دولت و مسئولیت اجتماعی: چراغ راهی برای توسعه پایدار

مقدمه

اندکی تأمل بر پیرامون خویش، ما را با وضعیتی درگیرانه مواجه می‌سازد؛ وضعیت درگیری که ریشه در دردی کهن دارد و سال‌هاست گریبان‌گیر جوامع بشری است. علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه متفکران، حکیمان، روانشناسان و فیلسوفان، چاره‌ای اساسی برای این درد عمیق، یعنی دشمنی با طبیعت، یافت نشده است. قرن‌هاست که گروه‌های انسانی، در رقابت برای بهره‌مندی از مواهب طبیعی، شمشیری از خصومت را از نیام کشیده و بر پیکر یکدیگر فرود آورده‌اند. اگر در ادوار پیشین، این جدال بر سر چراگاه‌ها و قطعات زمین بود، اکنون منابع زیرزمینی، عرصه را بر همگان تنگ ساخته است. با این وجود، رویکرد شایسته‌ی قدردانی، ظهور اندکانی است که در این مسیر، موانعی را بر سر راه تخریب‌گری بشر امروز قرار داده و در پی تغییر نگرش وی هستند. این متفکران، حوزه مدیریت را نیز از پیام‌های خردورزانه خویش بی‌نصیب نگذارده‌اند. یکی از نظریاتی که جایگاهی برای خود یافته، مفهوم «مسئولیت‌های اجتماعی در مدیریت» است. این نظریه، هدفی را دنبال می‌کند تا بلکه بتواند بشر امروز را به سوی همزیستی با طبیعت، نه به عنوان یک فرادست، بلکه به عنوان جزئی از یک کل، رهنمون سازد و تقسیم عادلانه‌ی منافع حاصل از تعامل با طبیعت را ممکن سازد. لذا در این نوشته، با بررسی تمام جوانب مسئولیت اجتماعی، و با تحلیل یک نمونه‌ی مرتبط، زوایای چالش‌برانگیز این موضوع روشن خواهد شد.

تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی

از دهه‌ی 1950 میلادی، متفکران عرصه‌ی مدیریت، توجه ویژه‌ای را به ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی معطوف داشتند. سازمان‌هایی که پیشتر تنها منافع مالی و حساب سود و زیان خود را مد نظر قرار می‌دادند، تحت فشارهای مردمی و سازمان‌های نظیر خود، ناگزیر شدند تا افق دید خود را فراتر از سازمان گسترش دهند. امروزه، نقش انکارناپذیر اعمال سازمان‌ها بر محیط بیرونی، و تأثیر عمیق آن‌ها بر جامعه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست و نمی‌توان آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سازمان‌ها بر جامعه را نادیده انگاشت. مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در اصل، به سمت و سویی حرکت می‌کند که منافع عمومی جامعه را دربرگیرد. تلاش بر آن است که تدابیر و فعالیت‌های سازمان‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که جامعه، هزینه‌ی اضافی یا مضری را متحمل نگردد. به بیان دقیق‌تر، مسئولیت اجتماعی به این معناست که بپذیریم سازمان‌ها تأثیری عمده بر نظام اجتماعی دارند و چگونگی فعالیت‌های آن‌ها باید طوری باشد که زیانی متوجه جامعه نشود. در صورت وقوع هرگونه زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن خواهند بود. به عبارتی دیگر، سازمان‌ها نباید خود را منفک از محیط پیرامون و «تافک جدا بافته» تصور کنند، بلکه باید خود را جزئی از کل بزرگتر، یعنی اجتماع، بدانند. اهداف و فعالیت‌های آن‌ها باید در راستای آرمان‌های اجتماعی، رفاه و آسایش جامعه باشد. هر مدیر عاملی امروزه مکلف است اقداماتی را به انجام رساند که مورد پذیرش جامعه و منطبق با ارزش‌های آن باشد. سازمان‌هایی که قادر به انطباق خود با این ضرورت نباشند، محکوم به زوال خواهند بود. پیتر دراکر، از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مدیریت، در این خصوص بیان می‌دارد که سازمان‌های خصوصی، جهت حفظ مشروعیت و بقای خود در محیط، باید پذیرای نقش و وظیفه‌ی عمومی و اجتماعی نیز باشند. این نقش اجتماعی، از اصلی پذیرفته شده نشأت می‌گیرد که: «هر فرد مسئول رفتار خویش است و چنانچه به واسطه‌ی او، خواه به صورت عمدی و خواه سهوی، صدمه‌ای به دیگران وارد آید، باید پاسخگو باشد.» سازمان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و مسئول پاسخگویی پیامدهای اجتماعی نامطلوب اقدامات خویش می‌باشند.

ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به این موضوع اشاره دارد که هر کس با علم به اینکه قاضی، کنسول، وکیل، مأمور دولتی یا کارشناسان متهم و یا شاهد را به صورت غلط و یا مغشوش و یا با بیان قسم یا تذکر اشتباه هدایت کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می‌شود. اگرچه این ماده مستقیماً به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها نمی‌پردازد، اما پایه‌ای برای مسئولیت‌پذیری افراد در نظام قضایی و اجرای عدالت است که در نهایت به نفع جامعه عمل می‌کند.

ابعاد حقوقی و زیست‌محیطی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی، با رفتارهای مبتنی بر ارزش‌های پذیرفته شده‌ی اجتماعی پیوند خورده و تعهد تصمیم‌گیران را به اقداماتی فراتر از منافع صرف خویش، به منظور بهبود رفاه جامعه، متجلی می‌سازد. مؤلفه‌های کلیدی این مفهوم عبارتند از: اولاً، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، مؤسسات موظفند از آسیب رساندن به محیط زیست، اعمال تبعیض در استخدام، بی‌توجهی به نیازهای کارکنان، و تولید محصولات مضر که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، پرهیز نمایند. ثالثاً، سازمان‌ها باید با اختصاص منابع مالی، در ارتقاء رفاه اجتماعی، مطابق با مقبولیت اکثریت جامعه، کوشا باشند. از این دست اقدامات، می‌توان به حمایت از فرهنگ، مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد.

مسئولیت اجتماعی می‌تواند در سرفصل‌های گوناگونی همچون آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری و تورم اعمال گردد. یکی از برجسته‌ترین جوانب مسئولیت اجتماعی، مسئله‌ی محیط زیست است که محل مناقشات بین‌المللی است. برخی کشورهای صنعتی، با تکیه بر منافع ملی، از پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در قبال محیط زیست شانه خالی می‌کنند و حاضر به توقف فعالیت کارخانجات مخرب زیست‌محیطی خود نیستند. علی‌رغم تلاش‌های کشورها برای احیای طبیعت و پایبندی به معاهدات بین‌المللی مانند «پیمان کیوتو» برای کنترل گازهای گلخانه‌ای، عدم مشارکت قدرت‌های بزرگ such as The United States of America، efficacy این تلاش‌ها را زیر سؤال می‌برد.

قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست در ایران:

• قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن: این قانون چارچوب کلی حفاظت از محیط زیست، انواع تخریب‌ها و جرائم زیست‌محیطی را مشخص نموده و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را تعیین می‌کند.
• قانون مدیریت پسماند مصوب 1383: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تولید، حمل، نگهداری، و دفع پسماندها، این قانون وضع شده است.
• آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، معاینه فنی خودروها، و مدیریت آلودگی هوا.

