حقوق بين‌الملل عمومي 2
فصل اول: حقوق دريا
تعريف حقوق دريا
حقوق دريا به مجموعه قواعد و اصولي اطلاق مي‌شود كه بر روابط ميان تابعان حقوق بين‌الملل در مناطق مختلف دريايي و آبراه‌هاي بين‌المللي حاكم است.
تدوين حقوق دريا
تا قبل از تشكيل كنفرانس‌هاي ژنو در خصوص حقوق دريا، قواعد حقوق دريا قواعد عرفي بود كه با تشكيل اين كنفرانس‌ها بصورت مدون درآمد.
اولين كنفرانس حقوق دريا
اين كنفرانس در سال 1958 با شركت بيش از 80 كشور در ژنو برگزار شد كه نتيجه‌ي كار اين كنفرانس انعقاد چهار عهدنامه‌ي زير در زمينه‌ي حقوق دريا بود:
1- كنوانسيون مربوط به درياي آزاد؛
2- كنوانسيون مربوط به درياي سرزميني و منطقه‌ي نظارت (مجاور)؛
3- كنوانسيون مربوط به صيد ماهي و حفاظت منابع جاندار دريايي؛
4- كنوانسيون مربوط به فلات قاره.
دومين كنفرانس حقوق دريا
دومين كنفرانس ملل متحد در زمينه‌ي حقوق درياها، به منظور تعيين حدود درياي سرزميني در سال 1960 تشكيل شد كه بدون هيچگونه موفقيتي به كار خود پايان داده و اختلافات دولتها در مورد عرض درياي سرزميني همچنان باقي ماند.
سومين كنفرانس حقوق دريا
سومين كنفرانس ملل متحد بنا به درخواست كشورهاي در حال توسعه در سال 1973 تشكيل شد. مذاكرات اين كنفرانس بطور پراكنده مدت 9 سال به طول انجاميد كه سرانجام با انعقاد كنوانسيون 1982 حقوق دريا در شهر مونته‌گوبي جامائيكا به نتيجه رسيد و حقوق بين‌الملل درياها به شكل مدون درآمد.
لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون منوط به تصويب يا الحاق 60 كشور و سپري شدن دوازده ماه از زمان توديع شصتمين سند تصويب يا الحاق موكول شد كه اين شرايط در 16 نوامبر 1994 محقق شد. اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه، 320 ماده و 9 ضميمه مي‌باشد.[1]
اين كنوانسيون قانون اساسي حقوق دريا به شمار مي‌آيد كه بر كليه‌ي مسايل حقوق دريا حاكميت دارد. بنابراين مبناي بحثهاي ما نيز همين كنوانسيون و بررسي مختصر مواد آن مي‌باشد كه قبل از هر چيز به بيان مناطق دريايي مي‌پردازيم.
مناطق دريايي
طبق كنوانسيون 1982 حقوق دريا، دريا به چند منطقه تقسيم مي‌شود كه عبارتند از: آبهاي داخلي؛ منطقه‌ي نظارت يا مجاور؛ منطقه‌ي انحصاري اقتصادي؛ فلات قاره؛ و درياي آزاد. در هر يك از اين مناطق، دولت ساحلي داراي حقوق و تكاليفي مي‌باشد و همچنين هر منطقه رژيم حقوقي مختص به خود را داراست كه ذيلا به بررسي هر يك از آنها مي‌پردازيم.
1- آبهاي داخلي
تعريف آبهاي داخلي
آبهاي داخلي، آبهاي داخل قلمرو يك كشور و همچنين آبهايي هستند كه در پشت خط مبدا درياي سرزميني قرار دارند. به عبارت ديگر آبهايي كه بين ساحل يك كشور و خط مبدا درياي سرزميني واقع شده‌اند، آبهاي داخلي مي‌گويند. بنابراين بنادر، لنگرگاه‌هاي مجاور ساحل، خورها و مصب رودخانه‌هاي بزرگي كه به دريا مي‌ريزند (دلتا) و همچنين خليج‌هاي كوچك و تاريخي در زمره‌ي آبهاي داخلي قرار مي‌گيرند.
شرايط ورود كشتيهاي خارجي به آبهاي داخلي
الف: كشتيهاي خصوصي يا تجاري
در خصوص آبهاي داخلي، اصل حاكميت دولت ساحلي حاكم مي‌باشد؛ يعني اين آبها بطور كامل در صلاحيت دولت يا دول ساحلي قرار دارند. بنابراين، در اين مورد نمي‌توان براي كشتيهاي خارجي حقي را شناخت، مگر طبق موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه‌ي مودت، بازرگاني و دريانوردي. اين موافقت‌نامه‌ها به اراده‌ي كامل دولت ساحلي بستگي دارند. اين اراده مي‌تواند به اين شكل تجلي يابد كه دولت ساحلي قبلا اسامي بنادري را كه به روي تجارت بين‌الملل باز مي‌باشند و نيز شرايط ورود كشتيها را به آنها اعلام نمايد و هر گاه كه منافع و مصالح ملي و حياتي دولت ساحلي در مخاطره قرار گيرد، مي‌تواند با اعلام قبلي، آن بنادر را نيز مسدود كند.
امروزه بيشتر دولتها بدون آنكه قبلا اسامي بنادر مخصوص تجارت خود را اعلام نمايند، عملا آنها را به روي كشتيهاي خصوصي و تجاري خارجي باز مي‌گذارند به شرطي كه آن كشتيها اولا، مقررات ورود، توقف و خروج از بنادر را رعايت كنند؛ و ثانيا، كشور ساحلي حق داشته باشد هر گاه كه منافع و مصالح ملي و حياتي خود را به تشخيص خود در خطر ببيند، بنادرش را مسدود نمايد.
ب: كشتيهاي دولتي و جنگي
كشتيهاي دولتي و جنگي تابع نظام حقوقي خاصي هستند؛ زيرا اين كشتيها مظهر حاكميت و استقلال دولت صاحب پرچم مي‌باشند. اجازه‌ي ورود اين كشتيها به آبهاي داخلي و توقف آنها در زمان صلح متفاوت از زمان جنگ است. در زمان صلح دولت ساحلي مي‌تواند شرايط قانوني ورود و توقف كشتيهاي دولتي و جنگي را در بنادر و ساير آبها تعيين كند و طي اعلاميه‌اي از طريق ديپلماتيك به ساير كشورها اطلاع دهد. اما در زمان جنگ اين اجازه، كاملا تابع اراده‌ي دولت ساحلي است.
صلاحيت قضايي دولت ساحلي در آبهاي داخلي
از آنجا كه آبهاي داخلي در قلمرو حاكميت كشور ساحلي است، لذا در اين منطقه نيز مانند قلمرو خشكي، اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات آن كشور حاكم مي‌باشد. با اين حال، حقوق بين‌الملل درياها، بويژه حقوق عرفي، ضمن مقرر داشتن اصل صلاحيت قضايي كشور ساحلي در آبهاي داخلي، استثنائاتي را با توجه به نوع كشتيها بر آن وارد كرده است.
الف: كشتيهاي خصوصي يا تجاري
رسيدگي به كليه‌ي دعاوي مدني و كيفري كه به نحوي مربوط به كشتيهاي خصوصي و يا تجاري خارجي در آبهاي داخلي مي‌شود در صلاحيت كشور ساحلي است. تنها در سه مورد رسيدگي به اين دعاوي از صلاحيت دولت ساحلي خارجي و به صلاحيت دولت صاحب پرچم داخل مي‌شود:
1- دعاوي مدني خدمه‌ي كشتي عليه يكديگر؛
2- دعاوي مدني ناشي از تصادم و برخورد دو كشتي با تابعيت يكسان؛
3- جرايم ارتكابي در كشتي به سه شرط:
الف: اثر جرم به خارج از كشتي سرايت نكند؛
ب: وقوع جرم موجب بر هم زدن نظم عمومي دولت ساحلي نشود؛
ج: اشخاص ديگري غير از خدمه كشتي درگير جرم نباشند.
ب: كشتيهاي جنگي
كشتي جنگي به منزله‌ي قطعه‌اي از خاك كشور متبوع خود محسوب مي‌شود كه در دريا حركت مي‌كند. بنابراين، در تمام موارد تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود مي‌باشد. در نتيجه اگر كشتي جنگي در آبهاي داخلي يك دولت ساحلي قرار داشته باشد از مصونيت ضبط و توقيف، مصونيت مالياتي و گمركي و مصونيت قضايي (مدني و كيفري) برخوردار است. لازم به ذكر است كه اين مصونيت‌ها به هيچ وجه به معناي عدم مسئوليت دولت صاحب پرچم نيست. به عبارتي دولت متبوع كشتي جنگي در قبال كليه‌ي اقدامات و اعمال ارتكابي از سوي كشتي جنگي، مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد.
تنها در دو مورد كشتيهاي جنگي تحت صلاحيت دولت ساحلي قرار مي‌گيرند:
الف: دعاوي مدني ناشي از خدمات غير رسمي خدمه‌ي كشتي. مثلا هر كسي مي‌تواند در دادگاه‌هاي دولت ساحلي عليه يكي از خدمه‌ي كشتي اقامه‌ي دعوي كرده و مطالبه‌ي خسارت مالي كند، مشروط به اينكه اين اقدام به فعاليت و كار كشتي جنگي لطمه‌اي وارد نسازد.
ب: جرايم ارتكابي در خارج از كشتي كه ارتباطي به خدمات رسمي يا عمومي كشتي نداشته باشد.
لازم به ذكر است كه در هيچ يك از حالات فوق، پليس محلي حق اعمال زور عليه كشتي جنگي و يا دولتي خارجي را ندارد و تنها مي‌تواند از آنها بخواهد تا آبهاي داخلي را ترك كنند.
نكته‌ي ديگري كه قابل ذكر است اين است كه فرمانده‌ي كشتي جنگي مي‌تواند به مجرمان سياسي دولت ساحلي، پناهندگي سياسي بدهد. اما در مورد مجرمان عمومي، موظف است آنها را به مقامات محلي مسترد نمايد. در هر صورت، در اجراي قاعده‌ي مذكور، دولت ساحلي حق توسل به زور و اقدامات قهري عليه كشتي جنگي ندارد و تنها مي‌تواند از فرمانده كشتي جنگي بخواهد تا هر چه زودتر آبهاي داخلي را ترك كند.
ج: كشتيهاي دولتي
كشتيهاي دولتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: كشتيهاي دولتي تجاري؛ كشتيهاي دولتي غير تجاري (مثل كشتيهاي پست، انتظامات، بهداشت، گمرك و…). كشتيهاي دولتي غير تجاري از رسيدگي معاف و از توقيف و ضبط مصونيت دارند. اما مصونيت آنها مانند كشتيهاي جنگي كامل نيست. به موجب معاهده‌ي 1926 بروكسل[2] در زمينه‌ي يكنواخت سازي برخي قواعد مربوط به مصونيت‌هاي كشتيهاي دولتي، رسيدگي، توقيف يا ضبط كشتيهاي دولتي از طريق مقامات قضايي دولت ساحلي امكان‌پذير نيست و دولت صاحب پرچم صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تصادم، حوادث دريايي، امداد كشتي، خسارات و… را دارد.
اما آندسته از كشتيهاي دولتي كه به خدمات تجاري و يا صنعتي مبادرت مي‌كنند، از هيچگونه معافيت و مصونيتي برخوردار نيستند. در واقع كشتيهاي دولتي تجاري يا صنعتي دقيقا به مثابه‌ي كشتيهاي خصوصي و تجاري مي‌باشند.
2- درياي سرزميني
از تعريف آبهاي سرزميني برمي‌آيد كه قبل از هر چيز بايد مفهوم درياي سرزميني يا آبهاي سرزميني و خط مبدا روشن شود. لذا مي‌گوييم: حاكميت يك دولت نه فقط شامل قلمرو خشكي و آبهاي داخلي، بلكه شامل يك كمربند دريايي در ساحل مجاورش مي‌باشد. اين كمربند آبي درياي سرزميني ناميده مي‌شود كه جزو قلمرو دولت بوده و لذا فضاي مافوق آن و نيز بستر و زير بستر درياي سرزميني، تحت حاكميت دولت ساحلي قرار دارد. معذلك به علت اهميت دريا از جهت ارتباطات دريايي، حاكميت دولت ساحلي بر آبهاي سرزميني يك حاكميت مطلق نيست و داراي محدوديتهايي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه پهناي درياي سرزميني بر اساس خط مبدا تعيين مي‌شود. لذا، تعيين خط مبدا براي احتساب و اندازه‌گيري درياي سرزميني از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. اهميت ديگر خط مبدا از آن جهت است كه وسعت درياي سرزميني و ساير مناطق دريايي را تعيين مي‌كند؛ زيرا هر قدر خط مبدا از ساحل دورتر باشد، مناطق وسيع‌تري در اختيار دولت ساحلي قرار خواهد گرفت و محدوديتهاي بيشتري براي ساير دولتها و در نتيجه براي كشتيراني بين‌المللي ايجاد خواهد شد.
خطوط مبدا
خط مبدا به دو طريق ترسيم مي‌شود و به عبارتي خط مبدا بر دو قسم است: خط مبدا عادي يا طبيعي و خط مبدا مستقيم يا مصنوعي. خط مبدا عادي، خط پست‌ترين جزر دريا مي‌باشد يعني خطي كه دريا هنگام پايين‌ترين جزر خود در كنار ساحل به وجود مي‌آورد كه معمولا جزر بهاره (خط پايين‌ترين جزر در فصل بهار) پست‌ترين جزر در طول سال مي‌باشد. بنابراين ترسيم خط مبدا عادي چندان مشكل به نظر نمي‌رسد. اما گاهي اتفاق مي‌افتد كه بنا به دلايلي امكان ترسيم خط مبدا عادي وجود ندارد و دولتها در اين گونه موارد از خطوط مبدا مستقيم استفاده مي‌كنند كه اين نوع خط مبدا فقط در چند مورد خاص صورت مي‌گيرد كه در ذيل بيان مي‌شود.
1- سواحل مضرس يا دندانه‌دار: وقتي سواحل درياي يك كشور دندانه‌دار باشد و به عبارتي هموار و يكسان نباشد، براي ترسيم خط مبدا از خط مستقيمي استفاده مي‌شود كه پيشرفته‌ترين نقاط ساحل را به يكديگر وصل كند. [3] نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار داد، ترسيم اين خطوط نبايد از جهت كلي ساحل خيلي منحرف شود. به عبارتي بايد تا حدودي در جهت كلي ساحل اين خطوط ترسيم شوند.
2- جزاير مجاور ساحل: چنانچه در مجاورت ساحل يك كشور، جزايري وجود داشته باشد در اين صورت نيز از خط مبدا مستقيم استفاده مي‌كنند به اين صورت كه پيشرفته‌ترين نقطه‌ي هر جزيره را تعيين مي‌كنند و سپس آنها را خطوط مستقيم به يكديگر وصل مي‌كنند و بدين ترتيب هر مقدار آب كه پشت خط مبدا مزبور قرار گيرد، جزو آبهاي داخلي محسوب خواهد شد. چنانچه جزايري وجود داشته باشند كه ساحلي نباشند و مجاور ساحل نباشند در اين صورت هر جزيره براي خود خط مبدا مستقل خواهد داشت و مناطق دريايي مستقل براي چنين جزايري وجود خواهد داشت.
3- خليج‌هاي داخلي: استثناي ديگر بر خط مبدا عادي، در مورد خليج‌هاي داخلي است. براي اينكه يك خليج، داخلي محسوب شود، بايد داراي دو شرط اساسي باشد كه عبارتند از:
الف: فاصله‌ي دهانه‌ي طبيعي دو طرف خليج، از 24 مايل[4] بيشتر نباشد.
ب: مساحت خليج، بيش از مساحت نيم‌دايره‌اي باشد كه قطر آن نيم‌دايره، فاصله‌ي دو طرف دهانه‌ي خليج است. منظور اين است كه پيشرفتگي آب در خشكي بيش از يك انحناي ساده باشد.
چنانچه قطر دو طرف دهانه‌ي خليج از 24 مايل تجاوز كند، بايد در جايي قطر آن را ترسيم كنيم كه حداكثر 24 مايل باشد يعني آنقدر از دهانه‌ي خليج به طرف كم‌عرض پايين بياييم كه قطر آن به 24 مايل برسد.
اين قواعد در خصوص خليج‌هاي تاريخي و خليج‌هايي كه سواحل آن متعلق به بيش از يك كشور باشد، اعمال نمي‌شود.
4- خليج‌هاي تاريخي: خليجي است كه يك كشور مدعي استفاده انحصاري از آن در طول تاريخ بوده است و دولتهاي ديگر به آن اعتراضي نداشته‌اند. در اين صورت شرايط ذكر شده براي خليج‌هاي داخلي، براي اين خليج‌ها وجود ندارد. مثلا كانادا مدعي تاريخي بودن خليج «هودسون» است كه عرض دهانه‌ي آن 50 مايل است. كشور ليبي نيز طي اعلاميه‌اي در سال 1973، ادعاي حاكميت بر خليج «سيرت» يا «سيدرا» به عنوان يك خليج تاريخي نمود. پهناي اين خليج حدود 20 برابر عرض مجاز (24 مايل) است يعني چيزي حدود 275 مايل.
5- مصب رودخانه‌ها: رودخانه‌هايي كه مستقيما به دريا مي‌ريزند، به علت رسوبات داراي سواحل متغير هستند؛ لذا دو نقطه‌ي فرضي در دو طرف دهانه‌ي رودخانه در محل جزري انتخاب و با خط مستقيم به هم متصل مي‌گردد.
6- ارتفاعات جزري: اين ارتفاعات، خشكي‌هايي هستند كه به هنگام جزر در دريا پديدار و به هنگام مد، زير آب مي‌روند. چنانچه تاسيساتي مثل فانوس دريايي كه به طور دايم بالاتر از سطح آب قرار مي‌گيرد، بر روي اين ارتفاعات نصب شده باشد، مي‌تواند به عنوان خط مبدا مستقيم مورد استفاده قرار گيرند. اما آندسته از ارتفاعات جزري كه خارج از درياي سرزميني دولت ساحلي يا خارج از جزيره‌ي ساحلي باشد، درياي سرزميني نخواهند داشت.
7- دلتا: در مواردي كه به علت وجود دلتا يا ساير شرايط طبيعي، ساحل متغير باشد، نقاط مناسبي در پيشرفته‌ترين حد دلتا در نقطه‌ي جزري انتخاب و با خط مستقيم به هم وصل مي‌شوند و بدين ترتيب خط مبدا مستقيم ترسيم مي‌گردد.
نكته‌اي كه در مورد ترسيم خطوط مبدا مستقيم لازم به ذكر است، اين است كه سيستم خط مبدا مستقيم نبايد به طريقي مورد استفاده قرار گيرد كه درياي سرزميني دولت ديگر را از درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قطع نمايد.
عرض درياي سرزميني
عرض درياي سرزميني هميشه يك مساله‌ي مورد اختلاف و مناقشه بوده است. اولين مقياس براي اندازه‌گيري عرض درياي سرزميني، فاصله‌ي برد يك توپ و يا فاصله‌اي كه با چشم قابل رويت بود، به شمار مي‌رفت. اما در كنوانسيون 1958 حقوق دريا، عرض درياي سرزميني و منطقه‌ي مجاور، رويهمرفته 12 مايل در نظر گرفته شد و نهايتا در كنوانسيون 1982، عرض درياي سرزمين به تنهايي 12 مايل تعيين گرديد.
تعيين عرض درياي سرزميني براي كشورهاي قدرتمند و ساير كشورها از اهميت زيادي برخوردار است. معمولا كشورهاي دريايي كه قدرت نظامي بالايي دارند مايلند كه عرض درياي سرزميني بسيار محدود باشد تا كشورها مناطق كمتري را تحت سيطره‌ي خود قرار دهند و در نتيجه خودشان از آزادي عمل بيشتري در دريا بهره‌مند شوند. اما در مقابل كشورهايي كه قدرت نظامي بالا ندارند طرفدار وسعت دريايي سرزميني مي‌باشند تا كنترل‌شان بر اين آبها بيشتر باشد.
رژيم حقوقي درياي سرزميني
آبهاي سرزميني تحت حاكميت و سلطه‌ي كامل دولت يا دول ساحلي است و كشورهاي ديگر حق كشتيراني و بهره‌برداري از آنها را ندارند مگر با اجازه‌ي دولت يا دول ساحلي. با اين حال، حقوق درياها براي كشتهاي خارجي كه در اين آبها رفت و آمد مي‌كنند، حقوق و آزاديهايي را به رسميت شناخته‌اند كه مهمترين آن حق عبور بي‌ضرر مي‌باشد. منظور از عبور اين است كه كشتيهاي خارجي مي‌توانند براي گذشتن از درياي سرزميني يا ورود به آبهاي داخلي، وارد درياي سرزميني شوند از آن عبور نمايند. اين عبور بايد سريع و پيوسته باشد و به غير موارد ضروري، كشتي خارجي حق لنگر انداختن در درياي سرزميني ندارد.
منظور از بي‌ضرر بودن، يعني اينكه صلح، نظم و امنيت دولت ساحلي مختل نشود. برخي از اعمالي كه باعث شده عبور از حالت بي‌ضرر خارج شود در كنوانسيون 1982 حقوق دريا به شرح ذيل ذكر شده است:
اقدام به ماهيگيري؛ مبادرت به گردآوري اطلاعات به زيان دولت ساحلي؛ انجام امور تحقيقاتي؛ پياده يا سوار كردن مسافر يا كالا؛ وارد يا خارج كردن ارز و پول برخلاف مقررات دولت ساحلي؛ ايجاد آلودگي عمدي يا شديد؛ تمرينات تسليحاتي يا تهديد يا استفاده از زور؛ اخلال در سيستم ارتباطي و يا هر گونه فعاليتي كه ربطي به عبور از دريا نداشته باشد.
نكته‌ي ديگري كه بايد در خصوص عبور بي‌ضرر گفت اين است كه زيردريايي‌ها بايد هنگام عبور بي‌ضرر از درياي سرزميني به سطح آب بيايند و پرچم خود را نشان دهند. و در صورتي كه عبور بي‌ضرر نباشد، دولت ساحلي مي‌تواند مانع عبور شود و يا اگر كشتي متخلف يك كشتي جنگي باشد فورا از آن بخواهد تا آبهاي سرزميني را ترك كند.
دولت ساحلي حق دارد بنا به ملاحظات امنيتي، آبهاي سرزميني خود را به طور موقت به روي كشتيراني خارجي مسدود نمايد مشروط بر اينكه بدون تبعيض و براي مدت موقت باشد و همچنين دولت ساحلي حق دارد در خصوص مسايل كشتيراني، مهاجرت، امور بهداشتي و گمركي اقدام به وضع قانون نمايد؛ ولي اين قوانين و مقررات نبايد به گونه‌اي باشد كه منجر به تعليق عبور بي‌ضرر گردد و همچنين اين مقررات نبايد مربوط به ساختمان كشتي يا وسايل و خدمه‌ي آن باشد، مگر در حدود استانداردهاي پذيرفته شده‌ي بين‌المللي.
لازم به ذكر است كه در دو مورد حق عبور بي‌ضرر از اراده‌ي دولت ساحلي خارج مي‌شود: يكي در مورد آزادي ورود كشتيهايي كه در وضعيت اضطراري قرار دارند؛ و ديگري حق عبور بي‌ضرر در آبهايي است كه قبل از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون 1982، جزو آبهاي داخلي بوده، اما پس از لازم‌الاجرا شدن از قلمرو آبهاي داخلي خارج و در قلمرو ديگر مناطق دريايي قرار گرفته است.
3- منطقه‌ي مجاور يا نظارت
مفهوم منطقه‌ي نظارت يا مجاور
تا قبل از اينكه كنوانسيون 1958 در خصوص درياي سرزميني و منطقه‌ي مجاور به تصويب برسد، اصولا سه نظريه در مورد اين منطقه وجود داشت:
گروهي مثل آمريكا و انگلستان مخالفت شديد با گسترش صلاحيت دولت ساحلي به ماوراي درياي سرزميني داشتند، مگر بر اساس موافقت‌هاي دو جانبه؛ گروه ديگري مثل فرانسه، اسپانيا و يونان قايل به يك درياي سرزميني يكپارچه نبودند، بلكه خواهان مناطق گوناگون با انواع صلاحيتها براي دولت ساحلي بودند. مثلا فرانسه خواهان يك منطقه‌ي سه مايلي براي ماهيگيري و نظارت عمومي؛ يك محدوده‌ي شش مايلي بعنوان منطقه‌ي بيطرف و بالاخره يك محدوده‌ي 20 مايلي براي نظارت گمركي بود. گروه ديگري چون شيلي و مكزيك، خواهان محدوده‌اي 3 مايلي در ماوراي درياي سرزميني خود بودند تا بتوانند نظارت‌هاي گمركي خود را اعمال نمايند.
اين اختلافات تا زمان تدوين كنوانسيون 1958 ادامه داشت تا اينكه اين كنوانسيون در ماده‌ي 24 خود مقرر داشت: «1- دولت ساحلي مي‌تواند در منطقه‌اي از دريا كه مجاور درياي سرزميني آن دولت است، نظارت لازم به اهداف زير اعمال نمايد:
الف: جلوگيري از نقض مقررات گمركي، مالي، مهاجرتي و بهداشتي دولت ساحلي در سرزمين يا درياي سرزميني خود؛ ب: مجازات نقض مقررات فوق در سرزمين يا درياي سرزميني خود.
2- منطقه‌ي مجاور نبايد بيش از 12 مايل از خط مبدا فاصله داشته باشد».
اين ماده، عينا در ماده‌ي 33 كنوانسيون 1982 حقوق دريا تكرار شده است منتهي با اين تفاوت كه عرض منطقه‌ي مجاور از 12 مايل به 24 مايل تغيير كرد. به عبارتي كنوانسيون 1982 مقرر داشت: «منطقه‌ي نظارت نبايد از 24 مايلي خط مبدا تعيين عرض درياي سرزميني فراتر رود».
بنابراين، در مورد ماهيت حقوقي منطقه‌ي مجاور، با دو ديدگاه مواجه هستيم. از يك نگاه اين منطقه بخشي از درياي آزاد محسوب مي‌شود كه دولت ساحلي حق دارد نظامهاي خاصي را در اين منطقه اعمال كند و از ديدگاه ديگر، با توجه به اينكه براساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا، مناطق ديگري مثل منطقه‌ي انحصاري اقتصادي نيز ايجاد شد، منطقه‌ي مجاور را بخشي از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي دانسته‌اند.
نظام حقوقي منطقه‌ي نظارت
وضعيت حقوقي پيش‌بيني شده در ماده‌ي 24 كنوانسيون 1958 و ماده‌ي 33 كنوانسيون 1982 در مورد منطقه‌ي نظارت از حيث نوع صلاحيت داراي ابهام است. در مورد نوع صلاحيت دولت ساحلي در اين منطقه كنوانسيونهاي فوق‌الذكر مقررات مشابهي را وضع كرده‌اند و عنوان مي‌كنند كه دولت ساحلي مي‌تواند نظارت لازم خود را جهت جلوگيري از نقض قوانين و مقررات گمركي، مالي، بهداشتي و مهاجرتي در سرزمين يا درياي سرزميني خود اعمال كند.
در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت ساحلي مي‌تواند صلاحيت خود را از موارد فوق گسترش داده و اقدامات ديگري را تحت صلاحيت خود قرار دهد يا نه؟
آنچه از متن كنوانسيون 1982 استنباط مي‌شود اين است كه صلاحيت دولت ساحلي به موارد مندرج در كنوانسيون محدود مي‌شود. اين نكته را مي‌توان از بند 2 ماده‌ي 33 كنوانسيون استنباط كرد؛ چرا كه بر اساس ماده‌ي مزبور، دولت ساحلي مي‌تواند نظارت خود را بر تجارت اشياي تاريخي و باستاني اعمال كند و در اين زمينه مقرراتي وضع كند. ذكر صلاحيت اخير در كنوانسيون 1982، مبين اين است كه دولت ساحلي نمي‌تواند دامنه‌ي صلاحيت خود را گسترش دهد. اين تفسير از بند 2 ماده‌ي 33، هر چند با روح و متن كنوانسيون منطبق است ولي رويه‌ي دولتها با اين برداشت منطبق نيست؛ زيرا تعداد زيادي از دولتها مثل هند، پاكستان، يمن، مالت و… ملاحظات امنيتي را نيز بر صلاحيتهاي گمركي، مالي، بهداشتي و مهاجرتي افزوده‌اند.
بنابراين، به نظر مي‌رسد كه نظام مندرج در كنوانسيونهاي حقوق دريا، تا حدودي محدودتر از حقوق بين‌الملل عرفي و رويه‌ي دولتهاست.
نكته‌ي ديگري كه در خصوص اين منطقه قابل ذكر است اين است كه بر اساس كنوانسيون 1958 درياي سرزميني و منطقه‌ي نظارت، منطقه‌ي نظارت جزو آبهاي آزاد محسوب مي‌شد، اما بر اساس كنوانسيون 1982 اين منطقه، در زمره‌ي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي به شمار مي‌رود. در نتيجه از منظر كنوانسيون 1958 دولت ساحلي هيچگونه صلاحيت قضايي در منطقه‌ي نظارت نداشت اما بر اساس كنوانسيون 1982 تا حدودي براي دولت ساحلي، صلاحيت قضايي در نظر گرفته شده است؛ بدين ترتيب كه چنانچه اختلافي در مورد صلاحيت دولت ساحلي مطرح شود، مساله بايد بر اساس «عدل و انصاف» و با توجه به اهميت منافع طرفين اختلاف و همچنين در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه‌ي بين‌المللي حل و فصل شود.
تحديد حدود منطقه‌ي مجاور يا نظارت
چنانچه سواحل دو كشور، مقابل يا مجاور يكديگر باشند، هيچيك از آنها حق ندارند منطقه‌ي مجاور خود را بيش از خط منصفي كه هر نقطه‌ي آن از نزديكترين نقاط واقع بين خطوط مبدا دو كشور به يك اندازه است، گسترش دهد، مگر اينكه برخلاف اين قاعده با يكديگر توافق كنند.
4- منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
تعريف منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، منطقه‌اي از دريا در ماوراء و مجاورت درياي سرزميني به عرض 188 مايل كه دولت ساحلي در آن منطقه داراي حقوق حاكمه‌ي اقتصادي است.
با توجه به اين تعريف، اگر عرض درياي سرزميني را نيز به آن بيافزاييم، مناطق دريايي يك كشور از خط مبدا تا درياي آزاد، به 200 مايل دريايي مي‌رسد.
سابقه‌ي تاريخي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
سابقه‌ي تاريخي اين منطقه، به رويه‌ي دولتها در ايجاد منطقه‌ي انحصاري ماهيگيري در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم بر مي‌گردد. با اهميت يافتن صنعت ماهيگيري در اقتصاد كشورها و نيز صيد بي‌رويه از سوي كشورهايي كه داراي ناوگانهاي ماهيگيري نيرومند بودند و آگاهي از اين امر كه منابع جاندار دريايي پايان‌پذير است، دولتهاي ساحلي براي حفظ منابع جاندار دريايي در مجاورت آبهاي خود شروع به ايجاد مناطق ماهيگيري كردند. مثلا ايسلند در سال 1972 يك منطقه‌ي انحصاري ماهيگيري به عرض 50 مايل براي خود ايجاد كرد كه با مخالفت بريتانيا و آلمان روبرو شد و اختلافي را نيز نزد ديوان بين‌المللي دادگستري رقم زد.
اين رويه همچنان ادامه يافت بطوري كه تا سال 1979 از مجموع 133 كشور ساحلي، 92 كشور مدعي منطقه‌ي انحصاري ماهيگيري به عرض 200 مايل براي خود شدند. سرانجام كنوانسيون 1982 حقوق دريا براي اينكه اقدامات دولتها را تحت نظم و قاعده دربياورد، منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را به عرض 200 مايل از خط مبدا به تصويب رساند.
ماهيت حقوقي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
از لحاظ موقعيت، منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، نه ادامه‌ي درياي سرزميني است و نه بخشي از درياي آزاد، بلكه يك منطقه‌ي جدا و مستقل از آن دو منطقه و داراي ماهيت حقوقي خاص و ويژه (sui generis) مي‌باشد.
اما از لحاظ نحوه‌ي اعمال حاكميت، اين منطقه داراي ماهيتي دو وجهي مي‌باشد. به اين بيان كه اين منطقه به گونه‌اي طراحي شده و قواعد و مقررات مربوط به آن به نحوي تنظيم شده است كه هم منافع و صلاحيت دولت ساحلي را تضمين مي‌كند و هم حقوق و آزاديهاي دول ثالث را؛ چرا كه تا قبل از تشكيل اين منطقه، برخي دولتها بويژه دولتهاي آمريكاي جنوبي، خواهان اعمال حاكميت سياسي و اقتصادي بر اين منطقه بودند. اما با مذاكراتي كه بين اين دولتها و ساير دولتها بويژه دول آسيايي و افريقايي صورت پذيرفت، دولتهاي مزبور به اعمال حاكميت اقتصادي رضايت دادند تا بدين وسيله دولتهاي ثالث نيز در اين منطقه از آزاديهاي بيشتري برخوردار باشند.
وضعيت حقوقي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
وضعيت حقوقي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي در دو بخش قابل مقايسه است: الف) حقوق و تكاليف دولت ساحلي؛ ب) حقوق و تكاليف ساير دولتها يا دولتهاي ثالث
الف) حقوق و تكاليف دولت ساحلي
دولت ساحلي نسبت به موارد زير در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، داراي حقوق حاكمه‌ي اقتصادي مي‌باشد:
1- منابع غير جاندار: به موجب بند 1 ماده‌ي 56 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، دولتهاي ساحلي داراي حقوق حاكمه در زمينه‌ي اكتشاف، استخراج، حفاظت و اداره‌ي منابع غير جاندار در بستر، زير بستر و آبهاي فوقاني منطقه‌ي انحصاري اقتصادي مي‌باشند. منظور از منابع غير جاندار، مواد معدني و كلوخه‌هاي متنوعي است كه مي‌توان از دريا بدست آورد.
2- منابع جاندار: دولت ساحلي همچنين داراي حقوق حاكمه در زمينه‌ي اكتشاف، استخراج، حفاظت و اداره‌ي منابع زنده در بستر و زير بستر و آبهاي فوقاني منطقه‌ي انحصاري اقتصادي است. مهمترين اين حقوق عبارتند از: حق تعيين حد مجاز صيد؛ حق تنظيم فصول ماهيگيري و مناطق قابل ماهيگيري؛ حق انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از بهره‌برداري بي‌رويه از منابع جاندار و…
3- ايجاد جزاير مصنوعي: طبق ماده‌ي 56 كنوانسيون 1982، دولت ساحلي صلاحيت ايجاد و استفاده از جزاير مصنوعي، تاسيسات و ساختمانها را در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي دارد. در اين صورت دولت ساحلي موظف است ساير دولتها را از وجود چنين جزاير و تاسيساتي آگاه نمايد و در صورتي كه اين تاسيسات و جزاير بلا استفاده و متروكه شود، طبق استانداردهاي بين‌المللي مبادرت به برچيدن آنها نمايد. دولت ساحلي مي‌تواند به منظور تضمين ايمني دريانوردي، يك منطقه‌ي ايمني پيرامون اين تاسيسات به عرض 500 متر ايجاد كند.
4- تحقيقات علمي دريايي: يكي از تكاليف دولت ساحلي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي اين است كه به دولتها و سازمانهايي كه قصد انجام تحقيقات علمي دريايي دارند، كمك نمايد و تسهيلات لازم را براي آنها فراهم سازد. البته اين در صورتي است كه اين تحقيقات به اهداف صلح‌جويانه انجام پذيرد. تنها در صورتي دولت ساحلي مي‌تواند مانع انجام اين تحقيقات شود كه انجام تحقيقات مزبور، اثر مخرب بر كاوش و بهره‌برداري از منابع منطقه داشته باشد و يا احتمالا مستلزم حفاري و يا كاربرد مواد منفجره باشد.
