قانون تجارت

باب اول

تجارت و معاملات تجارتي

ماده 1-   تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2 –  معاملات تجارتي از قرار ذيل است :

1-   خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2 –   تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.

3 –  هرقسم عمليات دلكلي يا حق العمل كاري  (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره .

4 –  تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5 –  تصدي به عمليات حراجي.

6 –  تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي .

7 –  هرقسم عمليات صرافي و بانكي.

8 –  معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9 –  عمليات بيمه بحري و غير بحري .

10 –  كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 –  معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شود –

1 –  كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.

2 –  كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.

3 –  كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.

4 –  كليه معاملات شركتهاي تجارتي .

ماده 4 –  معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.

ماده 5 –  كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست .

 

باب دوم

دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي

فصل اول دفاترتجارتي

ماده 6 –  هرتاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار ميدهد داشته باشد :

1-  دفتر روزنامه .

2 –  دفتركل .

3 –  دفتردارائي .

4 –  دفتركپيه .

ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي  (ازقبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به  هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده 8 –  دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 –  دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.

ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايدكليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تبصره –  تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11 – دفاتر مذكور در ماده 6  به استثناء دفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت  (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود(امضاءخواهدشد. براي دفتركپيه امضاء مزبورلازم نيست . ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .

ماده 12 –  دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفترمجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزات عدليه براي اين مقصود تهيه مي نمايد منگنه كند ، لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 –  كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود –  تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا 10 سال نگه دارد.

ماده 14 –  دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار مي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار ، در امورتجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبرخواهدبود.

ماده 15 –  تخلف از ماده 6و ماده 11 مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات را محكمه حقوق راسا و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم

دفترثبت تجارتي

ماده 16 –  در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناءكسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفترثبت تجارتي به ثبت برسانند والا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهندشد.

ماده 17 –  مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.

ماده 18 –  شش ماه پس  از الزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 19 –  كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

باب سوم

شركتهاي تجارتي

فصل اول

در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها

ماده 20-  شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است :

1 –  شركت سهامي .

2 –  شركت با مسئوليت محدود.

3 –  شركت تضامني

4 –  شركت مختلط غيرسهامي .

5 –  شركت مختلط سهامي .

6 –  شركت نسبي .

7 –  شركت تعاوني توليد و مصرف .

****************          *****************        *******************

مبحث اول

شركتهاي سهامي

بخش 1

تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 1 –  شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است .

ماده 2 –  شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3 –   در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفركمتر باشد.

ماده 4 –  شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود –

نوع اول –   شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها ، شركت سهامي عام ناميده مي شوند.

نوع دوم –   شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است . اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.

تبصره –  در شركتهاي سهامي عام عبارت ” شركت سهامي عام “و در شركتهاي سهامي خاص عبارت ” شركت سهامي خاص “بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت دركليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.

ماده 5 – در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد طرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد و گرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

هرگاه قبل ازصدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد ، دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده 6 –  براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

تبصره –   هرگاه قسمتي از تعهد موسسين بصورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آنرا در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند.

ماده 7 –  اظهارنامه مذكوردر ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه موسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصا در آن ذكر شده باشد.

1 –  نام شركت .

2 –  هويت كامل و اقامتگاه  موسسين .

3 –  موضوع شركت .

4 –  مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقدآن به تفكيك .

5 –  تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .

6 –  ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريزشده است. در مورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف  آورده غير نقد اطلاع حاصل نمود.

7 –   مركز اصلي شركت .

8 –  مدت شركت .

ماده 8 –  طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء موسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد :

1 –  نام شركت .

2 –  موضوع شركت بطور صريح و منجز.

3 –  مدت شركت .

4 –   مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد.

5 –  مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك .

6 – عداد سهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد. تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .

7 –  تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شودكه به هرحال ازپنج سال متجاوز نخواهد بود.

8 –  نحوه انتقال سهام بانام .

9 –  طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام و بالعكس .

10 –  در صورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه ، ذكر شرايط و ترتيب آن .

11 –  شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت .

12 –  مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي .

13 –  مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.

14 –  طريقه شور و اخذ راي  اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي .

15 –  تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي گردند.

16 –  تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران .

17 –  تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.

18 –  قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس .

19 –  تعيين آغاز و پايان سال  مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه .

20 –  نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن .

21 –  نحوه تغيير اساسنامه .

ماده 9 –  طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6 بايدمشتمل بر نكات زير باشد –

1 –  نام شركت .

2 –  موضوع شركت و نوع فعاليتهائي كه شركت به منظور آن تشكيل مي شود.

3 –   مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تاسيس شعبه مورد نظرباشد.

4 –  مدت شركت .

5 –  هويت كامل واقامتگاه  وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يا بعضي از موسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكرآن به اختصار.

6 –  مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف  سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.

7 –  درصورتي كه موسسين مزايايي براي خود در نظرگرفته اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفضيل .

8 –  تعيين مقداري از سرمايه كه موسسين تعهدكرده و مبلغي كه پرداخت كرده اند.

9 –  ذكر هزينه هائي كه موسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اند و برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت .

10 –  در صورتي كه انجام موضوع شركت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكرمشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع .

11 –  ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.

12 – ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذي علاقه مي توانند براي پذيره نويسي و پرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.

13 –  تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است .

14 –  ذكر نام روزنامه  كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد.

15 –  چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .

ماده 10 –  مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود.

ماده 11 –  اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط موسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 –  طرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقدا بايد پرداخت شود ، تاديه و رسيد دريافت خواهندكرد.

ماده 13 –  ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد.

1 –  نام و موضوع و مركزاصلي و مدت شركت .

2 –  سرمايه شركت .

3 –  شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدورآن .

4 – تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغي اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقدا در موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود.

5 –  نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.

6 –  هويت و نشاني كامل پذيره نويس .

7 –  قيد اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده 14 –  ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره نويس تسليم مي شود :

تبصره –  در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت از اخذ و ضميمه خواهدشد.

ماده 15 –  امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

ماده 16 –  پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديد شده موسسين حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحا تعهد گرديده و اقلا سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هريك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.

ماده 17 –  مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود و پس از رسيدگي، احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن ، اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايد كتبا قبول سمت نمايند . قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكليف و مسئوليت هاي سمت خود عهده دار آن گرديده اند . از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.

تبصره –  هرگونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار منتشر شود يكي از اين دو روزنامه به وسيله مجمع عمومي موسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تعيين مي شود.

ماده 18 –  اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده و ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.

ماده 19 –  در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هريك از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده موسسين خواهد بود.

ماده 20 –  براي تاسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهدبود.

1 –  اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

2-  اظهارنامه مشعر بر تعهدكليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد. اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام آن تاديه گرديده و صورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.

3 –  انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.

4-  قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.

5 – ذكر نام روزنامه  كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشرخواهد شد.

تبصره –  ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.

ماده 21 –  شركتهاي سهامي خاص نمي توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه ويا هرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.

ماده 22 –  استفاده از وجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از ثبت رسيدن شركت و يا در مورد مذكوردر ماده 19.

ماده 23 –  موسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه بمنظور تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني دارند.

بخش 2

سهام

حمزه ماده 24 –  سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره 1 –  سهم ممكن است بانام يا بي نام باشد.

تبصره 2 –  درصورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شوند اينگونه سهام ، سهام ممتاز ناميده مي شود.

ماده 25 –  اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند برسد.

ماده 26 –  در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود –

1 –  نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها.

2 –  مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن .

3 –  تعيين نوع سهم .

4 –  مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با عداد.

5 –  تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آنست .

ماده 27 –  تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28 –  تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است . در صورت تخلف امضاء كنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29 –  در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايد از ده هزار ريال  بيشتر باشد.

ماده 30 –  مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است . به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهد شدكه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است .

ماده 31 –  در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.

ماده 32 –  مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.

ماده 33 –  مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اينصورت هيات مديره شركت بايد به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد و گرنه هر ذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به  دادگاه رجوع كند.

حمزه تبصره –  مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض بعمل آيد.

ماده 34 –  كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده ، مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشد و در صورتي كه قبل از تاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم ، دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.

ماده 35 –  در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشر مي شود به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد.پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تاديه نشده باشد نسبت به آن خسارت ديركرد از قرار نرخ رسمي بهره بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يكماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخيرآن تماما پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده به فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدوا كليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم  ( بابت اصل و هزينه ها و خسارت ديركرد ) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت مي شود.

ماده 36 –  درمورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه  كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود . هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم از اصل ، خسارات ، هزينه ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده 37 –  دارندگان سهام مذكوردر ماده 35 حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشكيل مجامع تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. بعلاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.

ماده 38 –  در مورد ماده 37  هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خودرا بابت اصل و خسارات و هزينه ها به شركت پرداخت كنند مجددا حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق  مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده

باشد مطالبه كنند.

ماده 39 –  سهم بي نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.

گواهي نامه موقت سهام بي نام در حكم سهام بي نام است و از لحاظ  ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

ماده 40 –  انتقال سهام بانام بايد در دفترثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نمايند قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.

در موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه  نيز بايد به همان ترتيب رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .

ماده 41 –  در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده 42 –  هر شركت سهامي مي تواند بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ، سهام ممتاز ترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور وضوح تعيين گردد. هرگونه تغييردر امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

 

بخش 3

تبديل سهام

ماده 43 –   هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود ، سهام بي نام شركت را به سهام بانام و يا آنكه سهام بانام را به سهام بي نام تبديل نمايد بايد برطبق مواد زير عمل كند.

ماده 44 –  در مورد تبديل سهام بي نام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت در آن نشر مي گردد سه نوبت هر يك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتراز شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. درآگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.

ماده 45 –  سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44 براي تبديل به سهام بانام به  مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعدادآن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس و گرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد. آگهي حراج حداكثر تا يكماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه  كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشر مي گردد منتشر خواهدشد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديدخواهدشد.

ماده 46 –  ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45 فروخته مي شود بدوا هزينه هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره دار سپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش، سهام باطل شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود. پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه در حكم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.

تبصره –  در مورد مواد 45 و 46  هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه در دست دارند وجه نقد دريافت كنندو يا آنكه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرار دارد رعايت خواهدشد.

ماده 47 –  براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتراز دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به  مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنند سهام بانام به شركت مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي نام به آنها داده شود.

ماده 48 –  پس از تبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام و يا تبديل سهام با نام به سهام بي نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت هاي مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت ها را از تبديل سهام خود كتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 49 –  دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را نخواهند داشت .

ماده 50 –  در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام با اوراق سهام بانام يا بي نام برطبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4

اوراق قرضه

ماده 51 –  شركت سهامي عام مي تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشركند.

ماده 52 –  ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يام واعد معيني بايد مسترد گردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده 53 –  دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب مي شوند.

ماده 54 –  پذيره نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد.

ماده 55 –  انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده 56 –   هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشاراوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي تواند به هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه از دو سال تجاوز نكند يك چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.

تبصره –  در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه  (در صورت تجزيه) بايد متساوي باشد.

ماده 57 –  تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتبا به مرجع ثبت شركت ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود.

تبصره –  قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است .

ماده 58 –  اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد.

1 –  نام شركت .

2 –  موضوع شركت .

3 –  شماره وتاريخ ثبت شركت .

4 –   مركز اصلي شركت .

5 –  مدت شركت .

6 –  مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است .

7 –  در صورتي كه شركت سابقا اوراق قرضه صادركرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمال ابراي باز پرداخت آن در نظرگرفته شده است و همچنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است .

8 –  در صورتي كه شركت سابقا اوراق قرضه موسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و سايرشرايط تضمين مذكور.

9 –  مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه احتمالا براي اوراق قرضه در نظرگرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق قرضه قابل خريد باشد شرايط و ترتيب بهره و غيره و در صورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.

10 –  تضميناتي كه احتمال ابراي اوراق قرضه در نظرگرفته شده است .

11 –  اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و سايرشرايط تعويض يا تبديل .

12 –  خلاصه گزارش وضع  مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال  مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است .

ماده 59 –  پس از انتشارآگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشرشده است در روزنامه  كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشرمي گردد آگهي كند.

ماده 60 –  ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود.

1 –  نام شركت .

2 –  شماره و تاريخ ثبت شركت .

3 –   مركز اصلي شركت .

4 –  مبلغ سرمايه شركت .

5 –  مدت شركت .

6 –  مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه .

7 –  تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه  (اگرقابل بازخريدباشد).

8 –  تضميناتي كه احتمالا براي قرضه در نظر گرفته شده است .

9 –  در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكرنام اشخاص يا موسساتي كه تعهد تعويض اوراق قرضه را كرده كند.

10 –  در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل .

ماده 61 –  اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه ، افزايش سرمايه شركت را اقلا برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده 62 –  افزايش سرمايه مذكوردر ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد بوسيله يك يا چند بانك و يا موسسه  مالي معتبر پذيره نويسي شده باشد و قراردادي كه در موضوع اينگونه پذيره نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره نويس مبني بر دادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط مربوط به آن ، بين شركت و اينگونه پذيره نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 61 برسد و گرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره –  شوراي پول و اعتبار شرايط بانكها و موسسات  مالي را كه مي تواند افزايش سرمايه شركتها را پذيره نويسي كنند تعيين خواهد نمود.

ماده 63 –  در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهدبود.

ماده 64 –  شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود. تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است . دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را با سهم شركت تعويض كند.

ماده 65 –  از تاريخ تصميم مجمع عمومي مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشركند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آنرا از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميدارند مي گردد و چنين تلقي مي شود كه اينگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.

ماده 66 –  از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و بطوركلي دادن سهام و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشارسهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبا اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبا اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق  مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده 67 –  سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي شود با نام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره نويسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مي باشد و نزد شركت نگهداري خواهدشد اينگونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اينگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهدشود مگر وقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه با سهم احرازگردد.

ماده 68 –  سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادرمي شود مادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهد بود.

ماده 69 –  اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را مي دهد شرايط و مهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيئت مديره خواهد داد.

ماده 70 –  در مورد ماده 69 هيئت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكوره در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركتها سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل باز پرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اند سهم خواهدداد.

ماده 71 –  در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.

بخش 5

مجامع عمومي

ماده 72 –  مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد.

ماده 73 –  مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز –

1 –  مجمع عمومي موسس .

2 –  مجمع عمومي عادي .

3 –  مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 74 –  وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست –

1 –  رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم .

2 –  تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن .

3 –  انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت .

4 –  تعيين روزنامه  كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشرخواهد شد.

تبصره –  گزارش موسسين بايد حداقل پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس در محلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره –  نويسان سهام آماده باشد.

ماده 75 –  در مجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.

تبصره –  در مجمع عمومي موسس كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك راي خواهدبود.

ماده 76 –   هرگاه يك يا چند نفر از موسسين آورده غير نقد داشته باشند موسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس بگذارند. درصورتي كه موسسين براي خود مزايائي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود.

ماده 77 –  گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده اند يا مزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارند وآن قسمت از سرمايه غيرنقد كه موضوع مذاكره و راي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده 78 –  مجمع عمومي نمي تواند آورده هاي غيرنقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده 79 –   هرگاه آورده غيرنقد يا مزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يكماه تجاوز نخواهد كرد تشكيل خواهد شد و د رفاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنها قبول نشده است در صورت تمايل مي توانند تعهد غير نقد خود را به تعهد نقد تبديل و مبالغ لازم را تاديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه كنندگان مزايا بنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي گردد و ساير پذيره نويسان مي توانند بجاي آنها سهام شركت را تعهد مبالغ لازم را تاديه كنند.

ماده 80 –  در جلسه دوم مجمع عمومي موسس كه بر طبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل مي گردد بايد بيش از نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيدگردد.

ماده 81 –  درصورتي كه در جلسه دوم معلوم گرددكه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه كنندگان مزايا و عدم تعهد و تاديه سهام آنها از طرف سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اطلاع دهند تا در مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادركند.

ماده 82 –  در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده 76 اين قانون ضروري است و نمي توان آورده هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده 83 –  هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ماده 84 –  در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85 –  تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به  اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 86 –  مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد.

ماده 87 –  در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 88 –  در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به  اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه  اكثريت نسبي كافي خواهد بود. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده 89 –  مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال  مالي قبل و صورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره و عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و ساير امور مربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود.

تبصره –  بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال  مالي معتبر نخواهد بود.

ماده 90 –  تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

ماده 91 –  چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.

ماده 92 –  هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايددر آگهي دعوت قيد شود.

ماده 93 –  در هر موقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد درحقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهدتصميم مجمع عمومي قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنندو براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا يك سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود.

تصميمات همواره به  اكثريت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94 –  هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ  اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده 95 –  سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارندكه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايدحداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اينصورت درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بودكه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا راحداكثر تا ده روز دعوت نمايند و گرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقيما بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده 96 –  در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصرا موضوعي خواهد بودكه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.

ماده 97 –  دركليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه  كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشر مي گردد بعمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه  كثيرالانتشاري را كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايد. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين تصميمي جهت نشر دعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلا تعيين شده منتشرگردد.

تبصره –  در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده 98 –  فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99 –  قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند. فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شدكه در آن هويت و اقامتگاه  و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.

ماده 100 –  درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل بايد قيد شود.

ماده 101 –  مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشدرياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهدبود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشدكه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به  اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102 –  در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده 103 –  در كليه مواردي كه در اين قانون  اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده  است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است .

ماده 104 –   هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع

نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند، تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت .

ماده 105 –  از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شودكه به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده 106 –  در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركت ها ارسال گردد –

1 –  انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان .

2 –  تصويب ترازنامه .

3 –  كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه .

4 –  انحلال شركت و نحوه تصفيه آن .

بخش 6 –  هيئت مديره

ماده 107 –  شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

ماده 108 –  مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.

ماده 109 –  مدت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.

ماده 110 –  اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت .

شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.

ماده 111 –  اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند.

1 –  محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است .

2 –  كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم  شده باشند در مدت محروميت :

 سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني در اموال عمومي .

تبصره –   دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر خواهدكرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.

ماده 112 –  در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهندگرفت و در صورتيكه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

ماده 113 –  درمورد ماده 112  هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلا متصدي مانده خودداري كند هر ذينفع حق دارد از  بازرس يا بازرسان شركت بخواهدكه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كنندو بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.

ماده 114 –  مديران بايد تعداد سهامي راكه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعدادسهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت واردشود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

ماده 115 –  در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه  مدير بايد ظرف مدت يكماه تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه مستعفي محسوب خواهد شد.

ماده 166 –  تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره  مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره  مالي مي باشد و پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره  مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثيقه اينگونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

ماده 117 –  بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هرگونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در موردسهام وثيقه مشاهده كنندبه مجمع عمومي عادي گزارش دهند.

ماده 118 –  جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط برآنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد . محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است .

