حدیث

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  قانون مجازات اسلامی

كتاب اول
كليات
باب اول - مواد عمومي

ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل .
ماده 6 - هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد .
ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط زير دستوررد اموال واشياء مذكور در فوق را صادر نمايد
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
2 - اشياء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يامعدوم گردد .
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي كه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

فصل اول - مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي

ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايدبا جنايت او برابر باشد .
ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند .
ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد.
 

آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1378/10/27 مجلس شوراي اسلامي

شماره 5461/80/1 28/3/1380

مدير محترم عامل روزنامه رسمي كشرو
نسخه اي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/10/1378 مجلس شوراي اسلامي به منظور درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد0
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمودشيرج

ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهاتي ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال ياعدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد0
ماده 2- وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد0
ماده 3- چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به حلاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلا" مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود0
ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيما" به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرند0
ماده 5- دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لزام بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد0
ماده 6- نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد0
ماده 7- وزراي دادگستري و شكرو به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد0
ماده 8- اين آئين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19قانون مجازات اسلامي ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد0
رئيس قوه قضائيه - سيدمحمودهاشمي شاهرودي

شماره 13583/3/ه ش
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
احتراماهمانگونه كه استحضاردارندبراساس تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي (مصوب 23/2/1377مجلس شوراي اسلامي )مقررگرديده بودنقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشورتعيين وبه قوه قضاييه اعلام گردد.
باعنايت به مصوبه فوق الاشاره به پيوست ليست اسامي شهرهاي مشمول تبصره كه باهمكاري وهماهنگي ءزارت كشورووزارت دادگستري تهيه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شوراي امنيت كشورموردتاييدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال مي گردد.ضمناباتوجه به اينكه اوضاع سياسي ،اجتماعي واقتصادي شهرستانهامرتبادرحال تغييروتحول مي باشد پيشنهادمي شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعيين نقاط تجديدنظر بعمل آيد.
شوشتري سيدعبدالوهاب موسوي لاري
وزيردادگستري وزيركشور و رئيس شوراي امنيت كشور


1-ايذه                           17-دره شهر                      33-قائن
2-مسجدسليمان           18-شيروان وچرداول             34-ابركوه
3-باغمك                       19-دهدشت                      35-بافق
4-رامهرمز                     20-ياسوج                          36-مهريز
5-استهبان                   21-دوگنبدان                        37-نيك شهر
6-اقليد                        22-آشتيان                          38-ميناب
7-فيروزآباد                    23-سربند                           39-لامرد
8-ني ريز                      24-اردل                             40-دامغان
9-برازجان                     25-لردگان                          41-تويسركان
10-خورموج                   26-كليبر                            42-فردوس
11-ازنا                         27-گرمي                           43-شهربابك
12-سلسله                  28-هريس                           44-بافت
13-دلفان                      29-مراغه                            45-بيجار
14-تكاب                      30-طبس                             46-ديواندره
15-خدابنده (گرماب )      31-كاشمر                           47-سنقزوكليائي
16-قيدار                      32-گناباد                              48-سميرم
 


ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .
ماده 21 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري وساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .

فصل دوم - تخفيف مجازات

ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 0
2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0
6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا" قيد كند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند .
تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد .
ماده 24 - عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات

ماده 25 - در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد -
الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد -
1 - محكوميت قطعي به حد .
2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0
3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0
4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0
5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد .
ماده 26 - در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .
ماده 27 - قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد .
1 - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين 0
3 - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي 0
4 - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك - ه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
5 - خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين 0
6 - معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند .
تبصره - اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست -
1 - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 - مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياكلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند .
3 - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده 31 - تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33 - اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيد و اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .

فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان

ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد .
.اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم
فصل اول - شروع به جرم

ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شركاء و معاونين جرم

ماده 42 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم

ماده 46 - در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
تبصره - حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم

ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره - هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اينصورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
ماده48 مكررـ كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت مؤثر داشته‌ باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي‌كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد.

        تبصره1ـ دادگاه مي‌تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.

        تبصره2ـ در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار مصوب 1387

باب چهارم - حدود مسئوليت جزائي

ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1 - در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .
تبصره 2 - در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگه - داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياكسانش مي توانندبه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد .
ماده 55 - هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .

3
ـ متن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد .
.الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

كتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه.
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .

فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا

ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

باب دوم - حد لواط

فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط

ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد .

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود .
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود .
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند .
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .
تبصره - در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 124 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند ازولي امرتقاضاي عفو نمايد .

باب سوم - مساحقه

ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي 0
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد .
ماده 134 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .

باب چهارم - قوادي

ماده 135 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرطآنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 138 - حد قوادي براي مردهفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است .

باب پنجم - قذف

ماده 139 - قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري 0
ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است .
تبصره 1 - اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده 143 - هرگاه كسي به شخصي بگويد كه توبافلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود .
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا74 ضربه مي شود .
ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد .
ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند .
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذفل كند تعزيرمي شود .
ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود .
ماده 151 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .
ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود .
ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف كننده زد .
ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 158 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 159 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 160 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند .
4 - هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند .

باب ششم - حد مسكر

فصل اول - موجبات حد مسكر

ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
تبصره 1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حدنمي باشد .

فصل دوم - شرايط حد مسكر

ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندكه خوردن آن موجب حدمي شود .
ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه كسي دوبار اقرا ركند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماد169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتادتازيانه است .
تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
ماده 175 - هركس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود .

فصل سوم - كيفيت اجراء حد

ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است .
ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .
ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود خد ازاوساقط نمي شود .

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن

ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد رابراوجاري كند .

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض

فصل اول - تعاريف

ماده 183 - هر كسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد .
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست.
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .
ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .
ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .
ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .
ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض


ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود.
الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره 2 - هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفي الاررض


ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است .
1 - قتل - 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 - نفي بلد .
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده 193 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعريف و شرايط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني 0
ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضي 0
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود .

فصل سوم - شرايط اجراي حد

ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند .
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست .

فصل چهارم - حد سرقت


ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد .

كتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .
ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است -
الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود .
ماده 208 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال مي باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اكراه در قتل
ماده 211 - اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند .
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .

فصل سوم - شركت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1 - ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2 - در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشد همين حكم جاري است .
ماده 213 - در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 - شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده 218 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص

ماده 219 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .
ماده 224 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .

فصل پنجم - شرايط دعوي قتل

ماده 227 - مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده 228 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده 230 - مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .

فصل ششم - راههاي ثبوت قتل

ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد .
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره - در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود .
 و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت كند .
ماده 241 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود.
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد.
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد.
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه ميشود .
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احرازنمايد . ( حذف کلمه مدعی یا - (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 250 - هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره - در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره - در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند وولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .

فصل هفتم - كيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .
ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي كافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت كاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضاي جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده 288 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان كسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

كتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است.
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره 1 - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .

تبصره 2ـ ميزان ديه اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است كه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر كنند. اصلاحی مطابق  قانون الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ذيحجه - محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره - حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است -
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 - تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .

تبصره - كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 - نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد -
الف - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست كه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء در مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

باب ششم - اشتراك در جنايت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره - هرگاه كسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
ماده 337 - هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .
ماده 338 - هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كنند ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است . و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده 339 - هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبيب درجنايت
ماده 340 - هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماه 341 - هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 - هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خودبخوانده عهده دار ديه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده 343 - هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل وغيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگرسيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد وكسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه وخسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دارچيزي نمي باشد .
ماده 344 - هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا" يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا" وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه وخسارت مي باشد .
ماده 345 - هرگاه كسي كالائي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود ياوسيله نقليه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .
ماده 346 - هرگاه كسي چيز لغزنده اي را درمعبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا" با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده 347 - هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا" ساقط مي شود .
ماده 348 - هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا" سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 - هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگرسقوط كند طبعا" در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا" به سمت ديگري سقوط كندوموجب آسيب ياخسارت شودصاحب آن عهده دارچيزي نخواهدبود .
ماده 350 - هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنانمايدلكن تدريجا" مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آن صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گرددچيزي برعهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن با اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده 351 - هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 - هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جائي سرايت نمي كند و عادتا" نيز سرايت نكند لكن اتفاقا" بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 - هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا" به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهدكردو در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده 354 - هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشدگرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده 355 - هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يادرمعبر عام بدون رعايت صملحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار رانداشته باشد .
تبصره - در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 - هرگاه كسي آتشي را روشن كند وديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده 357 - صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داندبايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگراز حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست .
ماده 358 - هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره - هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش ازمقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده 359 - هرگاه به سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شدكسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده 360 - هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده يا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده 361 - هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارده مي كند .
ماده 362 - هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي واردنمايدآن شخص زننده عهده دار خسارتهاي واردخواهدبود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنندوبعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم - ديه اعضاء
ماده 367 - هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا" مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايدارش بپردازد .

فصل اول - ديه مو

ماده 368 - هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري ببردكه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سرضامن ارش است ونسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 - هرگاه موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره - اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدارديه كامل پرداخت مي شود .
ماده 370 - هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويدو مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود وديه به همان نسبت دريافت مي گردد .
ماده 371 - تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود .
ماده 372 - ديه موهاي مجموع دوابرو در صورتكيه هرگز نرويد پانصد دينار است وديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا" روئيده شود ارش است ونسبت به آن مقدار كه روئيده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود .
ماده 373 - از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 - از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست ومانند كه دراين مواردفقط ديه عضو قطع شده يا مانندآن پرداخت مي گردد .

فصل دوم - ديه چشم

ماده 375 - از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره - تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376 - چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است واگر مانع مقداري ازديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر بطوركلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377 - ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشدوچشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري ياعلل غير جنائي از دست رفته باشد ديه كامل است واگر چشم ديگري را دراثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378 - كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابيناشده باشد .
ماده 379 - ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهيا بالا ثلث ديه كامل وديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است .

فصل سوم - ديه بيني
ماده 380 - از بين بردن تمام بيني دفعتا" يا نرمه آن كه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 - از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه كامل وارش مي باشد .
ماده 382 - اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه صالح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد .
ماده 383 - فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 384 - از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده 385 - ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد .

فصل چهارم - ديه گوش
ماده 386 - از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد واز بين بردن هر كدام نصف ديه كامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 - فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره - هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شودبراي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور درموارد فوق يكسانند .

فصل پنجم ديه لب

ماده 391 - از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و ازبين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد .
ماده 393 - جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه باخنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 394 - از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 - شكافتن يك يا دو لب بطوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

فصل ششم - ديه زبان

ماده 396 - از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود .
ماده 397 - از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گرددباتعيين حاكم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده 400 - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده 401 - بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا" معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده 402 - هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - ديه دندان
ماده 403 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود -
1 - هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد درپايين مي رويد وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .
2 - هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصددينارمي شود .
ماده 404 - دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بيست وهشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا" كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد .
ماده 406 - فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا" سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .
ماده 408 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاءريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري .
ماده 409 - كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد .
ماده 410 - دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شودقرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد .
فصل هشتم - ديه گردن
ماده 412 - شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود ديه كامل دارد .
ماده 413 - جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 414 - هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .

فصل نهم - ديه فك
ماده 415 - از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه از بين بردن يك فك بامقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
ماده 416 - ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد و اگرفك بادندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد .
ماده 417 - جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - ديه دست و پا
ماده 418 - از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هركدام از دستها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا" يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد .
ماده 419 - ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420 - جريمه مالي بريدن كف دست ك خلقتا" بدون انگشت بوده ويا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظرحاكم تعيين مي شود .
ماده 421 - ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود ويا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده 423 - كسي كه ازمچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداندنزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود ، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است .
ماده 425 - ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .
ماده 426 - ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است وديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده 427 - ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428 - احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .

فصل يازدهم - ديه ناخن

ماده 429 - كندن ناخن بطوري كه ديگر نرويد يا فاسدوسياه برويد ده دينار واگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .

فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات

فصل 430 - شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزيش ادار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد .

فصل سيزدهم - ديه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - ديه بيضه

ماده 435 - قطع دو بيضه دفعتا" ديه كامل و قطع
بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 - ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است واگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينارخواهد بود .

فصل پانزدهم - ديه دنده

ماده 437 - ديه هر يك از دنده هائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك ازسايردنده ها ده دينار است .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن

ماده 438 - شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل داردوشكستن هركدام از آنها كه درمان نشود يا باعيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد .

فصل هفدهم - ديه نشيمن گاه

ماده 439 - شكستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختيار مجني عليه نباشد .
ماده 441 - از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .

فصل هيجدهم - ديه استخوانها

ماده 442 - ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد .

------------------------------------
نظريه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون ديات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370  

شماره 4771 3/5/1372

رياست محترم دادگاه كيفري يك شعبه 2 اراك
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذكور در قانون ديات و قانون مجازات اسلامي اين كه استخوان به كلي از مفصل بيرون آمده باشد كه قهرا قسم خاصي از در رفتگي است نه مطلق در رفتگي و مقصود بريده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نيست و با اين برداشت ماده مذكور مورد تاييد شوراي نگهبان قرارگرفته است .
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره 1423 22/10/1372
محضر مبارك دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي دامت بركاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهيد متن ماده 152 قانون ديات مصوب 1361 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده 443 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سيصد و هفتاد كميسيون يادشده كه متخذ از متون فقهي و منابع روائي مذهب تشيع مي باشد بدين قرار است در جداكردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ديه آن چهارپنچم ديه اصل جداكردن مي باشد و نظر به اينكه اكثر متون فقهي و كل منابع روائي به لسان عربي مرقوم گرديده و عبارت (فك العظم من العضو) وارده شده و تنها كتاب فارسي كه اينجانب تاكنون ملاحظه كردم كتاب جامع الشتاب باقيمانده ا زآيت الله العظمي حاج ميرزا ابوالقاسم قمي رضوان الله تعالي عليه مي باشد كه در پاسخ سائلي مرقوم فرموده اند ديه دررفتگي اگر عضو بي فايده شده باشد دوسوم ديه آن عضو و اگر بي فايده نشده باشد چهارپنجم اين مقدار است . همچنين عبارتي كه در ترجمه مختصر نافع آمده است شبيه اين است اكنون در مقام اجراي اين دو ماده قانوني دادگاه سردوراهي قرار دارد معلوم نيست منظور روايت و متون فقهي و مواد قانوني جداشدن استخوان عضو و كنار انداخته شدن آن مي باشد يا منظور از اين عنوان در رفتگي استخوان از مفصل باشد آنچه كه عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضايعات بدني از نوع ضايعات استخواني و يا به تعبير بهتر صدمات مربوط به استخوان خفيف ترين صدمات دررفتگي صدمات استخوانها از مفصل مي باشد كه با اندك تلاشي استخوان در رفته به جاي خود انداخته م يشود و در مقام مقايسه و آنچه از دقت و ظرافت احكام شرعي مخصوصا از نظر شيعه اثني عشريه معهود است ديه و هر مجازات ديگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز مي باشد . و اگر مقصود ضايع شدن استخوان از عضو و به كنار انداخته شدن آن است پس فتواي بعضي از بزرگان دين چگونه قابل توجيه است علي ايحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسير اين دو ماده اينجانب را راهنمائي فرمائيد.
رئيس دادگاه كيفري يك شعبه 2 اراك ـ علي اصغر  بیگدلی
------------------------------------
ماده 443 - در جدا كردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضوبي فائده گردد و ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهارپنجم ديه اصل جداكردن مي باشد .

فصل نوزدهم - ديه عقل

ماده 444 - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سريا بريدن دست ، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دونفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف راي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگندمقدم است .

فصل بيستم - ديه حس شنوائي
ماده 449 - از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائي يكي از آن دو قوي تر از ديگري باشد .
ماده 450 - هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدكه حس شنوائي بر نمي گردد يا دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند واگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه كامل لازم است وهرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است .
ماده 453 - هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوائي به پرداخت ارش محكوم مي شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود2 ديه كامل دارد .
ماده 455 - اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه باقسامه ديه را دريافت خواهد كرد .

فصل بيست ويكم - ديه بينائي
ماده 457 - از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد .
ماده 458 - هرگاه با كندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر ، بينائي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينائي .
ماده 459 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه بگويند اميد برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بينائي برگردد وشخص ديگري آن چشم را بكند ، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد .
ماده 460 - هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شودودرصورتيكه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود .
ماده 461 - هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و به نفع او حكم صادر مي كند .
تبصره - قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينائي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

فصل بيست ودوم - ديه حس بويائي

ماده 262 - از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورداخير قبل از صدورحكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد .
ماده 463 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه باآزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حكم مي شود .
ماده 464 - هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت مي شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم مي شود واگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائي اضافه خواهد شد .

فصل بيست وسوم - ديه چشائي
ماده 466 - از بين بردن حس چشائي موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي ازبين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي افزوده مي گردد .
ماده 468 - در صورتي كه حس چشائي برگردد ارش مسترد مي شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بيست و چهارم - ديه صورت و گويايي
ماده 470 - از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 - از بين بردن گويائي بطور كامل كه تتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده 472 - در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنايتي كه باعث از بين رفت صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد .

فصل بيست وپنجم - ديه زوال منافع

ماده 474 - جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در كليه روزها تانيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .
ج - در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعدا" خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 475 - اعمال ارتكابي زير باعث ارش است -
الف - باعث از بين رفتن انزال شود .
ب - قدرت توليد مثل وبارداري را از بين ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بين ببرد .
ماده 476 - جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده 477 - در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب - لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود . ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه كلا" قطع شود ديه كامل دارد وهر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد .

باب دهم - ديه جراحات

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 - ديه جراحت سر وصورت به ترتيب زير است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر
2 - داميه - خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملي كه استخوان رابشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد .
9 - دامغه - جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كام ارش بر او افزوده مي گردد .
تبصره - ديه جراحات گوش و بيني ولب در حكم جراحات سرو صورت مي باشد .
ماده 481 - هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي 1تا 5 درغير سر و صورت واقع شود در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين باشدبايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر وصورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد .

فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 282 - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است -
الف - جائفه - جراحتي كه با هر وسيله واز هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است .
ب - هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته واز طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد .
تبصره - وسيله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاء انسان فرو مي رود .

ماده 483 - هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و درصورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود.
 
ماده 484 - ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است -
الف - سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار0
ب - كبود شدن صورت سه دينار0
ج - سرخ شدن صورت يك دينار ونيم 0
د - در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است .
تبصره 1 - فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك وبزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد .
تبصره 2 - جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ ارش آن بر ديه كه قبلا" بيان شد افزوده مي شود .
ماده 486 - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .

باب دوازدهم - ديه سقط جنين

ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است -
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار0
2 - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار0
3 - ديه مضعه كه بصورت گوشت درآمده است شصت دينار0
4 - ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.
5 - ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده وهنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.
تبصره - در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر وپسر نمي باشد .
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر كشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را درهر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك ازآنها ديه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .
ماده 492 - ديه سقط جنين در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود
ماده 494 - ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است -
الف - بريدن سر يكصد دينار0
ب - بريدن هر دو دست يا هر دوپا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار وقطع يا نقص ساير اعض - اء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد .
تبصره - ديه مذكو در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميث محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد ودر راههاي خير صرف مي شود .
ماده 495 - در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود .
ماده 496 - در اين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد .
ماده 497 - كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشندملغي است .

موضوع ( ( مجازات اسلامي ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ويكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار وسيصد وهفتاد كميسيون امورقضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و درجلسه ي علني روزسه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار وسيصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار وسيصد وهفتادمجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده 5 لايحه ي فوق الذكر عينا" به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
                              رئيس مجمع تشخيص محصلت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

 

 

 

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

* فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
  * فصل ۲ و ۳ - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي
  * فصل ۴ و ۵ - تهيه و ترويج سكه قلب و جعل و تزوير

 

* فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور

كتاب پنجم - قانون مجازات اسلامي ( ۴۱۰ )
) تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )
زيرنويس :
( ۴۱۰ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۴۹۴۳ مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ .

فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور ( ۴۱۱ )
زيرنويس :
( ۴۱۱ ) در خصوص جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ارتكابي توسط پرسنل نظامي به مواد ۸ الي ۱۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .

ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر ( ۴۱۲ ) در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . ( ۴۱۳ )
زيرنويس :
( ۴۱۲ ) نظريه ۷/۱۶۲۲ - ۱۳۷۷/۴/۲۵ ا . ح . ق : تشكيل دهنده نيز جزء جمعيت است .
( ۴۱۳ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸ ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي ( ۴۱۴ ) شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۱۴ ) نظريه ۷/۸۸۲۷ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : جاسوسي عبارت است از تحصيل اطلاعات سري و محرمانه ودادن آن ها به دولت يا دولت هاي بيگانه اعم از اينكه مرتكب ايراني باشد يا غير ايراني ، اما خيانت به كشور آنست كه شخص ايراني عالما و عامدا عملي انجام دهد كه بر خلاف مصالح امنيتي يا سياسي يا اقتصادي كشور باشد .

ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي ياامنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .

ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصدبراندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را باپوشش مسوولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را دراختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .

ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .

ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد . ( ۴۱۵ )
زيرنويس :
( ۴۱۵ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامورتفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحوشناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .

ماده ۵۱۲ - هركس مردم رابه قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا ياتحريك كندصرفنظرازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد ( ۴۱۶ ) مشمول مواد۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نمي شود .
زيرنويس :
( ۴۱۶ ) نظريه ۷/۳۶۱۱ - ۱۳۶۴/۸/۱۶ ا . ح . ق . : احراز تحقق توبه با قاضي است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت جرم حد ساقط مي شود . تفاوت نمي كند كه ابراز توبه نزد حاكم باشد يا نباشد .


  * فصل ۲ و ۳ - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي ( ۴۱۷ ) و سوءقصد به مقامات داخلي
زيرنويس :
( ۴۱۷ ) به قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴مندرج در پاورقي مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ مراجعه شود .

ماده ۵۱۳ - هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياء عظام ( ۴۱۸ ) يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و درغير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۱۸ ) نظريه ۷/۴۹۵۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۵ ا . ح . ق : طبق ماده ۵۱۳ ق . م . ا . فرقي بين پيامبر اسلام ( حضرت محمد ص ) وساير انبياء عظام نيست .

ماده ۵۱۴ - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا . . . عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۱۵ - هركس به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد . ( ۴۱۹ )
زيرنويس :
( ۴۱۹ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده ۵۱۶ - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( ۵۱۵ ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيزنسبت به ايران معامله متقابل بشود والااگرمجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده ۵۱۷ - هركس علنا نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه درآن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود .
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يامطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهدشد .


  * فصل ۴ و ۵ - تهيه و ترويج سكه قلب و جعل و تزوير

فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده ۵۱۸ - هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود ، بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود . ( ۴۲۰ )
زيرنويس :
( ۴۲۰ ) نظريه ۷/۳۹۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۴ ا . ح . ق . : ساختن يا وارد نمودن و يا ترويج مسكوك طلايي كه شبيه مسكوكات بانك باشد ، جرم و مرتكب آن قابل مجازات است .

ماده ۵۱۹ - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدارمسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۲۰ - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماعامدا آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه ويا باتشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد .

ماده ۵۲۲ - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير ( ۴۲۱ )
زيرنويس :
( ۴۲۱ ) در خصوص جعل در اسناد سجلي و شناسنامه و استفاده از آن به > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
در خصوص جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاقي بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن به > قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي كنند < مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۸۵۱ - ۱۳۶۴/۹/۱۷ ا . ح . ق . : مقنن در مقام تعريف بزه جعل و تزوير ، دو كلمه را به طور مترادف بكاربرده است ، براي آن كه كلمه معني و مفهوم قانوني واحدي مورد نظر مقنن بوده است .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : با آنكه اضرار به غير و شبيه سازي از عناصر تشكيل دهنده جرم جعل مي باشند ، ولي شعبه ۲ ديوان كشور به شرح راي شماره ۷۸۲ - ۱۳۱۸/۴/۱۱ چنين اظهارنظر كرده است پ درست است كه جعل عبارت است از ساختن نوشته يا امضا يا مهر ديگري برخلاف حقيقت ولي شباهت تام سند مجعول باخطوط و امضا و مهر اصلي در هيچ يك از مواد مربوط به جعل شرط و ركن اساسي جعل شناخته نشده است و جزيي شباهت چيزهاي ساختگي با اصول آن در بادي امر كافي است و نيز اضرار آني شرط تحقق جعل نيست بلكه اگر عمل جعل در آتيه و حتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد مورد با مواد مربوط به جعل منطبق است .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق . : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .
نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق . : ابطال سند مالكيت رسمي هر چند با جعل عنوان مالك اصلي تنظيم شده باشد ، مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي است .
نظريه ۷/۶۵۵۶ - ۱۳۸۱/۷/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه با ملاحظه دفتر در دفترخانه ، امكان تشخيص جعل نباشد وچاره اي جز ارسال آن به اداره تشخيص هويت نباشد ، بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلااشكال است .

ماده ۵۲۳ - جعل و تزوير ( ۴۲۲ ) عبارتند از : ساختن نوشته ( ۴۲۳ ) يا سند يا ساختن مهر ( ۴۲۴ ) يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق ( ۴۲۵ ) يا محو يااثبات ( ۴۲۶ ) يا سياه كردن يا تقدم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . ( ۴۲۷ )
زيرنويس :
( ۴۲۲ ) نظريه ۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . جعل و تزوير مترادفند واز نظر قانوني فرقي بين آنها نيست .
( ۴۲۳ ) نظريه ۷/۵۴۹۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۹ ا . ح . ق . : چنانچه بين عمل ماشين كننده نامه با شخصي كه قصد جعل داردوحدت قصد باشد حسب مورد مي تواند عنوان معاونت يا مشاركت در جرم تحقق يابد و چنانچه هماهنگي در نيت آنان نباشد به عمل ماشين كننده نامه هيچ عنوان جزايي نمي توان داد .
نظريه ۷/۵۲۹۴ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق . : آنچه در حافظه و ديسكهاي كامپيوتري ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردي نيز مي توان آن را عينا روي صفحه مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر ( پرينتر ) روي كاغذمنعكس نمود از قبيل صورتحسابهاي بانكي و يا قبض هاي عوارض نوسازي و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتي و غيره بر فرض كه در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم كه اين خود از نظر حقوقي قابل تامل و بررسي است ولي به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن ترديدي نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نويس است نمي باشد بلكه آنچه با ماشين تحرير هم نوشته مي شود ، نوشته محسوب مي شود ، علي هذا باتوجه به مراتب مذكور آنچه در حافظه رايانه ضبط و يا به عبارت ديگر نوشته شده است ، حداقل از مصاديق نوشته مذكور در ماده ۵۲۳ ق . م . ا . محسوب و نتيجتا اگر كسي به قصد تقلب و اضرار به غير به نحوي كه در ماده مذكور مقرراست دخل و تصرف در نوشته مذكور بنمايد ، عمل او از مصاديق جعل و تزوير محسوب مي شود .
( ۴۲۴ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ ق . م . ا . صرف ساختن مهر غير واقعي جعل به شمار مي آيد .
۱ - نظريه ۷/۲۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : دادن چك هاي سفيد امضاء ظهور دارد در تفويض اختيار پر كردن آن به دارنده چك ، بنابراين وقتي كسي چكي را بدون تاريخ و سفيد به كسي مي دهد عرفا به معناي آنست كه صادر كننده چك اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است كه هر وقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و به بانك مراجعه و وجه آن را دريافت نمايد مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده جعل و الحاق به شمار نمي آيد و جرم نيست .
( ۴۲۶ ) اثبات در اين جا به معناي آن است كه خط خوردگي يا علامت ابطال را از سندي پاك و محو كرده وآن را معتبرجلوه دهند .
( ۴۲۷ ) نظريه ۷/۵۳۰۳ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : تغيير ممتحن در نمره امتحان بدون دستور مقام صلاحيتدار مبني برتجديدنظر از مصاديق جعل است .
نظريه ۷/۷۰۵۵ - ۱۳۷۲/۱۰/۱ ا . ح . ق . : امكان اضرار به غير از اركان تشكيل دهنده جرم جعل است و در جعل سفته نيز اين امكان اضرار به هر حال وجود دارد .
نظريه ۷/۸۱۶ - ۱۳۷۲/۲/۲۰ ا . ح . ق . : صدور چك از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاي صاحب حساب ازمصاديق كلاهبرداري است و با شبيه سازي امضاي صاحب حساب از مصاديق جعل و استفاده از سند مجعول است .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه جعل شباهت تام سند مجعول با اصل و اضرار آني آن نمي باشد .
نظريه ۷/۶۰۸۶ - ۱۳۷۴/۱۱/۳ ا . ح . ق . : اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست وعمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد .
نظريه ۷/۲۰۷۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل ، جعل فتوكپي غير مصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است .
نظريه ۷/۸۲۴۳ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : چاپ بليطهاي شركت واحد اتوبوسراني ( ساختن نوشته ) كه به قصداضرار به غير و تقلب صورت مي گيرد جعل محسوب و چنانچه عالما عامدا اشخاصي بليطهاي مورد بحث را موردخريد و فروش قرار دهند ، از حيث استفاده از سند مجعول قابل تعقيب مي باشند .
نظريه ۷/۹۲۷۶ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : الصاق عكس به روي شناسنامه يا گواهينامه رانندگي متعلق به غير به صورت ساده و بدون ممهور كردن به نحوي كه در بادي امر معلوم و محسوس باشد جعل محسوب نمي شود ليكن درصورتي كه عكس با مهر ساختگي منتسب به ثبت احوال يا راهنمايي و رانندگي ممهور شده باشد به نحوي كه در بادي نظر با اصل مشتبه شود جرم جعل صادق است و استفاده كننده از آنها مستفيد از سند رسمي مجعول مي باشد .

ماده ۵۲۴ - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري ويا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد ( ۴۲۸ ) به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۲۵ - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال ( ۴۲۹ ) كنديا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهدشد :
زيرنويس :
( ۴۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق . : استفاده از سند مجعول حتي توسط جاعل نيز جرم جداگانه است زيرامواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ با تغيير مجازاتها و كمي تغيير عبارات همان
مواد ۹۷ تا ۱۰۵ و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۲ ق . م . ع . مصوب ۱۳۵۲ است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور بر طبق اين قانون در مقام رسيدگي به موضوع سوال بر طبق راي وحدت رويه لازم الاتباع شماره ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ با اين استدلال > چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است وعبارت > با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد < به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكرشده ، استفاده از سندمجعول حتي توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است .
به نظريات ۷/۷۹۱ - ۱۳۶۴/۴/۱۵ و ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۲۵ مراجعه
شود .
( ۴۲۹ ) نظريه ۷/۷۹۱ - ۱۳۶۴/۴/۱۵ ا . ح . ق . : پاستعمال پ در لغت به معني عمل كردن ، به كار انداختن و بكار بردن است و پاستفاده پ به معني فايده گرفتن ، بهره خواستن و سود بردن مي باشد . اين دو كلمه به لحاظ شباهتي كه در مفهوم دارند در محاورات عرفي در معناي مترادف بكار برده مي شوند و دقت كافي در معناي ويژه هر يك به عمل نمي آيد وبكار بردن يكي به جاي ديگري معمول به است . با توجه به توضيح فوق و با عنايت به اينكه كلمات قانون محمول برمعاني عرفيه است مي توان گفت كه دو كلمه پاستعمال پ و پاستفاده پ در عرف قضايي داراي مفهوم مشتركي است و آثارحقوقي مستقل از يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : در بزه استفاده از سند مجعول تكيه روي استفاده است ، همين اندازه كسي سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن ، به منظور استفاده ابراز نمايد ، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پيدا مي كند ، به عبارت ديگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتيجه آن نمي باشد مگر آنكه ساير اركان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود كه در اين صورت بزه استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد .

ادامه متن ماده
۱ - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
۲ - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي . ( ۴۳۰ )
زيرنويس :
( ۴۳۰ ) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن مندرج درپاورقي ماده ۵۲۸ مراجعه شود .
ادامه متن :
۳ - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي .
۴ - منگنه ياعلامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود .
۵ - اسكناس رايج داخلي يا خارجي ( ۴۳۱ ) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها ياچكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي .
تبصره - هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظورالقاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي ( ۴۳۲ ) يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۳۱ ) به پقانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹پو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۰۶۶ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : برابر نامه وزارت امور خارجه جعل هرنوع اسكناس اعم از خارجي ياداخلي طبق قوانين آمريكا جرم است .
( ۴۳۲ ) به « قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران » مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ مراجعه شود .

