شماره 1907/79/1 19/2/1379
جناب آقاي دري نجف آبادي
رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 19790/د/41 – 18/12/1378 پيش نويس آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه وسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مقرر ميدارد در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گيرد.
ماده 1- رسيدگي در ديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي و با خط خوانا روي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني او به وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يا نهادهاي انقلابي و در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي با مشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه يا موسسه يا واحد طرف شكايت و يا نام و نام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
تبصره ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقی بموجب
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي در دادخواست معلوم نباشد و يا مورد شناسايي قرارنگيرد و يا شاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرار رد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني يا ولي يا وصي يا قيم يا مديرعامل شركت داده شده باشد بايد رونوشت يا تصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره – دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت در ديوان و يا دفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا” اقدام و يا يك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره – واحدهاي مذكوردربند الف ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري مي توانند جهت پاسخگويي يا اداء توضيح در خصوص شكاياتي كه عليه آنان در ديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت در ديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب – چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ – چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت در ديوان يا مراجع قضايي در وكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد در وكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت يا انصراف ازشكايت .
پ – وكالت براي درخواست تجديدنظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9- دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل ) براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره : دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و يا ازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول و ثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازموارد مقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دو روز موارد نقص را كتبا” به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رد دادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديد دادخواست نمايد.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد. الحاقی بموجب
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دو روز يك نسخه ازدادخواست وضمائم آن را براي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تا با رعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خود تصوير يا رونوشت مصدق كليه مدارك مورد استناد را نيز ضميمه كند. با انقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده را به ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن دادخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت به نظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره – رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون، ٰمشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه ، مشاور مكلف است پرونده را دقيقا”مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا”اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا درصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا”حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند و درصورت اتخاذ تصميم به رد درخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بود مگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يا رد دستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
تبصره ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي ندارد و درصورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر قبول دستور موقت يا رد آن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرا براي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا”به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 20- درموارد زير قرار رد شكايت صادرمي شود.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته و يا سمت او درطرح شكايت محرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست با صدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- موارد رد دارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت را براي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال ويا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والا كسي كه مسئوليت عدم ارسال يا ابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان دارد ومسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداء توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت يا ممنوعيت او از وكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا” براي اداء توضيح حاضر شود ويا وكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده ويا آن را ازهريك ازمراجع قضايي يا واحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد ودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد والا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان رد ميشود وسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشا ومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايد وهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان رد مي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا” واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مسترد داردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود را تجديد نماید.
ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اسقاط شكايت صادر مي شود وديگر شكايت قابل تجديد نيست .
ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور را مبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايد والا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و درمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف با ديوان عالي كشور است .
ماده 34-رئيس يا دادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد.
ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود.
ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادركننده راي .
پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره .
ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:راي ديوان .
ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه .
تبصره – دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد.
ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت به ابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشد يا در تحرير آنها اشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواند راسا” يا به درخواست ذينفع از راي رفع اجمال وابهام كرده يا آنرا تصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شود واعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين ويا قائم مقام يا وكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرار رد آنرا صادرمي كند.
ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وبا خط خوانا روي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شود وحاوي نكات زير باشد:
الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن .
پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي .
ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استناد و راي مورد اعتراض .
ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود. دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساند تابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك احتساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر رد خواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا” به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.
ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس و دو مستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابد و رائي كه به اتفاق صادرمي شود قطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي و صدور راي شركت مي كند و راي اكثريت قطعي است .
ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات با اعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهد تاييد و الا با فسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد.
ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته از تاريخ صدور بايد پاكنويس شود و دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجديدنظر:
پ: مشخصات كامل طرفين .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن.
ج: متن راي تجديدنظر.
دادنامه پس ازامضاء اعضاء صادركننده راي قطعي و مهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان را درآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند.
تبصره1 ـ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي‌نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي‌كند.
تبصره2 ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي‌تواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
تبصره3 ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به وي تفهيم ميشود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ ميشود. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 50 – درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال ميشود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع ميشود.
ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي