شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در دعاوی کیفری را مورد انتقاد قرار داده و حداقل آن را در مورد مجرمین به عادت و مجرمینی که تمایل به ارتکاب جرم دارند، نپذیرفته است.

برخی از منتقدین استدلال کرده‌اند که زمان نمی‌تواند خطر مجرمین را کاهش دهد و حضور آن‌ها در جامعه از بین نرود. در مقابل، موافقین شمول مرور زمان را به لحاظ تأمین آسایش و امنیت جامعه قابل توجیه می‌دانند. آن‌ها معتقدند به جای زنده کردن یک جرم فراموش‌شده، بهتر است جامعه به آرامش برسد.

ب) شمول مرور زمان در قوانین کیفری فرانسه

طبق قانون مدنی فرانسه، دعوی کیفری باید در یک مهلت خاص اقامه شود (La prescription de l’action publique) و پس از آن دیگر نمی‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود که مجرمان پس از آن مقطع زمانی قابل تعقیب نباشند و جرم آنها قابل مجازات نباشد.

ج) شمول مرور زمان در قوانین کیفری ایران

در سال 1361، شورای عالی قضائی به بررسی این موضوع پرداخت.
ماده 8 قانون مجازات اسلامی (1392) در این زمینه به شمول مرور زمان اشاره دارد:

– جرائم تعزیری: حداکثر 5 سال (بسته به نوع جرم).
– جرائم حدی: مرور زمان برای این نوع جرائم وجود ندارد.

در مقام عمل، رویه قضائی ترجیح داد شمول مرور زمان را در برخی از موارد، از جمله در دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس، اعمال کند. اخیراً، با تحول جدید در ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار پذیرش شمول مرور زمان در مورد مجازات‌های بازدارنده را تصریح کرده است.

د) نتیجه‌گیری

مبحث شمول مرور زمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعریف قانونی مجازات‌های تعزیراتی و بازدارنده است. جلوگیری از ادامه این روند بر عهده دادستانی کل کشور است؛ این سازمان باید با طرح موارد تعارض آراء در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای ایجاد وحدت رویه نماید. در نهایت، فواید شمول مرور زمان در امور کیفری و بسط آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.