ماده ۵۲۶ - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده ازطرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ( ۴۳۳ ) و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود . ( ۴۳۴ )
زيرنويس :
( ۴۳۳ ) نظريه ۷/۶۵۹۱ - ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ ا . ح . ق . : جعل در چك ، جعل سند رسمي نيست .
نظريه ۷/۲۴۷۳ - ۱۳۷۰/۵/۶ ا . ح . ق . : تاريخ چك يكي از اركان تشكيل دهنده قانوني چك است ، بنابراين تغييرتاريخ سررسيد چك آنهم به تاريخ مقدم بر تاريخ سررسيد كه حاكي از قصد اضرار به غير است از مصاديق جعل به شمار مي آيد .
نظريه ۷/۳۰۵۰ - ۱۳۷۱/۵/۲۶ ا . ح . ق . : با توجه به تعريف سند رسمي در ماده ۱۲۸۷ ق . م . چك هر چند از اسنادلازم الاجرا است سند رسمي شناخته نمي شود و جعل در آن جعل در سند رسمي نيست .
( ۴۳۴ ) به قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : براساس سوابق موجود در اين اداره ، جعل اسكناس خارجي در قانون مجازات عمومي عراق جرم محسوب شده است .
نظريه ۷/۲۳۵۲ - ۱۳۷۸/۵/۲ ا . ح . ق . : با عنايت به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس مصوب فروردين ماه ۶۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، جرائم مربوط به جعل و واردكردن و توزيع ، در غير موردي كه مجازات آن اعدام منظور شده در حوزه حاكميت مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ ق . م . ا . است در مواردي كه جرائم منظور باقصدمبارزه با نظام و افساد در ارض عملي مي شوند ماده واحده برآن حكومت دارد .

ماده ۵۲۷ - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت ياشهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي ( ۴۳۵ ) باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومي غيردولتي » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدي آن و قوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از :
۱ - شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ،
۲ - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ،
۳ - هلال احمر
۴ - كميته امداد امام خميني ( ره ) ،
۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ،
۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ،
۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، ۲۰ - سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .

ماده ۵۲۸ - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ( ۴۳۶ ) مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )
زيرنويس :
( ۴۳۶ ) به زيرنويس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .
( ۴۳۷ ) نظريه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .
نظريه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتيجه آن نيست .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمي باشد ، مگرآن كه ساير اركان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .
نظريه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمي غيراز استفاده از سند مجعول است و اين دوفعل مجرمانه ممكن است وسيله يك نفر يا بيشتر ارتكاب شود و اگر يك فرد مرتكب هر دو جرم شود در مورد وي با رعايت تعددتعيين كيفر خواهد شد .
نظريه ۷/۴۴۳۲ - ۱۳۶۶/۷/۱۳ ا . ح . ق : جعل و استفاده از سند مجعول هر دو عنوان كيفري خاصي دارند ونمي توان آنها را مقدمه جرم ديگري تلقي كرد و عنوان قانوني آنها را ناديده گرفت .
( ۴۳۸ ) نظريه ۷/۳۲۴ - ۱۳۸۱/۲/۲۴ ا . ح . ق . : آنچه در قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ، راجع به مجازات جاعلين گذرنامه آمده راجع به گذرنامه هاي ايراني است و در ساير قوانين ايران نيز براي جعل گذرنامه هاي خارجي به منظوراستفاده در خارج از خاك ايران مجازاتي پيش بيني نشده است .
جعل ويزاي ايران در گذرنامه هاي مجعول خارجي كه متضمن جعل مهر و امضاء مقامات رسمي كنسولي ايران واستفاده از آن است بر طبق ماده ۵۲۵ و ۵۲۸ ق . م . ا . قابل تعقيب و رسيدگي در ايران است .

ماده ۵۲۹ - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۰ - هركس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در موادقبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند ياسبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۱ - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهندشد .

ماده ۵۳۲ - هريك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام وتقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم ازاين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يااسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۳۹ )
زيرنويس :
( ۴۳۹ ) از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : با توجه به عدم ذكر مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ ( درباره جعل اسناد رسمي و اسناد عادي ) در ماده ۷۲۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ جرائم مزبور در زمره جرايمي است كه حيثيت عمومي آنها مرجح است و لذا مشمول بند ۳ ماده ۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نبوده و بر فرض شكايت متضرر از جرم ، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۴ و در صورت عدم شكايت وي مشمول بند يك ماده قانوني مزبور خواهد بود .

ماده ۵۳۳ - اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكوردر ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .

ماده ۵۳۴ - هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي ( ۴۴۰ ) كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرارنشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۴۰ ) نظريه ۷/۲۲۱۷ - ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ ا . ح . ق : هرچند كارمندان و روساي ادارات شهرداريها كارمند دولت محسوب نمي شوند و مشمول ماده ۵۳۲ و ۵۴۴ ق . م . ا . نيستند ولي از جهت اينكه مامورين به خدمات عمومي هستندعلاوه بر ماده ۵۳۳ ق . م . ا . ، حسب مورد مشمول ماده ۵۳۴ قانون مزبور خواهند بود .
نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها مشمول مقررات قانون استخدام كشوري نيستند تا كارمنددولت به حساب آيند اما در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .

ماده ۵۳۵ - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( ۵۳۲ ) ، ( ۵۳۳ ) و ( ۵۳۴ ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۱ )
زيرنويس :
( ۴۴۱ ) راي وحدت رويه ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ : شعبه ۲ عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست ، درصورتي كه شعبه ۵ معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي حده محسوب مي شود . هيات عمومي در تصميم شماره ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ چنين اظهارنظر كرده است :
( چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت > با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد < به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكرشده مضافا براين كه ماده ( ۲ ) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا راي شعبه ۵ ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظرمي رسد ) .

ماده ۵۳۶ - هركس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل وتزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يابه سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۲ )
زيرنويس :
( ۴۴۲ ) به نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۳۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۷۲۰ - ۱۳۷۹/۸/۲ ا . ح . ق . : با عنايت به تعريفي كه از سند رسمي در مادتين ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدني شده نامه اي كه راجع به مطالب آن ادعاي جعل شده به صرف مهر شدن آن با مهر شركت و مخابره آن به صورت تلگراف چون مخابرات مرجع تاييد صحت و رسمي شدن اوراق و اسناد نيست عنوان رسمي پيدا نمي كند .
نظريه ۷/۷۲۷۸ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : اگر سارق امضاي صاحب دسته چك را در چك شبيه سازي كرده و با آن اجناس خريده باشد ، علاوه بر سرقت مرتكب جعل سند غيررسمي ( چك ) و استفاده از سند مجعول مذكور شده است ( ماده ۵۳۶ ق . م . ا ) و اگر امضاي سارق با امضاي صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در اين مرحله علاوه بر سرقت از مصاديق كلاهبرداري ( ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و . . . مصوب سال ۱۳۶۷ ) است كه به هرحال با عنايت به مختلف بودن بزههايي كه مرتكب شده ( سرقت ، جعل ، استفاده از سند مجعول ياكلاهبرداري ) براي هريك از اعمال مجرمانه متهم بايد مجازات جداگانه تعيين و جمع آنها درباره وي اجرا شود ( قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . )

ماده ۵۳۷ - عكسبرداري از كارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي وعمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها به جاي اصلي عالما عامداعلاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد . ( ۴۴۳ )
زيرنويس :
( ۴۴۳ ) نظريه ۷/۷۱۱۴ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : اگر الصاق عكس روي گواهينامه رانندگي به صورت ساده و بدون ممهور كردن باشد جرم جعل صادق نيست ، . . . ليكن در صورتي كه عكس با مهر ساختگي ممهور شده باشد عنوان جعل صادق است . در مورد الصاق عكس روي شناسنامه غير و استفاده از آن در قسمت اخير بند ب ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعيين تكليف شده است . در مورد كارت ورود به جلسه امتحان نيز در صورتي كه الصاق عكس بدون استفاده از مهر باشد فاقد جنبه كيفري است و غير آن با توجه به آنچه كه در مورد گواهينامه گفته شد عنوان جعل صادق است .
نظريه ۷/۴۹۰۲ - ۱۳۶۸/۹/۱۲ ا . ح . ق . : جعل فتوكپي اسناد اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشدجرم نيست .
نظريه ۷/۳۲۱۷ - ۱۳۷۲/۶/۴ ا . ح . ق . : چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد جعل در آنهاونيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود .
نظريه ۷/۵۶۸۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد . براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۹۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ، بايداصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد . صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم ومرتكب قابل تعقيب كيفري است .

ماده ۵۳۸ - هركس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۹ - هرگاه طبيب تصديقنامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي ( ۴۴۴ ) بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد و هرگاه تصديقنامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرربراي رشوه گيرنده محكوم مي گردد . ( ۴۴۵ )
زيرنويس :
( ۴۴۴ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مراجع قضايي ، دادگاهها و دادسراها مي باشند . . .
( ۴۴۵ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۴۰ - براي ساير تصديقنامه هاي خلاف ( ۴۴۶ ) واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد ياآن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۷ )
زيرنويس :
( ۴۴۶ ) نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق . : تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مامور ابلاغ را كه گزارش خلاف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است . چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ ق . م . ا . محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامي بوده و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد .
( ۴۴۷ ) در خصوص گواهي هاي ولادت يا فوت خلاف واقع صادره از سوي ماما يا پزشك به بند ج ماده ( ۲ ) > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
در خصوص گواهي خلاف واقع منجر به برخورداري از مزاياي مقرر قانوني معينه به مواد ۷ و ۸ > قانون تامين زنان وكودكان بي سرپرست < مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۴۸۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . : چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنهااستناد شود ، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن ، به آن استناد شود بنابراين ساختن آن به قصد تقلب ، جعل و تزوير مشمول ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و نتيجتا جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالما و عامدا برابري آن را بااصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد ( در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود .

ماده ۵۴۱ - هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور ياامتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانهاو غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري وانتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۸ )

زيرنويس :
( ۴۴۸ ) نظريه ۷/۷۳۷ - ۱۳۷۶/۲/۱۴ ا . ح . ق . : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۵۴۱ ق . م . ا . ، تقلب در امتحانات راهنمايي و رانندگي نيز جرم است .

ماده ۵۴۲ - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهدبود .
* فصل ۶ و ۷ - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ، فرار محبوسين و اخفاء مقصرين


فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ ( ۴۴۹ ) و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
زيرنويس :
( ۴۴۹ ) به نظر مي رسد واژه صحيح > پلمب < باشد .

ماده ۵۴۳ - هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ ( ۴۵۰ ) شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو ياشكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۰ ) نظريه ۷/۷۱۱۴ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : شكستن قفل مغازه اي كه بر اساس قانون نظام صنفي لاك و مهر شده ، جرم عمومي است .

ماده ۵۴۴ - هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت وضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبطاسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد . ( ۴۵۱ )
زيرنويس :
( ۴۵۱ ) نظريه ۷/۴۸۳۹ - ۱۳۷۳/۷/۱۶ ا . ح . ق . : پاره نمودن يا گم كردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم نمي باشد .
نظريه ۷/۸۹۵۸ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : آنچه در ماده ۵۴۴ ق . م . ا . ذكر شده عناوين حصري است و مفقود شدن پرونده در اثر اهمال ، بايد بررسي شود چنانچه به علت ربودن يا تخريب يا معدوم شدن باشد مشمول آن ماده خواهدبود و الا مشمول آن ماده نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۰۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : ماده ۵۴۴ ق . م . ا . ناظر است به اسناد ، اوراق ، دفاتر و مطالبي كه در دفاتر ثبت وضبط شده و نزد اشخاصي كه مامور حفظ آن هستند سپرده شده باشد ، بنابراين مشمول امانات پستي ديگر غير ازنوشته ها و اسناد مذكور نمي شود . مواردي غير از نوشته هاي مورد اشاره ممكن است مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . باشد .
معدوم شدن اسناد ذكر شده در ماده ۵۴۴ ق . م . ا . كه از شهري به شهر ديگر منتقل مي شود چنانچه براثر اهمال مامورين ذي ربط صورت گرفته و از بين رفتن آن مربوط به ربودن اسناد مورد اشاره باشد از مصاديق معدوم نمودن ذكر شده درماده ۵۴۴ مذكور است .
مفقود شدن اسناد مورد بحث توسط راننده اي كه مامور دولت نيست چنانچه داراي شرايط مقرر در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . باشد طبق مقررات اين ماده تعيين تكليف مي شود و اگر مامور دولت باشد مشمول ماده ۵۴۴ خواهد بود . رييس اداره پست كه اسناد مذكور را بدون بررسي امكانات راننده در اختيار وي مي گذارد چنانچه به تشخيص دادگاه ، شخص مذكور در خصوص مورد اهمال كرده باشد عمل وي مشمول قسمت اخير ماده ۵۴۴ بوده و از جمله اشخاصي خواهدبود كه به واسطه اهمال آنها جرم وقوع يافته است .

ماده ۵۴۵ - مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تاشش سال محكوم خواهندگرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۵۴۶ - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهدشد و اين مجازات مانع ازاجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهدبود .

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده ۵۴۷ - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه ( ۴۵۲ ) فرار نمايد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا سه تاشش ماه حبس محكوم مي شود ( ۴۵۳ ) و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهدشد . ( ۴۵۴ )
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند .
زيرنويس :
( ۴۵۲ ) نظريه ۷/۵۵۷۸ - ۱۳۶۷/۸/۲۱ ا . ح . ق . : زندانياني كه براي اشتغال به خارج از زندان اعزام مي شوند درصورتي كه تحت مراقبت باشند و فرار كنند عمل آنها فرار از زندان محسوب است .
نظريه ۷/۵۴۳۲ - ۱۳۷۳/۸/۱۲ ا . ح . ق . : متهمي كه با قرار مقام قضايي بازداشت گرديده اگر از بازداشتگاه فرارنمايد ، عمل او جرم و قابل مجازات است . اما فرار فرد نظامي از بازداشتگاه انتظامي و فرار متهمي كه قرار براي او صادرنشده فاقد وصف مذكور است .
نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامي مشمول ماده ۵۴۷ ق . م . ا . نيست .
( ۴۵۳ ) نظريه ۷/۶۲۹۰ - ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : رسيدگي به جرايم فرار دادن و پناه دادن متهمان و محكومان موادمخدر در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است .
( ۴۵۴ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : احراز بي گناهي با دادگاه است نه اينكه فرار دهنده فرض كند كه آن شخص بي گناه است .
نظريه ۷/۹۲۳۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق . : الف - چنانچه محكوم عليه زنداني عالم به مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادي خود نبوده لكن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه مطلع شده ولي خود را به زندان معرفي نكرده است در اين مورد با توجه ملاك به تبصره ماده ۵۴۷ ق . م . ا . ممكن است موضوع از مصاديق فرار از زندان محسوب و طبق ماده ۵۴۷ قانون مذكور عمل شود .
ب - چنانچه محكوم عليه زنداني مستحضر از ماوقع نبوده لكن پس از مرخص شدن از زندان ازمجعول بودن نامه آزادي خود مطلع شده و به محض اطلاع خود را به زندان معرفي كرده است در اين فرض موضوع جرم محسوب نمي شود .
ج - چنانچه محكوم عليه زنداني از جريان امر و مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادي خود مطلع بوده و خود را به زندان معرفي ننموده است ، در اين صورت علاوه براينكه بايد دستگير و زنداني شود موضوع فرار از زندان محسوب واز مصاديق ماده ۵۴۷ قانون فوق است . در اين فرض اگر هم محكوم خود را به زندان معرفي كند باز هم جرم فرار اززندان محقق گرديده و مورد منطبق با ماده فوق الاشعار است و چنانچه با علم به مجعوليت سند استفاده از سند مجعول نيز نموده باشد مورد از موارد تعدد معنوي جرم است .

ماده ۵۴۸ - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس ياجزاي نقدي از سه تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۴۹ - هركسي كه مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهدشد :
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غيراز موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) محكوم خواهدشد و اگرفراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهدشد .
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه برمجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهدبود .

ماده ۵۵۰ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فراروي شده باشدعلاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۵۱ - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( ۵۴۹ ) نباشد و عامدا موجبات فراراشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهدشد :
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات ازشش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از مواردفوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهدبود .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و درصورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهدشد .

ماده ۵۵۲ - هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه ( ۴۵۵ ) بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۴۵۵ ) نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . : اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم هردو مي شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

ماده ۵۵۳ - هركس شخصي را كه قانونا دستگيرشده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهدشد :
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يدبوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهدشد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهدبود .
تبصره - درصورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهدشد .

ماده ۵۵۴ - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( ۵۵۳ ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول ( ۴۵۶ ) متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۶ ) از قانون مدني :
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهر يك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود .


  * فصل ۸ و ۹ و ۱۰ - غصب عناوين و مشاغل ، تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي و تقصيرات مقامات

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده ۵۵۵ - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم ازكشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل ( ۴۵۷ ) را نيز خواهدداشت .
زيرنويس :
( ۴۵۷ ) به مواد ۵۲۳ به بعد همين قانون مراجعه شود .

ماده ۵۵۶ - هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۴۵۸ ) و درصورتي كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهدشد .
تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور دراين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۸ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : بنابر اعلام سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ، تعدادي از افراد كلاهبردار و فرصت طلب ، با سوءاستفاده از عنوان و جايگاه سازمان مذكور ، اقدامهايي را مرتكب ، كه موجبات ناامني و بدبيني نسبت به عملكردمامورين و كاركنان آن را فراهم كرده اند .
نظر به مراتب و پيرو بخشنامه شماره /۲۹۵۵/۷۳م مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۲ لازم است ترتيبي داده شود تا در رسيدگي واجراي مجازات مرتكبان چنان اعمالي و نيز جاعلان عنوان مامورين آن سازمان و ساير نيروها و نيز پوشندگان غيرمجاز و علني لباسهاي رسمي و استفاده كنندگان از نشانها و درجات نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح كه جرايم ديگري با آنها مرتكب مي شوند براساس قوانين موجود ، سريع تر و قاطع تر برخورد شود تا علاوه بر تامين عمومي موجب عبرت سايرين و كاهش اين رشته از جرم ها ، در سطح جامعه گردد .
بخشنامه شماره /۸۹۸۹/۸۰م مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب ) :
حسب گزارشهاي رسيده بعضي از افراد شرور و خلاف كار در سطح كشور اقدام به استفاده غير مجاز از لباس متحدالشكل نظامي و انتظامي ( انيفورم ) با نصب علائم و درجات و نشانهاي رسمي نيروهاي مسلح نموده و درمواردي هم براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور مرتكب جعل سند گرديده و از اين عمل خود سوء استفاده مي نمايند . نظر به اينكه طبق مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . صرف معرفي و دخالت در مشاغل دولتي اعم از كشوري ولشگري و يا استفاده از لباس و علائم و درجات نظامي و انتظامي ( صرفنظر از سوء استفاده از اين عناوين ) جرم بوده ومرتكب ، مستوجب مجازات است .
لذا در صورتي كه مرتكب براي استفاده از عناوين و مشاغل و لباس و نشانهاي دولتي و نظامي و انتظامي مرتكب جعل شود و يا از اين اقدام خود سوء استفاده نمايد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
بنابراين لازم است كه مراجع قضايي رسيدگي كننده به جرائم مذكور ، براي مجازات مرتكب صرفا به مجازات استفاده كننده از عنوان و لباس و علائم و نشانهاي دولتي و لشگري اكتفا ننموده بلكه در صورت احراز سوء استفاده مرتكب از اين عناوين و نشانها و يا براي معرفي و دخالت خود در مشاغل دولتي مرتكب جعل سند شده باشد بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم نسبت به جرائم ارتكابي ، مجازات متناسب تعيين نمايند و در صورتي كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتر باشد ، لازم است همان مجازات را در مورد وي اعمال نمايند . روساي حوزه هاي قضايي و قضات اجراي احكام مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .

ماده ۵۵۷ - هركس علني و به صورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موحب اختلال در نظم عمومي ( ۴۵۹ ) گردد مشمول مقررات ماده فوق است .
زيرنويس :
( ۴۵۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : در قوانين و مقررات موضوعه جمهوري اسلامي ايران نظم عمومي تعريف نشده و تشخيص آن با توجه به مفاهيم عرفي به عهده مراجع قضايي است .

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده ۵۵۸ - هركس به تمام يا قسمتي ازابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود . ( ۴۶۰ )
زيرنويس :
( ۴۶۰ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۵۹ - هركس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را ازموزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود . ( ۴۶۱ )
زيرنويس :
( ۴۶۱ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۰ - هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابطمصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تاسه سال محكوم مي شود . ( ۴۶۲ )
زيرنويس :
( ۴۶۲ ) الف : به زيرنويس ماده ۵۵۸ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : در خصوص استرداد اشياء فرهنگي مسروقه منتقل شده به خارج كشور به پقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده پ مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰ مراجعه شود .

ماده ۵۶۱ - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال وپرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد . ( ۴۶۳ )
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد .
زيرنويس :
( ۴۶۳۹ الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .
ب : به بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .

ماده ۵۶۲ - هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري ( ۴۶۴ ) به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري در اماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود .
تبصره ۱ - هركس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آوردو طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد .
تبصره ۲ - خريد و فروش ( ۴۶۵ ) اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۴۶۴ ) به > قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش ، نگهداري ، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب <مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ مراجعه شود .
۴۶۵ - نظريه ۷/۱۲۸۶ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق : خريد و فروش اشياء عتيقه ( اموال تاريخي - فرهنگي ) منحصرادرصورت حصول شرايط مقرر در تبصره هاي يك و دو ماده ۵۶۲ ق . م . ا . جرم محسوب و قابل مجازات است .

ماده ۵۶۳ - هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروطبرآنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد . ( ۴۶۶ )
زيرنويس :
( ۴۶۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۴ - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از شش ماه تا دو سال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد . ( ۴۶۷ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۵ - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهدبه حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . ( ۴۶۸ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۶ - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند ، برخلاف شوونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . ( ۴۶۹ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۷ - در كليه جرايم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .

ماده ۵۶۸ - در مورد جرايم مذكور دراين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرايم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسايل ، تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور موردحكم قرارخواهدگرفت .

ماده ۵۶۹ - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ، ملك شخصي بوده ومالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهدبود .

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده ۵۷۰ ( اصلاحي مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ ) هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه برانفصال از خدمت ومحروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . ( ۴۷۰ )
زيرنويس :
( ۴۷۰ ) ماده ۵۷۰ ( مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ ) - هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۷۱ - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشدبرحسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما آن را به كار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .

ماده ۵۷۲ - هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي ( ۴۷۱ ) نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۷۱ ) نظريه ۷/۵۳۹۸ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : رسيدگي به جرايم افراد نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري درصلاحيت مراجع قضايي عمومي است .

ماده ۵۷۳ - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .

ماده ۵۷۴ - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهندبود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود ماموربه آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهدشد .

ماده ۵۷۵ - هرگاه مقامات قضايي ( ۴۷۲ ) يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يادستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد . ( ۴۷۳ )
زيرنويس :
( ۴۷۲ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مقامات قضايي ، قضات دادگاهها و دادسراها مي باشند واصطلاحات مزبور شامل كاركنان اداري مراجع مذكور نمي باشند .
( ۴۷۳ ) نظريه ۷/۴۶۶۳ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق . : در صورتي كه موارد مندرج در ماده ۵۷۵ ق . م . ا . مثلا توقيف متهم مطابق قانون صورت گرفته باشد و مرجع قضائي هم متهم را به زندانهاي قانوني معرفي كرده باشد ، اما مامورين به جاي اعزام متهم به زندان عمومي و تحويل به آنجا ، او را به جاي ديگر غير از زندان برده و در آنجا توقيف نمايند ، دراينصورت هيچگونه مسووليتي متوجه قاضي صادر كننده قرار تامين نخواهد بود . لكن در صورتيكه قاضي بعد ازصدور قرار تامين منجر به توقيف متهم ، به جاي معرفي و اعزام او به زندان ، دستور توقيف متهم را در جائي غير اززندان قانوني بدهد ، در اينصورت دستور توقيف به كيفيت ياد شده در اين گونه محلها ( زندانهاي اختصاصي ) نيزمي تواند از مصاديق ماده فوق الذكر باشد چه آنكه توقيف متهم در اينگونه جاها توقيف قانوني نيست و مجوزي براي آن نمي توان يافت .

ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي ( ۴۷۴ ) يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي ( ۴۷۵ ) از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد . ( ۴۷۶ )
زيرنويس :
( ۴۷۴ ) به نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۷۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۷۳۷ - ۱۳۷۳/۸/۲ ا . ح . ق . : مسوولين و مامورين زندان مكلف به اجراي دستور مقامات قضايي درمورد ملاقات زنداني مي باشند .
( ۴۷۵ ) نظريه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۸/۲/۳۱ ا . ح . ق . : پمراد از انفصال از شغل ممنوعيت از انجام خدمت درسازمان يا+وزارتخانه مربوط مي باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتي ممنوعيت از اشتغال در كليه سازمانها و موسسات دولتي است پ .
به بخشنامه ارشادي شماره /۸/۶۶ب /ش - ۱۳۶۶/۳/۲۱ شوراي عالي قضايي نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۴۱ - ۱۳۶۹/۱/۸ ا . ح . ق . : اجراي حكم انفصال دايم در مورد بازنشستگان امكان پذير است .
( ۴۷۶ ) از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۲۸۴ - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و ياموسسات عمومي درحدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند . تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ رياست محترم قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها و شهرستانها :
نظر به اين كه كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و ياموسسات عمومي ، در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند وتخلف از اين مقررات علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب كيفري مي باشد . روساي حوزه هاي قضايي با بازبيني پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه درآنها ، در هر مورد كه معلوم گردد بي اعتنايي به قوانين يا مدلول آرا از ناحيه اشخاص مذكور در موارد مرقوم موجب جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است به وظيفه مقرر در بند ۱ ماده ۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و سايرقوانين و مقررات مربوط عمل و مواردي كه مشمول ماده ۲۸۴ آيين دادرسي در امور كيفري باشد ، جهت تعقيب اداري و انتظامي مستدلاپ به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد .
سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ رياست محترم قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها و شهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ در مورد اجراي آرا و دستورات قضايي از سوي ضابطان و نيروهاي نظامي و انتظامي به اين وسيله اوامر مقام معظم رهبري و فرمانده عظيم الشان كل قوا ، به ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر : > ستاد كل : احكام قضايي بايد اجراء گردد و اگر اعتراضي به حكم هست ازراههاي مقرر قانوني در جهت تصحيح و اصلاح آن اقدام شود و هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي ازنيروهاي مسلح ديده نشود . اگر در مورد تخليه بعضي مراكز ، اجراي حكم موجب اخلال در كارهاي نيروهاي مسلح يابسيج است ، از قوه قضاييه استمهال شود و سريعا جاي مناسب آنان تهيه و آنگاه فورا تخليه صورت گيرد . < جهت اطلاع و توجه قضات محترم مراتب ابلاغ مي گردد .

ماده ۵۷۷ - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت ( ۴۷۷ ) در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي ( ۴۷۸ ) است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۷۷ ) از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۴۷۰ ـ كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد .
( ۴۷۸ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مراجع قضايي ، دادگاهها و دادسراها مي باشند .

ماده ۵۷۸ - هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه برقصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهدشد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهدداشت . ( ۴۷۹ )
زيرنويس :
( ۴۷۹ ) نظريه ۷/۴۷۸۹ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق : ايراد ضرب و جرح به افراد از طرف ماموران دولتي و در حين انجام وظيفه چنانچه ضرب و جرح مشمول مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ ق . م . ا . نباشد مانند ايراد ضرب و جرح به وسيله ساير افراد ومشمول همان مقررات است .
نظريه ۷/۸۶۳ - ۱۳۷۶/۱/۱۰ ا . ح . ق . : ايراد ضرب و جرح به افراد از سوي ماموران دولتي و در حين انجام وظيفه در قوانين كيفري جديد عنوان خاصي ندارد . چنانچه ايراد ضرب و جرح در غير موارد مشمول مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ ق . م . ا . باشد ويژگي خاصي نداشته ، حق الناس به شمار مي آيد و قابل گذشت است .

ماده ۵۷۹ - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه موردحكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيزمحكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب موردنسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .

ماده ۵۸۰ - هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شودبه حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهدشد مگراينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خودكه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه دراين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهدشد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشدمجازات آن را نيز خواهدديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثرمجازات مقرر محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۱ - هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوءاستفاده ازشغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

ماده ۵۸۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني ( ۴۸۰ ) اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . ( ۴۸۱ )
زيرنويس :
( ۴۸۰ ) نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : ضبط كردن يا استراق سمع مذاكرات تلفني توسط مستخدمين ومامورين دولتي جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق . م . ا . است ، لكن چنانچه شخص ثالثي كه مرتكب اعمال مذكور شده ازمامورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب كيفري نيست مگر اينكه ارتكاب اعمال مذكور ، مستلزم مزاحمت تلفني ( مشمول ماده ۶۴۱ ) يا استفاده غير مجاز از تلفن ( مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور ) باشد كه در اين صورت به جهات اخيرالذكر قابل تعقيب كيفري خواهدبود .
نظريه ۷/۱۴۶۵ - ۱۳۷۱/۲/۳۰ ا . ح . ق . : شنود مكالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضايي ممنوع است .
( ۴۸۱ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ماده ۱۰۴ - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق راتوقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورتمجلس قيد نموده وپس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد . استنكاف متهم از امضا در صورتمجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود .
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است

ماده ۵۸۳ - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي ازمقامات صلاحيتدار درغير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۴۸۲ )
زيرنويس :
( ۴۸۲ ) نظريه ۷/۴۲۵۰ - ۱۳۷۶/۱۰/۲ ا . ح . ق . : تفاوتي نيست بين آنكه جرائم ارتكابي مذكور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق . م . ا . ، از سوي مامورين دولتي و يا نيروهاي مسلح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتكاب شود .
نظريه ۷/۸۶۳ - ۱۳۷۶/۱/۱۰ ا . ح . ق . : جلب افراد بر خلاف قانون و يا بدون داشتن حكمي از سوي مقامات صلاحيتدار ( جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق . م . ا . ) داراي جنبه عمومي است و براي تعقيب آن نيازي به درخواست شاكي ويا مدعي خصوصي وجود ندارد و راسا قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

ماده ۵۸۴ - كسي كه با علم واطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده وبدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي ازيك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۵ - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يااقدام لازم جهت رهاشدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهدبود .

ماده ۵۸۶ - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( ۵۸۳ ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابرازنموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۷ - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده راتهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهدشد .

* فصل ۱۱ و ۱۲ - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري و امتناع از انجام وظايف قانوني


فصل يازدهم - ارتشاء ( ۴۸۳ ) و ربا و كلاهبرداري ( ۴۸۴ )
زيرنويس :
( ۴۸۳ ) به > قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي < مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . : در صورتي كه معلوم شود كه شخص مورد نظر وجه يا پول را از راشي دريافت كرده است ، بزه ارتشا محقق شده و تصرف در مال هيچ گاه شرط تحقق ارتشا نيست .