لازم به ذكر است كه دولت يا سازمانهايي كه تحقيقات علمي دريايي انجام مي‌دهند بايد مرتبا دولت ساحلي را از روند و پيشرفت كار مطلع سازند و عنداللزوم بنا به درخواست دولت ساحلي، متخصصين آن دولت را نيز در امور تحقيقاتي مشاركت دهند.
5- مبارزه با آلودگي دريايي: طبق كنوانسيون 1982، دولت ساحلي در مورد حفاظت و نگهداري از محيط زيست دريايي صلاحيت دارد و مي‌تواند به منظور مقابله با ريختن مواد زايد و ايجاد آلودگي ناشي از كشتيها، اقدام به وضع مقرراتي بنمايد. چنانچه از سوي كشتيهاي خارجي، تخلفات بسيار شديد و مشهود در خصوص محيط زيست دريايي و آلودگي آن صورت گيرد، دولت ساحلي مي‌تواند اقدام به تعقيب و توقيف كشتي متخلف نموده و احيانا ناخداي آنرا محاكمه نمايد.
ب) حقوق و تكاليف ساير دولتها
دول ثالث در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي از سه نوع آزادي برخوردارند: آزادي كشتيراني؛ آزادي پرواز؛ و آزادي تعبيه‌ي خطوط لوله و كابل.
1- آزادي كشتيراني: طبق ماده‌ي 58 كنوانسيون 1982، كليه‌ي دولتها از آزادي كشتيراني در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي برخوردارند. استفاده از اين حق بايد به نحوي صورت گيرد كه به منافع ساير دولتها لطمه‌اي وارد نسازد. همچنين دولتهايي كه از اين حق استفاده مي‌كنند بايد مقررات دولت ساحلي در زمينه‌ي كنترل آلودگي دريايي را رعايت كنند و در صورتي كه دولت ساحلي داراي جزاير مصنوعي باشد، حق آزادي كشتيراني براي دولتهاي ثالث بسيار محدود خواهد شد.
2- آزادي پرواز: دولتهاي ثالث براساس كنوانسيون 1982 از آزادي پرواز بر فراز منطقه‌ي انحصاري اقتصادي برخوردارند. البته استفاده از اين حق نبايد به منافع ديگر دولتها لطمه‌اي وارد سازد. همچنين دولتي كه بر فراز اين منطقه حق پرواز دارد، بايد صلاحيتهاي دولت ساحلي در مورد كنترل و دفع مواد زايد و ريختن آنها به دريا را بپذيرد و همچنين به حريم جزاير مصنوعي دولت ساحلي وارد نشوند.
لازم به ذكر است كه مقررات دولت ساحلي بر فراز منطقه‌ي انحصاري اقتصادي در هيچ زمينه‌اي حاكم نمي‌باشد، بلكه مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) در اين منطقه قابليت اعمال دارد.
3- آزادي تعبيه‌ي خطوط لوله و كابل: از ديگر حقوق دولتهاي ثالث در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، تعبيه‌ي خطوط لوله و كابل است. دولت ساحلي تنها صلاحيتي كه در اين خصوص دارد اين است كه مي‌تواند مسير خطوط لوله را تعيين كند؛ با اين حال تعيين مسير كابلها مشروط به رضايت دولت ساحلي نيست. در عين حال، اگر قرار باشد كه خطوط لوله و كابل از درياي سرزميني دولت ساحلي عبور كند، دولت مزبور مي‌تواند شرايط ورود كابلها و خطوط لوله را تعيين كند.
تحديد حدود منطقه‌ي انحصاري اقتصادي
ماده‌ي 74 كنوانسيون 1982 حقوق دريا مقرر مي‌دارد كه تحديد حدود دولتهاي مجاور يا مقابل در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قبل از هر چيز براساس توافق دولتهاي مزبور به نحوي انجام خواهد گرفت كه نتيجه عادلانه و منصفانه باشد. در غير اينصورت، بايد به ساير طرق حل و فصل اختلاف مندرج در فصل 15 كنوانسيون متوسل شد.
بر همين اساس، معمولا بين دولتهاي مجاور يا مقابل در خصوص تحديد حدود منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، موافقت‌نامه‌هايي منعقد شده است كه در اين موافقت‌نامه‌ها معمولا اصل خط منصف پذيرفته شده است.
در برخي موارد، خصوصا زماني كه مرزهاي فلات قاره و منطقه‌ي انحصاري اقتصادي متفاوت باشند، اختلافات مهمي بروز مي‌كند. در اين گونه موارد بر اساس ماده‌ي 74، مرزها بايد بر اساس «راه حل منصفانه» تعيين شوند. بايد خاطر نشان ساخت كه انتخاب راه حل منصفانه بسيار مشكل است؛ زيرا ممكن است مرزي از لحاظ منطقه‌ي انحصاري اقتصادي منصفانه باشد ولي از لحاظ فلات قاره غير منصفانه باشد. علت اين اختلاف ملاحظات مختلفي است كه در حصول راه حل عادلانه در هر مورد خاص مطرح مي‌شود. بعنوان مثال، وجود منابع شيلات در تحديد حدود منطقه‌ي انحصاري اقتصادي عامل بسيار مهمي به شمار مي‌رود؛ در حالي كه عامل موثر در تحديد حدود فلات قاره، وجود منابع معدني و كلوخه‌ها مي‌باشد.
بنابراين، براي تحديد حدود منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، در هر مورد خاص بستگي به اوضاع و احوال، شرايط جغرافيايي، اقتصادي و منابع موجود در منطقه دارد. بعنوان مثال ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1984 در قضيه‌ي «خليج ماين» كه اختلافي بود فيمابين دو كشور آمريكا و كانادا، اظهار داشت:
خط تقسيم فلات قاره و مناطق ماهيگيري دو كشور بايد با استفاده از معيارهاي منصفانه و روشهايي ترسيم شود كه در عمل با توجه به شكل جغرافيايي منطقه و ساير شرايط ذيربط، منجر به حصول نتيجه‌اي عادلانه شود. لذا ديوان معتقد بود كه در اين قضيه نمي‌توان ميزان بهره‌برداري از منابع ماهيگيري يا نفت را معيار تحديد حدود قرار داد، بلكه شكل جغرافيايي منطقه، وضعيت خليج ماين و ديگر شرايط خاص اين قضيه بايد مد نظر قرار گيرد.
آخرين مطلبي كه در مورد منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قابل ذكر است اين است كه طبق كنوانسيون 1982، كليه‌ي قلمروهاي خشكي در دريا مي‌توانند براي خود داراي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي جداگانه باشند. تنها استثنايي كه در اين خصوص وجود دارد، مربوط به صخره‌هايي است كه محل سكونت بشري يا داراي حيات اقتصادي نمي‌باشند. در اين صورت اين صخره‌ها، داراي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يا فلات قاره نمي‌باشند.
– فلات قاره
الف) تعريف و مفهوم فلات قاره
در كنوانسيون 1958، اصطلاح فلات قاره به بخشي از بستر و زير بستر دريا اطلاق شد است كه ماوراي درياي سرزميني تا عمق 200 متري دريا و يا جلوتر از آن تا جايي كه عمق آب اجازه‌ي استخراج منابع طبيعي آن را مي‌دهد.
طبق اين تعريف، به آن بخش از بستر ساحل كه با شيب ملايمي تا فاصله‌ي زيادي پيش مي‌رود و سپس با شيب تندي به طرف اعماق سرازير مي‌شود، فلات قاره نام گرفته است. بنابراين بر اساس كنوانسيون 1958، فلات قاره داراي دو مشخصه مي‌باشد: يكي عمق 200 متر؛ و ديگري قابليت استخراج و اكتشاف.
تعريف ارايه شده از سوي كنوانسيون 1958 داراي دو اشكال اساسي است: اولا، ضابطه‌ي قابليت اكتشاف با توجه به پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژي، ضابطه‌ي دقيق و مشخصي نيست؛ ثانيا، عمق 200 متر يك حكم كلي است كه بيانگر مفهوم فلات قاره به عنوان ادامه‌ي سرزمين دولت ساحلي نمي‌باشد.
به دليل وجود اين اشكالات بود كه كنفرانس سوم حقوق درياها در صدد ارايه‌ي تعريف جديدي از فلات قاره برآمد. براساس ماده 76 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، «فلات قاره تداوم طبيعي سرزمين اصلي دولت ساحلي است كه از حد خارجي درياي سرزميني شروع و به حد خارجي حاشيه‌ي قاره ختم مي‌شود و در صورتي كه حد خارجي حاشيه‌ي قاره از 200 مايل از خط مبدا كمتر باشد، حد خارجي فلات قاره 200 مايل خواهد بود. در هر حال حد خارجي فلات قاره نمي‌تواند از 350 مايل فراتر رود و همچنين فلات قاره نبايد از 100 مايل دريايي بعد از محلي كه عمق آن 2500 متر است، بيشتر شود».
اين تعريف نيز داراي دو مشخصه است: 1- ضابطه‌ي زمين‌شناسي كه گستره‌ي فلات قاره را تا حد خارجي حاشيه‌ي قاره تعيين كرده است؛ 2- ضابطه‌ي حقوقي كه منطبق با منطقه‌ي انحصاري اقتصادي به عرض 200 مايل است، خواه فلات قاره به مفهوم زمين‌شناسي آن تا عرض 200 مايل ادامه پيدا كند، خواه پيدا نكند.
در صورتي كه عرض فلات قاره تا 350 مايل از خط مبدا ادامه يابد، دول ساحلي بايستي درصد كمي از درآمد ناشي از بهره‌برداري از منابع طبيعي موجود در ماوراي 200 مايل را به مقام اعماق، تسليم كنند تا آن مقام كمكها را به كشورها با اولويت كشورهاي توسعه نيافته اختصاص دهد.
ب) تاريخچه و سابقه‌ي تاريخي فلات قاره
ادعاي حاكميت دولت ساحلي بر فلات قاره براي اولين بار در سال 1944 از سوي كشور آرژانتين مطرح شد. اما بطور رسمي در سال 1945، «ترومن» رييس جمهور وقت آمريكا با صدور اعلاميه‌اي بهره‌برداري از منابع طبيعي كف و زير كف فلات قاره‌ي واقع در زير آبهاي آزاد مجاور ساحل آمريكا را در انحصار ايالات متحده قلمداد كرد و بهره‌برداري از آنها را تابع قوانين و مقررات آمريكا معرفي كرد.
بدنبال صدور اين اعلاميه، تعدادي از كشورهاي ديگر نيز از آن تبعيت كردند و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره را در انحصار خود قرار دادند. اما هر كشوري عرض متفاوتي را براي فلات قاره‌ي خود تعيين كرده بود تا اينكه در سال 1956 كميسيون حقوق بين‌الملل، فلات قاره را محدود به آن منطقه از دريا كرد كه عمق آن حداكثر 200 متر بود و همين عبارت عينا در كنوانسيون 1958 ژنو راجع به فلات قاره، پذيرفته و تكرار شد. بعدا در سال 1982، كنوانسيون حقوق دريا تعريف جديدي از فلات قاره ارايه داد كه در فوق تعريف آن گذشت.
ج) نظام حقوقي فلات قاره
1- حقوق دولت ساحلي در فلات قاره
دولت ساحلي در فلات قاره از حقوق «حاكمه، انحصاري و غير اعلامي (ذاتي)» برخوردار است. منظور از حقوق حاكمه، اين است كه دولت ساحلي از حق حاكميت مطلق در اكتشاف فلات قاره و بهره‌برداري از منابع طبيعي آن برخوردار است. منظور از انحصاري اين است كه اگر دولت ساحلي به اكتشاف فلات قاره يا بهره‌برداري از منابع طبيعي آن نپردازد، هيچ دولتي بدون موافقت صريح دولت ساحلي نمي‌تواند به اين عمليات مبادرت ورزد؛ و منظور از غير اعلامي (ذاتي) اين است كه براي تصرف فلات قاره، دولت ساحلي نيازي به صدور اعلاميه ندارد، بلكه اين حقوق جزو حقوق ذاتي دولت ساحلي است و نحوه و زمان استفاده از آن را دولت ساحلي به تشخيص خود تعيين مي‌كند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه منابع طبيعي فلات قاره به چه منابعي اطلاق مي‌شود؟ در پاسخ بايد گفت منظور از منابع طبيعي موجود در فلات قاره عبارتند از: منابع معدني و ساير منابع بي‌جان بستر و زير بستر دريا و نيز موجودات جاندار ثابت در كف دريا (يعني موجوداتي كه هنگام صيد در بستر دريا بي‌حركتند و بدون اينكه تماس دايم با بستر دريا داشته باشند، قادر به حركت نيستند).
2- حقوق دولتهاي ثالث در فلات قاره
حقوق دول ثالث در فلات قاره دقيقا همان حقوق موجود در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي مي‌باشد كه عبارتند از: حق پرواز بر فراز آبهاي فوقاني فلات قاره؛ حق كشتيراني در آبهاي فوقاني فلات قاره؛ و حق تعبيه‌ي خطوط لوله و كابل در فلات قاره.
د) تحديد حدود فلات قاره
اصل اوليه در تحديد حدود فلات قاره‌ي دولتهاي مقابل يا مجاور يكديگر، توافق آنها مي‌باشد. به عبارتي قبل از هر چيز، تعيين خط مرزي فلات قاره‌ي دولتهاي مجاور يا مقابل براساس موافقت بين آنها انجام خواهد گرفت.
در صورت عدم موافقت، خط مرزي به صورت يك خط منصف كه تمام نقاط آن از نزديكترين نقاط خط مبدا به يك فاصله باشد، خواهد بود.
اين دو روش در كنوانسيون 1958 ژنو راجع به فلات قاره نيز ذكر شده است. بنابراين، در سالهاي بعد از 1958، كشورهايي كه فلات قاره‌ي آنها مشترك مي‌باشد، خطوط مرزي را يا براساس توافق تعيين كرده‌اند و يا براساس خطوطي كه طبق فرمول فوق به صورت يك خط منصف يا مياني كشيده مي‌شود.
در صورتي كه اوضاع و احوال به گونه‌اي باشد كه نتوان از خط منصف استفاده كرد و بين دولتهاي مجاور يا مقابل توافقي در مورد خط مرزي حاصل نشود، بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا، خطوط مرزي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه نتيجه‌ي آن عادلانه و منصفانه باشد. پيدا كردن راه حل منصفانه، كار بسيار مشكلي است؛ چرا كه به عوامل متعددي بستگي دارد و در مورد هر اختلاف اين عوامل و شرايط با يكديگر متفاوت است. مثلا در رسيدن به راه حل منصفانه بايد عرفهاي بين‌المللي، اصول عمومي حقوق، رويه‌هاي قضايي، عوامل زمين‌شناختي و جغرافيايي، شكل طبيعي سواحل و… مورد توجه قرار گيرند.
يكي از مهمترين مواردي كه از اين شيوه (شيوه‌اي كه نتيجه‌ي آن عادلانه باشد) براي تحديد حدود فلات قاره استفاده شده است، تحديد حدود فلات قاره‌ي درياي شمال بين سه كشور هلند، آلمان و دانمارك مي‌باشد كه توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1969 صورت گرفت. از آنجا كه اين سه كشور در مورد تحديد حدود فلات قاره به توافق نرسيده بودند و ترسيم خط منصف نيز (به دليل اينكه در اين صورت بخش بسيار كوچكي از فلات قاره در اختيار آلمان كه سواحل گسترده‌اي داشت قرار مي‌گرفت) امكان‌پذير نبود، مساله نزد ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد. ديوان در اين قضيه اظهار داشت كه ترسيم خطوط مرزي فلات قاره بايد به گونه‌اي انجام پذيرد كه بيشترين ميزان ممكن از فلات قاره كه ادامه‌ي طبيعي سرزمين يك كشور مي‌باشد بدون اينكه با امتداد طبيعي سرزمين دولتهاي ديگر تداخل ايجاد كند، در اختيار دولت ساحلي قرار گيرد.
بنابراين، در مواردي كه بين دولتهاي طرف اختلاف توافق حاصل نشود و يا به دلايلي امكان ترسيم خط منصف نباشد، بايد اوضاع و احوال خاص قضيه را در نظر گرفت و به گونه‌اي خطوط مرزي فلات قاره را ترسيم كرد كه نتيجه‌ي آن عادلانه باشد. ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1969، عوامل قابل لحاظ در تحديد حدود فلات قاره‌ي بين سه كشور هلند، آلمان و دانمارك را به قرار زير بيان كرد:
1- شكل عمومي ساحل طرفين و نيز وجود هر گونه خصوصيت خاص و غير متعارف؛ 2- ساختار فيزيكي و زمين‌شناختي و همچنين منابع طبيعي فلات قاره؛ 3- توجه به رابطه‌ي معقول بين وسعت فلات قاره‌ي كشور همجوار و طول ساحل آن كشور.
بنابراين، پس از صدور راي ديوان، سه كشور توافق كردند كه طبق موافقت‌نامه‌اي، دو كشور دانمارك و هلند برخي از قسمتهاي فلات قاره‌ي خود را كه در صورت ترسيم خط منصف به آنها تعلق مي‌گرفت، در اختيار آلمان قرار دهند.
6- درياي آزاد (High Seas – Open Seas)
الف) تعريف و مفهوم درياي آزاد
در كنوانسيون 1958 درياي آزاد، درياي آزاد به شرح زير تعريف شده است: «تمام بخشهاي دريا كه جزو درياي سرزميني يا آبهاي داخلي يك كشور نمي‌باشد».
با توجه به ايجاد مفهوم منطقه‌ي انحصاري اقتصادي و آبهاي مجمع‌الجزايري، كنوانسيون 1982 در ماده‌ي 86 خود، درياي آزاد را شامل «تمام قسمتهاي دريا كه جزو منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، آبهاي مجمع‌الجزايري، درياي سرزميني و آبهاي داخلي يك دولت نيست» مي‌داند.
