⏳ زمان تقریبی مطالعه متن : با توجه به حجم و پیچیدگی متن حقوقی، مطالعه دقیق این متن حدود 20 تا 25 دقیقه زمان خواهد برد.
مقدمه
تعریف قرارداد و عقد
هر نوع توافق بین دو یا چند طرف در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد، قرارداد نامیده میشود. موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسايي، تغییر، اسقاط یا انتقال آن دو. قراردادها از حیث تابعیت اشخاص متعاهد به دو نوع قراردادهای داخلی و بینالمللی تقسیم میشوند؛ که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بینالملل قرار دارد.
قرارداد بینالمللی عبارت است از نوعی توافق به منظور ایجاد، تغییر، اسقاط تعهد یا انتقال حق که بین دو یا چند دولت یا سازمان بینالمللی منعقد میشود.
در مقابل برخی که عقد را به اثر تعریف میکنند، در اصطلاح فقهی عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است؛ یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد، از آثار عقد بوده و ماهیت آن نیست. برخی حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجادکننده تعهد دانسته و تعریف کردهاند: «توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی.» در این تعریف، عنوان تراضی بهتنهایی نمیتواند ماهیت عقد را بیان کند؛ زیرا تراضی مادامی که همراه با قصد انشای طرفین نباشد، عقد ایجاد نمینماید.
در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد، باید توجه داشت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی الزامآور نیست و ایجاد تعهد نمیکند، بلکه موضوع برخی از آنها همانگونه که اشاره شد، شناسایی، اسقاط یا تغییر حق یا تکلیف است. در حالی که عقد اصولاً به منظور ایجاد تعهد واقع میشود و همواره با قصد انشا همراه است تا مفاد مفاهیمی چون بیع، رهن، صلح و نظایر آن را ایجاد نماید. حتی انتقال مالکیت نیز از آثار عقد محسوب میشود. لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه، نمیتوان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین دلیل، هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه، عقد تلقی نمیشود.
چنانچه اشاره شد، اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است و قرارداد را در همین معنا باید مترادف با عقد دانست. در نهایت، از جهات مصادیق تفاوتی که در معنای اخص بین این دو وجود دارد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع، اجاره و وکالت اطلاق میگردد؛ در حالی که قرارداد به عقود غیرمعین گفته میشود. اگرچه در معنای اعم، از حیث مصادیق این دو با هم مساوی هستند.
مفسران عقد را به «اوكدالعهود» (عهده محکم و استوار) تفسیر کرده و فقها آن را به «عهده مشدد» (محکم و ناگسستنی) تعبیر کردهاند؛ اما منظور آنان از عهد مشدد، همان عهدی است که با قصد انشا تحقق مییابد. این بدان معنا نیست که اسلام برای عقد معنای خاصی در نظر گرفته باشد که ویژه فقه اسلام باشد؛ بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد تعهد دانستهاند و بعید است حقوقدانان نیز معنای متعارف عقد را چیزی جز این بدانند. زیرا در اصطلاح حقوقی نیز منظور از عقد، توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال، تغییر یا پایان دادن آن است.
پس آنچه در این میان اهمیت دارد، وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با فرض آن، فرقی بین عقد و قرارداد وجود ندارد.
در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در خصوص قراردادهای بینالمللی طی شش گفتار بررسی خواهیم کرد.
گفتار 1: قراردادهای بینالمللی و اقسام آن در فقه
عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت، مشارکت و… در فقه مطرح است، هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد، جزئی از حقوق داخلی محسوب میشود. ولی اگر همین عقود در سطح روابط بینالملل قرار گیرد، جزئی از حقوق بینالملل به شمار میآید.
به این ترتیب، عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بینالمللی تقسیم میشوند و قراردادهای بینالمللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده است. البته در این تقسیمبندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان بوده و تفاوتی بین آنها وجود ندارد؛ لذا این تقسیمبندی جنبه شکلی داشته و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و در هر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال میشود.
اگرچه در فقه تقسیمبندی مشخصی در زمینه قراردادهای بینالمللی دیده نمیشود، ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چندجانبه، و سابقه پيمانهای خاص در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان (مانند عقد ذمه، استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله) نشاندهنده آن است که نوعی تقسیمبندی بین فقها در این زمینه پذیرفته و مقبول بوده است.