ماده ۵۸۸ - هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط ( ۴۸۴ ) دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يااتخاذتصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهدشد . ( ۴۸۵ )
زيرنويس :
( ۴۸۴ ) الف : ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام :
هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم ويا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات ياقبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رداصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود . در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون ، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يانهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
تبصره - ۱ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابطمربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد .
ب : راي وحدت رويه ۵۹۴ - ۱۳۷۳/۹/۱ : نظر به اينكه ماده ( ۱ ) قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ ، انتقال دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده ( ۲۳۸ ) ق . م . ع . معين نموده است و با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب ۱۳۶۲ ماده ( ۱۱۶ ) قانون تعزيرات ازحيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده ( ۱ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا واختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده ( ۸ ) همان قانون كليه مقررات مغاير باقانون مزبور لغو گرديده است لذا جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
راي وحدت رويه ۵۷۱ - ۱۳۷۰/۱۱/۱ : جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده ( ۳ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه ماخوذ معين شده از جرايم عمومي مي باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است . ماده ( ۴ ) اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت نمايند و تشديدمجازات تاثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري براي اخلال درنظام جمهوري اسلامي ايران باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي گردد و رسيدگي بادادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود .
راي وحدت رويه ۵۲ - ۱۳۶۳/۱۱/۱ : چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده ( ۱۱۶ ) ق . م . ا . ( تعزيرات ) دررابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده اي است كه ايجاب مي نمايد اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشنددادستان خود مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفا مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي ازطرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد مي توانند با اجازه ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستندا به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي ازدادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد .
ج : راي اصراري - ۲۸ ۱۳۷۴/۸/۱۶ : باتوجه به وجود قرارداد مشاركت ( مورخ ) ۱۹۸۹/۱۰/۱۰ بين آقايان اكبر . . . وعليرضا و اجراي آن تا تاريخ ۱۳۶۹/۵/۱ و انجام داد و ستد بين طرفين و صورتمجلس مورخ ۱۹۹۰/۷/۲۵ درموردوضعيت حسابهاي مربوط به مشاركت و اختلاف طرفين درمورد ميزان بدهكاري و رد و بدل شدن چكهاي متعدد ووصول تعدادي از چكهاي اكبر و نظريه كارشناس ، موضوع پرونده اختلاف در محاسبات فيمابين و واجد جنبه حقوقي است و در كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر به دست آوردن مال غير باشد ، لذا نظر شعبه چهارم ديوان عالي كشور به اكثريت قريب به اتفاق ( ۲۵ نفر از ۲۶ نفر ) تاييد مي شود .
د : نظريه ۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳ ا . ح . ق . : فروش مال غير به عنوان مال خود در حكم كلاهبرداري است .
نظريه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ ا . ح . ق . : اگر مالك سهم مشاع ، آن را بطور مفروز انتقال دهد در صورتي كه موردانتقال معادل سهم او يا كمتر باشد قابل تعقيب كيفري نيست .
نظريه ۷/۲۶۵۲ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاپ بفروشد و قصد انتقال سهم ساير شركاء را نداشته باشد اين عمل جرم نيست .
نظريه ۷/۸۹۰۳ - ۱۳۷۲/۱۲/۹ ا . ح . ق . : انتقال مال غير با سند رسمي جرم بوده و نيازي به صدور قرار اناطه ندارد .
نظريه ۷/۷۲۴۸ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : مجازات انتقال مال غير ، همان مجازات كلاهبرداري با كليه آثار آن است .
نظريه ۷/۸۲۲۷ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : عموم و اطلاق مال شامل مال منقول و غير منقول است .
( ۴۸۵ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۸۹ - درصورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء ( ۴۸۶ ) حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه موردحكم واقع شده محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۸۶ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۹۰ - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مامورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده ۵۹۱ - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد .

ماده ۵۹۲ - هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور ( ۴۸۷ ) در ماده ( ۳ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۴۸۸ ) مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد ( ۴۸۹ ) در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۴۹۰ )
زيرنويس :
( ۴۸۷ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : با عنايت به بند ۴ ماده ۱ و ماده ۹۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ چنانچه سرباز وظيفه براي انجام يا خودداري از انجام دادن امري كه از وظايف او يا يكي از پرسنل نيروهاي مسلح است ، وجه يا مالي قبول كند در حكم مرتشي است و وفق ماده ۹۳ قانون فوق الذكر ، به استثناي محكوميت به اخراج ، مجازات مي شود .
( ۴۸۸ ) ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ :
هريك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت ويا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبورمي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد درحكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري درآن سازمان باشد ، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد ويا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يانبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزارريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال وچنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شدو بيش از اين مبلغ تا دويست هزارريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يابالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزارريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهد بود وچنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد .
تبصره ۲ - در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره ۳ - مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ( درمواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره ۴ - هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزارريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچ گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵ - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم ماموري را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتيازنيز لغو مي گردد .
ماده ۴ - كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه برضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورداختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم ازخدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
( ۴۸۹ ) نظريه ۷/۲۶۵۷ - ۱۳۷۲/۵/۱۹ ا . ح . ق . : براي تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشي لازم است و صرف وعده راشي به تنهايي كافي براي تحقق جرم نيست مگر آن كه اقداماتي را كه مرتشي انجام داده با وعده راشي جمعاپ مفيدشروع به جرم ارتشاء باشد .
( ۴۹۰ ) الف : به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۸۷۱۱ - ۱۳۷۴/۱/۲۹ ا . ح . ق . : اگر متهم به اخذ رشوه به علل غير شخصي از جرم انتسابي برائت حاصل نمايد ، محكوميت راشي به همان جرم قابل توجيه نيست .

ادامه متن
تبصره - درصورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن راگزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به وي مستردمي گردد . ( ۴۹۱ )
زيرنويس :
( ۴۹۱ ) نظريه ۷/۵۰۴۸ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : درمورد تبصره ذيل ماده ۵۹۲ ق . م . ا . ، در كميسيون قوانين جزايي دونظر اظهار شده است :
الف - نظر اكثريت : پهرگاه در دادسرا محرز شود كه راشي براي پرداخت رشوه مضطر بوده است و يا پرداخت آن راگزارش دهد يا شكايت نمايد با توجه به معاف بودن راشي از مجازات و لزوم رد مال به او صادر كردن قرار مجرميت وكيفرخواست عليه او نمي تواند محملي داشته باشد و لذابازپرس مي تواند به لحاظ معافيت او از مجازات قرار منع تعقيب او را صادر نمايد در غير اين صورت بايد تجويز كنيم كه بازپرس نسبت به كسي كه قانونا معاف از مجازات است قرار تامين ( كه ممكن است منتهي به بازداشت او شود ) و سپس قرار مجرميت و دادستان نيز كيفر خواست صادر كند كه نه با انصاف و عدالت موافق است و نه قانون ، چنين الزامي كرده است و مضافا بر اينكه موجب طولاني شدن بدون جهت رسيدگي نيز خواهد بود . پ
ب - نظر اقليت : تشخيص مضطر بودن يا نبودن راشي در دادن رشوه با دادگاه است . ضمنا معاف كردن مجرم ازمجازات قانونا در شان مرجعي است كه حق تعيين مجازات دارد . معاف بودن از مجازات با معاف بودن از تعقيب كه نتيجه اش صدور قرار منع تعقيب است ، متفاوتست نتيجتا دادسرا نمي تواند در اين مورد قرار منع تعقيب صادر نمايد .
مراد از معافيت از مجازات حبس مذكور در تبصره ذيل ماده ۵۹۲ ق . م . ا . به قرينه ماده ۵۹۱ همان قانون معافيت ازمجازاتست و لذا تعيين مجازات شلاق يا جزاي نقدي براي اين قبيل اشخاص وجهه قانوني ندارد .

ماده ۵۹۳ - هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب موردمحكوم مي شود .

ماده ۵۹۴ - مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .

ماده ۵۹۵ - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح وامثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده ، رباگيرنده وواسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند .
تبصره ۱ - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهدگرفت .
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده ازمجازات مذكور دراين ماده معاف خواهدشد .
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافرربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .

ماده ۵۹۶ - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند ياهر شخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب ولايت ياوصايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تاهفت سال حبس خواهدبود . ( ۴۹۲ )
زيرنويس :
( ۴۹۲ ) در مورد قسمت اخير ماده ، به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده ۵۹۷ - هريك از مقامات قضايي ( ۴۹۳ ) كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنهابرده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذرسكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم رابرخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۹۳ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مقامات قضايي ، قضات دادگاهها و دادسراها مي باشند واصطلاحات مزبور شامل كاركنان اداري مراجع مذكور نمي باشد .

  * فصل ۱۳ و ۱۴ - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت و تمرد نسبت به مامورين دولتي

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ( ۴۹۴ ) ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها ( ۴۹۵ ) و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند ويا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي ( ۴۹۶ ) اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات ياحوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قراردهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غيرقانوني محسوب وعلاوه بر جبران خسارات وارده ( ۴۹۷ ) و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهدشد و همچنين است درصورتي كه به علت اهمال ( ۴۹۸ ) يا تفريط موجب تضييع اموال ( ۴۹۹ ) و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا درغير مورد معين يا زائد بر اعتبار ( ۵۰۰ ) مصرف نموده باشد . ( ۵۰۱ )
زيرنويس :
( ۴۹۴ ) نظريه ۷/۱۱۶۸۶ - ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : هرگاه كاركنان بانكهاي دولتي و شركتهاي تابعه آن مرتكب جرايم مذكور در ماده ۵۹۸ ق . م . ا . شوند ، مشمول حكم مقرر در اين ماده خواهند بود .
( ۴۹۵ ) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن مندرج درپاورقي ماده ۵۲۸ مراجعه شود .
( ۴۹۶ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها . . . در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .
( ۴۹۷ ) نظريه ۷/۸۵۵۰ - ۱۳۸۱/۹/۲۰ ا . ح . ق : خسارات وارده به اسلحه و مهمات و اموال نظامي هر چند از نظركيفري پرونده امر در دادگاه نظامي منجر به صدور راي برائت يا منع پيگرد شده باشد با استفاده از ماده ۵۹۸ ق . م . ا . قابل مطالبه است .
( ۴۹۸ ) نظريه ۷/۲۴۱۰ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : اگر بي احتياطي از نوع اهمال باشد مورد مشمول ذيل ماده ۵۹۸ ق . م . اخواهد بود . توضيح آنكه بي احتياطي اعم است از اهمال به اين معني كه هرگونه اهمالي از مصاديق بي احتياطي مي باشد اما بعضي از مصاديق بي احتياطي اهمال نيست ( از قبيل تجاوز از سرعت مطمئنه ) .
( ۴۹۹ ) نظريه ۷/۸۹۹۴ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۳ ا . ح . ق : آنچه درماده ۵۹۸ ق . م . ا . ذكر شده تضييع اموال و وجوه دولتي است و « تضييع اخص از خسارت است » ، بنابراين خساراتي كه موجب تضييع و از بين رفتن اموال دولتي نباشد از مصاديق ماده مذكور خارج است هرچند كه وارد كننده خسارت ضامن آن خواهد بود .
( ۵۰۰ ) اصل پنجاه و پنجم ق . ا . : ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و سايردستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي ياحسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال رابه انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد . اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود .
( ۵۰۱ ) الف : به قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب ۱۳۷۰/۹/۲۷ مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۷/۷/۷ : با توجه به اينكه جرم انتسابي به آقاي مهدي . . . اختلاس است و طبق قانون مختلس كسي است كه اموال و وجوه سپرده شده را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب مي نمايد و اين عنوان به نامبرده كه وجوه را علي الحساب دريافت و با عاملين خريد و دارايي تصفيه حساب ننموده و وجوه دريافتي را به حساب دولت واريز و مسترد كرده قابل انتساب نيست ، اعتراض وارد است .

ماده ۵۹۹ - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۰۰ - هريك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يامحاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام ووجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . مجازات مذكور دراين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي حق مسترد مي گردد .

ماده ۶۰۱ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص رااجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذي حق مسترد نمايد .

ماده ۶۰۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهدگرديد .

ماده ۶۰۳ - هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي دروزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم ازكميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور ازطريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظوردارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت موردمعامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۰۲ )
زيرنويس :
( ۵۰۲ ) نظريه ۷/۷۵۲۴ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : اطلاق ماده ۶۰۳ ق . م . ا . معاملات و قراردادهاي خارجي دستگاههاي دولتي را نيز در بر مي گيرد .

ماده ۶۰۴ - هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي راكه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۰۵ - هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه از روي غرض وبرخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهدشد . ( ۵۰۳ )
زيرنويس :
( ۵۰۳ ) نظريه ۷/۱۷۸ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : معاونت در ارتكاب جرم موضوع ماده ۶۰۵ ق . م . ا . در صورتي كه +تشويق و ترغيب براي ارتكاب جرم به اثبات برسد از مصاديق بند ۱ ماده ۴۳ ق . م . ا . بوده و مجازات معاون مبلغ هفتادهزار و يك ريال جزاي نقدي است .

ماده ۶۰۶ - هريك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه از وقوع جرم ارتشاء ( ۵۰۴ ) يا اختلاس ( ۵۰۵ ) يا تصرف غيرقانوني ( ۵۰۶ ) يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( ۵۹۹ ) و ( ۶۰۳ ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب راحسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۰۴ ) نظريه ۷/۱۵۶۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۸ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه رشا يا ارتشاء مالكيت راشي نسبت به مالي كه به عنوان رشوه مي دهد نيست .
( ۵۰۵ ) نظريه ۷/۳۷ - ۱۳۷۰/۳/۲۷ ا . ح . ق . : اصل اين است كه اختلاس ناظر به جرايم كارمندان دولت است واستثنائاپ دخل و تصرف در اموالي كه بر حسب وظيفه به كارمندان دولت سپرده شده در حكم اختلاس است .
- بزهي كه در شركت دولتي اختلاس نام دارد در شركت خصوصي ممكن است از مصاديق خيانت در امانت ياكلاهبرداري يا سرقت باشد .
نظريه ۷/۱۵۴۴ - ۱۳۶۶/۳/۲۴ ا . ح . ق . : محاكمه غيابي متهم در مورد اختلاس بلااشكال است .
نظريه ۷/۳۸۵۱ - ۱۳۶۰/۹/۲۹ ا . ح . ق . : اگر حسابداري وجه بيشتري به كارمند بپردازد يا در حساب او بريزدوكارمند وجه مذكور را برداشت نمايد اين عمل مشمول تصرف غيرقانوني يا اختلاس نيست .
نظريه ۷/۱۴۵۹ - ۱۳۷۰/۶/۱۳ ا . ح . ق . : مامورين دولت در صورت خيانت در امانت در مورد اموالي كه به آنهاسپرده شده است مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري هستند .
نظريه ۷/۱۰۹۹ - ۱۳۷۰/۵/۸ ا . ح . ق . : مرجع رسيدگي به جرم اختلاس كاركنان بانكها دادسراها و دادگاههاي مراكزاستان است .
نظريه ۷/۴۲۱۸ - ۱۳۷۳/۷/۱۴ ا . ح . ق . : اختلاس شامل اموال غيرمنقول نمي شود و منصرف به اموال منقول است .
نظريه ۷/۶۱۶۶ - ۱۳۷۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : اموالي كه از بودجه عمومي كل كشور تهيه شده و در اختيار قواي مقننه ، قضاييه ، شوراي نگهبان ، موسسات و شركتهاي دولتي مي باشد اموال دولتي است .
( ۵۰۶ ) نظريه ۷/۴۵۶۴ - ۱۳۷۳/۷/۹ ا . ح . ق . : استفاده غيرمجاز از اتومبيل دولتي جرم محسوب است و مرتكب به اتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولت قابل تعقيب و مجازات است .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت
ماده ۶۰۷ - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت ( ۵۰۷ ) درحين انجام وظيفه ( ۵۰۸ ) آنان به عمل آيد تمرد ( ۵۰۹ ) محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است :
زيرنويس :
( ۵۰۷ ) - نظريه ۷/۱۱۴ - ۱۳۶۵/۱/۱۷ ا . ح . ق . : اهانت به مافوق نظامي يا انتظامي در حين انجام وظيفه از مصاديق اهانت به مامور دولت حين انجام وظيفه است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۶۵/۴/۵ ا . ح . ق . : اعضاء بسيج پاسداران انقلاب اسلامي در حال ماموريت جزء مامورين دولت بشمار مي آيند ولي به لحاظ نفي رابطه استخدامي بين دولت و اعضاء بسيج مستخدم دولت نمي باشند .
نظريه ۷/۱۰۵ - ۱۳۶۷/۷/۱۷ ا . ح . ق . : كارمندان اداري آستان قدس رضوي مستخدم يا مامور دولت بشمارنمي روند كه توهين به آنان در حكم توهين به مامور دولت تلقي شود .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : اولا شهرداري از موسسات عمومي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت است بنابراين همانگونه كه شهرداري اداره دولتي به شمار نمي رود ، كارمندان آن هم كارمند دولت به شمارنمي روند با اينكه در ماده ۶۰۹ ق . م . ا . توهين به مامورين شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن مثل توهين به مامور دولت ، جرم معرفي شده اما در ماده ۶۰۷ قانون مرقوم به تمرد در مقابل مامورين شهرداري هيچگونه اشاره اي نشده ، از آنجايي كه در مقررات جزايي قائل به تفسير مضيق ، آنهم به نفع متهم تجويز شده و بايستي از قياس و وحدت ملاك امتناع كرد ، لذا با توجه به ماده ياد شده تمرد در مقابل كارمندان شهرداري مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون فوق الاشعار را نخواهد داشت و اصولا مشمول آن هم نمي باشد .
( ۵۰۸ ) نظريه ۷/۱۱۹۶ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : از لحظه اي كه كارمند در محل خدمت حضور به هم مي رساند تا لحظه ترك محل ، پيوسته در حين انجام وظيفه مي باشد .
۵۰۹ - نظريه ۷/۴۹۵۴ - ۱۳۶۶/۹/۱۶ ا . ح . ق . : صرف عدم اجراي حكم يا دستور تمرد محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۲۷۴۰ - ۱۳۷۶/۹/۱ ا . ح . ق . : منظور از مامورين دولت در ماده ۶۰۷ ق . م . ا . اعم است از هر نوع ماموردولت در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن . ضابطين دادگستري و افرادي كه طبق قانون در حكم ضابط محسوب مي شود نيز از مصاديق مامورين عنوان شده در ماده ۶۰۷ مزبور بوده و مقاومت در برابر آنان تمرد به شمار مي آيد .
نظريه ۷/۵۰۵۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۴ ا . ح . ق . : عدم توجه متهم به تعقيب و اخطار ايست مامورين و فرار متهم را نمي توان از مصاديق تمرد و مشمول ماده ۶۰۷ ق . م . ا . دانست .
نظريه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . : فرار از مصاديق تمرد ، موضوع ماده ۶۰۷ ق . م . ا . نيست زيرا در فرار ، حمله يامقاومت در برابر مامورين منتفي است .

ادامه متن
۱ - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه ( ۵۱۰ ) خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال .
۲ - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
۳ - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۱۰ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

* فصل ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ - هتك حرمت اشخاص ، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم و جرايم عليه اشخاص و اطفال

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ – توهين ( ۵۱۱ ) به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك ( ۵۱۲ ) چنانچه موجب حدقذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ويا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهدبود . ( ۵۱۳ )
زيرنويس :
( ۵۱۱ ) نظريه ۷/۶۴۲۸ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : صرف اظهار شخصي كه بگويد شما سفارش گرفته ايد تا عليه من اقدام كنيد ( خطاب به قاضي ) اهانت محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : اهانت ، امر عرفي و تشخيص آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است ، مع ذلك اضافه مي شود كه در اهانت ، قصد هم لازم است يعني اهانت كننده بايد قصد اهانت داشته باشد ولي اگر قصداهانت نداشته باشد ، سخن يا عمل او اهانت نخواهد بود .
( ۵۱۲ ) قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين ويا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ :
موضوع استفسار : ماده واحده - آيا منظور از عبارت ( اهانت ، توهين و يا هتك حرمت ) مندرج در مقررات جزايي ازجمله مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است ازبكار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي باشد يا خير ؟
نظر مجلس : از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ياارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ * توهين تلقي نمي گردد .
* نظريه ۷/۱۲۶۶ - ۱۳۸۰/۲/۹ ا . ح . ق : به نظر مي رسد ، عبارت ( با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد ) صرفا ناظر به صدر نظريه مجلس يعني توهين لفظي باشد نه اينكه توهين عملي هم بايستي همراه با توهين لفظي باشد ، به طوري كه با عدم ظهور الفاظ ، توهين عملي محقق نخواهد شد .
نظريه ۷/۴۶۳۶ - ۱۳۷۸/۷/۳ ا . ح . ق : قيد كلمه توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك . . . تمثيلي است و منحصر به توهين لفظي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۳۰۰ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : اطلاق ارتكاب جرم توهين به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و درماده ۶۰۸ ق . م . ا . هم براي فعل مادي اين جرم بكاربردن الفاظ ركيك و فحاشي مثال زده شده است لذا ايراد ضرب ساده بي نشان را نمي توان با اين جرم يكي دانست مگر اينكه عرفا توهين محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد .
( ۵۱۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۵۸۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۵ ا . ح . ق . : اهانت به كارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۲۱۵۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : كاركنان كميته امداد امام خميني ( ره ) مامور دولت نمي باشند و توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق . م . ا مصوب سال ۷۵ مي باشد .
از نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . : توهين به رييس دادگستري چه به عنوان يك فرد عادي و چه به عنوان رييس دادگستري طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . بر حسب مورد جرم است و رييس دادگستري حق دارد با توجه به مواد۳ و ۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ متهم را جهت رسيدگي به موارد اتهام به مرجع قضايي معرفي نمايد .
نظريه ۷/۸۹۷۳ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا از شمول ماده ۶۰۹ ق . م . ا . خارج مي باشند ولي توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ آن قانون است .
نظريه ۷/۲۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تهديد و اهانت جرايم جداگانه هستند نمي توان هر نوع تهديد را اهانت تلقي كرد اگر چه ممكن است تهديد با اهانت توام باشد يا بالعكس .

ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرايا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها ( ۵۱۴ ) و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۵۱۵ )
زيرنويس :
( ۵۱۴ ) نظريه ۷/۱۶۹۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : ماده ۶۰۹ ق . م . ا . راجع است به مجازات اشخاصي كه به مقامات مذكوردر آن ماده و حين اعمال حاكميت دولت يا سبب آن اهانت نمايند . اين اشخاص بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند ، كاركنان نيروهاي انتظامي جزو وزارت كشور مي باشند و اين ماده مامورين مذكور را به سبب اينكه مامورين رسمي دولتند در بر مي گيرد .
( ۵۱۵ ) نظريه ۷/۳۲۵۳ - ۱۳۵۹/۶/۲۲ ا . ح . ق . : اگر كارمند دولت در حين انجام وظيفه مرتكب ايراد ضرب شود وسپس مضروب ، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۱۱۱۶۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : براي تحقق جرم اهانت به مامور دولت حضور او در دفتر كار و پشت ميزكارش ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۵۵۲۱ - ۱۳۶۷/۹/۲۲ ا . ح . ق . : سرباز وظيفه از جهت اهانت مامور دولت محسوب مي گردد .
نظريه ۷/۴۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۸ ا . ح . ق . : اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق . م . ا . بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند . كاركنان نيروهاي انتظامي جزء وزارت كشور مي باشند و كاركنان و پرسنل نظامي نيز جزء ارتش و زير مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاكميت مي باشند
به نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۰۸ مراجعه شود .

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده ۶۱۰ - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضدامنيت داخلي ياخارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهندشد . ( ۵۱۶ )
زيرنويس :
( ۵۱۶ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۶۱۱ - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال ( ۵۱۷ )
زيرنويس :
( ۵۱۷ ) از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۱ كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند .
ماده - ۲ هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود وسلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده - ۳ هرگونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتكب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان ويا به جزاي نقدي از ده ميليون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال تا بيست ميليون ( ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال محكوم خواهدشد .
ماده - ۴ هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : ارتكاب قتل طفل متولد از زنا از لحاظ اعمال ماده ۶۱۲ ق . م . ا . تفاوتي باساير قتل ها ندارد و ماده مذكور در اين خصوص نيز جاري و ساري است .

ماده ۶۱۲ - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود ( ۵۱۸ ) در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم وصيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري ( ۵۱۹۹ مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تاده سال محكوم مي نمايد . ( ۵۲۰ )
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهدبود .
( ۵۱۸ ) نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : فلسفه تصويب ماده ۶۱۲ ق . م . ا . كه جايگزين ماده ۲۵۸ ق . م . ا . شده ، آن است كه هرگاه شخصي مرتكب قتل عمدي شود و قاتل به هر علت قصاص نشود اگر فعل ارتكابي سبب اخلال درنظم و امنيت جامعه گردد با بيم تجري مرتكب رود وي به مجازات مندرج در آن ماده محكوم گردد و موضوع ارتكاب قتل طفل متولد از زنا در اين باره تفاوتي با ساير قتلها ندارد و ماده مذكور در اين خصوص نيز جاري و ساري است .
زيرنويس :
( ۵۱۹ و ۵۲۰ ) به نظريات ۱۳۷۹/۸/۵ - ۷/۵۱۹۰و۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق . مندرج درپاورقي ماده ۲۰۸ملاحظه شود .

ماده ۶۱۳ - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهدشد .

ماده ۶۱۴ - هركس عمدا ( ۵۲۱ ) به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يازوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري ( ۵۲۲ ) مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود . ( ۵۲۳ )
زيرنويس :
( ۵۲۱ ) نظريه ۷/۸۴۷ - ۱۳۷۸/۳/۱ ا . ح . ق : تعيين مجازات به شرح مذكور در قسمت اخير ماده ۶۱۴ ق . م . ا . مختص جرايم عمدي است و حكم مذكور در ماده فوق قابل تسري به ضرب و جرح غيرعمدي نيست .
( ۹۲۲۵ به نظريات ۷/۵۱۹۰ - ۱۳۷۹/۸/۵ و ۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .
( ۵۲۳ ) نظريه ۷/۴۰۹۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق : در ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تفاوتي بين اينكه جرم با قسامه ثابت شود و يا بادلائل ديگر مقرر نشده و حكم موضوع به طور مطلق بيان شده است بنابراين هرگاه جرح عمدي با قسامه ثابت شودچنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده عمل متهم موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب ياديگران شود اعمال ماده مذكور بلااشكال است .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : ايراد ضرب و جرح عمدي خارج از ماده ۶۱۴ ق . م . ا . كلا قابل گذشت است و در ايراد ضرب و جرح ماده ۶۱۴ ق . م . ا . در صورت گذشت شاكي خصوصي ديه مطالبه نخواهد شد و درصورتي كه اقدام ضارب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه باشد يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد ياآلت جرح اسلحه و يا چاقو باشد در صورت گذشت شاكي مرتكب به مجازاتهاي مندرج در آن ماده محكوم مي شود .
نظريه ۷/۸۲۵۵ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : ماده ۶۱۴ ق . م . ا . فقط قسمت هاي مغاير ماده ۲۶۹ و تبصره هاي ذيل آن راالغاء كرده زيرا تبصره هاي مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي شود ولي ماده ۶۱۴ مورد خاص مي باشديعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضو يا جراحات عمدي با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل مي شود . لذادر باب جراحات عمدي ساده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايد طبق تبصره ۲ ماده ۲۶۹ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
ماده ۲۶۹ كه ناظر به قصاص در قطع عضو يا جرح آن است نسخ نشده و كماكان به قوت خود باقيست .
اين تصور كه چنانچه مصاديق ماده ۶۱۴ را شاكي اعلام گذشت نمايد مشمول تبصره ماده ۲۶۹ مي شود ، مردود است چون قيد جلمه > قصاص امكان نداشته باشد < شامل موارد گذشت نيز مي شود كه به لحاظ گذشت وي قصاص امكان ندارد ، لذا در موارد جراحات منتهي به نقص عضو يا جراحات با اسلحه و چاقو و امثال آن بايد حسب تبصره و ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تعيين مجازات شود و خارج از شمول ماده ۲۶۹ مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۸۲ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق . : ماده ۶۱۴ ق . م . ا . ، تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ را كلا نسخ ننموده و فقط قسمت هاي مغاير را الغاء كرده است زيرا تبصره مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي شودو ماده ۶۱۴ مذكور خاص است يعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضو يا جراحات عمدي با چاقو يا اسلحه وامثال آن را شامل مي شود . در باب جراحات عمدي ساده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايدطبق تبصره ( ۲ ) از ماده ۲۶۹ ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
نظريه ۷/۷۰۷ ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱ ا . ح . ق : چنانچه نتيجه حاصله از ضرب و جرح عمدي يكي از ضايعات مذكور درماده ۶۱۴ ق . م . ا . نباشد متهم طبق آن ماده يا ساير مواد قابل مجازات نيست و فقط به ديه يا قصاص محكوم مي گردد . زيرا عمل مذكور واجد جنبه عمومي شناخته نشده و مجازات ديگري براي آن تعيين نگرديده است ، چون به استنادقانون اساسي و قانون مجازات اسلامي هيچ عملي جرم محسوب نمي شود مگر اينكه در قانون آن عمل جرم شناخته شود .
ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تبصره ۲ ماده ۲۶۹ آن قانون را نسخ ننموده فقط قسمتهاي مغاير را الغا كرده زيرا تبصره مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي باشد و ماده ۶۱۴ خاص است يعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضويا جراحات عمدي با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل مي شود . لذا در باب جراحات عمدي ماده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايد طبق تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
هرگاه آلت جرح چاقو باشد لكن منتهي به صدمات مذكور در ماده ۶۱۴ نشود مورد خارج از شمول ماده مذكور است . تشخيص اخلال در نظم و اخلال صيانت و امنيت جامعه و بيم تجري مرتكب يا ديگران به عهده دادگاه رسيدگي كننده است .

ادامه متن
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه ( ۵۲۴ ) ياچاقو و امثال آن ( ۵۲۵ ) باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۲۴ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۵۲۵ ) نظريه ۷/۶۵۷۹ - ۱۳۷۶/۱۰/۱ ا . ح . ق : مراد از امثال آن كه در تبصره ذيل ماده ۶۱۴ ق . م . ا . آمده است امثال چاقو مي باشد كه شامل كارد آشپزخانه هم مي شود .

ماده ۶۱۵ - هرگاه عده اي ( ۵۲۶ ) با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند :
زيرنويس :
( ۵۲۶ ) نظريه ۱۳۸۰/۲/۱۱ - ۷/۵۵۵۳ا . ح . ق : منظورازكلمه عده كه درمتن ماده ۶۱۵ ق . م . ا . آمده است سه نفريابيشتراست . نظريه ۷/۶۰۵۹ - ۱۳۷۹/۶/۳۱ ا . ح . ق : منازعه ، زد و خورد عده اي با عده اي ديگر است كه ممكن است فاميل يكديگر هم باشند و اگر سه چهار نفر با يكديگر بدون سبق تصميم هم برخورد نمايند و مرتكب منازعه شوند مشمول ماده ۶۱۵ ق . م . ا . خواهدبود .
ادامه متن ماده ۶۱۵
۱ - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال . ( ۵۲۷ )
۲ - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳ - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال . ( ۵۲۸ )
تبصره ۱ - در صورتي كه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود . ( ۵۲۹ )
تبصره ۲ - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهدشد . ( ۵۳۰ )
زيرنويس :
( ۵۲۷ ) نظريه ۷/۴۸۴۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۲ ا . ح . ق : قطع نظر از اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۱۵ ق . م . ا . در موردشركت كنندگان در منازعه چون محكوم كردن همه شركت كنندگان در منازعه به پرداخت ديه با علم به اينكه همگي شركت در قتل نداشته اند ، توجيه قانوني ندارد و از طرفي خون مسلمان نيز نبايد هدر رود و قانون در اين مورد ساكت است لذا حسب نظر كميسيون قوانين جزايي و حضرت آيت اله مرعشي معاون قضايي محترم رياست قوه قضاييه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود .
( ۵۲۸ ) نظريه ۷/۱۶۵۲ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : در صورت دخالت چند نفر در ضرب و جرح و معلوم نبودن نوع كار هركدام حكم به پرداخت ديه به نحو تساوي صادر مي گردد .
( ۵۲۹ ) به آراءاصراري ۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ و ۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ مندرج در پاورقي ماده ۶۱ نيز مراجعه شود .
( ۵۳۰ ) راي اصراري : ۸۶ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۵۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۸ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا شعبه ۱۸ بدون توجه به اظهارات طرفين درگير در نزاع و كساني كه مضروب و مجروح شده اند و طرف شكايت را معين نموده اند و بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شكستگي اظهار نظر در مورد ديه نموده كه مورد اشكال است . شعبه ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد هم بدون تشخيص اينكه به هر يك از طرفين درگيردرنزاع چه نوع جراحت يا شكستگي وارد شده و مرتكب چه شخصي بوده ، ديه مساوي براي هريك در نظرگرفته كه صحيح نيست .

ماده ۶۱۶ - در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهدشد مگر اينكه خطاي محض باشد . ( ۵۳۱ )
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .
زيرنويس :
( ۵۳۱ ) به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مراجعه شود .
راي اصراري ۷۲ - ۱۳۶۸/۷/۲۵ رديف ۹۲/۶۶ : نظر دادگاههاي كيفري يك تبريز در مورد اتهام فرج به ارتكاب قتل غير عمدي غيبعلي بر اثر عدم رعايت اقدامات تاميني و حفاظتي به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا وقوع حادثه درخارج ازمحل كار و در غيرساعت كار بوده و دليلي بر مسووليت متهم در ارتباط با اين حادثه ذكر نشده است .
راي اصراري ۱۲۶ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۹ رديف ۷۰/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يك اصفهان در مورد محمد تنفيذ نمي شودزيرا اظهارنظر كارشناس اداره برق و بازرس اداره كار بشرح منعكس در پرونده حاكي از اين است كه حادثه ديده بدون استفاده از ابزار مخصوص جلوگيري از برق گرفتگي از جمله كفش ايمني و دستكش فشار قوي و كمربند ايمني ازتيربرق بالارفته و دچار حادثه شده و مسووليت متهم در وقوع اين حادثه مستند به دليل نيست .
راي اصراري ۳۱ - ۱۳۷۱/۷/۷ رديف ۷۷/۷۰ : محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده من حيث المجموع دلالت ندارد بر اينكه يوسف در تاريخ وقوع حادثه سمتي در كارخانه داشته و وسيله معيوب را در اختيار بهمن گذارده باشد بنابراين در مورد پايين افتادن بهمن از جرثقيل متحرك مسووليتي متوجه آقاي يوسف نمي باشد .
راي اصراري ۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۱۷ رديف ۸۵/۷۰ : اعتراض آقاي سعيد موجه به نظر مي رسد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده است تغيير محل نصب آب گرمكن گازي و نگذاردن دودكش براي آن برحسب درخواست مرحوم حسن بوده و دليلي ارائه نشده كه تجديدنظر خواه بر خلاف تقاضاي آن مرحوم از نصب دودكش امتناع يا در اين مورد بي احتياطي كرده باشد . علاوه بر اين مرحوم حسن مدتي از اين آب گرمكن گازي بدون دودكش استفاده مي كرده و چون درب و پنجره ساختمان باز بوده خطري از لحاظ مسموميت ايجاد ننموده ولي درشب حادثه كه درب و پنجره ها بسته و آب گرمكن بدون دودكش روشن بوده خطر ايجاد كرده است . بنابراين مسووليتي متوجه تجديدنظرخواه نمي باشد .
راي اصراري ۱۲ - ۱۳۷۲/۲/۱۴ رديف ۴۸/۷۱ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد و حكم تجديدنظرخواسته صحيح نيست زيرا محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده من حيث المجموع دلالت ندارد بر اينكه قتل مرحوم اكبر كه زيرآوار مانده منتسب به عمل صاحب كار يا معمار باشد تا تقسيم ديه بدن آنها مورد پيدا كند .
راي اصراري ۴۲ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۲/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا : محتويات پرونده من حيث المجموع دلالت دارد براينكه تجديدنظرخواهان قبل از اينكه مصدوم از تخته زيرپا استفاده نمايد به او تذكر داده اند كه ازتخته هاي سالم استفاده كند زيرا بين تعداد ۲۲ عدد تخته ممكن است بعضي از آنها شكستگي يا پوسيدگي داشته باشداما حسين با اينكه در كار خود بصيرت داشته از تخته سبك و ترك دار استفاده كرده و صدمه ديده است . بنابراين صدمه وارده ناشي از بي احتياطي مصدوم بوده و رابطه سببيت بين واقعه و عمل متهمان مقرون بدليل نيست .
راي اصراري ۴۵ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۷/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا به دلالت محتويات پرونده تجديدنظرخواه ناظر ساختمان بوده و پس از گودبرداري به عمق ۶ متر ، ادامه ساختمان از طرف مالك متوقف شده بدون اينكه وسايل ايمني در مورد اين گود برداري از طرف مالك انجام شود و تجديدنظرخواه قبل از وقوع حادثه طي نامه اي مراتب را به شهرداري اطلاع داده و شهرداري هم به نام مالك اخطاريه صادر نموده تا براي جلوگيري از خطراقدام و وسايل ايمني فراهم نمايد ولي مالك اقدامي نكرده است . بنابراين با فقدان رابطه سبيبت بين واقعه و وظائف ناظر مسووليتي متوجه تجديدنظرخواه نبوده ( است ) .
راي اصراري ۵۱ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ رديف ۲۰/۷۲ : بررسي مجموع تحقيقات و محاكمه انجام شده دلالت بر اين دارد كه خاكبرداري ديواري به طول ۲/۳ متر و ضخامت ۸۰ سانتي متر از جانب صاحب ساختمان در حال احداث به چهارنفركارگر به كنترات داده شده ، نامبردگان براي سهولت در انجام كار خود بدون رعايت حداقل احتياط اوليه به جاي برداشتن خاك از بالا ، با خالي كردن پايه و زير ديوار باعث فروريختن آن و در نهايت وقوع حادثه جاني شده اند . باتوجه به مراتب فوق و اينكه در واقع برداشتن خاك ديوار في نفسه واجد حساسيت و زمينه ايجاد خطر ريزش نبوده است با در نظر داشتن اينكه كارگران در انتخاب كار و نحوه عمل خود مختار و در حد متعارف آگاه به چگونگي آن بوده و به انتخاب خود راه سهل تر را اختيار كرده اند در اين ماجراي رابطه عليت و سببيت بين وقوع حادثه و عمل صاحب ملك كه طرف قرارداد بوده محقق نيست . بنابراين مسووليتي متوجه صاحب ملك نمي باشد .
راي اصراري ۵۴ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ رديف ۲۶/۷۲ : نظر به محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده است مرحوم علي ، مدير مغازه بوده و كليد مغازه را در اختيار داشته و در شب واقعه در حالي كه مغازه براثر بارندگي و نفوذ آب مرطوب بوده و برق يخچال براثر رطوبت اتصال پيدا كرده بوده بدون كفش و جوراب به داخل مغازه رفته و بر اثر برق گرفتگي فوت نموده است . با اين ترتيب متهمان پرونده به نام حسن و محمد در اين جريان مسووليتي نداشته اند وجرمي واقع نشده است و از جهت قانوني موردي براي تعقيب كيفري آنها نبوده ( است ) .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ رديف ۴۳/۷۲ : اعتراض وكيل اولياءدم موجه مي باشد زيرا گزارش بازرسان كار وتحقيقات انجام شده و محتويات پرونده من حيث المجموع بر مسووليت متهم در حدي كه مربوط به مسامحه نامبرده در تهيه وسايل ايمني براي جلوگيري از وقوع حادثه بوده دلالت دارد .

ماده ۶۱۷ - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر ( ۵۳۲ ) تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه ازمصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۳۲ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

ماده ۶۱۸ - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۳۳ )
زيرنويس :
( ۵۳۳ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب - نظامي ) سراسر كشور : گزارش ها و آمارهاي تهيه شده از مراكز انتظامي سراسركشور ، حاكي است كه در اعياد و مراسم ملي خصوصا روزهاي پاياني هرسال ، مواد محترقه و منفجره مختلفي از قبيل ترقه - سيگارت - فشفشه - بمب هاي دست ساز وسيله افراد سودجو و فرصت طلب توليد و يا از خارج كشور وارد وجهت فروش در اختيار جوانان و نوجوانان قرار مي گيرد . و در اثر انفجار و استفاده اين مواد در خيابانها و معابرعمومي ، علاوه برايجاد سروصداي مهيب و رعب آور و اختلال در تردد عابرين و رانندگان ، همه ساله موجب آتش سوزيهاي بزرگ و خسارات مالي و صدمات جاني ، چون نقص عضو وگاهي نيز به مرگ منتهي مي گردد كه آمارسال ۷۹ پيوست نمونه كوچكي از اين صدمات وخسارات وارده را نشان مي دهد .
نظر به اينكه برحسب نوع و تركيب و مقدار مواد بكاررفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممكن است سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده يا موجب تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد كه در فرض اخيرموضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و رسيدگي به اتهام تهيه كنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اينگونه مواد طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاههاي انقلاب خواهد بود و در صورتي كه استفاده از ترقه يافشفشه يا سيگارت و . . . به كيفيتي باشد كه تنها با ايجاد صدا ، موجب اذيت و آزار ساكنين محل و يا اختلال در ترددعابرين واتومبيلها گردد و فاقد قدرت انفجاري تخريب يا آتش سوزي يا خسارت مالي باشد * در اين صورت جرم ارتكابي ممكن است با مواد ۶۱۸ ، ۶۱۹ و ۶۲۰ ق . م . ا . يا مواد ديگري از قانون تعزيرات منطبق بوده كه رسيدگي به اينگونه جرايم در صلاحيت محاكم عمومي مي باشد . با لحاظ مراتب فوق ، چون تشخيص نوع مواد و تركيب ترقه ياسيگارت يا فشفشه يا بمب دست ساز و . . . با توجه به قدرت انفجاري و تخريبي ، امري است فني كه در صلاحيت كارشناسان وزارت دفاع يا نيروي انتظامي مي باشد ، لذا متذكر مي گردد كه دادگاهها در رسيدگي به اينگونه پرونده ها وتطبيق اتهام متهمين با مواد قانوني ، گزارش و نظر كارشناسي مامورين انتظامي و وزارت دفاع راحسب مورد اخذ وسپس بر مبناي نظر كارشناسان و آثار تخريبي ناشي از انفجار و برمبناي راي وحدت رويه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ راي مقتضي صادر نمايند . روساي حوزه قضايي مربوطه ، مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و مكلفند بخشنامه و آمار پيوست آن را به كليه قضات حوزه قضايي ابلاغ نمايند .
* به موجب نامه ۱/۸۰/۲۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه واژه پباشدپ به اشتباه پنباشدپتايپ شده بود ، كه در متن تصحيح شد .
نظريه ۷/۵۹۵۷ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و نظر متخصصين امر در نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين با توجه به مستنداتي چون نظامنامه اسلحه و مهمات جنگي ( مصوبه شماره ۴۶۱۸ مورخه ۱۳۱۱/۷/۱۰ هيات وزيران ) و آيين نامه قانون اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه ( مصوبه شماره ۵۴۰۹ مورخه ۱۳۱۸/۱/۱۸ هيات وزراء ) ناظر به ممنوعيت احتراق باروت و ساير مواد محترقه درمعابر عمومي و ممنوعيت فروش مواد محترقه به افراد كمتر از ۱۸ ساله . . . ترقه و يا وسايل آتش بازي ديگر جزء موادمحترقه مذكور در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و . . . مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ و اصلاحي ۵۴محسوب گرديده و واردات و نگهداري غير مجاز آن مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرد .
نظريه ۷/۹۷۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : سد معبر را كه يك بزه خلافي است نمي توان در حيطه شمول ماده ۶۱۸ق . م . ا . كه راجع به اخلال در نظم عمومي و بازداشتن مردم از كسب و كار است ، قرارداد چرا كه لازمه سد معبر اخلال درنظم و ممانعت از كارديگران نمي باشد و اين دو مقوله ارتباطي به هم ندارند .
سد معبركردن با ايجاد واحد صنفي تفاوت دارد و نمي توان آن را در حيطه شمول ماده ۷۲ قانون نظام صنفي قراردادچون اين ماده ناظر به افرادي است كه پروانه كسب داشته باشد .
صلاحيت هاي سازمان تعزيرات حكومتي وفق قانون مشخص است و سد معبر از آن جمله نيست و به اين موارد وموارد خلافي ديگر بايستي در دادگاههاي عمومي رسيدگي شود چرا كه اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي است مگرموادي كه قانون مشخص كرده باشد .

ماده ۶۱۹ - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان ( ۵۳۴ ) بشود يا باالفاظ و حركات ( ۵۳۵۹ مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۳۶ )
زيرنويس :
( ۵۳۴ ) نظريه ۷/۱۰۱۵۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : فلسفه تصويب ماده ۶۱۹ ق . م . ا . كه از جمله جرايم عمومي وغيرقابل گذشت مي باشد ، آن است كه افراد نامحرم ، مزاحم زنان و كودكان نشوند مثلا تعقيب مصرانه يك زن ازمصاديق مزاحمت تلقي مي شود اما اگر كسي همسر يا فرزند خود را تعقيب كند و مصرانه در كوي و برزن پي گير آنها شودمرتكب جرمي نشده است تعرض هم كه به معناي در برابر افراد ايستادن و آبروي آنها را در مرحله خطر قراردادن است شامل زن و فرزند مرتكب نمي شود چرا كه آبروي آنها آبروي خود اوست و بدين تعبير مصاديق ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به همسر و فرزند را نمي توان در حوزه شمول ماده مذكور قرارداد .
( ۵۳۵ ) نظريه ۷/۴۸۹۵ - ۱۳۷۳/۸/۱۰ ا . ح . ق . : چنانچه مسلم شود مردي به قصد مزاحمت زني را تعقيب نموده باعدم به كار بردن لفظ يا الفاظ هم قابل مجازات است .
( ۵۳۶ ) نظريه ۷/۳۷۹۹ - ۱۳۷۶/۶/۱۳ ا . ح . ق . : نظر به اينكه مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۹ ق . م . ا . منطبق با بنددوم ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين * مي باشد توجها به ماده مرقوم دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از ۷۰۰۰۱ ريال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهد ولي چون در ماده ۶۱۹ علاوه بر مجازات حبس شلاق نيز عنوان شده لذا در مقام تخفيف در اين قسمت دادگاه مي تواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرايط خاص متهم بر طبق ماده ۲۲ ق . م . ا . عمل نمايد .
* مندرج در پاورقي تبصره ماده ۷۱۸ .

ماده ۶۲۰ - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( ۶۱۶ ) و ( ۶۱۷ ) و ( ۶۱۸ ) در نتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . ( ۵۳۷ )
زيرنويس :
( ۵۳۷ ) بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسيدگي به جرايم داخل درصلاحيت كميسيون سابق امنيت اجتماعي در دادگاههاي صالح ، بنابر اعلام وزارت كشور ، با انحلال كميسيون مذكوراقدامهاي افراد شرور و عناصر اوباش ( كه با صرف مشروب الكلي و استفاده از سلاحهاي سرد ، به ايجاد درگيري وسلب آسايش از خانواده ها به ويژه در مكان عمومي ، مبادرت مي ورزند ) تشديد گرديده است و در اكثر مواقع به علت عدم وجود شاكي خصوصي ، برخورد قضايي مناسب با عوامل مخل نظم و آسايش عمومي به عمل نمي آيد . درموقعيت كنوني كه امنيت جامعه مورد كمال توجه مي باشد و قانون نيز ، اجتماع و تباني براي اقدام عليه اعراض و نفوس يا اموال و ايجاد هياهو ، جنجال يا حركات خلاف شوون و غير متعارف ، بازداشتن افراد از كسب و كار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومي مي شناسد ، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده هاي اتهامي اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع كنندگان مزاحم دراماكن و معابر عمومي ، مهاجمان مسلح و مرتكبان سرقت و شرارت و راهزني ، متمردان در برابر ماموران دولتي ، توهين كنندگان به مقدسات و كلا كساني كه به نحوي از انحاء مقرر در قوانين با اقدام ، الفاظ و حركات خلاف شوون ومتعارف ، موجب اخلال نظم و آسايش يا سلب امنيت و آرامش عمومي شده يا مي شوند در هر مرحله از دادرسي ، براساس قوانين موجود ، با آنان قاطعانه برخورد كنند و در مراحل صدور حكم و اجراي مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخيري كه اجراي كيفر را در تنبه اين قبيل مجرمان يا عبرت ديگران ، بي تاثير سازد ، خودداري ورزند .

ماده ۶۲۱ - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس ازپنج تا پانزده سال محكوم خواهدشد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد ياربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهدشد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد . ( ۵۳۸ )
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است . ( ۵۳۹ )
زيرنويس :
( ۵۳۸ ) نظريه ۷/۱۲۰۸ - ۱۳۷۶/۵/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به ق . م . ا . كه نتايج و آثار ناشي از ربودن اشخاص مثل صدمات پيش بيني شده در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و يا جرائم ديگر مثل لواط و هتك ناموس و غيره ، مشمول ق . م . ا . است و توجها به ماده ۶۲۱ قانون اخيرالتصويب با كليتي كه دارد ، بالاخص قسمت اخير آن كه موادمذكور در قانون تشديد مجازات ربايندگان را در بر مي گيرد ، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸ منسوخ است . ماده ۶۲۱ ق . م . ا . در خصوص مجازات حبس اشد است .
( ۵۳۹ ) راي اصراري ۵۶ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ رديف ۵۹/۷۳ : چون متهم بعد از شرب خمر بانوي شاكيه را به عنوان مسافربه اتومبيل خود سوار نموده و با عبارات ركيك و مستجهن مورد اذيت و آزار قرار داده و شاكيه بعد از وقوف به قصدمتهم ، خود را از وسيله نقليه ، در حال حركت به بيرون پرتاب كرده و نجات داده و متهم نيز به صحت موارد مذكور اقرارنموده لذا با توجه به مراتب بالا وساير اوضاع و احوال منعكسه در اوراق پرونده به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، عمل ارتكابي متهم در حد شروع به آدم ربايي قابل مجازات بوده نتيجتا راي تجديدنظر خواسته ابرام مي شود .

ماده ۶۲۲ - هركس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقطجنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۵۴۰ )
زيرنويس :
( ۵۴۰ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : نظريه ا . ح . ق . : سقط جنين ناشي از زنا مانند سقط جنين ناشي از حلال داراي كيفر و مجازات است .

ماده ۶۲۳ - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهدشدمگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد . ( ۵۴۱ )
زيرنويس :
( ۵۴۱ ) نظريه ۷/۶۹۳۱ - ۱۳۸۱/۹/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۶۲۳ ق . م . ا . پزشك در صورت اقدام به سقط جنين حتي براي نجات جان مادر بايد ديه جنين را بپردازد ، مگراين كه اولياء دم او را عفو نمايند و تا قانون اصلاح نشود جزاين نمي توان حكم داد .
نظريه ۷/۲۶۱۰ - ۱۳۷۷/۷/۱۵ ا . ح . ق : سقط جنين برابر مقررات ماده ۶۲۳ ق . م . ا . جرم است و مرتكب بايد كيفرمقرر در ماده مزبور را تحمل بنمايد ، مگر اينكه اقدام به سقط جنين براي نجات مادر باشد كه در اين صورت برابرقسمت اخير ماده ياد شده رفتار مي شود . بديهي است چنانچه صاحب ديه با ابراء ذمه به سقط جنين رضايت داده باشد ، ديگر حق مطالبه ديه جنين را نخواهد داشت .
در صورت خطر جاني براي مادر اقدام به سقط جنين در هر دوراني باشد مشمول مقررات ماده مزبور خواهد بود .
نظريه ۷/۲۱۷۱ - ۱۳۶۶/۶/۷ ا . ح . ق : چون در جمهوري اسلامي ايران افراد متساوي الحقوق هستند و افراد متولداز زنا نيز از حق حيات بهره مند مي باشند بنابراين جنين ناشي از زنا مانند جنين ناشي از حلال حق تولد حيات دارد وسقط او در حد جنين ناشي از حلال داراي كيفر و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۶۱۵۶ - ۱۳۵۴/۱۱/۲ ا . ح . ق : عمل شخصي كه به قصد سقط جنين دخترش ( كه براثر رابطه نامشروع حامله شده ) سنگ برروي شكم دختر گذاشته و در نتيجه منجر به سقط جنين و فوت او شده قتل غيرعمد و سقط جنين است . . . . زيرا پدر قصد قتل يا ايراد ضرب و جرح به دختر نداشته و بر اثر بي احتياطي مرتكب قتل شده است .
نظريه ۷/۱۴۸۱ - ۱۳۸۲/۳/۵ ا . ح . ق : به صراحت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق . م . ا . در هرمورد كه اشخاص مذكور در موادمرقوم محكوم به مجازات مقرر قانوني مي گردند حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادرمي شود و آنان مسوول پرداخت ديه خواهند بود قابل ذكر است كه مواد فوق الاشعار قابل تسري به مادر نيست و درمورد وي مقررات ماده ۴۸۹ ق . م . ا . قابل اعمال خواهدبود .

ماده ۶۲۴ - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي ياجراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهندشد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطصورت خواهدپذيرفت .

ماده ۶۲۵ - قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب ياشخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد .

ماده ۶۲۶ - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شودولواينكه از مامورين دولتي صادر گردد هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهدبود .

ماده ۶۲۷ - دفاع در مواقعي صادق است كه :
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .

ماده ۶۲۸ - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري ( ۵۴۲ ) در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .
زيرنويس :
( ۵۴۲ ) به ماده ۲ > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مندرج در مجموعه وكالت از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

ماده ۶۲۹ - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهدداشت :
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس ( ۵۴۳ ) خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد .
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد .
زيرنويس :
( ۵۴۳ ) نظريه ۷/۶۸ - ۱۳۶۲/۱/۷ ا . ح . ق . : مراد از تجاوز به عنف ، هتك ناموس به عنف و لواط به عنف است .

ماده ۶۳۰ - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مردرا مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح دراين مورد نيز مانند قتل است . ( ۵۴۴ )
زيرنويس :
( ۵۴۴ ) نظريه ۷/۳۰۲ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ا . ح . ق : ماده ۶۳۰ ق . م . ا . ناظربه زوجه اي است كه مطلقه نشده باشدوتعميم آن به نحوي كه شامل مطلقه معتده رجعيه هم بشود ، تفسير موسع قانون است كه در جزاييات مجاز نيست ، بنابراين قتل زن مطلقه در عده رجعيه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نيامده است و بين فقها هم اختلاف نظر وجوددارد .
نظريه ۷/۷۰۰۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۲ ا . ح . ق : آنچه در ماده ۶۳۰ ق . م . ا . آمده مخصوص موردي است كه مرد ، زن خودرابامرد اجنبي در حال زنا مشاهده كند و شامل مواردي كه آنان را در حال زنا مشاهده نكرده است نيست و لذا اگرمرتكب قتل شود به مجازات قانوني محكوم خواهد شد .

ماده ۶۳۱ - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .

ماده ۶۳۲ - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند ( ۵۴۵ ) به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۵۴۶ )
زيرنويس :
( ۵۴۵ ) الف : به ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲ به شرح زير رجوع كنيد :
ماده واحده - چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه ، حضانت طفل به عهده كسي قرارگيرد و پدريا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و درصورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد .
ب : - نظريه ۷/۷۱۵۳ - ۱۳۷۷/۱۲/۸ ا . ح . ق . : ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ به وسيله ماده ( ۶۳۲ ) ق . م . ا . نسخ نشده و هريك درجاي خود قابل اعمال است ، در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملاقات به نحوي كه در حكم مقرر شده است دادگاه بايد طبق ماده ( ۱۴ ) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۸۸۲ - ۱۳۸۱/۴/۶ ا . ح . ق : خودداري پدر از تحويل طفل به مادر به نحوي كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده مشمول مقررات ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ خواهد بود .
( ۵۴۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۳۳ - هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهدشد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهدشد و چنانچه اين اقدام سبب واردآمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۴۷ )
زيرنويس :
( ۵۴۷ ) نظريه ۷/۷۲۰۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت دوم ازماده ۶۳۳ يا ماده ۶۲۱ ق . م . ا . ، يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده ۱۶ قانون ثبت احوال ( مصوب ۱۳۵۵ بااصلاحات بعدي ) مشمول ماده ۳ قانون پتخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه پ مصوب ۱۳۷۰ باشد ، نخست وفق ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد براي طفل ، قيم موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب متهم يامتهمان اقدام كرد .

ماده ۶۳۴ - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روزتا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد .

ماده ۶۳۵ - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۳۶ - هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تايك سال محكوم خواهدشد .

  * فصل ۱۸ تا ۲۰ - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي و قسم و شهادت دروغ و افشائ سر

فصل هجدهم - جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي ( ۵۴۸ )
زيرنويس :
( ۵۴۸ ) در مورد كودكان و نوجوانان به پقانون حمايت از كودكان و نوجوانان پ مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۶۱۲ مراجعه شود .

ماده ۶۳۷ - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت ( ۵۴۹ ) نباشد ، مرتكب روابط نامشروع ( ۵۵۰ ) يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ( ۵۵۱ ) شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . ( ۵۵۲ )
زيرنويس :
( ۵۴۹ ) نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : با وقوع عقد ازدواج به نحو صحيح ولو به طور غيررسمي زن و مرد به زوجيت يكديگر در مي آيند و از كليه حقوق و وظايف زوجيت استفاده مي كنند و از اين جهت نمي توان هيچ كدام راتعقيب جزايي نمود .
( ۵۵۰ ) نظريه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : صرف مكاتبه مبني بر ابراز تمايل و علاقه به ازدواج بين مرد و زني كه فاقد موانع نكاح مي باشند جرم تلقي نمي شود و با جرم نبودن عمل اولياء آنان هم وصف شاكي خصوصي را نخواهندداشت .
نظريه ۷/۵۰۶ - ۱۳۷۶/۲/۴ ا . ح . ق . : با توجه به عدم شمول ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . نسبت به ازدواج موقت و با عنايت به ملاك مستفاد از ماده ( ۶۶ ) ق . م . ا . و با توجه به اين كه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ( ۶۳۷ ) ق . م . ا . ، عدم علقه زوجيت است ، در صورتي كه دادگاه وجود رابطه زوجيت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفين ثابت و صادق بداند مجوزي براي اعمال مجازات مقرر در ماده ( ۶۳۷ ) نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۴۵۲ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصاديق رابطه نامشروع محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۳۸۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۱۹ ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . در قانون تعريف نشده مع هذا ، همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد عملي دو جانبه يعني توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبي بر نوعي از روابط جنسي ناقص غيراز زنا و امثال آن است بنابراين صرف مكالمه تلفني ، قدم زدن در پارك يا خيابان ، مكاتبه و . . . رابطه نامشروع به معني يادشده به شمار نمي آيد .
( ۵۵۱ ) نظريه ۷/۵۸۸۱ - ۱۳۷۸/۹/۱۵ ا . ح . ق . : بيان تقبيل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق . م . ا . تمثيلي است و حصري نيست و شامل موارد مشابه كه عمل منافي عفت به آن صدق نمايد نيز مي گردد .
نظريه ۷/۲۴۵۲ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : عبارت پاز قبيل تقبيل يا مضاجعه پ مذكور در ماده ۶۳۷ ق . م . ا . منحصرامنصرف به عمل منافي عفت غير از زنا مي باشد .
( ۵۵۲ ) نظريه ۷/۱۶۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق . : جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . از جرائم غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . مي باشد .

ماده ۶۳۸ - هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بركيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد ( ۵۵۳ ) فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روزتا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد . ( ۵۵۴ )
زيرنويس :
( ۵۵۳ ) نظريه ۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷ ا . ح . ق . : اگر ارتكاب فعل حرام داراي كيفر باشد و يا عفت عمومي راجريحه دار نمايد جرم است .
( ۵۵۴ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۳۹ - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند > الف < علاوه برمجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهدشد :
الف - كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند .
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه برعمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد .

ماده ۶۴۰ - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون وپانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهندشد : ( ۵۵۵ )
زيرنويس :
( ۵۵۵ ) نظريه ۷/۲۴۴۷ - ۱۳۷۸/۴/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به نص آشكار ماده ۶۴۰ ق . م . ا . ، قانونگذار با برشمردن سه مورد از انواع مجازاتها ، يعني زندان و تازيانه و جزاي نقدي دادگاه را در اختيار كردن يك يا دو يا هرسه مجازات آزادگذاشته است .

ادامه متن ماده ۶۴۰
۱ - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا به طور كلي هرچيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد . ( ۵۵۶ )
زيرنويس :
( ۵۵۶ ) به > قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي كنند <مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۶۴۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۳ : نظر به اين كه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ ) كه به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده ، نگهداري ، طرح ، نقاشي ، نوار سينما ، وويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنابراين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري وتوزيع نباشد ، از شمول ماده ۶۴۰ مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است .
نظريه ۷/۸۵۶۳ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : همراه داشتن نوار كاست يا ويدئو جرم نيست .
نظريه ۷/۷۶۴۹ ـ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : بند يك ماده ۶۴۰ ق . م . ا . راجع است به فيلم ، نوار سينما يا به طور كلي هرچيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و در معرض انظار عمومي گذاشته شده يا ساخته شود يا براي تجارت و توزيع نگاه داشته شود . حال آن كه تبصره ۲ ذيل بند ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصي را كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و ديسكت هاي مستجهن و مبتذل نموده است چون در تبصره مذكور بر روي كلمه > موضوع اين قانون < تاكيدشده است و قانون مذكور علي الخصوص ماده ۳ آن دلالت بر مجازات افرادي دارد كه در امور سمعي و بصري فعاليت نموده و حرفه اي هستند بنابراين صرف نگهداري اشياي مورد اشاره توسط غير اشخاص حرفه اي به لحاظ اينكه مورداستفاده ديگران واقع نمي شود و اشاعه فحشا نيست و موجب جريحه دار شدن عفت و اخلاق عمومي نيست لذا جرم نبوده و بند يك ماده ۶۴۰ هم ناسخ آن نمي باشد .

ادامه متن ماده ۶۴۰
۲ - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يابه نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد .
۳ - هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد .
۴ - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاءاعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق ويا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد .
تبصره ۱ - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهدبود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصدعلمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي گيرد . ( ۵۵۷ )
تبصره ۲ - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي ربط تحويل خواهدشد .

ماده ۶۴۱ - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت ( ۵۵۸ ) نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تاشش ماه محكوم خواهدشد . ( ۵۵۹ )
زيرنويس :
( ۵۵۷ ) نظريه ۷/۷۲۴۵ ـ ۱۳۷۸/۱۰/۲۲ ا . ح . ق : در قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره ، به وضوح از تجهيزات دريافت ماهواره صحبت شده است كه معطوف به ديش و آنتن و ديگر ملزومات مربوط به آن است و هرگز به تلويزيون كه وسيله دريافت تصوير از مركز پخش ثابت است تسري ندارد وانگهي در امور جزايي تفسيرموسع به گونه اي كه جرم انگاري تلقي گردد وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۲۱۹۲ ـ ۱۳۸۲/۳/۲۱ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۴۰ ق . م . ا . چون كامپيوتر جزء اشياء مندرج دربندهاي ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ماده مذكور نمي باشد بايد به صاحب خود مسترد گردد .
( ۵۵۸ ) به نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۵۸۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۵۵۹ ) نظريه ۷/۹۱۶۸ - ۱۳۸۰/۹/۲۴ ا . ح . ق : در مورد مزاحمتهاي تلفني عدم معرفي مزاحم از ناحيه شركت مخابرات به كسي كه درخواست كرده جرم تلقي نمي شود ولي اگر بر اثر مزاحمت تلفني ، جرمي اتفاق بيفتد موضوع از طريق دادگاه پي گيري مي شود و شركت مخابرات ناگزير از معرفي مزاحم مذكور خواهد بود .

فصل نوزدهم - جرايم برضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده ۶۴۲ - هركس با داشتن استطاعت مالي ( ۵۶۰ ) نفقه ( ۵۶۱ ) زن خود را در صورت تمكين ( ۵۶۲ ) ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد . ( ۵۶۳ )
زيرنويس :
( ۵۶۰ ) نظريه ۷/۳۷۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۶۴۲ ق . م . ا . پرداخت نفقه زن و ساير اشخاص واجب النفقه را موكول به داشتن استطاعت مالي نموده است لذا در صورت احراز عدم تمكن مالي زوج ماده مذكور درباره وي قابل اعمال نيست و ماده ۱۱۹۸ قانون مدني نيز مويد اين موضوع است .
( ۵۶۱ ) نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن و يا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ، ولو نفقه يك روز باشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد بدون تهيه مسكن و اثاث ولباس و ساير شقوق وجزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوند مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
( ۵۶۲ ) نظريه ۷/۳۴۶۲ - ۱۳۶۲/۷/۲۳ ا . ح . ق . : خودداري كردن زوجه از اجراي حكم تمكين فاقد جنبه كيفري است .
نظريه ۷/۲۰۵۶ - ۱۳۷۰/۳/۲۹ ا . ح . ق . : عدم پرداخت نفقه جنين با وجود عدم تمكين قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
( ۵۶۳ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : به راي وحدت رويه ۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۳۷۸/۲/۱۴ : گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي بالحاظ مدلول ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود .
از راي وحدت رويه ۶۱۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ : زاني پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدني * صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است .
* ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس .
راي وحدت رويه ۵۲۵ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : نظر به ماده ( ۸ ) قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم قابل گذشت است و با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود .
ج : نظريه ۷/۵۲۶۲ - ۱۳۶۴/۹/۲۸ ا . ح . ق : علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است > تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ < به استناد فتواي صريح حضرت امام مدظله العالي نفقه > بالمعني الاعم < فرزند متولد از زنا به عهده زاني مي باشد .
نظريه ۷/۳۰۴۹ - ۱۳۶۵/۵/۲۱ ا . ح . ق . : در صورتي كه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايد زوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است.
نظريه ۷/۴۲۷۵ - ۱۳۶۵/۹/۱۲ ا . ح . ق . : وقوع طلاق پس از شكايت تاثيري در اسقاط مجازات ( ترك انفاق ) ندارد مگر اينكه شاكي گذشت نمايد .
نظريه ۷/۱۰۷۸ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . : پرداخت نفقه پس ازتحقق بزه موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : ترك انفاق همسران از مصاديق تعدد جرايم غير مختلف مي باشد .
نظريه ۷/۵۲۰۱ - ۱۳۷۲/۹/۱ ا . ح . ق . : > در جرايم مستمر نظير ترك انفاق ، مادام كه حكم قطعي صادر نشده شكايت بعدي نيز تواما با پرونده مذكور رسيدگي مي شود < .
نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۳/۶/۷ ا . ح . ق . : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق . : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۷/۶۲۱ - ۱۳۷۳/۲/۱۳ ا . ح . ق . : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه ۱۱۸۴ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق . : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است لكن با توجه به اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسي و ماده ( ۳ ) قانون آيين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي حضرت امام > ره < در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه > بالمعني الاعم < ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي ياغيرشرعي ) ملاك انفاق است ; و ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . درمورد اشخاص كه مكلف به انفاق مي باشند قابل اعمال است .
نظريه ۷/۲۹۲ - ۱۳۷۷/۱/۲۹ ا . ح . ق : دادن نفقه موجب عدم تعقيب يا موقوفي اجراي حكم نمي باشد بلكه شوهرنسبت به همان شكايت و مورد مطروحه در دادگاه الزاما به لحاظ تحقق بزه ترك انفاق علي رغم پرداخت فعلي نفقه حال زوجه ، قابل مجازات و محاكمه وي خالي از اشكال قانوني خواهد بود .
نظريه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : همانطور كه از ماده ۹۶ ق . ا . ح . هم استنباط مي شود ، شكايت محجور از قيم به علت ندادن هزينه زيندگي و يا شكايت مولي عليه از ولي قهري به اتهام ترك انفاق ، مستلزم داشتن رشد معاملاتي نيست ، در مورد شكايت محجور از قيم به لحاظ ندادن هزينه زندگي او وفق ماده ۹۶ ق . ا . ح . عمل مي شود ودر مورد شكايت محجور به طرفيت ولي قهري به اتهام ترك انفاق ( ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ) دادگاه براي محجور طبق ماده ۷۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، قيم موقت تعيين مي كند ، در صورت لزوم ، قيم اتفاقي مي تواند دادخواست تقديم كند .