ماده 119 –  هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت مديره يك رئيس و يك نائب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهدبود. هيئت مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شودكان لم يكن خواهد بود.

تبصره 1 –  از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره معرفي شده باشد در حكم عضو هيئت مديره تلقي خواهد شد.

تبصره 2 –   هرگاه رئيس هيئت مديره موقتا نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهد داد.

ماده 120 –  رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نمايد.

ماده 121 –  براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد به  اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه  اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.

ماده 122 –  ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده اي از مديران كه اقلا يك سوم اعضاء هيئت مديره را تشكيل دهند مي توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدبا ذكر دستور جلسه هيئت مديره را دعوت نمايند.

ماده 123 –  براي هريك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ درآن ذكر مي گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.

ماده 124 –  هيئت مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.  مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي .

تبصره –  هيئت مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.

ماده 125 –  مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.

ماده 126 –  اشخاص مذكور در ماده 111 نمي توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مديرعاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127 –   هركس برخلاف ماده 126 به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد ، دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.

ماده 128 –  نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 129 –  اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند ، نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهدو بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت .[1]

ماده 130 –  معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث درآن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن را داده اند كه همگي آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده  به شركت مي باشند.

ماده 131 –  درصورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكندآن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود.تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد راي خواهدداد. مدير يا مديرعامل ذينفع در معامله حق شركت در راي نخواهدداشت . مجمع عمومي مذكور در اين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

ماده 132 –  مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهدكند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است . در مورد بانكها و شركتهاي  مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود .ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيزكه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي كنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده مي باشد.

ماده 133 –  مديران و مديرعامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تقويت منفعت .

ماده 134 –  مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند. مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد، مجمع عمومي مي تواند تصويب كندكه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش به اعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود.

 اعضاء غير موظف هيئت مديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيش بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غيرمستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

ماده 135 –  كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غيرمعتبر دانست .

ماده 136 –  درصورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خودعمل نكنند هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا نمايد.

ماده 137 –  هيئت مديره بايد لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرسان بدهد.

ماده 138 –  هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

ماده 139 –  هرصاحب سهم مي تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

ماده 140 –  هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيد، موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.

ماده 141 –  اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقدگردد هر ذينفعي مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده 142 –  مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني با اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول مي باشندو دادگاه حدود مسئوليت هريك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

ماده 143 –  در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شودكه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست ، دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

بخش 7 – بازرسان

ماده 144 –  مجمع عمومي عادي در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق قانون به وظايف خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.

تبصره –  در حوزه هائي كه وزارت اقتصاد اعلام مي كند وظايف بازرسي شركتها را در شركتهاي سهامي عام، اشخاصي ميتوانند ايفا كنندكه نام آنها در فهرست رسمي بازرسان شركتها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام و درج نام اشخاص صلاحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب كميسيونهاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود.

ماده 145 –  انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20 اين قانون بعمل خواهدآمد.

ماده 146 –  مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.

ماده 147 –  اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند –

1 –  اشخاص مذكوردر ماده 111 اين قانون .

2 –  مديران و مديرعامل شركت .

3 –  اقرباء سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

4 –   هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفا حقوق دريافت مي دارد.

ماده 148 –  بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.

ماده 150 –  بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.

تبصره –  درصورتي كه شركت بازرسان متعدد داشته هريك مي توانند به تنهائي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. درصورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد  خواهد شد.

ماده 151 –  بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهندو درصورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.

ماده 152 –  درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اند صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153 –  درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان بعللي نتوانندگزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را تا انتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس  دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شكايت است .

ماده 154 –  بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 155 –  تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .

ماده 156 –  بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.

بخش 8 – تغييرات در سرمايه شركت

ماده 157 –  سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

ماده 158 –  تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طريق زير امكان پذير است –

1 –  پرداخت مبلغ اسمي به نقد.

2 –  تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.

3 –  انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايدحاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت .

4 –  تبديل اوراق قرضه به سهام .

تبصره 1 –  فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است .

تبصره 2 –  انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .

ماده 159 –  افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده 160 –  شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اين كه مبلغي علاوه  بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند. شركت مي تواند عوايدحاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدا بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161 –  مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند.

تبصره 1 –  مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.

تبصره 2 –  پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال  مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيئت مديره باشد.

ماده 162 –  مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده 163 –  هيئت مديره در هرحال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يكماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 164 –  اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.

ماده 165 –  مادام كه سرمايه قبلي شركت تماما تاديه نشده است ، افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.

ماده 166 –  در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنندكمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود.

ماده 167 –  مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي كند يا اجازه آن را به هيئت مديره مي دهد ، مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره –  گزارش هيئت مديره مذكور در اين ماده  بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظرگرفته شده است و تعداد و قيمت اين گونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظرگرفته شده است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تاييد عوامل و جهاتي باشدكه در گزارش هيئت مديره ذكر شده است .

ماده 168 –  در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام به نفع بعض ديگر انجام مي گيرد سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ راي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظرگرفته شده است به حساب نخواهد آمد.

ماده 169 –  در شركتهاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشرآگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. دراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم نسبت به سهام خود حق تقدم در خريدآنها را دارد و مهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظرگرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در آگهي قيد خواهد شد.

ماده 170 –  در شركتهاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده 169 منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي نام  براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريدآن را دارند ظرف مدت معين كه نبايدكمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 171 –  گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زيرباشد –

1 –  نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت .

2 –  مبلغ سرمايه فعلي و همچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت .

3 –  تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن .

4 –  نام بانك و مشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.

5 –  مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.

6 –  هرگوته شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقرر شده باشد.

تبصره –  گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

ماده 172 –  در صورتي كه حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقي مانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد.

ماده 173 –  شركتهاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره نويسي عمومي،  ابتدا طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 174 –  طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 173 بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل برنكات زير باشد:

1 –  نام و شماره ثبت شركت .

2 –  موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن .

3 –   مركزاصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

4 –  درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن .

5 –  مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه .

6 –  اگرسهام ممتاز منتشرشده باشدتعدادو امتيازات آن .

7 –  هويت كامل اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت .

8 –  شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي .

9 –  مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودو تشكيل اندوخته و تقسيم دارائي .

10 –  مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم .

11 –  مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط به آن .

12 –  مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .

13 –  مبلغ افزايش سرمايه .

14 –  تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهدكرده اند.

15 –  تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره نويسي .

16 –  مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم .

17 –  حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد تعهد شود.

18 –  نام بانك و مشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايد درآن پرداخته شود.

19 –  ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن نشر مي شود.

ماده 175 –  آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد ضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد به مرجع ثبت شركتها تسليم گردد و درصورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.

ماده 176 –  مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني ، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 177 –  اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردد اقلا در دو روزنامه كثيرالانتشار ديگرآگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزدآن بعمل مي آيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره نويسي بايد قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است .

ماده 178 –  خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است و نبايداز دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهدسهام را امضاءكرده و مبلغي راكه بايدپرداخته شود تاديه و رسيد دريافت خواهندكرد.

ماده 179 –  پذيره نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد بعمل خواهدآمد:

1 –  نام و موضوع و مركزاصلي وشماره ثبت شركت .

2 –  سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه .

3 –  مبلغ افزايش سرمايه .

4 –  شماره وتاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن .

5 –  تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغ اسمي آن .

6 –  نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود.

7 –  هويت و نشاني كامل پذيره نويس .

ماده 180 –  مقررات مواد 14 و 15 اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است .

ماده 181 –  پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده ، هيئت مديره حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هريك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت وآگهي به مرجع ثبت شركتها اطلاع خواهد داد.

هرگاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده رابه بانك مربوط بدهد.

182 –   هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسد به درخواست هر يك از پذيره نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه نويسي به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال مي دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيره نويسي كرده اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هرگونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا تعهدشده باشد به عهده شركت قرار مي گيرد.

ماده 183 –  براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود.

1 –  صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده و يا اجازه آن را به هيئت مديره داده است و در صورت اخيرصورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است .

2 –  يك نسخه از روزنامه اي كه آگهي مذكور در ماده 196 اين قانون در آن نشرگرديده است .

3 –  اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و درصورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد به شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.

4 –  درصورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق العاده دراين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره نويسان سهام جديد تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي شود الزامي خواهد بود و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.

تبصره –  اظهارنامه هاي مذكور در اين ماده بايد به امضاء كليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد.

ماده 184 –  وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگهداري شود تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت .

ماده 185 –  درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ، افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از  شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد.

ماده 186 –  در ورقه خريد سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1و 2و 3و 5و 7و 8 ماده 179 بايد قيد شود.

ماده 187 –  درمورد ماده 185 پس از انجام پذيره نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره نويس راكه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تاييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيئت مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتهاتسليم شود.

ماده 188 –  در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقدا پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود هنگام پذيره نويسي برحسب مورد كلا پرداخت يا تهاتر شود.

ماده 189 –  علاوه  بركاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط برآنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود و سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.

تبصره –  كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي گيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي گيرد.

ماده 190 –  پيشنهاد هيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد. پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارش درباره امور شركت از بدو سال مالي درجريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

ماده 191 –  بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيئت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارش به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهد نمود و  مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت .

ماده 192 –  هيئت مديره  قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه  كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند.

ماده 193 –  در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشاء طلب آنها قبل از تاريخ نشرآخرين آگهي مذكور در ماده 192 باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ  نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به  دادگاه تقديم كنند.

ماده 194 –  درصورتي كه بنظر دادگاه  اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و  شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه بنظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن  خواهد داد.

ماده 195 –  در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي  دادگاه  شركت از كاهش سرمايه ممنوع است .

ماده 196 –  براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند . اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشر مي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام  بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 197 –  اطلاعيه مذكوردر ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1 –  نام و نشاني  مركز اصلي شركت .

2 –  مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه .

3 –  مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش .

4 –  نحوه پرداخت و مهلتي كه براي باز پرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين باز پرداخت  انجام مي گيرد.

ماده 198 –  خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است .

 

بخش 9 – انحلال و تصفيه

ماده 199 –  شركت سهامي در موارد زير منحل مي شود:

1 –  وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.

2 –  در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.

3 –  درصورت ورشكستگي .

4 –  در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد.

5 –  در صورت صدور حكم قطعي دادگاه .

ماده 200 –  انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است .

ماده 201 –  در موارد زير هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد:

1 –  درصورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد.

2 –  درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه  از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد .

3 –  درصورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين سمت مديرعامل شركت طي مدتي زائد بر ششماه بلا متصدي مانده باشد.

4 –  در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي به انحلال شركت ندهد.

ماده 202 –  در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201  دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از ششماه تجاوز نكند مي دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد.

ماده 203 –  تصفيه امور شركتهاي سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي گيرد . مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي باشد.

ماده 204 –  امر تصفيه با مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهدترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 205 –  درصورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد. در مواردي نيزكه انحلال شركت به موجب حكم  دادگاه صورت مي گيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت تعيين خواهد نمود.

ماده 206 –  شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب مي شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت “درحال تصفيه ” ذكر شود و نام مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيد گردد.

ماده 207 –  نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهدبود مگر آنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حكم  دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

ماده 208 –  تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت مي باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد.

ماده 209 –  تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207 اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه هاي كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گرددآگهي شود. در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل از انحلال تعيين شده است .

ماده 210 –  انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است .

ماده 211 –  از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع مي شود. مديران تصفيه بايدكليه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده دار شوند.

ماده 212 –  مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش دارا مي باشند و مي توانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل وكان لم يكن است .

ماده 213 –  انتقال دارائي شركت در حال تصفيه كلا يا بعضا به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است . هر نقل و انتقال كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.

ماده 214 –  مدت ماموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند. اگر تا پايان ماموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير يا مديران تصفيه بايد ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه لازم مي دانند و تدابيري را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت ماموريت خود را خواستار شوند.

ماده 215 –   هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت ماموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود.

ماده 216 –  مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل مي باشند.

ماده 217 –  مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده ، صورت دارائي منقول و غيرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.

ماده 218 –  درصورتي كه بموجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد، ناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.

ماده 219 –  در مدت تصفيه دعوت مجمع عمومي در كليه موارد بعهده مديران تصفيه است . هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنند ناظر مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 220 –  صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.

ماده 221 –  در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد رعايت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي كنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد منتشر شود.

ماده 222 –  در مواردي كه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود مي باشند ، هرگاه  مجمع عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد، مديران تصفيه بايدگزارش خود و صورت حسابهاي مقرر در ماده 217 اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.

ماده 223 –  آن قسمت از دارائي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج  نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

ماده 224 –  پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تاديه كليه دين ، دارائي شركت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و درصورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

ماده 225 –  تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع به تصفيه و دعوت بستانكاران قبلا سه مرتبه و هرمرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شده و لااقل ششماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

ماده 226 –  تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارت بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده اند.

ماده 227 –  مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر ثبت تجارتي حذف گردد.

ماده 228 –  پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه ، هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي مانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.

ماده 229 –  دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ  اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند به اين منظور مديران تصفيه بايد مقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد.

ماده 230 –  در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كندو تعيين مدير تصفيه جديد را از دادگاه بخواهد. در هرحال استعفاي مدير تصفيه

تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون ثبت وآگهي نشده باشدكان لم يكن است .

ماده 231 –  در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مديرتصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقي مانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقي مانده مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

اگر امر تصفيه منحصرا بعهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه مديرتصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركتها بخواهدكه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يانتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتي كه مديرتصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط  دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي تواند تعيين جانشين را از  دادگاه بخواهد.

 

بخش 10 – حسابهاي شركت

ماده 232 –  هيئت مديره شركت بايدپس از انقضاي سال  مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال  مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

ماده 233 –  در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل  و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار رفته است رعايت شود ، با وجود اين در صورتي كه تغييري در شكل و روشهاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

ماده 234 –  در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد.

پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 235 –  تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده 236 –  هزينه هاي تاسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلك شود. هزينه هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي كه اينگونه هزينه ها بعمل آمد مستهلك شود. درصورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر مي شود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شده باشد هزينه هاي افزايش سرمايه را مي توان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.

ماده 237 –  سود خالص شركت در هر سال  مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها .

ماده 238 –  از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميم  برخلاف اين ماده باطل است .

ماده 239 –  سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكوره در ماده 238 و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است .

ماده 240 –  مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال  مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي مي تواند تصميم بگيردكه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحا قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.

هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهدشد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده 241 –  با رعايت شرايط مقرر در ماده 134 نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيئت مديره در نظرگرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود و در شركتهاي سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند.

مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلا اثر است .

ماده 242 –  در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است كه به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كليه دفاتر و اسناد و صورت حسابهاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حسابهاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيئت مديره وضع  مالي شركت را بنحو صحيح و روشن نشان مي دهد.

تبصره –  منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 مي باشد و در صورتي كه بموجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظرگرفته شود شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.

 

بخش 11 – مقررات جزائي

ماده 243 –  اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هردو  مجازات محكوم خواهند شد:

1 –   هركس كه عالما و برخلاف واقع پذيره نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشر نمايد و يا مدارك خلاف واقع حاكي  از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده  غيرنقد تقلب اعمال كند.

2 –   هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قيد كند.

3 –   هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا يا كلا خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.

4 –   هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.

5 –   هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غيرنقد صادر كند.

6 –   هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم ، سهام بي نام يا گواهينامه موقت بي نام صادر كند.

ماده 244 –  اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از پنجاه  هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد :

1 –   هركس عالما سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

2 –   هركس سهام بي نام را قبل از آنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

3 –   هركس سهام بانام را قبل از آنكه اقلا سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

ماده 245 –   هركس عالما در هر يك از عمليات مذكور در ماده 244 شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد برحسب مورد به مجازات شريك يا معاون محكوم خواهد شد.

ماده 246 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير به حبس تاديبي از دوماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد:

1 –  درصورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دوماه قبل از پايان مهلت مذكور مجمع فوق العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.

2 –  درصورتي كه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت بصدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آن را اجازه  دهند.

ماده 247 –  درمورد بند يك ماده 246 در صورتي كه هر يك از اعضاء هيئت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحا اعلام كندكه بايد تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد . سلب مسئوليت جزائي از عضو هيئت مديره منوط به اين است كه عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيئت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيئت مديره اعلام نمايد. در صورتي كه جلسات هيئت مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي از عضو هيئت مديره كافي است .

ماده 248 –   هركس اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني موسسين يا مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزارريال محكوم خواهد شد.

ماده 249 –   هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهدخريد اوراق بهادار شركت سهامي ، به صدور اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب درحكم كلاهبرداري بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهدشد.

ماده 250 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تاديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزارريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 251 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56  اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا دوسال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 252 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60 اين قانون را در اوراق قرضه قيد ننمايند به جزاي نقدي بيست هزارريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 253 –  اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

1 –   هركس عامدا مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهم بشود.

2 –   هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و به اين طريق در اخذ راي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نمايد اعم از آنكه اين كار را شخصا يا توسط ديگري انجام دهد.

ماده 254 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هرسال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را به موقع تنظيم و تسليم ننمايد به حبس از دو تا ششماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 255 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 256 –  هيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظيم نكند. به مجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد .

ماده 257 –  رئيس و اعضاء هيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند به مجازات مذكور در ماده 255 محكوم خواهند شد.

ماده 258 –  اشخاص زير به حبس تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد :

1 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا به استناد صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند .

2 –  رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشد .

3 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند مورد استفاده قرار دهند .

4 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند استفاده كنند .

ماده 259 –  رئيس و اعضاي هيئت مديره شركت كه متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا ششماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد .

ماده 260 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل كه عامدا مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تاديبي از سه ماه تا دوسال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 261 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتي كه ثبت افزايش سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشركنند به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد و درصورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايد به حبس تاديبي از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 262 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:

1 –  درصورتي كه در موقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

2 –  درصورتي كه شركت قبلا اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه را نسبت به تعويض اوراق آنها با سهام شركت در نظرگرفته يا قبل از انقضاء مدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشركنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام به تقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند.

ماده 263 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شركت سهامي كه عالما براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديد به مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند به حبس از ششماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 264 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالما مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهندشد:

1 –  درصورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام .

2 –  درصورتي كه پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه حداقل چهل وپنج روز  قبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد.

3 –  درصورتي كه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه  كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي نشده باشد.

ماده 265 –  رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامي كه درصورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا دوماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دوماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 266 –   هركس با وجود منع قانوني عالما سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تاديبي از دوماه تا ششماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصدهزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 267 –   هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 268 –  مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالما مرتكب جرائم زير بشوند به حبس تاديبي از دوماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهندشد :

1 –  درصورتي كه ظرف يكماه پس از انتخاب تصميم راجع به انحلال شركت و نام و نشاني خود را به مرجع ثبت شركتها اعلام نكنند.