با فرض تقسیمبندی فوق و قبول قراردادهای بینالمللی در اسلام، این قراردادها نیز مانند قراردادهای داخلی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
الف. قراردادهای بینالمللی معین:
عقود و قراردادهای بینالمللی معین در واقع قراردادهای خاصی هستند که نام، عنوان و شرایط و آثار مشخصی دارند؛ از جمله عقد ذمه، استیمان و هدنه. در این قراردادها، بدون نیاز به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین در متن قرارداد، کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق یابد. در این صورت، کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه به طور قهری مترتب خواهد بود.
ب. قراردادهای بینالمللی نامعین:
ممکن است قراردادهای بینالمللی به نحوی منعقد شوند که در تاریخ اسلام سابقه نداشته باشند و برای آنها عنوان خاصی وجود نداشته باشد. این نوع قراردادهای نامعین، هرچند عنوان خاصی در فقه ندارند، مشمول قواعد عمومی قراردادها بوده و طرفین موظف به رعایت کلیه آثار، حقوق و مسئولیتهای ناشی از التزام به عقد و همچنین تمامی شرایط و تعهدات مندرج در متن قرارداد هستند. زیرا اصل الزامآوری وفای به عهد و قاعده ناگسستنی بودن قراردادها در این موارد نیز جاری است.
گفتار 2: تعمیم قواعد عمومی قراردادها بر عقود نامعین
فقهای متقدم، علیرغم بحثهای گسترده در خصوص عقود معین، توجه کمتری به عقود نامعین داشتند و تعمیم قواعد عمومی قراردادها به عقود نامعین را کمتر مطرح کردهاند. در اندیشه سنتی، آثار و حقوق و تکالیف ناشی از تعهد و عقد تنها در عقود معین صادق دانسته شده است و این نظریه در میان فقهای متقدم شهرت داشته است.
اما در میان فقهای متأخر، بحث تعمیم قواعد عمومی قراردادها و اعتبار شرعی قراردادهای نامعین قوت گرفت و مورد تأیید قرار گرفت. این نظریه بر این اساس استوار است که اصل لزوم وفای به عهد، مفاد آیه قرآن کریم «وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» را شامل کلیه قراردادها میداند؛ حتی اگر فاقد نام و عنوان خاص بوده و در زمان تشریع صدر اسلام سابقه نداشته باشد.
علامه نراقي در این خصوص آورده است که فقهای ما در استدلال به آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به سه دسته تقسیم میشوند:
-
گروهی از استدلال به این آیه برای تعمیم مفاد آن نسبت به همه عقود (معین و نامعین) خودداری کرده و مفهوم آیه را مجمل دانستهاند.
-
گروه دوم، آیه را عام و شامل همه عقود و قراردادها دانسته و برای اثبات وجوب وفا در عقود نامعین به آن استناد کردهاند.
-
گروه سوم، حکم آیه را تنها به عقودی اختصاص دادهاند که در زمان تشریع و فقه معین بودهاند.
گفتار 3: ادله اعتبار قراردادهای بینالمللی نامعین
برای اثبات نظریه تعمیمپذیری احکام عقود و اصل صحت و اعتبار شرعی قراردادهای بینالمللی نامعین، ادله متعددی وجود دارد:
-
آیات قرآن در زمینه معاهدات بینالمللی که شامل هر نوع قرارداد مشروع بینالمللی میشود، از جمله:
-
«إِلَّا الَّذِينَ يَلْقَوْنَ إِلَيْكُمْ وَقْعًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ» (سوره نساء/۸) که التزام به قراردادها را تأکید میکند.
-
«إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ» (سوره توبه/۷) که به پایداری در انجام مسئولیتها تأکید دارد.
-
«فَأَوْفُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (سوره توبه/۴) که وفای به عهد را تشویق میکند.
-
-
احادیث نبوی و سنت نیز به تأیید اعتبار قراردادهای بینالمللی پرداختهاند، از جمله حدیث حلفالفضول که پیامبر اسلام (ص) شاهد آن بوده و اهمیت وفای به پیمانها را بیان کردهاند.
-
قاعده عرفی و حقوقی: قرارداد، امری ضروری در زندگی اجتماعی است که قواعد عرفی و حقوقی آن شکل گرفته و شرع اسلام جز در موارد خاص، انواع عقدهای متعارف را تأیید کرده است.
-
سیره معصومین (ع): عدم اعلام صریح منع قراردادهای نامعین در زمان پیامبر و امامان معصوم (ع) به معنای تأیید ضمنی و قبول قواعد عرفی قراردادهاست.