ماده ۶۴۳ - هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه ازتصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد .

ماده ۶۴۴ - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال ويا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
۱ - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد .
۲ - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد .

ماده ۶۴۵ - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، ( ۵۶۴ ) طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي ( ۵۶۵ ) بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد . ( ۵۶۶ )
زيرنويس :
( ۵۶۴ ) نظريه ۷/۵۰۶ - ۱۳۷۶/۲/۴ ا . ح . ق . : عدم ثبت ازدواج موقت جرم نيست و مشمول ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . نمي باشد .
در ضمن ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۴ ق . م . به لحاظ اذن قانونگذار به شرح ذيل خارج از حكم ماده ۶۴۵ ق . م . ا . مي باشد : ماده ۱۰۴۴ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان ازآنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد .
نظريه ۷/۵۳۱۳ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۳ ا . ح . ق : مطابق صدر ماده ۱ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ كه به قوت خود باقي است ، ثبت ازدواج موقت هم الزامي است ، اگر چه براي عدم ثبت ازدواج موقت در ق . م . ا . ضمانت اجراي كيفري تعيين نشده است بنابراين ، ثبت ازدواج موقت در دفتر ازدواج فاقد وصف مجرمانه و از شمول ماده ۶۴۵ ق . م . ا . خارج است .
( ۵۶۵ ) نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ ق . م . ا . عدم ثبت واقعه ازدواج براي زوجه جرم نيست .
تعقيب جرم عدم ثبت واقعه ازدواج احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد . با ثبت واقعه ازدواج ولو بعد از انجام مواقعه مرد به تكليف قانوني خود عمل نموده است و وجود فاصله زماني بين اجراي صيغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقيب شوهر نخواهد بود .
عمل عاقدي كه صيغه عقد را جاري كرده با توجه به ماده ۶۴۵ ق . م . ا و نظريه شوراي نگهبان در مورد غيرشرعي بودن مجازات مقرر در ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه سال ۱۳۱۰ جرم نيست ، خواه روحاني باشد يا غير روحاني .
نظريه ۷/۸۷۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۴ ا . ح . ق : عمل عاقدي كه صيغه عقد را جاري كرده با توجه به ماده ۶۴۵ ق . م . ا . ونظريه شوراي نگهبان در مورد غيرشرعي بودن مجازات در ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه سال ۱۳۱۰ جرم نيست و براي آن مجازاتي مقرر نشده است و مفاد ماده مذكور ناظر به عمل زوج مي باشد نه عاقد .
( ۵۶۶ ) نظريه ۷/۶۷۸۵ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ ا . ح . ق . : دو همسري در قوانين ايران جرم و قابل مجازات نيست .
نظريه ۷/۳۷۵۲ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ ا . ح . ق : ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضايت همسر اول باشد فاقد جنبه كيفري است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ ق . م . ا . خواهد بود .
نظريه ۷/۳۲۱۲ – ۱/۳۷۸/۶/۸ ا . ح . ق . : در ازدواج غيررسمي ، ثبت واقعه ازدواج يك تكليف است و مادام كه اين تكليف انجام نگيرد بزه عدم ثبت استمرار دارد ، بنابراين بزه ياد شده ، بزهي است مستمر .
هركس پس از لازم الاجراء شدن قانون مرتكب بزه هاي مذكور در ماده ۶۴۵ ق . م . ا . شود ، مستندا به مقررات ماده مذكور قابل تعقيب و مجازات است ليكن چنانچه بزههاي مذكور قبل از لازم الاجرا شدن قانون ارتكاب يافته باشند باتوجه به بند ۳ نظريه ۱۴۸۸ - ۶۳/۵/۹ شوراي نگهبان كه مجازات عدم ثبت ازدواج را شرعي ندانسته غيرقابل تعقيب و مجازات مي باشد .
( در خصوص بند اول اين نظريه لازم به ذكر است كه ا . ح . ق . در نظريه - ۱۳۴۹/۱۰/۱ مندرج در شماره ۵۹ هفته دادگستري صفحه ۱ با توجه به ماده ۱ قانون ازدواج در رابطه با عدم ثبت واقعه ازدواج يا طلاق اظهار نظر نموده « به محض وقوع ازدواج يا طلاق در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق جرم واقع مي شود و نتيجتاپ اين جرم از جرايم آني و غير مستمر است » ) .
نظريه ۷/۷۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد ازدواج دوم زوج با شناسنامه جعلي و با مشخصات غيرواقعي اين ازدواج شرعا فاقد اشكال است و باوجود اشكالات قانوني آن ، در صورت مراجعه به دادگاه و تقاضاي تعيين تكليف ، رسيدگي به چنين دعوايي قانونا امكان پذير و در صورت وجود دلايل كافي و اثبات ، قابل پذيرش و صدور حكم خواهد بود .

ماده ۶۴۶ - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حدبلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده ( ۱۰۴۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ( ۵۶۷ ) ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۵۶۷ ) ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي * ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) - عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح .
* به موجب پقانون اصلاح ماده ( ۱۰۴۱ ) ق . م . موضوع ماده ( ۲۴ ) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰پمصوب ۱۳۷۹/۹/۲۷ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده ۱۰۴۱ ق . م اصلاح و تبصره ذيل ماده حذف شده است . متن ماده و تبصره آن قبل از اصلاح به شرح زير است :
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد .

ماده ۶۴۷ - چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد ( ۵۶۸ ) و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هريك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . ( ۵۶۹ )
زيرنويس :
( ۵۶۸ ) نظريه ۷/۴۰۷۵ - ۱۳۶۴/۸/۷ ا . ح . ق . : مخفي نمودن ازدواج قبلي از مصاديق فريب در ازدواج است .
( ۵۶۹ ) نظريه ۷/۱۰۰۶ - ۱۳۷۵/۳/۶ ا . ح . ق . : اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل ازطرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظرفريب در ازدواج قابل بررسي باشد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر ( ۵۷۰ )
زيرنويس :
( ۵۷۰ ) از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۱۵۵ - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد :
- ۱ بلوغ
- ۲ عقل
- ۳ ايمان
- ۴ طهارت مولد
- ۵ عدالت
- ۶ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
- ۷ عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
- ۸ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي .
تبصره ۱ - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود .
تبصره ۲ - در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد .
تبصره ۳ - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود .

ماده ۶۴۸ - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل ياحرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند . ( ۵۷۱ )
زيرنويس :
( ۵۷۱ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۴۹ - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ يادنمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۶۵۰ - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دوسال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۵۷۲ )
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
زيرنويس :
( ۵۷۲ ) در خصوص شهادت دروغ در مورد ولادت يا فوت به بند د ماده ۲ > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوطبه اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۳۴ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ ق . م . ا . مقامات رسمي اختصاص به مقامات قضايي ندارد و لذا اگر كسي مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد كه فلان شخص صاحب فرزندي به نام . . . شده است و اين شهادت موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا خواهد بود .
نظريه ۷/۳۵۳ - ۱۳۶۶/۴/۷ ا . ح . ق . : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسلامي مجازاتي در نظرگرفته نشده و ظاهراپ عمل مذكور جرم محسوب نمي گردد .
نظريه ۷/۸۷۸۰ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : تعقيب متهم به شهادت كذب منوط به صدور راي دادگاه است .

* فصل ۲۱ - سرقت و ربودن مال غير

فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ )
زيرنويس :
( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفاي مال مسروق توسط سارق جرم مستقلي نيست .
نظريه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : يد زوجين نسبت به اموال مشترك اماني مي باشد و لذا بردن جهيزيه ازطرف زوجه وصف جزايي ندارد .

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : ( ۵۷۴ )
زيرنويس :
( ۵۷۴ ) نظريه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوز مال مسروقه در يد او قرار گرفته هريك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت و كليه اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق ( سرقت ) در نظر گرفته مي شود .

ادامه ماده ۶۵۱
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۳ - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
۴ - از ديوار بالا رفته ( ۵۷۵ ) يا حرز را شكسته ( ۵۷۶ ) يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
۵ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
''تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
۳- انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.

۴ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.''
حمزه :

1. اين تبصره همانطور كه از صدر آن نيز به وضوح استنباط مي شود تنها ناظر بر بند ۳ ماده ۶۵۱ است و نمي توان آن را به ساير مواد قانون مجازات اسلامي تسري داد. چه آنكه مطابق نص صريح صدر اين تبصره اين امكان وجود ندارد و از سوي ديگر قواعد حقوق جزا و از جمله اصل تفسير مضيق قوانين جزايي نيز اين برداشت را نفي مي كنند. اين در حالي است كه در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي واژه سلاح به كارگرفته شده است (مانند ماده ۱۸۳ در خصوص محاربه و...) و به نظر مي رسد معيار تشخيص سلاح در آن مواد، همچنان عرف باشد.
۲. اين تبصره در مقام تعريف سلاح نيست و تنها به بيان مصاديق اكتفا نموده است.
۳. مصاديق مطروحه در اين ماده در چهار دسته كلي ذكر شده اند و به نظر مي رسد بندهاي ۱ و ۲ تمثيلي و بندهاي ۳ و ۴ حصري باشند.
۴. با امعان نظر به مورد اخيرالذكر به نظر مي رسد كه قانونگذار ديدگاه خود را در خصوص انواع سلاح تغيير داده است و حداقل در اين بند به بيان حصري يا تمثيلي آنها اقدام نموده است و از اينرو ايراداتي را كه در ديدگاه عرفي در تعيين مصاديق سلاح وجود داشت از ميان برده است، لذا به نظر مي رسد با توجه به بندهاي ۱ و ۲ اين تبصره چاقوها و كاردهايي كه در منازل استفاده مي شوند را نيز مي توان به عنوان سلاح محسوب نمود، چه آنكه مقنن در اين تبصره مطلق چاقو و كارد را مدنظر قرار داده است.
۵. با وجود اين تبصره و مصاديق احصاء شده در آن به نظر مي رسد اگر شخصي با استفاده از مواد منفجره غيرپرتابي اقدام به سرقت نمايد مشمول عنوان سرقت مسلحانه نمي‌شود، چه آنكه قانونگذار در بند ۱ اين تبصره به نارنجك و مواردي از قبيل آن اشاره نموده است كه شايد بتوان ديناميت و... را كه خاصيت پرتابي دارند، در اين دسته قرار داد، لكن امكان استناد به ساير مواد منفجره غير پرتابي، با اين كيفيت نگارش اين تبصره، وجود ندارد.
۶. اين تبصره تنها ناظر به سلاح هاي معمولي است كه در دو عنوان كلي سلاح گرم و سرد طبقه بندي شده اند در حالي كه امروزه سلاح هاي بيولوژيك و... نيز مورد استفاده مجرمين قرار مي گيرند كه در اين ماده بدان ها اشاره نشده است. شايان ذكر است كه با اين تفسير مراجع قضايي مي‌توانند شخصي را كه با يك كارد ميوه خوري اقدام به سرقت مي كند را مشمول عنوان سرقت مسلحانه بدانند و اين در حالي است كه شخصي را كه با گاز اشك آور به سرقت مبادرت مي نمايد نمي توان مشمول اين عنوان دانست ؟!
۷. مورد آخري كه به نظر مي رسد آن است كه مصاديق مطروحه در بندهاي ۳ و ۴ را با اندكي دقت مي توان در زمره مصاديق سلاح گرم و سرد كه در بندهاي ۱ و ۲ بدان ها اشاره شده است قرار داد و نيازي به نگارش جداگانه اين بندها نبود.
در مجموع به نظر مي رسد كه اين سبك تقنين صحيح نيست و قانونگذار مي بايست به سمت نگارش قواعد كلي در رابطه با تعريف و تعيين مصاديق سلاح اقدام مي نمود، كه هم جامعيت و هم مانعيت در آن لحاظ مي شد و از سوي ديگر خلاءهاي قانون مجازات اسلامي را نيز در اين بخش پوشش مي داد.

زيرنويس :
( ۵۷۵ ) به نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۵۷۶ ) به نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۸ مراجعه شود .

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد . ( ۵۷۷ )
زيرنويس :
( ۵۷۷ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي كشورمندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .

ماده ۶۵۳ - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براوصادق نباشد ( ۵۷۸ ) به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود .
( ۵۷۸ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ( ۵۷۹ ) ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه ( ۵۸۰ ) عنوان محارب صدق نكند ( ۵۸۱ ) جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد .
زيرنويس :
( ۵۷۹ ) نظريه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : حمل سلاح موضوع ماده ۶۵۴ ق . م . ا . با توجه به آيين نامه مربوط به اجراي تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۵۳ و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو وقمه نمي شود .
( ۵۸۰ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۵۸۱ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .

ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد . ( ۵۸۲ )
زيرنويس :
( ۵۸۲ ) نظريه ۷/۳۹۵۶ - ۱۳۶۳/۸/۲۴ ا . ح . ق . : سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود .
نظريه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اوليه در پادگان نظامي يا منطقه محصور نظامي خارج كرده و با استيلاء كامل بر مال مسروقه آن را در جاي ديگر در همان پادگان يا منطقه محصورنظامي مخفي كرده تا در موقع مناسب كه ممكن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعي در خارج كردن آن بنمايد ، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت .
نظريه ۷/۲۴۰۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : درمورد ماده ۶۵۵ ق . م . ا . كه مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل از خود را معلوم كرده است نسبت به مواد بعد ، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصريح نكرده است . بنابراين شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزير نيست . در مواردي كه براي شروع به جرمي در قانون ، مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . : شروع به سرقت فقط در مورد سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴مجازات دارد ، لكن تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . بر ساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال است چون اگرمقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اين كه قفل را بشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد .
نظريه ۷/۲۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق : در ماده ۶۵۵ ق . م . ا . براي شروع به سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴به لحاظ اهميت موضوع مواد مذكور مجازات تعيين شده است نه براي غير آنها . . . معذلك تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . برساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال به نظر مي رسد زيرا اگر مقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اينكه مرتكب قفل رابشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شدليكن صرف شروع به سرقت در غير موارد بالا مجازات ندارد .

ماده ۶۵۶ - درصورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشدمرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود :
۱ - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي ازقبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد .
۲ - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد .
۳ - درصورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .
۴ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يامنزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده ويا در محلي كه معمولا محل كاروي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
۶ - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند . ( ۵۸۳ )
زيرنويس :
( ۵۸۳ ) راي وحدت رويه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ : به صراحت ماده ( ۴۱ ) ق . م . ا . ، شروع به جرم در صورتي جرم وقابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقطشروع به سرقتهاي موضوع مواد ( ۶۵۱ الي ۶۵۴ ) جرم شناخته شده است و درغير موارد مذكور از جمله ماده ( ۶۵۶ ) قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد مگر آن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين صورت منحصرا به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار راي شعبه ۱۲دادگاه عمومي تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين راي به
استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ صادر و براي دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است .

ماده ۶۵۷ - هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شودبه حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۴ )
زيرنويس :
( ۵۸۴ ) نظريه ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ ا . ح . ق : بين سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه ازنظر لغوي و چه عرفي تفاوت است در سرقت پنهان كاري و هتك حرز شرط است و حال اينكه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هيچكدام شرط نيست اگر جاني ، بسته يا شيئي را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار كند مفهوما سرقت صادق نيست و از نظرتبعات كيفري هم با يكديگر فرق دارد و فرق بين ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به اين جهت است كه ربودن مال غير از طريق جيب بري و كيف زني بردن مال در جيب يا كيف كه يك نوع حرز به حساب مي آيد و هكذا در امثال اين دو كه مال درنوعي از حرز است عمل شبيه سرقت است و لكن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اينكه مال در حرز باشد بوده و اين موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بين ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گرديده است .

ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .

ماده ۶۵۹ - هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق وگاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . ( ۵۸۵ )
( ۵۸۵ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه : نظر به اين كه مسووليت حفظ و نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري عمومي و كشور وجلوگيري از تجاوز و تخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو وشركتهاي آب و برق و آب و فاضلاب منطقه اي مي باشد و با توجه به اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران ومواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و مواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ ق . م . ا . لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آبهاي عمومي خصوصا آب شرب مردم
ب - ساخت وساز غير مجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از تاسيسات آب و برق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصا در مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو وشركتهاي وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني
نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده
راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل
و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است در دعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان
شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له
و عليه اين شركتها دعوت ( و ) احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو - استانداريهاي بعضي از استانها - نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقنهاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها وهمچنين پمپهاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه برسلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري از اينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد :
۱ - روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد .
۲ - چون سرقت خصوصا سرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده ( ۶۶۲ ) اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب مي باشد و لازم است به لحاظ اهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتي كه راي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نمايد .
۳ - نظربه اينكه اينگونه سرقتها به صورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالبا اشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدا اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۶۰۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ رييس قوه قضاييه به دادسراها و دادگاههاي كيفري سراسر كشور : نظر به اينكه قطع و تخريب كابل هاي برقي و اختلال در شبكه برق رساني علاوه بر ورود خسارات سنگين مالي از نظر اقتصادي و رفاه و آسايش عامه مردم حايز كمال اهميت مي باشد .
لذا مقتضي است آقايان قضات ذي صلاح با صدور قرار تامين كافي و حكم مجازات متناسب توام با سرعت عمل نسبت به اين گونه جرايم اقدام فرمايند .

ماده ۶۶۰ ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.چنانچه مرتكب از مامورين شركتهاي مذكور باشد به‌ حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.(اصلاحي)
اين ماده كه جايگزين ماده ۶۶۰ سابق شده است، داراي تفاوت هايي است كه در ادامه بدان ها اشاره مي شود:
اولين نكته‌اي كه در مقايسه اين دو ماده به چشم مي خورد آن است كه در ماده ۶۶۰ سابق دو اصطلاح حق انشعاب و اخذ انشعاب به چشم مي خورد و حال آنكه در اصلاحيه اخير اصطلاح اخذ انشعاب حذف شده است. دوم آنكه در ماده اخيرالتصويب مجازات حبس برداشته شده و تنها به جزاي نقدي اكتفا شده است. نكته سوم اضافه شدن شبكه فاضلاب به اين ماده است كه در سابق وجود نداشت. نكته چهارم اعمال كيفيات مشدده نسبت به كاركنان اين ادارات است كه اين مورد نيز از نوآوري هاي مطروحه در اين ماده است.

شايان ذكر است كه اين ماده با وجود اصلاحي بودنش همچنان دچار ايراداتي است كه مواردي را به شرح ذيل قابل توجه است:
۱. ايرادي كه در سابق وجود داشت و همچنان نيز به چشم مي خود آن است كه چگونه مي‌توان از شبكه تلفن كه ساختار خاص خود را دارد، استفاده غيرمجازِ پيش از ورود به كنتور را نمود. چه آنكه در اين شبكه خدمات مخابراتي در حساب يك مشترك خاص وارد مي شود و سوء استفاده كنندگان از خدمات موجود بر آن خط خاص كه داراي صاحب مشخصي است، استفاده مي كنند و اصولاً امكان سوء استفاده از شبكه مخابراتي وجود ندارد. در اين فرض متخلف از خدمتي كه در اختيار شخص معيني وارد شده است استفاده نموده و نه از خدمات شركت مخابرات و لذا اين شركت هيچ اختياري در اين خصوص ندارد و اصلاً اين جرم قابليت اينگونه رسيدگي را ندارد؛ چه آنكه اين خدمت مال آن مشترك است كه مي تواند راساً نسبت به پيگيري حقوق خود اقدام نمايد.
۲. نكته جالب ديگر آن است كه مقنن در اين ماده ميزان خسارت و مرجع تعيين آن را مشخص نكرده است؛ آيا ميزان خسارت صرف ميزان خدمات استفاده شده است و يا اينكه هزينه هايي را كه سازمان متبوع در اين خصوص انجام داده تا از شخص خاطي ممانعت به عمل آورد را نيز شامل مي شود؟
۳. آخرين نكته با اهميت در خصوص اين ماده آن است كه در ذيل آن به مطلق ماموران اين ادارات اشاره شده است، كه در اين صورت اگر كارمند شركت آب از خدمات شركت برق استفاده
غيرمجاز كند بنابر اطلاق ذيل اين ماده مي بايست به حداكثر مجازات محكوم شود كه اين امر، كاملاً مغاير اصول كلي حقوق جزاست.

 ( ۵۸۷ )             
زيرنويس :
( ۵۸۶ ) به نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۵۸۲ ق . م . ا . مراجعه شود.
( ۵۸۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۶۱ - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود .

ماده ۶۶۲ - هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۸ )
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات دراين ماده محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۵۸۸ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۳۸ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : درخصوص پرداخت ضرر و زيان به صاحب مال معاون در سرقت وخريدار مال مسروقه مسووليت تضامني دارند و صاحب مال مخير است با تقديم دادخواست ، ضرر وزيان حاصل ازجرم را از هر يك از آنان مطالبه نمايد و در مورد استرداد مال ، صاحب مال مي تواند از كسي كه مال مسروق در نزد اواست آن را استرداد كند .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۶۶۲ ق . م . ا . ناظر است به غير سارق .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : سارق كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانيده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گردد و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و با مستحق للغير درآمدن اموال خريداري شده واسترداد آن به صاحب مال براي خريدار مال مسروقه متضرر ، در صورت عدم علم به مسروقه بودن ، حق تقديم دادخواست ضرروزيان در صورت تعقيب امر كيفري وجود دارد .
نظريه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق : سارق و خريداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند يانداشته باشند مكلف به رد مال هستند . النهايه خريداراني كه به مسروقه بودن آن واقف نبوده اند از كيفر مبرا هستند چون عنصر معنوي جرم در فعل آنها نيست .

ماده ۶۶۳ - هركس عالما در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و ( ۵۸۹ ) بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۸۹ ) به نظر مي رسد > و < اضافه و اشتباه تايپي باشد .

ماده ۶۶۴ - هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد ( ۵۹۰ ) يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۹۰ ) نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : هر كس عالماپ عامداپ براي ارتكاب بزهي اقدام به ساخت و تهيه كليدي مشابه كليد ديگر يا با تغيير و تبديل آن به صورتي كه قفل ديگري را بگشايد يا به ساختن هر نوع آلت ارتكاب جرم مبادرت نمايد قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

ماده ۶۶۵ - هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس ازشش ماه تا يك سال محكوم خواهدشد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۹۱ )
زيرنويس :
( ۵۹۱ ) ماده ۵۵۳ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي : اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد .
نظريه ۷/۴۹۸۴ - ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : اخاذي و بردن مال ديگري به عنف منطبق است با ماده ۶۶۵ ق . م . ا .

ماده ۶۶۶ - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود . ( ۵۹۲ )
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .
زيرنويس :
( ۵۹۲ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مقررات مربوط به تشديدمجازات در مورد تكرار جرم شامل كليه انواع سرقتهاي تعزيري خواهد بود و تخصيص آن به نوع مشخص و معين ازسرقتها مورد ندارد .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : در مورد ماده ۶۶۶ ق . م . ا . دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مي تواند مجازاتي كمتر از حداقل جرايم مذكور در مواد مربوطه تعيين نمايد .

ماده ۶۶۷ - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين ( ۵۹۳ ) و در صورت فقدان عين به رد مثل ( ۵۹۴ ) يا قيمت مال مسروقه ( ۵۹۵ ) يا ربوده شده و جبران خسارت ( ۵۹۶ ) وارده محكوم خواهدنمود . ( ۵۹۷ )
زيرنويس :
( ۵۹۳ ) نظريه ۷/۹۳۴۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : رد عين مال مسروقه در صورت موجود بودن نياز به تقديم دادخواست ضررو زيان ندارد . ولي مطالبه مثل يا قيمت آن در صورت موجود نبودن عين مال مستلزم تقديم دادخواست ضرر وزيان خواهد بود .
نظريه ۷/۶۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : حكم به رد اموال مسروقه عليه كس يا كساني كه مال در يد آنها است صادرمي شود و در اين مورد تضامن معني ندارد . اگر اموال موجود نباشد و حكم به پرداخت قيمت آنها صادر گردد مي توانداز موارد تضامن باشد .
( ۵۹۴ ) در خصوص استرداد اشياء فرهنگي مسروقه منتقل شده به خارج كشور به پقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه ياغير قانوني خارج شده پ مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰ مراجعه شود .
( ۵۹۵ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : براي جبران خسارت مال مسروقه ملاك ، قيمت بازار است .
نظريه ۷/۲۰۱۶ - ۱۳۸۲/۳/۵ ا . ح . ق : در مورد اتفاق مدعي و مدعي عليه ( شاكي و سارق يا كلاهبردار ) براصل سرقت يا كلاهبرداري مستندا به قاعده كلي پاقرار العقلاء علي انفسهم جائزپ آنچه متيقن است بايد مدعي عليه به مدعي بپردازد و نسبت به مازاد بر آن كه مورد ادعاي مدعي مي باشد در صورت وجود بينه شرعي بايد مدعي عليه موردمدعي به را به مدعي بپردازد والا طبق قاعده پالبينه علي المدعي و اليمين علي من انكرپ نوبت به اداي سوگندمدعي عليه مي رسد كه با تفاصيلي كه در مساله ۱ جلد ۲ تحريرالوسيله صفحه ۴۲۵ آمده است با اداي سوگند فصل خصومت مي گردد .
( ۵۹۶ ) نظريه ۷/۲۳۱۸ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : منظور از خسارت مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . خساراتي است كه ازسرقت مثلا تخريب حرز و يا سوزاندن اموال و نظاير آنها حاصل مي شود .
( ۵۹۷ ) نظريه ۷/۲۳۸۱ - ۱۳۶۵/۵/۷ ا . ح . ق . : در صورت عدم استرداد مال مسروق بازداشت محكوم تا زمان صدورحكم اعسار بلامانع است .
نظريه ۷/۲۹۷۰ - ۱۳۷۶/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد سرقت اموال ، مال باخته مال مسروقه خود را در دست هركس مشاهده نمايد مي تواند از او مطالبه نمايد . چنانچه كسي كه مال مسروقه در يد او است مدعي باشد كه قانونا و از راه قانوني و شرعي مال به دست او رسيده است مي تواند عليه فروشنده دادخواست داده و ضرر و زيان خود را مطالبه نمايد و به همين طريق شخص مذكور مي تواند عليه يد ماقبل دادخواست دهد و به همين طريق عليه ايادي ماقبل مي توان دادخواست داد تا به شخصي كه بدوا مال را سرقت نموده و فروخته است . مال باخته كه مال خود را در يدشخص مشاهده مي نمايد چنين وظيفه اي ندارد كه عليه كليه ايادي ماقبل خود دادخواست بدهد .
نظريه ۷/۵۹۵۸ - ۱۳۷۶/۹/۸ ا . ح . ق : چنانچه مال دريد معاون جرم سرقت نباشد ، مال باخته مخيراست با تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم را از سارق يا معاون او يا از هر دو مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۱۸۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : حكم مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . مبني بر محكوم نمودن سارق يا رباينده به رد عين و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده قبلاپ در مواد ۹ و ۱۰ ق . م . ا . مقرر شده وبنابراين حكم مذكور در ماده ۶۶۷ نسبت به سرقتهاي ارتكابي قبل از تصويب اين ماده نيز جاري مي باشد .

  * فصل ۲۲ تا ۲۵ - تهديد واكراه ، ورشكستگي ، خيانت در امانت ، احراق و تخريب و اتلاف اموال

فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده ۶۶۸ - هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند ياامضاء و يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۹۸ )
زيرنويس :
( ۵۹۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۶۹ - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي ويا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال ياتقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا زندان ازدو ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۵۹۹ )
زيرنويس :
( ۵۹۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده ۶۷۰ - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب ( ۶۰۰ ) محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۰۰ ) ماده ۵۴۹ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خودرا مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات مي شود .

ماده ۶۷۱ - مجازات ورشكسته به تقصير ( ۶۰۱ ) از شش ماه تا دو سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۰۱ ) از ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي :
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود :
۱ - در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است .
۲ - در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳ - اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدوربرات يا به طريق ديگر باشد .
۴ - اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد .
ماده ۵۴۲ - در موارد ذيل هرتاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصيراعلان شود :
۱ - اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد .
۲ - اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ( ۴۱۳ ) اين قانون رفتار نكرده باشد .
۳ - اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يادفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طورصحيح معين نكرده باشد ( مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد ) .
ماده ۵۴۳ - منسوخه است و مجازات ورشكسته به تقصير به موجب ماده ۶۷۱ ق . م . ا . تعيين مي شود .

ماده ۶۷۲ - هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيما يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت ( ۶۰۲ )
ماده ۶۷۳ - هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده ( ۶۰۳ ) است يا به هر طريق به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۰۲ ) نظريه ۷/۹۱۱۰ - ۱۳۷۹/۱۰/۴ ا . ح . ق : دادگاه حق توقيف اموال موضوع خيانت در امانت را كه موجود مي باشددارد هر چند كه اموال مذكور توسط متهم به ديگران منتقل شده باشد .
نظريه ۷/۶۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه مال موضوع خيانت در امانت عينا موجود باشد ، حتي پس ازصدور حكم نيز صاحب مال مي تواند از دادگاه صادر كننده حكم كيفري تقاضاي صدور حكم به رد مال ( عيني ) بنمايد و نيازي به تقديم دادخواست ندارد .
( ۶۰۳ ) راي وحدت رويه ۵۹۱ - ۱۳۷۳/۱/۱۶ : خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است .
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است ، بنابراين راي شعب ۱۴۸ دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .

ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول ( ۶۰۴ ) يا غيرمنقول ( ۶۰۵۹ يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۶ )
زيرنويس :
( ۶۰۴ ) نظريه ۷/۵۵۲ - ۱۳۸۱/۱/۲۵ ا . ح . ق : شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و درصورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد . جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط درصورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور ، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود.
( ۶۰۵ ) نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق . : عبارت" اموال منقول يا غير منقول" بكار رفته در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . شامل ابنيه مي شود .
( ۶۰۶ ) نظريه ۷/۱۵۳۰ - ۱۳۷۰/۳/۴ ا . ح . ق . : مفقود شدن وسايل مسافر بدون سوءنيت از طرف بنگاه ( مسافربري ) خيانت در امانت تلقي نمي شود ولي متصدي بنگاه مكلف به جبران آنست .
نظريه ۷/۱۲۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : مسووليت كيفري وقتي متوجه امين است كه تعدي يا تفريط با سوءنيت باشد به عبارت ديگر تعدي يا تفريط همراه با نيت سوء موجب مسووليت كيفري است و به عبارت اخري احراز طريقه نيت مرز مشترك بين ضمان مدني و مسووليت كيفري و مشخص كننده آنست و تشخيص آن به عهده مرجع رسيدگي مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . نمي شود زيرا ممكن است مال مشاعي را مالكين آن نزد شخصي امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن راتصاحب نمايد چنين موردي بدون شك از مصاديق خيانت در امانت و مشمول ماده مرقوم مي باشد و لذا هرگاه شريكي سهم خود را نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه در آن تصرف نمايد و يا آن را تصاحب نمايد نفس عمل مذكور خيانت در امانت محسوب مي شود .
وراث قائم مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تكاليف قانوني مورث نيز به آنان منتقل مي شود و مثل اين است كه اموال به ورثه سپرده شده است ، بنابراين با فرض علم ورثه به اماني بودن اموال در يد مورث در صورتي كه به قصدتصاحب از استرداد آنها به مالكين امتناع كرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده ۶۷۴ ق . م . ا . خواهدبود .
صرف عدم تخليه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره ، استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقودكردن مورد اجاره به ضرر مالك آن نمي باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . گردد ، مضافا اينكه در كليه جرايم عنصر معنوي جرم ( سوءنيت وقصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم مي باشد و مجرد عدم تخليه عين مستاجره پس از انقضاء مدت نوعا ملازمه اي با سوءنيت ندارد و با درنظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه و درنظرگرفتن عسر و حرج براي مستاجر من حيث المجموع ، عمل مستاجر فاقد وصف كيفري بوده و جرم تلقي نمي گردد . بديهي است اگر مستاجر عين مستاجره را تلف يا تصاحب و يا به ضرر مالكين تصرف نمايد حتي در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقيب كيفري براساس ماده مذكور خواهد بود .
يد ولي قهري و قيم و وصي نسبت به اموال مولي عليه يا موصي له بر طبق قانون ، اماني است در صورت انتفاء موضوع ولايت و وصايت و يا قيمومت يد اماني هم مرتفع و منتفي مي شود و در اين صورت اشخاص ياد شده بايستي نسبت به استرداد اموال به ذوي الحقوق اقدام كنند در غيراين صورت با احراز سوء نيت به ترتيب مندرج در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . مشمول آن ماده قرار مي گيرند به عبارت ديگر با اينكه استيلاء اشخاص مذكور بر اموال مولي عليه يا موصي له مسبوق به قرارداد خصوصي نيست اما چون استيلاء آنان به موجب قانون و يا حكم دادگاه است و با توجه به اينكه اعتبار قانون ويا حكم دادگاه كمتر از قرارداد خصوصي نيست لذا از لحاظ مسووليت و نتيجه مثل دسته اول هستند .
نظريه ۷/۴۶۶۶ - ۱۳۷۷/۷/۴ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز نمايد كه رسيد ابرازي بابت استرداد كالا و غيره بابت قرض يا فروش جنس بوده است نمي تواند آن را از مصاديق خيانت در امانت تلقي نمايد .
نظريه ۷/۷۵۴۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز كند اموال نزد متهم امانت و بنا بر استرداد آنها پس ازوقوع عقد ازدواج بوده و بعدا وقوع ازدواج منتفي شده باشد مورد از مصاديق بزه خيانت درامانت است .
نظريه ۷/۱۰۴۲۳ - ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ ا . ح . ق : اگر كسي مالي را نزد ديگري امانت بگذارد و شخص ثالثي امين را تشويق و تحريك به تصاحب و عدم رد آن مال نمايد و امين هم مرتكب خيانت در امانت شود ، امين به عنوان مباشر و مشوق ومحرك او به عنوان معاون جرم خيانت در امانت قابل پيگرد خواهند بود.