جنبه‌های مذهبی و فلسفی تعامل با محیط زیست:

از منظر دینی، ادیان گوناگون بر همزیستی هماهنگ با طبیعت تأکید ورزیده‌اند. آیین بودا، رابطه انسان و طبیعت را رابطه‌ای مبتنی بر وابستگی متقابل می‌داند، نه تقابل. آیین شینتو نیز بر هماهنگی انسان با طبیعت تأکید دارد. آموزه‌های حضرت عیسی، برنامه‌ریزی اقتصادی، تراکم سرمایه، تکنولوژی و سودآوری اقتصادی را که منجر به تخریب محیط زیست و شکاف طبقاتی می‌گردد، محکوم می‌کرد. در مقابل، در آیین یهود، مفهوم یگانه‌پرستی زمینه‌ی بهره‌برداری بی‌حد و حصر انسان از طبیعت را فراهم آورده است. دین مبین اسلام نیز، ضمن تأکید بر مسئولیت انسان به عنوان اشرف مخلوقات، به او اجازه‌ی تصرف و استفاده از طبیعت را داده است.

ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379) مقرر می‌داشت: “دولت مکلف است حمایت از محیط زیست را از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست، توسعه اقدامات در جهت کاهش آلودگی‌ها…” و در نهایت، قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار و ملاحظات زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرده است.

اصول مسئولیت اجتماعی بر اساس اصول ISM

مؤسسه ISM (Institute for Supply Management) اصولی را برای مدیران ارشد و رهبران سازمان‌ها تدوین نموده است که اگرچه در زمینه‌ی مدیریت زنجیره‌ی تأمین بوده، اما قابلیت تعمیم به سازمان‌های دولتی را نیز داراست. این اصول کلیدی عبارتند از:

1. جامعه: تلاش در جهت ایجاد منافع ملموس برای جامعه و تشویق سازمان‌های مرتبط به همسویی با منافع عمومی.
2. محیط: حصول اطمینان از پاسخگویی سازمان نسبت به محیط پیرامون، رفع ابهامات و نارضایتی‌های محیطی، و شفاف‌سازی اثرات سیاست‌های سازمان بر نرخ تورم، بیکاری و فقر.
3. اخلاق: تدوین منشور اخلاقی برای سازمان و پایبندی به اصول و مبانی اخلاقی در تمامی فعالیت‌ها.
4. مسئولیت مالی: مسئولیت‌پذیری در قبال سرمایه‌گذاران و سهامداران، و در خصوص سازمان‌های دولتی، مسئولیت در برابر اموال عمومی و ثروت ملی.
5. حقوق بشر: رفتار محترمانه و با رعایت شأن انسانی با کلیه ذینفعان در داخل و خارج از سازمان، و حمایت از حقوق بین‌المللی بشر در حیطه‌ی اختیارات سازمان.
6. امنیت: ایجاد محیطی امن برای کلیه افراد مرتبط با سازمان، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.

نکته حقوقی مهم: هرچند این اصول، رویکردی استاندارد و مطلوب در مدیریت مدرن هستند، اما ضمانت اجرایی آن‌ها در نظام حقوقی هر کشور، به قوانین و مقررات داخلی آن کشور بستگی دارد. برای مثال، نقض «اصول اخلاقی» یا «حقوق بشر» در سازمان‌های دولتی ایران، می‌تواند آثار حقوقی مبتنی بر قوانین عمومی، اداری و جزایی داشته باشد.

نمونه‌ی موردی (Case Study): دیدگاه‌های متفاوت در مورد نقش دولت و مسئولیت اجتماعی

در یک تحلیل جامعه‌شناختی-حقوقی، دو گروه مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی را در خصوص نقش دولت و مسئولیت اجتماعی مطرح می‌نمایند:

گروه اول

«دولت، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، دائماً فعالیت‌های آلوده‌کننده و فرساینده‌ی خاک را گسترش می‌دهد. صنایعی که در راستای افزایش صادرات فعالیت می‌کنند، نه تنها فقر را تشدید می‌کنند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز افزایش داده و ثروتمندان را فربه‌تر می‌سازند. دولت موظف است آلاینده‌ها را کاهش داده و از صنایع مخرب محیط زیست اجتناب ورزد.»