2 –  درصورتي كه تا ششماه پس از شروع به امرتصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان شركترا دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه لازم مي داند به اطلاع مجمع عمومي نرسانند.

3 –  درصورتي كه قبل ازخاتمه امر تصفيه همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكرده ، صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشي حاكي  از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذكور تسليم نكنند.

4 –  درصورتي كه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت ماموريت خود را خواستار شوند به عمليات خود ادامه دهند.

5 –  درصورتي كه ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام ننمايند.

6 –  درصورتي كه پس از اعلام ختم به تصفيه وجوهي راكه باقي مانده است درحساب مخصوصي در يكي از بانكهاي ايراني توديع ننمايد و در صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند به آن بانك تسليم نكرده مراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذينفع نرسانند.

ماده 269 –  مديرتصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد :

1 –  درصورتي كه اموال يا اعتبارات شركت درحال تصفيه را برخلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي باشند مورد استفاده  قرار دهند.

2 –  درصورتي كه برخلاف ماده 213 به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده دارائي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.

 

بخش 12 – مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي

 

ماده 270 –   هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم  دادگاه اعلان خواهد شد، ليكن موسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند .

ماده 271 –  درصورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادرخواهد كرد.

ماده 272 –   دادگاهي كه دعواي بطلان نزدآن اقامه شده است مي تواند بنا به درخواست مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است .در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادرخواهد كرد.

ماده 274 –   دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مي نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده 275 –  در هر موردكه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف  دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين شده اند حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه  امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مي نمايد.

تبصره –  تعيين حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط  دادگاه تعيين مي شود بعهده دادگاه است .

ماده 276 –  شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي تواند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل بنام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مديرعامل اقامه دعوي نمايند و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند.

درصورت محكوميت رئيس يا هريك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت اجراء و هزينه اي كه از طرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.

ماده 277 –  مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدود نمايد.

ماده 278 –  شركت سهامي خاص درصورتي مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شودكه اولا موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانيا سرمايه آن حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثا دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعا اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279 –  شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم كند:

1 –  اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است .

2 –  دوترازنامه وحساب سود و زيان مذكوردر ماده 278 كه به تائيد حسابدار رسمي رسيده باشد.

3 –  صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

4 –  اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

الف –  نام و شماره ثبت شركت .

ب –  موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن .

ج –  مركز اصلي شركت و درصورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

د –  درصورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت آن .

ه –  سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن .

و –  اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد و امتيازات آن .

ز –  هويت كامل رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت .

ح –  شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي .

ط –  مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل كندوخته .

ي –  مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .

ك –  ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

ماده 280 –  مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 281 –  درآگهي تبديل شركت بايدكليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارائي شركت و اموال منقول و غيرمنقول آن در مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشند. آگهي تبديل شركت بايد علاوه  بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 282 –  شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي آيد با رعايت مواد 173 لغايت 182 و ماده 184 اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايد . مرجع ثبت شركتها در اين  مورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتي كه شركت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه نويسي سهام را صادرخواهدنمود. در اعلاميه پذيره نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه نامه مزبور قيد گردد.

ماده 283 –  درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماما تاديه  نشود شركت نمي تواند به شركت سهامي تبديل گردد.

ماده 284 –  شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف چهار سال از تاريخ  اجراي اين قانون به صورت شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا به نوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و  از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند بود.

تا هنگامي كه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف چهار سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده اند تابع مقررات مربوط به شركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.

تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق مي شود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي كرده باشد. به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده در صورت عدم افزايش سرمايه ، شركت مستلزم پرداخت هيچ گونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش سرمايه هزينه هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي شود.

ماده 258 –  تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به منظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائا ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حدنصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق العاده به منظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون مي باشد.

ماده 286 –  براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولا سرمايه آنها حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند ، ثانيا اساسنامه خود را به منظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را  به مرجع ثبت شركتها اعلام نمايند. مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 287 –  براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولا سرمايه آنها به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام به آن ميزان افزايش دهند. ثانيا در تاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام يكسال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد. ثالثا اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده 288 –  درصورتي كه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت كنند در صورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تاديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هر سهم در مورد سهام جديد نيز لازم الرعايه است و در هر حال اين نسبت نمي تواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمترباشد. در موارد مذكور در اين ماده رعايت ماده 165 اين قانون در مورد تاديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست .

ماده 289 –  شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد سهام جديدخود را در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايند.

درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماما تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تاديه گردد تاديه نشود شركت نمي تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 290 –  شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند :

1 –  اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است .

2 –  صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است .

3 –  صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها. صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده به تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

4 –  طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدكه بايد به ترتيب مقرر در ماده 174 اين قانون تنظيم شده باشد.

5 –  آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تاييدحسابدار رسمي رسيده  باشد.

ماده 291 –  مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 292 –  كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي به شركت سهام عام ، لازم الرعايه است ، درآگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيدخواهد شد.

ماده 293 –  درصورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد.  در هرصورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده 284 وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده 294 –  شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل به ميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين قانون باشد و بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتها تسليم كنند :

1 –  اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است .

2 –  صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تائيد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

4 –  اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز  شركت رسيده و مشتمل بر نكات زيرباشد :

5 –  آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تاييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده 291 –  مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادخواهد نمود :

الف –  نام و شماره ثبت شركت .

ب –  موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن .

ج –  مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

د –  درصورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت آن .

ه –  سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن .

و –  اگر سهام ممتاز منتشر شده  باشد تعداد و امتيازات آن .

ز –  هويت كامل رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت .

ح –  شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي .

ط –  مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته .

ي –  مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .

ك –  ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

ماده 295 – مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را به شركت سهامي عام ثبت و مراتب را به هزينه  شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 296 – در آگهي تبديل شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به شركت سهامي عام بايدكليه مندرجات اعلاميه شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائي شركت و اموال منقول و غيرمنقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت شركتها و در  مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 297 –  در مواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شركت به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبت شركنها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامنا مسئول جبران خسارتي مي باشند كه بر اثر انحلال شركت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد مي شود.

ماده 298 – در مورد ماده 297 در صورتي كه هر يك از اعضاء هيات مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحا اعلام كند كه بايد به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره  توجه نشود ، عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت . سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيئت مديره منوط به اين است كه عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيئت مديره مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هريك از اعضاء هيئت مديره اعلام نمايد. در صورتي كه جلسات هيئت مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيئت مديره كافي است .

ماده 299 –  آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقي است .

ماده 300 –  شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند.

 

لايحه قانوني فوق مشتمل بر سيصد ماده و 28 تبصره در تاريخ روز شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزارو سيصد و چهل و هفت به استناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون 1343 به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است .

رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا

عبدالله رياضي جعفرشريف امامي

 

مبحث دوم –  شركت بامسئوليت محدود

 

ماده 94 –  شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك از شركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است .

ماده 95 –  دراسم شركت بايدعبارت  (بامسئوليت محدود) قيدشود و كلا آن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك از شركاءباشدوكلاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت .

ماده 96 –  شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد.

ماده 97 –  در شركت نامه بايدصراحتاقيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هرآدام به چه ميزان تقويم شده است .

ماده 98 –   شركاءنسبت به قيمتي كه درحين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

ماده 99 –  مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است .

ماده 100 –  هر شركت بامسئوليت محدودكه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشدباطل و از درجه اعتبارساقط است ليكن  شركاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطلان ندارند.

ماده 101 –  اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادرشودشركائي كه بطلان مستندبه عمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن به سركار بوده و انجام وظيفه نكرده كنددر مقابل  شركاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين بطلان متضامنا مسئول خواهند بود مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب خواهند بود.

ماده 102 –  سهم الشركه كه  شركاءنمي توانندبه شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم ازبااسم و يا بي اسم و غيره درآيد سهم الشركه را نمي توان منتقل به غيرنمودمگربارضايت عده از شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهابوده و اكثريت عددي نيزداشته باشند.

ماده 103 –  انتقال سهم الشركه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمي .

ماده 104 –  شركت بامسئوليت محدودبوسيله يك ياچندنفرمديرموظف ياغيرموظف كه از بين  شركاء يا ازخارج براي مدت محدود يا نامحدودي معين مي شوند اداره مي گردد.

ماده 105 –  مديران شركت كليه اختيارات لازمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهندداشت مگر اينكه در اساسنامه غيراين ترتيب مقررشده باشدهرقراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است .

ماده 106 –  تصميمات راجع به شركت بايدبه  اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذشود ، اگر در دفعه اول اين  اكثريت حاصل نشد بايد تمام  شركاء مجددا دعوت شوند در اين صورت تصميمات به  اكثريت عددي شركاء اتخاذ مي شود اگرچه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد ، اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107 –  هريك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 108 –  روابط بين  شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه  شركاء بعمل خواهدآمد.

ماده 109 –  هر شركت بامسئوليت محدودكه عده  شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي  شركاء را تشكيل دهد. هيئت نظار بايدبلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كندكه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است . هيئت نظار مي تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد.

مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 درمورد شركت هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد.

ماده 110 –   شركاءنمي توانندتبعيت شركت راتغييردهندمگربه اتفاق آراء.

ماده 111 –  هرتغييرديگري راجع به اساسنامه بايدبا اكثريت عددي  شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در اساسنامه  اكثريت ديگري مقررشده باشد.

ماده 112 –  درهيچ مورد اكثريت  شركاءنمي توكندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشركه خودكند.

ماده 113 –  مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي بامسئوليت محدودنيزلازم الرعايه است.

ماده 114 –  شركت بامسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي شود:

الف –  درموردفقرات 1و 2و 3 ماده 93

ب –  درصورت تصميم عده از شركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.

ج –  درصورتي كه بواسطه ضررهاي وكرده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلائل او را موجه ديده وساير شركاء حاضرنباشندسهمي راكه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.

د –  در موردفوت يكي از شركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد.

 ماده 115 – اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي شوند :

الف –  موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهند اظهاركرده باشند.

ب –  كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج –  مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي را بين  شركاءتقسيم كنند.

 

مبحث سوم –  شركت تضامني

 

ماده 116 –  شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود –

اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك از شركاءمسئول پرداخت تمام قروض شركت است . قراري كه بين  شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود.

ماده 117 –  دراسم شركت تضامني بايدعبارت  ( شركت تضامني ) و لااقل اسم يك نفراز شركاء ذكرشود.درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام  شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكرشده است عبارتي ازقبيل  (و شركاء) يا (و برادران ) قيدشود.

ماده 118 –  شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد.

ماده 119 –  در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين  شركاءتقسيم مي شود مگر آنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 120 –  در شركت تضامني  شركاءبايدلااقل يك نفرازميان خوديااز خارج بسمت مديري معين نمايند.

ماده 121 –  حدودمسئوليت مديريا مديران شركت تصامني همان است كه در ماده 51 مقررشده.

ماده 122 –  در شركتهاي تضامني اگرسهم الشركه يك ياچندنفرغيرنقدي باشدبايدسهم الشركه مزبورقبلابه تراضي تمام  شركاءتقويم شود.

ماده 123 –  در شركت تضامني هيچيك از شركاءنمي توكندسهم خودرابه ديگري منتقل كندمگربه رضايت تمام  شركاء.

ماده 124 –  مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايداز خود شركت به عمل آيدوپس ازانحلال طلبكاران شركت مي توكندبراي وصول مطالبات خودبه هريك از شركاءكه بخواهند ويابه تمام آنهارجوع كنند ، در هرحال هيچيك از شركاءنمي توانندبه استناداينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم اودر شركت تجاوزمي نمايدازتاديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط در روابط بين  شركاءمسئوليت هريك ازآنهادرتاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهدبودكه در  شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركت نامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.

ماده 125 –   هركس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامنا با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهندبودكه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يانشده باشد. هرقراري كه بين  شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.

ماده 126 –   هرگاه شركت تضامني منحل شودمادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك ازطلبكاران شخصي  شركاءحقي درآن دارائي نخواهدداشت .اگردارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت برطلبكاران شخصي  شركاءحق تقدم نخواهند داشت .

ماده 127 –  به ورشكستگي شركت تضامني بعدازانحلال نيزمي توان حكم داد مشروط به اينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 128 –  ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي  شركاءو ورشكستگي بعضي از شركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.

ماده 129 –  طلبكاران شخصي  شركاءحق ندارندطلب خودراازدارائي شركت تامين ياوصول كنندولي مي توانندنسبت به سهميه مديون خودازمنافع شركت سهمي كه درصورت انحلال  شركت ممكن است به مديون مزبورتعلق گيردهر اقدام قانوني كه مقتضي باشدبعمل آورند.

طلبكاران شخصي  شركاءدرصورتي كه نتوانسته باشندطلب خودرا از دارائي شخصي مديون خود وصول كنندوسهم مديون از منافع شركت كافي براي تاديه طلب آنهانباشدمي توانندانحلال شركت راتقاضانمايند (اعم ازاينكه شركت براي مدت محدودياغيرمحدودتشكيل شده باشد (مشروط براينكه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشنددراين صورت شركت يابعضي از شركاءمي توانندمادام كه حكم نهائي انحلال صادرنشده با تاديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت ياباجلب رضايت آنان بطريق ديگرازانحلال شركت جلوگيري كنند.

ماده 130 –  نه مديون شركت مي توكنددرمقابل طلبي كه ممكن است ازيكي از  شركاءداشته باشد استناد به تهاتركند نه خودشريك مي تواند در مقابل قرضي طلبكار او به شركت داشته باشدبه تهاتر استنادنمايد. معذلك كسي كه طلبكار شركت و مديون به يكي از شركاءبوده وپس ازانحلال شركت طلب اولاوصول مكنده درمقابل آن شريك حق استنادبه تهاترخواهدداشت.

ماده 131 –  درصورت ورشكستگي يكي از شركاءوهمچنين درصورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاءبموجب ماده 129 انحلال شركت راتقاضكاردساير  شركاءمي توانندسهمي آن شريك را از دارائي شركت نقدا تاديه كرده و او را از شركت خارج كنند.

ماده 132 –  اگردرنتيجه ضررهاي وكرده سهم الشركه  شركاءكم شودمادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرنوع منفعت به  شركاء ممنوع است .

ماده 133 –  جز در موردفوق هيچيك از شركاء را شركت نمي توكندبه تكميل سرمايه كه بعلت ضررهاي وكرده كم شده است ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش ازآنچه كه در شركت نامه مقررشده است به شريك سرمايه دهد.

ماده 134 –  هيچ شريكي نمي تواندبدون رضايت ساير شركاء (بحساب شخص خود يا بحساب شخص ثالث ) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده وبعنوان شريك ضامن ياشريك بامسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظيرآن تجارت را داردداخل شود.

ماده 135 –  هر شركت تضامني مي توكندباتصويب تمام  شركاءبه شركت سهامي مبدل گردد در اين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي است .

ماده 136 –  شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود :

الف –  درموردفقرات 1و 2و 3 ماده 93

ب –  درصورت تراضي تمام  شركاء

ج –  درصورتي كه يكي از شركاءبه دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضا نمايدومحكمه آن دلائل را موجه دانسته حكم به انحلال بدهد.

د –  درصورت فسخ يكي از شركاءمطابق ماده 137

ه –  درصورت ورشكستگي يكي از شركاءمطابق ماده 138

و – درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءمطابق مواد 139 و 140

تبصره –  درموردبند”ج ” هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شريك يا  شركاءمعين باشدمحكمه مي تواندبه تقاضاي ساير شركاءبجاي انحلال حكم اخراج آن شريك ياشركاي معين را بدهد.

ماده 137 –  فسخ شركت درصورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي ازقصداضرارنباشدتقاضاي فسخ بايدششماه قبل ازفسخ كتبا به  شركاءاعلام شود. اگرموافق اساسنامه بايدسال به سال به حساب شركت رسيدگي شودفسخ درموقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد.

ماده 138 –  درمورد ورشكستگي يكي از شركاءانحلال وقتي صورت مي گيردكه مديرتصفيه كتبا تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور شش ماه گذشته و شركت مديرتصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.

ماده 139 –  درصورت فوت يكي از شركاءبقاء شركت موقوف به رضايت ساير شركاءوقائم مقام متوفي خواهدبود. اگرساير شركاءبه بقاء شركت تصميم نموده باشندقائم مقام متوفي بايد يك ماه ازتاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خودراراجع به بقاء شركت كتبا اعلام نمايددرصورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمودنسبت به اعمال شركت درمدت مزبورازنفع وضررشريك خواهدبودولي درصورت اعلام عدم رضايت درمنافع حاصله درمدت مذكورشريك بوده ونسبت به ضررآن مدت سهيم نخواهدبود. سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است .

ماده 140 –  درموردمحجوريت يكي از شركاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.

 

مبحث چهارم – در شركت مختلط غيرسهامي

 

ماده 141 –  شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذكرده ويابايستي بگ ذكرد.دراسم شركت بايدعبارت  ( شركت مختلط ) و لااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.

ماده 142 –  روابط بين  شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود.

ماده 143 –  هريك از شركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران  شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين  شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است .

ماده 144 –  اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشرآاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه درمورد شركاء شركت تضامني مقرراست .

ماده 145 –  شريك بامسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت رادكردنه اداره امور  شركت از وظايف او است .

ماده 146 –  اگرشريك بامسئوليت محدود معامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد.

ماده 147 –  هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي توانداز روي دفاتر و اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت  مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين  شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 148 –  هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي توكندبدون رضايت ساير  شركاءشخص ثالثي را با انتقال تمام ياقسمتي از سهم الشركه خودبه او داخل در شركت كند.

ماده 149 –  اگريك ياچندنفراز شركاءبامسئوليت محدودحق خودرادر شريك بدون اجازه سايرين كلا يا بعضا به شخص ثالثي واگذار نمايندشخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت .

ماده 150 –  درموردتعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل ازثبت شركت كرده باشد شريك بامسئوليت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهدبودمگرثابت نمايدكه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت او اطلاع داشته كند.

ماده 151 –  شريك ضامن راوقتي مي توان شخصابراي قروض شركت تعقيب نمودكه شركت منحل شده باشد.

ماده 152 –   هرگاه شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شودوشريك با مسئوليت محدود هنوز تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودرانپرداخته وياپس ازتاديه مستردداشته است طلبكاران شركت حق دارندمعادل آنچه كه ازبابت سهم الشركه باقي مكنده است مستقيما برعليه شريك بامسئوليت محدوداقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت .

ماده 153 –  اگردرنتيجه قراردادبا شركاءضامن ويادراثربرداشت قبلي ازسرمايه شركت بامسئوليت محدودازسهم الشركه خودكه به ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و برطبق مقررات راجعه به نشر شركتهامنتشرنشده است درمقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده و طلبكاران مزبورمي توكندبراي تعهداتي كه ازطرف شركت قبل ازثبت و انتشارتقليل سرمايه بعمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند.