نظريه ۷/۴۴۲۴ - ۱۳۸۱/۵/۱۶ ا . ح . ق : براي تحقق جرم خيانت در امانت صرف اثبات وجود مال در يد و تصرف متهم كافي نيست بلكه با توجه به مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ ق . م . ، شاكي با توجه به اينكه بار اثبات ادعابه عهده مدعي است بايداثبات نمايد كه مال در دست امين به امانت بوده و مشاراليه در حفظ و نگهداري مال مورد امانت مرتكب تعدي وتفريطشده و با استعمال يا تصاحب و يا تلف و يا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالك شده و اقدام او در اين خصوص توام باسوءنيت بوده است و ادعاي مالكيت متهم بدون اتكاء به دلايل اثباتي ، موثر در مقام نيست . احراز موارد فوق از جمله سوءنيت متهم و تشخيص اينكه مورد منطبق با ماده ۶۷۴ ق . م . ا . است با دادگاه است .

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف
اموال و حيوانات

ماده ۶۷۵ - هركس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هرمحل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع ياباغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود . ( ۶۰۷ )
تبصره ۱ - اعمال فوق دراين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشدمجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .
زيرنويس :
( ۶۰۷ ) به بند ( ه ـ ) و تبصره ۱ ماده ۸ > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .
راي اصراري : ۲۸ - ۱۳۶۲ رديف ۳۲/۶۲ : نظربراينكه تحقق بزه تخريب مال غيرمنوطبه اثبات مالكيت شاكي و تخريب آن بوسيله متهم است و در پرونده براي اثبات اين هردو دليلي وجود ندارد . . . لذادادنامه فرجام خواسته نقض مي شود .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۶۰/۳/۳۱ ا . ح . ق : از جمله شرايط تحقق بزه تخريب ، تعلق مال مورد تخريب به غيرتخريب كننده است و چنانچه مالكيت ممر آب مورد تخريب مربوط به تخريب كننده بود به صرف آن كه براي مالك مجاور حق ارتفاقي از لحاظ بردن آب از اين ممر وجود داشته است نمي توان بزه تخريب را محقق دانست .

ماده ۶۷۶ - هركس ساير اشياء منقول ( ۶۰۸ ) متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۹ )
زيرنويس :
( ۶۰۸ ) نظريه ۷/۱۳۸۴ - ۱۳۷۱/۵/۲۴ ا . ح . ق : در قوانين و مقررات جاريه براي سوزاندن پرچم خارجي مجازاتي وضع نشده وقانون خاصي وجود ندارد . اگر پرچم و چوب آن متعلق به غير از سوزاننده باشد ممكن است به عنوان تخريب تحت تعقيب قرار گيرد .
( ۶۰۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۷۷ - هركس عمدا ( ۶۱۰ ) اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب ( ۶۱۱ ) نمايديا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۱۰ ) نظريه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت ضرر و زيان با صدور حكم برائت متهم نيز درمواردي ممكن است مثلا اگر كسي متهم به تخريب مال غيرباشد و دادگاه او را به علت عدم عمد مذكور در ماده ۶۷۷ق . م . ا . تبرئه نمايد مي تواند او را به جبران خساراتي كه در اثر عمل غيرعمدي وارد كرده است محكوم نمايد و اين حكم با تبرئه او منافات ندارد راي هيات عمومي به شماره ۶۴۹ مورخه ۱۳۷۹/۷/۵ نيز مويد اين امر است .
( ۶۱۱ ) در خصوص تخريب اموال عمومي و غيره به ماده ۶۸۷ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۷۴۴ - ۱۳۶۸/۵/۲۸ ا . ح . ق . : قطع درخت گردو تخريب آن محسوب مي شود .
نظريه ۷/۲۱۳۶ - ۱۳۷۳/۶/۲۴ ا . ح . ق . : بزه تخريب توسط شهردار از شمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون ديوان كيفر خارج بوده و در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است .
نظريه ۷/۷۲۴۴ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۱ ا . ح . ق . : تخريب در لغت يعني خراب كردن ، ويران كردن ، برهم زدن ، تباه كردن و يا از حيز انتفاع انداختن مال است ، چنانچه عمل مذكور عمدي و نسبت به مال غير باشد داراي جنبه كيفري است .
نظريه ۷/۱۷۳۶ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : شكايات و دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مامورين شهرداري تحت عنوان تخريب يا تصرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز دردادگاههاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط قاضي رسيدگي كننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اين كه متضرر يا ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري را داشته باشد .
نظريه ۷/۲۳۶۵ - ۱۳۸۱/۵/۲۲ ا . ح . ق : اگر سارق اتومبيل ، پس از سرقت آن را اوراق كند علاوه بر سرقت مرتكب تخريب مال غير هم شده است و بايد به مجازات هر دو جرم محكوم شود .
نظريه ۷/۵۱۲۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به اينكه تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي حسب مورد بر اساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت خاك بايد انجام شود چنانچه برداشت خاك . . . . منتهي به تخريب اراضي مالك شده باشد مي توان آن را از مصاديق تخريب تلقي كرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفيانه باشد مي توان آن را از مصاديق سرقت محسوب نمود و همچنين ممكن است اين عمل به گونه اي انجام شده باشد كه عنوان مزاحمت و غيره . . . . راداشته باشد كه در هر مورد قاضي رسيدگي كننده با توجه به اوضاع و احوال و شرايط و نحوه برداشت خاك ، بايد وصف مجرمانه را مشخص نمايد .

ماده ۶۷۸ - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( ۶۷۶ ) و ( ۶۷۷ ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .

ماده ۶۷۹ - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ( ۶۱۲ ) متعلق به ديگري ياحيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم ( ۶۱۳ ) يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزارريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۴ )
زيرنويس :
( ۶۱۲ ) نظريه ۷/۷۸۹۳ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : اسب حيوان حلال گوشت است ولذا مشمول ماده ۶۷۹ ق . م . ا . است .
( ۶۱۳ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : پ طريق متعارف جلوگيري از ورود حيوانات به باغ ، سم ريختن به باغ و نتيجتاپ تلف شدن حيوانات اهلي و حلال گوشت ديگران نيست و صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند است .
( ۶۱۴ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون و نيز قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۷۵/۹/۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۰ - هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات وجانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۵ )
زيرنويس :
( ۶۱۵ ) در خصوص صيد غير مجاز منابع آبزي به > قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران <مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مراجعه شود .
در خصوص صيد غير مجاز حيوانات وحشي و . . . به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ واصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۱ - هركس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۸۲ - هركس عالما هرنوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۶ )
زيرنويس :
( ۶۱۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۳ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تاپنج سال محكوم خواهندشد .

ماده ۶۸۴ - هركس محصول ديگري را بچراند ( ۶۱۷ ) يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان ( ۶۱۸ ) كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود . ( ۶۱۹ )
زيرنويس :
( ۶۱۷ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چرانيدن حاصل ديگري به عمد ، جرم و مرتكب قابل تعقيب ومجازات مي باشدامابه غير عمد آن موجب ضمان است .
نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چراندن مرتع روستا وسيله غير اشخاص ذي نفع آن قابل تعقيب ومجازات است .
راي وحدت رويه ۱۰ - ۱۳۵۵/۷/۲۱ : به طوري كه از اطلاق و عموم ماده ( ۲۶۲ ) * قانون كيفر عمومي مستفادمي گردد ارتكاب اعمال مذكور درآن ماده در صورتي كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غيرمجاز با سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هرچند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراك و اشاعه باشد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال ۱۳۰۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از قانون مجازات عمومي - مصوب ۱۳۰۴ : ماده ۲۶۲ - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يازده روز الي سه ماه و يا به تاديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد .
اولا - هركس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن شود .
ثانيا - هركس حاصل ديگري را قطع و درو كند .
ثالثا - هركس عامدا يخ موجوده در يخچال ديگري را آب كند .
رابعا - هركس عامدا حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد .
لازم به توضيح است ماده ۲۶۲ ق . م . ع . > به شرح ذيل < منسوخه بوده و ماده ۶۸۴ ق . م . ا . با تغييراتي جايگزين آن شده است . ذكر راي وحدت رويه از باب استفاده از ملاك امكان وقوع بزه مزبور در ملك مشترك و امثالهم است .
( ۶۱۸ )
( ۶۱۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۵ - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرديا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهدشد . ( ۶۲۰ )
زيرنويس :
( ۶۲۰ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۶ - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز ( ۶۲۱ ) را عالما عامدا وبرخلاف قانون مذكور قطع ( ۶۲۲ ) يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۳ )
زيرنويس :
( ۶۲۱ ) از لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ا : *
ماده ۱ - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پارك ها ، باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند ومحدوده قانوني و حريم شهرهابدون اجازه شهرداري ممنوع است .
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است .
* لازم به ذكر است قبل از تصويب لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ايران ، > قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ۱۳۵۲ < وجودداشت كه به موجب > لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت ، تشديدمجازات افراد بدسابقه و شرور ، شكاربان هاي شكارگاه ها و قرق هاي سلطنتي ، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت و ماده ۳۹ قانون ثبت احوال < مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ لغو شده است و اين دو قانون نمي بايستي با يكديگر اشتباه شوند .
نظريه ۷/۳۵۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۱ ا . ح . ق . : قطع هرنوع درخت اعم ازمثمروغير مثمر بدون اجازه شهرداري ممنوع است .
( ۶۲۲ ) درخصوص ممنوعيت قطع درختان جنگلي به ماده ۱> قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشور < مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ و در خصوص اجازه خاص به هرس كردن يا قطع درختان به ماده ۱۹ > قانون سازمان برق ايران < مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ مراجعه شود .
( ۶۲۳ ) نظريه ۷/۵۴۲۷ - ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : - ۱ استفاده از حق و اختياري كه در ماده ۱۳۱ ق . م . به همسايه داده شده است محتاج به اقامه دعوي و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي نيست .
۲ - در صورت استفاده همسايه از حق موضوع ماده ۱۳۱ ق . م . صاحب درخت نمي تواند از او مطالبه خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص مسموع نيست .
۳ - چون عمل همسايه در حدود ماده ۱۳۱ ق . م . مجاز است جنبه كيفري نمي تواند داشته باشد .
نظريه ۷/۵۶۰۱ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق . : در صورتي كه عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غيرممكن مي باشد ، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت ، با رعايت ماده ۶۸۶ ق . م . ا . بلااشكال بنظر مي رسد .
نظريه ۷/۷۷۷۸ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب شوراي انقلاب و ماده ۶۸۶ ق . م . ا . قطع هر نوع درخت در معابر و ميادين بزرگراه و غيره در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري جرم محسوب و مجازات قانوني آن در قوانين مذكور تصريح شده است .

ماده ۶۸۷ - هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب وفاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنهاكه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا ( ۶۲۴ ) شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۵ )
تبصره ۱ - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله باحكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۲۴ ) به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده باشد و به جاي واژه > يا < ميبايستي > در < تايپ مي شد .
( ۶۲۵ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۸۸ - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجازفاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهندشد . ( ۶۲۶ )
تبصره ۱ - ( اصلاحي ۸/۵/۱۳۷۶ ) تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . ( ۶۲۷ )
تبصره ۲ - منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .
زير نويس :
( ۶۲۶ ) به > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
( ۶۲۷ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رياست محترم قوه قضاييه : در مورد عدم نياز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره ۷/۷۶۶۹ مورخ ۷۹/۸/۱۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زيرابلاغ مي گردد :
سازمانهاي دولتي ، بعضا شاكي تعريف شده اند و بعضا از باب انجام وظيفه اعلام جرم مي نمايند نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده ۶۸۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ و تبصره هاي آن و ماده ۶۸۹ از همان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعلام كننده جرم به شمار مي رود ، نه شاكي . به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده ( بند ۵ ماده ۱۵ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ) و به همين جهت اعلاميه هاي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر بر روي آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ الزامي باشد .

ماده ۶۸۹ - در تمام موارد مذكور دراين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه برمجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هرحال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهدشد . ( ۶۲۸ )
زيرنويس :
( ۶۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۱۷ - ۱۳۷۸/۹/۱۰ ا . ح . ق . : ذكر اين كه > مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و ديه و پرداخت خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد < در م . ۶۸۹ ق . م . ا . دليل آن نيست كه دادگاه راسا وبدون مطالبه ضرر و زيان و ديه و غيره از سوي زيان ديده به موارد مذكور حكم كند .

* فصل ۲۶ - هتك حرمت منازل و املاك غير

فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده ۶۹۰ - ( ۶۲۹ ) هركس به وسيله صحنه سازي ( ۶۳۰ ) از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغييرحدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، ( ۶۳۱ ) كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها ( ۶۳۲ ) يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ( ۶۳۳ ) و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني ( ۶۳۴ ) يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ( ۶۳۵ ) از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ( ۶۳۶ ) يك ماه تايك سال حبس محكوم مي شود . ( ۶۳۷ ) دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني ( ۶۳۸ ) يارفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد . ( ۶۳۹ )
زيرنويس :
( ۶۲۹ ) به نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۶۳۰ ) نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : تصرف جنگلها و مراتع ملي شده ، چنانچه به وسيله صحنه سازي ازقبيل پي كني ، ديواركشي و . . . باشد جرم و علاوه براينكه قابل مجازات است ، دادگاه تكليف دارد حسب مورد رفع تصرف عدواني نيز بنمايد و عنصر معنوي جرم ( سوء نيت ) همان صحنه سازي است كه در متن قانون به آن اشاره شده است . با اين وصف چنانچه متهم سابقه تصرف جنگل و مرتع ملي را نيز داشته باشد سوء نيتش به طريق اولي محرزاست . در صورتي كه سابقه مذكور منتهي به محكوميت كيفري متهم شده باشد از مصاديق تكرار جرم و مشمول ماده ۴۸ق . م . ا . است و اگر سابقه قبلي منتهي به محكوميت كيفري نشده و در دست رسيدگي باشد ، ممكن است از مصاديق تعددجرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مذكور باشد .
( ۶۳۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع وجنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ) تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها درمقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، به نكات زير توجه مبذول دارند :
۱ - اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ ق . م . ا . ( تعزيرات ) و ۴۲ به بعد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاومراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
۲ - ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( درمحدوده وظايف قانوني خاص خود ) ضابط ، محسوب مي شوند .
۳ - رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ) درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۷۶۹۸ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي ، تعقيب كيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص ، متجاوز بايد تعقيب شود < .
( ۶۳۲ ) نظريه ۷/۳۳۶۵ - ۱۳۸۰/۷/۲۵ ا . ح . ق : تصرف راههاي عمومي جرم و مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است ومامورين ذي ربط مكلف به رفع تصرف و اقدام قانوني مي باشد .
( ۶۳۳ ) به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵مراجعه شود .
( ۶۳۴ ) نظريه ۷/۵۰۵۲ - ۱۳۶۶/۸/۷ ا . ح . ق . : سكونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عده تصرف عدواني است .
نظريه ۷/۵۰۵۱ - ۱۳۷۳/۷/۳۰ ا . ح . ق . : تصرف عدواني جرم مستمر است .
( ۶۳۵ ) نظريه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل كسي كه موبايل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع كرده كه خريدار نتواند از آن استفاده كند ممانعت از حق است مگر اينكه علت قطع ، تخلف خريدار از شرايط معامله باشد .
( ۶۳۶ ) نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احراز واقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدورحكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب ورسيدگي را نمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ق . م . ا مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته به استثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
( ۶۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : در طرح دعوي تصرف عدواني به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاكي ولحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف اوضروري است . اما در صورت شكايت كيفري به استناد ماده ۶۹۰ ق . م . ا . احراز واقع لازم است . يعني دادگاه فقط پس ازاحراز اينكه تصرف فعلي من غيرحق و عدواني يا غاصبانه است مي تواند حكم محكوميت صادر نمايد .
( ۶۳۸ ) نظريه ۷/۱۱۸۲۴ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : تقاضاي قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان بلااشكال است .
( ۶۳۹ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۴۵۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴ ا . ح . ق . : تعقيب جرم مذكور در ماده ۶۹۰ ق . م . ا . محدود به مدت و مهلت مزبورنمي باشد .
چنانچه شاكي به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ تقاضاي رسيدگي كرده باشدرعايت مهلت يك ماهه الزامي است و دراين صورت تعيين مجازات هم نمي شود و اگر به استناد ماده ۶۹۰ دادخواهي كند مهلت مزبور رعايت نخواهد شد .

ادامه متن ماده ۶۹۰
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت ( ۶۴۰ ) به عمل مي آيد و مقام قضايي با
تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات ( ۶۴۱ ) متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد . ( ۶۴۲ )
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا ( ۶۴۳ ) واشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد . ( ۶۴۴ )
زيرنويس :
( ۶۴۰ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن وشهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند€
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
( ۶۴۱ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده ۶۹۳ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد ويا . . . به عبارت ديگر قيد جمله پدستور متوقف ماندن عمليات متجاوزپ ناظر است به رفع تصرف عدواني و ممانعت ازحق و مزاحمت .
نظريه ۷/۲۵۹۲ - ۱۳۶۴/۵/۲۳ ا . ح . ق . : در اجراي دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز وظيفه مامورين انتظامي اين است كه به نحوي اقدام نمايند كه متجاوز تجديد تجاوز ننمايد .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۷۶/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به نحوه تنظيم و عبارات به كار رفته ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به مالكيت شاكي توجه دارد به عبارت ديگر در ماده ۶۹۰ يادشده وقتي دعوي قابل پذيرش و رسيدگي است كه مالكيت شاكي محرزباشد .
دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز تا صدور حكم ، به معني رفع تصرف كه منظور غايي حكم است نمي باشد بلكه دادگاه با دستور خود جلو اقدامات بعدي متصرف عدوان ادعايي را مي گيرد مثلا از كاشت درختان بعدي جلوگيري مي كند ولي درختان كاشته شده را نمي تواند از جا بكند يا از تخريب بقيه ديوار ممانعت به عمل مي آورد تا نهايتا حكم دادگاه صادر و اعلام گردد .
( ۶۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۸۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حفظانفال و ثروتهاي عمومي از جمله جنگلها و مراتع و بيشه زارهاي طبيعي و درياها و درياچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محيط زيست طبق اصول چهل وپنجم و پنجاهم قانون اساسي از جمله وظايف حكومت اسلامي است و هرنوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن كه موجب تخريب جنگلها و مراتع و آلودگي آبهاي داخلي و نابودي محيط زيست گردد ممنوع مي باشد و گزارشهاي رسيده مويد روند روبه رشد تخريب مراتع و جنگلها و قطع بي رويه درختان جنگلي و تصرف اراضي دولتي و همچنين آلودگي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي و توسعه شهرنشيني مي باشد و ادامه اين روندلطمه جبران ناپذيري به سلامت جامعه و بقاي نسلهاي آينده كشور وارد خواهد ساخت .
لذا موكدا پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ متذكر مي گردد كه روساي حوزه هاي قضايي به تناسب پرونده ها و شكايات ادارات منابع طبيعي محيط زيست - بهداشت و درمان و ديگرنهادهاي ذي ربط يك ياچند شعبه خاص بدين منظور تعيين و شعب مذكور مكلفند برابر تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به جرائم فوق الذكر خارج ازنوبت رسيدگي و با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد و يابه عبارت ديگر قيد جمله > دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز < ناظر است به رفع تصرف عدواني وممانعت از حق و مزاحمت .
( ۶۴۳ ) نظريه ۷/۴۳۹۷ - ۱۳۷۲/۷/۱۷ ا . ح . ق . : درصورت تقديم دادخواست قلع بنا و صدور حكم بر آن يا +ملازمه اجراي حكم رفع تصرف با قلع و قمع بنا مستحدث بلا اشكال است .
( ۶۴۴ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه رسيدگي كننده به جرم است .

ماده ۶۹۱ - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ( ۶۴۵ ) باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۴۵ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : مستنبط از مفهوم كلمه سلاح مندرج در ماده ۶۹۱ ق . م . ا . مطلق است وشامل سلاح گرم و سرد مي شود .

ماده ۶۹۲ - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . ( ۶۴۶ )
زيرنويس :
( ۶۴۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۳ - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت ازحق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا ( ۶۴۷ ) مورد حكم راعدواناتصرف يامزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۴۷ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : در صورتي كه براساس تبصره ذيل ماده ۶۹۰ ق . م . ا . دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز داده شود و پس از آن مجددا آن محل وسيله مرتكب اوليه تخريب گردد در اين مورد با رعايت تعدد جرم براي وي تعيين كيفر مي شود و مورد با ماده ۶۹۳ ق . م . ا . انطباق نخواهد داشت .

ماده ۶۹۴ - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف ( ۶۴۸ ) يا تهديد وارد شود به مجازات ازشش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند . ( ۶۴۹ )
زيرنويس :
( ۶۴۸ ) نظريه ۷/۴۰۲ - ۱۳۸۱/۳/۱۲ ا . ح . ق : از توجه به اينكه ورود اشخاص به منازل ديگران مستلزم كسب اجازه ورود به منزل مي باشد بنابراين كسي كه در غياب صاحبخانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد اين ورود به منزل از مصاديق عنف تلقي مي گردد و عمل مرتكب مشمول ماده ۶۹۴ ق . م . ا . مي باشد .
( ۶۴۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده ۶۹۶ - ( ۶۵۰ ) در كليه مواردي كه محكوم عليه ( ۶۵۱ ) علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين ( ۶۵۲ ) يا مثل مال يا اداي قيمت ( ۶۵۳ ) يا پرداخت ديه ( ۶۵۴ ) و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و ازاجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جزمستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت ( ۶۵۵ ) خواهدنمود . ( ۶۵۶ )
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط ( ۶۵۷ ) بازداشت ( ۶۵۸ ) ادامه خواهدداشت .
زيرنويس :
( ۶۵۰ ) در خصوص جزاي نقدي به > قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي < مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۴۲ - ۱۳۷۸/۱/۲۱ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۶۹۶ ق . م . ا . از قوانين شكلي و مربوط به اجراي احكام مي باشدو عطف به ماسبق مي شود . بنابراين مقررات اين ماده شامل محكوميتهاي قبل از تصويب اين ماده نيز مي شود .
نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بين ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ ق . م . ا . تضاد و تعارضي وجود ندارد تايكي ناسخ ديگري باشد .
( ۶۵۱ ) نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : چون به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات ذيل ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ۱۲۹۰ نسخ شده است و مقررات ماده ۲ قانون اخيرالتصويب محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته مي شود ، در حال حاضرنمي توان كفيل را به استناد ماده مذكور توقيف نمود .
نظريه ۷/۴۳۲۴ - ۱۳۷۷/۶/۲۳ ا . ح . ق : از سياق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كه ظهور در شخص متهم دارد و با عبارت پ دركليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري پ بيان شده است معلوم مي گردد كه شمول بر عاقله ندارد زيراعاقله محكوميت كيفري نداشته و مسووليت پرداخت ديه هم در مورد او امري تكليفي است .
( ۶۵۲ ) نظريه ۷/۴۵۵۱ - ۱۳۷۶/۹/۱۵ ا . ح . ق : حكم به استرداد اموال و اشياء و وجوه حاصل از جرم طبق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . هنگامي ممكن الصدور است كه اموال و اشياء و وجوه عينا موجود باشد و الا موضوع استرداد منتفي بوده و ذي نفع با رعايت تشريفات قانوني بايد دادخواست مطالبه ضرر و زيان تقديم نمايد .
نظريه ۷/۹۷۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۱۳ ا . ح . ق . : مسووليت مرتكب جرم به رد عين مال ناشي از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت مادام كه مال ياد شده موجود است بايستي عين آن مسترد شود و در غير اين صورت بدل آن به مثل يا قيمت تبديل خواهد شد .
۱ - راي اصراري ۴ - ۱۳۷۹/۱/۱۳ رديف ۱/۷۹ : . . . ارشادا متذكر مي شود كه درخصوص مال مسروقه باتوجه به عدم كشف و معلوم نبودن مشخصات و ارزش واقعي آن و مقررات ماده ۲ و۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ استناد به ماده ۶۹۶ قانون تعزيرات ( ق . م . ا . ) و حكم به حبس محكوم عليه تا استيفاي حقوق شاكي موجه نيست و دراين مورد پس از مشخص شدن وضعيت مال مسروقه و قيمت آن بايستي با رعايت مقررات فوق الذكراقدام گردد .
۲ - الف : در خصوص ديه قتل شبه عمد به ماده ۳۰۳ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۸۳۲ - ۱۳۷۳/۷/۱۱ ا . ح . ق . : خصيصه كيفري ديه قابل تسري به عاقله نيست .
۳ - از > اصلاح مواد ۲۲۰ لغايت ۲۲۳ آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۶ ) :
ماده ۲۲۱ - > تبصره ۴ - اعطاي مرخصي موضوع اين ماده صرفاپ ناظر به جرايم تعزيري بوده و علاوه بر آن ، زندانياني كه در جهت اعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ در زندان بسرمي برند و نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و زندانياني كه حبس آنان بدل از تبعيد مي باشد ، مشمول اين مقررات خواهند بود .
تبصره ۵ - اعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور و يا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهد بود . <
۴ – بعضا ديده شده است كه شركتهاي بيمه به عذراين كه محكوم عليه ( راننده مقصري كه باعث ورود خسارت يا جرح يا قتل شده است ) فاقد گواهينامه بوده ، يا گواهينامه مناسب با نوع وسيله نقليه را دارا نبوده از انجام تعهدات قانوني خود داير بر پرداخت ديه يا خسارت خودداري كرده و اين امر باعث بازداشت محكوم عليه از يك سو و نيز از بين رفتن حقوق حقه قربانيان جرم از سوي ديگر مي شود . لازم به ذكر است كه قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ به موجب ماده ۵ مقرر مي نمايد : > درمورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد < . ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ هيات وزيران با اصلاحات بعدي نيز مقرر مي دارد : > در صورتي كه راننده وسيله نقليه مورد بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهي رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بيمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص ثالث به مسوول حادثه مراجعه و خسارتهاي پرداخت شده را مسترد دارد . < . با عنايت به ماده ۱ قانون مزبور داير بر اين كه : > كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و . . . مسوول جبران خسارات بدني ومالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي بيمه نمايند < و محكوم عليه يادارنده وسيله نقليه به اين تكليف قانوني خويش عمل نموده و شركت بيمه نيز به موجب قانون و قرارداد منعقده مسووليت جبران خسارات بدني و مالي را تقبل كرده است ، ( لكن در مواردي حق رجوع به مسوول ايجاد حادثه وخسارت را دارد ) ، بنظر مي رسد در اين گونه موارد بازداشت محكوم عليه كه به تكليف قانوني خويش عمل كرده ، فاقدوجاهت قانوني باشد و اجراي احكام مي بايستي شركت بيمه را مكلف به پرداخت خسارت يا ديه نمايد .
- در خصوص ساير طرق جبران خسارت بدني ناشي از حوادث رانندگي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ مقرر مي دارد : > براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق قرارداد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر ، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده ۴ ) صندوق مستقلي به نام > صندوق تامين خسارتهاي بدني < تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد . سازمان ، وظايف و صلاحيت صندوق تامين خسارتهاي بدني ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . < لازم به ذكر است كه آيين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني درتاريخ ۱۳۴۸/۴/۲۱ ( با اصلاحات بعدي ) به تصويب هيات وزيران رسيده و در مجموعه بيمه از انتشارات اين معاونت درج شده است ، ضمنا به موجب بند ۶ ماده ( ۵ ) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب ۱۳۵۰/۳/۳ اداره صندوق به بيمه مركزي ايران واگذار شده است .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۷/۹/۱۰ رديف ۱۰/۷۷ : بر راي مورد تقاضاي تجديد نظر اشكال وارد است چه آن كه به صراحت كارت بيمه مستند دعوي ، تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده است نه بطور اطلاق و يا هر نوع ديه اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده است و ماده ۱ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ نيزبيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات وخسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده باشد شخصا مسوول پرداخت مازاد آن مي باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث ازجانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه گر و بيمه گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم ( نقره ) مي باشد علي هذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصداريافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض مي شود .
نظريه - ۷/۷۷۸۶ ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : مرجع اتخاذ تصميم واعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . دادگاه دستوردهنده اجراي حكم است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق . : ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ بازداشت محكومين به جزاي نقدي را در صورتي كه معسر باشند تجويز كرده است زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي است در صورتي كه موضوع ماده ۲ قانون مذكور ناظر به محكوميتهاي مالي و استرداد مال است نه مجازات ، بنابراين بازداشت محكومين ماده اخيرالذكر آنهم با شرايط مقرر در آن ماده ضمانت اجراي اين احكام است نه بدل ازمحكوم به ، لذا هرگاه براساس ماده ۳ همان قانون احراز شود كه محكوم عليه به جز مستثنيات دين فاقد هرگونه مالي بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زيرا حبس او موجب اجراء حكم نمي شود و شرعا و قانونا به مديون معسر بايد مهلت داده شود تا موسر شود .
نظريه ۷/۱۰۱۵۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : در باب ماده ۶۹۶ ق . م . ا . طبق نص صريح ماده مذكور ، چنانچه اموالي ازمحكوم عليه در دسترس باشد نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود و چنانچه مالي نباشد كه استيفاء گردد به تقاضاي محكوم له ، محكوم عليه در بازداشت خواهد ماند پس در صورت وجود اموال ، بازداشت محكوم عليه برخلاف قانون است و فلسفه وضع اين ماده آن است كه در صورت امتناع محكوم عليه از ارائه اموال ، وي بازداشت گردد ولي درصورت آن كه مالي در دسترس داشته باشد وظيفه اجراي احكام توقيف آن است نه بازداشت محكوم عليه .
( ۶۵۷ ) نظريه ۷/۵۶۴۳ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : تقسيط محكوم به در مورد محكوم به اختلاس بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۶۹۴ - ۱۳۷۳/۳/۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه محكوم عليه از پرداخت اقساط جزاي نقدي خودداري كنددستگير و به زندان اعاده مي شود و اگر براي آزادي وثيقه توديع نموده باشد با فروش آن جزاي نقدي برداشت مي شود .
نظريه ۷/۹۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۰ ا . ح . ق . : درصورت صدورحكم به تقسيطديه ، هرقسطي درسررسيدبايدپرداخت شود .
( ۶۵۸ ) نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بازداشت محكوم ، نياز به دستور دادگاه دارد و اجراي احكام بدون دستور دادگاه نمي تواند در اجراء ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كسي را بازداشت كند .