نكته: ماده‌ي 86 كنوانسيون به هيچ وجه آزاديهايي را كه كشورها به موجب ماده‌ي 58 كنوانسيون 1982 در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي برخوردارند، محدود نمي‌كند.
ب) ماهيت حقوقي درياي آزاد
نظريات كلاسيك
1- شيء متعلق به همه (Res Communis)
برخي از حقوقدانان و دانشمندان معتقد بودند ه درياي آزاد، متعلق به عموم است و به منزله‌ي مال مشترك و مشاع و تابع مقررات بين‌المللي است. اين نظريه خواهان ايجاد نوعي «مالكيت مشترك» بود، به اين نحو كه درياي آزاد ملكي است كه همه‌ي اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي بطور مشاع حق استفاده از آنرا دارند.
اما با توجه به وضعيت كنوني درياي آزاد، رويه‌ي دولتها و نحوه‌ي استفاده‌ي آنها از درياي آزاد،[5] مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه دولتها قصد مشاع دانستن آنرا ندارند و آنرا بعنوان شيئي كه متعلق به عموم و همه‌ي اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي باشد، نپذيرفته‌اند.
2- شيء متعلق به هيچ‌كس يا مال بلا صاحب (Res Nullius)
برخي ديگر از حقوقدانان و دانشمندان بر اين عقيده‌اند كه درياي آزاد منطقه‌اي است كه به هيچ كس تعلق ندارد و خارج از هر گونه صلاحيت سرزميني كشورها است. به اين معني كه هيچ كشوري صلاحيت انحصاري در درياي آزاد نداشته و هيچ گونه حق مستقيمي در اين خصوص ندارد، بلكه در واقع هر كشوري طبق مقررات حقوق بين‌الملل قادر به اعمال برخي از صلاحيتها در درياي آزاد مي‌باشد.
اين نظريه (نظريه‌ي مال بلا صاحب)، از سوي قدرتهاي بزرگ ارايه شده بود؛ چرا كه با ترويج اين مفهوم و با نفي حاكميت و مالكيت همه‌ي دولتها در درياي آزاد، خود مي‌توانستند با استفاده از امكانات و قدرت خود، ميدان عمل وسيع‌تري در عرصه‌ي درياي آزاد داشته باشند و منافع سياسي، اقتصادي و نظامي خود را تضمين نمايند.
اشكال وارد بر اين نظريه: بزرگترين اشكال و ايرادي كه به اين نظريه وارد است اين است كه درياي آزاد را به منزله‌ي طعمه‌اي قرار داده است كه هر دولتي كه قويتر باشد، مي‌توان زودتر آنرا تصاحب كند. بديهي است كه در اين ميان اكثر دولتهاي توسعه‌نيافته، دولتهاي كمتر توسعه‌يافته، دولتهاي در حال توسعه، دولتهاي محصور در خشكي و يا دولتهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي، قرباني اصلي اين نظريه خواهند بود.
نظريات جديد
با توجه به مشكلاتي كه از اعمال دو نظريه‌ي كلاسيك بوجود مي‌آمد، دولتها سعي كردند بحثهاي حقوقي جديدي را در مورد ماهيت حقوقي درياي آزاد، مطرح كرده و نظريات جديدي ارايه كنند كه مهمترين آنها عبارتند از: نظريه‌ي قانونمندي؛ نظريه‌ي معقوليت و نظريه‌ي مصالح عامه.
الف) نظريه‌ي قانونمندي
طبق اين نظريه كه از اوايل قرن 20 ارايه شد، تدوين يك نظام حقوقي خاص كه بر درياي آزاد حكومت كند، و آنرا قانونمند سازد، امري ضروري است. به عقيده‌ي طرفداران اين نظريه، ما در درياي آزاد شاهد چند‌گانگي نظامهاي حقوقي هستيم كه همزمان با هم داراي اعتبار هستند ولي فقط يكي از آنها را مي‌توانيم در خصوص كشتي واقع در درياي آزاد موثر بدانيم و آن نظامي حقوقي و قانون دولت صاحب پرچم است.
ب) نظريه‌ي معقوليت
اين نظريه اولين بار توسط حقوقدانان آمريكايي مطرح شد. طبق اين نظريه، هر دولتي به صلاحديد خود هر اقدامي كه آنرا عاقلانه بداند مي‌تواند در درياي آزاد انجام دهد. بنابراين، قواعد حقوقي در درياي آزاد تابع قدرت سياسي دولتها مي‌باشد. علت اصلي طرح اين نظريه، صرفا توجيه اقدامات نظامي و آزمايشهاي هسته‌اي آمريكا در عرصه‌ي درياها و اقيانوسها بود.
ج) نظريه‌ي مصالح عامه يا استفاده‌ي همگاني
اين نظريه كه از سوي كشوهاي در حال توسعه ارايه شده است بيان مي‌دارد كه درياي آزاد و منابع موجود در آن، نبايد منحصرا در اختيار قطب‌هاي صنعتي و قدرتمند جهان باشد، بلكه استفاده از اين منابع بايد با در نظر گرفتن مصالح همگاني كليه‌ي كشورها صورت گيرد.
ج) نظام حقوقي درياي آزاد
مبناي اصلي و محور اساسي نظام حقوقي درياي آزاد، «اصل آزادي درياها» است. به موجب ماده‌ي 2 كنوانسيون 1958 و مواد 87 و 89 كنوانسيون 1982، درياي آزاد به روي كليه‌ي دولتها اعم از ساحلي و غير ساحلي باز است و هيچ دولتي نمي‌تواند ادعاي مشروعي به منظور حاكميت بر بخشي از آن داشته باشد.
طبق ماده‌ي 88 كنوانسيون، درياي آزاد مخصوص استفاده‌ي مسالمت‌آميز است؛ هر چند ممكن است مورد استفاده‌ي نيروهاي دريايي قرار گيرد، ولي استفاده از آن براي هدفهاي تهاجمي، نقض ماده‌ي 88 و همچنين نقض بند 4 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد است.[6]
ماده‌ي 301 كنوانسيون 1982 نيز اظهار داشته است كه دولتهاي عضو بايد از هرگونه تهديد يا استفاده از زور در درياي آزاد، كه مغاير با منشور ملل متحد است، خودداري كنند.
بنابراين، اصل اوليه در استفاده از درياي آزاد، اصل آزادي درياها و اصل استفاده‌ي صلح آميز از درياي آزاد مي‌باشد. با اين حال، معاهدات و كنوانسيونهاي بين‌المللي، حقوق و تكاليفي را براي دولتها در عرصه‌ي درياي آزاد برشمرده‌اند كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.
1- آزادي كشتيراني
كشتيهاي همه‌ي دولتها خواه جنگي، دولتي يا تجاري حق دريانوردي در درياي آزاد را دارند و هيچ دولتي نمي‌تواند از كشتيهاي تجاري خارجي بخواهد به كشتيهاي جنگي اداي احترام كنند. بنابراين، هر گونه مراسم و تشريفات دريايي صرفا ناشي از نزاكت يا ناشي از قوانين و مقررات داخلي كشورهاست.
اصل آزادي كشتيراني در ماده 90 كنوانسيون صراحتا بدين شرح بيان شده است: «هر دولتي خواه ساحلي يا بدون ساحل، حق دارد با كشتيهايي كه حامل پرچمش مي‌باشند، در درياي آزاد دريانوردي كند».
نكته: نبايد تصور كرد كه چون درياي آزاد متعلق به هيچ كس نيست، بي‌قانوني و هرج و مرج بر آن حاكم است. بلكه نظم حقوقي در اين بخش از دريا، از طريق همكاري حقوق بين‌الملل و قوانين ملي دولتهايي كه داراي پرچم دريايي هستند برقرار مي‌شود. نظم حقوقي در درياي آزاد در درجه‌ي اول مبتني بر اين قاعده‌ي حقوق بين‌الملل است كه «هر كشتي در درياي آزاد بايد تابعيت يك كشور را داشته باشد و پرچم آن دولت را برافرازد». با اعمال اين قاعده، كشتي، كالاها و اشخاص روي آن تابع قانون دولت صاحب پرچم خواهد بود.
براساس قواعد حقوق بين‌الملل، هر دولتي خود شرايطي را كه برطبق آن كشتيها مي‌توانند زير پرچم آن دريانوردي كنند تعيين مي‌كند. همچنين دولت مزبور بايد براي كشتيهايي كه مجاز به استفاده از پرچمش مي‌باشند، گواهينامه‌ي رسمي صادر كند و اسناد و مدارك مربوط به آن را در اختيار كشتي بگذارد.
علاوه بر آن، يك دولت حق دارد كشتيهايي را كه بدون مجوز، با پرچمش دريانوردي مي‌كنند، مجازات كند. همچنين تمام كشتيها، اشخاص و كالاهاي واقع در روي كشتي، تا زماني كه در درياي آزاد هستند تحت حاكميت دولت صاحب پرچم قرار دارند. بنابراين، براساس آنچه گفته شد، تنها دولت صاحب پرچم مسئول حفظ نظم كشتي و رعايت مقررات بين‌المللي در درياي آزاد مي‌باشد.
براي اينكه يك كشتي بتواند پرچم دولتي را برافرازد، بايد تابعيت آن كشور را داشته باشد. اعطاي تابعيت نيز از طريق ثبت كشتي در آن كشور صورت مي‌گيرد. شرايط ثبت كشتيها را هر كشوري به صلاحديد خود تعيين مي‌كند. بنابراين، اين شرايط از كشوري به كشور ديگر كاملا متفاوت و متغير مي‌باشد.
برخي اوقات ملاحظه شده است كه مالكيت كشتي با تابعيت كشتي كاملا متفاوت است. به اين معني كه صاحبان برخي كشتيها، براي فراز از ماليات و ساير عوارض مربوط به كشتي، اقدام به ثبت كشتي خود در كشورهايي مي‌نمايند كه قوانين و مقررات آسانتري براي ثبت كشتي دارند و با ثبت كشتي خود در آن كشور، تابعيت آن كشور را كسب مي‌كنند و پرچم آن كشور را بر فراز خود نصب مي‌كنند. به اين گونه پرچمها، «پرچمهاي مصلحتي»[7] گفته مي‌شود. بعنوان مثال كشور «ليبريا»[8] و «پاناما» بزرگترين تناژ ثبت كشتيها را به خود اختصاص داده‌اند.
به منظور جلوگيري از گسترش پرچمهاي مصلحتي، ماده‌ي 5 كنوانسيون 1958 مقرر مي‌دارد: «بايد بين كشتي و دولت صاحب پرچم، علقه و رابطه‌ي واقعي يا ذاتي وجود داشته باشد، بطوري كه دولت صاحب پرچم بتواند صلاحيتهاي اداري، فني و اجتماعي خود را به طور موثر در خصوص آن كشتي اعمال نمايد».
ايجاد علقه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، معمولا از طريق برقراري شرايطي در مورد تابعيت صاحبان كشتي، تابعيت خدمه‌ي آن، محل ساخت كشتي و… به مرحله‌ي اجرا گذاشته مي‌شود. مثلا دولت انگلستان اين شرايط را براي ثبت كشتي در كشور خود مد نظر قرار داده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در درياي آزاد، دولت صاحب پرچم، صلاحيت انحصاري بر كشتي، محموله، خدمه و افراد واقع بر روي كشتي دارد. با اين حال، استثنائاتي بر اصل صلاحيت انحصاري دولت صاحب پرچم وارد شده است كه مختصرا بيان مي‌شود.
استثنائات صلاحيت دولت صاحب پرچم
اول: تعقيب فوري
«تعقيب فوري»[9] يك كشتي خارجي هنگامي صورت مي‌گيرد كه كشتي مزبور قوانين و مقررات دولت ساحلي را در يكي از مناطق تحت صلاحيت آن كشور (آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه‌ي مجاور، منطقه‌ي انحصاري اقتصادي و فلات قاره) نقض كرده، براي فرار از مجازات به درياي آزاد روي آورد. دولت ساحلي مي‌تواند تحت شرايطي كشتي خاطي را مورد تعقيب قرار داده، مجازات كند. بعنوان مثال اگر كشتي خارجي در يكي از مناطق مزبور اقدام به ماهيگيري غيرقانوني كرده باشد، حق تعقيب فوري براي دولت ساحلي ايجاد مي‌شود و مي‌تواند در صورت لزوم اقدام به توقيف و ضبط اموال كشتي متخلف نمايد.
ماده‌ي 111 كنوانسيون 1982، شرايط تعقيب فوري را به نحو زير بيان داشته است:
☺ تعقيب بايد الزاما از يكي از مناطق تحت صلاحيت دولت ساحلي شروع شده باشد، و زماني آغاز شود كه كشتي خارجي يا يكي از قايقهاي آن هنوز در يكي از مناطق تحت صلاحيت دولت ساحلي باشد؛
☺ تعقيب بايد هنگامي صورت گيرد كه قوانين و مقررات دولت ساحلي در مناطق تحت صلاحيت توسط كشتي خارجي نقض شده باشد؛
☺ حق تعقيب فوري به محض ورود كشتي خارجي به درياي سرزميني كشور خود يا كشور ثالث از بين مي‌رود؛
☺ تعقيب هنگامي آغاز مي‌شود كه علامت سمعي يا بصري براي توقف كه از فاصله‌ي متعارف قابل شنيدن يا ديدن باشد، به كشتي خارجي داده شده باشد؛
☺ تعقيب فقط توسط كشتيهاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي يا ساير كشتيها يا هواپيماهايي كه به وضوح علامت‌گذاري شده و مشخص شده كه در خدمت دولت ساحلي بوده و مجاز به تعقيب هستند، اعمال شود؛
☺ صرف وجود سوء ظن نبايد باعث تعقيب شود، بلكه دولت تعقيب كننده بايد دلايل موجهي براي تعقيب داشته باشد. در غير اينصورت، مسئول جبران خسارات وارده به كشتي و خدمه‌ي آن مي‌باشد؛
☺ تعقيب بايد پيوسته و بي‌وقفه باشد؛
☺ حق تعقيب شامل غرق كردن كشتي خارجي مورد تعقيب نمي‌شود، اما غرق اتفاقي در جريان توقيف عمل غيرقانوني محسوب نمي‌شود
دوم: دزدي دريايي
دزدي دريايي[10] تا قبل از انعقاد كنوانسيونهاي حقوق دريا نيز از لحاظ حقوق عرفي، جرم بين‌المللي تلقي شده و كليه‌ي دولتها در مبارزه با آن صالح شناخته شده‌اند. لازم به ذكر است كه دزدي دريايي، شامل هواپيما ربايي در درياي آزاد نيز مي‌شود.
علاوه بر آن، كليه‌ي كشورها بايد حتي‌الامكان براي سركوب و مجازات دزدي دريايي در درياي آزاد يا در هر مكاني كه از صلاحيت همه‌ي دولتها خارج است، با يكديگر همكاري كنند. مثلا همه‌ي دولتها مكلفند به كشتي يا هواپيمايي كه گرفتار حمله و يورش دزدان دريايي شده، كمك‌رساني كنند.
دزدي دريايي، طبق ماده‌ي 101 كنوانسيون 1982 شامل موارد زير مي‌شود:
☺ هر عمل غيرقانوني، خشونت‌بار، ضبط، يا هر عمل غارتگرانه‌اي كه براي مقاصد شخصي توسط خدمه يا مسافرين يك كشتي يا هواپيماي شخصي در موارد زير صورت گيرد:
الف: در درياي آزاد عليه كشتي يا هر هواپيماي ديگر يا عليه اشخاص و اموال موجود در آنها؛
ب: عليه كشتي، هواپيما، اشخاص يا اموالي كه در حوزه‌ي صلاحيت هيچ دولتي قرار ندارد؛
☺ هر گونه مشاركت داوطلبانه در هدايت و اداره‌ي يك كشتي يا هواپيما، با علم به اينكه آن كشتي يا هواپيما به دزدي دريايي اشتغال دارد؛
☺ هر عمل تحريك‌آميز يا تسهيل عمدي اعمالي كه در بندهاي 1 و 2 ذكر شده است.
كليه‌ي دولتها مي‌توانند، در درياي آزاد يا هر محل ديگري كه از حوزه‌ي صلاحيت دولتها خارج است، كشتي يا هواپيماي دزد دريايي را كه با دزدي دريايي تصرف شده و در دست دزدان دريايي است، توقيف كنند، افراد حاضر در آن را بازداشت و اموال موجود در آن را ضبط كنند.
لازم به ذكر است كه كشتيهايي كه مورد دزدي دريايي قرار گرفته‌اند فقط توسط كشتيهاي جنگي يا ساير كشتيهاي دولتي كه مجاز به توقيف مي‌باشند، قابل توقيف هستند. و دادگاه‌هاي دولت توقيف كننده مي‌توانند با رعايت حقوق كشورهاي ثالث، در خصوص دزدان دريايي و اموال ضبط شده تصميم‌گيري نمايند. بديهي است چنانچه كشوري بدون دلايل كافي مبادرت به توقيف و ضبط اموال اين كشتيها نمايد، مسئول جبران كليه‌ي خسارات وارده مي‌باشد.
علاوه بر اين، دزدي دريايي فقط توسط كشتيها يا هواپيماهاي خصوص عليه ساير كشتيها و هواپيماهاي خصوصي قابل ارتكاب است. اما چنانچه دزدي دريايي توسط كشتي جنگي يا دولتي و يا ناو هوايي كشوري كه خدمه‌ي آن شورش كرده و اختيار آن كشتي يا ناو را به دست گرفته‌اند، انجام گيرد، مثل آن است كه آن اعمال در كشتي يا ناو خصوصي صورت گرفته است.
سوم: حق بازديد و تفتيش[11]
كشتيهاي جنگي در درياي آزاد، به منظور اجراي قواعد حقوق بين‌الملل، در مواقعي كه دليل موجهي داشته باشند كه يك كشتي خصوص يا تجاري، مرتكب يكي از اعمال زير شده است، مي‌تواند آنرا متوقف كند و مورد بازرسي و تفتيش قرار دهد.