-
رعایت قواعد عرفی در میان مسلمانان: مسلمانان طبق روال عادی به قواعد عرفی عمل کرده و خود را موظف به رعایت التزامات قراردادهای نامعین دانستهاند.
-
حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم»: بیانگر صحت هرگونه تصرف مالکانه است مگر در موارد ممنوعه شرعی؛ بنابراین هر قراردادی که طرفین اهلیت داشته باشند، صحیح و معتبر خواهد بود.
-
قرآن کریم و آیه «أوفوا بالعقود»: تأکید دارد هر عقد صحیح که اركان آن محقق باشد، باید به آثار و تعهدات آن وفادار ماند
گفتار ۴: دلایل اثبات و رد اختصاص عقود به معین
در این گفتار، به دو بحث مهم درباره دلایل اختصاص عقود به موارد معین و دلایل مخالفت با آن پرداخته میشود.
الف. ادله اختصاص عقود به معین
عمدهترین دلیل کسانی که اصل صحت و قاعده لزوم را منحصر به عقود معین میدانند، این است که کلمه «عقود» در آیه شریفه «أوفوا بالعقود» به معنی عقود متعارف در زمان تشریع است؛ زیرا عموم آیه بر عموم افراد دلالت دارد، نه عموم نوعی.
توضیح آنکه در زمان نزول آیه، تنها چند نوع عقد و قرارداد در میان مردم متداول بوده (عقود معین) که با نزول این آیه همان عقود از جانب وحی صحیح و الزامآور اعلام گردیده است. بنابراین آیه شامل عموم و شمول کلیه انواع قراردادها نمیشود و معنی «الف» و «لام» و همچنین هیأت جمع «العقود» عمومیت صحت و لزوم را فقط درباره مصادیق همان عقود متعارف و معین دارد؛ یعنی کلیه مصادیق بیع، اجاره، شرکت، هبه، رهن، عاریه، نکاح و نظایر آن که در آن زمان معروف و متداول بودهاند، صحیح و الزامآور است، اما عقود غیرمتداول دیگر را شامل نمیشود.
بر این اساس، هرگاه به موارد مشکوک و نادری از نوع عقد بیع یا شرکت برخورد کنیم، میتوان با تمسک به عموم آیه همه آن موارد را صحیح و الزامآور دانست، ولی عموم آیه هرگز شامل انواع مشکوک و نادر نخواهد بود.
به عبارت دیگر، از آنجا که در زمان تشریع عقد منحصر در همان عقود معین بوده است، لذا انواع متعارف عقد، افراد عقد محسوب میشود و عموم به لحاظ افراد متعارف عقد بیان شده است. بنابراین مفهوم «أوفوا بالعقود» به معنای «وفای به افراد بیع، اجاره، شرکت، صلح و…» است که شامل کلیه موارد این عقود حتی نادر آنها میگردد و به این ترتیب، عموم عقد حمل بر افراد متعارف و غالب در آن زمان میشود و انصراف کلمه «العقود» به موارد تثبیتشده در ذهن، مانع از انعقاد عموم در آن کلمه میگردد.
در تأیید این استدلال گفته شده است که چون بسیاری از عهدها و پیمانها به دلیل لازمالوفا نبودن از عموم آیه خارج است، بنابراین یا باید مفاد آیه را عام شمرد و ملتزم به تخصیص اکثر شد، یا مفاد آیه را منحصر در عقود معین دانست.
علاوه بر این، سوره مائده که آیه شریفه «أوفوا بالعقود» در ابتدای آن آمده، از جمله آخرین سورههایی است که نازل شده و قبل از نزول این سوره، عقدها و پیمانهای زیادی از طرف شارع شناخته شدهاند؛ بنابراین خطاب آیه به همان عقود منصرف میگردد.
ب. رد ادله اختصاص عقود به معین
این استدلال که عقود تنها به موارد معین اختصاص دارد را میتوان به چند صورت رد کرد:
-
نقض استدلال: قبول این استدلال به معنای آن است که در موارد دیگر که احکام کلی بیان شدهاند، مانند حدود سرقت و زنا و یا احکام واجبات و محرمات، همه را به افراد متعارف زمان تشریع حمل کنیم و شامل مصادیق جدیدی که پس از آن زمان وجود دارد، ندانیم. به عنوان مثال، سرقت و زنا با شیوههای جدید را باید جواز بدانیم که خلاف اصول مسلم فقه و خلاف اصل جاودانگی احکام اسلام و خاتمیت آن است.
