زمان تقریبی مطالعه : 60 دقیقه
چکیده
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء(رشوه گرفتن) از جمله جرایمی هستند که در حوزه حقوق کیفری و اداری بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند، اما تاکنون تعریفی دقیق و جامع از آنها ارائه نشده است. در این مقاله، با رویکردی فقهی و حقوقی، به بررسی این جرایم از منظر نظر غالب فقها، قوانین داخلی ایران و نیز نمونههایی از قوانین حقوق بینالملل پرداختهایم. همچنین پدیده رشوه را از جنبههای اجتماعی، فرهنگی و رفتاری سازمانی، و نیز از منظر اقتصادی و روانشناسی مورد بررسی قرار دادهایم تا مجموعهای جامع از زوایای مختلف این جرم در اختیار خوانندگان قرار گیرد. هدف این است که مخاطبان پس از مطالعه این مقاله، دیدگاهی کلی و تحلیلی نسبت به رشوه، رشاء و ارتشاء به دست آورده و عوامل موثر بر این جرایم را بشناسند.
مقدمه
هدف از نگارش این مقاله، فراتر از تبیین مباحث اصلی جرایم رشوه، رشاء و ارتشاء، پاسخگویی به پرسشهای کلیدی از جمله: چرا رشوه؟ چرا تسلط روابط بر ضوابط؟ چرا با وجود مجازاتهای سنگین، کاهش قابل توجهی در ارتکاب این جرایم مشاهده نمیشود؟ و چرا سیاستهای کیفری موجود ناکارآمد هستند، میباشد. در پایان، راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با این پدیده ارائه میشود که البته نیازمند اجرای دقیق و عملیاتی است.
واژگان کلیدی
رشوه، ارتشاء، رشاء، رایش، مرتشی
تعریف و تاریخچه
تعاریف لغوی
-
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا تثبیت باطل داده میشود.
-
رشوه دستمزد یا حقالسعی است که به منظور جعل و تأمین منافع غیرقانونی پرداخت میگردد.
-
رایش کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال میکند.
-
مرتشی، گیرنده مال رشوه است.
تعریف حقوقی
رشوه عبارت است از دادن مال به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری اداری یا قضایی، حتی اگر آن کار مربوط به وظایف قانونی گیرنده نباشد. شرط تحقق رشوه، وجود توافق میان دهنده (راشی) و گیرنده (مرتشی) است.
سابقه تاریخی
جرایم رشاء و ارتشاء از کهنترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب میشوند که از زمان تشکیل دولتهای اولیه و ساختارهای دیوانسالاری شکل گرفتهاند. از دوران هخامنشیان و داستانهای تاریخی مانند اعدام قاضی رشوهگیر سِیسامنس توسط کمبوجیه دوم، تا قوانین جزایی معاصر، همواره با این جرایم مقابله شده است.
در اسلام نیز مبارزه با فساد مالی و رشوهخواری مورد تأکید است. به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر دستور برخورد سخت با مرتکبین رشوه را دادهاند.
بررسی علل رشوه از منظر فقهی و حقوقی ایران
رشوه به سه عنوان اصلی تقسیم میشود:
الف) رشاء
ب) رایش
ج) ارتشاء
تعریف و عناصر جرم رشاء
-
تعریف کلی: رشاء عبارت است از پرداخت مال (وجه نقد، سند پرداخت یا مال) به منظور انجام کار غیرقانونی یا غیرمجاز توسط مأمور یا کارمند که معمولاً با توافق طرفین صورت میگیرد.
-
عنصر مادی: تحقق فعل پرداخت مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط راشی. صرف پیشنهاد رشوه جرمانگاری نمیشود بلکه باید عمل فیزیکی پرداخت انجام شود. همچنین، مال باید مشروع و قابل تملک باشد. (ماده 590 قانون مجازات اسلامی)
-
عنصر معنوی: قصد ارتکاب جرم توسط راشی، یعنی اراده دادن مال برای تحقق عمل غیرقانونی باید وجود داشته باشد. (طبق اصول کلی حقوق جزا)
-
عنصر قانونی: قوانین جزایی ایران به صراحت جرم رشاء و مجازات راشی و مرتشی را مشخص کردهاند. به عنوان نمونه ماده 592 قانون مجازات اسلامی، که مجازات حبس و ضبط مال را مقرر میدارد.