دزدي دريايي؛ تجارت برده؛ حمل و نقل مواد مخدر؛ پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني غيرمجاز؛ كشتي بدون تابعيت باشد؛ كشتي داراي تابعيت دولت متبوع كشتي جنگي را داشته باشد اما بدون پرچم باشد يا پرچم خارجي را برافراشته باشد.
بنابراين، كشتيهاي جنگي و دولتي غير تجاري را نمي‌توان مورد بازديد قرار داد. ثانيا حق بازديد فقط براي كشتيهاي جنگي وجود دارد. همچنين حق بازديد و بازرسي نه تنها ممكن است در مورد اسناد و مدارك مربوط به اجازه‌ي حمل پرچم باشد، بلكه مي‌تواند به عرشه‌ي كشتي نيز كشيده شود.
نكته‌ي ديگر اينكه چنانچه تخلف كشتي فقط پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني غيرمجاز باشد، فقط كشتيهاي جنگي دولت صاحب پرچم مي‌تواند اقدام به بازديد و بازرسي از كشتي متخلف نمايد.
چهارم: حمل و نقل برده
هر كشوري براي جلوگيري و مجازات حمل و نقل برده در درياي آزاد و نيز جلوگيري از استفاده‌ي غير مجاز از پرچم آن كشور، به منظور حمل و نقل برده، بايد كليه‌ي اقدامات موثر را به وسيله‌ي كشتيهايي كه مجاز به برافراشتن پرچم آن كشور هستند، به عمل آورد.
از لحاظ حقوق بين‌الملل و بر اساس ماده‌ي 99 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، بردگان، به هر كشتي صرف نظر از پرچم و تابعيت آن پناهنده شوند، آزاد محسوب مي‌شوند.
علاوه بر آن، به بردگي گرفتن در جهت مالكيت بر انسان و خريد و فروش آنان، به ويژه در مورد زنان و كودكان، جنايت عليه بشريت بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي (ICC)[12] است.
لازم به ذكر است كه تجارت برده، مانند دزدي دريايي جرم بين‌المللي تلقي نمي‌شود و چنانچه كشتي مورد بازديد و بازرسي به تجارت برده اشتغال داشته باشد، بايد براي محاكمه به دولت صاحب پرچم تحويل شود. بنابراين فقط حق بازرسي و تفتيش از كشتي مظنون به حمل و نقل و تجارت برده براي كليه‌ي دولتها وجود دارد نه محاكمه‌ي مرتكبين.
پنجم: حق دفاع از خود
گاهي دولتها مي‌توانند حتي در غير مواقع جنگ، مدعي حق دخالت در كشتي تجاري خارجي براي دفاع از خود شوند، اما حقوق بين‌الملل در اين مساله، داراي ابهام است و آنرا صراحتا مشخص نكرده است. به عنوان مثال، فرانسه براي توجيه توقيف كشتيهاي تجاري خارجي حامل اسلحه براي جنبش آزاديبخش الجزاير در دهه‌ي 1950 به «دفاع از خود» استناد كرد. اما اينگونه توقيف‌ها توسط اغلب كشورهاي صاحب پرچم به عنوان اقدامي غيرقانوني محكوم شده بود.
علاوه بر اين، پذيرش اين مطلب كه يك كشتي خارجي بتواند در درياي آزاد امنيت يك دولت ساحلي را تهديد كند، بسيار سخت است و حقوقدانان در آن ترديد دارند. با اين حال، برخي حقوقدانان اين حق را براي دولت ساحلي با اعمال دو شرط قايل شده‌اند و آن دو شرط عبارت است از: خطر كشتي خارجي بسيار جدي باشد؛ و ديگر اينكه دولت ساحلي ظن قوي داشته باشد كه كشتي خارجي فعاليت‌هاي خطرناك براي امنيت وي انجام مي‌دهد.
– آزادي صيد و ماهيگيري
كليه‌ي دولتها از اين حق برخوردارند كه اتباع آنها بتوانند در درياي آزاد به صيد ماهي و ساير موجودات زنده بپردازند، به اين شرط كه مقررات كنوانسيون 1982 و تعهدات ناشي از معاهدات دو يا چند جانبه را رعايت كنند.
براساس مقررات كنوانسيون، دولتها متعهد هستند كه به منظور حفظ و نگهداري و توزيع عادلانه‌ي منابع جاندار درياها، با يكديگر و سازمانهاي بين‌المللي همكاري نموده و مانع از صيد بي‌رويه و انهدام نسل برخي از انواع ماهي‌ها و پستانداران دريايي شوند.
بنابراين، آزادي صيد در درياي آزاد مطلق نيست، بلكه دولتها بايد تا آن حد از منابع جاندار دريايي استفاده كنند كه نسل آنها به خطر نيافتد.
لازم به ذكر است كه كليه‌ي كشتيها و قايقهايي كه در درياي آزاد اقدام به ماهيگيري و صيد مي‌كنند، از لحاظ صلاحيت، تابع قوانين و مقررات دولت صاحب پرچم مي‌باشند.
دولتهايي كه مجاور يكديگر هستند مي‌توانند با انعقاد معاهدات بين‌المللي، نظم حقوقي خاصي در مورد حفاظت، مديريت، نگهداري و بهره‌برداري از منابع جاندار دريايي در درياي آزاد مجاور خود ايجاد كنند. از جمله‌ي اين معاهدات مي‌توان به معاهده‌ي چند جانبه‌ي منعقده فيمابين فرانسه، آلمان، بلژيك، دانمارك، انگلستان و هلند در مورد ماهيگيري در درياي شمال، مورخ 1882 اشاره نمود كه بعدا اين موافقت‌نامه در سال 1955 مورد اصلاح قرار گرفت.
آخرين نكته‌اي كه راجع به آزادي صيد و ماهيگيري لازم به ذكر است اين است كه كليه‌ي كشتيها، تحت هر پرچمي باشند، بايد از گستردن تورهاي عظيم ماهيگيري در مسير پر رفت و آمد كشتيراني خودداري نمايند؛ زيرا اين امر موجب اخلال در آزادي كشتيراني در درياي آزاد مي‌گردد.
3- آزادي پرواز
كليه‌ي دولتها اعم از ساحلي و غير ساحلي مي‌توانند با رعايت شرايط مندرج در كنوانسيون 1982 و ساير قواعد حقوق بين‌الملل از آزادي پرواز بر فراز درياي آزاد برخوردار باشند. در اين منطقه مقررات كنوانسيون 1944 شيكاگو اعمال مي‌شود.
كنوانسيون 1944 شكاگو، در خلال جنگ جهاني دوم تشكيل شد تا به بررسي مسايل هوانوردي و پروازهاي بين‌المللي بعد از جنگ بپردازد. در اين كنفرانس بود كه حقوق بين‌الملل عمومي مربوط به هوانوردي و پرواز تدوين شد. كشورهاي متعاهد اين كنوانسيون، مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي، استانداردها، آيينهاي استفاده از وسايل ارتباطي را مورد تصويب و پذيرش قرار دادند. يكي از مهمترين دستاوردهاي اين كنوانسيون، تشكيل سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) مي‌باشد كه در سال 1947 تاسيس شد. مهمترين اصلي كه اعضاي اين كنوانسيون بر آن تاكيد داشتند، اصل صلاحيت و حاكميت انحصاري دولتها بر فضاي فوقاني سرزمين خود بود. همچنين اعضاي اين معاهده متعهد شدند كه كليه‌ي هواپيماها و وسايل پروازي خود را به ثبت برسانند.
4- آزادي تعبيه‌ي خطوط لوله و كابلهاي زيردريايي
كليه‌ي دولتها مي‌توانند كابلها و لوله‌هاي زيردريايي را در بستر درياي آزاد در ماوراي فلات قاره قرار دهند؛ مشروط بر اينكه در كار لوله‌ها و كابلهايي كه قبلا مستقر گرديده اختلال ايجاد نكند.
كليه‌ي دولتها مكلفند قوانين و مقررات لازم را براي مجازات كشتيها و اشخاصي كه تعمدا يا از روي بي‌احتياطي به كابل يا لوله‌هاي زيردريايي صدمه مي‌زنند، وضع نمايند.
دولت صاحب پرچم، مسئول اقدامات كشتي خود بوده و بايد اقدامات قانوني لازم را براي تعقيب افراد متخلف به عمل آورد، مگر در صورتي كه اقدامات كشتي براي نجات جان افراد يا نجات كشتي ضروري باشد.
5- آزادي تحقيقات علمي در درياي آزاد و تاسيس جزاير مصنوعي
همانطور كه قبلا گفتيم، دولتها و سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند در فلات قاره و درياي آزاد به تحقيقات علمي دريايي بپردازند و يا اقدام به تاسيس جزاير مصنوعي نمايند. اما محدوديت دولتها در فلات قاره نسبت به درياي آزاد بيشتر است.
تحقيقات مزبور صرفا بايد به اهداف صلح‌آميز باشد و نبايد مخل استفاده‌هاي مشروع از دريا باشد. همچنين انجام تحقيقات نمي‌تواند مبنايي براي تسلط بر بخشي از دريا يا منابع موجود در آن باشد.
7- تنگه‌هاي بين‌المللي
تعريف تنگه
تنگه‌ي بين‌المللي از لحاظ كنوانسيون 1958، به آبراهي گفته شده است كه يك درياي آزاد را به درياي آزاد ديگر و يا به درياي سرزميني يك كشور وصل مي‌كند و از آن به منظور كشتيراني بين‌المللي استفاده مي‌شود.
در ماده‌ي 37 كنوانسيون 1982 تنگه‌ي بين‌المللي به نحو زير تعريف شده است: «تنگه‌هايي كه يك درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را به يك درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي ديگر پيوند دهد و به منظور كشتيراني بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند».
رژيم حقوقي تنگه‌ها
1- نظام حقوقي عام تنگه‌هاي بين‌المللي
در مورد رژيم حقوقي تنگه‌هاي بين‌المللي، بين كشورهاي مختلف به دليل اختلاف در منافع هر يك از آنها، تفاوت نظر شديدي وجود داشت. برخي از دولتها كه همجوار تنگه‌ها بودند و وجود تنگه‌ها از لحاظ امنيتي و استراتژيكي براي آنها خيلي حايز اهميت بود، خواهان اعمال رژيم عبور بي‌ضرر از تنگه‌هاي بين‌المللي بودند. اين كشورها عبور كشتيهاي جنگي را منوط به اجازه مي‌دانستند و فقط عبور كشتيهاي تجاري را بلامانع مي‌دانستند.
در مقابل آنها، كشورهاي قدرتمند همجوار اقيانوسها، كه عمدتا داراي ناوگانهاي عظيم تجاري و نظامي مي‌باشند، خواهان حق عبور ترانزيتي در تنگه‌هاي بين‌المللي بودند. چرا كه آنها معتقد بودند با اعمال رژيم عبور بي‌ضرر، آزادي كشتيراني براي قدرتهاي بزرگ، بسيار محدود مي‌شود.
با توجه به همين اختلاف نظرها بود كه كنوانسيون حقوق دريا، «عبور ترانزيت» از تنگه‌هاي بين‌المللي را به رسميت شناخت اما در صورتي كه تنگه‌ي مزبور درياي سرزميني يك يا چند كشور را به درياي آزاد متصل كند، حق عبور ترانزيت در آنها وجود ندارد.
منظور از حق عبور ترانزيت، آزادي كشتيراني و آزادي پرواز بر فراز تنگه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد.
بررسي عبور ترانزيت
حق عبور ترانزيت دربرگيرنده‌ي دو مفهوم زير است: آزادي كشتيراني و آزادي پرواز.
الف: آزادي كشتيراني
حق عبور ترانزيتي متضمن عبور آزاد كشتيهاي جنگي و عبور زيردريايي‌ها از تنگه‌هاي مورد استفاده‌ي بين‌المللي است. به موجب كنوانسيون 1982 حقوق دريا، نظام عبور ترانزيت شامل تنگه‌هايي است كه مورد استفاده‌ي كشتيراني بين‌المللي جهت عبور از بخشي از درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي به بخش ديگري از درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قرار مي‌گيرند.
حق عبور ترانزيت در سه مورد استثنا شده است:
1- تنگه‌هايي كه از طريق درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، مسير سهل‌العبوري از لحاظ هيدروگرافيك و كشتيراني داشته باشند مثل تنگه‌هاي موزامبيك و فلوريدا.
2- تنگه‌هايي كه بين سرزمين اصلي و جزيره‌ي متعلق به دولت ساحلي قرار دارند و از طريق دريا، راهي به همان سهولت از لحاظ دريانوردي و آب‌نگاري به درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي وجود داشته باشد مثل تنگه‌ي كورفو.
3- تنگه‌هايي كه بخشي از درياي آزاد يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را به درياي سرزميني يك يا چند دولت متصل مي‌كنند مثل تنگه‌ي تيران.
لازم به ذكر است كه عبور ترانزيت بايد پيوسته و سريع باشد. همچنين ناوگانهاي دريايي و هوايي مكلف‌اند از هرگونه اقدامي كه منجر به تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي استقلال سياسي دولت مجاور تنگه مي‌شود و يا به هر نحوي مغاير با اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد باشد، خودداري كنند.
ب: آزادي پرواز
حق عبور ترانزيت، شامل آزادي پرواز بر فراز تنگه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد كه اين عبور نيز بايد سريع و پيوسته باشد. البته با توجه به اهميت استراتژيك تنگه‌هاي بين‌المللي، برخي از كشورها در جريان كنفرانس سوم حقوق دريا پيشنهاد كردند در فراز اين تنگه‌ها، «راهروهاي ترافيك هوايي» در نظر گرفته شود تا ناوگانهاي هوايي از آن راهروها عبور كنند.
تفاوت عبور ترانزيت با عبور بي‌ضرر
عبور ترانزيت، از چند جهت با عبور بي‌ضرر متفاوت است: اول آنكه عبور ترانزيت شامل هواپيماها نيز مي‌شود در حاليكه عبور بي‌ضرر فقط شامل كشتيها مي‌شد؛ ثانيا زيردريايي‌ها هنگام عبور ترانزيت از تنگه‌هاي بين‌المللي ملزم نيستند به سطح آب آمده و پرچم خود را نشان دهند؛ ثالثا عبور ترانزيت قابل تعليق نيست در حاليكه عبور بي‌ضرر با شرايطي مثلا به هنگام احساس خطر براي دولت ساحلي و بنا به دلايل امنيتي بطور موقت قابل تعليق بود.
2- نظام حقوقي خاص تنگه‌هاي بين‌المللي
برخي از تنگه‌هاي بين‌المللي هستند كه طبق ماده‌ي 35 كنوانسيون حقوق دريا، عبور از آنها كلا يا جزئا براساس عهدنامه‌هاي بين‌المللي خاص از مدتها پيش معمول بوده و همواره همان مقررات نسبت به آنها قابل اعمال است. مهمترين اين تنگه‌ها، تنگه‌ي جبل‌الطارق،[13] تنگه‌ي ماژلان،[14] تنگه‌هاي دانمارك،[15] تنگه‌ي تيران[16] و تنگه‌هاي كشور تركيه مي‌باشد. نظر به اهميت تنگه‌هاي تركيه و نظام حقوقي خاصي كه بر آن تنگه‌ها حاكم است، به بررسي آنها مي‌پردازيم.
نظام حقوقي تنگه‌هاي تركيه
دو تنگه‌ي مهم تركيه يعني «بسفر» و «داردانل» از قديم تابع رژيم معاهده‌ي خاص بوده‌اند. تنگه‌ي بسفر درياي سياه را به درياي مرمره و تنگه‌ي داردانل دراي مرمره را به درياي اژه وصل مي‌كند. تا قرن 18 كه درياي سياه كاملا در قلمرو دولت عثماني بود، دولت مزبور مي‌توانست مانع عبور كشتيهاي خارجي از بسفر و داردانل شود؛ ولي روسيه در قرن 18 به سواحل درياي سياه دست يافت تركيه مجبور شد با امضاي چندين معاهده‌ي بين‌المللي حق كشتيراني آزاد را در تنگه‌هاي مزبور به رسميت بشناسد؛ ولي تركيه هميشه پافشاري مي‌كرد كه كشتيهاي جنگي خارجي بايد از حق عبور از تنگه‌ها مستثني باشند اين امر به وسيله‌ي كنوانسيون «لندن» بين تركيه، بريتانيا، اتريش، فرانسه، پروس و روسيه در 1841 پذيرفته شد. كنوانسيون مزبور بعدا در معاهده‌ي 1871 لندن مورد تاييد قرار گرفت.
بعدها در سال 1923 توسط معاهده‌ي «لوزان» محدوديتهايي كه تا آن زمان شامل كشورهاي غير ساحلي درياي سياه مي‌شد، از ميان برداشته شد و همچنين محدوديتهاي زيادي به تركيه تحميل شد. ازجمله غيرنظامي كردن منطقه‌ي تنگه و نظارت به وسيله‌ي يك كميسيون بين‌المللي.
سرانجام كنوانسيون 1936 مونترو، قواعد قبلي را نسخ كرد و رژيم فعلي تنگه‌هاي تركيه را برقرار نمود. به موجب اين كنوانسيون، كشتيهاي تجاري كليه‌ي دولتها در زمان صلح و جنگ از آزادي كامل عبور و كشتيراني در تنگه‌ها برخوردارند.
دولت تركيه مي‌تواند طبق كنوانسيون بر عبور كشتيها عوارض وضع كند و مقررات بهداشتي را به مرحله‌ي اجرا بگذارد. همچنين تركيه مي‌تواند از عبور كشتيهاي تجاري دولتهايي كه با تركيه در حال جنگند جلوگيري كند.
در مورد كشتيهاي جنگي، در زمان صلح مجموع تناژ كليه‌ي كشتيهاي دولتهاي خارجي در حين عبور از تنگه نبايد از 15000 تن تجاوز كند؛ ولي كشورهاي ساحلي درياي سياه مي‌توانند كشتيهاي خود را بدون محدوديت تناژ از تنگه‌ها عبور دهند.
در ايام جنگ در صورتي كه تركيه در جنگ باشد، حق عبور وجود ندارد، مگر با اجازه‌ي دولت تركيه. هنگامي كه تركيه در جنگ نيست، مي‌تواند مانع عبور كشتيهاي جنگي گردد مگر به موجب تعهدات قراردادي خلاف آن پيش‌بيني شده باشد.