-
عموم آیه: عموم در آیه «أوفوا بالعقود» مانند موارد مشابه، عموم افراد است و حمل آن به عموم انواعی، خلاف ظاهر آیه و خارج از سیاق سایر آیات مشابه است. افزون بر این، موارد عقود صحیح بسیار بیش از موارد عقود باطل است؛ لذا خروج عقود باطل از عموم آیه موجب تخصیص اکثر نخواهد شد.
-
آخرین بودن سوره مائده: این امر نه تنها مانع از عموم آیه نیست، بلکه مؤید آن نیز هست؛ زیرا وقتی تمام احکام حلال و حرام بیان شده، عموم آیه میتواند مکمل آنها باشد.
-
سیره فقهای اعلام: فقهای بزرگ همواره به عموم این آیه تمسک جستهاند و بدون پرداختن به این مناقشات، آن را به همه عقود تعمیم دادهاند مگر در مواردی که دلیل خاص بر استثناء وجود داشته باشد.
-
مناقشه در عموم آیه: مناقشه و تردید در شمول آیه نسبت به عقود نامعین تنها برای کسانی مفید است که تنها دلیلشان این آیه است، ولی کسانی که علاوه بر این آیه، دلایل دیگر مانند روایات «المؤمنون عند شروطهم» دارند، نمیتوانند در تعمیم اصل صحت و لزوم عقود نامعین به دلیل این مناقشه تردید کنند.
گفتار ۵: انواع قراردادهای بینالمللی معین و نامعین قابل قبول در فقه
در این گفتار به طور اجمال به ذکر مهمترین انواع قراردادهای بینالمللی معین و نامعین که از دیدگاه فقه و حقوق اسلام مشروع و معتبر هستند، پرداخته میشود.
الف. قراردادهای بینالمللی معین
فقها تعدادی از قراردادهای بینالمللی را با نام معین ذکر کرده و احکام آنها را مورد بحث قرار دادهاند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
-
عقد ذمه: از نظر فقهای شیعه، اختصاص به قرارداد با اهل کتاب دارد، ولی فقهای اهل سنت آن را در مورد غیر اهل کتاب نیز جایز شمردهاند.
-
عقد استیمان: بیشتر به منظور کسب جواز ورود به کشور اسلامی و احراز امنیت برای غیرمسلمانان است و معمولاً در جوامع اسلامی کاربرد دارد.
-
عقد هدنه: به معنی ترک خصومت، متارکه جنگ و پیمان عدم تعارض است.
-
عقد تحکیم: برخی فقها آن را با نام «عقد العهد على حکم الأمان» نیز شناختهاند.
-
عقد صلح: دارای مضمون سیاسی است و نه صرفاً مصالحه در امور مالی و اقتصادی.
-
قرارداد ارضی: فقها آن را نوعی صلح بر روی سرزمین دانسته و مورد بحث قرار دادهاند.
-
عقود معین مالی: مانند عقد تجارت، عقد شرکت، عقد اجاره، عقد صلح، عقد رهن و نظایر آن که هم در داخل سرزمینهای اسلامی و میان مسلمانان اعتبار دارد و هم در روابط بین ملتها و دولتها کاربرد دارد.
ب. قراردادهای بینالمللی نامعین
پس از بیان دلایلی که فقها برای مشروعیت عقود نامعین ذکر کردهاند، باید بررسی کنیم این نوع قراردادها چگونه و با چه مضامینی منعقد میشوند.
قراردادهای بینالمللی که به صورت توافق بین موضوعات یا اشخاص حقوق بینالملل منعقد میشوند و دارای آثار حقوقی هستند، از نظر شکلی با اسامی مختلفی نظیر قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقتنامه، مبادله یادداشتها و غیره شناخته میشوند.
این قراردادها ممکن است بین دو یا چند دولت یا سازمان بینالمللی منعقد شوند و از نظر ماهوی و موضوعی نیز به سه دسته تقسیم میشوند:
-
عهدنامههای قانونی یا قراردادهای عمومی:
متضمن قواعد اصولی هستند و در عداد قوانین بینالمللی محسوب میشوند و رعایت آنها برای کلیه کشورها اعم از متعاهد و غیرمتعاهد لازم است، مانند منشور ملل متحد. -
عهدنامههای قراردادی:
بین دو یا چند دولت معین منعقد میشوند و برخلاف نوع اول، هدف خاص مربوط به دولتهای امضا کننده دارند و فقط برای همان دولتها لازمالاجرا هستند؛ مانند قراردادهای فرهنگی و تجاری. -
قراردادهای مرزی:
اگرچه بین دو کشور منعقد میشوند، جنبه بینالمللی دارند و برای همه دولتها محترم و لازمالاجرا هستند.