ماده 154 –  به شريك بامسئوليت محدودفرع نمي توان دادمگردرصورتي موجب كسرسرمايه او در شركت نشوداگردرنتيجه ضررهاي وكرده سهم الشركه شريك بامسئوليت محدودكسرشده مادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرربح يامنفعتي به او ممنوع است . هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تاديه گرديدشريك بامسئوليت محدودتا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگردرموردي كه باحسن نيت و به اعتباربيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155 –   هركس بعنوان شريك بامسئوليت محدوددر شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شودتامعادل سهم الشركه خودمسئول قروضي خواهدبود كه شركت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شركت عوض شده يانشده باشد.هرشرطي كه برخلاف اين ترتيب باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.

ماده 156 –  اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده وطلبكاران شخصي  شركاءدرآن حقي ندارند ، سهم الشركه  شركاء با مسئوليت محدودنيزجزو دارائي شركت نيزمحسوب است .

ماده 157 –  اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هريك از شركاء ضامن وصول كننددراين صورت بين طلبكاران شركت وطلبكاران شخصي  شركاء ضامن تفاوتي نخواهدبود.

ماده 158 –  درصورت ورشكستگي يكي از شركاءبامسئوليت محدودخود شركت ياطلبكاران آن

باطلبكاران شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود.

ماده 159 –  مقررات مواد 129 و 130 در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است .

ماده 160 –  اگرشريك ضامن بيش ازيك نفرباشدمسئوليت آنهادر مقابل طلبكاران وروابط

آنهابايكديگرتابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است .

140 درمورد شركتهاي مختلط غيرسهامي ، 139 ، 138 ، 137 ، ماده 161 –  مقررات مواد 136

نيزجاري است .

مرگ يامحجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءبامسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي

شود.

مبحث پنجم

شركت مختلط سهامي

ماده 162 –  شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين

يكعدد شركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود.

شركاءسهامي آساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه

درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه

ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل

طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

ماده 163 –  دراسم شركت بايدعبارت  ( شركت مختلط (ولااقل اسم يكي از  شركاءضامن قيدشود.

ماده 164 –  مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است .

ماده 165 –  درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مرآب ازسه نفراز شركاءبرقرارمي

شودواين هيئت را مجمع عمومي  شركاءبلافاصله بعداز تشكيل قطعي شركت وقبل ازهراقدامي

درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شركت

تجديدميشودودرهرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد.

ماده 166 –  اولين هيئت نظاربايدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقيق واطمينان حاصل كندكه تمام

50 اين قانون رعايت شده است . ، 41 ، 38 ، 29 ، مقررات مواد 28

ماده 167 –  اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري ونتايج حاصله ازآن هيچ مسئوليتي ندارندليكن

هريك ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي

باشند.

ماده 168 –  اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق وكليه اسناد شركت راتحت تدقيق درآورده همه ساله

راپرتي به مجمع عمومي مي دهندو هرگاه درتنظيم صورت دارائي بي ترتيبي وخطائي مشكهده

نماينده درراپرت مذكور ذكرنموده واگر مخالفتي باپيشنهادمدير شركت درتقسيم منافع داشته

باشنددلائل خودرا بيان مي كنند.

ماده 169 –  هيئت نظارمي توكند شركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايدوباموافقت راي

مجمع مزبوربرطبق فقره  (ب  ( ماده 181 شركت رامنحل كند.

ماده 170 –  تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي هرصاحب سهمي مي توكند (خوديانماينده

او (در مركزاصلي شركت حاضرشده ازصورت بيلان و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطلاع حاصل

كند.

ماده 171 –  ورشكستگي هيچيك از شركاءضامن موجب انحلال شركت نخواهد شدمگردرمورد ماده

.138

ماده 172 –  حكم مواد 124 و 134 درمورد شركت مختلط سهامي و شركاءضامن آن جاري است .

ماده 173 –   هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءسهامي تمام قيمت سهام

خودرانپرداخته باشندمديرتصفيه آنچه راكه برعهده آنهاباقي است وصول مي كند.

ماده 174 –  اگر شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شدهريك از طلبكاران شركت مي

توكندبهريك از شركاءسهامي كه ازبابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده

درحدودبدهي آن شريك طلب خودرامطالبه نمايند مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي

وصول طلب خودحق رجوع به هيچيك از  شركاءسهامي ندارند.

ماده 175 –  اگر شركت مختلط ورشكست شدتاقروض شركت ازدارائي آن تاديه نشده طلبكاران

شخصي  شركاءضامن حقي به دارائي شركت ندارد.

50 شامل شركت مختلط سهامي است . ، 41 ، 39 ، 38 ، 29 ، ماده 176 –  مفاد مواد 28

50 تشكيل شودباطل ، 39 ، 29 ، ماده 177 –  هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28

است ليكن  شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند.

ماده 178 –   هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شودمطابق ماده

101 رفتارخواهدشد.

87 اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايدرعايت شود. ، 86 ، 85 ، ماده 179 –  مفاد مواد 84

91 ، و 92 اين قانون درمورد شركت مختلط نيزلازم الرعايه است . ، 90 ، ماده 180 –  مفاد مواد 89

ماده 181 –  شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود –

3 ماده 93  (ب  (برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در ، 2 ،  (الف  (درموردفقرات 1

اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد (ج  (برحسب تصميم مجمع عمومي

ورضايت  شركاءضامن  (د (درصورت فوت يامحجوريت يكي از  شركاءضامن مشروط براين كه انحلال

شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد.

درموردفقرات  (ب  (و (ج  (حكم ماده 72 جاري است .

ماده 182 –   هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده وبين

مجمع عمومي و شركاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحكمه دلائل طرفداران انحلال

راموجه ببيندحكم به انحلال خواهدداد.همين حكم در موردي نيزجاري است كه يكي از شركاءضامن

به دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دلائل راموجه به بيند.

مبحث ششم

شركت نسبي

ماده 183 –  شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين

دوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك از شركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته .

ماده 184 –  دراسم شركت نسبي عبارت  ( شركت نسبي  (ولااقل اسم يك نفراز

شركاءبايد ذكرشوددرصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام  شركاءنباشد بعدازاسم

شريك ياشرآائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل ” شركاء”و”برادران ” ضروري است .

123 درمورد شركت نسبي براي تاديه ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، ماده 185 –  دستور ماده 118

تمام قروض شركت كافي نباشدهريك از شركاءبه نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول

تاديه قروض شركت است .

ماده 187 –  مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل

آيدفقط پس ازانحلال طلبكاران مي توانندبارعايت ماده فوق به فردفرد شركاءمراجعه كنند.

ماده 188 –   هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه

كه در شركت مي گ ذكردمسئول قروضي هم خواهدبودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه

دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرار شركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به

اشخاص ثالث اثرندارد.

ماده 189 –  مفاد ماده 126  (جزمسئوليت  شركاءكه به نسبت سرمايه آنها است  (و مواد

127 و 136 در شركتهاي نسبي نيزجاري است .

مبحث هفتم

شركتهاي تعاوني توليدومصرف

ماده 190 –  شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي

شودو شركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند.

ماده 191 –  اگردر شركت توليديكعدداز شركاءدرخدمت دائمي شركت نبوده ياازكهل حرفه كه

موضوع عمليات شركت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشرآائي انتخاب

شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است .

ماده 192 –  شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود –

1 –  فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره را شركاءايجادكرده

ياخريده باشند.

2 –  تقسيم نفع وضرربين  شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها.

ماده 193 –  شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي

يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي  شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال

مفاد مواد 32 و 33 لازم الرعايه است .

ماده 194 –  درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل

شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از  شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي

بيش ازيك راي داشته باشد.

فصل دوم

درمقررات راجعه به ثبت شركتهاونشر شركتنامه ها

ماده 195 –  ثبت كليه شركتهاي مذكوردراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبت

شركتهااست .

ماده 196 –  اسنادونوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است درنظامنامه وزارت

عدليه معين مي شود.

ماده 197 –  درظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه

وزارت عدليه اعلان خواهدشد.

ماده 198 –  اگربه علت عدم رعايت دستوردو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شدهيچيك

از شركاءنمي تواننداين بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثي كه باآنهامعامله كرده كندعذرقركردهند.

197 بايدبه ، ماده 199 –   هرگاه شركت درچندين حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 195

قسمي كه درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 –  درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت

زائدبرمدت مقررياانحلال شركت  (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت

مي گيرد (وتعيين آيفيت تفريح حساب يا تبديل  شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم

شركت اتخاذشود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعايه است .

همين ترتيب درموقع هرتصميمي كه نسبت به موردمعين در ماده 79 اين قانون اتخاذمي

شودرعايت خواهدشد.

ماده 201 –  درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات وغيره كه بطورخطي ياچاپي ازطرف

شركت هاي مذكوردراين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادرمي شودسرمايه شركت

صريحابايد ذكرگرددواگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيزبايدصريحامعين

شود شركت متخلف به جزاي نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد.

تبصره –  شركتهاي خارجي نيزكه بوسيله شعبه يانماينده درايران اشتغال به تجارت

دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده

خواهندبود.

فصل سوم

درتصفيه امور شركتها

ماده 202 –  تصفيه امور شركتهاپس ازانحلال موافق مواد ذيل خواهدبود مگردرمورد ورشكستگي

كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است .

ماده 203 –  در شركتهاي تضامني ونسبي ومختلط سهامي وغيرسهامي امر تصفيه بامديريا

مديران شركت است مگرآنكه  شركاءضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معين

نمايند.

ماده 204 –  اگرازطرف يك ياچندشريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه

تقاضاشدوساير شركاءضامن آن تقاضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معين

خواهد كرد.

ماده 205 –  درهرموردكه اشخاصي غيراز مديران شركت براي تصفيه معين شونداسامي

آنهابايددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.

ماده 206 –  در شركتهاي مختلط  (سهامي وغيرسهامي  ( شركاءغيرضامن حق دارنديك

ياچندنفربراي نظارت درامورتصفيه معين نمايند.

ماده 207 –  وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات

.212 –  211 –  210 –  209 –  وتقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرردر مواد 208

ماده 208 –  اگربراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام

خواهندداد.

ماده 209 –  متصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وآيل ازطرف شركت محاآمه كنند.

ماده 210 –  متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح وتعيين حكم داردكه  شركاءضامن به اواجازه داده

باشند ، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني است .

ماده 211 –  آن قسمت ازدارائي شركت كه درمدت تصفيه محل احتياج نيست بطورموقت بين

شركاءتقسيم مي شودولي متصديان تصفيه بايدمعادل قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده

است وهمچنين معادل مبلغي كه درحساب بين  شركاء مورداختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 –  متصديان تصفيه حساب  شركاءرانسبت به هم وسهم هريك از  شركاءراازنفع

وضررمعين مي كنند ، رفع اختلاف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود.

ماده 213 –  در شركتهاي سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودو شركتهاي تعاوني امرتصفيه

بعهده مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري

مقررداشته باشد.

ماده 214 –  وظيفه واختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي بامسئوليت

محدودوتعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207 مقررشده بااين تفاوت كه حق اصلاح وتعيين حكم

براي متصديان تصفيه اين شركتها (به استثناي موردحكميت اجباري  (فقط وقتي خواهدبودكه

اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق رابه آنهاداده باشد.

ماده 215 –  تقسيم دارائي شركتهاي مذكوردر ماده فوق بين  شركاءخوكه در ضمن مدت تصفيه

وخوكه پس ازختم آن ممكن نيست مگرآنكه قبلاسه مرتبه درمجله رسمي ويكي ازجرايداعلان

ويكسال ازتاريخ انتشاراولين اعلان درمجله گذشته باشد.

ماده 216 –  تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه رامسئول خسارت طلبكاراني قرارخواهددادكه به

طلب خودنرسيده كند.

ماده 217 –  دفاترهر شركتي كه منحل شده بانظرمديرثبت اسناددرمحل معيني ازتاريخ ختم

تصفيه تاده سال محفوظ خواهدمكند.

ماده 218 –  هر شركتي مجازاست در اساسنامه خودبراي تصفيه ترتيب ديگري مقررداردولي

217 وقسمت اخير –  216 –  215 –  210 –  209 –  208 –  درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد 207

ماده 211 باشد.

فصل چهارم

مقررات مختلفه

ماده 219 –  مدت مرورزمان دردعاوي اشخاص ثالث برعليه  شركاءيا وراث آنهاراجع به معاملات

شركت  (درمواردي كه قانون  شركاءياوراث آنها رامسئول قرارداده  (پنج سال است .

مبداءمرورزمان روزي است كه انحلال شركت ياآناره گيري شريك يا اخراج اواز شركت دراداره ثبت

به ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعلان شده باشد.

درصورتي كه طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزي شروع مي شودكه

طلبكارحق مطالبه پيداكرده .

تبصره –  دعوائي كه سنخاتابع مرورزمان آوتكهتري بوده يابموجب اين قانون مرورزمان طولاني تري

براي آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است .

ماده 220 –  هر شركت ايراني كه فعلاوجودداشته يادرآتيه تشكيل شودوبا اشتغال به امورتجارتي

خودرابصورت يكي از شركتهاي مذكوردراين قانون در نياورده ومطابق مقررات مربوط به آن شركت

عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركتهاي تضامني درموردآن اجرامي

گرددهر شركت تجارتي ايراني مذكوردراين قانون وهر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت

شركتهامصوب خردادماه 1310 مكلف به ثبت است بايدكليه اسنادوصورت حسابهاواعلانات

ونشريات خطي وياچاپي خوددرايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره درايران به ثبت رسيده

وكلامحكوم به جزاي نقدي ازدويست تادوهزار ريال خواهدشد ، اين مجازات علاوه برمجازاتي است

كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقررشده .

ماده 221 –  اگر شركت سهام يااوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت

ياتصميم مجمع عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شود وقبل ازتاديه قيمت آن سهام يااوراق

منافعي كه به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت درموقع تاديه اصل قيمت نمي

توكندمنافع تاديه شده را استردادنمايد.

ماده 222 –  هر شركت تجارتي مي توكنددر اساسنامه خودقيدكندكه سرمايه اوليه خودرابه

وسيله تاديه اقساط بعدي ازطرف  شركاءياقبول شريك جديد زيادكرده ويابه واسطه برداشت

ازسرمايه آن راتقليل دهددر اساسنامه حداقلي كه تاآن ميزان مي توان سرمايه اوليه راتقليل

دادصراحتامعين مي شود. كمترازعشرسرمايه اوليه شركت راحداقل قراردادن ممنوع است .

(باب چهارم  (

برات –  فته طلب –  چك

فصل اول –  برات

مبحث اول صورت برات

ماده 223 –  برات علاوه برامضاءيامهربرات دهنده بايدداراي شرايط ذيل باشد –

1 –  قيدآلمه  (برات  (درروي ورقه .

2 –  تاريخ تحرير (روزوماه وسال  (

3 –  اسم شخصي كه بايدبرات راتاديه كند.

4 –  تعيين مبلغ برات .

5 –  تاريخ تاديه وجه برات .

6 –  مكان تاديه وجه برات اعم ازاينكه محل اقامت محال عليه باشد.يا محل ديگر.

7 –  اسم شخصي كه برات دروجه ياحواله آرداوپرداخته مي شود.

8 –  تصريح به اينكه نسخه اول يادوم ياسوم ياچهارم الخ است .

ماده 224 –  برات ممكن است بحواله آردشخص ديگرباشديابحواله آرد خودبرات دهنده .

ماده 225 –  تاريخ تحريرومبلغ برات باتمام حروف نوشته مي شود.اگر مبلغ بيش ازيكدفعه به تمام

حروف نوشته شده وبين آنهااختلاف باشدمبلغ كمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم

هردونوشته شده وبين آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست .

7 –  6 –  5 –  4 –  3 –  ماده 226 –  درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اسكسي مقرردرفقرات 2

8 ماده 223 نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهدبود. –

ماده 227 –  برات ممكن است به دستوروحساب شخص ديگري صادرشود.

مبحث دوم

درقبول ونكول

ماده 228 –  قبولي برات درخودبرات باقيدتاريخ نوشته شده امضاءيا مهرمي شود.

درصورتي كه برات به وعده ازرويت باشدتاريخ قبولي باتمام حروف نوشته خواهدشد.

اگرقبولي بدون تاريخ نوشته شدتاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود.

ماده 229 –  هرعبارتي كه محال عليه دربرات نوشته امضاءيامهركند قبولي محسوب است

مگراينكه صريحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد.

اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول يك جزءازبرات باشدبقيه وجه برات قبول شده محسوب است

.درصورتي كه محال عليه بدون تحريرهيچ عبارتي برات راامضاءيامهرنمايدبرات قبول شده محسوب

مي شود.

ماده 230 –  قبول كننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تاديه نمايد.

ماده 231 –  قبول كننده حق نكول ندارد.

ماده 232 –  ممكن است قبولي منحصربه يك قسمت ازوجه برات باشددر اينصورت دارنده برات

بايدبراي بقيه اعتراض نمايد.

ماده 233 –  اگرقبولي مشروط به شرط نوشته شدبرات نكول شده محسوب مي شودولي

معهذاقبول كننده به شرط درحدودشرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است .

ماده 234 –  درقبولي براتي كه وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول كننده بايدتاديه شودتصريح به

مكان تاديه ضروري است .

ماده 235 –  برات بايدبه محض ارائه يامنتهي درظرف 24 ساعت ازتاريخ ارائه قبول يانكول شود.

ماده 236 –  نكول برات بايدبموجب تصديقنامه كه رسماتنظيم مي شود محقق گرددتصديقنامه

مزبورموسوم است به اعتراض  (پروتست  (نكول .

ماده 237 –  پس ازاعتراض نكول ظهرنويسهاوبرات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايدضامني براي

تاديه وجه آن درسروعده بدهندياوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعي

(اگرباشد (فوراتاديه نمايند.

ماده 238 –  اگربرعليه كسي كه براتي راقبول كرده ولي وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تاديه

شوددارنده براتي نيزكه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعدپرداخت آن نرسيده است مي

توكندازقبول كننده تقاضانمايدكه براي پرداخت وجه آن ضامن دهدياپرداخت آن رابه نحوديگري

تضمين كند.

مبحث سوم

درقبولي شخص ثالث

ماده 239 –   هرگاه براتي نكول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثي مي توكند آنرابنام برات دهنده

يايكي ازظهرنويس هاقبول كندقبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيدشده وبه امضاءاوبرسد.

ماده 240 –  بعدازقبولي شخص ثالث نيزتابرات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات

ازنكول آن درمقابل برات دهنده وظهرنويسهاحاصل مي شودمحفوظ خواهدبود.

مبحث چهارم

دروعده برات

ماده 241 –  برات ممكن است به رويت باشديابه وعده يك ياچندروزيا يك ياچندماه ازرويت برات ،

يابه وعده يك ياچندروزيايك ياچندماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روزمعيني موآول شده

باشد.

ماده 242 –   هرگاه برات بي وعده قبول شدبايدفوراپرداخته شود.

ماده 243 –  موعدپرداخت براتي كه يك ياچندروزيايك ياچندماه از رويت وعده داردبه وسيله تاريخ

قبولي ياتاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود.

ماده 244 –  اگرموعدپرداخت برات باتعطيل رسمي تصادف آردبايدروز بعدازتعطيل تاديه شود.