گروه دوم

«ما امکان بازگشت به گذشته را نداریم. مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت، ضعف در مدیریت است و با اصلاح رویه‌های مدیریتی، به اهداف توسعه دست خواهیم یافت.»

تحلیل تخصصی دیدگاه‌های مطرح شده

با لحاظ کردن مواضع گونه‌گون هر دو گروه، مشاهده می‌شود که اگرچه هر دو دیدگاه حاوی نکاتی قابل تأمل هستند، اما برخی از گزاره‌های مطرح شده، نیازمند بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر می‌باشند.

تحلیل دیدگاه گروه اول: ایراد به سیاست‌های مدیریت دولتی با این مضمون که «ثمری جز هدر دادن منابع به بهای آلوده کردن محیط زیست نداشته است» یک بیان قاطع و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مسئله است. رسالت اصلی مدیریت دولتی، ارائه‌ی بهترین خدمات به شهروندان است. این خدمات، خواه به صورت سنتی و خواه به شکل مدرن، با هدف تحقق آرمان‌هایی چون عدالت، حقوق شهروندی، مبارزه با فقر و… صورت می‌گیرد. این به معنای هدر دادن منابع نیست، بلکه تلاش برای استفاده‌ی بهینه از منابع در جهت اهداف عالیه است. نکته‌ی حائز اهمیت این است که نه خود سیاست‌ها، بلکه عدم تعهد و اجرای صحیح آن‌ها، منجر به عواقب ناگوار می‌گردد. در ادامه، نکات درستی همچون کاهش بهره‌وری، نامطلوب بودن کیفیت آموزش، غفلت از بخش کشاورزی و برداشت بی‌رویه از منابع، صحیح دانسته‌شده‌اند. اما آیا راه حل ارائه‌شده توسط گروه اول، یعنی بازگشت به قرون گذشته و ترویج صرف کشاورزی و ماهیگیری، و تخریب شهرها و توسعه روستاها، راه حلی عقلانی و عملی است؟ مسلماً خیر. گروه دوم به درستی عدم امکان چنین بازگشتی را گوشزد می‌کند.

تحلیل دیدگاه گروه دوم: استدلال گروه دوم مبنی بر اینکه «سیاست‌های مدیریت دولتی باعث عدم بهره‌وری شده است» نیز قابل تأمل است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، آنچه باعث عدم بهره‌وری می‌شود، نه خود سیاست‌ها، بلکه ضعف در اجرای صحیح آن‌ها، فقدان ضمانت اجرایی و عدم همسویی فعالیت‌ها با اهداف سیاست‌گذاری است. ادعای گروه دوم مبنی بر اینکه «ضعف مدیریت مهم‌ترین مانع توسعه است»، نیز نیازمند تعمق است. برای رسیدن به درکی جامع‌تر، باید به ریشه‌های تاریخی و اقتصادی این موضوع پرداخت.

تحلیل جامع: زمینه پیدایش «مسئولیت اجتماعی» همزمان با آشکار شدن نا کارآمدی مدل «رشد اقتصادی» بود. متفکران توسعه که پیشتر توسعه را صرفاً مترادف با رشد اقتصادی می‌دانستند، اکنون به تدریج از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و بر ارزش‌های نوین، از جمله مسئولیت اجتماعی، تأکید ورزیدند. سیاست‌های مبتنی بر الگوی رشد اقتصادی، مانند صنعتی‌سازی شتابان، توسعه‌ی شهری، افزایش تولید ناخالص ملی، برنامه‌ریزی متمرکز و اتکاء به تکنولوژی پیشرفته، هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، حاکم است. با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست‌ها توسط کشورهای توسعه‌یافته، رهایی از این «دام تحمیلی» (که نمونه‌ی بارز آن، تحمیل نظریه‌ها، ارزش‌ها و اخلاقیات بخش دولتی به کشورهای جنوب شرق آسیا توسط قدرت‌های استعماری غربی در دوران سلطه است)، برای کشورهای در حال توسعه، دشوار است.