جهان تاکنون شاهد قراردادهای بینالمللی بیشماری در زمینههای مختلف و با مضامین متفاوت بین ملتها و دولتها بوده است که منشأ تحولات عظیمی در تاریخ گذشته و معاصر گردیدهاند.
با توجه به اصل مشروعیت و صحت کلیه قراردادهایی که با رعایت ارکان و شرایط و قواعد عمومی قراردادها منعقد میشوند، تمام موارد مشابه قراردادهای بینالمللی نیز از نظر فقهی مشروع و معتبر هستند و هرگاه مفاد و شرایط این نوع قراردادها مخالف موازین شرعی نباشد، به مقتضای اصل وفای به عهد و تعهد لازمالاجرا هستند.
گفتار ۶: حقوق تعهدات در اسلام
الف. تحولات فقهی قواعد عمومی قراردادها
منظور از قواعد عمومی قراردادها، اصول و شرایطی است که بدون مراعات آنها، قرارداد صحیح و دارای آثار حقوقی نخواهد بود. برخی از این اصول و شرایط اختصاصاً مربوط به عقود معین هستند، ولی بیشتر آنها در اکثریت عقود (معین و نامعین) صدق میکنند.
فقها در بیان توجیه استدلالی اصول و قواعد عمومی قراردادها از چهار شیوه استفاده کردهاند:
-
دوران اولیه:
در دورههای فشرده و سنتی، در هر باب مربوط به یکی از عقود معین، بحثی فشرده از اصول و شرایط عام آورده میشد و فقها مجبور بودند قواعد عمومی قراردادها را در کنار شرایط خاص هر مورد در ابواب مختلف تکرار کنند. -
دوره تفکیک مباحث:
با رواج شیوه استخراج قواعد فقه، فقها مباحث قواعد کلی را از مباحث اختصاصی جدا کرده و در کتابهای مستقل مورد بحث قرار دادند. در این دوره، محققان تلاش کردند از مباحث پراکنده قواعد عمومی قراردادها را جمعآوری و دستهبندی کنند. نمونه کتابهای مهم این دوره عبارتند از:-
«تمهید القواعد» تالیف شهید اول
-
«نضد القواعد الفقهیه» تالیف فاضل مقداد
-
«بلاغة الفقیه» تالیف سید بحر العلوم
-
«عوائد الأيام» تالیف علامه نراقي
-
«عناوين» تالیف علامه میر فتاح
-
-
دوره تخصصی شدن مباحث:
با تخصصیتر شدن مباحث فقه در دروس حوزههای بزرگ، مباحث مشابه ابواب مختلف در یک بحث تخصصی و مفصل مطرح شد. این شیوه در یک قرن و نیم اخیر توسط فقهای بزرگی چون شیخ انصاری بنیانگذاری شد که مباحث قواعد عمومی قراردادها را ضمن بحث از عقد بیع به صورت مبسوط و تحقیقی بررسی کردند. کتاب «البيع» تألیف امام خمینی (قدس سره) نمونه برجسته این تحول است. -
دوره مسائل مستحدثه:
با مطرح شدن مسائل مستحدثه که بخشی از آن به قراردادها و قواعد عمومی قراردادها مربوط میشود، برخی فقها به دلیل حفظ شیوه سنتی، مسائل مستحدثه را جداگانه بررسی کردند، اما ضرورتهای زمان و مکان موجب ایجاد بحثهای تطبیقی و نوآورانه در فقه سیاسی شد. این مرحله حساسترین و دقیقترین مرحله تحولات فقهی است که با دقت و وسواس خاص باید انجام شود.
ب. اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بینالمللی
اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلانی، که مورد قبول بسیاری از محققان و فقهای بزرگ است، بهطور ضمنی اصل آزادی قراردادهای بینالمللی را در حدی که با موازین شرع مخالف نباشد، ایجاب میکند.
برخی فقها معتقدند:
«منحصر کردن عقود مشروع به عقود معهود در زمان معصومین هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاج به دلیل خاص ندارد، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه عقلایی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده باشند.»
اصل صحت عقود، قاعدهای مسلم و بدیهی است که ایجاب میکند هر نوع انشای عقد با هر شیوهای که اعتبار نفسانی آن ابراز شود، صحیح باشد.