تبصره –  همين قاعده درموردسايراوراق تجارتي نيزرعايت خواهدشد.

مبحث پنجم

ظهرنويسي

ماده 245 –  انتقال برات به وسيله ظهرنويسي بعمل مي آيد.

ماده 246 –  ظهرنويسي بايدبه امضاءظهرنويس برسدممكن است در ظهرنويسي تاريخ واسم

كسي كه برات به اوانتقال داده مي شودقيدگردد.

ماده 247 –  ظهرنويسي حاكي  ازانتقال برات است مگراينكه ظهرنويس وآالت دروصول راقيدنموده

باشدكه دراين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي كلاقتضاءحق

اعتراض واقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جزدرمواردي كه خلاف اين دربرات تصريح شده

باشد.

ماده 248 –   هرگاه ظهرنويس درظهرنويسي تاريخ مقدمي قيدكندمزور شناخته مي شود.

مبحث ششم

مسئوليت

ماده 249 –  برات دهنده كسي كه برات راقبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت

تضامني دارند.

دارنده برات درصورت عدم تاديه واعتراض مي توكندبهرآدام ازآنها كه بخواهدمنفردايابه چندنفريابه

تمام آنهامجتمعارجوع نمايد.

همين حق ركهريك ازظهرنويسهانسبت به برات دهنده وظهرنويسهاي ماقبل خوددارد.

اقامه دعوي برعليه يك ياچندنفرازمسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات

نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي راازحيث تاريخ رعايت كندضامني كه

ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو

ضمانت نموده است .

ماده 250 –  هريك ازمسئولين تاديه برات مي توكندپرداخت رابه تسليم برات واعتراضنامه وصورت

حساب متفرعات ومخارج قانوني كه بايدبپردازد موآول كند.

ماده 251 –   هرگاه چندنفرازمسئولين برات ورشكست شونددارنده برات مي توكنددرهريك

ازغرمايادرتمام غرمابراي وصول تمام طلب خود (وجه برات ومتفرعات ومخارج قانوني  (داخل

شودتااينكه طلب خودراآاملاوصول نمايد مديرتصفيه هيچيك ازورشكستگان نمي توكندبراي وجهي

كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي شودبه مديرتصفيه ورشكسته ديگررجوع نمايدمگردرصورتي

كه مجموع وجوهي كه ازدارائي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابدبيش از ميزان

طلب اوباشددراين صورت مازادبايدبه ترتيب تاريخ تعهدتاميزان وجهي كه هرآدام پرداخته

كندجزءدارائي ورشكستگان محسوب گرددكه به ساير ورشكسته هاحق رجوع دارند.

تبصره –  مفاداين ماده درمورد ورشكستگي هرچندنفري نيزكه براي پرداخت يك دين مسئوليت

تضامني داشته باشندمرعي خواهدبود.

مبحث هفتم

درپرداخت

ماده 252 –  پرداخت برات بانوع پولي كه درآن معين شده بعمل مي آيد.

ماده 253 –  اگردارنده برات به برات دهنده ياكسي كه برات به اومنتقل كرده است پولي غيرازآن

نوع كه دربرات تعيين شده است بدهدوآن برات در نتيجه نكول ياامتناع ازقبول وياعدم تاديه اعتراض

شوددارنده برات مي توكندازدهنده برات ياانتقال دهنده نوع پولي راكه داده يانوع پولي كه دربرات

معين شده مطالبه كندولي ازسايرمسئولين وجه برات جزنوع پولي كه در برات معين شده قابل

مطالبه نيست .

ماده 254 –  برات به وعده بايدروزآخروعده پرداخته شود.

ماده 255 –  روزرويت دربرواتي كه به وعده ازرويت است وروزصدور برات دربرواتي كه به وعده

ازتاريخ صدوراست حساب نخواهدشد.

ماده 256 –  شخصي كه وجه برات راقبل ازموعدتاديه نموده درمقابل اشخاصي كه نسبت به وجه

برات حقي دارنده مسئول است .

ماده 257 –  اگردارنده برات به كسي كه قبول نوشته مهلتي براي پرداخت بدهدبه ظهرنويس هاي

ماقبل خودوبرات دهنده كه به مهلت مزبوررضايت نداده كندحق رجوع نخواهدداشت .

ماده 258 –  شخصي كه درسروعده وجه برات رامي پردازدبري الذمه محسوب مي شودمگرآنكه

وجه برات قانونادرنزداوتوقيف شده باشد.

ماده 259 –  پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ ، به عمل

آيددرصورتي كه درروي آن نسخه قيدشده باشدكه پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ

ديگرازاعتبارساقط است .

ماده 260 –  شخصي كه وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدكه درروي آن قبولي نوشته نشده

درمقابل شخصي كه نسخه قبولي شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است .

ماده 261 –  درصورت گم شدن براتي كه هنوزقبول نشده است صاحب آن مي توكندوصول وجه آن

رابرحسب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ تقاضاكند.

ماده 262 –  اگرنسخه مفقودنسخه باشدكه قبولي درروي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت ازروي

نسخه هاي ديگرفقط بموجب امرمحكمه پس ازدادن ضامن بعمل مي آيد.

ماده 263 –  اگرشخصي كه برات راگم كرده اعم ازاين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشدمي

توكندنسخه ثاني ياثالث يارابع الخ راتحصيل نمايدپس از اثبات اينكه برات متعلق به اواست مي

توكندبادادن ضامن تاديه وجه آن را بموجب امرمحكمه مطالبه كند.

ماده 264 –  اگرباوجودتقاضائي كه درمورد مواد 261 و 262 و 263 بعمل آمده است ازتاديه وجه برات

امتناع شودصاحب برات مفقودمي توكندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

ماده 265 –  اعتراضنامه مذكوردر ماده فوق بايددرظرف بيست وچهار ساعت ازتاريخ وعده برات

تنظيم شده ودرمواعدوترتيبي كه دراين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات

دهنده وظهرنويسهاابلاغ گردد

ماده 266 –  صاحب برات مفقودبراي تحصيل نسخه ثاني بايدبه ظهرنويسي كه بلافاصله قبل

ازاوبوده است رجوع نمايد.

ظهرنويس مزبورملزم است به صاحب برات اختيارمراجعه به ظهرنويس ماقبل خودداده وركهنمائي

كندوهمچنين هرظهرنويسي بايداختياروجوه به ظهرنويس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ،

مخارج اين اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود.

ظهرنويس درصورت امتناع ازدادن اختيارمسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه برصاحب برات

مفقودواردشده است .

ماده 267 –  درصورتي كه ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263  (مدتي براي ضمانت

خودمعين نكرده باشدمدت ضمان سه سال است و هرگاه درظرف اين سه سال رسمامطالبه

يااقامه دعوي نشده باشدديگرازاين حيث دعوي برعليه او درمحكمه مسموع نخواهدبود.

ماده 268 –  اگرمبلغي ازوجه برات پرداخته شودبه همان كندازه برات –  دهنده وظهرنويسهابري مي

شوندودارنده برات فقط نسبت به بقيه مي توكند اعتراض كند.

ماده 269 –  محاآم نمي توكندبدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم

تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

ماده 270 –  هرشخص ثالثي مي توكندازطرف برات دهنده يايكي از ظهرنويسهاوجه برات اعتراض

شده راكارسازي نمايددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايددراعتراضنامه يادرذيل آن قيدشود.

ماده 271 –  شخص ثالثي كه وجه برات راپرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات است .

ماده 272 –  اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنويسهابري الذمه مي

شوندواگرپرداخت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسهابعمل آيدظهرنويس هاي بعدازاوبري الذمه كند.

ماده 273 –  اگردوشخص متفقكهريك ازجانب يكي ازمسئولين برات براي پرداخت وجه

حاضرشوندپيشنهادآن كسي پذيرفته است كه تاديه وجه ازطرف او عده زيادتري ازمسئولين رابري

الذمه مي كنداگرخودمحال عليه پس ازاعتراض براي تاديه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثي ترجيح

دارد.

مبحث نهم

حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 –  نسبت به برواتي كه وجه آن بايددرايران به رويت يابه وعده ازرويت تاديه شوداعم

ازاينكه برات درايران صادرشده باشديادرخارجه دارنده برات مكلف است پرداخت ياقبولي آن

رادرظرف يكسال ازتاريخ برات مطالبه نمايدوكلاحق رجوع به ظهرنويسهاوهمچنين به برات دهنده كه

وجه برات رابه محال عليه رسانيده است نخواهدداشت .

ماده 275 –  اگردربرات اعم ازاينكه درايران صادرشده باشديادرخارجه براي تقاضاي قبولي مدت

بيشتري ياكمتري مقررشده باشدحق دارنده برات بايد درهمان مدت قبولي برات

راتقاضانمايدوكلاحق رجوع به ظهرنويسهاوبرات دهنده كه وجه برات رابه محال عليه رسانيده است

نخواهدداشت .

ماده 276 –  اگرظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايددرمدت

مزبورتقاضاي قبولي نمايدوكلادرمقابل آن ظهرنويس نمي توكندازمقررات مربوطه به بروات استفاده

كند.

ماده 277 –   هرگاه دارنده برات به رويت يابه وعده كه دريكي ازشهرهاي ايران صادروبايددرممالك

خارجه تاديه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق . قبولي نوشتن ياپرداخت وجه رامطالبه نكرده

باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد.

ماده 278 –  مقررات فوق مانع نخواهدبودكه بين دارنده برات وبرات –  دهنده

وظهرنويسهاقراردادديگري مقررگردد.

ماده 279 –  دارنده برات بايدروزوعده وجه برات رامطالبه كند.

ماده 280 –  امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه

اعتراض عدم تاديه ناميده مي شودمعلوم گردد.

ماده 281 –  اگرروزدهم تعطيل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد.

ماده 282 –  نه فوت محال عليه ونه ورشكستگي اونه اعتراض نكولي دارنده برات راازاعتراض عدم

تاديه مستغني نخوكندآرد.

ماده 283 –  درصورتي كه قبول كننده برات قبل ازوعده ورشكست شودحق اعتراض براي دارنده

برات باقي است .

ماده 284 –  دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايددر ظرف ده روزازتاريخ

اعتراض عدم تاديه رابه وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دوقبضه به كسي كه برات

رابه اوواگ ذكرنموده اطلاع دهد.

ماده 285 –  هريك ازظهرنويسهانيزبايددرظرف ده روزازتاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان

وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهد.

ماده 286 –  اگردارنده براتي كه بايستي درايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده

بخواهدازحقي كه ماده 249 براي اومقررداشته استفاده كندبايددرظرف يكسال ازتاريخ اعتراض

. (58/10/ اقامه دعوي نمايد. (اصلاحي 26

تبصره –   هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج ازمحلي باشدكه وجه برات بايددرآنجاپرداخته

شودبراي هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهدشد.

ماده 287 –  درموردبرواتي كه بايددرخارجه تاديه شوداقامه دعوي بر عليه برات دهنده

(58/10/ وياظهرنويسهاي مقيم ايران درظرف دوسال ازتاريخ اعتراض بايدبعمل آيد. ( 26

ماده 288 –  هريك ازظهرنويسهابخواهدازحقي كه در ماده 249 به اوداده شده استفاده

نمايدبايدمواعدي كه به موجب مواد 286 و 287 مقرراست اقامه دعوي كندونسبت به اوموعدازفرداي

ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اينكه برعليه اواقامه دعوي شده

باشدتاديه نمايداز فرداي روزتاديه محسوب خواهدشد.

ماده 289 –  پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسهاوهمچنين

دعوي هريك ازظهرنويسهابريدسابق خوددرمحكمه پذيرفته نخواهدشد.

ماده 290 –  پس ازانقضاءمواعدفوق دعوي دارنده وظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده

نيزپذيرفته نمي شودمشروط براينكه برات دهنده ثابت نمايددرسروعده وجه برات رابه محال عليه

رسانيده ودراينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهدداشت .

ماده 291 –  اگرپس ازانقضاي موعدي كه براي اعتراض وابلاغ اعتراض –  نامه يابراي اقامه دعوي

مقرراست برات دهنده يكهريك ازظهرنويسهابه طريق محكسبه ياعنوان ديگروجهي راكه براي تاديه

برات به محال عليه رسانيده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق

خواهدداشت كه برعليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

ماده 292-  پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم

تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد.

مبحث دهم

دراعتراض  ( پروتست  (

ماده 293 –  اعتراض در موارد ذيل بعمل مي آيد –

1 –  در مورد نكول .

2 –  درموردامتناع ازقبول يانكول .

3 –  در مورد عدم تاديه .

اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم وبموجب امرمحكمه بدايت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت

اشخاص ذيل ابلاغ شود –

1 –  محال عليه .

2 –  اشخاصي كه دربرات براي تاديه وجدعندكلاقتضاءمعين شده كند.

3 –  شخص ثالثي كه برات راقبول كرده است .

اگردرمحلي كه اعتراض بعمل مي آيدمحكمه بدايت نباشدوظايف اوبا رعايت ترتيب بعهده امين

صلح يارئيس ثبت اسنادياحاآم محل خواهدبود.

ماده 294 –  اعتراضنامه بايدمراتب ذيل راداراباشد –

1 –  سوادآامل برات باكليه محتويات آن اعم ازقبولي وظهرنويسي و غيره .

2 –  امربه تاديه وجه برات .

ماموراجراءبايدحضورياغياب شخصي كه بايدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتاديه ياازقبول وهمچنين

علل عدم امكان امضاءياامتناع ازامضاء رادرذيل اعتراضنامه قيدوامضاءكند.

ماده 295 –  هيچ نوشته اي نمي توكندازطرف دارنده برات جاي گير اعتراضنامه شودمگردر مواد

263 راجع به مفقودشدن برات . –  262 –  مندرجه در مواد 261

ماده 296 –  ماموراجراءبايدسوادصحيح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذكوردر ماده

293 بدهد.

ماده 297 –  دفترمحكمه يادفترمقاماتي كه وظيفه محكمه راانجام مي دهند بايدمفاداعتراضنامه

راروزبه روزبه ترتيب تاريخ ونمره دردفترمخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه ياقائم

مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماينددرصورتي كه محل اقامت برات دهنده ياظهرنويس اولي

درروي برات قيدشده باشددفترمحكمه بايدآنهاراتوسط آاغذسفارشي ازعلل امتناع ازتاديه

مستحضرسازد.

مبحث يازدهم

برات رجوعي

ماده 298 –  برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن

ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده يايكي ازظهرنويسهاصادرمي كند.

ماده 299 –  اگربرات رجوعي بعهده برات دهنده اصلي صادرشودتفاوت بين نرخ مكان تاديه برات

اصلي ونرخ مكان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعي به عهده يكي

ازظهرنويسهاصادرشودمشاركليه بايدازعهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي رادرآن جامعامله

ياتسليم كرده است ونرخ مكاني كه برات رجوعي درآنجاصادرشده است برآيد.

ماده 300 –  به برات رجوعي بايدصورت حسابي  (حساب بازگشت  (ضميمه شود ، درصورتحساب

مزبورمراتب ذيل قيدمي گردد –

1 –  اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده اوصادرشده است .

2 –  مبلغ اصلي برات اعتراض شده .

3 –  مخارج اعتراضنامه وسايرمخارج معموله ازقبيل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج

پست وغيره .

( 4 –  مبلغ تفاوت نرخهاي مذكوردر ماده  ( 299

ماده 301 –  صورت حساب مذكوردر ماده قبل بايدتوسط دونفرتاجرتصديق شودبعلاوه لازم است

برات اعتراض شده وسوادمصدقي ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضميمه گردد.

ماده 302 –   هرگاه برات رجوعي بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذكوردر مواد

300 و 301 بايدتصديق نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي ومكان صدورآن رامعين

نمايدضميمه شود.

ماده 303 –  نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعددنمي توان ترتيب دادواگربرات رجوعي

بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متوكليابه توسط ظهرنويسهاپرداخته مي

شودتابه برات دهنده اولي برسد.

تحميلات براتهاي رجوعي رانمي توان تمامابريكنفرواردساخت هريك ازظهرنويسهاوبرات دهنده

اولي فقط عهده داريك خرج است .

ماده 304 –  خسارت تاخيرتاديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است

ازروزاعتراض وخسارت تاخيرتاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط ازروزاقمه دعوي

محسوب مي شود.

مبحث دوازدهم

قوانين خارجي

ماده 305 –  درموردبرواتي كه درخارج ايران صادرشده شرايط اسكسي برات تابع قوانين مملكت

صدوراست .

هرقسمت ازسايرتعهدات براتي  (تعهدات ناشي ازظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره  (نيزكه

درخارجه بوجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد درآن جاوجودپيداكرده است معذالك

اگرشرايط اسكسي برات مطابق قانون ايران موجودوياتعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح

باشدآساني كه در ايران تعهداتي كرده كندحق استنادبه اين ندارندكه شرايط اسكسي برات يا

تعهدات براتي مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانين خارجي نيست .

ماده 306 –  اعتراض وبطوركلي هراقدامي كه براي حفط حقوق ناشيه از برات واستفاده ازآن

درخارجه بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود كه آن اقدام بايددرآنجابشود.

فصل دوم

درفته طلب

ماده 307 –  فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءآننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين

ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله آرد آن شخص كارسازي نمايد.

ماده 308 –  فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد –

1 –  مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف .

2 –  گيرنده وجه .

3 –  تاريخ پرداخت .

ماده 309 –  تمام مقررات راجع به بروات تجارتي  (ازمبحث چهارم كلي آخرفصل اول اين باب

(درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است .

فصل سوم

چك

ماده 310 –  چك نوشته اي است كه بموجب آن صادرآننده وجوهي راكه در نزدمحال عليه

داردكلايابعضامسترديابه ديگري واگ ذكرمي نمايد.

ماده 311 –  در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه

نبايد وعده داشته باشد.

ماده 312 –  چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.

ماده 313 –  وجه چك بايدبه محض ارائه كارسازي شود.

ماده 314 –  صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتا عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.

ماده 315 –  اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد ، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگري دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده  نيز در محكمه مسموع نيست .

ماده 316 –  كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهرآن را امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

ماده 317 –  مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهارماه از تاريخ صدور است .

فصل چهارم

در مرور زمان

ماده 318 –  دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسما اقرار بدين واقع شده باشدكه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ  اقرار محسوب است .

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود.

تبصره –  مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است .

ماده 319 –  اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد ، دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله،  وجه آن را ازكسي كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است مطالبه نمايد.

تبصره –  حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم

اسناد در وجه حامل

ماده 320 –  دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل، مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.

ماده 321 –  جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سنددر وجه حامل مكلف به تاديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322 –  درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي

براي تجديداوراق آوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده

آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل

خواهدشد.

ماده 323 –  مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم

شده است اگرمدعي فقط اوراق آوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده

باشدابرازخودسندآافيست .

ماده 324 –  اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان

درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ،  هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال

سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي توكندلدي كلاقتضاءمدتي بيش ازسه

سال تعيين كند.

ماده 325 –  به تقاضاي مدعي محكمه مي توكندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي

نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد.

ماده 326 –  درموردگم شدن اوراق آوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه

ترتيب مقرردر مواد 332 و 333 عمل خواهدشد.

ماده 327 –  اخطارمذكوردر ماده 324 بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي

توكندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد.

ماده 328 –  اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متنكسبي داده

واخطارخواهد كردكه  هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده

وسندبه ابرازآننده آن مسترد خواهدگرديد.

ماده 329 –  اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان

آن راصادرخواهدنمود.

ماده 330 –  ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي

بدكندبه اطلاع عموم خواهدرسيد.

ماده 331 –  پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي كلاقتضاءاوراق

آوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت .

ماده 332 –   هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده 322 نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد –

محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي

دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به

صندوق عدليه بسپارد.

ماده 333 –  اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه

نيست سندابرازشدمطابق ماده 328 رفتاروكلاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به

مدعي داده مي شود.

ماده 334 –  مقررات اين باب شامل اسكناس نيست .

باب ششم

دلكلي

فصل اول –  كليات

ماده 335 –  دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه

ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلكلي تابع مقررات راجع به وآالت

است .

ماده 336 –  دلال مي توكنددررشته هاي مختلف دلكلي نموده وشخصانيز تجارت كند.

ماده 337 –  دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات

مطلع سازدولواينكه دلكلي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول

تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 –  دلال نمي توكندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه

ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگ ذكردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339 –  دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده

مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .

ماده 340 –  درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله

نگكه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.

ماده 341 –  دلال مي توكنددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلكلي

كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي

آنهاشودمطلع نمايد.

ماده 342 –   هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين

به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضكهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده

كنددلال ضامن صحت واعتبار امضكهاي نوشتجات واسنادمزبوراست .

ماده 343 –  دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلكلي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به

توسط اومي شودنيست .

ماده 344 –  دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست

مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده .

ماده 345 –   هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن

معامله است .

ماده 346 –  درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته

رانمي دكنداطلاع دهدوكلامسئول خسارات وكرده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي

محكوم خواهدشد.

ماده 347 –  درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي

تعهدخواهدبود.

فصل دوم

اجرت دلال ومخارج

ماده 348 –  دلال نمي توكندحق دلكلي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به ركهنمائي

ياوساطت اوتمام شده باشد.

ماده 349 –  اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف

ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي

راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت

درامانت خواهدشد.

ماده 350 –   هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت

خواهدبود.

ماده 351 –  اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج

خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.

همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده

حكم كند.

ماده 352 –  درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ

بشودحق مطالبه دلكلي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال

نباشد.

ماده 353 –  دلكلي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.

مواد 354 و 355 –  باتوجه به ماده 13 قانون دلكلان مصوب سال

1317 وآئين نامه دلكلان معاملات ملكي مصوب سال 1319 با

اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد

فصل سوم –  دفتر

ماده 356 –  هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلكلي او انجام گرفته به ترتيب ذيل

درآن ثبت نمايد –

1 –  اسم متعاملين

2 –   مالي كه موضوع معامله است .

3 –  نوع معامله .

4 –  شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است .

5 –  عوض  مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست

يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده .

6 –  امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه .

دفتردلكلي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است .

باب هفتم

حق العمل كاري  (كميسيون  (

ماده 357 –  حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري  (آمر ( معاملاتي

كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.

ماده 358 –  جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وآالت درحق العمل

كاري نيزرعايت خواهدشد.

ماده 359 –  حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام

ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.

ماده 360 –  حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموكلي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه

آمردستورداده باشد.

ماده 361 –  اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظكهري

باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان

خسارت بحري  (آواري  (به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده

وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوكلامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.

ماده 363 –  اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش

رسكندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه

آمردرموقع مقدورنبوده است .

ماده 364 –  اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت

دستورآمرناشي شده برآيد.

ماده 365 –  اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي

كه آمرتعيين نموده به فروش برسكندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب

دارد.

ماده 366 –  اگرحق العمل كاربدون رضايت آمر مالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي

دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل

باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.

ماده 367 –  حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله

نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي

بلداورامسئول قرار دهد.

ماده 368 –  مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين

هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.

حق العمل كارمي توكندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گ ذكرد.

ماده 369 –  وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم

اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق

العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.

ماده 370 –  اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه

برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت

اخيرآمرمي توكندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.

تبصره –  دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست .

ماده 371 –  حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموكلي كه موضوع

معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت .

ماده 372 –  اگرفروش مال ممكن نشده وياآ مركزاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش

ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگ ذكردحق العمل كار مي توكندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل

يانماينداوبطريق مزايده به فروش برسكند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش

بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال

گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.

ماده 373 –  اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق

بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي توكندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده

خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان

خريدارنگكهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.

ماده 374 –  درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه

وآالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق

العمل كاري رابرداشت كند.

ماده 375 –  درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي توكندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام

معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.

ماده 376 –  اگرآ مركزامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع

مستحضرگرددديگرنمي توكندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.

باب هشتم

قرارداد حمل ونقل

ماده 377 –  متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيرد.

ماده 378 –  قراردادحمل ونقل تابع مقررات وآالت خواهدبودمگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده

باشد

ماده 379 –  ارسال كننده بايدنكات ذيل رابه اطلاع متصدي حمل ونقل برسكند –  آدرس صحيح

مرسل كليه ، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي

كه مال بايد درآن مدت تسليم شودركهي را كه حمل بايدازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه

گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال كننده

خواهد بود.

ماده 380 –  ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره بطرز منكسبي عدل بندي شود.

خسارات بحري  (آواري  ( ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است .

ماده 381 –  اگرعدل بندي عيب ظكهري داشته ومتصدي حمل ونقل مال را بدون قيد عدم

مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.

ماده 382 –  ارسال كننده مي توكندمادام كه مال التجاره دريدمتصدي حمل ونقل است آن را با

پرداخت مخارجي كه متصدي حمل ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد.

ماده 383 –  درمواردذيل ارسال كننده نمي توكندازحق استردادمذكوردر ماده 382 استفاده كند :

1 –  درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه وبه وسيله متصدي حمل ونقل به مرسل

كليه تسليم شده باشد.

2 –  درصورتي كه متصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده وارسال –  كننده نتوكندآن راپس

دهد.

3 –  درصورتي كه متصدي حمل ونقل به مرسل كليه اعلام كرده باشدكه مال التجاره به

مقصدرسيده وبايدآنراتحويل گيرد.

4 –  درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل كليه تسليم آن را تقاضاكرده باشد.

دراين           مواردمتصدي حمل ونقل بايدمطابق دستورمرسل كليه عمل كند. معذالك اگرمتصدي حمل

ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصدنرسيده مكلف به رعايت

دستورمرسل كليه نخواهد بود مگراينكه رسيد به مرسل كليه تسليم شده باشد.

ماده 384 –  اگرمرسل كليه مال التجاره راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات متصدي حمل ونقل

بابت مال التجاره تاديه نشودويابه مرسل كليه دسترسي نباشدمتصدي حمل ونقل بايدمراتب رابه

اطلاع ارسال كننده رسانيده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگكهداشته ويانزدهرثالثي

امانت گ ذكرد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده ارسال كننده خواهد بود.اگرارسال كننده

ويامرسل كليه درمدت منكسبي تكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي توكندمطابق

ماده 362 آن رابفروش رسكند.

حتي المقدورارسال كننده ومرسل كليه رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود.

ماده 386 –  اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه

ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل

كليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده كندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي

مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي توكند براي ميزان خسارت مبلغي

كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387 –  درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات بحري  (آواري  ( مال التجاره نيز

متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.

خسارات مزبورنمي توكندازخساراتي كه ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به

آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 388 –  متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده

اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد.

بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ

است .

ماده 389 –  متصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل كليه را مستحضرنمايد.

ماده 390 –  اگرمرسل كليه ميزان مخارج وسايروجوهي راكه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره

مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم مال التجاره رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع

فيه راتاختم اختلاف درصندوق عدليه امانت گ ذكرد.

ماده 391 –  اگرمال التجاره بدون هيچ قيدي قبول وآرايه آن تاديه شود ديگربرعليه متصدي حمل

ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده بعلاوه متصدي حمل ونقل

مسئول آواري غيرظكهرنيزخواهدبوددر صورتي كه مرسل كليه آن آواري رادرمدتي كه مطابق اوضاع

واحوال رسيدگي مال التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايستي بعمل آمده باشدمشكهده كرده وفورا

پس ازمشكهده به متصدي حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال اين اطلاع بايدمنتهاتا هشت

روزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شود.

ماده 392 –  درهرموردي كه بين متصدي حمل ونقل ومرسل كليه اختلاف باشد محكمه

صلاحيتدارمحل مي توكند به تقاضاي يكي ازطرفين امردهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذكرده

شده و يا لدي كلاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايدپس از تنظيم صورت مجلسي

حاكي  ازآنكه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آيد.

بوسيله پرداخت تمام مخارج ووجوهي كه بابت مال التجاره ادعامي شود وياسپردن آن به صندوق

عدليه ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري آرد.

ماده 393 –  نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل ونقل مدت مرورزمان يك سال است

.مبداءاين مدت درصورت تلف ياگم شدن مال التجاره و يا تاخير درتسليم روزي است كه تسليم

بايستي درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري  (آواري  (روزي كه مال به مرسل كليه

تسليم شده .

ماده 394 –  حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست .

باب نهم

قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي

ماده 395 –  قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه

به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست .سمت

مزبورممكن است كتباداده شودياعملا.

ماده 396 –  تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته كند

معتبرنيست .

ماده 397 –  قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء

نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته كندفقط

درصورتي مي توان ازآن استفاده آردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان

شده باشد.

ماده 398 –  قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي توكندكسي رادركليه كارهاي تجارت

خانه نايب خودقركردهد.

ماده 399 –  عزل قائم مقام تجارتي كه وآالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات

وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و كلا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وآالت باقي

محسوب مي شود.

ماده 400 –  بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم

مقام تجارتي منعزل است .

ماده 401 –  وآالت سايرآساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت

نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وآالت است .

باب دهم

ضمانت

ماده 402 –  ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده

ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين  (خوكه ضمن قراردادمخصوص خوكه

درخودضمانت نامه  (اين ترتيب مقررشده باشد.

ماده 403 –  دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني

باشد طلبكارمي توكند به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرده ياپس از رجوع به يكي ازآنها و

عدم وصول طلب خودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.

ماده 404 –  حكم فوق درموردي نيزجاري است كه چندنفربه موجب قرارداد يا قانون متضامنا

مسئول انجام تعهدي باشند.

ماده 405 –  قبل ازرسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولواين كه بواسطه

ورشكستگي يافوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد.

ماده 406 –  ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است .

ماده 407 –  اگرحق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطارقبلي است اين اخطار نسبت به ضامن

نيزبايدبعمل آيد.

ماده 408 –  همين كه دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شود.

ماده 409 –  همين كه دين حال شد ضامن مي توكندمضمون له رابه دريافت طلب ياانصراف ازضمان

ملزم كند ولوضمان موجل باشد.

ماده 410 –  استنكاف مضمون له ازدريافت طلب ياامتناع ازتسليم وثيقه اگردين باوثيقه بوده ضامن

رافورا و بخودي خودبري خواهدساخت .

ماده 411 –  پس ازآنكه ضامن دين اصلي راپرداخت مضمون له بايدتمام اسنادومدارآي راكه براي

رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفيداست به اوداده و اگردين اصلي باوثيقه باشدآن رابه ضامن

تسليم نمايد ، اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي

است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است .

باب يازدهم –  در ورشكستگي

فصل اول دركليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود

ماده 412 –  ورشكستگي تاجريا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست

حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال

بعدازمرگ اونيزمي توان صادرنمود.

فصل دوم

دراعلان ورشكستگي واثرات آن

ماده 413 –  تاجربايد درظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل

شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي

وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد.

ماده 414 –  صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن

مراتب ذيل باشد –

1 –  تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

2 –  صورت كليه قروض ومطالبات .

3 –  صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي .

درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه  شركاءضامن

نيزبايدضميمه شود.

ماده 415 –  ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود –

الف –  برحسب اظهارخودتاجر.

ب –  بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.

ج –  برحسب تقاضاي مدعي العموم .

ماده 416 –  محكمه بايددرحكم خودتاريخ توقف تاجررامعين نمايدواگر درحكم معين نشدتاريخ توقف

محسوب است .

ماده 417 –  حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود.

ماده 418 –  تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن

است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است .دركليه اختيارات وحقوق  مالي ورشكسته كه

استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي

اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

ماده 419 –  ازتاريخ حكم ورشكستگي  هركس نسبت به تاجرورشكسته دعوائي ازمنقول

ياغيرمنقول داشته باشدبايدبرمديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي

نيزمشمول همين دستورخواهدبود.

ماده 420 –  محكمه هروقت صلاح بدكندمي توكندورودتاجرورشكسته رابه عنوان شخص ثالث

دردعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 –  همين كه حكم ورشكستگي صادرشدقروض موجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت

به مدت قروض حال مبدل مي شود.

ماده 422 –   هرگاه تاجرورشكسته فته طلبي داده يابراتي صادركرده كه قبول نشده يابراتي

راقبولي نوشته سايراشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشندبايدبارعايت

تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن رادرسروعده تامين نمايند.

ماده 423 –   هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذيل رابنمايدباطل وبلااثر خواهدبود –

1 –  هرصلح محاباتي يكهبه وبطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاين كه راجع به منقول

ياغيرمنقول باشد.

2 –  تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله كه بعمل آمده باشد.

3 –  هرمعامله كه  مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شود.

ماده 424 –   هرگاه درنتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه ياطلبكاري بر اشخاصي كه باتاجرطرف

معامله بوده يابرقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاريخ توقف خودبراي فرارازاداي

دين يابراي اضراربه طلبكارهامعامله نموده كه متضمن ضرري بيش ازربع قيمت حين المعامله بوده

است آن معامله قابل فسخ است مگراينكه طرف معامله قبل ازصدورحكم فسخ تفاوت قيمت

رابپردازددعوي فسخ درظرف دوسال ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.

ماده 425 –   هرگاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله راصادرنمايد محكوم عليه بايدپس

ازقطعي شدن حكم  مالي راكه موضوع معامله بوده است عينا به مديرتصفيه تسليم وقيمت حين

المعامله آن راقبل ازآنكه دارائي تاجربه غرماتقسيم شوددريافت داردواگرعين مال مزبوردرتصرف

اونباشدتفاوت قيمت راخواهدداد.

ماده 426 –  اگردرمحكمه ثابت شودكه معامله بطورصوري يامسبوق به تباني بوده است آن

معامله خودبخودباطل وعين ومنافع  مالي كه موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله

اگرطلبكارشودجزوغرماحصه خواهدبود.

فصل سوم

درتعيين عضوناظر

ماده 427 –  درحكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجراعلام مي شودمحكمه يك نفررابه سمت

عضوناظرمعين خواهد كرد.

ماده 428 –  عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست .

ماده 429 –  تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي راكه حل آن ازصلاحيت محكمه است عضوناظربه

محكمه راپورت خواهدداد.

ماده 430 –  شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده .

ماده 431 –  مرجع شكايت محكمه است كه عضوناظراست رامعين كرده .

ماده 432 –  محكمه هميشه مي توكندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد.

فصل چهارم

دراقدام بمهروموم وسايراقدامات اوليه نسبت بورشكسته

ماده 433 –  محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد.

ماده 434 –  مهروموم بايدفورابه توسط عضوناظربعمل آيدمگردرصورتي كه بعقيده

عضومزبوربرداشتن صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن

صورت شود.

ماده 435 –  اگرتاجرورشكسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نكرده باشد محكمه درحكم

ورشكستگي قرارتوقيف تاجرراخواهدداد.

ماده 436 –  قرارتوقيف ورشكسته درمواقعي نيزداده خواهدشدكه معلوم گرددبواسطه اقدامات

خودازاداره وتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.

ماده 437 –  درصورتي كه تاجرمقروض فراركرده ياتمام ياقسمتي از دارائي خودرامخفي نموده

باشدامين صلح مي توكندبرحسب تقاضاي يك ياچند نفرازطلبكاران فورااقدام به مهروموم

نمايدوبايدبلافاصله اين اقدام خود رابه مدعي العموم اطلاع دهد.

ماده 438 –  انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و كسباب واثاثيه تجارتخانه ومنزل

تاجربايدمهروموم شود.

ماده 439 –  درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يانسبي اموال شخصي

شركاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراينكه حكم ورشكستگي آنهانيزدرضمن حكم ورشكستگي

شركت يابموجب حكم جداگانه صادرشده باشد.

تبصره –  درمورداين ماده و ماده فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است .

فصل پنجم

درمديرتصفيه

ماده 440 –  محكمه درضمن حكم ورشكستگي يامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحكم يك نفررابه

سمت مديريت تصفيه معين مي كند.

ماده 441 –  اقدامات مديرتصفيه براي تهيه صورت طلبكاران واخطاربه آنهاومدتي كه درآن مدت

طلبكاران بايدخودرامعرفي نمايندوبطوركلي وظايف مديرتصفيه علاوه برآن قسمتي كه بموجب اين

قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشد.

ماده 442 –  ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.

فصل ششم دروظايف مديرتصفيه

مبحث اول دركليات

ماده 443 –  اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشدمدير مزبورتقاضاي انجام آن

راخواهدنمود.

ماده 444 –  عضوناظربه تقاضاي مديرتصفيه به اواجازه مي دهدكه اشياء ذيل راازمهروموم

مستثني كرده واگرمهروموم شده است ازتوقيف خارج نمايد.

1 –  البسه واثاثيه وكسبابي كه براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اولازم است .

2 –  اشيائي كه ممكن است قريباضايع شودياآسرقيمت حاصل نمايد.

3 –  اشيائي كه براي بكاركنداختن سرمايه تاجرورشكسته واستفاده ازآن لازم است درصورتي كه

توقيف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشياء مذكوردرفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آن

برداشته شود.

ماده 445 –  فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياآسرقيمت حاصل كندواشيائي كه

نگكهداشتن آنهامفيدنيست وهمچنين بكاركنداختن سرمايه تاجرورشكسته بااجازه عضوناظربه

توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.

ماده 446 –  دفتردارمحكمه دفاترتاجرورشكسته رابه اتفاق عضوناظريا امين صلحي كه

آنهارامهروموم نموده است ازتوقيف خارج كرده پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه

تسليم مي نمايد.

دفترداربايددرصورت مجلس آيفيت دفاتررابطورخلاصه قيدكند ، اوراق هم كه وعده آنهانزديك است

يابايدقبولي آنهانوشته شودويانسبت به آنهابايداقدامات تامينيه بعمل آيدازتوقيف خارج شده

درصورت مجلس ذكر وبه مديرتصفيه تحويل مي شودتاوجه آن راوصول نمايدوفهرستي كه

ازمديرتصفيه گرفته مي شودبه عضوناظرتسليم مي گردد ، سايرمطالبات رامديرتصفيه در مقابل

قبضي كه مي دهدوصول مي نمايدمراسلاتي كه به اسم تاجرورشكسته مي رسدبه مديرتصفيه

تسليم وبه توسط اوبازمي شودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز كردن مراسلات مي توكند

شركت كند.