مواد قانونی مرتبط
-
ماده 590 قانون مجازات اسلامی: جرم رشاء در قالب انتقال مال بلاعوض یا به قیمت غیرواقعی به ماموران دولت محقق میشود.
-
ماده 592 قانون مجازات اسلامی: مجازات راشی حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
-
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف به بازگرداندن اموال ناشی از رشوه به صاحبان حق است.
نکات مهم حقوقی
-
جرم رشاء و ارتشاء از جرایم مقید است و صرف پیشنهاد، کافی نیست.
-
مال باید مشروعیت داشته و قابل تملک باشد.
-
معافیت راشی در مواردی که تحت فشار برای پرداخت بوده طبق تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی ممکن است.
-
ضبط مال ناشی از رشوه به نفع دولت قطعی است مگر در مواردی که قانون استثناء قائل شده باشد.
رشوه در حقوق کیفری و فقه اسلامی
1. مقدمه و تعاریف کلی
رشوه یکی از جرایم مهم علیه عدالت است که معمولاً به معنای پیشنهاد یا دریافت مال یا منافع مالی به منظور انجام یا ترک عملی برخلاف قانون یا اخلاق است.
2. اصطلاحات کلیدی در جرایم رشوه
-
رايش: واسطه یا فردی که برای تحقق جرم ارتشاء بهطور عامدانه اقدام میکند.
-
راشي: شخصی که اقدام به معاونت در جرم ارتشاء میکند.
-
مرتشي: کارمند یا مامور دولتی که رشوه را دریافت میکند.
3. عناصر جرم رشوه
3.1 عنصر مادی
-
اعمالی نظیر مذاکره، جلب موافقت، وصول یا ایصال مال یا وجه که به تحقق جرم ارتشاء کمک میکند.
-
جرم ارتشاء از سوی کارمند یا مامور دولتی رخ میدهد.
3.2 عنصر معنوی
-
علم و عمد (عالمانه و عامدانه بودن) در انجام جرم ضروری است.
-
سوءنیت عام (عمد در فعل) و سوءنیت خاص (قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه) باید احراز شود.
3.3 عنصر قانونی
-
قانونگذار مجازات برابر برای رايش و مرتشي تعیین کرده است.
-
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تبصرههای آن، مجازاتهای مربوط را مشخص کرده است.
4. شرح قوانین مرتبط با ارتشاء در ایران
-
شرح مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
-
تعریف دقیق مشمولان و استثنائات (مثلاً نظامیان بر اساس قانون خاص خود)
-
توضیح در خصوص مصادیق جرم و چگونگی اثبات آن
-
تبصرههای مربوط به شروع به جرم، علل تشدید و تخفیف مجازات
5. جنبههای فقهی و شرعی رشوه
-
آیات قرآن مرتبط با حرمت رشوه (بقره 188، مائده 42 و 63)
-
روایات معصومین (امام صادق و پیامبر اکرم) در مذمت رشوهدهنده، رشوهگیرنده و واسطه آن
-
تحلیل معنایی واژههای «سحت»، «ادلاء» و پیامدهای اخلاقی و اجتماعی رشوه
-
تاکید بر حرمت و کفرآمیز بودن رشوه در فقه اسلامی
6. نکات اجتماعی و حقوق تطبیقی
-
رشوه بهعنوان عامل فساد و تهدید عدالت اجتماعی
-
مثالهای کاربردی رشوه در سیستمهای مختلف (پزشکان، قضات، شرکتها، ماموران پلیس و …)
-
نگاهی به قوانین کشورهای مختلف و تطبیق با قوانین ایران
7. خلاها و مشکلات حقوقی موجود
-
عدم پوشش کامل رشوه غیر مالی در قوانین
-
نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین برای پوشش بهتر فساد اداری
-
نقد و بررسی برخی از ایرادات قانونی و فقهی موجود
اجماع فقهای شیعه درباره رشوه
رشوه در فقه اسلامی و به ویژه در میان فقهای شیعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و به عنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اخلاقی شناخته شده است. در اینجا نظرات فقهای متقدم و معاصر به همراه دیدگاه مقام معظم رهبری درباره رشوه بررسی میشود.