فقهایی که اصل صحت را به طور عام پذیرفتهاند، مفاهیم مشابهی را بیان کردهاند که نتیجه آن این است که اسلام هر نوع قراردادی را که مبین حاکمیت اراده طرفین باشد و با رعایت شرایط عمومی قراردادها منعقد شود، صحیح، معتبر و لازمالاجرا میشمارد.
این اصل بر دو مبنا استوار است:
-
اصل امضای مقررات عرفی:
شریعت اسلام در قانونگذاری قراردادها از شیوۀ امضای مقررات عرفی و علایی پیروی کرده و به عرف در این زمینه اصالت بخشیده است. -
حاکمیت اراده انسان:
اسلام حاکمیت اراده انسان را در نظم دادن به زندگی اجتماعی در چارچوب مقررات عرفی و عقلانی پذیرفته است. حاکمیت اراده طرفین در توافق مشترک، یکی از مظاهر آزادی انسان در تعیین سرنوشت خود است.
مواد قانونی مرتبط
-
ماده 190 قانون مدنی: «عقد عبارت است از ایجاب و قبول برای ایجاد یا انتقال یا تغییر یا رفع یک حق یا یک تکلیف حقوقی.»
-
ماده 191 قانون مدنی: «عقد وقتی واقع میشود که ایجاب به موقع به قبول برسد.»
-
ماده 10 قانون مدنی: «قواعد آمره قوانین نافذ است و نمیتوان برخلاف آن توافق کرد.»
-
ماده 217 قانون مدنی: «تعهد به انجام کاری که مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، باطل است.»
-
کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات (قانون بینالملل عمومی)
نمونه مسائل حقوقی
مسئله ۱:
شرکت الف با شرکت ب قراردادی بینالمللی نامعین برای ارائه خدمات فنی منعقد کرده است. شرکت الف مدعی است چون قرارداد نامعین است، نمیتوان الزامآور بودن آن را اثبات کرد. بررسی حقوقی؟
راه حل:
با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل وفای به عهد در فقه و حقوق، قراردادهای نامعین نیز الزامآورند مگر خلاف آن اثبات شود. اصل صحت و مشروعیت قراردادها، وفای به عهد را ایجاب میکند و ماده 10 قانون مدنی نیز حکم به رعایت قواعد آمره دارد.
مسئله ۲:
دولت الف پیمان هدنه با دولت ب منعقد کرده است ولی دولت ب در اجرای برخی مفاد تعلل میکند. آیا پیمان هدنه در فقه الزامآور است؟
راه حل:
پیمان هدنه از عقود معین در فقه است و مطابق نصوص شرعی و قواعد عرفی، الزامآور است و تخلف از آن موجب مسئولیت حقوقی میگردد.
نکات مهم حقوقی
-
اصل وفای به عهد یکی از اصول اساسی حقوق اسلام و مبنای اعتبار قراردادها است.
-
عقد باید دارای ایجاب و قبول همراه با قصد انشا باشد.
-
تقسیم عقود به معین و نامعین بیشتر جنبه شکلی و تابعیت طرفین دارد تا ماهوی.
-
قراردادهای بینالمللی تابع قواعد عمومی قراردادها و موازین شرعی هستند.
-
قراردادهای نامعین نیز مشمول اصل وفای به عهد و قواعد عرفی قراردادی میشوند.
سوالات متداول
سؤال ۱: تفاوت عقد و قرارداد در فقه چیست؟
پاسخ: عقد در فقه به توافقی گفته میشود که همراه با قصد انشا و ایجاد تعهد است، در حالی که قرارداد هر توافقی است که دارای اثر حقوقی باشد و الزامآور بودن آن تابع شرایط عقد نیست.
سؤال ۲: آیا قراردادهای بینالمللی نامعین در فقه معتبرند؟
پاسخ: بله، با توجه به اصول وفای به عهد و آیات قرآن، این قراردادها نیز معتبر و لازمالاجرا هستند مگر خلاف شرع یا قانون باشند.
سؤال ۳: آیا میتوان قراردادهای بینالمللی را برخلاف موازین شرعی تنظیم کرد؟
پاسخ: خیر؛ قراردادها باید مطابق موازین شرعی و قواعد آمره تنظیم شوند و هر قرارداد مخالف با شرع باطل و غیر نافذ است.
اگر در زمینه قراردادهای بینالمللی و مسائل حقوقی مرتبط نیاز به مشاوره تخصصی دارید، هماکنون از طریق لینک زیر با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید:
مشاوره حقوقی تخصصی