ماده 447 –  تاجرورشكسته درصورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشدمي توكندنفقه

خودوخانواده اش راازدارائي خوددرخواست كند.دراين صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصويب

محكمه معين مي نمايد.

ماده 448 –  مديرتصفيه تاجرورشكسته رابراي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضوراومنتهاچهل

وهشت ساعت مهلت داده مي شوددرصورتي كه تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل

خواهدآمد ، تاجرورشكسته مي توكنددرموقع كليه عمليات تامينيه حاضرباشد.

ماده 449 –  درصورتي كه تاجرورشكسته صورت دارائي خودراتسليم ننموده باشدمديرتصفيه آن

رافورابوسيله دفاترواسنادمشاركليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند.

ماده 450 –  عضوناظرمجازاست كه راجع به تنظيم صورت دارائي ونسبت به اوضاع واحوال

ورشكستگي ازتاجرورشكسته وشاگردهاومستخدمين اووهمچنين ازاشخاص ديگرتوضيحات

بخواهدوبايدازتحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم

دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي

ماده 451 –  مديرتصفيه پس ازتقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي وتاجرورشكسته

ركهم دراين موقع احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست .

ماده 452 –  مديرتصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي شودصورت دارائي را دردونسخه تهيه مي

نمايد.

يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي مكند.

ماده 453 –  مديرتصفيه مي توكندبراي تهيه صورت دارائي وتقويم اموال ازاشخاصي كه لازم

بدكنداستمدادكندصورت اشيائي كه موافق ماده 444 درتحت توقيف نيامده ولي قبلاتقويم شده

است ضميمه صورت دارائي خواهدشد.

ماده 454 –  مديرتصفيه بايددرظرف پانزده روزازتاريخ ماموريت خود صورت خلاصه ازوضعيت

ورشكستگي وهمچنين ازعلل واوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظكهربنظرمي

آيدترتيب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم

مي نمايد.

ماده 455 –  صاحب منصبان پاركه مي توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشكسته رفته ودرحين

برداشتن صورت دارائي حضوربهم رسانندمامورين پاركه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات

مربوط به ورشكستگي مراجعه كننداين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشد.

مبحث سوم

درفروش اموال ووصول مطالبات

ماده 456 –  پس ازتهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب

ودفاترونوشتجات واثاثيه  (بغيرازمستثنيات دين  (واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم

ميشود.

ماده 457 –  مديرتصفيه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايدوهمچنين مي

توكندبااجازه مدعي العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البيت ومال التجاره تاجرمباشرت

نمايدليكن قبلابايداظهارات تاجرورشكسته رااستماع يكلااقل مشاركليه رابراي دادن توضيحات

احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.

ماده 458 –  نسبت به تمام دعاوي كه هيئت طلبكارهادرآن ذينفع مي باشند مديرتصفيه بااجازه

عضوناظرمي توكنددعوي رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول

باشدودراين موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد.

ماده 459 –  اگرموضوع صلح قابل تقويم نبوده يابيش ازپنج هزارريال باشدصلح لازم

كلاجرانخواهدبودمگراينكه محكمه آن صلح راتصديق نمايددرموقع تصديق صلح نامه تاجرورشكسته

احضارمي شودودرهرصورت مشاركليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند ، اعتراض ورشكسته

درصورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح كافي خواهدبودتامحكمه

تكليف صلح رامعين نمايد.

ماده 460 –  وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شودبايدفورابه صندوق عدليه محل

تسليم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم ازعايدات ومخارج بازمي

كندوجوه مزبورازصندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه .

مبحث چهارم

دراقدامات تامينيه

ماده 461 –  مديرتصفيه مكلف است ازروزشروع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق

تاجرورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد.

مبحث پنجم

درتشخيص مطالبات طلبكارها

ماده 462 –  پس ازصدورحكم ورشكستگي طلبكارهامكلفنددرمدتي كه به موجب اخطارمديرتصفيه

درحدودنظامنامه وزارت عدليه معين شده ، اسناد طلب خودياسوادمصدق آن رابه انضمام

فهرستي كه كليه مطالبات آنهارامعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.

ماده 463 –  تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل

شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه

درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود. ماده 464 –  هرطلبكاري كه طلب اوتشخيص

ياجزءصورت حساب دارائي منظورشده مي توكنددرحين تشخيص مطالبات سايرطلبكارهاحضوربهم

رسانيده ونسبت به طلبهائي كه سابقاتشخيص شده يافعلادرتحت رسيدگي است اعتراض نمايد

، همين حق راخودتاجرورشكسته هم خواهدداشت .

ماده 465 –  محل اقامت طلبكارهاووكلاي آنهادرصورت مجلس تشخيص مطالبات معين وبعلاوه

توصيف مختصري ازسندداده مي شودوتعيين قلم خوردگي ياتراشيدگي ياالحاقات بين

السطورنيزبايددرصورت مجلس قيدواين نكته مسلم شودكه طلب مسلم يامتنازع فيه است .

ماده 466 –  عضوناظرمي توكندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبكارها دهدياازمحكمه محل

تقاضانمايدصورتي ازدفاترطلبكارهااستخراج كرده ونزد اوبفرستد.

ماده 467 –  اگرطلب مسلم وقبول شدمديرتصفيه درروي سندعبارت ذيل را نوشته امضاءمي

نمايدوعضوناظرنيزآن راتصديق مي كند.

“جزوقروض …مبلغ …قبول شدبه تاريخ ….”

هرطلبكاربايددرظرف مدت وبه ترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شودالتزام

بدهدطلبي راكه اظهاركرده طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است .

ماده 468 –  اگرطلب متنازع فيه واقع شدعضوناظرمي توكندحل قضيه رابه محكمه رجوع ومحكمه

بايدفوراازروي راپورت عضوناظررسيدگي نمايدمحكمه مي توكندامردهدكه باحضورعضوناظرتحقيق

درامربعمل آيدواشخاصي راكه مي توانندراجع به اين طلب اطلاعاتي

دهندعضوناظراحضارياازآنهاكسب اطلاع كند.

ماده 469 –  درموقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري

باشدكه محكمه نتوكنددرظرف پانزده روزحكم صادركندبايدبرحسب اوضاع امردهدكه انعقادمجلس

هيئت طلبكارهابراي ترتيب قراردادارفاقي به تاخيرافتدويااينكه منتظرنتيجه رسيدگي نشده

ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده 470 –  محكمه مي توكنددرصورت تصميم به انعقادمجلس

قركردهدكه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه درقرارمزبورمعين مي كندموقتا

طلبكارشناخته شده درمذكارات هيئت طلبكارهابراي مبلغ مذكور شركت نمايد.

ماده 471 –  درصورتي كه طلبي موردتعقيب جزائي واقع شده باشدمحكمه مي

توكندقرارتاخيرمجلس رابدهدولي اگرتصميم به عدم تاخيرمجلس نمود نمي توكندصاحب آن طلب

راموقتاجزوطلبكاران قبول نمايدومادام كه محاآم صالحه حكم خودركنداده كندطلبكارمزبورنمي

توكندبهيچ وجه درعمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.

ماده 472 –  پس ازانقضاي مهلت هاي معين در مواد 462 و 467 به ترتيب قراردادارفاقي وبه

سايرعمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود.

ماده 473 –  طلبكارهائي كه درمواعدمعينه حاضرنشده ومطابق ماده 462 عمل نكرده نسبت به

عمليات وتشخيصات وتصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق

هيچگونه اعتراضي ندارندولي درتقسيماتي كه ممكن است بعدبه عمل آيدجزءغرماحساب مي

شودبدون اينكه حق داشته باشندحصه راكه درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازاموكلي

كه هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايند.

ماده 474 –  اگراشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجرورشكسته دعوي خياراتي

دارندوصرفنظرازآن نمي كنندبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نمودوبموقع

اجراءگ ذكرند.

ماده 475 –  حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيزمجري خواهدبودكه تاجر ورشكسته نسبت به

اموال متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد.

فصل هفتم

درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته

مبحث اول

دردعوت طلبكارهاو مجمع عمومي آنها

ماده 476 –  عضوناظردرظرف هشت روزازتاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكوردر ماده

467 معين شده به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق

ياموقتاقبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد ، موضوع دعوت

مجمع طلبكارهادررقعه هاي دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود.

ماده 477 –  مجمع عمومي مزبوردرمحل وروزوساعتي كه ازطرف عضوناظر معين شده است

درتحت رياست مشاركليه منعقدمي شود.طلبكارهائي كه طلب آنهاموقتاقبول گرديده ياوآيل ثابت

الوآاله آنهاحاضرمي شوندتاجر ورشكسته نيزبه اين مجمع احضارمي شودمشاركليه

بايدشخصاحاضرگرددوفقط وقتي مي توكنداعزام وآيل نمايدكه عذرموجه داشته وصحت آن به

تصديق عضوناظر رسيده باشد.

ماده 478 –  مديرتصفيه به مجمع طلبكارهاراپورتي ازوضعيت ورشكستگي واقداماتي كه بعمل

آمده وعملياتي كه بااستحضارتاجرورشكسته شده است ميدهدراپورت مزبوربه امضاءمديرتصفيه

رسيده به عضوناظرتقديم مي شودو عضوناظربايدازكليه مذكارات وتصميمات مجمع طلبكارهاصورت

مجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم درقراردادارفاقي

فقره اول درترتيب قراردادارفاقي

ماده 479 –  قراردادارفاقي بين تاجرورشكسته وطلبكارهاي اومنعقد نمي شودمگرپس ازاجراي

مراسمي كه درفوق مقررشده است .

ماده 480 –  قراردادارفاقي فقط وقتي منعقدمي شودكه لااقل نصف بعلاوه يك

نفرازطلبكارهاباداشتن لااقل سه ربع ازكليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم

تشخيص وتصديق شده ياموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شركت نموده

باشندوكلابلااثرخواهدبود.

ماده 481 –   هرگاه درمجلس قراردادارفاقي  اكثريت طلبكارهاعددا حاضرشوندولي ازحيث مبلغ

داراي سه ربع ازمطالبات نباشندياآنكه داراي سه ربع ازمطالبات باشندولي  اكثريت عددي

راحائزنباشندنتيجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثاني براي يك هفته بعدداده مي

شود.

ماده 482 –  طلبكارهائي كه درمجلس اول خودياوآيل ثابت الوآاله آنها حاضربوده وصورت مجلس

راامضاءنموده كندمجبورنيستنددرمجلس ثاني حاضر شوندمگرآنكه بخواهنددرتصميم خودتغييري

دهندولي اگرحاضرنشدند تصميمات سابق آنهابه اعتبارخودباقي است ، اگردرجلسه ثاني  اكثريت

عددي ومبلغي مطابق ماده 480 تكميل شودقراردادارفاقي قطعي خواهدبود.

ماده 483 –  اگرتاجربعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشدقرارداد ارفاقي منعقدنمي

شوددرموقعي كه تاجربعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شودلازم است طلبكارهادعوت

شوندومعلوم كنندكه آيابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقي تصميم خودرادرامرمشاركليه

به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موآول خواهندآردياتصميم فوري خواهندگرفت

اگربخواهندتصميم راموآول به زمان بعدنمايندبايدطلبكارهاي حاضرازحيث عده ومبلغ  اكثريت معين

در ماده 480 راحائزباشندچنانچه درانقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي

انعقادقراردادارفاقي شودقواعدي كه به موجب مواد قبل مقرراست دراين موقع نيزبايدمعمول گردد.

ماده 484 –  اگرتاجربعنوان ورشكستگي به تقصيرمحكوم شودانعقاد قراردادارفاقي ممكن است

ليكن درصورتي كه تعقيب تاجرشروع شده باشد طلبكارهامي توانندتاحصول نتيجه تعقيب

وبارعايت مقررات ماده قبل تصميم درقراردادرابه تاخيربيكندازند.

ماده 485 –  كليه طلبكارهاكه حق شركت درانعقادقراردادارفاقي داشته كندمي توانندراجع به

قرارداداعتراض كنند ، اعتراض بايدموجه بوده ودرظرف يك هفته ازتاريخ قراردادبه مديرتصفيه

وخودتاجرورشكسته ابلاغ شودوكلاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمديرتصفيه وتاجرورشكسته به

اولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي مي كنداحضارمي شوند.

ماده 486 –  قراردادارفاقي بايدبه تصديق محكمه برسدوهريك ازطرفين قراردادمي توانندتصديق آن

راازمحكمه تقاضانمايدمحكمه نمي توكندقبل از انقضاي مدت يك هفته مذكوردر ماده قبل تصميمي

راجع به تصديق اتخاذنمايد  هرگاه درظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض

دارنداعتراضاتي بعمل آمده باشدمحكمه بايددرموضوع اعتراضات وتصديق قراردادارفاقي حكم

واحدصادركنداگراعتراضات تصديق شودنسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي شود.

ماده 487 –  قبل ازآنكه محكمه درباب تصديق قراردادراي دهدعضوناظر بايدراپورتي كه متضمن

آيفيت ورشكستگي وامكان قبول قراردادباشدبه محكمه تقديم نمايد.

ماده 488 –  درصورت عدم رعايت قواعدمقرره محكمه ازتصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهدنمود.

فقره دوم

دراثرات قراردادارفاقي

ماده 489 –  همين كه قراردادارفاقي تصديق شدنسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده

كنديادرظرف ده روزازتاريخ تصديق آن راامضاءنموده كند قطعي خواهدبودولي طلبكارهائي كه

جزو اكثريت نبوده وقراردادركهم امضاء نكرده كندمي توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائي تاجربه

طلب كارها مي رسددريافت نمايندليكن حق ندارنددرآتيه ازدارائي تاجرورشكسته بقيه طلب

خودرامطالبه كنندمگرپس ازتاديه تمام طلب آساني كه درقرارداد ارفاقي شركت داشته ياآن

رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده كند.

ماده 490 –  پس ازتصديق شدن قراردادارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي شودمگراينكه

پس ازتصديق مكشوف شودكه درميزان دارائي يامقدارقروض حيله بكاررفته وقدرحقيقي

قلمدادنشده است .

ماده 491 –  همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قراردادقطعي شدمديرتصفيه صورت حساب

آاملي باحضورعضوناظربه تاجرورشكسته مي دهدكه درصورت عدم اختلاف بسته مي شود.

مديرتصفيه كليه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنين دارائي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايدبه

طلبكاراني كه قراردادارفاقي راامضاءنكرده كند داده شودبه مشاركليه ردكرده رسيدمي گيردوپس

ازآنكه قرارتاديه سهم طلبكاران مذكوررادادماموريت مديرتصفيه ختم مي شود ، ازتمام اين مراتب

عضوناظرصورت مجلس تهيه مي نمايدوماموريتش خاتمه مي يابد.

درصورت توليداختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهدداد.

فقره سوم

درابطال يافسخ قراردادارفاقي

ماده 492 –  درمواردذيل قراردادارفاقي باطل است –

1 –  درموردمحكوميت تاجربه ورشكستگي به تقلب .

. 2 –  درمورد ماده 490

ماده 493 –  اگرمحكمه حكم بطلان قراردادارفاقي رابدهدضمانت ضامن يا ضامن ها (درصورتي كه

باشد (بخودي خودملغي مي شود.

ماده 494 –  اگرتاجرورشكسته شرايط قراردادارفاقي رااجراءنكرد. ممكن است براي فسخ

قراردادمزبوربرعليه اواقامه دعوي نمود.

ماده 495 –  درصورتي كه اجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرايك ياچندنفر ضمانت كرده باشندطلب

كارهامي تواننداجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرا كه ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخيرآن قسمت

ازقراردادكه ضامن نداشته فسخ مي شود ، درصورت تعددضامن مسئوليت آنهاتضامني است .

ماده 496 –  اگرتاجرورشكسته پس ازتصديق قراردادبعنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده

درتحت توقيف ياحبس درآيدمحكمه مي توكندهرقسم وسائل تامينيه راكه مقتضي

بدكنداتخاذكندولي به محض صدورقرارمنع تعقيب ياحكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود.

ماده 497 –  پس ازصدورحكم ورشكستگي به تقلب ياحكم ابطال يافسخ قراردادارفاقي محكمه يك

عضوناظرويك مديرتصفيه معين مي كند.

ماده 498 –  مديرتصفيه مي توكنددارائي تاجرراتوقيف ومهروموم نمايد مديرتصفيه فوراازروي صورت

دارائي سابق اقدام به رسيدگي اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممي براي صورت دارائي

ترتيب مي دهد ، مديرتصفيه بايدفورابه وسيله اعلان درروزنامه طلبكارهاي جديدرااگرباشنددعوت

نمايدكه درظرف يكماه اسنادمطالبات خودرابراي رسيدگي ابرازآنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحكمه

كه بموجب آن مديرتصفيه معين شده است بايددرج شود.

ماده 499 –  بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابرازشده رسيدگي مي شود ،

نسبت به مطالباتي كه سابقاتشخيص ياتصديق شده است رسيدگي جديدبعمل نمي آيد ،

مطالباتي كه تمام ياقسمتي ازآنهابعدازتصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

ماده 500 –  معاملاتي كه تاجرورشكسته پس ازصدورحكم راجع به تصديق قراردادارفاقي

تاصدورحكم بطلان يافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمي شود مگردرصورتي كه معلوم شودبه

قصداضراربوده وبه ضررطلبكاران هم باشد.

ماده 501 –  درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه

بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده كندبه غرما تقسيم مي شود.

ماده 502 –  اگرطلبكاران ارفاقي بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ ياابطال چيزي گرفته كندماخوذي

آنهاازوجهي كه به ترتيب غرمابه آنهامي رسدآسر خواهدشد.

ماده 503 –   هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديدوثانيابدون اينكه

قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم

كلاجراءاست .

مبحث سوم

درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي

ماده 504 –  اگرقراردادارفاقي منعقدنشدمديرتصفيه فورابه عمليات تصفيه وتفريغ عمل

ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505 –  درصورتي كه  اكثريت مذكوردر ماده 480 موافقت نمايدمحكمه مبلغي رابراي اعاشه

ورشكسته درحدودمقررات ماده 447 معين خواهد كرد.

ماده 506 –  اگر شركت تضامني ، مختلط يانسبت ورشكست شودطلبكارها مي

توانندقراردادارفاقي رابا شركت يامنحصرابايك ياچندنفراز شركاء ضامن منعقدنماينددرصورت ثاني

دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث وبه غرماتقسيم مي شودولي دارائي شخصي شرآائي كه

باآنهاقراردادارفاقي منعقد شده است به غرماتقسيم نخواهدشدشريك يا شركاءضامن كه

باآنهاقرارداد خصوصي منعقدشده نمي توكندتعهدحصه نمايندمگرازاموال شخصي خودشان شريكي

كه بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئوليت تضامني مبرااست .

ماده 507 –  اگرطلبكارهابخواهندتجارت تاجرورشكسته راادامه دهند مي توانندبراي اين امروآيل

ياعامل مخصوصي انتخاب نموده يابخودمدير تصفيه اين ماموريت رابدهند.