8- آبهاي مجمع‌الجزايري
الف) تعريف و مفهوم مجمع‌الجزيره
براساس ماده‌ي 46 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، كشور مجمع‌الجزايري، كشوري است كه كاملا از يك يا چند مجمع‌الجزاير تشكيل گرديده و ممكن است جزاير ديگري را نيز شامل شود. اين كشورها به عنوان مجموعه‌اي از جزاير، آبها و ساير عناصر طبيعي را آنچنان به يكديگر مرتبط مي‌كند كه اين جزاير، آبها و ساير عناصر طبيعي، يك واحد جغرافيايي، اقتصادي و سياسي را تشكيل مي‌دهند و يا از لحاظ تاريخي چنين تلقي شده‌اند.
مقصود از آبهاي مجمع‌الجزايري، آبهاي هستند كه پشت خط مبدا كشور مجمع‌الجزايري قراري مي‌گيرند.
امروزه حدود 30 كشور مجمع‌الجزايري در جهان وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: ژاپن، فيليپين، انگلستان، اندونزي، و نيوزيلند.
ب) تحديد حدود آبهاي مجمع‌الجزايري
براي تحديد حدود آبهاي مجمع‌الجزايري، چند معيار مختلف وجود دارد كه عبارتند از:
1- استفاده از خطوط مبدا مستقيم مجمع‌الجزايري: يعني هر كشور مجمع‌الجزايري مي‌تواند دورترين نقاط پيشرفته‌ترين جزاير و صخره‌هاي مجمع‌الجزايري را با ترسيم خطوط مبدا مستقيم به يكديگر متصل كند.
2- خطوط مبدا مستقيم بايد به نحوي ترسيم گردند كه اولا، جزاير اصلي را در بر گيرند و ثانيا، نسبت خشكي به آب در داخل خطوط مذكور با توجه به وضعيت كشور مجمع‌الجزايري نبايد به نسبت بيش از يك به يك و كمتر از 1 به 9 باشد.[17] در غير اينصورت، آبهاي مذكور در زمره‌ي آبهاي مجمع‌الجزايري محسوب نخواهند شد.
3- طول خطوط مبدا نبايد از 100 مايل دريايي تجاوز كند. با اين وجود، حداكثر تا 3% كل تعداد اين خطوط مي‌تواند از 100 مايل تجاوز كرده و حداكثر تا 125 مايل فراتر رود.
4- خطوط مبدا نبايد به گونه‌اي ترسيم گردند كه به طور محسوس، از شكل كلي مجمع‌الجزاير خارج شود.
5- خطوط مبدا نبايد به گونه‌اي ترسيم گردند كه درياي سرزميني كشور ديگري را از درياي آزاد و يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي آن كشور جدا كند.
فصل دوم: حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي
1- كليات
الف) تعريف اختلاف
قبل از هر چيز لازم است تعريفي از «اختلاف بين‌المللي» ارايه كنيم. شايد بهترين تعريف، تعريفي باشد كه ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي در قضيه‌ي «ماوروماتيس» در سال 1924 از اختلاف بيان كرد كه عبارت باشد از: «هم سو نبودن راي و نظر دو عنصر بين‌المللي در مورد حقي و يا در وقوع امري و تضاد نظر حقوقي و تعارض منافع آن دو».
بنابراين، هر عدم توافقي، يك اختلاف محسوب نمي‌گردد بلكه عدم توافق مزبور بايد مطابق با تعريف ديوان باشد تا اختلاف ميان دو دولت محقق شناخته شود. همچنين، وجود اختلاف بايد احراز گردد و صرف اصرار يا انكار براي اثبات بودن يا نبودن اختلاف كافي نيست.
ب) دسته‌بندي اختلافات
در حقوق بين‌الملل، اختلافات به دو دسته‌ي حقوقي و غير حقوقي (سياسي) تقسيم شده‌اند. اختلاف حقوقي، عبارت است از اختلافي ك در مورد وجود يك حق و يا حدود تاثير و احترام و رعايت آن بين دو دولت بروز مي‌كند و قابل حل شدن از طريق قواعد حقوقي در يك مرجع حل و فصل مي‌باشد. برعكس، اختلاف سياسي يا غير حقوقي، اختلافي است كه با قواعد حقوقي قابل حل و فصل نيست. به عبارتي اختلاف سياسي اختلافي است كه منطبق بر موازين حقوقي و قواعد بين‌المللي نباشد و قابل طرح در يك مرجع بين‌المللي نمي‌باشند. اگر نگاهي به اسناد بين‌المللي بياندازيم، مي‌بينيم كه اختلافات زير، حقوقي به شمار آمده‌اند:
الف: اختلافات مربوط به تفسير معاهدات؛
ب: اختلافات مربوط به هر موضوعي كه مربوط به حقوق بين‌الملل باشد؛
ج: اختلاف مربوط به واقعيت هر عملي كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛
د: اختلاف مربوط به نوع و ميزان غرامتي كه بايد در قبال نقض يك تعهد بين‌المللي معين شود.
ج) خصوصيات طرق حل و فصل اختلافات بين‌المللي
الف: خصوصيت اختياري بودن طرق حل اختلافات بين‌المللي
براساس نظريه‌ي مشورتي ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي در قضيه‌ي «كارلي شرقي» در سال 1923، «اين يك اصل مورد قبول حقوق بين‌الملل است كه هيچ كشوري را نمي‌توان برخلاف ميلش مجبور كرد كه اختلافاتش را با ساير كشورها از طريق ميانجيگري، داوري يا شيوه‌ي ديگري حل و فصل نمايد».
لازم به ذكر است كه حل و فصل اختلافات بين‌المللي الزامي است، ولي شيوه‌ي حل و فصل كاملا در اختيار دولتهاست و دولتي را نمي‌توان مجبور كرد كه به كدام شيوه براي حل اختلاف خود متوسل شود.
ب: محدود بودن اصل اختياري بودن طرق حل اختلافات بين‌المللي
اختياري بودن طرق حل اختلاف، حد و مرز دارد. بند 3 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد براي اولين بار كشورهاي عضو را متعهد مي‌سازد كه «اختلافات بين‌المللي خود را به طرق مسالمت‌آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين عدالت را به خطر نياندازد، حل و فصل نمايند».
همچنين طبق ماده‌ي 33 منشور، «طرفين هر اختلافي كه ادامه‌ي آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره افكند، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و مراجعه به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي و محلي و به وسايل مسالمت‌آميز ديگر به انتخاب خود راه حل آن را جستجو كند».
2- شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي
الف) شيوه‌هاي غير حقوقي (سياسي) حل اختلافات بين‌المللي
1- مذاكره
بهترين تعريفي كه از مذاكره بعنوان يكي از شيوه‌هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين‌المللي ارايه شده است، عبارتست از: «شيوه‌ي بررسي صلح‌آميز اختلافات يا اوضاع بين‌المللي، جهت به رسيدن به بعضي تفاهم‌ها، بهبودي، تعديل يا حل يك اختلاف موجود بين طرفين درگير يا طرفين ذينفع».
براساس اين تعريف، براي مذاكره سه مرحله وجود دارد: مرحله‌ي اول، مرحله‌ي ماقبل مذاكره است كه همان برقرار تماس اوليه با طرف اختلاف مي‌باشد كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است؛ چرا كه ممكن است طرفين روابط و تماس‌هاي خود را به كلي قطع كرده باشند. بنابراين، اين مرحله، همان مقطع سياسي مذاكره مي‌باشد. مرحله‌ي دوم، مرحله‌ي گفت و شنود و تبادل يادداشت مي‌باشد كه در واقع اين مرحله، نقطه‌ي عطفي است بين مقطع سياسي و مقطع حقوقي. مرحله‌ي سوم، مرحله‌ي بعد از مذاكره است كه در اين هنگام، نكات مورد توافق تنظيم گرديده و امضا مي‌شود.
نوعي ديگري از مذاكره وجود دارد كه شايد بتوان را مذاكره‌ي مقدماتي يا غير رسمي ناميد. اين نوع مذاكره بدون حضور مذاكره كننده محقق مي‌شود. به عبارت ديگر، مذاكره از طريق رد و بدل كردن بعضي علايم و قرائن و يا تغيير در نحوه‌ي بيان تبليغات و بيانيه‌ها و غيره انجام مي‌گيرد و به طرف مقابل فرصت تجديد نظر در روابط خصمانه و يا غير دوستانه را مي‌دهد، مثل مذاكرات هسته‌اي بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و يا كشورهاي اروپايي.
موقعيت مذاكره در ميان روشهاي مسالمت‌آميز
مذاكره، گاهي تنها طريقه‌ي حل يك اختلاف است و گاهي يك مرحله‌ي مقدماتي براي رسيدن به ديگر شيوه‌هاي حل و فصل اختلافات (اعم از سياسي و حقوقي) مي‌باشد. معمولا معاهداتي كه بين كشورها در زمينه‌ي حل و فصل اختلافات به طرق مسالمت‌آميز منعقد مي‌شود، انجام مذاكره را قبل از توسل به يكي از طرق حل اختلاف، الزامي مي‌شمارد كه در اصطلاح به آن «شرط توسل به مذاكره» مي‌گويند. ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي نيز در سال 1924، اين شرط را متذكر شده بيان داشته است: «قبل از آنكه اختلافي مورد رسيدگي حقوقي قرار گيرد، شايسته است كه موضوع آن قبلا به وسيله‌ي مذاكرات ديپلماتيك كاملا روشن و معين گردد».
نتايج احتمالي مذاكره
هر مذاكره‌اي ممكن است به يكي از نتايج زير منتهي شود:
1- ترك دعوي؛ يعني منصرف شدن دولت مدعي از ادعاي خود؛
2- پذيرش و قبول؛ يعني قبول ادعاي مدعي از طرف مدعي عليه؛
3- مصالحه؛ يعني حصول توافق بين طرفين در نتيجه‌ي گذشتهاي متقابل براي خاتمه دادن به اختلاف موجود يا جلوگيري از اختلافاتي كه ممكن است بعدها ايجاد شود؛
4- عدم تغيير در وضعيت اختلاف و باقيماندن اختلاف به همان صورت اوليه.
2- مساعي جميله يا پايمردي
مساعي جميله، تلاش دوستانه‌ي دولت يا شخص ثالثي است كه قصد دارد با فراهم كردن زمينه‌هاي گفتگو و تبادل نظر، كشورهاي در حال اختلاف را به توافق برساند. در مساعي جميله دولت يا شخص ثالث دخالتي در حل ماهوي اختلاف ندارد و تنها شرايط انجام ملاقات و گفتگو را پيشنهاد مي‌كند و سرانجام پس از اينكه طرفين اختلاف، با يكديگر ملاقات كردند، مساعي جميله خاتمه يافته تلقي مي‌شود.
ازجمله اختلافاتي كه در آن از مساعي جميله استفاده شده، اختلاف آمريكا با ويتنام جنوبي و شمالي بود كه با مساعي جميله فرانسه همراه بود. در اين قضيه دولت فرانسه، امكانات لازم را براي تشكيل ملاقات طرفين اختلاف فراهم كرد. همچنين مساعي جميله دبيركل سازمان ملل متحد در سال 1975 درباره‌ي حل اختلاف يونان و قبرس قابل ذكر مي‌باشد.
3- ميانجيگري يا وساطت
ميانجيگري عبارت از اقدام داوطلبانه و فعال يكي از تابعان حقوق بين‌الملل جهت دستيابي به زمينه‌هاي توافق و رفع اختلاف موجود است. ميانجيگري به درخواست طرفين اختلاف و يا به پيشنهاد يك دولت يا شخص ثالث با در نظر گرفتن همه‌ي شرايط و عناصر اختلاف صورت مي‌گيرد.
خصوصيات ميانجيگري
1- ميانجيگري همانند مساعي جميله، اقدامي داوطلبانه است؛ يعني هيچيك از طرفين مكلف به رجوع به اين شيوه نيستند و همچنين هيچ كشوري را نمي‌توان مكلف به ميانجيگري در اختلاف ساير كشورها كرد. البته در يك صورت ممكن است رجوع به ميانجيگري براي طرفين اختلاف الزامي باشد و آن در صورتي است كه قبلا براساس موافقت‌نامه‌اي رجوع به ميانجيگري شرط شده باشد.
2- ميانجيگري توسط يكي از تابعان حقوق بين‌الملل صورت مي‌گيرد؛ يعني علاوه بر دولتها، سازمانهاي بين‌المللي و برخي از افراد به واسطه‌ي اعتبار و حيثيتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي دارند، مي‌توانند در امر ميانجيگري شركت كنند.
3- ميانجيگري اقدامي در جهت دستيابي به زمينه‌هاي توافق و رفع اختلافات موجود است؛ يعني در ميانجيگري كوشش مي‌شود كه ديدگاههاي طرفين اختلاف و منافع و مواضع كشورها به يكديگر نزديك شود.
4- ميانجيگري به درخواست طرفين اختلاف و يا به پيشنهاد يك دولت يا شخص ثالث صورت مي‌گيرد؛ اصحاب دعوي ممكن است براي حفظ اعتبار و موقعيت سياسي خود تقاضا كنند كه يكي از تابعان حقوق بين‌الملل بين آنها وساطت كند؛ زيرا از يك سو طرفين اختلاف با رجوع به ميانجيگري حسن نيت خو را ثابت مي‌كنند و از طرفي با استفاده از بده‌بستانهاي سياسي زيان كمتري متحمل مي‌شوند.
تفاوتهاي ميانجيگري با مساعي جميله
1- در مساعي جميله جلب رضايت خاطر طرفين اختلاف براي اقدام شخص ثالث لازم نيست؛ در حاليكه در ميانجيگري، شخص ميانجي بايد مورد قبول و تاييد طرفين اختلاف باشد.
2- در مساعي جميله نقش شخص ثالث چيزي جز ايجاد ارتباط بين طرفين اختلاف نيست در حاليكه شخص ميانجي نقشي فعال داشته، در مذاكرات فعالانه شركت مي‌كند. به عبارتي، در مساعي جميله دامنه‌ي دخالت شخص ثالث محدود است ولي در ميانجيگري شخص ثالث دخالت وسيعي در موضوع اختلاف دارد.
3- در مساعي جميله شخص ثالث در ماهيت دعوي وارد نمي‌شود بلكه تمام هدف شخص ثالث در مساعي جميله بوجود آوردن جوي مساعد براي حل اختلاف است؛ در حاليكه در ميانجيگري شخص ميانجي ارايه‌ي طريق كرده و با پيشنهادات لازم در ماهيت دعوي وارد مي‌شود.
4- تحقيق و بازجويي
تحقيق يك روش مسالمت‌آميز است و در مواردي بكار مي‌رود كه ريشه‌يابي يك اختلاف نياز به بررسي وقايع پيشين داشته باشد. روش تحقيق هم مي‌تواند به صورت روشي واحد براي حل يك اختلاف در نظر گرفته شود و هم بعنوان روشي مكمل براي ساير شيوه‌هاي حل و فصل اختلاف بكار رود.
معمولا عمل تحقيق توسط يك كميسيون بنام «كميسيون تحقيق» صورت مي‌گيرد كه اين كميسيون صرفا بايد به كيفيت و چگونگي وقايع و علل و ريشه‌ي اختلاف بپردازد و حق ندارد در خصوص مسئوليت طرفين اختلاف اظهار نظر كند. بلكه فقط دولتهاي ذينفع حق دارند در خصوص تحقيقات بعمل آمده تصميم‌گيري كنند و اختلاف خود را حل و فصل نمايند. مثلا ممكن است طرفين اختلاف پس از گزارش كميسيون تحقيق، تصميم بگيرند كه اختلاف خود را براي حل و فصل به داوري ارجاع دهند.
كميسيون تحقيق، معمولا از طريق يك موافقت‌نامه‌ي دو جانبه يا چند جانبه بين دولتهاي طرف يك اختلاف تشكيل مي‌شود.
يكي از مهمترين اختلافاتي كه توسط كميسيون تحقيق حل و فصل شده است، قضيه‌ي 1904 «داگر بانك» است. در اين قضيه كه كشتيهاي روسي به قايقهاي انگليسي حمله كرده و يكي از آنها را غرق و دو تاي ديگر را آسيب رساندند، و همچنين 2 تن كشته و 6 تن مجروح شدند، دولت انگلستان خواستار پوزش و جبران خسارات وارده شد و همچنين خواهان مجازات مرتكبين اين اقدامات گرديد. دولت روسيه ادعا كرد كه حملات مزبور اشتباها صورت گرفته و تصور مي‌شده است كه قايقهاي مورد حمله، ژاپني هستند. سرانجام اين اختلاف با پيشنهاد فرانسه به كميسيون تحقيق سپرده شد. كميسيون پس از بررسي اعلام كرد كه هيچ قايق ژاپني در منطقه حضور نداشته و اشتباه روسيه بي‌مورد مي‌باشد و بايد كليه‌ي خسارات انگلستان را پرداخت نمايد.
5- سازش يا آشتي
سازش، تقريبا يكي از شيوه‌هاي جديد حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي است. معمولا سازش از طريق كميسيونهايي صورت مي‌گيرد كه از 3 يا 5 عضو تشكيل شده است. يك يا دو عضو كميسيون بعنوان «كميسر ملي» از سوي دولتهاي طرف اختلاف تعيين مي‌شوند و «كميسر ارشد» توسط كميسرهاي ملي تعيين مي‌شود.
بنابراين، برخلاف روش تحقيق، اعضاي كميسيون سازش توسط طرفين اختلاف انتخاب مي‌شوند؛ در صورتي كه در كميسيون تحقيق، دولتهاي طرف اختلاف اعضاي كميسيون را انتخاب نمي‌كنند.
