشخاص ذيل نبايدبه سمت قيمومت معين شوند –
1 – كساني كه خودتحت ولايت ياقيمومت هستند.
2 – كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند –
سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير.
3 – كساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادروهنوزعمل ورشكستگي آنهاتصفيه نشده است .
4 – كساني كه معروف به فساداخلاق باشند.
5 – كسي كه خوديااقرباءطبقه اول اودعوائي برمحجورداشته باشد.
ماده 1232 – باداشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباءمحجورمقدم بر سايرين خواهندبود.
ماده 1233 – زن نمي تواندبدون رضايت شوهرخودسمت قيمومت راقبول كند.
ماده 1234 – درصورتي كه محكمه بيش ازيكنفررابراي قيمومت معين كند مي تواندوظايف آنهاراتفكيك نمايد.
فصل سوم – دراختيارات ووظايف ومسئوليت قيم وحدودآن
نظارت مدعي العموم درامورصغارومجانين واشخاص غيررشيد
ماده 1235 – مواظبت شخص مولي عليه ونمايندگي قانوني اودركليه امور مربوطه به اموال وحقوق مالي اوباقيم است .
ماده 1236 – قيم مكلف است قبل ازمداخله درامورمالي مولي عليه صورت جامعي ازكليه دارائي اوتهيه كرده يك نسخه ازآن به امضاي خودبراي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت داردبفرستدودادستان يانماينده اوبايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1237 – مدعي العموم يانماينده ازبايدبعدازملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي راكه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد ومبلغي راكه براي اداره كردن دارائي مزبورممكن است لازم شودمعين نمايد قيم نمي تواندبيش ازمبالغ مزبورخرج كندمگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1238 – قيمي كه تقصيردحفظ مال مولي عليه بنمايدمسئول ضررو خساراتي است كه ازنقصان ياتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان ياتلف مستند به تفريط ياتعدي قيم نباشد.
ماده 1239 – هرگاه معلوم شودكه قيم عامدا مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزوصورت دارائي اوقيدنكرده وياباعث شده است كه آن مال درصورت مزبورقيدنشودمسئول هرضرروخساراتي خواهدبودكه ازاين حيث ممكن است به مول عليه واردشودبعلاوه درصورتي كه عمل مزبورازروي سوءنيت بوده قيم معزول خواهدشد.
ماده 1240 – قيم نمي تواندبه سمت قيمومت ازطرف مولي عليه باخود معامله كنداعم ازاينكه مال مولي عليه رابخودمنتقل كنديامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده 1241 – قيم نمي توانداموال غيرمنقول مولي عليه رابفروشدويارهن گذارديامعامله كندكه درنتيجه آن خودمديون مولي عليه شودمگربالحاظ غبطه مولي عليه وتصويب مدعي العموم درصورت اخيرشرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشدونيزنمي تواندبراي مولي عليه بدون ضرورت واحتياج قرض كندمگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1242 – قيم نمي توانددعوي مربوط بمولي عليه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1243 – درصورت وجودموجبات موجه دادستان مي تواندازدادگاه مدني خاص تقاضاكندكه ازقيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهدتعيين نوع تضمين بنظردادگاه است .هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشدازقيمومت عزل مي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1244 – قيم بايدلااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خودرابه مدعي العموم يانماينده اوبدهدوهرگاه درظرف يكماه ازتاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهدبه تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.
ماده 1245 – قيم بايدحساب زمان تصدي خودراپس ازكبرورشديارفع حجر به مولي عليه سابق خودبدهد.هرگاه قيمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايدبه قيم بعدي داده شود.
ماده 1246 – قيم مي تواندبراي انجام امرقيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبوربارعايت كارقيم ومقداراشتغالي كه ازامرقيمومت براي اوحاصل مي شودومحلي كه قيم درآنجااقامت داردوميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد.
ماده 1247 – مدعي العموم مي توانداعمال نظارت درامورمولي عليه را كلايابعضابه اشخاص موثق ياهيئت ياموسسه واگذارنمايد.شخص ياهيئت يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده درصورت تقصيرياخيانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولي عليه خواهندبود.
فصل چهارم – درمواردعزل قيم
ماده 1248 – درمواردذيل قيم معزول مي شود –
1 – اگرمعلوم شودكه قيم نافذصفت امانت بوده ويااين صفت ازاوسلب شود.
2 – اگرقيم مرتكب جنايت ويامرتكب يكي ازجنحه هاي ذيل شده وبموجب حكم قطعي محكوم گردد –
سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصيرياتقلب .
3 – اگرقيم بعلتي غيرازعلل فوق محكوم به حبس شودوبدين جهت نتواند امورمالي مولي عليه رااداره كند.
4 – اگرقيم ورشكسته اعلان شود.
5 – اگرعدم لياقت ياتوانائي قيم دراداره اموال مولي عليه معلوم شود.
6 – درموردمواد1239و1243و1244باتقاضاي مدعي العموم .