راهبرد خروج از بحران: شاید راهکار عبور از بحران‌های ناشی از جهان صنعتی، تکیه بر مبانی نظریه‌ی جدید توسعه، موسوم به «الگوی نیازهای اساسی» باشد. این الگو، که با مسئولیت اجتماعی همسوست، نه تنها رشد اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد، بلکه معیارهای توسعه‌یافتگی را فراتر از آن، در مفاهیمی چون «فقرزدایی»، «توسعه‌ی اجتماعی» و «توسعه‌ی فرهنگی» نیز جستجو می‌کند. سیاست‌های ذیل این الگو عبارتند از: توسعه‌ی کشاورزی (با رویکرد مکانیزه و حداقل عواقب زیست‌محیطی)، توسعه‌ی روستایی (به سوی ایجاد «روستاشهرها»)، ارتقاء رفاه فردی، برنامه‌ریزی مشارکتی و غیرمتمرکز، اتکاء به توانمندی‌های داخلی، و استفاده از «تکنولوژی مناسب» (متناسب با قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بومی).

نتیجه‌گیری: اگر در مدیریت دولتی، سیاست‌ها در راستای «الگوی نیازهای اساسی» اتخاذ شده و بر ارزش‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاقی تأکید گردد، به مرور زمان، کارآمدی دولت و سیاست‌های آن افزایش یافته و مسیر توسعه‌یافتگی هموارتر خواهد شد.

ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور (از جمله بخش تولیدی، کشاورزی و دانش‌بنیان) است که می‌تواند به نوعی با مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه‌ی پایدار و اشتغال، مرتبط دانست. این ماده، شامل معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و اشخاصی است که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نکات مهم حقوقی

• مسئولیت مدنی سازمان‌ها: بر اساس قواعد کلی حقوق مدنی، هرگاه فعل یا ترک فعل سازمان‌های دولتی، موجبات ورود زیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، شخص زیان‌دیده می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، مطالبه‌ی جبران خسارت نماید.
• مقررات اداری و انضباطی: تخلفات کارکنان دولت از جمله عدم رعایت اصول مسئولیت اجتماعی، ممکن است تحت پیگرد اداری و انضباطی قرار گیرد.
• مسئولیت کیفری: در مواردی که فعالیت‌های سازمان منجر به وقوع جرائم زیست‌محیطی، بهداشت عمومی یا حقوق شهروندی شود، ممکن است مسئولیت کیفری متوجه مدیران یا کارکنان مربوطه گردد.
• پاسخگویی در برابر دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری: نظارت بر عملکرد مالی و اداری سازمان‌های دولتی و انطباق اقدامات آن‌ها با قوانین و مقررات، از وظایف قانونی این نهادها است.

سوالات متداول

1. مسئولیت اجتماعی چیست؟

مسئولیت اجتماعی تعهدی است که سازمان‌ها در قبال تأثیر فعالیت‌های خود بر جامعه و محیط زیست احساس می‌کنند و تلاش می‌کنند با اقدامات اخلاقی و پایدار، به رفاه عمومی کمک کنند.

2. آیا سازمان‌های دولتی نیز مسئولیت اجتماعی دارند؟

قطعاً. سازمان‌های دولتی، به دلیل نقش مؤثرشان در جامعه و استفاده از منابع عمومی، مسئولیت اجتماعی بیشتری نسبت به سازمان‌های خصوصی دارند و باید الگوی فعالیت‌های اخلاقی و پایدار باشند.

3. چگونه می‌توان از رعایت مسئولیت اجتماعی توسط دولت اطمینان حاصل کرد؟

از طریق نظارت عمومی، شفافیت در عملکرد سازمان‌های دولتی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق شهروندی، و مشارکت مدنی شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری.

4. موارد نقض مسئولیت اجتماعی توسط سازمان‌های دولتی به کدام نهادها گزارش می‌شود؟

بسته به نوع تخلف، می‌توان به نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و رسانه‌ها گزارش داد.