كميسيون سازش مي‌تواند پيش از وقوع اختلاف و يا پس از آن تشكيل شود. اما چنانچه پيش از وقوع اختلاف، دولتها رضايت خود را ضمن موافقت‌نامه‌اي مبني بر مراجعه به كميسيون سازش اعلام كنند، تشكيل كميسيون اجباري خواهد بود كه به آن «سازش اجباري» مي‌گويند. اما اگر پس از بروز اختلاف، رضايت به تشكيل كميسيون سازش دهند، به آن «سازش اختياري» مي‌گويند. اما در هيچ يك از دو مورد، پذيرش تصميم و راي كميسيون سازش، الزامي نيست و اجراي تصميمات كميسيون، بستگي به حسن نيت طرفين اختلاف دارد كه تا چه حد نظرات كميسيون را بپذيرند.
نتيجه‌ي كار كميسيون سازش، ارايه‌ي گزارشي است مشتمل بر شرح وقايع، نظرات، دلايل و همچنين ارايه‌ي چند راه حل براي حل و فصل اختلاف. در صورتي كه طرفين اختلاف رضايت داشته باشند، گزارش كميسيون منتشر مي‌شود تا ساير دولتها نيز از نتيجه‌ي كار كميسيون سازش مطلع شوند؛ در غير اينصورت، از انتشار آن جلوگيري مي‌شود.
ب) شيوه‌هاي حقوقي حل اختلافات بين‌المللي
1- داوري و حكميت
كميسيون حقوق بين‌الملل، داوري را به عنوان آيين حل و فصل اختلافات بين دولتها جهت صدور حكمي الزام‌آور براساس قواعد حقوقي، و ناشي از تعهدي كه دولتها به طور ارادي پذيرفته‌اند، تعريف نموده است.
فرق اساسي بين حل و فصل اختلافات از طريق داوري و رسيدگي قضايي در اين است كه در داوري طرفهاي اختلاف در روند تصميم‌گيري نقش فعال‌تري دارند. براي نمونه، مي‌توان به حقوق قابل اعمال و تركيب ديوان داوري اشاره نمود كه توسط طرفهاي اختلاف معين مي‌شوند. حال آنكه در آيين قضايي، طرفهاي اختلاف بايد دادگاهي كه قبلا تاسيس شده را بپذيرند و بر قواعد دادرسي و آيين مقرر در اساسنامه آن گردن نهند. روش داوري به طرفهاي اختلاف اين امكان را مي‌دهد كه تا حدودي از خود انعطاف نشان دهند، ولي در حل و فصل قضايي طرفها داراي چنين اختياري نيستند.
ارجاع اختلاف بين‌المللي به يك مقام بيطرف كه با يافتن راه‌حلي قانوني اقدام به حل و فصل آن نمايد، يك عقيده قديمي است و نمونه‌هايي از داوري در يونان باستان، چين و بين قبايل عرب وجود داشته است. با وجود اين، تاريخ نوين داوري و تجديد حيات آن به عنوان شيوه‌اي براي حل و فصل اختلافات، با «معاهده 1794 جي» بين ايالات متحده و انگلستان آغاز شد. معاهده مذكور موجبات تشكيل سه كميسيون مختلط را كه هر دو كشور اعضاي آن را به تعداد مساوي و تحت نظارت يك سرداور انتخاب نموده بودند، فراهم آور. گرچه به بيان دقيق كميسيونهاي مذكور در زمره ارگانهاي كشور ثالث نبوده‌اند، ولي تصميم بر اين بوده كه آنها تا حدودي مانند ديوانهاي داوري عمل نمايند. نظير كميسيونهايي كه بايد راسا صلاحيت خويش را احراز مي‌كردند.
در سراسر قرن نوزدهم غالبا از داوري به اين شكل استفاده مي‌شد كه هر يك از طرفهاي دعوي، دو نماينده از جانب خود جهت حضور در مرجع داوري انتخاب مي‌كردند. در سال 1871، براساس معاهده واشنگتن كه به موجب آن ايالات متحده و دولت انگليس موافقت نمودند اختلاف مربوط به نقض ادعايي اصول بي‌طرفي از سوي انگليس در خلال جنگ داخلي آمريكا را به داوري ارجاع نمايند، اين امر منوط به آن شد كه ايالات متحده و دولت انگليس هر كدام يك عضو از پنج عضو ديوان داوري را تعيين كنند و كشورهاي برزيل، ايتاليا و سوئيس نيز به همين ترتيب يكي از اعضاي كميسيون را معرفي نمايند. معرفي و دخيل شدن سه كشور مستقل در آن فرايند، يك نوآوري به شمار مي‌آمد. قضيه داوري دعاوي آلاباما،[18] افزايش موارد توسل به داوري را به ارمغان آورد. متعاقبا معاهدات بسياري مراجعه به داوري در صورت بروز اختلاف را پيش‌بيني كردند.
كنوانسيون 1899 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي كه در نخستين كنفرانس صلح لاهه به تصويب رسيد، با مطرح ساختن كنوانسيوني به منظور ايجاد يك ديوان دايمي داوري عصري جديد را در آيين داوري رقم زد. در سال 1907 در پي دومين كنفرانس صلح لاهه، كنوانسيون ديگري به منظور اصلاح كنوانسيون قبلي به تصويب رسيد، ولي همان ديوان را ابقا نمود.
ديوان دايمي داوري كه در سال 1900 تاسيس شد، كار خود را در سال 1902 آغاز نمود. ديوان مذكور هنوز به حيات خود ادامه مي‌دهد، ولي به شكلي كه آن را نه مي‌توان ديوان ناميد و نه يك نهاد دايمي. اين ديوان كه متشكل از 300 نفر است كه دولتها از بين آنها يك يا چند داور را براي تشكيل هيات داوري به منظور حل و فصل اختلافاتي خاص، انتخاب مي‌نمايند. فقط دبيرخانه ديوان كه به عنوان دفتر ثبت ديوان عمل مي‌كند، دايمي است. ديوان از آغاز فعاليت خود بيش از 25 قضيه را مورد بررسي قرار داده است.
مراجعه به داوري به عنوان روشي براي حل و فصل اختلافات كاهش يافته است. با وجود اين، در سالهاي اخير داوري مجددا مورد استفاده قرار گرفته است، مثل كنوانسيون 1965 درباره حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع ساير دولتها كه آيينهاي سازش و داوري را جهت حل و فصل اختلاف ميان طرفهاي متعاهد و اتباع ديگر طرف متعاهد، در صورت موافقت آنان فراهم آورده است. همچنين مي‌توان به ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده اشاره نمود كه در سال 1981 تاسيس شد.
– رسيدگي قضايي از طريق دادگستري‌هاي بين‌المللي
الف: ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي
اين ديوان ركن جامعه ملل نبود، برخلاف ديوان بين‌المللي دادگستري كه ركن اصلي سازمان ملل است. ركن نبودن يعني اينكه، دولتهايي كه عضو جامعه ملل هستند، مي‌توانند عضو ديوان باشند يا نباشند. اما در سازمان ملل هر دولتي كه عضو سازمان ملل شود، خود بخود عضو ديوان هم هست.
ماده 14 ميثاق جامعه ملل، وجود يك ركن دادگستري را پيش بيني كرده بود. به همين علت براي اجراي ماده‌ي 14 كميته‌اي تشكيل شد به رهبري فردي بلژيكي بنام «بارون دكامب». اين كميته با استفاده از اساسنامه ديوان بين‌المللي غنايم كه در سال 1907 تدوين شده بود و هرگز اجرا نشده بود، اساسنامه‌ي ديوان دايمي را تشكيل داد. كه بعدا همين اساسنامه، مبناي اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري شد. قضات ديوان به تعداد 15 نفر تشكيل شدند. از ميان 15 نفر هميشه اعضاي دايم شوراي جامعه يك قاضي در ميان قضات ديوان داشتند. در سازمان ملل هم همين گونه است.
النهايه اين ركن غير اصلي با جامعه همكاري مي‌كرد كه 32 حكم ترافعي و 27 نظر مشورتي صادر كرده است كه بسيار حايز اهميت است. صرف پذيرش اساسنامه به معناي پذيرش صلاحيت ديوان نيست. يعني وقتي اساسنامه را تصويب مي‌كنيم به اين معنا نيست كه ديوان صلاحيت رسيدگي دارد بلكه صلاحيت آن بايد جداگانه مورد پذيرش قرار گيرد. به همين دليل در تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي ذكر كرده‌اند كه پذيرش اساسنامه به معناي پذيرش صلاحيت ديوان است.
در مواردي ديوان دايمي، الزاما صلاحيت رسيدگي داشت و آن اختلافات مربوط به نمايندگي دولتهاي تحت نمايندگي بود. اختلافات ناشي از حقوق اقليتها نيز از اين گونه موارد بود. اختلافات مربوط به راههاي ارتباطي بين‌المللي مثل كانالها، تنگه‌ها و… از صلاحيت الزامي ديوان دايمي بود. مسايل مربوط به كار بين‌المللي نيز در صلاحيت ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي بود. اما بطور كل صلاحيتهاي خيلي گسترده‌اي نداشت.
ديوان دايمي به تبع انحلال جامعه ملل در 21 آوريل 1946 منحل شد و به جاي آن ديوان بين‌المللي دادگستري پا به عرصه گذاشت.
ب: ديوان بين‌المللي دادگستري
ديوان بين‌المللي دادگستري، جانشين «ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي» مي‌باشد. اين ديوان كه از آن تحت عنوان «International Court of Justice» ياد مي‌شود، مهمترين ركن قضايي سازمان ملل متحد است. اين در حالي است كه در زمان جامعه‌ي ملل، ديوان دائمي دادگستري، ركن قضايي نبود.
اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري بطور اتوماتيك و «خودبخود»[19]، جزو لاينفك منشور ملل متحد است. بنابراين، هر دولتي كه به عضويت سازمان ملل متحد درآيد، خودبخود، عضو اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري نيز مي‌باشد. مقر ديوان بين‌المللي دادگستري در شهر «لاهه» هلند قرار دارد، كه به «كاخ صلح»[20] معروف است.
اعضاي ديوان مركب از 15 قاضي است كه توسط گروههاي ملي كه عضو «ديوان دايمي داوري» مي‌باشند، به شوراي امنيت و مجمع عمومي معرفي مي‌شوند. در ديوان بين‌المللي دادگستري، كسي به عنوان قاضي انتخاب مي‌شود كه راي مثبت 9 عضو از اعضاي شوراي امنيت، از جمله 5 عضو دايم شورا را بتواند كسب كند و سپس بتواند راي مثبت دو سوم اعضاي مجمع عمومي را نيز بدست بياورد. هميشه 5 قاضي از 15 قاضي عضو ديوان، از اتباع اعضاي دايم شوراي امنيت مي‌باشد. 10 قاضي ديگر، با توجه به سيستمهاي حقوقي جهان و توزيع جغرافيايي تعيين مي‌شوند.
مدت تصدي قضات 9 سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، حتي چند دوره‌ي پياپي. وقتي قضات انتخاب شدند، يكي را بعنوان رييس انتخاب مي‌كنند و عضوي را هم بعنوان نايب رييس. نايب رييس در غياب رييس، جانشين او مي‌شود و رياست را بعهده مي‌گيرد. همچنين هر گاه در اختلافي كه نزد ديوان مطرح شده است، رييس ديوان، تابعيت يكي از طرفين اختلاف را داشته باشد، در اين صورت نيز نايب رييس، جايگزين او خواهد شد. يك نفر هم بعنوان مدير دفتر دادگاه تعيين مي‌شود كه خارج از اين 15 عضو مي‌باشد.
اگر اختلافي نزد ديوان مطرح شود، و طرف اختلاف از اتباع خود در ديوان داراي قاضي باشد، همان قاضي بعنوان نماينده‌ي دولت مطرح خواهد شد. اما اگر دولتي كه طرف اختلاف است، از اتباع خود قاضي نداشته باشد، مي‌تواند يك «قاضي اختصاصي يا موردي»[21] تعيين كند. قاضي اختصاصي ضرورتي ندارد كه از اتباع كشور طرف اختلاف باشد. و اما اگر هيچيك از طرفين اختلاف داراي قاضي در ديوان نباشند، هر يك از آنها مي‌توانند يك قاضي اختصاصي براي خود (چه از اتباع خود و چه از اتباع ديگر دولتها) به ديوان معرفي كنند. در مواقعي ممكن است كه طرفين درخواست كنند كه اختلاف به شعبه‌اي خاص از شعب ديوان ارجاع شود. در اين صورت 5 تا 7 نفر از اعضاي ديوان انتخاب مي‌شوند و آن شعبه را تشكيل مي‌دهند و به اختلاف رسيدگي مي‌كنند.[22]
مدير دفتر ديوان مكلف است اختلاف مطرح شده نزد ديوان را به اطلاع كليه‌ي دولتهاي عضو ديوان برساند تا چنانچه در آن اختلاف ذينفع باشند، به ديوان مراجعه كنند و بعنوان ثالث، طرف اختلاف قرار گيرند. اما لازم به ذكر است كه پذيرش ثالث يا عدم پذيرش آن، در صلاحيت خود ديوان است و به صرف ادعاي دولتها براي ورود به اختلاف بعنوان ثالث، مجوز ورد به اختلاف نمي‌باشد. درصورت اعتراض به اقدام ديوان، باز خود ديوان است كه تصميم قطعي را مي‌گيرد.
حق رجوع به ديوان و نحوه‌ي پذيرش صلاحيت ديوان
سه دسته از دولتها، حق رجوع به ديوان دارند. 1- دولتهاي عضو سازمان ملل متحد؛ 2- كشورهايي كه عضو سازمان نيستند، ولي اساسنامه‌ي ديوان را پذيرفته‌اند؛[23] 3- دولتهايي كه نه عضو ملل متحد هستند و نه اساسنامه را پذيرفته‌اند، ولي شوراي امنيت به آنها اجازه داده است كه به ديوان مراجعه كنند.[24]
براساس بند 2 ماده‌ي 36 اساسنامه‌ي ديوان، صرف پذيرش اساسنامه‌ي ديوان، به معناي صلاحيت يافتن ديوان نيست. يعني صلاحيت ديوان بايد مورد پذيرش قرار گيرد. پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در يكي از حالات زير صورت مي‌گيرد:
حالت اول: براساس ماده 36، دولتها مي‌توانند «اعلاميه‌ي قبولي اختياري صلاحيت اجباري ديوان» صادر كنند. يعني هر دولتي مي‌تواند با صدور اعلاميه‌اي، صلاحيت ديوان را بدون شرط يا به شرط عمل متقابل در موارد زير بپذيرد:[25]
الف: اختلافات ناشي از تفسير معاهدات؛
ب: اختلافات ناشي از هر مساله‌ي حقوق بين‌الملل؛
ج: اختلافات ناشي از هر واقعيتي كه در صورت اثبات، نقض يك تعهد بين‌المللي را بدنبال دارد؛
د: اختلافات مربوط به ميزان و نوع غرامتي كه بايد پرداخت شود.
اين اعلاميه ممكن است براي مدت معيني از سوي دولتها صادر شود و يا ممكن است براي مدت نامعيني صادر شود. همچنين ممكن است اعلاميه به صورت محدود و با امكان تمديد، از سوي دولتها صادر شود.
هر دولتي كه مبادرت به صدور اعلاميه كرده است، مي‌تواند در هر لحظه‌اي آنرا پس بگيرد. اما اگر اختلافي بين آن كشور و كشور ديگر مطرح شود، ديگر آن دولت حق پس گرفتن اعلاميه‌ي خود را ندارد؛ زيرا وقتي اختلاف ايجاد شد، هر يك از اعلاميه‌هاي يك‌جانبه، بصورت بخشي از توافق بين دو دولت محسوب مي‌شود. يعني همين كه اختلاف مطرح شد، بين طرفين اختلاف، وجه مشتركي ايجاد مي‌شود كه طرفين با توافق خود پذيرفته‌اند اختلاف خود را به ديوان ارجاع دهند. بنابراين، وقتي اختلافي ايجاد شد، هيچ يك از دولتها نمي‌توانند اعلاميه‌ي خود را پس بگيرند؛ زيرا اين اعلاميه ديگر تبديل به معاهده با آن دولت در خصوص آن اختلاف شده است.
حالت دوم: پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در معاهدات عام بين‌المللي است. در اين حالت ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع يا موضوعات اختلافي موجود در آن معاهده را خواهد داشت. مثل كنوانسيون 1961 روابط ديپلماتيك؛ كنوانسيون 1978 جانشيني دولتها در معاهدات؛ كنوانسيون 1963 روابط كنسولي و…
بنابراين، هر اختلافي كه در چارچوب اين كنوانسيونها بين دولتها مطرح شود، صلاحيت ديوان محرز است و ديوان حق رسيدگي به اختلافات مزبور را خواهد داشت.
حالت سوم: پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در معاهدات خاص و دوجانبه‌ي بين‌المللي است. يعني دولتها مي‌توانند صلاحيت ديوان را در معاهدات دوجانبه‌ي فيمابين خود بپذيرند. مثلا معاهده‌ي دوجانبه‌ي مودت و بازرگاني منعقده در 1955 فيمابين ايران و آمريكا، صلاحيت ديوان را در مورد اختلافات ناشي از اين معاهده پذيرفته بود.
حالت چهارم: قبول صلاحيت اجباري ديوان براساس اعلاميه‌اي است كه دولتها در مورد ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي صادر كرده‌اند و آن اعلاميه هنوز معتبر مي‌باشد، مشروط بر اينكه دولت صادر كننده‌ي اعلاميه‌ي قبولي اختياري صلاحيت اجباري ديوان دايمي دادگستري، جزو اعضاي موسس سازمان ملل متحد (51 كشوري كه تا 24 اكتبر 1945 منشور را تصويب كرده كرده‌اند) باشد.[26]
حالت پنجم: اگر در معاهده‌اي كه هنوز معتبر است، صلاحيت ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي پذيرفته شده باشد، براي باقيمانده‌ي مدت اعتبار معاهده، ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از آن معاهده را خواهد داشت.[27]
حالت ششم: استناد به اصل «forum Prorogatum» مي‌باشد. اين اصل يعني احراز صلاحيت ديوان براساس عملكرد يك دولت. يعني دولتي، بدون اينكه اعلاميه‌اي صادر كند، با عمل خود ثابت كند كه صلاحيت ديوان را پذيرفته است. مثلا دولتي بدون اينكه صلاحيت ديوان را رسما پذيرفته باشد، در جلسات ديوان شركت كنند، لايحه بدهد، جوابيه بدهد و… يعني از رويه و عملكرد دولت صلاحيت ديوان را احراز مي‌شود.[28]
انواع صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيتهاي ديوان به دو دسته‌ي ترافعي و مشورتي تقسيم مي‌شود. صلاحيت ترافعي يعني رسيدگي به اختلافات فيمابين دولتها و صلاحيت مشورتي يعني ارايه‌ي نظر مشورتي از سوي ديوان.