نظرات فقهای متقدم
-
آیتالله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب «عروقهالوثقی» رشوه را مالی معرفی میکند که راشی (دهنده رشوه) به قاضی میدهد تا حکم به نفع او صادر شود، خواه این حکم حق باشد یا باطل، یا راه دفاع از خود را به واسطه رشوه بدست آورد.
-
شهید اول در کتاب «لمعه» بیان میکند که رشوه مالی است که قاضی از طرفین دعوی یا از شخص ثالث دریافت میکند تا حکم یا تصمیمی صادر کند، صرف نظر از اینکه حکم حق یا باطل باشد.
-
حاج شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب «جواهرالکلام» معتقد است رشوه مطلقاً جعل نیست، بلکه رشوه عبارت است از بذل مال برای خصوص باطل، و تأکید دارد که رشوه در معنای عام بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع نیاز با زد و بند است.
-
شهید ثانی در کتاب «روضه» به صراحت فرموده است که گرفتن رشوه توسط قاضی از متداعیان یا شخص ثالث حرام است، فرقی نمیکند حکم به حق یا باطل باشد.
-
سید جواد عاملی در «مفتاح الکرامه» میگوید که رشوه در نظر علما مالی است که برای صدور حکم داده میشود، و تفاوتی نمیکند حکم به حق باشد یا باطل.
-
محقق ثانی (محقق کرکی) در «جامع المقاصد» رشوه گرفتن از طرفین دعوی را رشوه میداند و بر حرمت آن تأکید میکند.
-
محمد نراقي در «مستند الشیعه» مینویسد که به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه از قاضی حرام است.
-
محقق ایروانی در حاشیه مکاسب بیان داشته است که حرمت رشوه از ضروریات دین است و نیازی به استدلال ندارد.
-
آیتالله کدکنی در کتاب «قضاء» مینویسد: «اتفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل…»، یعنی همه مسلمانان بر تحریم رشوه برای قاضی و کارگزار اتفاق نظر دارند.
نظرات فقهای معاصر
-
آیتالله تبریزی معتقد است که رشوه حرام است، ولی حرمت آن در غیر باب قضا به صورت خاص نیست، اما مخالف مقررات نظام اسلامی محسوب میشود.
-
پنج تن از مراجع تقلید معاصر (آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مظاهری) ضمن تقبیح رشوه، دهنده و گیرنده آن را مستحق تعزیر دانستهاند.
-
آیتالله موسوی اردبیلی: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و باید به صاحب مال برگردانده شود.»
-
آیتالله نوری همدانی: «دادن و گرفتن رشوه حرام است.»
-
آیتالله صافی گلپایگانی: «رشوه در قضاوت به هیچ عنوان جایز نیست و در سایر موارد اگر وظیفهای بر عهده کارمند باشد و رشوه بابت انجام آن گرفته شود، جایز نیست.»
-
آیتالله مکارم شیرازی: «رشوه حرام است و گناه دهنده و گیرنده هر دو وارد است، اما اگر کسی مجبور باشد و باعث تضییع حق دیگران نشود، دهنده مرتکب گناه نشده است.»
-
آیتالله مظاهری: «رشوه گرفتن گناه بزرگ و حق الناس است. گیرنده رشوه قطعاً مرتکب گناه شده و دهنده اگر مجبور باشد اشکال ندارد.»
نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در پاسخ به سؤالات متعدد درباره رشوه، معظمله موارد زیر را بیان فرمودهاند:
-
گرفتن هر گونه مال توسط کارمندان دولت در برابر انجام وظایفشان جایز نیست و فسادزا است.