  * فصل ۲۷ تا۲۹ - افتراء وتوهين و حتك حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات و قمار بازي

فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتك حرمت
ماده ۶۹۷ - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد ( ۶۵۹ ) يانطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ( ۶۶۱ ) جز درمواردي كه موجب حد است ( ۶۶۲ ) به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا يكي از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد . ( ۶۶۳ )
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۵۹ ) نظريه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ ركيك و توهين آميز نسبت به افراد وسيله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظريه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاكي در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادي را به اثبات برساندبه عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست ، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصرمتشكله سوء نيت يا عنصر معنوي است مفتري لغته پ و اصطلاحاپ به كسي اطلاق مي گردد كه با دروغ و صحنه سازي وبه منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي را به وي نسبت دهد به عنوان مفتري قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيت يا عنصر معنوي آنست . در اعلام شاكي ستمديده عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند . به علاوه مفتري لغتا و اصطلاحا به كسي اطلاق مي شود كه با دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافا شاكي و متضرر از ستم شرعاو قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم شاكي را به عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم . البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است . قرآن مجيد مي فرمايد : لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .
نظريه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتكي عنه از بزهي كه به وي نسبت داده شده برائت حاصل نمايد و اين حكم به مرحله قطعيت رسيده باشد و در مقام شكايت افترا برآيد ، ملاحظه پرونده كيفري منتهي به صدور حكم برائت يا رونوشت مصدق راي صادره در مقام رسيدگي به جرم افترا لازم و ضروري است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، عليه كسي شكايت كند وعملي يا امري را صريحا به او نسبت دهد كه قانونا جرم است در موردي كه صحت اين اسناد بلا اثبات بماند ، نمي توان شاكي را مفتري دانست زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچگونه دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راكامل سازد . از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم با كيفر شاكي نهايتا ظالم و مجرم را تحت حمايت قراردهيم .
( ۶۶۴ ) نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بيان حال از سوي مجني عليه يا ستم ديده در مرجع قضايي و قانوني صالح ربطي به اشاعه فحشا ندارد .

ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يابدون امضاء اكاذيبي ( ۶۶۵ ) را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . ( ۶۶۶ )
زيرنويس :
( ۶۶۵ ) نظريه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اكاذيب تعدد عريضه و مراسله نيست ارسال نامه هاي متعدد در صورتي تعدد جرم محسوب است كه هر يك حاوي عناوين علي حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظريه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه اي كه احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اينكه اين نامه به مقامات ذي صلاح ارسال شود يا موجب تشويش اذهان عمومي گردد بزه تلقي نشده ونمي تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .

ماده ۶۹۹ - هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي راكه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايدو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۶۷ )
زيرنويس :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( مندرج در همين مجموعه ) و نيز ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه رامنتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود . ( ۶۶۸ )
زيرنويس :
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي ( ۶۶۹ ) و ولگردي
ماده ۷۰۱ - هركس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود . ( ۶۷۰ )
زيرنويس :
( ۶۶۹ ) نظريه ۷/۷۵۷۵ - ۱۳۷۰/۳/۱۲ ا . ح . ق . : قمار عملي است غيرمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نيست ، بنابراين چه تقلبي در آن صورت گيرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانوني نقل و انتقال وتمليك و تملك ندارد نمي تواند از مصاديق كلاهبرداري باشد .
( ۶۷۰ ) به تبصره ذيل ماده ۱۷۴ همين قانون مراجعه شود .

ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود.(671)
ماده ۷۰۲ سابق خريد، حمل و نگهداري مشروبات الكلي را مورد حكم قرار داده بود و مجازات سه تا شش ماه حبس يا شلاق تا ۷۴ ضربه را تعيين كرده بود. در حالي كه ماده ۷۰۲ اصلاحي بدين نحو نگارش يافته است كه: ''هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود.''
در اين ماده علاوه بر سه مورد فوق الذكر، ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و در اختيار ديگري قرار دادن را نيز جرم انگاري نموده است و نيز مجازات حبس را به شش ماه تا يك سال حبس افزايش داده است و البته شلاق و جزاي نقدي را نيز براي آن لحاظ نموده است، كه تمامي آنها مي بايست با هم اعمال شوند. از سويي به نظر مي رسد كه اين ماده با وجود اطلاق قيد ''هركس'' ناظر بر افراد مسلمان و غيرمسلمان نيز باشد. نكته بعدي در خصوص ابهام در تعيين قيمت عرفي است، چه آنكه قيمت مشروبات الكلي با توجه به غيرمجاز بودن آنها بسيار متغيير است و به سختي مي توان قيمت عرفي براي آن تعيين نمود و با اين تفسير شايد قضات مي بايست در نقاط مختلف ايران به دنبال كسب قيمت عرفي مشروبات الكلي باشند و اينكه چگونه مي بايست اين قيمت را استخراج كنند، خود
جاي سوال است؛ اثر اين موضوع در هنگامي كه ميزان جزاي نقدي مبتني بر آن، مقدار بالايي را موجب شود، كاملاً مشهود خواهد بود. بهتر بود قانونگذار همانند تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ملاك را قيمت جهاني اين محصولات (و يا حداقل قيمت منطقه را در حوزه خاورميانه) قرارمي داد و قوه قضائيه را ملزم مي نمود تا همه ساله شاخص را براي دادگستري‌هاي سراسر كشور ارسال نمايد تا رويه واحدي را در تعيين جزاي نقدي به وجود آورد.
زيرنويس :
( ۶۷۱ ) نظريه ۷/۲۹۶۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۵ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۷۰۲ ق . م . ا . آن است كه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي اگر براي مصرف شخصي باشد و مصرف شده باشد فقط به همان مجازات شرب يعني محكوم به حدمي شود ، اما اگر براي مصرف شخصي نباشد به مجازات مذكور در آن ماده محكوم مي گردد .     
      ماده703ـ وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور (672) قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌ نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.(672) (673)
      تبصره1ـ درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
     
تبصره2ـ هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702)  و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
      تبصره3ـ
دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
      قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ
13/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
حمزه:
مقنن در ماده ۷۰۳ اصلاحي، برخلاف ماده ۷۰۳ سابق تنها به بزه قاچاق مشروبات الكلي اشاره نموده و براي آن به تعيين مجازات پرداخته است؛ چه آنكه ساير شقوق جرايم مرتبط با مشروبات الكلي را در ماده ۷۰۱ و ۷۰۲ مطرح نموده و در اين ماده تنها به اين مورد خاص بسنده كرده است.
مجازات ''سه ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها'' را كه سابقاً در ماده ۷۰۳ براي قاچاق مشروبات الكلي تعيين شده بود در اصلاحيه اخير ''به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده'' افزايش يافته است. البته شايان ذكر است كه ايراد مطروحه در خصوص قيمت عرفي همچنان در اين مورد نيز به قوت خود باقي است. نكته حائز اهميت ديگر آن كه در اين ماده وارد نمودن مشروبات الكلي صراحتاً قاچاق عنوان شده و از اين حيث براي آن مجازات تعيين شده است. در اين بين يك سوال مطرح مي شود و آن اينكه اگر اين پديده را قاچاق بدانيم آنگاه تعارضي ميان اين ماده و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزِ مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود نمي آيد؟ و آيا مصوبات مجلس مي تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد؟ به طور خلاصه بايد اظهار داشت كه در اين ميان تعارض اين دو مصوبه قانوني انكار نشدني است و از سويي مطابق نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس نمي تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نطام را نسخ نمايد. با اين وصف به نظر مي رسد كه اين اصلاحيه نه تنها قانون مذكور را نسخ نمي كند بلكه تنها دايره شمول آن را در رابطه با مشروبات الكلي تخصيص مي‌زند؛ و اين روش بهترين راه جمع بين اين مقرره هاي قانوني است.
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه اين ماده صراحتاً بزه قاچاق مشروبات الكلي را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي قرار داده است. اين درحالي است كه ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به مطلق جرم قاچاق را در صلاحيت محاكم انقلاب دانسته است. حكم ذيل ماده ۷۰۳، هرچند كه از نظر قواعد قانون نويسي و تقنيني صحيح نيست و نبايد يك موضوع شكلي در قانوني ماهوي مطرح شود، صلاحيت دادگاه هاي انقلاب را در رسيدگي به جرم قاچاق مشروبات الكلي نسخ نموده و به صراحت اين ماده رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
نكته قابل ذكر ديگر در تبصره يك اين ماده نهفته است كه البته بر ماده ۷۰۲ نيز نظارت دارد و آن اينكه ''...هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.'' به نظر مي رسد اين مجازات كه به نوعي بر معاون بزه قاچاق مشروبات الكي بار مي شود، گاه از مجازات جزاي نقدي كه بر مباشر جرم تحميل مي شود بيشتر است، كه خود تخطي از اصول صحيح قانون نويسي و سياست كيفري است.
تبصره دو اين ماده نيز كيفيت مشدده اي را نسبت به كاركنان دولتي و سازمان هاي عمومي در صورت ارتكاب جرم قاچاق لحاظ كرده است؛ به گونه اي كه آنها را چه به عنوان مباشر، معاون يا شريك، علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم نموده است. نكته آخر آنكه به استناد تبصره سه اين ماده دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در اين مواد صادر نمايد.

زيرنويس :
( ۶۷۲ ) بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي استانها ( به ويژه دادگستريهاي استانهاي مرزي كشور ) :
ورود بي رويه ، غيرمجاز و كلان انواع مشروبهاي الكلي و كشف مقاديري از آن ها در مركز و استانهاي ديگر ، حكايت ازسازماندهي ، برنامه ريزي و تعقيب انگيزه هاي خاص به منظور ترغيب سودجويان به تجارت حرام ، هدر دادن منابع ارزي ، شيوع بيماريهاي ناشناخته ، گسترش جرمهاي ناشي از مصرف مواد الكلي ، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگير كردن مردم با معضلات جديد و مقابله با ارزشهاي ديني و معنوي و ايجاد دغدغه در جامعه دارد .
علي رغم تلاش عوامل كاشف جرم ، در كشف و ضبط اقلام زيادي از اين مايعات وارداتي آلوده و مسموم كننده ودستگيري عده اي از قاچاقچيان مواد الكلي غيرمجاز و مرتبط با سازندگان و توليدكنندگان خارجي مسكرات و صدوراحكام مناسب و معدوم كردن مايعات مكشوف متاسفانه ورود اين مواد و توزيع آنها در سطح وسيع و مبادله سريع آنهاسير صعودي را نشان مي دهد€
تظاهرات مستانه ، از جرايمي بود كه از دو دهه پيش به اين طرف ، كمتر ديده شده بود ولي مدتي است كه در جهت كاستن از حساسيت نسبت به قبح استعمال يا القاي ترويج و مصرف مشروب الكلي در مجامع ، توسط افراد شرور وبي باك برخي شهرها ، در اماكن و معابر عمومي ديده مي شود و دغدغه خاطر متدينان و دلسوزان را براي مبارزه جدي تر با اين پديده نفرت انگيز برانگيخته است €
از اين رو ، علاوه بر عزم ملي براي ريشه كن كردن اين آفت عقل و دين ، مساعي بيشتر عوامل ضابط در كشف و انهدام باندهاي قاچاق و داد و ستد اين كالاي نجس و جرم ساز ، تسريع در صدور احكام و تعيين مجازاتهاي متناسب با توجه به تفسير اخير مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورد قيمت عرفي مشروبهاي الكلي و اجتناب از ارفاقهاي معمول و در مواردي كه حمل و نقل جاده اي مشروبهاي الكلي ، توسط رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين ، بااستفاده از شيوه هاي به ظاهر قانوني ، ولي در باطن ، با تباني متصديان پايانه ها و اخذ بارنامه و صورتحساب و درج عناويني چون حمل بار و حيوانات در اوراق همراه ، يا جاسازي در خودروها و متعلقات آنها ، صورت مي گيرد ، اتخاذ تدابير قانوني لازم جهت جلوگيري از نقل و انتقال وسايل نقليه حامل مشروبهاي الكلي و حكم به ضبط آنها و معدوم كردن محموله الكلي غيرمجاز ، در اجراي ماده ۱۰ ق . م . ا . يا ساير قوانين تا حدود زيادي مي تواند در نوميد كردن عاملان پنهان و آشكار اين تجارت حرام و خانمان برانداز و پيشگيري از ورود مشروب الكلي از خارج و نقل و انتقالهاي داخلي آن و رفع نگراني از مردم غيور ، و دلگرمي ضابطان به مبارزه جدي تر با اين پديده ، بيش از پيش موثر سازد .
اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده هاي مرتبط با موضوع ، به نكات مذكور عنايت لازم و بيشتري معمول دارند .
با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت و بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح فوق درج نظريات ذيل صرفاپ جهت اطلاع است و بنظر نمي رسد كاربردي داشته باشد .
نظريه ۷/۷۳۵۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : آلات قمار و مشروبات الكلي مشمول قوانين گمركي نيست .
نظريه ۷/۶۲۸۹ - ۱۳۷۹/۶/۱۶ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۷۰۳ ق . م . ا . وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به شمار آمده و عناصر تشكيل دهنده مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتا از شمول مقررات قاچاق و راي وحدت رويه شماره ۵۹۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ديوان عالي كشور خارج است . به عبارتي ديگر ماده ۷۰۳ ق . م . ا . راي وحدت رويه سال ۱۳۷۳ را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد .
حمل مشروب الكلي با توجه به ماده ۱۷۵ ق . م . ا . جرم بوده و حامل در صورت اثبات قابل مجازات مي باشد ولكن مجوزي جهت ضبط وسيله نقليه حامل موجود نمي باشد .
( ۶۷۳ ) نظريه ۷/۳۳۵۴ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ ا . ح . ق : در ماده ۷۰۳ ق . م . ا . سه نوع مجازات ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي عنوان گرديده و به دادگاه اجازه داده است تمامي انواع مجازات مقرر يا يك نوع مجازات يا دو نوع مجازات از انواع سه گانه را با توجه به شدت و ضعف اوضاع و احوال قضيه و وضع متهم تعيين كند و در تعيين مجازات ها حبس به عنوان مجازات اصلي مورد نظر قانونگذار نبوده است .
( ۶۷۴ ) به ماده ۱۷۵ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۴ - هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهدشد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثرمجازات محكوم خواهدشد .

ماده ۷۰۵ - قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هردو مجازات محكوم مي گردند . ( ۶۷۵ )
زيرنويس :
( ۶۷۵ ) نظريه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : در قوانين جزايي تعريفي از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانوني وضوابط شرعي مي توان گفت كه قمار ، بازي با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هروسيله اي كه صورت گيرد ممنوع و مرتكبين آن مشمول مقررات جزايي خواهند بود . بنابراين ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود .

ماده ۷۰۶ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي ( ۶۷۶ ) را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يك ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۶۷۶ ) نظريه ۷/۳۷۳۸ - ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : صرف نگهداري آلات موسيقي و تخته نرد جرم نيست .
نظريه ۷/۲۱۸۳ - ۱۳۶۵/۴/۴ ا . ح . ق : در مورد آلات قمار به وضع عرفي بايد توجه شود و ضابطه آن به طوري كه در كتاب مكاسب آمده عبارتست از هرچيزي كه معد براي قمار و مراهنه باشد به نحوي كه مقصود از آن با توجه به خصوصيات آن غيرقمار نباشد .
نظريه ۷/۱۶۷ - ۱۳۶۹/۳/۱۹ ا . ح . ق . : ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد ازآلات قمار است .
نظريه ۷/۲۰۷ ـ ۱۳۷۵/۱/۱۸ ا . ح . ق : بازي با تخته نرد در صورتي جرم است كه عنوان قمار پيدا كند يعني مالي دربردوباخت آن جابجا شود .
نظريه ۷/۲۸۸۶ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۷۰۶ ق . م . ا . خريد و فروش و نگهداري تخته نرد از نظرمقررات جاري كشور فاقد جنبه كيفري است و استفاده از آن به عنوان وسيله تفريح و سرگرمي جرم نيست . به هر حال صرف نگهداري تخته نرد در منطقه كردستان با توجه به سابقه بازي با آن جنبه قمار ندارد . بديهي است اگر با آن وسيله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود .
نظريه ۷/۱۰۰۹۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : ورقهاي پاسور ، ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورداستفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود . ليكن اگر برد و باختي مورد نظر بازي كنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي كننده به پرونده امر است .

ماده ۷۰۷ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده ۷۰۸ - هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تادو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۶۷۷ )
زيرنويس :
( ۶۷۷ ) نظريه ۷/۴۰۱۱ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۵ ا . ح . ق : بازي بيليارد ، جنبه ورزشي دارد و قمار محسوب نمي شود و درقانون هم جرم شناخته نشده و به همين جهت فعاليت باشگاههاي بيليارد مجاز محسوب مي شود ، مگر اين كه برد و باختي دركار باشد كه مصداق قمار پيدا كند كه در اين صورت مشمول ماده ۷۰۸ ق . م . ا . خواهد شد .

ماده ۷۰۹ - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبطمي شود .

ماده ۷۱۰ - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( ۷۰۱ ) و ( ۷۰۵ ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده ۷۱۱ - هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( ۷۰۴ ) و ( ۷۰۵ ) و ( ۷۰۸ ) يا اشخاص مذكور در ماده ( ۷۱۰ ) مطلع بوده و مراتب رابه مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند . ( ۶۷۸ )
زيرنويس :
( ۶۷۸ ) نظريه ۷/۵۳۹۸ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : مندرج در پاورقي ماده ۵۷۲ ملاحظه شود .

ماده ۷۱۲ - هركس تكدي يا كلاشي ( ۶۷۹ ) را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي ( ۶۸۰ ) نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهدشد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۷۹ ) نظريه ۷/۳۲۴ - ۱۳۸۱/۲/۲۴ ا . ح . ق . : عمل شخصي كه مستمرا از مردم به عنوان اينكه اتومبيلش خراب شده و با خود پول نياورده است ، پول مي گيرد ، مشمول عنوان كلاش موضوع ماده ۷۱۲ ق . م . ا . است .
( ۶۸۰ ) ماده ۲۷۳ ق . م . ع . الحاقي مصوب ۱۳۲۲ : كساني كه وسيله امرار معاش معلوم ندارند و از روي بي قيدي وتنبلي در صدد تهيه كار براي خود برنمي آيند ولگرد محسوب مي شوند .

ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امربگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .

* فصل ۲۹ - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي ( ۶۸۱ )
زيرنويس :
( ۶۸۱ ) بخشنامه شماره ۱/۱۰۸۰۳ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱ شوراي عالي قضايي به كليه دادگاههاي كيفري ودادسراهاي دادگستري جمهوري اسلامي : بر حسب اعلام وزارت كشور مستندا به گزارش نواحي ژاندارمري ملايمت بعضي از دادگاههاي كيفري در ميزان مجازات رانندگان بدون گواهينامه و متخلف باعث تجري و ازدياد تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي و وقوع سوانح ناگوار گرديده است . به منظور تامين و فراهم نمودن سلامت ساكنان طول راهها و امنيت رانندگان محترمي كه براي فراهم كردن آسايش اهالي شهرها مسووليت حمل و نقل كالا و مسافران را عهده دار گرديده اند ، لزوما به كليه دادگاههاي جزايي و قضات دادسراها توجه ميدهد كه در برخورد با اين قبيل پرونده ها بيش از پيش با رعايت مقررات مربوطه ترتيبي اتخاذ فرمايندكه مجازات باعث تنبيه و جلوگيري از ارتكاب جرم باشد . بديهي است تخلف از مقررات موجب مسووليت و تعقيب انتظامي خواهد بود .
بخشنامه رييس نهاد قوه قضاييه شماره ۱/۸۱/۱۳۶۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ به واحدهاي قضايي سراسر كشور :
رئيس كل محترم دادگستري استان
باسلام
بدينوسيله تصويرنامه شماره ۱۴۸۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۱ رييس كل محترم بيمه مركزي ايران به همراه تصوير مصوبه > شرح وظايف و تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني < جهت اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد مقتضي است به كليه واحدهاي تابعه تكثير و ابلاغ گردد تا با استفاده از مزاياي صندوق در موارد پيش بيني شده تصميم مناسب اتخاذنمايند .
محمود شيرج - رئيس نهاد قوه قضاييه
شرح وظايف و تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني
صندوق تامين خسارتهاي بدني با نظارت بيمه مركزي ايران و در اجراي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري شخص ثالث جبران خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي را كه مقصرين آنان فاقد بيمه نامه شخص ثالث يا متواري و ناشناس باشند تا سقف تعهد كه براساس تاريخ وقوع حادثه رانندگي ( مصوبات هيات محترم وزيران ) به شرح ذيل بابت قسمتي از ديه فوت ، فوت شدگان ثالث و جهت خسارت درمان ، نقص عضو و نهايتا پس از صدور راي توسط محاكم قضايي بابت تمام يا قسمتي از ديه جرح مصدومين ثالث را به عهده دارد كه در وجه زيانديدگان پرداخت مي نمايد :
۱ - در تاريخ ۱۳۷۴/۷/۱ الي ۱۳۷۷/۶/۱۰ مبلغ پنج ميليون ريال ( ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
۲ - در تاريخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ الي ۱۳۸۰/۶/۱۳ مبلغ پانزده ميليون ريال ( ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
۳ - از تاريخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ به بعد مبلغ چهل ميليون ريال ( ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
مزيد اطلاع خاطرنشان مي سازد كه اين صندوق وظيفه دارد تا به موجب بند پ از ماده يك آيين نامه منابع درآمد خودخسارت زيانديدگان را از رانندگان مسوول شناخته شده حوادث وصول نمايد .
علي هذا در ارتباط با حوادثي كه مسوولين آنها متواري و ناشناس باشند اگر زيانديدگان اين قبيل حوادث فوت كرده باشند تعهد صندوق بابت قسمتي از ديه در وجه اولياء دم پرداخت و مراتب به محاكم قضايي اعلام كه به صندوق بيت المال معرفي تا باقيمانده ديه از اين محل پرداخت شود و چنانچه مصدوم شده باشند در صورتي كه به طرفيت صندوق مبادرت به صدور راي مبني بر تعيين ديه جرح گردد اين صندوق تا ميزان تعهد بابت ديه جرح پرداخت مي نمايد .
نظريه ۷/۷۸۰۴ - ۱۳۷۶/۱۱/۷ ا . ح . ق : رسيدگي به امر كيفري با توجه به نوع اتهام كه واجد حيثيت عمومي است ( قتل غيرعمدي ناشي از تصادف رانندگي ) نيازي به اعلام شكايت از طرف ورثه يا اولياي دم ندارد و دادگاه بايد اقدام لازم را از جهت رسيدگي به عمل آورد و حضور اولياء دم ( ورثه ) صرفا از جهت مطالبه ديه موثراست .
نظريه ۷/۴۰۹۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۱ ا . ح . ق : چنانچه علت و سبب حادثه ضربه اي باشد كه بر مصدوم وارد شده و چنانچه اين ضربه وارد نمي شد مصدوم مي توانست با همان قلب بيمار به حيات خود ادامه دهد لذا بي احتياطي ضارب علت تامه حادثه تلقي و مسوول پرداخت ديه كامل مقتول است .

ماده ۷۱۴ - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي ( ۶۸۲ ) يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( ۶۸۳ ) ( اعم از وسايط نقليه زميني ( ۶۸۴ ) يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي ( ۶۸۵ ) شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه ( ۶۸۶ ) درصورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . ( ۶۸۷ )
زيرنويس :
( ۶۸۲ ) نظريه ۷/۱۰۶۹ - ۱۳۷۹/۵/۱ ا . ح . ق : چنانچه حادثه ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي راننده نباشد مسووليتي متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصاديق جنايات شبه عمدي و يا خطاي محض بشمار نمي آيد .
نظريه ۷/۲۶۹۸ - ۱۳۷۷/۴/۳۱ ا . ح . ق : هرگاه كسي كه گواهينامه رسمي براي رانندگي وسيله نقليه موتوري ندارداقدام به رانندگي نمايد و موجب تصادفي شود كه منجر به قتل يا جرح شخص يا اشخاص گردد ، صرف نداشتن گواهينامه دلالت بر تحقق بي احتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي ندارد ، همان طور كه داشتن گواهينامه رسمي دلالت بر عدم تحقق اين موارد ندارد و اين كارشناس رسمي متخصص در امر است كه بايد پس ازبررسي مشخص نمايد كه راننده اعم از اين كه گواهينامه رانندگي رسمي داشته باشد يا فاقد گواهينامه رانندگي باشد ، مرتكب بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا بي مهارتي شده است يا خير و اگر كارشناس موارد مذكور راتاييد ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود راننده از نظر جرايم مذكور در ق . م . ا . بي تقصير است و اين امر ربطي به گواهينامه ندارد ، اگرچه نداشتن آن ممكن است يكي از قرائن تلقي شود . به علاوه تشخيص اعتبار و يا عدم اعتبارنظريه كارشناس با مرجعي است كه به مورد رسيدگي مي نمايد و نيز با قاضي است كه با لحاظ نظريه كارشناس و دلايل و مدارك ديگر درمورد راي داده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
( ۶۸۳ ) نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : عدم مهارت در رانندگي اعم است از نداشتن پروانه رانندگي
( ۶۸۴ ) نظريه ۷/۲۸۸۶ - ۱۳۶۸/۷/۱۹ ا . ح . ق . : دوچرخه پايي به موجب راي وحدت رويه قضايي * وسيله +محسوب مي گردد ، اما گاري و فرغون از جمله وسايل نقليه محسوب نمي شوند .
* ظاهراپ منظور راي وحدت رويه ۲۳۳ - ۱۳۴۹/۱۰/۲ مندرج در پاورقي ماده ( ۷۱۸ ) است .
( ۶۸۵ ) راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۹/۴/۱۴ رديف ۱۰/۷۹ : اعتراض وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نتيجتا وارد است زيرا نظريه كارشناسان رسمي تصادفات ، علت اصلي تصادف مزبور را بي احتياطي و عدم رعايت فاصله طولي از ناحيه راننده اتومبيل سواري تشخيص داده اند و براين اساس اتهام وارده قتل غيرعمدي ومنطبق است با ماده ۷۱۴ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ ( ق . م . ا . ) و متهم نيز در كليه مراحل رسيدگي منكر عمدي بودن قتل شده و دليل قابل قبولي كه خلاف مدافعات وي را ثابت نمايد اقامه نگرديده است ، لذا محكوميت به قصاص نفس كه مجازات قتل عمدي است برخلاف موازين و مقررات مي باشد .
( ۶۸۶ ) راي وحدت رويه ۵۶۳ - ۱۳۷۰/۳/۲۸ : نظر به ماده اول قانون ديات * مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ كه مقرر مي دارد « ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا به اولياي دم او داده مي شود » و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده ( ۱۶ ) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي مصوب تيرماه ۱۳۶۸ * * چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اولياي دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگراز آن جهت كه جنبه مالي دارد درصلاحيت دادگاههاي حقوقي است . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* فعلاپ ماده ۲۹۴ ق . م . ا .
* * قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي مصوب تيرماه ۱۳۶۸ در رابطه با دادگاه هاي عمومي و انقلاب منسوخه است ، و از سويي با توجه به صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رابطه با اين دادگاه ها كاربردي ندارد ، لكن به لحاظ كاربرد راي در دادگاه هاي نظامي و نيز قابليت مطالبه ديه در قتل غير عمدي درصورت فوت راننده متخلف مبادرت به درج آن شده است . در ضمن ماده ۲۵۹ ق . م . ا . در رابطه با قتل عمد بوده ومنافاتي با راي وحدت رويه مزبور ندارد .
نظريه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : سواركردن سرنشين بيش از ظرفيت وسيله نقليه هرچند اين عمل تخلف ازآيين نامه راهنمايي و رانندگي است ولي نمي تواند موجب آن شود كه مقصر معاف از پرداخت ديه سرنشينان اضافي تلقي شود .
( ۶۸۷ ) به زير نويس ماده ۷۱۷ مراجعه شود .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۴۶/۶۶ : نظر دادگاههاي كيفري يك رشت در مورد علي به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي منتهي به فلج اندام و شكستگي استخوان هاي عباس راننده موتورسيكلت و تعيين ديه كامل و يك ماه حبس تعزيري تنفيذ نمي شود زيرا راننده موتور سيكلت هم بر خلاف مقررات رانندگي بدون گواهينامه و با چراغ خاموش در حركت بوده است .
راي اصراري ۸۸ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۲۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۴۷ و ۱۴۲ دادگاه كيفري يك تهران درمورد محمد راننده وانت نيسان به پرداخت دو فقره ديه كامله و تحمل حبس تعزيري به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرامحتويات پرونده و اظهارنظر هيات هاي كارشناسي و شهادت شهود مجموعا دلالت دارد براينكه راننده موتورسيكلت با ترك نشين در جهت مخالف و ممنوع بزرگراه و از روبروي وسائط نقليه مجاز حركت مي كرده و باانحراف از مسير اوليه با ديوار برخورد و به جاي اوليه برگشته و با وانت برخورد نموده و حادثه به وقوع پيوسته وتخلف راننده موتورسيكلت موجب وقوع اين حادثه شده است .
راي اصراري ۸۹ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۳۲/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در موردفريد به اتهام قتل غيرعمدي غلامرضا بر اثر رانندگي و پرداخت نصف ديه كامله به اضافه يك ثلث آن و تاديه جزاي نقدي به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهارنظر هيات هاي كارشناسي علت اصلي تصادف بي احتياطي راكب موتور سيكلت بوده كه حق تقدم عبور را هنگام گردش به چپ رعايت نكرده و موجب وقوع حادثه شده است .
راي اصراري ۱۲۲ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۲ رديف ۴۶/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يزد در مورد عباد تنفيذ نمي شود زيرا طبق اظهارنظر كاردان فني اداره راهنمايي ، راننده موتور سيكلت هم توجه كافي به جلو نداشته و مسووليت نسبي متوجه اوبوده و راننده كاميون تا ۶۰ % مسووليت را قبول كرده و در رسيدگيهايي كه به عمل آمده به اين موضوع توجه نشده است .
راي اصراري ۱۳۵ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ رديف ۸۵/۶۵ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در موردمحمد راننده تريلر به اتهام قتل غير عمدي مجيد عسگري در اثر بي احتياطي در امور رانندگي به پرداخت يك فقره ديه كامله تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و گزارش دو نفر از افسران كاردان و سه نفر افسر كارشناس علت اصلي تصادف بي احتياطي راننده دوچرخه پايي ( مقتول ) و گردش ناگهاني مسير حركت او بوده و چنانچه به بي احتياطي راننده تريلر هم توجه شود هر دو راننده در وقوع حادثه و فوت مجيد راننده دوچرخه پايي مسووليت داشته اند .
راي اصراري ۱۴۳ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۱۰۹/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در مورداتهام ابراهيم داير به قتل غيرعمدي رضا و پرداخت نصف ديه كامله در حق اولياء دم ظرف دوسال تنفيذ نمي شود زيرابه دلالت محتويات پرونده و نظر كارشناس بدوي و نظر شوراي بررسي تصادفات معلوم است كه راننده موتور به نام مهدي گواهينامه نداشته و حق تقدم راننده اتومبيل مزدا را كه با متهم بوده رعايت نكرده و بنابراين متهم مسووليتي نداشته است .
راي اصراري ۶۹ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۳ رديف ۴۱/۷۱ : گواهي پزشكي و ساير محتويات پرونده حاكي از اين است كه آقاي نقي بر اثر برخورد اتومبيل به او به رانندگي علي ، شكستگي استخوان ران پيدا نموده و مدت چندين ماه در بيمارستان وسپس در منزل بستري بوده و بالاخره به علت بيماري قلبي فوت شده است بنابراين رابطه عليت بين تصادف و فوت كه مستلزم مسووليت راننده به ارتكاب قتل باشد احراز نمي شود و در مورد شكستگي استخوان ران دادگاه بايد رسيدگي نمايد .
راي اصراري ۴۸ - ۱۳۷۳/۱۰/۶ رديف ۴۹/۷۲ : چون راننده وسيله نقليه بايد قبل از حركت از بسته بودن كامل درب هاي خودرو اطمينان كامل داشته و از سواركردن مسافر بيش از ظرفيت مقرر خودداري نمايد و راننده ميني بوس به دلالت نظريه افسر كاردان فني و هيات كارشناسان تصادفات در اثر عدم رعايت موارد مذكوره مرتكب قتل غيرعمدي شده است و حكم صادره نيز با قانون و دلايل موجود مطابقت دارد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي شود .
راي اصراري ۴۹ - ۱۳۷۳/۱۰/۶ رديف ۵۲/۷۳ : چون افسر كاردان فني كه با حضور در صحنه تصادف اظهارنظرنموده و نيز اكثريت اعضاي هيات كارشناسان تصادفات ، راننده اتومبيل پيكان سواري را مقصر دانسته اند و توضيح داده اند كه نامبرده به طور ناگهاني در مسير حركت موتور سيكلت سوار مانع ايجاد نموده و هر راننده ماهري كه با چنين وضعيت روبرو شود ناگزير ، براي احتراز از برخورد به سمت چپ خواهد رفت و موتور سوار متوفي نيز اين كار را كرده و چون نظريات ابرازي اكثريت كارشناسان با اوضاع احوال محقق و معلوم قضيه موافقت دارد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نيز با قانون و دلايل موجود در پرونده منطبق است .
راي اصراري ۲۴ - ۱۳۶۳/۸/۲ : با عنايت به اظهار نظر افسران كاردان فني راننده اتوبوس > متهم ديگر پرونده < دروقوع حادثه و فوت يوسف مقصر اصلي تشخيص داده شده و با اين وصف محكوم كردن رضا و مختار وجهه قانوني نداشته است .
راي اصراري ۴ - ۱۳۶۵/۲/۳۰ رديف ۸۷/۶۳ : كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار ( مقتول ) به لحاظ ورود از جاده فرعي به اصلي و عدم رعايت حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان بدون استدلال بر بطلان نظر مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با موازين قانوني نمي باشد .
به راي اصراري ۶۵ - ۱۳۶۸/۷/۱۸ رديف ۶۴/۶۶ مندرج در زيرنويس ماده ۲۳۹ مراجعه شود .
راي اصراري ۷۶ - ۱۳۶۸/۸/۲ رديف ۱۴/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۲ و ۱۱ دادگاه كيفري يك اهواز در مورد اتهام غلامعلي داير به ارتكاب قتل شبه عمدي حميد و پرداخت ديه كامل به لحاظ بي احتياطي در رانندگي تانك به اكثريت قريب به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا كارشناسان منتخب به شرح منعكس در پرونده متهم را مقصر ندانسته اند .
نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق . : در مورد پرونده هاي قتل عمد ناشي از رانندگي با توجه به غيرقابل گذشت بودن اتهام موضوع ماده ۷۱۴ و ساير جرائم ارتكابي مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي رسيدگي متوقف برشكايت شاكي يا اولياء دم نيست و مرجع قضائي بايد با اعلام مراتب شروع به رسيدگي نمايد و در صورت مراجعه ذي نفع و اولياء دم شكايت ايشان را نيز استماع كند . در مورد اخذ تامين با توجه به ماده ۷۱۸ و ۷۱۴ ق . م . ا . كه علل عنوان شده را از موجبات تشديد مجازات اعلام نموده است تامين هم بايد با توجه به ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه ومجازات حبس اخذ شود و اخذ دو تامين مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۵۰۳۱ - ۱۳۷۹/۵/۳۰ ا . ح . ق . : جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۴ و بعد ق . م . ا . هم واجدجنبه عمومي و هم واجد جنبه خصوصي مي باشند ، در اين گونه جرائم ، صرف نظر از طرح شكايت شاكي خصوصي ، تعقيب قضيه برعهده رئيس حوزه قضائي است ، بنابراين چنانچه مصدوم به حالت اغما ، فرو رفته و قادر به اداي توضيح يا طرح شكايت نباشد ، اين وضعيت مانع از تعقيب امر توسط رئيس حوزه قضائي نخواهد بود .
دعوي مطالبه ديه پس از روشن شدن وضعيت مصدوم نيز قابل پذيرش و رسيدگي مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۹ - ۱۳۶۵/۴/۸ ا . ح . ق . : متابعت از نظر كاردان فني براي دادگاه لازم نيست .
- لازم به توضيح است در چاپ اول مجموعه به اشتباه تبصره اي به اين ماده اضافه شده بود كه بدين وسيله باعرض پوزش اصلاح مي شود .