لف: صلاحيت ترافعي
علي‌الاصول ديوان در صلاحيت ترافعي خود چند نوع تصميم مي‌گيرد. يكي از اين تصميمات قرارهاي شكلي هستند؛ ديگري قرارهاي دستور موقت و مورد سوم، آراي ديوان مي‌باشد.
قرارهاي شكلي، تصميماتي است كه ديوان براساس آيين دادرسي خود صادر مي‌كند. مثل آيينهاي دادرسي مثل تعيين مدت، تعيين زمان پاسخ و جوابيه و…
قرارهاي دستور موقت، در مواردي است كه خواهان و يا حتي خوانده، به لحاظ وضعيت فوري و اضطراري، از ديوان بخواهد تا هنگام صدور راي قطعي و رسيدگي ماهوي به اختلاف، بطور موقت دستوري بدهد تا اقداماتي از سوي طرفين يا يكي از اطراف صورت گيرد. پذيرش اين درخواست با خود ديوان است و مي‌تواند اين تقاضا را رد كند.[29]
آراي ديوان، در دو نوع صلاحيتي و ماهوي مي‌باشد. تا سال 1972، آيين دادرسي ديوان به اين ترتيب بود كه اگر دولت خوانده يا حتي خواهان در موارد استثنايي، به صلاحيت ديوان اعتراض مي‌كرد، ديوان ضمن اينكه به ماهيت دعوي رسيدگي مي‌كرد، صلاحيت خود را هم بررسي مي‌كرد و سپس حتي در بين رسيدگي به اختلاف، احراز مي‌كرد كه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كرد و از ادامه‌ي رسيدگي به اختلاف خودداري مي‌كرد.[30] از آن تاريخ به بعد، شيوه‌ي رسيدگي به اين گونه شد كه ابتدا ديوان صلاحيت خود را احراز مي‌كند و سپس به ماهيت دعوي رسيدگي مي‌كند. البته اين در صورتي است كه دولتها به صلاحيت ديوان اعتراض كنند. يعني اگر در اثناي رسيدگي دولتي به صلاحيت ديوان اعتراض كند، رسيدگي قطع مي‌شود و ابتدا صلاحيت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ چنانچه صلاحيت احراز شد، قضيه ادامه مي‌يابد و رسيدگي‌هاي ماهوي انجام مي‌شود.
مي‌دانيد كه پذيرش يا عدم پذيرش صلاحيت ديوان، انحصارا در اختيار خود ديوان مي‌باشد. به عبارتي صلاحيت احراز صلاحيت با خود ديوان است كه اصطلاحا به آن «صلاحيت در صلاحيت» مي‌گويند.
معمولا دولتهايي كه در اختلافي مواضع ضعيف دارند، مبادرت به اعتراض به صلاحيت ديوان مي‌كنند. زيرا اگر بتوان عدم صلاحيت ديوان را اثبات كرد، ديگر ماهيت دعوي نيز مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
بعد از صدور راي صلاحيتي، ديوان وارد ماهيت دعوي مي‌شود. براي رسيدگي به ماهيت، جلسات استماع برگزار مي‌شود تا طرفين مطالب خود را مطرح كنند.[31] پس از اتمام استماع قضات وارد اتاق شور مي‌شوند و مذاكراتي سري، قضات به دو دسته تقسيم مي‌شوند: اكثريت و اقليت. اكثريت همان كساني هستند كه راي ديوان را بوجود مي‌آورند. در ميان اكثريت افرادي هستند كه با راي صادره موافق هستند ولي نحوه‌ي استدلال را قبول ندارند كه به راي و نظر اين گونه قضات، «نظر انفرادي»[32] يا جداگانه مي‌گويند. در ميان قضات، افرادي هستند كه با راي اكثريت مخالف هستند كه به «نظر مخالف»[33] معروف است.
بنابراين در يك راي دادگاه سه نوع نظر وجود دارد: نظر اكثريت كه خود دو دسته مي‌شود: موافقان با استدلال و مخالفان با استدلال؛ نظرات مخالف كه مخالف با راي دادگاه هستند. نظر اكثريت، راي ديوان محسوب مي‌شود. سپس اكثريت كميته‌اي سه نفره تشكيل مي‌دهند و تمام نظرات قضات اكثريت را جمع‌آوري مي‌كنند و سپس براساس اين نظريات، راي ديوان را انشا مي‌كنند و سپس راي را به قضات اكثريت برمي‌گردانند. قضات اكثريت نظر خود را اعمال مي‌كنند و اگر اصلاحي ضروري بدانند، انجام مي‌دهند و سپس آنرا به كميته‌ي مزبور برمي‌گردانند. كميته، اصلاحات را تا جاي ممكن لحاظ مي‌كند و سپس به صورت راي تدوين مي‌شود. سپس رييس ديوان، اگر انگليسي زبان باشد راي را به انگليسي و اگر فرانسوي زبان باشد، به فرانسوي راي را تماما قرائت مي‌كند.[34]
ضمانت اجراي آراي ديوان، به اين ترتيب است كه اگر محكوم عليه، راي ديوان را به اجرا نگذارد، محكوم‌له مي‌تواند نزد شوراي امنيت سازمان ملل متحد مساله را مطرح كند و درخواست صدور قطع‌نامه از شوراي نمايد.
ب: صلاحيت مشورتي
ماده‌ي 96 منشور ملل متحد، مبناي اين صلاحيت را تشكيل مي‌دهد. براساس اين ماده، مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌توانند مستقيما از ديوان نظر مشورتي بخواهند و ساير اركان و سازمانهاي وابسته به ملل متحد مي‌توانند با اجازه‌ي مجمع عمومي چنين درخواستي از ديوان بنمايند. بنابراين مشخص مي‌شود كه حق درخواست نظر مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري فقط مخصوص سازمانها مي‌باشد نه دولتها.
چنانچه دولتها بخواهند از ديوان نظر مشورتي بخواهند بايد، با مذاكرات و لابيهاي خود با مجمع عمومي، از مجمع بخواهند تا مجمع از طرف خود از ديوان نظر مشورتي بخواهد. اما علي‌الاصول دولتها مستقيما حق درخواست نظر مشورتي ندارند.
علاوه بر سازمانهايي كه گفته شد حق درخواست نظر مشورتي دارند، از ديگر سازمانهاي داراي چنين حقي مي‌توان به سازمانهاي زير اشاره كرد: سازمان بين‌المللي كار؛ فائو؛ يونسكو؛ سازمان بهداشت جهاني؛ بانك بين‌المللي ترميم و توسعه؛ موسسه‌ي مالي بين‌المللي؛ انجمن بين‌المللي توسعه؛ انجمن بين‌المللي پول؛ ايكائو؛ اتحاديه‌ي بين‌المللي ارتباطات راه دور؛ سازمان جهاني هواشناسي؛ سازمان بين‌المللي دريايي؛ سازمان مالكيت معنوي؛ يونيدو (سازمان ملل متحد براي توسعه)؛ صندوق بين‌المللي توسعه‌ي كشاورزي؛ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
بيشترين نظر مشورتي را مجمع عمومي از ديوان تقاضا كرده است و كمترين نظر مشورتي را شوراي امنيت درخواست كرده است و آنهم تنها در سال 1971 در قضيه‌ي «حضور آفريقاي جنوبي در آفريقاي جنوب غربي» بود.
قبل از اينكه نظر مشورتي صادر شود، ابتدا به همه‌ي دولتهاي عضو و سازمانهايي كه مي‌توانند ذينفع باشند اعلام مي‌شود تا نظرات خود را كتبا و يا شفاها اعلام كنند. نمايندگان دولتها كه تمايل به مشاركت دارند، در جلسه‌ي ديوان شركت مي‌كنند و نظرات خود را بيان مي‌كنند. سپس بعد از جمع‌آوري نظرات مختلف، قضات ديوان وارد اتاق شور مي‌شوند و پس شور و مشورت، عينا مثل شيوه‌ي ترافعي نظر خود را اتخاذ مي‌كنند.
نظرات مشورتي علي‌الاصول جنبه‌ي الزامي ندارد ولي اگر قبل از نظر مشورتي الزامي بودن آن مورد پذيرش قرار گرفته باشد، جنبه‌ي الزامي خواهد يافت. مثلا در اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار پيش‌بيني شده است كه چنانچه دادگاه اداري سازمان بين‌المللي كار نظري صادر كند، دولتهاي عضو مكلف به اجراي آن مي‌باشند.
[1]. اين ضمايم به ترتيب عبارتند از: 1- موافقت‌نامه‌ي مربوط به اجراي فصل 11 كنوانسيون؛ 2- كميسيون حدود فلات قاره؛ 3- شرايط اصلي بازرسي، اكتشاف و استخراج؛ 4- اساسنامه‌ي مقام بين‌المللي اعماق؛ 5- سازش؛ 6- اساسنامه‌ي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا؛ 7- داوري؛ 8- داوري خاص؛ 9- مشاركت سازمانهاي بين‌المللي.
[2]. بروكسل، بزرگترين شهر و پايتخت بلژيك مي‌باشد. اين شهر از لحاظ حقوق بين‌الملل حايز اهميت فراواني مي‌باشد؛ چرا كه مقر بسياري از سازمانهاي بين‌المللي از جمله اتحاديه‌ي اروپا و سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) مي‌باشد.
[3]. استفاده از خط مبدا مستقيم در مورد سواحل مضرس و دندانه‌دار، در راي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1951 در قضيه‌ي ماهيگيري (اختلاف فيمابين انگلستان و نروژ) بيان گرديد و سپس در كنوانسيون 1958 ژنو راجع به درياي سرزميني گنجانده شد.
موضوع از اين قرار بود كه دولت نروژ با توجه به وضع جغرافيايي سواحل خود، كه دندانه‌دار بود به موجب قانوني خاص از خطوط مبدا مستقيم براي احتساب درياي سرزميني خود استفاده كرد و در نتيجه قسمتي از درياي آزاد را جزو آبهاي داخلي خود وارد كرد. دولت انگلستان كه در نتيجه‌ي اين اقدام نروژ، از ماهيگيري در اين آبها محروم شده بود، ادعا كرد كه اقدام نروژ در مورد استفاده از خطوط مبدا مستقيم غيرقانوني است. اختلاف نزد ديوان مطرح شد. ديوان با توجه به شكل خاص زمين در سواحل نروژ و استفاده‌ي تاريخي ماهيگيران نروژي و نيز وابستگي اقتصاد مردم نروژ به ماهيگيري، اقدام آن دولت را تاييد و ادعاي انگلستان را رد كرد و اعلام كرد كه اقدام نروژ معتبر و قانوني بوده است.
[4]. هر مايل بر اساس اظهار دفتر اوزان و مقادير بين‌المللي در سال 1929، 1852 متر مي‌باشد.
[5]. حاكميت دولتها اجازه نمي‌دهد كه دولتها بطور مشاع و مشترك از درياي آزاد استفاده كنند؛ وانگهي اگر درياي آزاد مال مشترك و مشاع بود، انتظار مي‌رفت كه همه دولتها از آن استفاده‌هاي مسالمت‌آميز بنمايند، نه بعنوان صحنه‌ي مخاصمات مسلحانه و منطقه‌ي آزمايش تسليحات هسته‌اي.
[6]. بند 4 ماده‌ي 2 منشور مقرر مي‌دارد: «كليه‌ي اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري، و يا از هر روش ديگري كه مغاير با مقاصد ملل متحد است، خودداري خواهند نمود».
[7].Flags of Convenience.
[8]. كشوري است در غرب آفريقا با مساحتي حدود 99 هزار كيلومتر مربع، كشوري كه در اوايل دهه‌ي 1800، توسط بردگان آزاد شده‌ي آمريكايي تشكيل شد و پايتخت آن مونروويا مي باشد.
[9]. Hot Pursuit.
[10]. Piracy.
[11]. Right of Visit.
[12]. International Criminal Court.
[13]. اين تنگه اقيانوس اطلس را به درياي مديترانه متصل مي‌سازد و بين دو كشور اسپانيا و مراكش واقع شده است.
[14]. اين تنگه كه اقيانوس اطلس را به اقيانوس آرام متصل مي‌كند، بين دو كشور شيلي و آرژانتين واقع شده است. كاشف اين تنگه شخصي بنام «فرديناند ماژلان» در سال 1520 بود لذا به تنگه‌ي ماژلان معروف گشت.
[15]. مهمترين تنگه‌هاي دانمارك عبارتند از: تنگه‌ي سوند كه بين دو كشور دانمارك و سوئد قرار دارد و دو درياي شمال و بالتيك را به يكديگر وصل مي‌كند؛ تنگه‌ي بلت بزرگ و بلت كوچك.
[16]. اين تنگه كه درياي سرخ را به خليج عقبه متصل مي‌كند، از طريق باب‌المندب به درياي آزاد ارتباط پيدا مي‌كند. اين تنگه مابين دو كشور عربستان و مصر واقع شده است.
[17]. يعني مساحت آبهاي مجمع‌الجزايري در داخل خطوط مبدا نبايد بيش از مساحت جزاير (نسبت يك به يك) و كمتر از يك نهم مساحت جزاير باشد. يعني مساحت آبهاي مجمع‌الجزايري حداقل يك نهم مساحت خشكي است و حداكثر برابر با مساحت خشكي است.
[18]. اين دعوي در سال 1872 فيمابين ايالات متحده و انگلستان مطرح شد.
[19]. Ipso Facto.
[20]. Peace Palace.
[21]. Ad Hoc Judge.
[22]. اولين بار در اختلاف فيمابين آمريكا و كانادا در قضيه‌ي «فلات قاره خليج ماين» شعبه‌ي ديوان بود كه به اختلاف رسيدگي كرد نه كل اعضاي ديوان. حكم صادره از سوي شعبه‌ي ديوان داراي همان اعتبار حكم خود ديوان است.
[23]. بنابراين، ذكر اين نكته ضروري است كه اگر دولتي منشور ملل متحد را بپذيرد، الزاما بايد اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري را هم بپذيرد، ولي اگر دولتي عضو سازمان نباشد و اساسنامه‌ي ديوان را پذيرفته باشد، اجباري در پذيرش منشور و عضويت در سازمان ملل متحد ندارد.
[24]. نمونه‌ي آن اختلاف فيمابين انگلستان و آلباني در سال 1949 در قضيه‌ي «تنگه‌ي كورفو» بود.
[25]. اين اعلاميه‌ها، هر چند بطور يك‌جانبه از سوي دولتها صادر مي‌شوند، اما برخي از آثار معاهدات بين‌المللي را دارند. مثلا دولتها مي‌توانند در اين اعلاميه‌ها از حق شرط استفاده كنند و برخي از صلاحيتهاي اجباري ديوان را در مورد خود استثنا و يا محدود نمايند.
[26]. نمونه‌ي بارز آن اختلاف فيمابين اسراييل و بلغارستان بود. بلغارستان صلاحيت ديوان دايمي دادگستري را پذيرفته بود؛ اما چون در سال 1954 عضو ملل متحد شده بود، بين آن دولت و ديوان انقطاع ايجاد شده است. لذا ديوان دعواي اسراييل را رد كرد و صلاحيت خود را احراز نكرد.
[27]. فرض كنيد معاهده‌اي در 1930 بين دو دولت منعقد شده است و در آن ذكر شده است كه ديوان دايمي دادگستري تا پايان معاهده، صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از اين معاهده را خواهد داشت. اگر اين معاهده هنوز به پايان نرسيده باشد، ديوان بين‌المللي دادگستري كه جانشين ديوان دايمي شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
[28]. نمونه‌ي بارز آن قضيه‌ي «ماوروماتيس» است كه اختلاف بين يونان و فلسطين در ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي بود. در اين قضيه، دولت يونان بدون اينكه صلاحيت اجباري ديوان دايمي را پذيرفته باشد، در ديوان شركت كرد و به شكايات فلسطين پاسخ داد و باعث شد تا اين نظريه بوجود آيد كه عملكرد دولتها هم مي‌توانند بيان كننده‌ي پذيرش صلاحيت اجباري ديوان دايمي دادگستري و جانشين آن يعني ديوان بين‌المللي دادگستري باشد.
[29]. مثلا در قضيه‌ي «لاكربي» اختلاف فيمابين ليبي و آمريكا و ليبي و انگلستان، ديوان تقاضاي ليبي را نپذيرفت و دستور موقت صادر نكرد. در حالي كه در اختلاف فيمابين بوسني و يوگسلاوي، درخواست بوسني را پذيرفت و دستور داد موقتا تا هنگام صدور راي قطعي، قتل عام مسلمانان توسط صربها، قطع شود.
[30]. نمونه‌ي آن اختلاف فيمابين ايران و انگلستان در قضيه‌ي «ملي كردن نفت» بود. ايران اعتراض كرد و گفت با توجه به اساسنامه‌ي ديوان (ماده‌ي 34) فقط دولتها حق رجوع به ديوان دارند و شركت ملي نفت انگليس، دولت انگليس محسوب نمي‌شود، و نمي‌تواند عليه ايران اقامه‌ي دعوي كند و ديوان صلاحيت رسيدگي به اختلاف را ندارد كه اين اعتراض پذيرفته شد و ديوان قرار عدم صلاحيت صادر كرد.
[31]. معمولا استماع از 10 صبح تا 13 و اگر لازم باشد از 15 تا 17 نيز خواهد بود.
[32]. Separate Opinion.
[33]. Dissenting Opinion.
[34]. برخي آرا چون از حجم بسيار بالايي مثلا 100 صفحه برخوردارند، ممكن است چند روز قرائت آن به طول انجامد.