ماده 1249 – اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود.
ماده 1250 – هرگاه قيم درامورمربوطه به اموال مولي عليه ياجنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتاقيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهدكرد.
ماده 1251 – هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيارشوهركندبايدمراتب رادرظرف يكماه ازتاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خوديانماينده اواطلاع دهد.
دراين صورت دادستان يانماينده اومي تواندبارعايت وضعيت جديدآن زن تقاضاي تعيين قيم جديدوياضم ناظركند.(اصلاحي 8/10/61)
ماده 1252 – درموردماده قبل اگرقيم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعي العموم يانماينده اواطلاع ندهدمدعي العموم مي تواندتقاضاي عزل اورا بكند.
فصل پنجم – درخروج ازتحت قيمومت
ماده 1253 – پس اززوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود.
ماده 1254 – خروج ازتحت قيمومت راممكن است خودمولي عليه ياهرشخص ذينفع ديگري تقاضانمايدتقاضانامه ممكن است مستقيماياتوسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه درآنجاسكونت دارديانماينده اوبه دادگاه مدني همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1255 – درموردماده قبل مدعي العموم يانماينده اومكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله ازتحقيقات درمحكمه اظهارعقيده نمايد.
درموردكساني كه حجرآنهامطابق ماده 1225اعلان مي شودرفع حجرنيزبايد اعلان گردد.
ماده 1256 – رفع حجرهرمحجوربايددردفترمذكوردرماده 1226ودرمقابل اسم آن محجورقيدشود.
قانون مدني
جلدسوم – درادله اثبات دعوي
مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314
ماده 1257 – هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 – دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است –
1 – اقرار
2 – اسنادكتبي
3 – شهادت
4 – امارات
5 – قسم
كتاب اول – دراقرار
باب اول – درشرايط اقرار
ماده 1259 – اقراعبارت ازاخباربه حقي است براي غيربرضررخود.
ماده 1260 – اقراواقع مي شودبهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.
ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صريحاحاكي ازاقرارباشدصحيح است .
ماده 1262 – اقراركننده بايدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراين اقراصغيرومجنون درحال ديوانگي وغيرقاصدومكره موثرنيست .
ماده 1263 – اقرارسفيه درامورمالي موثرنيست .
ماده 1264 – اقرارمفلس وورشكسته نسبت به اموال خودبرضررديان نافذ نيست .
ماده 1265 – اقرارمدعي افلاس وورشكستگي درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاءاثرنمي شودتاافلاس ياعدم افلاس اومعين گردد.
ماده 1266 – درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواندداراي آنچه كه بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 – اقراربنفع متوفي درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 – اقرارمعلق موثرنيست .
ماده 1269 – اقراربه امري كه عقلاياعادتاممكن نباشدويابرحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 – اقراربراي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولدشود.
ماده 1271 – مقرله اگربكلي مجهول باشداقراراثري نداردواگر في الجمله معلوم باشدمثل اقراربراي يكي ازدونفرمعين صحيح است .
ماده 1272 – درصحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگرمفاداقرار راتكذيب كنداقرارمزبوردرحق اواثري نخواهدداشت .
ماده 1273 – اقراربه نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممكن باشدثانياكسي كه به نسب اواقرارشده تصديق كندمگردر موردصغيري كه اقراربرفرزندي اوشده بشرط آنكه منازعي دربين نباشد.
ماده 1274 – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنيست .
باب دوم – درآثاراقرار
ماده 1275 – هركس اقراربحقي براي غيركندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 – اگركذب اقرارنزدحاكم ثابت شودآن اقراراثري نخواهد داشت .
ماده 1277 – انكاربعدازاقرارمسموع نيست ليكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسديامبني براشتباه ياغلط بوده شنيده مي شودوهمچنين است در صورتي كه براي اقرارخودعذري ذكركندكه قابل قبول باشدمثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضربه اقرارنيست .
ماده 1278 – اقرارهركس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق ديگري نافذنيست مگردرموردي كه قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 – اقرارشفاهي واقع درخارج ازمحكمه رادرصورتي مي توان به شهادت اثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشدوياادله و قرائني بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 – اقراركتبي درحكم اقرارشفاهي است .
ماده 1281 – قيددين دردفترتجاربه منزله اقراركتبي است .
ماده 1282 – اگرموضوع اقراردرمحكمه مقيدبه قيدياوصفي باشدمقرله نمي تواندآن راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمايدوازجزءديگرآن صرفنظركند.
ماده 1283 – اگراقرارداراي دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامي بايكديگرداشته باشندمثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.
كتاب دوم – در اسناد
ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 – شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 – سند بردو نوع است – رسمي و عادي
ماده 1287 – اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1288 – مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .
ماده 1289 – غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .
ماده 1290 – اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده 1291 – اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 – اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .
2 – هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .
ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 – هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده 1294 – عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .
ماده 1295 – محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :
اولا – اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا – مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا – كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا – نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده 1297 – دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .
ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استنادكرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .
ماده 1299 – دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
1 – در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
2 – وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 – وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 – در مواردي كه دفترتجارتي برنفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .
ماده 1301 – امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .
ماده 1302 – هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشدكه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .
ماده 1303 – در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 – هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشدآن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشدكه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .
ماده 1305 – در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .
كتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
ماده 1306 – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1307 – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1308 – حذف شد ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1309 – در مقابل سند رسمي ياسندي كه اعتبارآن درمحكمه محرزشده دعوي كه مخالف بامفاديامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمي گردد.
نظر شورای نگهبان
شماره 2655 8/8/1367
شورايعالي محترم قضائي
پيرو سئوالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد :
((ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه پيشنهادات بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدينوسيله ابطال مي گردد ))
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
ماده 1310 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1311 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1312 – احكام مذكوردرفوق درمواردذيل جاري نخواهدبود –
1 – درمواردي كه اقامه شاهدبراي تقويت ياتكميل دليل باشدمثل اينكه دليلي براصل دعوي موجودبوده ولي مقداريامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعيين مقداريامبلغ اقامه گردد.
2 – درمواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سندممكن نيست ازقبيل حريق و سيل وزلزله وغرق كشتي كه كسي مال خودرابه ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .
3 – نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاتحصيل سندمعمول نمي باشدمثل اموالي كه اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاههامي سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاتحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 – درصورتي كه سندبه واسطه حوادث غيرمنتظره مفقودياتلف شده باشد.
5 – درمواردضمان قهري وامورديگري كه داخل درعقودوايقاعات نباشد.
ماده 1313 – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1314 – شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اندفقط ممكن است براي مزيداطلاع استماع نمودمگردرمواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال رامعتبرشناخته باشد.
باب دوم – درشرايط شهادت
ماده 1315 – شهادت بايدازروي قطع ويقين باشدنه بطورشك وترديد.
ماده 1316 – شهادت بايدمطابق بادعوي باشدولي اگردرلفظ مخالف و درمعني موافق ياكمترازادعاباشدضرري ندارد.
ماده 1317 – شهادت شهودبايدمفادامتحدباشدبنابراين اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتي كه ازمفاداظهارات آنهاقدرمتيقني بدست آيد.
ماده 1318 – اختلاف شهوددرخصوصيات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشكالي ندارد.
ماده 1319 – درصورتي كه شاهدازشهادت خودرجوع كنديامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتيب اثرداده نمي شود.
ماده 1320 – شهادت برشهادت درصورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يابواسطه مانع ديگري مثل بيماري وسفروحبس وغيره نتواندحاضرشود.
كتاب چهارم – در امارات
ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .
ماده 1322 – امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .
ماده 1323 – امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشدكه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 – اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .
كتاب پنجم – در قسم
ماده 1325 – در دعاوي كه به شهادت شهودقابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم اونمايد.
ماده 1326 – درمواردماده فوق مدعي عليه نيزمي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهديانحوآن باشدحكم به دعوي رامنوط به قسم مدعي كند.
ماده 1327 – مدعي يامدعي عليه درمورددوماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگرنمايدكه عمل ياموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراين دردعاوي برصغيرومجنون نمي توان قسم رابرولي ياوصي ياقيم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 – كسي كه قسم متوجه ازشده است درصورتي كه نتواندبطلان دعوي طرف رااثبات كنديابايدقسم يادنمايدياقسم رابه طرف ديگرردكندواگر نه قسم يادكندونه آنرابطرف ديگرردنمايدباسوگندمدعي به حكم حاكم مدعي – عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1328مكرر – دادگاه مي تواندنظربه اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثرمقررداردكه قسم باانجام تشريفات خاص مذهبي يادشودياآن رابنحوديگري تغليظ نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – چنانچه كسي كه قسم به اومتوجه شده تشريفات خاص ياتغليظ راقبول نكندوقسم بخودوناكل محسوب نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1329 – قسم به كسي متوجه مي گرددكه اقراركنداقرارش نافذباشد.
ماده 1330 – تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل دردعوي مي تواندطرف را قسم دهدليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست ووكيل نمي تواندبجاي موكل قسم يادكند.
ماده 1331 – قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهاري كه منافي باقسم باشد ازطرف پذيرفته نخواهدشد.
ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 – دردعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم مي تواندازمدعي بخواهدكه بربقاءحق خودقسم يادكند.
دراين موردكسي كه ازاومطالبه قسم شده است نمي تواندقسم رابه مدعي عليه ردكند.
ماده 1334 – درموردماده 1283كسي كه اقراركرده است مي تواندنسبت به آنچه كه موردادعاي اواست ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي ياسندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .
ماده 1335 – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكوردركتابهاي اول تا چهارم جلدسوم اين قانون براي اثبات مدعي موجودنباشد.دراين صورت مدعي مي تواندحكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
“قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 – 9 – 10) به اين شرح – از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 – 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا” نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.