ماده 508 –  درضمن تصميمي كه وآالت مذكوردر ماده فوق مقررمي داردبايد مدت وحدودوآالت

وهمچنين ميزان وجهي كه وآيل مي توكندبراي مخارج لازمه پيش خودنگكهداردمعين گردد ، تصميم

مذكوراتخاذنمي شودمگرباحضورعضو ناظروبا اكثريت سه ربع

ازطلبكارهاعدداومبلغاخودتاجرورشكسته وهمچنين طلبكارهاي مخالف  (بارعايت ماده 473  (مي

توانندنسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نماينداين اعتراض اجراي تصميم رابه تاخيرنمي

كندازد.

ماده 509 –  اگرازمعاملات وآيل ياعاملي كه تجارت ورشكسته راادامه ميدهدتعهداتي حاصل

شودكه بيش ازحددارائي تاجرورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه راداده

كندشخصاعلاوه برحصه كه دردارائي مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختياراتي كه داده

كندمسئول تعهدات مذكوره مي باشند.

ماده 510 –  درصورتي كه عمل تاجرورشكسته منجربه تفريغ حساب شودمدير تصفيه مكلف است

تمام اموال منقول وغيرمنقول تاجرورشكسته رابه فروش رسانيده مطالبات وديون وحقوق اوراصلح

ومصالحه ووصول وتفريغ كندتمام اين مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشكسته بعمل مي

آيداگرتاجر ورشكسته ازحضوراستنكاف نموداستحضارمدعي العموم كافي است .

فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهدآمد.

ماده 511 –  همين كه تفريغ عمل تاجربه اتمام رسيدعضوناظرطلبكارهاو تاجرورشكسته رادعوت

مي نمايددراين جلسه مديرتصفيه حساب خودراخواهد داد.

ماده 512 –   هرگاه اموكلي دراجاره تاجرورشكسته باشدمديرتصفيه درفسخ ياابقاءاجاره به نحوي

كه موافق منافع طلبكارهاباشداتخاذتصميم مي كنداگرتصميم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال

مستاجره ازبابت مال كلاجاره كه تاآن تاريخ مستحق شده كندجزءغرمامنظورمي شوند ، اگرتصميم

برابقاء اجاره بوده وتاميناتي هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامينات

ابقاءخواهدشدوكلاتاميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شودبايد كافي باشد ، درصورتي كه

باتصميم مديرتصفيه برفسخ اجاره موجرراضي به فسخ نشودحق مطالبه تامين رانخواهدداشت .

ماده 513 –  مديرتصفيه مي توكندبااجازه عضوناظراجاره رابراي بقيه مدت به ديگري تفويض

نمايد (مشروط براينكه بموجب قراردادآتبي طرفين اين حق منع نشده باشد (ودرصورت تفويض به

غيربايدوثيقه كافي كه تامين پرداخت مال كلاجاره رابنمايدبه مالك اموال مستاجرداده وكليه شرايط

و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراكند.

فصل هشتم

دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها

مبحث اول

درطلبكارهائي كه رهينه منقول دارند

ماده 514 –  طلبكارهائي كه رهينه دردست دارندفقط درصورت غرمابراي يادداشت قيدمي شوند.

ماده 515 –  مديرتصفيه مي توكنددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبكارهاراداده وشيئي مرهون

راازرهن خارج وجزءدارائي تاجرورشكسته منظوردارد.

ماده 516 –  اگروثيقه فك نشودمديرتصفيه بايدبانظارت مدعي العموم آن رابفروش برسكندومرتهن

نيزدرآن موقع بايددعوت شود.اگرقيمت فروش وثيقه پس ازوضع مخارج بيش ازطلب

طلبكارهاباشدمازادبه مديرتصفيه تسليم مي شودواگرقيمت فروش كمترشدمرتهن براي بقيه طلب

خوددرجزء طلبكارهاي عادي غرمامنظورخواهدشد.

ماده 517 –  مديرتصفيه صورت طلبكارهائي راكه ادعاي وثيقه مي نمايند به عضوناظرتقديم مي

كند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه مي دهدطلب آنهااز اولين وجوهي كه تهيه مي شودپرداخته

گردد.درصورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارهااعتراضي داشته باشندبه محكمه رجوع مي

شود.

مبحث دوم

درطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند

ماده 518 –  اگرتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي

منقول يادرهمان حين بعمل آمده باشدطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي

دارندوحاصل فروش اموال مزبوره آفايت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقيه طلب

خودجزءغرماءمعمولي منظوروازوجوهي كه براي غرماءمزبورمقرراست حصه مي برندمشروط براين

كه طلب آنهابطوري كه قبلامذكورشده است تصديق شده باشد.

ماده 519 –  اگرقبل ازتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي ازبابت

دارائي منقول تقسيم شودطلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارندوطلب

آنهاتصديق واعتراف شده است به ميزان كليه طلب خودجزءسايرغرماواردوازوجوه حصه مي

برندولي عندكلاقتضاءمبلغ دريافتي درموقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازطلب آنهاموضوع مي

شود.

ماده 520 –  درموردطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندولي به واسطه مقدم

بودن سايرطلبكارهانمي تواننددرحين تقسيم قيمت امول غيرمنقول طلب خودراتماماوصول

آنندترتيب ذيل مرعي خواهدبود.

اگرطلبكارهاي مزبورقبل ازتقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازبابت طلب خودوجهي دريافت داشته

باشنداين مبلغ ازحصه كه ازبابت اموال غيرمنقول به آنهاتعلق مي گيردموضوع وبه حصه كه بايدبين

طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي گرددوبقيه طلبكارهائي كه دراموال غيرمنقل ذيحق

بوده كندبراي بقيه طلب خودبه نسبت آن بقيه جزءغرمامحسوب شده حصه مي برند

ماده 521 –  اگربواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگربعضي ازطلبكارهائي كه نسبت به اموال

غيرمنقول حقوقي دارندوجهي دريافت نكنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدين سمت هرمعامله كه

ازبابت قراردادارفاقي وغيره باغرما مي شودباآنهانيزبعمل خواهدآمد.

فصل نهم

درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول

ماده 522 –  پس ازوضع مخارج اداره امور ورشكستگي واعانه كه ممكن است به تاجرورشكسته

داده شده باشدووجوهي كه بايدبه صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گرددمجموع دارائي منقول بين

طلبكارهابه نسبت طلب آنهاكه قبلا تشخيص وتصديق شده است تقسيم خواهدشد.

ماده 523 –  مديرتصفيه براي اجراي مقصودمذكوردر ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل

ورشكستگي راباتعيين وجوه موجوده به عضوناظرمي دهد. عضومذكوردرصورت لزوم امربه تقسيم

وجوه مزبوربين طلبكارهاداده مبلغ آن رامعين ومواظبت مي نمايدكه به تمام طلبكارهااطلاع داده

شود.

ماده 524 –  درموقع تقسيم وجوه بين طلبكارهاحصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت

طلب آنهاكه درصورت دارائي وقروض منظورشده است موضوع مي گردد.چنانچه مطالبات

مزبورصحيحادرصورت دارائي وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمي توكندحصه موضوعي

رازيادكندبراي مطالباتي كه هنوزدر باب آنهاتصميم قطعي اتخاذنشده است بايدمبلغي موضوع

گردد.

ماده 525 –  وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي

آنهامعين كرده بطورامانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد.اگرطلبكارهاي مذكورمطابق اين

قانون مطالبات خودرابه تصديق نرسانند مبلغ مزبوربين طلبكارهائي كه طلب آنهابه تصديق رسيده

تقسيم مي گرددوجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده درصورت عدم تصديق آن

مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنهاتصديق شده تقسيم مي شود.

ماده 526 –  هيچ طلبي رامديرتصفيه نمي پردازدمگرآنكه مدارك واسناد آن راقبلاملاحظه كرده

باشدمديرتصفيه مبلغي راكه پرداخته درروي سندقيد مي كندعضوناظردرصورت عدم امكان

ابرازسندمي توكنداجازه دهدكه بموجب صورت مجلسي كه طلب درآن تصديق شده وجهي پرداخته

شوددرهرحال بايد طلبكارهارسيدوجه رادرذيل صورت تقسيم ذكرآنند.

ماده 527 –  ممكن است هيئت طلبكارهابه استحضارتاجرورشكسته از محكمه تحصيل اجازه

نمايندكه تمام ياقسمتي ازحقوق ومطالبات تاجرورشكسته راكه هنوزوصول نشده بطوري كه

صرفه وصلاح تاجرورشكسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قركردهنددراين صورت

مديرتصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهدآورددراين خصوص هرطلبكارمي توكندبه عضوناظرمراجعه

كرده تقاضانمايدكه طلبكارهاي ديگررادعوت نمايدتاتصميم خودرااتخاذ بنمايند.

فصل دهم

دردعوي استرداد

ماده 528 –  اگرقبل از ورشكستگي تاجركسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن راوصول

وبه حساب صاحب سندنگكهداردويابه مصرف معيني برسكندو وجه اوراق مزبوروصول ياتاديه نگشته

واسنادعينادرحين ورشكستگي درنزد تاجرورشكسته موجودباشدصاحبان آن مي توانندعين

اسنادرااستردادآنند.

ماده 529 –  مال التجاره هائي كه درنزدتاجرورشكسته امانت بوده يابه مشاركليه داده شده است

كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برسكندمادام كه عين آنهاكلاياجزعانزدتاجرورشكسته

موجوديانزدشخص ديگري ازطرف تاجر مزبورامانت يابراي فروش گذكرده شده وموجودباشدقابل

استرداداست .

ماده 530 –  مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده وعين آن

موجوداست اگرقيمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده وكلا ازطرف كسي كه به حساب

اوآن مال خريداري شده قابل استرداداست .

ماده 531 –   هرگاه تمام ياقسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده

بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال

قابل استرداداست اعم ازاينكه نزدتاجر ورشكسته ياخريدارباشدوبطوركلي عين هرمال متعلق به

ديگري كه درنزدتاجر ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست .

ماده 532 –  اگرمال التجاره كه براي تاجرورشكسته حمل شده قبل ازوصول از ازروي صورت

حساب يابارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده وفروش صوري نباشددعوي

استردادپذيرفته نمي شودوكلاموافق ماده 529 قابل استرداداست واستردادآننده بايدوجوهي راكه

بطورعلي الحساب گرفته يامساعدتاازبابت آرايه حمل وحق كميسيون وبيمه وغيره تاديه شده

ياازاين بابت هابايدتاديه بشودبه طلبكارهابپردازند.

ماده 533 –   هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه

بخودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي ديگركه به حساب اوبياورد آن آس مي توكندبه

كندازه كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند.

ماده 534 –  درمورددو ماده قبل مديرتصفيه مي توكندبااجازه عضوناظر تسليم مال التجاره

راتقاضانمايدولي بايدقيمتي راكه بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد.

ماده 535 –  مديرتصفيه مي توكندباتصويب عضوناظرتقاضاي استردادرا قبول نمايدودرصورت اختلاف

محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم

درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي

ماده 536 –  حكم اعلان ورشكستگي وهمچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجردرزماني

قبل ازاعلان ورشكستگي تشخيص شودقابل اعتراض است .

ماده 537 –  اعتراض بايدازطرف تاجرورشكسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذينفع كه درايران

مقيمنددرظرف يكماه وازطرف آنهائي كه درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آيدابتداي

مدتهاي مزبورازتاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود.

ماده 538 –  پس ازانقضاءمهلتي كه براي تشخيص وتصديق مطالبات طلبكارهاراجع به تعيين تاريخ

توقف به غيرآن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي ياحكم ديگري كه دراين باب صادرشده قبول

نخواهدشد ، همين كه مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعي

وغيرقابل تغييرخواهدبود.

ماده 539 –  مهلت استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابلاغ است به اين مدت براي

آساني كه محل اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك

روزاضافه مي شود.

ماده 540 –  قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست .

1 –  قرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظريامديرتصفيه .

2 –  قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او.

3 –  قرارهاي فروض كسباب يامال التجاره كه متعلق به ورشكسته است .

4 –  قرارهائي كه قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي دارد.

5 –  قرارهاي صادره درخصوص شكايت ازاوامري كه عضوناظردرحدود صلاحيت خودصادركرده است .

باب دوازدهم

در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب

فصل اول

در ورشكستگي به تقصير

ماده 541 –  تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود.

1 –  درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاركليه درايام عادي بالنسبه به

عايدي اوفوق العاده بوده است .

2 –  درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه

درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است .

3 –  اگربه قصدتاخيركنداختن ورشكستگي خودخريدي بكلاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده

باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه

ازركه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد.

4 –  اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد.

ماده 542 –  درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود –

1 –  اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه

وضعيت  مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.

2 –  اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.

3 –  اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفترنداشته

يادفاتراوناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات

بطورصريح معين نكرده باشد (مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد (.

ماده 543 –  ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از 6ماه تاسه سال حبس تاديبي

است .

ماده 544 –  رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه يكهريك از طلبكارهاياتعقيب

مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد.

ماده 545 –  درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده

باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي

مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در

قرارداد.

ماده 546 –  مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه

عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق

ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد

ماده 547 –  مديرتصفيه نمي توكندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب

كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب  اكثريت طلبكارهاي حاضر.

ماده 548 –  مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت

تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است .

فصل دوم

در ورشكستگي به تقلب

ماده 549 –  هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده

ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله

اسناديابه وسيله صورت دارائي و قروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي

باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات مي شود.

ماده 550 –  راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعايه

است .

فصل سوم

درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 551 –  درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات

ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد :

ا –  اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان

ببرندياپيش خودنگكهدارنديامخفي نمايند.

2 –  اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده

ومطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552 –  اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در

ماده 549 رامرتكب شده كندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي

باشند.

ماده 553 –  اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاركليه اموال اورااز ميان ببرنديامخفي

نمايندياپيش خودنگكه دارندبه مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهندشد.

ماده 554 –  درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كندبايددر خصوص مسائل ذيل

ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد –

1 –  راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم

رامحكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادركند.

2 –  راجع به ضرروخساراتي كه ادعاشده است .

ماده 555 –  اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه

مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد.

ماده 556 –   هرگاه مديرتصفيه اعم ازاين كه طلبكارباشديانباشددر مذكارات راجعه به ورشكستگي

باشخص ورشكسته ياباديگري تباني نمايديا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني ياقراردادبنفع

مرتكب وبه ضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش ماه تادو

سال محكوم مي شود.

ماده 557 –  كليه قرارهائي كه پس ازتاريخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به  هركس حتي

خودتاجرورشكسته محكوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يااموكلي راكه

بموجب قراردادباطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترددارد.

ماده 558 –  هرحكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يابه موجب فصول سابق صادرشودبايدبه

خرج محكوم عليه اعلان گردد.

فصل چهارم

دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت

ورشكستگي به تقصيريابه تقلب

ماده 559 –  درتمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصيريابه تقلب تعقيب ومحكوم

مي شودرسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غيرازآنچه در ماده 554 مذكوراست ازصلاحيت

محكمه جزاخارج خواهدبود.

ماده 560 –  مديرتصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسنادونوشتجات

واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.

باب سيزدهم

دراعاده اعتبار

ماده 561 –  هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته

است كاملابپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايد.

ماده 562 –  طلبكارهانمي توانندازجهت تاخيري كه دراداءطلب آنها شده است براي بيش ازپنج

سال مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شوددرسال

نبايدبيش ازصدي هفت طلب شد.

ماده 563 –  براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيزصادرشده

بتوكندحق اعاده اعتبارحاصل كندبايدثابت نمايدكه به ترتيب فوق تمام ديون شركت راپرداخته است

ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد.

ماده 564 –  درصورتي كه يك ياچندنفرازطلبكارهامفقودكلاثرياغايب بوده يااين كه ازدريافت وجه

امتناع نمايندتاجرورشكسته بايدوجوهي راكه به آنهامديون است به اطلاع مدعي العموم

درصندوق عدليه بسپاردوهمينكه تاجر معلوم آرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب

است .

ماده 565 –  تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان

ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند –

1 –  تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده

گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل

قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.

2 –  تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده كند.

ماده 566 –  عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده

شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است .

ماده 567 –  سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره

مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه

طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب

خودرابرطبق مواد 561 و 562 كاملادريافت نكرده كندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

ماده 568 –  هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي

توكنددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند.

ماده 569 –  اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي

شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي توكندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده

اعتباربطورشخص ثالث ورودكند.

ماده 570 –  پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به

انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين

رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند.

ماده 571 –  درمورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون

حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده 565 محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي

عدل وانصاف بدكندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد.

ماده 572 –  مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف

ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده

استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي

كند.

ماده 573 –  اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه .

ماده 754 –  اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت

محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم

مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادمحل

موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامرآب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود.

ماده 575 –  ورشكسته به تقلب وهم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا آلكهبرداري ياخيانت

درامانت محكوم شده كندمادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده كندنمي توانندازجنبه

تجارتي اعاده اعتبارآنند.

باب چهكردهم

اسم تجارتي

ماده 576 –  ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند.

ماده 577 –  صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه ندكردنمي توكند اسمي براي تجارتخانه

خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد.

ماده 578 –  اسم تجارتي ثبت شده ركهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي توكند اسم تجارتي

خودقركردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579 –  اسم تجارتي قابل انتقال است .

ماده 580 –  مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است .

ماده 581 –  درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت

اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت .

ماده 582 –  وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاآمات

دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهد كرد.

باب پانزدهم –  شخصيت حقوقي

فصل اول اشخاص حقوقي

ماده 583 –  كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند.

ماده 584 –  تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت

دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند.

ماده 585 –  شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه

معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي

وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاك است .

ماده 586 –  موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است

نمي توان ثبت آرد.

ماده 587 –  موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي

شخصيت حقوقي مي شوند.

فصل دوم

حقوق ووظايف واقامتگاه  وتابعيت شخص حقوقي

ماده 588 –  شخص حقوقي مي توكندداراي كليه حقوق وتككليفي شودكه قانون براي افرادقائل

است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف

ابوت نبوت وامثال ذلك .

ماده 589 –  تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه

صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود.

ماده 590 –  اقامتگاه  شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است .

ماده 591 –  اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه  آنها درآن مملكت است .

باب شانزدهم

مقررات نهائي

ماده 592 –  درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك

امضاءكرده كندخوكه بعضي ازامضاء كنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخوكه بعنوان

ديگرطلبكارمي توكندبه امضاء كنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند.

ماده 593 –  درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع

مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست .

ماده 594 –  به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي

ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه

خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوكلانسبت به

شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310 رفتارخواهدشد.

ماده 595 –   هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است

تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع

تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 –  تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ

اجراي ماده 201 وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220 اول فروردين 1312 خواهدبود.

ماده 597 –  شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي

اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والكهرصاحب سهمي حق

داردانحلال شركت راتقاضاكند.

ماده 598 –  طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده كند

مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده

خواهندآرد.

ماده 599 –  نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين

قانون طلب خودرامطالبه نكرده كندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها

مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند و كلا مشمول مقررات ماده 473خواهند شد.

ماده 600 –  قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو 1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم

خرداد 1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه

1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و

اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از

تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود.

 

[1] ماده 10 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ( … معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود. )