ماده ۷۱۵ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي ازوظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغييرشكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقطجنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده ۷۱۶ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود ويا باعث از بين رفتن قسمتي از عضومصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهدشد .

ماده ۷۱۷ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . ( ۶۸۸ )
زيرنويس :
( ۶۸۸ ) به ماده ۳۳۳ همين قانون و زيرنويس آن و نيز ماده ۸ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ مراجعه شود .

ماده ۷۱۸ - ( ۶۸۹ ) در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته ( ۶۹۰ ) يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است ( ۶۹۱ ) يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور ازآن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور ( ۶۹۲ ) در مواد فوق محكوم خواهدشد . ( ۶۹۳ ) دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد . ( ۶۹۴ )
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۸ ) اين قانون از شمول بند ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ( ۶۹۵ ) مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .
زيرنويس :
( ۶۸۹ ) اين ماده جانشين ماده ۲ قانون تشديد مجازات رانندگان - مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴ به شرح زيرشده و آن را نسخ نموده است : > ماده ۲ - در مورد ماده فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري مست بوده ويا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا ازمحلهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از ۲ سال تا ۵ سال و تاديه غرامت از ده هزار ريال الي ۵۰ هزارريال محكوم مي شود و نيز مرتكب براي مدت ۵ الي ۱۰ سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي گردد . <
( ۶۹۰ ) نظريه ۷/۳۵۸۱ - ۱۳۷۳/۷/۶ ا . ح . ق . : رانندگي تاكسي توسط شخصي كه گواهينامه رانندگي معتبر دارد ولي سنش كمتر از ۲۳ سال است رانندگي بدون پروانه محسوب نمي شود ، اما تخلف از مقررات شهرباني است كه اگرمجازات خاصي براي آن منظور نگردد مشمول آيين نامه امور خلافي است .
نظريه ۷/۳۵۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۷۱۸ ق . م . ا . نداشتن گواهينامه رسمي علت تشديدمجازات بوده و تعيين مجازات ديگري براي آن مورد ندارد . ولي اگر متهم از جرائم قتل يا صدمه غيرعمدي تبرئه شودو قابل تعقيب نباشد از جهت رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب و مجازات است .
( ۶۹۱ ) راي اصراري : ۱۲۵ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۲ رديف ۶۹/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يك تبريز ( شعب ۱۸ و ۱۶ ) تنفيذنمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهارنظر كاردان فني راننده موتور هم از سرعت مطمئنه تخطي داشته ومقررات آيين نامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نكرده و اقتضا دارد كه دادگاه در مورد مسووليت راننده اتومبيل فيات و راننده موتور سيكلت تحقيق و حكم مقتضي صادرنمايد .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۷۹/۳/۳۰ ا . ح . ق : سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد ، بدين توضيح كه ميزان سرعت مطمئنه را ، راننده وسيله نقليه باتوجه به اوضاع واحوال خاص مانند نوع وسيله نقليه ، كيفيت ، محل وزمان رانندگي و نيز مقررات راهنمايي ورانندگي انتخاب و تنظيم مي نمايد كه نوعا همان سرعت مجاز يا كمتراز آن است . بنابراين تخطي ازسرعت مطمئنه هميشه به معناي داشتن سرعت غيرمجاز نيست .
( ۶۹۲ ) نظريه ۷/۳۸۰۸ - ۱۳۷۹/۴/۲۶ ا . ح . ق . : با استنباط از مفاد ماده ۷۱۸ ق . م . ا . دو سوم حداكثر مجازات مقرر به حداكثر يا حداقل مجازات مقرر اضافه نمي شود بلكه مجازات به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر تعيين مي گردد . مثلا در مورد ماده ۷۱۶ قانون مزبور متهم بايد به بيش از دو سوم شش ماه حبس يعني به بيش از چهارماه حبس محكوم شود .
( ۶۹۳ ) نظريه ۷/۲۶۴۵ - ۱۳۷۸/۵/۷ ا . ح . ق : با وصف اينكه عنصر تشكيل دهنده تشديد مجازات از جمله نداشتن گواهينامه رانندگي در ماده ۷۱۸ ق . م . ا . احصاء گرديده است ديگر موردي براي تعيين دو مجازات و اعمال ماده ۴۷ق . م . ا . نمي باشد .
( ۶۹۴ ) الف : راي وحدت رويه ۲۳۳ - ۱۳۴۹/۱۰/۲ : نظر به ماده ( ۲۱ ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۴۷ كه به موجب آن هركس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اينكه شرايط تحصيل پروانه پايه ۲ شخصي با پروانه پايه ۲ همگاني به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ( ۲۲ ) آيين نامه با يكديگر متفاوت است بنابراين كسي كه با پايه ۲ شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده ( ۲ ) قانون تشديد مجازات رانندگان * است .
* ماده مزبور در اولين پاورقي همين ماده درج شده است .
راي وحدت رويه ۶۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۹ : به صراحت ماده ( ۷۱۸ ) ق . م . ا . ناظر به مواد ( ۷۱۴ الي ۷۱۷ ) همان قانون كه مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شدموضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقتنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي باشد . با وجود مواد ( ۷۱۴ ، ۷۲۳ و ۴۷ ) ق . م . ا . ديگر نيازي به وضع ماده ( ۷۱۸ ) آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون ، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيات عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده ( ۷۱۸ ) قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي دهد .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ رديف ۶۵/۷۳ : با عنايت به نظريه مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۷ افسر كاردان فني كه پس ازملاحظه صحنه تصادف ابراز گرديده ، علت اصلي تصادف بي احتياطي و عدم رعايت حق تقدم از جانب راكب دوچرخه پايي تشخيص شده و سه نفر افسر كاردان فني ديگر نيز در تاريخ ۱۳۷۰/۲/۲۳ نظريه او را تاييد كرده اند وبرابر مقررات قانوني مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي ، شرط اصلي و اساس مسووليت جزايي در صدمات بدني ، ثبوت بي احتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي است و نداشتن پروانه رانندگي به دلالت ماده ۱۵۳ ق . م . ا . ( تعزيرات ) ( فعلاپ ماده ۷۱۸ ق . م . ا . ) از موجبات تشديد مجازات است .
درمانحن فيه بي احتياطي راننده موتورسيكلت محرز و مسلم نيست و نظر سه نفر كارشناس رسمي نيز كه در تاريخ ۱۳۷۰/۸/۱۹ اظهارشده باتوجه به نحوه استدلال ونتيجه گيري آنان صائب نمي باشد و رانندگي بدون پروانه نيزمجازات مستقل دارد بنابه مراتب به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوانعالي كشور دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي گردد .
ب : نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۷۱۴ نيز ملاحظه شود .
نظريه ۷/۷۱۴۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق . : مجازات جرمي كه مشمول مادتين ۷۱۶ و ۷۱۸ ق . م . ا . باشد ( يا به تعبير بهترمشمول ماده ۷۱۸ ناظر به ماده ۷۱۶ آن قانون باشد ) چهارماه و يك روز تا ۶ ماه حبس است و از شمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و . . . خارج است ولي در صورتي كه مورد مشمول ماده ۷۱۹ آن قانون نباشددادگاه مي تواند در مقام تخفيف مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل نمايد .
( ۶۹۵ ) از > قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين <مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده - ۳ . . .
۱ ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس ويا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا يك ميليون ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر مي شود .
۲ ـ هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا سه ميليون ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهد .
۳ ـ درصورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي موردحكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد .

ماده ۷۱۹ - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فراراز تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند ( ۶۹۶ ) حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثرمجازات مذكور در مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۵ ) و ( ۷۱۶ ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورداين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد . ( ۶۹۷ )
تبصره ۱ - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را ازصحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد .
تبصره ۲ - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت وتخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهدنمود .
زيرنويس :
( ۶۹۶ ) راي اصراري : ۲۵ - ۱۳۶۰ رديف ۲۳/۶۰ : نظر قانونگذار در ماده ۸ قانون تشديد مجازات رانندگان همانطور كه در صدر اين ماده بيان شده الزام راننده وسيله نقليه به رساندن كمك به مصدومي است كه در اثر حادثه رانندگي آسيب ديده و نياز به درمان فوري دارد و در مورد فرار راننده از محل حادثه نيز در اين ماده اشاره به رها كردن مصدوم شده كه طبعا مصدومي است كه احتياج به كمك درماني داشته باشد . بنابراين در صورتيكه مصدوم بلافاصله پس از وقوع حادثه رانندگي فوت شود اصولا مسئله رساندن كمك به او منتفي مي گردد و حضور راننده در محل تاثيري در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمي تواند داشته باشد و در چنين موردي تشديد كيفر متهم به عنوان ترك محل حادثه به منظور فرار از تعقيب براساس ماده ۸ قانون تشديد مجازات رانندگان مخالف با مفهوم و منطوق اين ماده است .
( ۶۹۷ ) نظريه ۷/۷۳۶۰ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ا . ح . ق . : فرار راننده مقصري كه موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشديد مجازات مي باشد اما نوع قتل ( غير عمد ) را تغيير نمي دهد .
نظريه ۷/۵۸۸۵ - ۱۳۷۸/۸/۲۷ ا . ح . ق . : در جرائم ناشي از تخلفات موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق . م . ا بجز مواردمذكوردرماده ( ۷۱۹ ) اعمال كيفيات مخففه وتقليل مجازات ياتبديل آن به مجازات مناسبتر و خفيفتر بلا اشكال است .

ماده ۷۲۰ - ( ۶۹۸ ) هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي ياكشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد وهمچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري ويا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي ورانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . ( ۶۹۹ )
زيرنويس :
( ۶۹۸ ) مواد ۷۲۰ الي ۷۲۲ ق . م . ا . ، ناسخ قانون مجازات استفاده ازپلاكهاي تقلبي وسايطنقليه موتوري مصوب ۱۳۴۵مي باشند .
( ۶۹۹ ) نظريه ۷/۵۲۷۰ - ۱۳۷۳/۸/۱۰ ا . ح . ق . : محل وقوع جرم جايي است كه تغيير رنگ يا وضع ( اتومبيل ) در آن جا به عمل آمده است .
نظريه ۷/۳۲۶۶ - ۱۳۷۱/۴/۱۹ ا . ح . ق . : ارقام دستكوب شده و پلاك تقلبي مي بايستي محو و با تثبيت ارقام واقعي بر روي قسمتهاي مورد نظر ، وسيله نقليه به حالت اصلي و واقعي خود برگردانده شده و سپس نسبت به استرداد آن به صاحبش اقدام گردد .
نظريه ۷/۱۰۵۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۲ ا . ح . ق : دعواي استرداد ثمن معامله از طرف متصرف و خريدار موتورسيكلت برعليه فروشنده موتورسيكلتي كه موتور و شاسي آن دستكوب تشخيص داده شده و مستحق للغير بوده قابليت استماع را داشته و رسيدگي به آن بلامانع است و چنانچه در اين خصوص پرونده كيفري مطرح شده باشد ، دادگاه با توجه به مواد ۷۲۰ ق . م . ا . و همچنين قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسايط نقليه موتوري مصوب ۱۳۴۵/۸/۲ به موضوع جرم رسيدگي و حسب مورد ضمن تعيين مجازات متهم با توجه به ماده ۱۰ ق . م . ا . نسبت به تعيين تكليف مال مورد تحصيل از جرم اقدام نمايد و با توجه به اينكه تصرف تا زماني دليل مالكيت است كه خلاف آن ثابت نشده باشد ، چنانچه مالك موتور سيكلتي كه شماره آن دستكوب شده ، مشخص باشد دادگاه ضمن امحاء پلاك تقلبي و ثبت واقعي ارقام آن بر روي قسمتهاي مورد نظر دستور استرداد آن را به صاحبش خواهد داد .

ماده ۷۲۱ - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايدظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجازاست . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهدبود .

ماده ۷۲۲ - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله دراختيار و تصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي ازپانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۷۲۳ - هركس ( ۷۰۰ ) بدون گواهينامه رسمي ( ۷۰۱ ) اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي باراول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات ( ۷۰۲ ) و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهدشد . ( ۷۰۳ )
زيرنويس :
( ۷۰۰ ) نظريه ۷/۳۰۶۲ - ۱۳۶۹/۵/۲۴ ا . ح . ق . : مسووليت كيفري ومدني ناشي ازتصادف وسيله نقليه موتوري به عهده كسي است كه در وقوع حادثه مقصر است نه افسر ممتحني كه در كنار امتحان شونده نشسته است .
( ۷۰۱ ) نظريه ۷/۷۸۱۳ - ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : كساني كه قبل از رسيدن به سن ۲۳ سال تمام و يا گذشتن يك سال تمام از تاريخ صدور گواهينامه پايه ۲ براي آنان مبادرت به رانندگي ميني بوس نمايند ، فاقد گواهينامه محسوب نمي شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات شهرباني تلقي مي شود و از اين جهت قابل تعقيب به عنوان ارتكاب خلاف مي باشند .
نظريه ۷/۸۱ - ۱۳۶۵/۶/۱۲ ا . ح . ق . : رانندگي پس از قبولي در آزمايشات رانندگي و قبل از صدور گواهينامه درحكم رانندگي بدون پروانه است .
نظريه ۷/۱۲۴۴ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : دارنده گواهينامه رانندگي اتومبيل كه به استناد آن مبادرت به رانندگي موتورسيكلت نمايد عمل وي به منزله نداشتن گواهينامه است .
نظريه ۷/۱۹۹ - ۱۳۶۷/۲/۲۱ ا . ح . ق . : رانندگي موتور سيكلت گازي با گواهينامه موتور سيكلت دنده اي بلامانع است .
نظريه ۷/۷۸۱۳ - ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : كساني كه با داشتن گواهينامه پايه دو قبل از رسيدن به سن ۲۳ سالگي مبادرت به رانندگي ميني بوس نمايند فاقد گواهينامه محسوب نمي شوند .
نظريه ۷/۳۴۹۸ - ۱۳۷۰/۸/۲۶ ا . ح . ق . : عدم تمديد به موقع گواهينامه رانندگي موجب عدم اعتبار آن نيست و امرخلافي محسوب است .
نظريه ۷/۱۴۵۶ - ۱۳۶۸/۴/۱۱ ا . ح . ق . : مسووليت مالك اتومبيل صرفاپ معاونت در رانندگي بدون پروانه است .
نظريه ۷/۳۵۵۹ - ۱۳۶۷/۶/۱۶ ا . ح . ق . : شريك مالك بعنوان معاونت در بزه رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب كيفري نيست .
نظريه ۷/۲۴۹ - ۱۳۷۰/۳/۲۱ ا . ح . ق . : استفاده از گواهينامه رانندگي صادره براي وسيله نقليه اتوماتيك براي رانندگي با وسيله نقليه غيراتوماتيك مجاز نيست و به منزله نداشتن گواهينامه است .
نظريه ۷/۱۲۶۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۹ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۴۱ كنوانسيون عبور و مرور در جاده ها مصوب ۸ نوامبر۱۹۶۸ كه دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است گواهينامه هاي رانندگي خارجي داراي اعتبار است ونيازي به تاييد آن از طرف نماينده سياسي ايران در محل صدور ندارد .
نظريه ۷/۵۸۸۱ - ۱۳۷۸/۹/۱۵ ا . ح . ق . : عدم تمديد گواهينامه رانندگي موجب از بين رفتن ارزش و اعتبار آن نبوده و صاحب چنين گواهينامه اي را نمي توان فاقد گواهينامه دانست .
( ۷۰۲ ) نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : حداقل مجازات رانندگي بدون پروانه و معاون در رانندگي بدون پروانه موضوع مواد ۷۲۳ و ۷۲۶ ق . م . ا . ، با توجه به نص ماده ۷۲۳ ق . م . ا . و بند ۱ ماده ۲ از قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي دولتي مبلغ هفتاد هزار ويك ريال است .
( ۷۰۳ ) نظريه ۷/۹۳۵۰ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۷۲۳ ق . م . ا . . بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مجازات معاونت در رانندگي بدون پروانه به ميزان هفتادهزارويك ريال مي باشد .

ماده ۷۲۴ - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال ويا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهدشد . ( ۷۰۴ )
زيرنويس :
( ۷۰۴ ) نظريه ۷/۷۶۳۱ - ۱۳۸۰/۹/۱۹ ا . ح . ق . : ايجاد تغيير در دستگاه سرعت نما مشمول ماده ۷۲۴ ق . م . ا . است .

ماده ۷۲۵ - هريك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .

ماده ۷۲۶ - هركس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات ( ۷۰۵ ) مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود . ( ۷۰۶ )
زيرنويس :
( ۷۰۵ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : . . . اولاپ در مواردي كه مجازات مثلاپ تا دويست هزار ريال يا تا ۷۴ضربه شلاق يا تا تحمل حبس به سه سال تعيين شده حداقل وجود دارد ( مثلاپ حداقل شلاق يك ضربه است ) . ثانياپدر مواردي كه حداقل در قانون مقرر نگرديده مانند حبس ابد و انفصال دايم ، با توجه به روح قانون و اينكه مقنن خواسته نسبت به معاون جرم تخفيف قايل شود دادگاه بايد مجازات معاون جرم ( را كه همان مجازات مباشر است ) بارعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد .
نظريه ۷/۳۷۵۹ - ۱۳۷۶/۸/۱۲ ا . ح . ق : مجازات معاونت در جرائمي كه براي مباشر آن در قانون چندين مجازات تعيين شده است حداقل هريك از مجازاتهاي مقرر براي مباشر جرم خواهد بود .
نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۷۲۶ ق . م . ا . آنست كه مقنن خواسته است كه براي معاون مجازات خفيف تري از مباشر تعيين شود بنابراين اگر مجازات جرمي مثلا حبس ابد باشد كه حداقل ندارد دادگاه بايدبا استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد ضمنا وقتي مجازات جرمي مثلا تا ۷۴ ضربه شلاق باشدحداقل آن يك ضربه است كه براي معاون همان حداقل بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۵۶۳۰ - ۱۳۸۰/۷/۷ اق . ح . ق : در مواردي كه حداقل مجازات در قانون مقرر نگرديده است مانند حبس ابد وانفصال دائم ، باتوجه به روح قانون واينكه مقنن خواسته است كه نسبت به معاون جرم تخفيف قائل شود دادگاه در اين گونه موارد بايد مجازات معاون جرم راكه همان مجازات مباشر است بارعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد .
نظريه ۷/۹۰۱۷ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه قانون ، مجازات جرمي را تا مثلا يكسال حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين نموده است حداقل شلاق يك ضربه و حداقل مجازات حبس با توجه به قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ۹۱ روز حبس است كه براي معاون بايد همان حداقل تعيين شود ولي در مواردي كه مثلا مجازات جرمي در قانون يكسال حبس يا ۷۴ ضربه شلاق يا حبس ابد ذكر شده چون مستفاد از ماده ۷۲۶ ق . م . ا . آن است كه مجازات معاون اخف از مباشراست دادگاه بايد با استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد .
نظريه ۷/۱۳۰۱ - ۱۳۸۱/۴/۳ ا . ح . ق . : با عنايت به اينكه در ماده ۷۲۱ ق . م . ا . به صراحت بيان شده هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم خواهد شد پس بنابراين ميزان مجازات هر جرم ، مجازات مقرر در قانون است نه مجازات محكوميت يافته در حكم ، فلذا اگر دادگاه براي مباشرمجازات حبس تعيين نموده باشد مي تواند براي معاونت در همان جرم جزاي نقدي را نيز تعيين نمايد و الزامي به تعيين مجازات حبس ندارد .
( ۷۰۶ ) نظريه ۷/۳۲۶۵ - ۱۳۶۵/۷/۲۷ ا . ح . ق . : معاونت در قتل غيرعمدي به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۳۵۰ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۷۲۳ نيز ملاحظه شود .
نظريه ۷/۴۳۰۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۱۷ ا . ح . ق . : در جرائمي كه با ترك فعل محقق مي شود ، معاونت قابل تصور و تحقق است مثلا تحريك يا ترغيب شوهر به ندادن نفقه زوجه از جانب شخص غير مي تواند موثر باشد .
در مورد معاونت در جرايم مواد مخدر به نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي صدر ماده ۱ق . م . م . م . در همين مجموعه مراجعه شود .

ماده ۷۲۷ - ( ۷۰۷ ) جرايم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ ، قسمت اخير ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي ( ۷۰۸ ) تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ( ۷۰۹ ) دادگاه ( ۷۱۰ ) مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظرنمايد . ( ۷۱۱ )
زيرنويس :
( ۷۰۷ ) نظريه ۷/۳۶۴۷ - ۱۳۷۶/۷/۷ ا . ح . ق : ملاك تشخيص جرائم عمومي وخصوصي ، قوانين مربوطه است ، بدين معني كه اگردرقانون ، تعقيب جرمي منوطبه شكايت شاكي خصوصي قرارداده شده باشدخصوصي است والاعمومي .
( ۷۰۸ ) الف : از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ :
ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد ونصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي ياقيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند ويا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد .
تبصره - درخصوص غيررشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد .
ب : نظريه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : در مورد جرايم متضرر يا متضررين از جرم به لحاظ رشد و بلوغ ورسيدن به سن قانوني شخصاپ شاكي خصوصي شناخته ميشوند نه اولياء آنان .
( ۷۰۹ ) نظريه ۷/۴۳۹۳ - ۱۳۷۲/۸/۴ ا . ح . ق . : جلب رضايت كليه شكاه در جرايم قابل گذشت براي صدور قرارموقوفي پيگرد متهم ضروري است .
نظريه ۷/۳۳۳۰ - ۱۳۷۳/۵/۱۵ ا . ح . ق . : با رعايت شرايط قانوني تفاوتي بين گذشت در مرجع قضايي و انتظامي نيست و گذشت در مرجع انتظامي نيز غيرقابل عدول است .
نظريه ۷/۱۰۰۷ - ۱۳۷۳/۲/۱۵ ا . ح . ق . : شهرداري جزء موسسات مامور به خدمات عمومي است و قانوناپ حق گذشت نسبت به جرايم مرتبط با وظايف خود را ندارد .
( ۷۱۰ ) نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظر خواهد بود .
۱ - الف : با توجه به ماده ۱۷۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به نظر مي رسد قسمت اخير ماده در خصوص اختيارات دادگاه منسوخه باشد .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي درمواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .
ب : راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد .
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ج : نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف * مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظرخواهد بود .
* به توضيح مندرج در بند الف اين پاورقي توجه شود .
نظريه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، ماده ۷۲۷ ق . م . ا . ۱۳۷۵ را در حد مغايرت نسخ كرده است و بنابراين در مواردي كه تعقيب شكايت كيفري با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود چنانچه پس از محكوميت جزايي قطعي زوج به علت ارتكاب ترك انفاق ، زوجه از شكايت خود گذشت كند ، طبق ماده ۸ يادشده ، اجراي حكم مجازات زوج موقوف مي شود .
نظريه ۷/۴۱۸۴ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ ا . ح . ق : باتصويب ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير ماده ۷۲۷ ق . م . ا . نسخ ضمني شده است و كاربردي ندارد و مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم قطعي است و در جاهايي كه دادسرا داير است چون وظيفه اجراي احكام به عهده دادسرااست دادسرا مي تواند اجراي حكم را موقوف نمايد .

ماده ۷۲۸ - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي ( ۷۱۲ ) و تبديلي ( ۷۱۳ ) از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . ( ۷۱۴ )
زيرنويس :
( ۷۱۲ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۶۹۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۹ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۲۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۴۵۰ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق . : صدور حكم به محروميت از حق رانندگي براي مدتي معين بلااشكال است .
( ۷۱۳ ) نظريه ۷/۵۳۷۷ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ ا . ح . ق . : منظور از مجازات تبديلي مقرر در ماده ۷۲۸ ق . م . ا . كيفري است كه دادگاه با ملاحظه جهات مخففه و يا وجود موجبات تشديد كيفر ( وفق مواد ۱۹ و ۲۲ ) مجازات مقرر در قانون را تغييرداده تبديل به مجازات متناسب به حال مجرم مي نمايد و يا به عنوان مجازات تعزيري يا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومي و نظاير آن محكوم مي نمايد .
- به نظريه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ مندرج در پاورقي انتهايي ماده ۱۷ همين قانون مراجعه شود .
( ۷۱۴ ) به ماده ۲۲ ، زير نويس ۳ ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۲۷۱ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۲ ا . ح . ق : استفاده از جايگزين هاي مجازات حبس در حال حاضر در حدود مقررات ماده ۷۲۸ ق . م . ا . مانند > قطع موقت خدمات عمومي < مقدور است آن هم با رعايت و حفظ جنبه شخصي مجازات يعني به نحوي كه قطع خدمات عمومي منحصرا به مرتكب جرم تحميل شود نه افراد خانواده وي . استفاده از سايرطرق ، از قبيل محكوم كردن مرتكب جرم به ارائه يا انجام خدمات عمومي خاص يا معين و غيره ، مستلزم تصويب قانون است .
ماده 729سابق 783جديد- ( اصلاحي ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ( ۷۱۵ ) ملغي است . ( ۷۱۶ )
زيرنويس :
( ۷۱۵ ) نظريه ۷/۶۶۸۹ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : ق . م . ع . كلا به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ق . م . ا . صريحا نسخ شده است و هيچ ماده اي از آن قابل اجراء نيست .
نظريه ۷/۹۷۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده و يااصطلاحات مذكور در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن آيين نامه هاي تشريعي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ قانون لزوما موجب نسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ كه به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
نظريه ۷/۴۶۶۳ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق . : تمام ق . م . ع . و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ۱۳۷۷ ق . م . ا . منسوخ است . مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۱۰ كه با شماره ۲۸۱ بعد از ماده ۲۸۰ الحاقيه ق . م . ع . شروع شده نيز از جمله قوانين الحاقي به ق . م . ع . است .
( ۷۱۶ ) ماده ۷۲۹ سابق به اين شرح است : كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است .

ادامه متن اصلي قانون
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

قانون جرائم رايانه‌اي

           بخش يكم ـ جرائم و مجازاتها
           فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
           مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
           ماده729ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه
به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
           ماده730ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال
ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
 
           مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي
           ماده731ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به
داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
           الف)
دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
           ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
           ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
           تبصره1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه
افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
           تبصره2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
           ماده732ـ هركس به
قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده733 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
           فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
           مبحث يكم ـ
جعل رايانه‌اي
           ماده734 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
           ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‌ها يا علائم به آنها.
           ماده735ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارتها يا تراشه‌ها از آنها
استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
           مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
           ماده736 ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده737ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري،
سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده738ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
           فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
           ماده740ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده741ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
           ماده742ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند
يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
           تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
           تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
           تبصره4ـ
محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
           ماده743ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
           الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
           ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
           تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
           فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
           ماده744ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
           ماده745ـ هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص 
           ماده747ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
           الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
           ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
           ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
           د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.
           تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
           تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
           ماده748ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
           الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
           ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبش باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
           تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
           ماده749ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
           تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و  مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
           تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
           ماده750ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاي كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
           تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
           تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
           تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
           ماده751ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
           تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
           ماده752ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           فصل هفتم ـ ساير جرائم
           ماده753ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود.
           ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند.
           ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
           تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
           فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
           ماده754ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
           الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند.
           ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
           ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
           د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
           ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد.
           ماده755‌ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
           الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
           ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
           ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
           بخش دوم ـ آئين‌دادرسي
           فصل يكم ـ صلاحيت
           ماده756ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
           الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
           ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
           ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
           د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
           ماده757ـ چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
           ماده758ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد.
           تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
           ماده759 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.
           فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
           مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
           ماده760ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‌هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
           تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده‌اي است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در زنجيره ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‌ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‌شود.
           تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (
IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
           ماده761ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
           مبحث دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
           ماده762ـ هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب‌ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضائي مي‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‌هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
           تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
           تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
           مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
           ماده763ـ مقام قضائي مي‌تواند دستور ارائه داده‌هاي حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
           مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
           ماده764ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
           ماده765ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
           ماده766ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستيابي به داده‌هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
           ماده767ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: 
           الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
           ب) دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
           ج) دستيابي به داده‌هاي حذف يا رمزنگاري شده.
           ماده768 ـ در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
           ماده769 ـ در هريك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
           الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد، 
           ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد، 
           ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده شده،
           د) تصويربرداري ( كپي‌برداري ) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد،
           هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود،
           ماده770 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
           ماده771 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
           ماده772ـ چنانچه توقيف داده‌ها يا سانامه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
           ماده773ـ در مواردي كه اصل داده‌ها توقيف مي‌شود، ذي‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‌هاي توقيف‌شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نشود.
           ماده774ـ در مواردي كه اصل داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعيين تكليف كند.
           ماده775 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به‌مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
           مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي
           ماده776 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
           تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
           فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي
           ماده777 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
           ماده778 ـ چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
           ماده779 ـ كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.
           بخش سوم ـ ساير مقررات
           ماده780 ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
           تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
           ماده781 ـ ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
           ماده782 ـ آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
           ماده55 ـ شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.
           ماده56 ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
           قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

ماده 783 - ( اصلاحي ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ( ۷۱۵ ) ملغي است . ( ۷۱۶ )
زيرنويس :
( ۷۱۵ ) نظريه ۷/۶۶۸۹ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : ق . م . ع . كلا به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ق . م . ا . صريحا نسخ شده است و هيچ ماده اي از آن قابل اجراء نيست .
نظريه ۷/۹۷۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده و يااصطلاحات مذكور در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن آيين نامه هاي تشريعي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ قانون لزوما موجب نسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ كه به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
نظريه ۷/۴۶۶۳ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق . : تمام ق . م . ع . و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ۱۳۷۷ ق . م . ا . منسوخ است . مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۱۰ كه با شماره ۲۸۱ بعد از ماده ۲۸۰ الحاقيه ق . م . ع . شروع شده نيز از جمله قوانين الحاقي به ق . م . ع . است .
( ۷۱۶ ) ماده ۷۲۹ سابق به اين شرح است : كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است .

ادامه متن اصلي قانون
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

نوشتن دیدگاه

ناحیه کاربری