-
دریافت هدایای مکرر از مراجعهکنندگان که منجر به تبعیض شود ممنوع است.
-
هدیه ناخواسته پس از انجام کار اشکال ندارد ولی در موارد دیگر باید اجتناب شود.
-
پرداخت رشوه در هیچ شرایطی جایز نیست، حتی اگر انجام کار قانونی باشد.
-
تهدید به قتل یا اجبار در پرداخت رشوه سبب جواز عمل نمیشود.
-
دستور غیرقانونی مدیر نباید اجرا شود و گرفتن وجه بابت آن ممنوع است.
تحلیل عقلی
عقل سلیم نیز با توجه به آثار مخرب رشوه در فساد فردی و اجتماعی، پرداخت و دریافت رشوه را تقبیح و محکوم میکند. حرمت رشوه حتی از مستقلات عقلی است؛ یعنی بدون نیاز به نصوص شرعی نیز قبح و حرمت آن به وضوح قابل درک است.
اقسام رشوه
-
رشوه در حکم (رشوه به قاضی): رشوهای است که به منظور تغییر یا تسریع در صدور حکم داده میشود.
-
رشوه در غیر حکم: رشوهای است که به منظور کسب امتیاز غیرقانونی در امور غیرقضایی مانند گرفتن مجوز، وام یا تسهیل در کارهای اداری داده میشود.
نظرات فقها در این زمینه یکسان است و رشوه حتی در امور غیرقضایی نیز حرام شناخته میشود، زیرا باعث فساد، تعدی به حقوق دیگران و «أكل مال بالباطل» میشود.
مسئله حقوقی نمونه ۱: رشوه به قاضی
صورت مسئله: شخصی به منظور تسریع در صدور حکم به نفع خود به قاضی مبلغی پرداخت میکند. قاضی نیز بدون توجه به حق و ناحق بودن موضوع، حکم صادر مینماید.
راه حل: طبق نظر فقهای شیعه، این عمل رشوه محسوب شده و هر دو طرف – دهنده و گیرنده رشوه – مستحق مجازات شرعی و قانونی هستند. حکم صادره باطل بوده و قابل استناد نیست.
مسئله حقوقی نمونه ۲: رشوه در امور اداری
صورت مسئله: متقاضی وام بانکی، به کارمند بانک مبلغی غیرقانونی میپردازد تا وام سریعتر و بدون طی مراحل قانونی به او پرداخت شود.
راه حل: این عمل رشوه محسوب شده و بر اساس فتاوای فقها و قوانین کشور، هر دو طرف مجرم شناخته میشوند و جرم رشوهخواری و رشوهدهی مشمول مجازات کیفری خواهد بود.
نکات مهم حقوقی
-
رشوه در فقه شیعه شامل هر گونه پرداخت مالی است که برای تأثیرگذاری غیرقانونی یا ناحق در تصمیمگیری داده شود.
-
حرمت رشوه به صورت اجماعی در میان فقهای شیعه پذیرفته شده است.
-
دریافت حقوق و دستمزد قانونی از بیتالمال برای قاضی مجاز است ولی دریافت هرگونه وجه اضافی از طرفین ممنوع است.
-
حتی هدایای ناخواسته پس از انجام کار، در صورتی که موجب فساد و تبعیض نشود، میتواند مجاز باشد.
-
پرداخت رشوه حتی در شرایط اضطراری و تهدید، از نظر شرعی حرام است.
تفاوت رشوه با جعل و هديه
۱. تفاوت رشوه و جعل
-
رشوه مالی است که برای جلب نظر قاضی یا صاحب صلاحیت به منظور صدور حکم به نفع راشی (خواه حق باشد یا باطل) داده میشود.
-
جعل عبارت است از صدور حکم به نفع یکی بهصورت رسمی و معتبر، خواه برای خود فرد باشد یا دیگری.
-
در جعل، ادعای باطل و نادرست مطرح نیست و در اصل جعل حکم به نفع است؛ اما رشوه مستقیماً به منظور اثرگذاری غیرقانونی بر حکم داده میشود.
۲. تفاوت رشوه و هديه
-
رشوه: مالی که برای گرفتن حکم به نفع شخص (چه حق و چه باطل) به قاضی داده میشود؛ عوض حکم است، یعنی به ازای صدور حکم یا انجام کار خلاف قانون پرداخت میشود.
-
هديه: مالی که به عنوان هبه و برای ایجاد محبت و مودت نسبت به قاضی داده میشود، نه مستقیماً برای گرفتن حکم خاص.
-
در هديه، هدف ایجاد محبت است که بهعنوان انگیزهای در دل قاضی ممکن است تأثیر بگذارد، ولی رشوه مستقیماً عوض حکم است.
-
اگر هديه با قصد تأثیرگذاری بر حکم داده شود، همان حکم رشوه را دارد و حرام است.
۳. جایی که هديه حرام میشود
-
اگر هديه با قصد تأثیر بر قاضی و گرفتن حکم به نفع داده شود، حکم رشوه دارد و حرام است.
-
روایتهای فراوانی هشدار دادهاند که قبول هدایایی که به منظور تأثیرگذاری بر حاکم یا مأمور داده میشود، خیانت است و حرمت دارد.
-
پیامبر اکرم(ص) تأکید کردهاند که اگر حاکمی هديهای به منظور تأثیر در حکم قبول کند، باید آن را برگرداند و حتی عزل شود.
تعریف رشوه (بر اساس فقها و حقوق)
-
رشوه، مالی است که برای گرفتن حکم (حق یا باطل) یا یادگیری راه و روش پیروزی در دعوا به قاضی داده شود.
-
رشوه عوض حکم است و قاضی در ازای آن رای میدهد، به نحوی که رای دیگر رای آزادانه نیست.
برخی نکات مهم درباره رشوه و علل اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی آن
علل اجتماعی
-
رشوه در همه جوامع با نظام اداری گسترده رواج دارد.
-
در جوامعی که دولت و نظام اداری گسترده است و مردم برای انجام امور خود مجبور به مراجعه به آن هستند، رشوه بیشتر دیده میشود.
-
فرهنگ جامعه و پذیرش یا عدم پذیرش رشوه نقش مهمی دارد.
-
ضعف شخصیت اجتماعی، نابرابریها، و قبح زدایی از رشوه در فرهنگ باعث افزایش آن میشود.
علل اقتصادی
-
شرایط اقتصادی، تورم، فقر، کاهش حقوق واقعی کارمندان دولت و مسئولان باعث افزایش تمایل به رشوه میشود.
-
پیچیدگی قوانین و مقررات اداری، عدم شفافیت و بیعدالتی در انتخاب شغل دولتی، افزایش فساد اقتصادی را تشدید میکند.
علل روانشناختی
-
افراد رشوه دهنده معمولاً به دنبال راهی سریع و آسان برای رسیدن به هدف خود هستند.
-
افراد رشوه گیر معمولاً دارای ضعف شخصیتی، عدم قدرت تصمیم گیری و دنبالهرو هستند.
-
هر دو گروه از نظر روانشناسی دارای ناهنجاری و ناپایداری اخلاقیاند.
راهکارهای پیشگیری از رشوه
-
تأکید بر فرهنگسازی و آموزش مستمر از کودکی تا بزرگسالی برای تقویت ارزشهای اخلاقی و اجتماعی.
-
اصلاح نظام اداری و قوانین: تنقیح قوانین، جرمانگاری دقیق و جامع، تعیین مجازات مناسب برای هر دو طرف راشی و مرتشی.
-
افزایش شفافیت و شایستهسالاری در دستگاههای دولتی و نظارت دقیق بر کارمندان و مسئولان.
-
اصلاح وضعیت اقتصادی: اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و رفع تبعیضات اقتصادی.
-
تقویت فرهنگ سازمانی سالم: ایجاد الگوهای رفتاری مناسب در سازمانها و افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان و جامعه.
-
استفاده از رسانهها برای آموزش و فرهنگسازی و کاهش پذیرش اجتماعی رشوه.